گفتمان سازی
مهم‌ترین اتفاقی که در جمهوری اسلامی ایران در راستای تعالی حقوق شهروندی صورت گرفته است، گفتمان سازی حقوق شهروندی است؛ با این توضیح که در دوران پهلوی و پیش از آن، مجال برای حضور و فعالیت اجتماعی مردم و انتخاب سرنوشت خود وجود نداشت و با توجه به این که دوران سلطنت پنجاه‌وهفت‌ساله پهلوی‌ها را می‌توان دوران استعمار نوین در تاریخ ایران دانست[3] و بسیاری از حداقل‌های حقوق فردی و اجتماعی مردم مانند آموزش، مسکن، مالکیت و... مورد انکار بود و امکان مطالبه این حقوق از جانب عامه مردم وجود نداشت که با شکل‌گیری و وقوع انقلاب اسلامی، گفتمان حقوق شهروندی دست‌خوش تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای شد و اولین قوانین و سیاست‌هایی که در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت، در راستای بیشینه کردن حقوق شهروندی مردم بود. جوّ عمومی حاکم بر گفتمان حقوق شهروندی بعد از انقلاب اسلامی را باید یک فضای کاملاً باز دانست که دست‌یابی و تحقق هر نوع حقوق مشروع مردم در بستر شرع، عرف و قانون مورد تأیید بود و هیچ تلاشی برای انکار آن وجود نداشت. بسیار قابل ملاحظه است که بیان شود که این جوّ عمومی شکل گرفته، اتفاقا از جانب دولت و نهادهای مدیریتی حمایت می‌شد و یکی از عوامل تحول گفتمان شکل‌گرفته را باید از جانب دولت و حکومت می‌دانست.تصویب قوانین
علاوه بر گفتمان سازی، دلیل دیگری که موجب تحولات شگرف در راستای حقوق شهروندی شد، تصویب قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی است که در راستای اعتلای حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی شکل گرفته است. در ابتدا باید بیان کرد که دین نقش بسیار ممتازی در شناخت هویت قومی و ملی ایفا می‌کند[4]، لذا در تصویب قوانین و سیاست‌گذاری‌ها، باید به نقش پر رنگ دین و اندیشه دینی اهتمام داشت. اساسی‌ترین قانونی که در این زمینه وجود دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بخش عمده‌ای از این قانون، تبیین‌کننده حقوق ملت است و نکته‌ی دیگری که در مورد قانون اساسی باید بیان کرد این است که این قانون مورد تأیید و همه‌پرسی عمومی مردم قرارگرفته است و این نشانه دیگری بر پوشش همه‌جانبه حقوق عامه مردم است. علاوه بر این، قوانین و بخش‌نامه‌های فراوانی است که در راستای حقوق بشر و حقوق شهروندی تألیف شده‌اند، مانند قوانین مربوط به خانواده، قانون کار، قوانین حمایت از کودکان و.. علاوه بر همه این قوانین، باید به منشور حقوق شهروندی نیز اشاره کرد که از دیگر قوانین عمده در باب حقوق شهروندی است که در سال 1395 به تصویب رسیده است.نهادهای مختلف حاکمیتی و مدیریتی
مؤلفه‌های اساسی دیگری که در زمینه نهادینه‌سازی سازی حقوق شهروندی مؤثر بوده است، نهادهای حاکمیتی و مدیریتی بوده است. با مطالعه و بررسی کارکرد نهادهایی مانند قوه مقننه، روشن می‌شود که این نهاد به عنوان یک عامل اساسی در راستای تصویب قوانین کارآمد در زمینه حقوق شهروندی فعالیت داشته است. تلاش دولت نیز در جمهوری اسلامی بر این بوده است که تا حد ممکن، قوانین مصوب را مورد تاکید قرار دهد و عملیاتی نماید؛ شاید عملکرد دولت در این زمینه با کاستی‌هایی همراه بوده است، ولی پر واضح است که نقش دولت در نهادینه‌سازی و بسط حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی غیرقابل‌انکار است. علاوه بر این، قوه قضائیه نیز به عنوان یک عامل اساسی در زمینه حقوق شهروندی فعالیت داشته و یک ضمانت اجرای اساسی در جهت اجرا حقوق متقابل فردی و اجتماعی افراد بوده است. در پایان باید بیان کرد که با توجه به این که مردم باید سعی کنند که فرهنگ خود را حفظ نموده و به نسل‌های آینده انتقال دهند[5]، وجود قوانین کارآمد، پویا و قوانینی که برآمده از اندیشه دینی باشند، می‌توانند نقش قابل‌ملاحظه‌ای در انتقال فرهنگ و سنن ملی و دینی داشته باشد و حقوق شهروندی که در جمهوری اسلامی ظهور و بروز پیدا کرده است، می‌تواند یکی از مؤلفه‌های انتقال این مفاهیم و آموزه‌ها باشد.پی‌نوشت:
[1] محمد بقائی ماکان، تصحیف غربزدگی (تهران: دادار، ۱۳۸۳)، 11.
[2] حمید مکارم شیرازی، غربزدگی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی،معاونت پژوهشی، ۱۳۷۲)، 54.
[3] صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک (تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، ۱۳۷۶)، الف.
[4] قدیر نصری، مبانی هویت ایرانی (تهران: تمدن ایرانی، ۱۳۸۷)، 19.
[5] سیدحسن تقی‌زاده و عزیزالله علیزاده، اخذ تمدن خارجی : تساهل و تسامح، آزادی، وطن، ملت (تهران: فردوس، ۱۳۷۹)، 6.
