ظرفیت شناسی فقه
با مراجعه به احکام و قواعد فقهی روشن میشود که دانش فقه با گستردگی قابلتوجهی روبرو میباشد و ابواب متعدد فقهی را شامل میشود که تمام خلأهای حقوقی انسان را تأمین می کند. با مراجعهای اجمالی به ابواب فقهی روشن میشود که دامنه شمول مسائل و موضوعاتی که در فقه وجود دارد، بسیار گسترده میباشد، از ابواب مربوط به معاملات و نکاح گرفته تا ابوابی که مربوط به ازدواج، طلاق و. میشود. بخش قابلتوجهی از فقه نیز شامل مسائل حدود، قصاص و دیات میشود که این ابواب نیز در راستای تأمین حقوق انسانی ضرورت زیادی دارند. چراکه در صورت ورود هرگونه خسارت مالی و جانی بهطرف مقابل، آنچه که ضرورت دارد این است که سازوکارهای مناسب جهت جبران خسارتهای صورت گرفته طراحی شود که تأمین این نیاز در ابواب فقهی مذکور صورت گرفته است. هرچند برخی مسائل و احکام فقهی که در باب حدود و قصاص وجود دارد، از چالشهای حقوق بشر اسلامی محسوب میشود مانند برخی احکام در مورد اعدام، حبس و یا قطع عضو و... که بر متفکران و اندیشمندان مسلمان لازم است که به تبیین کارآمدی و حکمت این احکام بپردازند تا به اعتلای بیشازپیش حقوق بشر در اندیشه اسلامی کمک نمایند. بههرحال، گفتمان فقه در اندیشه اسلامی از جهت موضوع، مسائل، ابواب فقهی و دقت نظرهای عقلی و شرعی چنان گستردگی دارد که میتواند بهعنوان یک منبع و مرجع اصلی در تأمین خلأهای تئوریک در حوزه حقوق بشر فعالیت کند و این فعالیت، محدود به جمهوری اسلامی ایران و دیگر حکومتهای مسلمان نیست بلکه میتواند در عرصه بینالمللی و در نگارش اسناد و اعلامیههای جهانی کارکرد داشته باشد؛ بنابراین، دانش فقه ظرفیتهای قابلملاحظهای دارد و باید در جهت اعتلای حقوق بشر اسلامی تلاشهایی را عرضه داشت که یکی از مهمترین این ظرفیتها، تلاش برای نهادینهسازی اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی میباشد[2]. با مقایسهی آموزههای اسلامی و غربی و همچنین مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی میباشد که دراینبین، هر خواننده و شنوندهای به برتری و متعالی بودن اندیشه اسلامی اذعان خواهد داشت[3].مبانی اخلاقی حقوق بشر
علاوه بر فقه اسلامی، اخلاق اسلامی نیز از جامعیتهای لازم برخوردار میباشد و بخش زیادی از آموزههای اسلامی در باب حقوق بشر را میتوان در اخلاق اسلامی مشاهده کرد. اخلاق اسلامی را میتوان شامل سه محور کلی دانست؛ بخشی از این آموزهها به رابطه انسان با طبیعت بازمیگردد، بخشی دیگر در رابطه با تعامل انسان با خداوند میباشد، اما نقطهی تأکید و بخش قابلملاحظهای از این آموزهها در رابطه با تعامل انسان با دیگر انسانها و رعایت حقوق ایشان میباشد و بدین ترتیب، اخلاق اسلامی را با تأکید بر آموزههایی که در مورد رابطه انسانها با یکدیگر میباشد را میتوان منبعی اساسی در رابطه با شناخت، تدوین و تاسیس مناسبات حقوق بشری دانست. مهمترین تفاوت فقه و اخلاق را باید در ضمانت اجراهای موجود دانست، مسائل و احکام فقهی مانند معاملات، نکاح، حدود، قصاص و... دارای ضمانت اجرا میباشند و چنان چه افراد در زندگی فردی و اجتماعی، متوجه یکی از این احکام فقهی باشند، دولت و حکومت اسلامی ایشان را ملزم به رعایت آن حقوق خواهد کرد لکن در اخلاق اسلامی، مانند حُسن خلق، احترام به هم نوع، فداکاری و... وضعیت متفاوت میباشد و ضمانت اجرای حقوقی وجود ندارد و افراد در انجام یا ترک این افعال اختیاردارند و نقطهی تعالی حقوق بشر اسلامی را باید همین اخلاق اسلامی دانست، چراکه اندیشه دینی از چنان کارآمدی و کارایی برخودار است که میتواند افراد را به رعایت حقوقی متقاعد کند که دارای ضمانت اجرای حقوقی نیست و به همین جهت، علاوه بر فقه، اخلاق اسلامی نیز میتواند در عرصه حقوق بشر اسلامی، تأثیر قابلتوجهی داشته باشد؛ بنابراین بامطالعه و بررسی نظامهای حقوقی غربی روشن میشود که ضمانت اجرای بسیاری از آموزههای غربی، منابع فردی انسانها میباشد درحالیکه تأکید در حقوق بشر اسلامی، برآمده از کرامت ذاتی انسانها میباشد[4]. با توجه به اینکه حقوق بشر اسلامی را باید در چارچوب آموزههای دینی و استخراج از منابع اسلامی مشاهده کرد[5]، ضرورت رجوع به منابع اسلامی و اصیل در تنقیح آموزههای دینی ضروری میباشد.پینوشت
[1] سخنران: مری رابینسون و مریم گزارشگر: زرافشار، «حقوق بشر»، رویدادها و تحلیل ها 116، ش. 11 (۱ اسفند ۱۳۷۶): 46-48.[2] سیدحسن اسلامی، «اعلامیه اسلامی حقوق بشر و مسئله نابرابری ها»، حقوق بشر 14، ش. 7 (۱ مهر ۱۳۹۱): 81-110.
[3] عابدین سیاحت اسفندیاری و حسین عندلیب، «بررسی تطبیقی حقوق بشر در اسلام و غرب»، مطالعات تطبیقی حقوق بشر 1، ش. 1 (۴ فروردین ۱۳۹۵): 7-36.
[4] آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و محمدمهدی توکلی، «حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام»، مطالعات حقوق خصوصی 4، ش. 37 (۱ دی ۱۳۸۶): 161-89.
[5] سید جواد صالحی و مجتبی دهقان، «صورت بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات حقوقی 15، ش. 7 (۴ فروردین ۱۳۹۴): 169-96.