سیر تحولی قوانین کیفری شکلی

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به صورت استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلى با ماهوى متفاوت است، از کشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و... وجود دارد که اگر هر یک از این وضعیت ها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن قرار مى‏گیرد و اراده جدید قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى ‏درنگ اجرا مى‏شود.
 

مقدمه

حقوق‏دانان در کنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شکلى یا اجرایى یاد مى‏کنند(1) که اگرچه تشخیص آنها از یکدیگر همیشه آسان نیست(2) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى کیفرى به تنظیم قواعد آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفرى و تکالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شکایت از احکام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق متهمان است.(3)

از نظر اعمال قانون کیفرى در زمان، قانون کیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى که وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقایع گذشته، حکومتى ندارد؛ مگر آن که وضعیتى را براى مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حکم قانون، لازم است، ولى با تصریح قانون‏گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتى، اعمال نمى‏ شود.

موضوع در خور توجه، این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفرى شکلى نیز اعمال مى‏شود یا خیر؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شکلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به آن، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به جرم تغییر یابد، دادرسى کیفرى بر اساس کدام یک از قوانین قدیم یا جدید ادامه مى‏یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به طور کلى آیا اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مى‏کند؟

اهمیت مقررات شکلى از جهت نقشى که در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مى‏کند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان وضع گردد.

با آن که ماده 11 قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفرى ماهوى در زمان تصریح کرده است، ولى مقررات کیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین کیفرى شکلى، نسبت به آن سکوت کرده‏اند و تنها در مقررات پراکنده‏اى که به ایجاد مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از این رو، موضوع اعمال قوانین شکلى در زمان در حقوق کیفرى ایران را بیشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتى که حقوق‏دانان مطرح کرده یا رویه قضایى به وجود آورده است، تبیین مى‏کنیم و با بهره‏گیرى از قواعدى که در حقوق تطبیقى مطرح است، نخست قواعد کلى مربوط به اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلى را بر آن قواعد منطبق مى‏کنیم.
 

قواعد حاکم بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان
 

اصل قانونى بودن قواعد کیفرى شکلى

به موجب بنیادى‏ ترین اصل حقوق کیفرى، نه‏ تنها وضع جرایم و تعیین مجازات ها منوط به حکم قانون است، تشریفات دادرسى کیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفرى و نحوه اجراى آنها و به طور کلى، مقررات شکلى را نیز باید قوانین کیفرى مقرر کند.(4) بدین‏ جهت، حقوق‏دانان کیفرى از اصل قانونى بودن حقوق کیفرى یاد مى‏کنند که قلمرو آن، نه‏تنها جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل مى‏شود(5) و بر این اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانین ماهوى و شکلى، حمایت شده است.(6)
 
از مهمترین دلایل قانونى کردن قواعد شکلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است که بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود و...

با تحدید آزادیهاى فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى که در فرآیند دادرسى کیفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانون‏گذار با احصاى رفتارهایى که آزادى اشخاص را محدود مى‏کند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعیین مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را که گاهى اهمیت آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم برساند.

به همین جهت به نظر برخى از حقوق‏دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع گردد.(7) دادرس کیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد که قانون مقرر کرده است.

قانونمند کردن ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوین‏کنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدین‏جهت، بجز اصولى از آن که به موضوعات و قواعد شکلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا. مقرر مى‏دارد: «مرجع رسمى تظلمات و شکایات، دادگسترى است.

تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار مى‏دارد: «... هیچ کس را نمى‏توان از دادگاهى که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل 36 نیز مقرر کرده است: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراین، به نظر مى‏رسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد نمى‏کند که قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است که قانون‏گذار نیز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض کند و همچنان که برخى از حقوق‏دانان نیز گفته‏اند، مقامات اجرایى یا قضایى نمى‏توانند قواعد آن را تنظیم کنند.(8) بنابراین، با وضع آیین‏نامه اجرایى نیز نمى‏توان صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد کرد و یا آن را تغییر داد.

تصویب قوانین متعدد مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى یک و دو، شعب دیوان عالى کشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.
 

عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته

قانونى بودن قواعد شکلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مى‏کند و آن، عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمى‏کند.

به عبارتى دیگر، نفع مرتکب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته ایجاد نمى‏کند.

نمى‏توان اصل قانونى بودن قواعد شکلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى قانون شکلى به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حکومت آن کاست.

ایجاد ثبات و استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مى‏کند که اصولاً، قانون شکلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند. بنابراین، کلیه اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یک جرم که بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون جدیدى که قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر گرفته نمى‏شود(9)؛ مگر در موارد استثنایى که قانون مقرّر مى‏دارد.

پس تصمیمات صحیحى که به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن که اصولاً تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى واگذار گردد، صحیح است و باطل نمى‏شود، بلکه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور ادامه مى‏یابد (بند 5 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف قانون شکلى لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع مى‏کند.

از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مى‏شود که ماده مزبور که به عدم تسرّى قانون کیفرى به گذشته تصریح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانین کیفرى شکلى است.

اما عدم عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونى بودن حقوق کیفرى و از جمله قواعد شکلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نیز به دست مى‏آید؛ زیرا ماده مزبور که مربوط به همه قوانین است(10) تصریح مى‏کند که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.

بنابراین، سکوت ماده 11 ق.م.ا. درباره قوانین شکلى، به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده 4 قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفرى شکلى نیز مى‏گردد.

بدین‏جهت، قول کسانى که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفرى به گذشته، شامل قوانین شکلى نمى‏شود(11) مردود است.(12) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به شماره 526 نیز مطابق با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مى‏دارد:

نظر به ماده 4 قانون مدنى که مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محکوم علیه حکم کیفرى، که قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (4/9/1367) صادر گردیده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید....(13)

بعضى از حقوق‏دانان به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفرى در زمان، از عطف قانون شکلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى که بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند عطف قانون شکلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى دیگر نیز عطف قانون شکلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده کلى عدم عطف قوانین جزایى به گذشته مطرح کرده‏اند(15) و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلى جدید، نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، اعمال مى‏شود.(16)

اندیشه سنتى مزبور، در آراى قضایى نیز رسوخ کرده و برخى از شعب دیوان عالى کشور، سابقا مقرر کرده‏اند: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف بماسبق مى‏شوند.»(17)

بیان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است که چنانچه موضوع حکم قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت کند.

بنابراین، عطف قانون شکلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است که به استناد قانون شکلى سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته شود(18)، در حالى‏که قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمى‏پذیرند(19) و مسلّم است که با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق که مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمى‏کند.(20)

به دلایلى که گفتیم، از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتى عطف قانون شکلى به گذشته، مستفاد مى‏شود؛ چنان که یکى از شعب دادگاه کیفرى یک سابق تهران در رأى شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر کرده است:

... 2. ادعاى این که قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلى مجاز است، صرف نظر از این که داراى مستند قانونى نیست، به دکترین حقوقى و استنباط حقوق‏دانان نمى‏توان اکتفا کرد...

3. تسرّى قانون تجدید نظر احکام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد که به هم ریختگى و آشفتگى‏اى که از این عمل به وجود مى‏آید، خود مشکلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد بود، خصوصا که بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدى را در جامعه به وجود خواهد آورد....(21)

آراى دیوان تمییز مصر و لیبى نیز با تحلیلى که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلى، به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش نمى‏گردد.

در یکى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:
هر اقدام اجرایى و شکلى که در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل کند.(22)
 

یا به موجب رأى دیگرى:

اصل آن است که هر اقدام شکلى و اجرایى که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى ابطال اقداماتى که به موجب قانونى که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح انجام گرفته، نیست.(23)
 

به موجب یکى از آراى دیوان تمییز لیبى:

وضع قانون آیین دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شکلى قبل از آن را باطل نمى‏کند؛ زیرا قانون آیین دادرسى براى تنظیم مسائل شکلى مربوط به دعوى وضع شده است...
و از نظر حقوقى و قضایى، مسلم است که هر اقدام شکلى و اجرایى که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى که این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مى‏کند که مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد....(24)

همچنین اقتدار قاعده عدم تأثیر قانون جدید شکلى به گذشته، تا حدى است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحیح نمى‏شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام گیرد.(25)

ممکن است گفته شود که طرح ضابطه عطف قانون شکلى به گذشته، در مواردى است که زمان وقوع جرم، قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون جدید انجام و ادامه مى‏یابد و این اقدام، به منزله تسرّى حکم جدید قانون شکلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.

به نظر مى‏رسد برخلاف قوانین ماهوى که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلى و آیین دادرسى، همه قواعد و روشهایى است که براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از جرم به کار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شکلى در زمان، با توجه به تاریخى که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه تاریخ وقوع جرم، تعیین مى‏گردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسى کیفرى از وقایع و اقدامات متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و...

تشکیل یافته که هر یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشکیل مى‏دهد و درباره هر یک از آنها قانونى اعمال مى‏گردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل اجراست.

بنابراین، به نظر مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلى نسبت به اقداماتى است که در گذشته و به صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال قانون شکلى در زمان را قاعده دیگرى تکمیل مى‏کند که در قسمت بعد به آن مى‏پردازیم.
 

پی نوشت ها :

1. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص298 و 324.
2. محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، ج4، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 1372، ص701.
3. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.
4. محمدجعفر حبیب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.
5. دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28 و 31؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، چاپ چهارم، مؤسسه انتشاراتى ویستار، تهران، 1373، ج1، ص220، 261.
6. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمد آشورى، آیین دادرسى مدنى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7.
7. دندیو دووابر، رساله حقوق جنائى و قانونگذارى جزایى مقایسه، ترجمه على آزمایش، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1368، ص27، 28، 31.
8.گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، جزوه حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشکده علوم انسانى دانشگاه شاهد، 1377، ص191ـ193.
9. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134؛ ژان برادل، به نقل از حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهرة، ص192.
10. ناصر کاتوزیان، تعارض قوانین در زمان ـ حقوق انتقالى، تهران، مدرسه عالى بیمه تهران، 1353، ص189.
11. همو، حقوق انتقالى ـ تعارض قوانین در زمان، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص187ـ 189؛ بهمن کشاورز، دادگاههاى عام ـ پیشینه، ساختار و تشکیلات، آیین دادرسى، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، 1376، ص125؛ رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، ص288 و 299.
12. عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189.
13. مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.
14. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38؛ محمدصالح ولیدى، حقوق جزاى عمومى، ج2، چاپ اول، تهران، نشر داد، 1372، ص142؛ على خالقى، تعارض قوانین کیفرى در زمان، پایان‏نامه مقطع کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى به راهنمایى ضیاءالدین پیمانى، دانشگاه تهران، 1373، ص186، 193 و 198؛ رضا فرج‏اللهى، «بررسى تحولات حقوق جزاى فرانسه در قانون اخیر»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى، شماره 18ـ17، 1375، ص56؛ ژان کلود سویه و رژه مرل و آندره ویتو و ژان پرادل، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص188؛ فرج‏اللّه‏ قربانى، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالى کشور (جزائى)، چاپ سوم، تهران، انتشارات فردوسى، 1372، ص82 و 84؛ آندره ویتو، به نقل از هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، ص480؛ رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198.
15. محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38؛ جلال ثروت، اصول المحاکمات الجزائیة، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، ص61.
16. رژه مرل و آندره ویتو، به نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ محمد زکى ابوعامر، قانون العقوبات ـ القسم العام، بیروت، دار الجامعیه، 1992م، ص38.
17. محمود آخوندى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1368، ص38.
18. ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى عمومى ایران، ج1، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1368، ص188ـ 189؛ حسن جوخدار، تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، رسالة القاهرة، 1975 م، ص279، 369، 370، 465، 481 و 482.
19. رژه مرل و آندره ویتو، به‏نقل از تطبیق القانون الجنائى من حیث الزمان، ص198؛ حسن جوخدار، همان.
20. گاستون استفانى و ژرژ لواسور و برنار بولوک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایى، 1377، ص189 و 198.
21. مرتضى محسنى، کلیات حقوق جزا، ج1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص376.
22. پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371، ص123 و 134.
23. هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، ج1، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشاراتى ویستار، 1373، ص261.
24. محمد باهرى، حقوق جزاى عمومى، تهران، چاپخانه برادران علمى، ص121.
25. عبدالوهاب حومَد، شرح قانون الجزاء الکویتى ـ القسم العام، مطبوعات جامعة الکویت، 1972م، ص27.
26. محمد آشورى، آیین دادرسى کیفرى، ج1، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375، ص7؛ محمدجعفر حبیب‏زاده، «رژیم قانونى بودن حقوق کیفرى»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 23، 1377، ص42ـ44.
27. عبدالحسین على‏آبادى، حقوق جنائى، ج3، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسى، 1367، ص114 و 115؛ فرید الزغبى، الموسوعة الجزائیه، ج2، چاپ سوم، بیروت، دار صادر، 1995 م، ص23، 118.