جایگاه زن در اسلام
هر موجودی در جهان هستی جایگاه خاصی دارد که معلول مرتبه وجودی و از ویژگی های خاص آن موجود است. لذا قوانین حاکم، ارزش های وجودی، نحوه بهره دهی و بهره گیری، شیوه کار و حدود فعالیت های یک موجود، وابسته به آن است. این مطلب را می توان به قاعده ای کلی و سنتی تغییر ناپذیر دانست، به گونه ای که خروج از این سنت و قاعده، افراط و تفریط و یا خروج از حد تعادل تلقی می شود. (امین زاده، ۱۳۸۰)امروز جایگاه هر موجودی در جهان، تابع اصل عدل و حکمت الهی است. به همین جهت، در آفرینش موجودات هیچ گونه افراط و تفریطی نبوده و نخواهد بود و ایرادی هم به آن وارد نیست، زیرا هر مخلوقی، به جای خود نیکو آفریده شده است. پیروی از این سنت تکوینی، دور از افراط و تفریط، عدالت و نظم اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
زمانی که جایگاه افراد که معلول استعدادهای به فعلیت رسیده و ویژگیهای خاص ادراکی و روحی است، دریک نظام اجتماعی مشخص شود، و حدود شیوه فعالیت ها و کارها و ... نیز بر اساس جایگاه واقعی افراد تعیین گردد، جای نگرانی وجود نخواهد داشت و نظم عادلانه در اجتماع و اجرای قانون بدون هیچ گونه انحرافی، سازمان خواهد یافت. زیرا تبعیض و بی عدالتی و فساد وافراط و تفریط در امور معلول این است که بی فضیلت را بر بافضیلت، شاگرد را بر معلم، بی تدبیر را بر مدبر و بی استعداد را بر پراستعداد و عاطفه و احساس را بر عقل مقدم داشته و در یک معنا جایگاه افراد را به طور نامناسب عوض کنند.
در نظام الهی تباین وجود ندارد. هر چند در تکوین، تفاوت هایی به حسب مراتب وجود و در تشریع، به حسب مراتب وسع فعلی استعدادها، وجود دارد. مرتبه وجود نفس و جسم، عقل و ماده با هم تفاوت دارند، یکی عالی ترین مرتبه وجودی را در جهان داراست و دیگری، نازل ترین مرتبه را؛ ولی هر دو تحت یک نظام حکیمانه هستند. مرتبه وسع فعلی شکوفایی استعدادهای رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با مرتبه وسع فعلی و شکوفایی استعدادهای سلمان و ابوذر (رضی الله عنهما) تفاوت دارد. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) عالی ترین ظهور را که مناسب ایشان است و سلمان، ظهوری در حد وسع خویش دارد. هر دو تحت نظم واحد دینی قرار داشته و مکلف به تکالیف الهی هستند، اما هر یک به حسب وسع استعدادهای خویش؛ (همان).
بنابراین، در شرع مقدس اسلام با توجه به تفاوت های ساختاری در آفرینش انسانها، تفاوت در نحوه انجام تکالیف وجود دارد. چنانکه در قرآن می فرماید: لا یکلف الله نفسا إلا وسعها...(سوره بقره، آیه۲۸۷)
در نظام هستی، هر موجودی دارای سه جایگاه است: جایگاه عام، خاص و اخص. که هر سه معلول سنت های الهی است.
سنت عام، بدون استثنا هر موجودی را در بر گرفته است.
سنت خاص، برخی آفریده های را شامل می شود.
سنت اخص، نوع یا صنف بسیار خاص یا مرتبه ای ویژه از مراتب موجود را در برگرفته است.
سنت عام، عبارت است از همان واقعیتی که در کلام امام چهارم، حضرت سجاد(علیه السلام) آمده است: (خدایی که به قدرت خود موجودات را از نیستی به هستی آورد و به اراده خویش لباس وجود بر آنان پوشانید، سپس آنها را در راهی که اراده کرده بود، سوقشان داد و در طریق محبت خویش برانگیخت. (صحیفه سجادیه ادعای اول). موجوداتی که از یک سنخ و گروه هستند، سنت خاص بر آنها حاکم است.
سنت حاکم بر روح این است که از حیات ذاتی و جاودانگی برخوردار است. در صورتی که ماده و جسم از چنین سنتی برخوردار نیستند، بلکه سنت حاکم بر ماده و جسم، حرکت مدام و در حال تغییر و تحول بودن آنهاست. پس سنت خاص روح، برخورداری از حیات و ثبات و سنت خاص حاکم بر جسم و ماده حرکت و تغییر و تحول آنهاست. به همین ترتیب این سنن در مورد تمام موجودات قابل تبیین هستند؛ چنانکه جایگاه عام زن، همان جایگاه موجودات دیگر، به عنوان آفریده خدای متعال است و آن تسبیح و تقدیس و ستایش خدا در تمام مراتب وجودی اوست. زیرا در تمام آن مراتب به خدا وابسته بوده و در عین حال مشمول هدایت عام و آفرینش نیکو نیز هست. (سوره طه، آیه 2، سوره سجده، آیه ۷).
جایگاه خاص زن
به لحاظ داشتن حیات و نفس، دارای مراتب به ظهور رساندن قوا و استعدادها در همه مراتب آنهاست که در دو مرتبه نباتی و حیوانی به طور تکوینی و طبیعی شکوفا می شوند.شکوفایی قوا در مرتبه انسانی و عقلی، اختیاری و ارادی و بر اساس آگاهی و هدف خاص امکان پذیر است. زن در آن دو مرتبه با حیوانات و گیاهان مشترک است و همان سنت خاص حاکم بر آنها بر وجود زن نیز حاکم است.
اما جایگاه اخص زن، این است که با تشخیص حق از باطل و پذیرش دین، فطرت پاک انسانی را در خویش شکوفا سازد و با آراستن نفس به فضایل اخلاقی، به ابعاد روحی خویش رنگ الهی بدهد. زن به مقتضیات خلقت خویش از جایگاه ممتازی برخوردار است که هیچ مخلوق دیگری قابلیت جانشینی آن را ندارد، جایگاهی بزرگ که تعیین کننده وظیفه و مسوولیت اجتماعی اوست. وظیفه ای آنچنان بزرگ که انجام آن، محور و اساس صلاح فردی و اجتماعی بوده و عدم انجام آن، اساس فساد فردی و اجتماعی است. مسوولیتی که اگر آن را به عنوان یک امر الهی و تکلیف عقلی و دینی به انجام رساند، به کمال انسانی خواهد رسید و بهشت را زیر پای خویش خواهد دید. رها ساختن و کنار نهادن آن جایگاه، که زیربنای تکوینی مسؤولیت انسانی و تکلیف الهی است، زن را به پایین ترین مرتبه وجودی تنزل خواهد داد. چنین جایگاهی عبارت است از:
پرورش و آماده سازی انسان برای ظهور فعلی جایگاه اخص، مسوولیت پذیری در دنیا و در ارتباط با خود و به طور کلی، با تمام وجود تسلیم حق شدن، کسب رضای خدا و تحقق بخشیدن به غرض آفرینش و در مرحله تشریع، تولد و تربیت نسل های آینده.
زنی که جایگاه انسانی خود را حفظ کند، وظیفه اجتماع و نظام در برابر او سنگین است. او مسوولیت عظیمی را بر عهده دارد و نقش پراهمیتی را در قبال اجتماع دارد که وجود امکانات کافی را ایجاب می کند. بنابراین، روشن است که زن از جایگاهی عظیم برخوردار است که توجه به آن زمینه ساز پیدایش جامعه انسانی و الهی بوده و نفی آن مساوی با مفاسد خانواده و اجتماع بشری است. (مطهری، ۱۳۷۸)
مبانی حقوق بشر در اسلام
واژه حقوق در زبان فارسی به معانی متفاوتی به کار می رود که مهم ترین آنها عبارت است از:- مجموعه مقررات حاکم بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند. یعنی مجموعه بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه، به رعایت آن ملزم می شوند.
- مجموعه امتیازهای فردی یا گروهی شناخته شده در جامعه که از مقررات و قوانین حاکم بر جامعه ناشی می شود. (منصوری، ۱۳۸۰)
- حقوق اسلامی: عبارت است از مجموعه مقررات و قوانین اسلامی که متضمن حقوق زنان معلول جسمی و ذهنی ....... حکم الزامی برای اعضای جامعه همراه با ضمانت اجرایی کافی برای آن است.
در هر عمل ارادی صادر شده بر اساس عقل، هدفی مورد نظر است که کوشش می شود با انجام مقدمات آن، تحقق یابد. بنابراین، هدف در یک نظام حقوقی، عبارت است از علت غایی و نهایی آن نظام. این علت بسته به ارزش ها و اعتقادات خاص هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است. از آنچه گفته شد، روشن می شود که بین اهداف و مبانی نظام های حقوقی، ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد. به طور مثال، اصل عدالت، در بیشتر نظام های حقوقی، مبنای حقوق شناخته می شود. همین عدالت برای نظامی که غایت آن رسیدن به نظام عادلانه و عاری از ستم است، می تواند هدف آن محسوب شود. مبانی حقوق بشر در اسلام، شامل اصول و حقوق حیات، آزادی و عدالت است، که عباتند از:
حق حیات: حیات حق و وظیفه ای برای همگان است؛ (مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری).
قرآن کریم اقسام حیات و رابطه آنها با یکدیگر را در دو گونه حیات مادی و معنوی ترسیم کرده است و در هر دو صورت حیات برای تمام موجودات گیتی اعم از انسانها و حیوانات و گیاهان و ... حق مسلم است. در بسیاری از آیات، تبیین شده است که خداوند با فرستادن باران گیاهان را می رویاند و انسانها را نیز به همین سان زنده می سازد. این حیات، حیات گیاهی است و به نظر می رسد در آیه «وجعلنا من الماء کل شیء حی» (سوره انبیاء، آیه ۳۰) نیز سخن از این نوع حیات است.
حیات حیوانی است. در این مرحله، پای احساس و عاطفه و مهر و کین و دوستی و دشمنی به میان می آید و نظام کنونی جهان بر همین حیات حیوانی استوار است. قرآن کریم آنگاه که از حیات حیوانی سخن می گوید ، انسان راهمردیف چهارپایان می داند «این نعمت ها از آن شما و چهارپایانتان». (سوره نازعات ، آیه ۳۳).
اما آنجا که سخن از حیات انسانی است، نام انسان در کنار فرشتگان ذکر می شود: «خدا در همه حال به پاداشتن عدل و داد جهانی گواهی داده است که جز او معبودی نیست و نیز فرشتگان و دانشمندان به این مطلب گواهی میدهند». (سوره آل عمران، آیه ۱۸)
حق آزادی: آزادی از دیدگاه اسلام یعنی رها شدگی از بردگی و اطاعت غیر خدا (سوره جاثیه، آیه ۲۳).
حق عدل: عدل عبارت است از قرار دادن هر چیز در جای مناسب خود.
یک حقوقدان آنگاه که می خواهد عدل را بشناسد، باید در تشخیص مصداق های آن هوشیاری ورزد و برای انجام این کار، باید هم پدیده های هستی را شناخت و هم جایگاه هر پدیده را در نظام آفرینش دریافت و هم دانست که چگونه می توان هر پدیده را در جای خود نشاند. یکی از نکات مهم در این زمینه همه گستری عدل است؛ (طه /۵۰). پس قسط و عدل در ساختار هستی هر چیزی نهاده شده و همه آفرینش دارای گوهر عدل است.(جوادی آملی).
بنا به تعبیر قرآن، بهترین نظام حقوق آن است که ابزار تشخیص حق را از باطل به تناسب مختصات خود برگزیند و به پیروانش عرضه کند. نظم حقوقی با روح و جان انسان پیوند دارد؛ از اینرو ابزار شناخت حق از باطل باید از روح آدمی ریشه گیرد. این ابزار عبارت است از "پسند و ناپسند خود" که با این میزان، انسانی که خواستار لذتها و خیرات برای خود است، همانها را برای دیگران هم می خواهد و نیز ستم و تعدی را که برای خود نمی پسندد، برای دیگران هم روا نمی دارد. امام علی(علیه السلام) به امام حسن (علیه السلام) می فرماید: «خواست خود را در روابط میان خویش و دیگران قرار ده؛ نهج البلاغه /نامه ۳۱/بند 55).»
به همین سبب قرآن کریم انسانها را فرا می خواند تا همواره «خود» باشند و از «خود» فرا نروند و بدانند که معیار تشخیص حق وباطل، همان "خود" آنهاست. چنانکه در سوره مائده، آیه ۱۰۵ می فرماید: «بر شما باد که مواظب خود باشید.» (یثربی، ۱۳۷۱).
مقام انسانی و حقوق زن از منظر اسلام و مقایسه آن با مکاتب الحادی
اسلام برای تمام انسانها در مورد حقوق شان، فلسفه خاصی دارد که گاهی با آنچه در جهان امروز می گذرد مغایرت است. اسلام برای زن و مرد در همه امور یک نوع حقوق و وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در مواردی دیگر وضع متفاوتی در نظر گرفته است. به این ترتیب که با در نظر گرفتن تساوی حقوق و نه تشابه حقوق، و علیرغم اینکه انسانها را واجد حقوق یکسانی می داند تشابه را، متناسب با تفاوت های فردی بین زن و مرد قبول می کند.نگرش اسلام به زن، با نگرش مکاتب الحادی بسی متفاوت است. مکاتب غیر الهی گاهی زن را به جامعه عرضه می کنند تا از این منظر، به خاک و زمین دست یابند. اما دین، زن را آزاد می گذارد تا با عاطفه خویش، به انسانها درس مهر بیاموزد و آنها را رشد دهد. زن شایسته در مکتب الهی، نه فقط الگوی زنان صالح، بلکه الگوی همه انسان های صالح است، چرا که آنچه در انسان اصالت دارد جان اوست. از این رو، مایه سنجش میان دو انسان، امکان رشد روحی است؛ (جوادی آملی).
بنابراین، در اسلام حقوق زن و مرد مساوی است و آنجا که سخن از روح و جان است، تساوی است؛ ولی در تظاهرات مادی تشابه وجود ندارد. چرا که هر موجودی به تناسب توانایی خویش، تکلیف خاصی دارد و بر این مبنا حقوق خاصی را می طلبد.
معلولیت
انسان ها، تماما موجوداتی متفاوت و منحصر به فرد هستند، چرا که در عین شباهت های ظاهری و کلی انسانی، هیچ فردی عینا شبیه دیگری نیست و هر کس خصوصیات ویژه خود را که ناشی از عوامل ارثی، خانوادگی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی اوست، دارا است. با این وجود، عده ای از افراد به اندازه ای با دیگران تفاوت دارند که رشد آنها وابسته به بذل توجه ویژه است. این انحراف به طور کلی و در تمام خصوصیات جسمانی، عاطفی، عقلانی، و اجتماعی آنها دیده می شود که باعث اشکال و مانعی بزرگ در سازگاری آنها با محیط اجتماعی می گردد. تفاوت افراد استثنایی نسبت افراد عادی باید به آن اندازه باشد که برای شکوفا ساختن استعدادهای بالقوه خویش به خدمات آموزشی ویژه ای نیاز داشته باشند. متخصصان این زمینه، تفاوت های افراد در این حوزه را به طبقاتی تقسیم کرده اند که عبارتند از:افرادی که در زمینه توانایی های هوشی با دیگران متفاوتند، افراد مبتلا به ناتوانایی های ارتباطی، ناشنوایی و کم شنوایی، نابینایی و کم بینایی، رفتاری و عاطفی، معلولیت های چندگانه شدید و معلولیت های جسمی؛ (کرک و گالاگر، ۱۳۷۲).
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند. حدود ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند و دو سوم این افراد را بزرگسالان تشکیل می دهند. حال آنکه حداقل سه درصد از افراد جامعه ما از نوعی معلولیت بارز رنج می برند.
معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همواره با چالش هایی از نظر زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اشتغال روبرو بوده اند. از سویی، باید اظهار داشت که معلولیت بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد جنبه اجتماعی دارد و در ساده ترین تعریف، آن را موجد اختلال در رابطه بین فرد و محیط دانسته اند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که افراد معلول با موانع فرهنگی، اجتماعی و یا فیزیکی مواجه می شوند. بنابراین، معلولیت، فقدان یا محدودیت فرصت ها در راه مشارکت در زندگی اجتماعی در سطحی همانند دیگران است؛ (گاهنامه توانمند،۱۳۸۳).
حقوق معلولان و زنان معلول
اولین بار در سال 1924 میلادی (۱۳۰۲) در اعلامیه حقوق کودک، به حقوق کودکان عقب مانده ذهنی اشاره شده است و سپس در سال 1948، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید که اشاره به مواردی از حقوق معلولان نیز داشت. آن گاه در سال 1959 در اعلامیه حقوق کودک در مجمع عمومی سازمان ملل، به حقوق کودکان معلول اشاره شد. در سال ۱۹۷۱، اعلامیه جهانی حقوق افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و در نهایت در سال ۱۹۷۵، اعلامیه حقوق افراد دارای معلولیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در این اعلامیه به حقوق مدنی و سیاسی افراد دارای معلولیت، مشابه با سایر افراد جامعه اشاره شده است: در این د حق برخورداری از تامین اقتصادی، اجتماعی و دست یابی به شغل دلخواه و مولد، حق زندگی در کنار خانواده و حضور در فعالیت های اجتماعی و تفریحی از جمله حقوقی است که در مورد این افراد به رسمیت شناخته شده است. به دنبال این اعلامیه ها، در سال ۱۹۷۹(1358)، پیمان جهانی حقوق کودک به صراحت، حقوق کودکان دارای معلولیت را مطرح نموده است. در خلال تصویب این اعلامیه ها در سال ۱۹۸۱، به عنوان سال جهانی معلولین و در فاصله سالهای 1983-1992 به عنوان دهه جهانی معلولین و فاصله سالهای ۱۹۹۳- ۲۰۰۲ به عنوان دهه معلولین آسیا و اقیانوسیه - اسکاپ نامیده شده است.در یک نگاه داخلی به موضوع حقوق معلولین در ادبیات قانون گذاری ایران، می توان گفت، تنها خلاء قانونی، مشکل فرا روی معلولین نیست، بلکه طراحی نظامی جامع که دستیابی به رفاه اجتماعی را برای این قشر به ارمغان آورد از نظرها دور ماند و صرفا ارائه خدمات خاصی به معلولین را در دستور کار قرار داده است. در مجلس ششم (۱۳۸۲) قانون جامعی برای به رسمیت شناختن حقوق معلولین تصویب شد و از همان سال، سازمان بهزیستی کشور اجرایی شدن آن را در دستور کار خویش قرار داده است؛ (پژوهشکده استثنایی).
مواجهه با پدیده معلولیت نیاز به نگاهی فراتر از ملیت، جنسیت ، دین، نژاد و ... دارد. در این پدیده با چند حق اساسی: پیشگیری، شناسایی، توانبخشی، تساوی فرصتها و حمایت های اجتماعی روبرو هستیم؛ (کانون زنان ایران)
برای این منظور با دو نوع اقدام پیشگیرانه اولیه و ثانویه یعنی "اتخاذ موازینی برای جلوگیری از بروز اختلالات حسی، جسمی و ذهنی"(اولیه) و نیز" اقداماتی که از گسترش اختلال پس از وقوع آن جلوگیری می کند" (ثانویه) مواجه هستیم. به همین دلیل در مواجهه با معلولیت پیش از هر چیز لازم است تا معلولیت را به عنوان یک محدودیت و نه محرومیت مورد توجه قرار دهیم.
نکته دیگر، اهمیت تشخیص و شناسایی به موقع است. سلامتی جنبه اساسی زندگی است و شامل وجود چندین توانمندی مهم در شخص؛ مثل نیرو، سرزندگی، هوشیاری و توانایی های حسی حرکتی است. بررسی ویژگی های سلامت برای افراد معلول، علاوه بر تاثیر بر عملکرد آنها، بر سنجش، عوامل محیطی، نیاز به حمایت و خدمات نیز تاثیر می گذارد. بعد سلامتی در افراد دارای معلولیت، طیفی از بسیار تسهیل کننده تا بسیار مانع شونده را شامل می شود. به عنوان مثال، توانایی های جسمانی عالی، جوان ورزشکار مبتلا به نابینایی را در رقابت المپیک معلولین پیروز می کند و از سوی دیگر، شخص مبتلا به عقب ماندگی ذهنی که از فلج مغزی شدید رنج می برد و نیازمند بستری شدن است و سرانجام مشکلات حرکتی، تحرک ناچیز یا حتی نزدیک به صفر باعث نیاز به حمایت همه جانبه و مراقبت دائمی می گردد؛ (روت لاکامون و همکاران، ترجمه ماهر).
کنش اکثریت افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی در جایی بین این دو حد نهایی است. اگر سلامت، اثر متفاوتی بر عملکرد افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی داشته باشد، این اثر ممکن است تا حدی ناشی از محیطی باشد که فرد در آن زندگی می کند. فرد یاد می گیرد، کار می کند، اجتماعی می شود و با دیگران تعامل برقرار می کند. محیط های زندگی آنها ممکن است موجد خطاهای منحصر به فردی بوده و یا از حمایت و درمان مناسب آنها ناتوان باشد؛ (کونروی، ۱۹۸۵، به نقل از ماهر، ۱۳۸۰).
علاوه بر این محدودیت های هوشی معلولان ممکن است موجب شود که نتوانند با مشکلات جسمانی سازگار شوند. ناسازگاری، ممکن است به شکل مشکلاتی در تامین و استفاده از علایم مرضی جایگزین و رفتارهای بد تفسیر شده، مثل رفتار خود آسیبی، بروز نماید.
بنابراین، تشخیص به موقع و شناسایی میزان نقایص افراد معلول، نقش به سزایی در اقدامات درمانی و برنامه ریزی های مربوط به عملکرد آنها خواهد داشت؛ (کافمن و گالاگر، ترجمه جوادیان، ۱۳۷۷).
کنار آمدن با مشکلات معلولیت
معلولان با نیاز به آموزش بهداشت انفرادی، برای کنار آمدن با چنین مشکلاتی نیازمند اقداماتی به موقع و با کمترین تاثیر نامطلوب جهت توانبخشی و استفاده از توانایی های موجود هستند. توان بخشی فرایندی است هدفدار که افراد معلول را قادر به استفاده و ارتقاء حداکثر توانایی خود می نماید. عملکرد واقعی جسمانی افراد معلول تحت تأثیر وجود مشکلات بهداشتی، ماهیت محیط زندگی فرد، نگرش جامعه و خانواده و آثار محدودیت های هوشی و سازشی برای کنار آمدن با اختلال های جسمانی قرار می گیرد و همه این تاثیرات دلایلی مهمی برای سنجش و شناسایی به موقع و حمایت هستند.بنابراین، حق بعدی را می توان برابری یا تساوی فرصت ها دانست، که به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن نظام کلی جامعه، مانند محیط فیزیکی، فرهنگی، مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی، بهداشتی، فرصت های آموزشی شغلی، زندگی اجتماعی، تسهیلات ورزشی، تفریحی و ... در دسترس کلیه افراد دارای معلولیت قرار گیرد.
سرانجام این که، برای حمایت و ایجاد فرصت های برابر، باید با نگاهی به ظلم اجتماعی در عدم پذیرش این گروه و توانمندی هایشان، به فرهنگ سازی در این باره پرداخت تا زمینه های ظهور اجتماعی معلولان و خصوصا زنان معلول هموار شود. زنان معلول از مصائب نگرش جنسیتی ایمن نبوده اند . اگر چه در مورد حقوق مردان معلول نیز مسائل عدیده ای وجود دارد - و نگاه محدود و ناتوان انگارانه به زنان معلول، شرایط فیزیکی و روانی دشواری را برای حضور اجتماعی آنان ایجاد کرده است.
بنابراین به عنوان یکی از مهم ترین حقوق و حتی زمینه ای برای احقاق سایر حقوق زنان معلول، نیاز است تا با همکاری سازمان های تاثیرگذار در تغییر نگرش اجتماعی نسبت به حضور معلولان در حیطه های مختلف، فرهنگ سازی صورت پذیرد تا با ایجاد امنیت محیطی و روانی برای این گروه، مجال حضور ایجاد شود. علی رغم تدوین حقوق آنان دست یابی به آن وابسته به نحوه اجرای این قوانین در اجتماع و نگرش جامعه نسبت به این گروه و نیازهای آنان و پذیرش اجتماعی آنهاست. زیرا، اصولا از طریق وضع قانون، به تنهایی نمی توان به طور مستقیم به اصلاح فرهنگی دست یافت. بدیهی است که در صورت نبود نگاه مناسب اجتماعی به معلول به عنوان یک فرد انسانی و دارای حقوق برابر با سایر شهروندان در استفاده از امکانات رفاهی جامعه، این قوانین از پشتوانه اجرایی برخوردار نخواهند شد.
بنابر آنچه ذکر شد، زنان معلول به عنوان گروهی ویژه از معلولان که نیازمند خدمات حمایتی و آموزشی ویژه ای هستند، باید مدنظر قرار گرفته و با شناسایی نیازهای اساسی این گروه، به تدوین قوانین مربوط به ایشان اقدام گردد.
ضرورت بررسی حقوق زنان معلول
بنابر اصول اولیه علم حقوق، نمی توان از حقوق گروهی یا فردی سخن گفت بی آنکه همه مسوولیت ها و تکالیف آنان را عنوان کرد. پر واضح است که زنان معلول نیز به عنوان اعضای جامعه، در پردازشی متقابل به حقوق خود دست یافته و مسوولیت های فردی و گروهی خویش را اجرا خواهند نمود. بنابراین، جوامع نیز به ازای صرف هزینه های مربوط به رشد و پرورش آنها، قادر به بهره برداری از نیروهای بالقوه و بالفعل آنان شده و اهداف دموکراتیک و عدالت محور، با رعایت حقوق فردی مبتنی بر آزادی و عدالت، تحقق یافته و دولت ها نیز قادر خواهند بود حقوق خود را در برابر این افراد خواستار شوند و تاثیرات مطلوب فردی، روحی، روانی، خانوادگی،اجتماعی، اقتصادی پرداختن به حقوق این گروه را شاهد باشند؛ (ساوجی، ۱۳۷۱).پرداختن به حقوق زنان معلول، کاهش آسیب های فردی و اجتماعی نسبت به این گروه و عواقب ناشی از ازدواج، تولد فرزند، نگهداری و پرورش آنان، مسایل جنسیتی و شناختی مربوط به زنان معلول تاثیر بسزایی در کارکرد اجتماعی این گروه و نسل های آینده آنان خواهد داشت.
حقوق زنان معلول با نگاهی به منشور حقوق زنان
منشور حقوق و مسولیت های زنان شامل ۳ بخش و 148 بند است. در مقدمه آن آمده است که این منشور با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام مند حقوق و مسولیت های زنان در عرصه های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام اهتمام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه های والای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره گیری از سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی نظام و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان است. لذا، مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسانهاست. در توضیحات این منشور آمده است: در این منشور، حق به معنای توانایی، امتیاز و مصونیت است و مسوولیت به معنای تکالیفی است که زن نسبت به دیگران بر عهده دارد و ... در جای دیگری ذکر شده است:از آنجا که در قوانین اسلامی، افراد نسبت به خدا، خود، جامعه و هستی مسوول هستند سعی شده تا مسوولیت زنان نیز نسبت به آنها ذکر گردد. پرواضح است که در صورت فقدان شرایط عام تکلیف (عقل، بلوغ، اراده و ...) زنان نیز فاقد مسوولیت خواهند بود. با بکار بردن کلمه حق یا مسوولیت، نوع ارتباط زنان با مساله مورد نظر مشخص شده است؛ ( منشور حقوق زنان، به نقل از زن شرقی ۱۳۸۹). بنابراین، در این منشور به وضعیت و میزان عقل و بلوغ توجه شده و حدود بهره برداری زنان از حقوق حقه آنها با توجه به مبانی انسانی و اسلامی، در نظر گرفته شده است.
عناوین و سرفصل های منشور حقوق زنان
حقوق و مسولیت های فردی، حقوق و مسؤولیت های خانوادگی (شامل: حقوق و مسوولیت های دختران در خانواده، حقوق و مسوولیت های زنان در تشکیل و تداوم خانواده، حقوق و مسوولیت های زنان در صورت انحلال خانواده)، حقوق و مسولیت های اجتماعی زنان، حقوق و مسوولیت های فرهنگی و معنوی زنان (شامل: فرهنگ عمومی، آموزش، پژوهش)، حقوق و مسوولیت های اقتصادی زنان (شامل: حقوق و مسوولیت های مالی در خانواده، حقوق و مسوولیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان)، حقوق و مسوولیت های سیاسی زنان (شامل: حقوق و مسوولیت های زنان در سیاست داخلی، حقوق و مسوولیت های زنان در سیاست بین المللی، حقوق و مسوولیت های زنان در امور دفاعی - نظامی)، حقوق و مسوولیت های قضایی زنان، که همگی مستلزم بستر سازی اجتماعی و تفهیم این حقوق به جامعه زنان است.با نظری بر وضعیت زنان معلول جسمی و ذهنی و با در نظر گرفتن میزان توانمندی آنان، احقاق حقوق همگانی زنان در مورد آنان نیز صادق است؛ افزون بر آن این عده با توجه به نیازهای ویژه و محرومیت های فیزیکی و ذهنی، به خدمات افزون تری برای دست یابی به عدالت و برابری در بهره برداری از امکانات دارند و در برابر آنان جوامع مسوولیت های ویژه ای بر دوش دارند.
نتیجه گیری
با توجه به نگرش ادیان و مکاتب مختلف فکری و نظری و شکل گیری جنبش های گوناگون مربوط به حقوق زنان - با جهت گیری های مختلف و موفقیت ها و شکست های بدست آمده بر اساس این نگرشها - منشورهای حقوقی متفاوتی ارائه شده است. اما اسلام با نگرشی همه بعدی و کامل نسبت به تمام کائنات و انسانها، به نقش زن به عنوان زیربنای خلقت و منشا رشد و باروری جوامع پرداخته است. بررسی حقوق زنان و تلاش در جهت احقاق آن بر اساس این مکتب فکری الهی تاثیر بسزایی در رشد و توسعه جوامع و نگرش آنها نسبت به زنان خواهد داشت. در این زمینه، زنان معلول به عنوان گروهی که با توجه به تفاوت های ناشی از معلولیت ذهنی و جسمی، نیازمند بذل توجهی خاص هستند مورد نظر قرار گرفته اند تا با شناسایی و تشخیص مشکلات و نیازهای آنان و تلاش در برآورده ساختن امکاناتی برای ایجاد فرصت های برابر، قادر به بهره برداری از توانمندی های موجود بوده و تاثیر مناسب و مورد انتظار را در جامعه داشته باشند.در حالی که زنان معلول نیز به عنوان اعضای جامعه بشری می بایست از حقوق و مزایا و امکاناتی برخوردار باشند تا به فرصت هایی مشابه سایرین دست یابند، همواره با چالش هایی از نظر زندگی خانوادگی، اجتماعی، کار و حرفه مواجه بوده اند. حال آن که، مشکلات فرا روی آنها، لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی نبوده، بلکه طرز تلقی غلط جامعه، امر مشارکت آنان در امور اجتماعی و زیستن بدون اتکا به دیگران را مختل ساخته است. زیرا نگاه سنتی به معلول، نگاه به ناتوانایی آنان است نه توانایی ها. معلولیت پدیده ای است که بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد، جنبه اجتماعی دارد، چنانکه در ساده ترین تعریف آن را موجد اختلال در رابطه بین فرد و محیط دانسته اند. این اتفاق زمانی رخ می نماید که زنان معلول، با موانع فرهنگی، اجتماعی و یا فیزیکی مواجه شوند. بنابراین، معلولیت فقدان یا محدودیت فرصتها در راه مشارکت در زندگی اجتماعی در سطحی همانند دیگران است. نیازهای زنان معلول با توجه به حقوق حقه آنها دارای سیری از بدو تولد مبنی بر پیشگیری شناسایی و تعیین میزان محدودیت، ارائه حمایت های آموزشی، خانوادگی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، شهر سازی و ... است.
در اغلب کشورها، مسولیت نهایی در این زمینه بهبود شرایط و ایجاد این امکانات است که موجب کاهش موانع برای معلولین می گردد و به دولتها واگذار شده است. اما این موضوع، مسوولیت سایر ارگانها، همچون سازمان های غیر دولتی، افراد جامعه، خانواده ها و انجمن های خود گردان معلولین و ... را برطرف نمی سازد.
بنابراین، در مواجهه با این پدیده، ابتدا پذیرش معلولیت به عنوان یک محدودیت، نه ناتوانی باید مورد عنایت قرار گرفته شود و آموزش های اجتماعی و فرهنگ سازی در این زمینه انجام پذیرد. گام دوم اهتمام و اقدام در جهت توانبخشی است، چرا که توانبخشی فرایندی است هدفدار که افراد دارای معلولیت را قادر به استفاده و ارتقاء حداکثر توانایی خود می نماید." گام سوم، برابری یا تساوی فرصت ها، به معنای فرایندی است که در آن نظام کلی جامعه، مانند محیط فیزیکی، فرهنگی، مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی، بهداشتی، فرصت های آموزشی در زمینه های )تحصیلی، شخصیتی، جنسی، اجتماعی، حقوقی و شغلی)، زندگی اجتماعی (تسهیلات ورزشی و تفریحی و...) در دسترس کلیه افراد دارای معلولیت قرار گیرد.
نیازهای خاص زنان معلول و مشکلات و توانمندی
زنان معلول که از یک سو با توجه به نیازهای خاص خود و از سوی دیگر مشکلات و توانمندی های مورد نیاز یک زن برای حضور در جامعه، در معرض آسیب های فراوانی هستند، در صورت هموار بودن شرایط، قادرند به عنوان افرادی سازنده در محیط اجتماعی ظاهر شده و تاثیر موثر داشته باشند و در حد توان باری از دوش جامعه بردارند، در حالی که در صورت غفلت از آن، با تأثیر از مسایل عدیده توانمندیهای - هر چند اندک - موجود آنها نهفته باقی مانده و باری بر دوش جامعه خواهند بود.دشواری کار و نیاز به زمان برای آن، هزینه و ضرورت همکاری های چند جانبه سازمان های دولتی و غیر دولتی، از یک سو و عدم آگاهی زنان معلول از حقوق انسانی و بالقوه خویش از سوی دیگر، آنان را در صدر افراد آسیب پذیر قرار داده و فضای لازم را برای سو استفاده قرار گرفتن توسط افراد ناباب هموار می سازد. مسایل جنسی و بیماریهای همزمان، قدرت باروری و عدم آگاهی از روش های بهداشتی و کنترلی و محدودیت های پرورشی فرزندان برای این بانوان، عدم هماهنگی های محیطی و همراهی اطرافیان و ... ضرورت پرداختن به این مساله را تبیین می نماید.
زنان معلول که متناسب با شرایط و محدودیت های خود از امکانات عملی متفاوتی برخوردارند (با توجه به نوع معلولیت و میزان توانایی)، با آگاهی و کسب آموزش های لازم در حفظ امنیت فردی و اجتماعی خود و با تکیه بر توانمندی های موجود، قادر به حرکت و ورود به جامعه و جنبش و تکامل هستند و البته، امنیت اجتماعی و فرهنگی کمک به سزایی خواهد داشت.
حقوق انسانی و قانونی زنان معلول، با توجه به تفاوت های فردی با مردان از یکسو و تاثیرپذیری از محدودیت های ناشی از معلولیت از سوی دیگر، در مواجهه با موانع احقاق حقوق زنان در سیر تاریخی آن که شامل جلوگیری از رشد و آگاهی زن به دلایلی همچون استثمار، مردسالاری، مسائل اقتصادی، ازدواج های زودرس و ... مورد غفلت و بی توجهی واقع شده بود امروزه با توجه به ظهور جنبش های موجود و باور به اثرگذاری مطلوب زنان در گسترش و پیشرفت جوامع، و تاثیر استفاده از توانمندی های محدود ولی موجود زنان معلول نیاز به تدوین قوانین مربوط به حقوق زنان معلول و برنامه ریزی مربوط به احقاق حقوق آن را ملموس می نماید.
امید است تلاش های مربوط به شناخت و ارائه آگاهی از این نیازها، زمینه ای برای پایه ریزی و تدوین نظام های قانونی، مدنی و عملی بوده و شرایط احقاق حقوق زنان معلول را فراهم نماید.
زنان معلول علاوه بر حق برخورداری از همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی، سیاسی، و همه عرصه های دیگر، حق زندگی، حق برابری، حق آزادی و امنیت شغلی، حق حمایت بالسویه قانونی، حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار ، حق عدم شکنجه یا دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از حقوق ویژهای متناسب با نیازهای خاص خود نیز برخوردار است. که از آن جمله: حق شناسایی نوع و درجه معلولیت، پیشگیری از پیامدهای معلولیت و تولد فرزند معلول دیگر، پیشگیری از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، برخورداری از حقوق قضایی در زمینه هایی مانند حق انتخاب در ازدواج و سهم الارث، تغذیه و بهداشت مناسب، توانبخشی، تامین اجتماعی، اشتغال، آموزش در موارد مورد نیاز، امکانات فرهنگی، هنری، ورزشی، اصلاح نگرش جامعه و تامین امنیت اجتماعی، با مشارکت رسانه ها و گروههای اجتماعی ذیربط است.
حال آنکه دست یابی به این حقوق بدون مشارکت سازمانهای دولتی و مردمی، به عنوان پشتوانه و همراه یکدیگر، غیر ممکن خواهد بود. این مهم، بدون مشارکت سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت و درمان، رسانه های گروهی، و ... میسر نخواهد بود. آموزش و پرورش آنها به روش ها و منابع متنوعی از آموزش و پرورش ویژه و فراگیر نیازمند است؛ تردد در معابر عمومی به مهندسی ویژه شهرسازی نیاز دارد. محدودیت های ذهنی و جسمی، نیازهای آموزشی و مشاوره ای مربوط به محافظت و ایمنی را طلب می کند، به دلیل امکان بیشتر ابتلابه بیماری ها، به حمایت سازمان تامین اجتماعی نیاز خواهد بود، برای اشتغال و برخورداری از مسکن مناسب به مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت مسکن و شهرسازی و نظام بانکی نیاز است، برای برخورداری از امکانات فرهنگی عمومی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به آنها، همکاری سازمان های فرهنگی، وزارت ارشاد، مطبوعات، صدا و سیما نیاز است، برای کاهش دشواری های تحصیلات عالیه، مشارکت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ضروری است. برخورداری از مشارکت آنها در امر ورزش بدون همکاری سازمان تربیت بدنی میسر نیست.
برای حفظ حقوق خانوادگی و اجتماعی آنها وزارت دادگستری و دستگاههای قضایی به عنوان نماینده مدعی العموم باید مداخله نمایند، برای آگاهی از حقوق زنانه خود و حمایت های موجود به یاری گروه های مدعی احقاق حقوق زنان نیاز خواهد بود. هماهنگی نهادها در این امور، برای تدوین و تصویب قوانین خاص و سیاست گذاری کلان لازم است. در کنار تمام این موارد، عزم ملی و حرکتی همه جانبه مورد نیاز است.
بنابراین، به منظور فراهم ساختن زمینه لازم جهت برخورداری زنان معلول از کلیه حقوق انسانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، علاوه بر نیازمندی به تدوین قوانین و همکاری گروه های ذیربط، نیاز به حرکتی اجتماعی و بازسازی نگرش جامعه و فراهم کردن مجال حضور برای این گروه از زنان وجود دارد.
پیشنهادها و راهکارها
- ارائه آموزشهای فرهنگی عمومی برای پیشگیری از معلولیت.- ارائه خدمات حمایتی ( مشاوره، آموزش و ...) به خانواده های دارای فرزند معلول.
- ایجاد امکانات آموزشی ( تحصیلی، جنسی، ... ) جهت ارتقا توانایی ها، توانبخشی و استفاده از امکانات موجود، چرا که آنان نیازمند آموزش انفرادی در باره مسایل مربوط به بهداشت و سلامت جسمانی و نیز روش های مراقبتی ویژه مربوط به مسایل زنان در بهره گیری از سیستم های حمایتی و درمانی هستند.
- ارائه آموزش در مسائل جنسیتی، قاعدگی، بارداری، فرزند پروری.
- دسترسی به خدمات بهداشتی مانند معاینه، برنامه های وارسی و پیشگیری و ایمن سازی.
- خدمات بهداشتی مربوط به بیماریهای همزمان با رویکردی هماهنگ و بین رشته ای از سوی متخصصان مختلف.
- ارائه خدمات بهداشتی و سلامتی جهت تامین نیازهای روانی زنان معلول.
- ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی حمایت جهت بازسازی شناختی زنان معلول .
- مشاوره و راهنمایی جهت بررسی میزان توانمندی های موجود، امکان ازدواج، شرایط باروری و فرزند پروری. - ایجاد خدماتی جهت فراهم نمودن شرایط ازدواج زنان معلول و راهنمایی و هدایت این بانوان برای انتخاب همسر مناسب.
- شرایط بهره وری از دایه (هم مادر) جهت یاری در پرورش فرزندان زنان معلول.
- تامین بودجه مورد نیاز در موارد مذکور و حمایت های اجتماعی از راههایی همچون بیمه های ویژه زنان معلول.
- خدمات آموزشی و تحصیلی متناسب با نوع و میزان معلولیت زنان معلول .
- آموزش های زیربنایی برای اشتغال زنان معلول.
- ایجاد فضای کاری مرتبط با آموزش های دیده شده در دوران تحصیل، جهت اشتغال زنان معلول. اردو
- طراحی سیستمی برای به کار گیری توانمندی های حرفه ای زنان معلول(کاریابی).
- تامین ابزارها و وسایل مورد نیاز برای استفاده از حداکثر توانایی ها، طراحی وسایل مورد نیاز متناسب با نوع معلولیت این بانوان برای تردد در خیابانها و معابرراهنمای همراه، اخطار دهنده های صوتی و ... برای نابینایان، اخطار دهنده های دیداری و ... جهت ناشنوایان، وسایل حمل و نقل عمومی دارای ویژگی های مورد نظر برای این معلولیت ها و ...).
- فرهنگ سازی در جهت تغییر نگرش نسبت به حضور اجتماعی زنان معلول و پذیرش آنها در جامعه.
- ارائه اطلاعات و آگاهی به زنان معلول از وجود خدمات حمایتی موجود و پوشش آنها.
- تفیهم حقوق قانونی و اجتماعی زنان معلول به ایشان و خانواده های آنها و جامعه.
- ایجاد و تامین محیطی امن در جامعه اطمینان از وجود محیط امن برای همه کسانی که معلولیت دارند و توانایی آنها برای آگاهی و پاسخ به خطر محدود است، ضروری است. بسیاری به خطا فکر می کنند این کار از طریق ایجاد محیطی محدود میسر است، در صورتی که حضور در جامعه ای امن با وجود شرایط و ابزارهای مورد نیاز و حمایت های مناسب مانند آموزش ایمنی فردی، حمل و نقل امن و قابل دسترس، سرپرستی در طول فعالیت های اجتماعی، حفاظت در برنامه های زندگی گروهی، وارسی گزارش های جنایی، بهبود قوانین جنایی و تعقیب متخلفان، می تواند خطرهای محیطی حضور زنان معلول را بدون محدود ساختن فعالیت های آنان کاهش دهد و عملکرد مطلوب را در جامعه تسهیل سازد.
- کمک و زمینه سازی برای دستیابی بانوان معلول به حقوق حقه شان در منشور حقوق زنان، متناسب با نوع و میزان معلولیت آنها .
- همکاری و همراهی سازمانهای ذیربط جهت هموار شدن مسیر و تخصیص بودجه مورد نیاز در زمینه های مذکور با هدف بازگرداندن سرمایه ها با کار و بروز توانمندی های زنان معلول.
منابع:
1- امین زاده، محمدرضا. جایگاه و مقام زن.
2- پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده استثنایی کشور.
3- جوادی آملی، سلسله بحث های فلسفه دین، فلسفه حقوق بشر.
4- ساوجی، مریم، حقوق زن در اسلام و خانواده.
5- کانون زنان ایران. گاهنامه توانمند. سال پنجم، شماره دوم.(۱۳۸۳)
6- عقب ماندگی ذهنی: تعریف طبقه بندی و سیستم های حمایت.
7- مجله زنان، شماره ۱۷، اسفند ۸۶ .
8- مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری: زن و حقوق انسانی. (۱۳۸۰)
9- منصوری، سید مهدی. حقوق و مبانی و فلسفه آن (۱۳۸۰).
10- میلانی فر، بهروز؛ روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی. (۱۳۷۶).
11- هالاهان، دانیل پی. کافمن، جیمز ام؛ کودکان استثنایی و مقدمه ای بر آموزش های ویژه.
12- یثربی قمی، سید علی؛ حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی؛ (۱۳۷۹)
منبع: مجموعه مقالات حقوق و مسئولیت‌های زن در نظام اسلامی، جلد دوم، نویسنده: نسرین جعفری کادیجانی ، ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، 1386 ش، صص 102-79
