مکانیسم کنترل قضائی درطول مدت بازپرسی

بازپرس در صدور قرارهای کنترل قضائی که در قانون جدید از آنها به « اردنانس » تعبیر می گردد آزادی کامل داشته ولدی الاقتضاء می تواند در یک اردنانس یک یا چند قرار کنترل قضائی را صریحاً نام برده متهم را ملزم به رعایت همه آنها گرداند . مع الوصف لازم نیست که بازپرس علت یا علل محدودیتهائی راکه برای متهم قائل می شود موجهاً بیان نماید . در « اردنانس» مذکور قاضی فقط اعمالی را که متهم ملزم به انجام یا ترک آن است مشخص کرده ومقاماتی را که مسئول کنترل اجرای قرار هستند معین می نماید و سپس یک نسخه از آن را به متهم ابلاغ می نماید تا نامبرده متوجه عواقب وخیم عدم رعایت مقررات مندرجه در قرار باشد . نکته جالب توجه دیگر اینکه بازپرس به هیچوجه ملزم نیست که برای توسل به کنترل قضائی نظر دادستان را استفسار نماید .

تبدیل قرارهای کنترل قضائی

بازپرس میتواند نه تنها پس از انجام نخستین استنطاق از متهم بلکه در تمام مرحله بازپرسی متهم را تحت کنترل قضائی قراردهد . از سوی دیگر دست بازپرس در تغییر و تبدیل قرارهای کنترل قضائی کاملاً باز است . به عبارت دیگر وی می تواند در صورت لزوم قراریا قرارهای صادره را لغو نموده ویا تبدیل نماید .( ماده 139) .قانون فقط یک محدودیت برای قاضی تحقیق درنظر گرفته و آن اینست که وی نمی تواند در صورتیکه قبلاً چندین تعهد برای متهم ایجاد کرده آنها را یکی پس از دیگری لغو نماید بنحویکه منجر به از بین رفتن کامل کنترل قضائی گردد چه در اینصورت بازپرس مکلف است قصد خود را به اطلاع دادستان رسانیده و موافقت او را جلب نماید .

درمواردی که بازپرس فقط قصد جایگزین کردن قرار کنترل قضائی را دارد احتیاجی به جلب نظر دادستان ندارد ولی در این صورت بهتر است نظر اشخاصی که مسئول کنترل قضائی هستند و بخصوص وکیل متهم را جلب نماید . چه همانطوریکه پروفسور مرل حقوقدان مشهور فرانسوی یادآور شده در حقوق جزای مدرن تعارض بین دادسرا و وکیل و دادگاه بایستی از بین رفته این اشخاص در تعیین بهترین دارو برای مداوای مجرم یا متهم همکاری نماید .

ضمانت اجرای عدم رعایت کنترل قضائی

هرگاه متهم از رعایت مقررات کنترل قضائی سرباز زند بازپرس می تواند بدون توجه به میزان مجازاتهای اتهام وارده فوراً اقدام به توقیف او نماید . قرار توقیفی که بدین ترتیب صادر می شود لازم نیست که موجه باشد بلکه کافیست که بازپرس تعهدی راکه متهم از انجام آن سرباز زده در قرار توقیف قید نماید .

در لایحه قانونی تقدیمی به مجلس پیشنهاد شده بود که متهمی که مقررات کنترل قضائی را رعایت نکرده ممکن است علاوه بر توقیف - به 15 روز تا 6 ماه و 100 تا 1000 فرانک جریمه نقدی توسط بازپرس محکوم گردد (ماده 1 – 248 ). لیکن در تصویب نهائی بعلت آنکه صدور حکم محکومیت فقط بایستی توسط دادگاهها صادر گردد نه بازپرس مجازاتهای مذکور مورد تأیید قانونگذار قرار نگرفت .

بازرسی قرارهای کنترل قضائی

متهم می تواند بطور نامحدود از بازپرس رفع قرار کنترل قضائی را تقاضا نماید . بازپرس مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ دریافت تقاضا اقدام نماید. در صورت تعلل وی متهم می تواند به « هیئت اتهامی» دادگاه استان که ازقضات مجرب تری تشکیل شده و حق تجدید نظر در قرارهای بازپرس را دارد شکایت نماید . هیئت اتهامی نیز بایستی ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه ، تصمیم به رفع یا ابقاء کنترل قضائی بگیرد . ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت مذکور لغو قرار کنترل قضایی است . ونیز در موردیکه بازپرس قرار رد تقاضای متهم را صادر نماید وی میتواند ظرف 3 روز به «هیئت اتهامی» شکایت نماید .

کنترل قضائی پس از صدور قرار مجرمیت

اگر کنترل قضائی در مرحله بازپرسی- خواه به تصمیم بازپرس- وخواه براثر زندانی شدن متهم رفع نگردد درامور جنحه و جنائی پس از صدور قرار مجرمیت به شرح ذیل رفتار می شود :

1- درامور جنحه. طبق بند 2 از ماده 179 جدید قانون ا.د.ک. فرانسه صدور قرار مجرمیت موجب پایان یافتن کنترل قضائی است . مع الوصف در صورت لزوم بازپرس می تواند نه تنها قرار کنترل قضائی قبلی را تمدید نماید بلکه برای اولین بار و در صورتیکه متهم در حین بازپرسی تحت هیچ یک از قرارهای کنترل قضائی قرار نگرفته باشد وی را ملزم به رعایت یک یا چند قرار از قرارهایی که قبلاً شرح آن گذشت بنماید .
بازپرس فقط مکلف است که دراین صورت « اردنانسی» جداگانه صادر نموده علل لزوم تمدید یا صدور قرار کنترل قضائی جدید را درآن موجهاً تفصیل دهد .
قراری که در این مرحله صادر می گردد تا روز محاکمه معتبر بوده احتیاجی به تمدید مجدد آن نخواهد بود .

2- در امور جنائی : به طوری که قبلاً اشاره شد بازپرس نه تنها در امور جنحه بلکه در امور جنائی نیز میتواند بجای توقیف متهم بصدور قرار کنترل قضائی مبادرت ورزد . تنها تفاوت بین این دو در این است که قرار کنترل قضائی که در امور جنائی صادر می گردد برخلاف آنچه که در امور جنحه مشاهده گردید بعلت صدور قرار مجرمیت ارزش خود را از دست نداده وتا روز ماقبل تشکیل جلسه دیوانعالی جنائی معتبر خواهد بود . چه طبق ماده 1-215 قانون ا.د.ک. فرانسه متهم به جنایتی که درحین بازپرسی قرار توقیف او صادرنگردیده و در آزادی بسر می برد ویا یکی از قرارهای کنترل قضائی درباره او صادر گردیده حداکثر یکروز قبل از تشکیل جلسه دادگاه بایستی خود را برای زندانی شدن معرفی نماید .
بحثی نیست که با وجود توقیف متهم که به مراتب شدیدتر از کنترل قضائی است نیازی به اعتبار قرارهای مذکور نبوده این قرارها به محض زندانی شدن متهم ارزش خود را از دست خواهند داد .

نتیجه

ابتکارات قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه از هر جهت شایان توجه است ، و بسیار بجا خواهد بود که مقررات آن الهام بخش مقننین سایر کشورها در وضع و اصلاح قوانین ومقررات مربوط به توقیف احتیاطی واقع گردد .

به طوری که مشاهد گردید، دراین کشور توقیف احتیاطی اجباری بکلی از بین رفته و نه تنها بازپرس در هیچ موردی مجبور به صدور قرار توقیف نیست بلکه به منظور رعایت احترام اصل برائت قانونگذار مقررداشته که اصل بر آزادی متهم بوده و وی بایستی تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشد .

در مواردیکه آزادی مطلق متهم مانع اجرای صحیح عدالت باشد ویا لازم تشخیص گردد که درباره وی اقدام تأمینی بعمل آید قانونگذار مقرر داشته که بازپرس موظف است درمرحله اول به صدور یک یا چند قرار از قرارهای «کنترل قضائی » مبادرت ورزد . درصورتیکه این وسله نیز برای نیل به هدفهای فوق الذکر کافی نباشد آنوقت بازپرس حق خواهد داشت که بصدور قرار بازداشت متوسل گردد . منتها در این مورد نیز قانون به منظور حمایت از متهم مقرر داشته که بازپرس بضمیمه قرار توقیف بایستی «اردنانسی» صادر نماید که در آن موجها علل عدم تکاپوی قرارهای «کنترل قضائی » قید گردیده تا متهم بتواند از آن نزد « هیئت اتهامی » شکایت نماید .

خلاصه آنکه هم قانونگذار در فرمی که به این مناسبت در آئین دادرسی کیفری بوجود آورده مصروف به آن بوده که از یکسو از منافع متهم و بخصوص آزادی او دفاع گردد و از سوی دیگر زندانهای فرانسه را از وجود متهمینی که منتظر فرا رسیدن روز محاکمه خود هستند تا حد ممکن تخلیه نماید .
قبل از قانون جدید، سالیانه قرار توقیف بیش از 70 هزار تن متهم صادر می گردید و درسال 1968 جمعیت کل زندانهای فرانسه در حدود 34084 تن بوده که 13223 نفر از آنها یعنی درحدود 3/38% در حالت توقیف احتیاطی بسر میبرده اند . قانون جدید با ایجاد کنترل قضائی سعی درکاستن درصد متهمین کرده است . آینده نشان خواهد داد که تا چه اندازه این ابتکار قرین موفقیت تواند بود .