مقدمه
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظور نخواهد داشت. به طور کلی فلسفه انتخاب موضوع تضمین حقوق و آزادیهای متهم در این مقاله آن است که قوانین موضوعه ایران اعم از قانون اساسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته تا اولاً نواقص, ابهامات و خلاهای قوانین مذکور را مشخص و ثانیاً راهکارهای مناسبی در جهت مرتفع ساختن آنها در این مجال کوتاه ارائه گردد در ضمن در خلال طرح موضوعات سعی خواهد ش به فراخور هر موضوع نیم نگاهی به اعلامیه های حقوق بشر نیز داشته باشیم. به طور کلی مهمترین سئوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند از این که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ اصولا پلیس قضایی در کشف جرم بویژه جرایم مشهود مکلف به رعایت چه نکاتی است تا در پرتو آنها هم جهت دستگیری متهم و ممانعت از فرار وی و جلوگیری از امحای آثار جرم اقدا نموده و هم حقوق و آزادی های اسای متهم پایمان نگردد و اصولاً قانونگذار در این راستا چه مکانیسمهایی را باید پیش بینی کند؟ بعلاوه باید بررسی نمود که در مرحله تعقیب و نیز بازجویی مقام تعقیب و بازپرس (مقام قضایی) چه معیارهایی را باید فراروی خود قرار دهد تا ضمن اقدا م در راستای کشف حقیقت , متهم نیز از تمام امکانا دفاعی لازم برخوردار شده و آزادی های وی من غیر حق سلب نشود؟ باید دید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه باید چه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟ در اعلامیه های حقوق بشر و نیز قوانین موضوعه کشورمان اعم از قانون اساسی قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون مجازات اسلامی راجع به تامین حقوق و آزادیهای متهم در تمام مراحل دادرسی راهکاریهای مختلفی پیش بینی گردیده که دراین مقاله فرصت پردازش به همه آنها فراهم نمی باشد. بنابراین در این مجال اندک تلاش خواهد شد ضمن مطالعه تطبیقی حقوق و آزادیهای متهم و مکانیسمهای تضمین کننده آنها در حقوق ایران و اعلامیه های حقوق بشر (در مرحله تحقیقات مقدماتی ) نواقص و خلاهای حقوقی ایران را متذکر و راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه شود.
گفتار اول : مرحله کشف جرم
کشف جرم که عبارت است از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع آن برای حفظ آثار و دلایل موجود و دستگیری متهم و جلوگیری از فراوری و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام میشود, بر عهده ضابطین دادگستری است موضوع قابل توجه این ات که در مرحله کشف جرم متهم دارای حقوقی است که باید از ناحیه مقامات مذکور رعایت شود. البته حقوق مزبور بسیار است که در اینجا فقط فرصت طرح مهمترین آنها فراهم است.الف _ اعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به متهم
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم و حق داشتن وکیل محترم شمرده شده است بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام , حقوق مذکور را به وی اعلام نماید. به استناد یکی از آرای دیوان عالی کشور آمریکا که در سال 1976 صادر گردید است, اعلام این حقو به متهم از سوی پلیس یک تکلیف قانونی است پلیس باید متذکر گردد که الزامی به پاسخگوئی ندارید, اما اگر حرفی بزنید در صورت جلسه درج می گردد و ممکن است به عنوان دلیلی علیه شما در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد).فی الواقع فلسفه اعلام نمودن حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به متهم این است که او بدون آگاهی از داشتن چنین حقوق ارزنده ای مبادرت به اظهارات ناسنجیده ای که امکان استفاده علیه وی در دادگاه را فراهم می سازد ننماید . اهتمام به این موضوع آن چنان است که مرکز مطالعات حقوق بشر 1963 سازمان ملل متحد در این زمینه اظهار می دارد : (حق سکوت متهم موافق با اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود پلیس باید قبل از بازجویی این حق را به متهم تفهیم نماید چرا که همه مردم از این حق آگاهی ندارند).
همچنین ارتباط متهم با وکیل مدافع دفاع هر چه بهتر از وی مورد تاکید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد (بند ب از بند سوم ماده 14).
در حقوق ایران متاسفانه قانونگذار تکلیفی برای ضابطان دادگستری در خصوص اعلام داشتن حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به متهم , ایجاد نکرده است بدیهی است نتیجه این خلا قانونی تضییع شدن حق دفاع متهم خواهد بود چه همانگونه که اشاره نمودیم متهم ناآگاه از این حقوق ممکن است مبادرت به بیان مطالب ناسنجیده ای به ضرر خود نماید. انتظار معقول و منظمی همه حقوقدانان و آرزومندان تحقق عدالت کیفری این بود که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید22/1/78 این خلا مهم قانونی بر طرف گردد که مع الاسف به این ممهم وقتی نهاده نشده است.
ب _ تفهیم اتهام
منظور از تفهیم آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری که دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر و قوانین اساسی و حتی عادی اکثر کشورها قرار گرفته است بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد عنوان می دارد (هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیری از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر بر هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد )در قانون آیین دادرسی 1290 به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف نشده بود. خوشبختانه در قانون آیین دادرسی جدید تفهیم اتهام از سوی ضابطان در مورد جرایم مشهود الزامی شده است . البته باید افزود از آنجا که ضابطان قضایی به دستور قضایی می توانند در خصوص جرایم غیر مشهود نیز از متهم بازجویی اولیه به عمل آورند, شایسته بود مقنن تفهیم اتهام در این نوع جرایم را نیز از سوی آنان تکلیف می نمود .ج _ حرمت حریم خصوصی متهم
مصونیت زندگی خصوصی متم از جمله مسایل بسیار مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد چرا که کوچکترین مسامحه در جمع آوری ادله و کشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزادیهای اساسی متهم را فراهم می سازد امروزه کشف علمی جرایم از طریق وسایل مدرن موجب شده است تا ماموران کشف جرایم با سرعت و در عین حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پدیده مجرمانه, حفظ آثار و دلایل آن اقدام و در نتیجه کیفیت فوق العاده تحقیقات مقدماتی را باعث شوند. علومی مثل انگشت نگاری , اسلحه شناسی , حشره شناسی جنایی, تشخیص هویت زژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می نمایند با این همه توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می نماید که از پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک غیر اصولی و غیر انسانی استفاده نشود به عبارت اخری مرز استفاده از علوم و فنون جرم یابی , حقوق و آزادیهای متهم است . استفاده از ضبط صوت مخففی به کارگیری وسایل بصری منتقل کننده عکس و تصویر , استعمال گلوله مکروبال و امثالهم منافی حقوق بشر و برخلاف عدالت کیفری است اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده12 , میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده 18 بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند در قوانین موضوعه ایران هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تاکید می دارد (بازرسی و نرسانیدن نامه ها و فاش کردن مکالمات تلفنی , افشای مخاراتی تلگرافی و تلکس , سانسور , عدم مخابره , نرسانیدن آنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ) قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 582 با پیش بینی مجازات حبس یا جزای نقدی ضمانت اجرای نسبتاً خوبی را برای شکستن حرمت حریم خصوصی افراد مقرره کرده است.لازم به یادآوری است قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 23 در مورد جرایم مشهود به ضابطان حق هرگونه اقدام لازم ولو شکستن حریم خصوصی متهم _ را تا دخالت مقام قضایی داده است شایسته آن است که قانونگذار کلی گویی را در این زمینه کنار گذاشته , مصادیق و موارد ضابطان را آن هم در سطح محدود مشخص و معین نموده تا مگر به ضرورت و جز در موارد استثنایی حریم خصوصی افراد شکسته نشود.
