مقدمه
با نشر و گسترش اعلامیه جهانی حقوق بشر و ترویج گسترده مفاهیم و موضوعات مندرج در آن و به ویژه تأکید بر جهان شمولی و تشویق همه اعضای جامعه جهانی و خصوصا تاکید دولت ها بر رعایت و احترام به موازین مقرر در اعلامیه و احساس مغایرت برخی از مبانی و مصادیق آن با موازین دینی و معتقدات اسلامی، جمعی از مقامات و گروه های اسلامی را بر آن داشت که موضع و جایگاه حقوق بشر را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار دهند و سرانجام دیدگاه اسلامی در زمینه حقوق بشر را به سان اعلامیه جهانی، طی اعلامیه ای ابراز دارند و عملی و اجرایی شدن آن را پیگیری نمایند.جدیدترین و رسمی ترین اعلامیه در این زمینه، اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام است که در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی (اوت ۱۹۹۰) در قاهره به تصویب و امضاء وزاری خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی رسیده است. هر چند مدت یک بار با پی گیری برخی از کشورهای اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی با صدور بیانیه یا قطعنامه ای در مقام خارج کردن اعلامیه از بی تحرکی و وارد کردن آن به حیطه عمل و اجرا بر می آید و اخیرا بحث تدوین منشور حقوق بشر اسلامی و احیانا تشکیل دیوان یا دادگاه حقوق بشر اسلامی مطرح شده و به نقد و بررسی و ارزیابی گذاشته است.
در این مقاله برای پرداختن به موضوع، ابتدا اشاره ای به اسناد جهانی و منطقه ای شناخته شده حقوق بشر و زمینه ها و رسالت آنها نموده و سپس نگاهی به اعلامیه های اسلامی حقوق بشر خواهیم انداخت و پس از آن اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره را مورد بررسی اجمالی قرار داده و سرانجام برخی نکات لازم را در خصوص تدوین منشور حقوق بشر اسلامی یادآوری می نمائیم.
اشاره ای به اسناد شناخته شده حقوق بشر
قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر
این امکانات از دوران قدیم همواره به مناسبت های مختلف از سوی برخی شخصیت های گروه ها و مقامات، بیانیه ها و دستورالعمل هایی صادر شده که توصیه به رعایت حقوق افراد انسانی، حمایت از مظلوم و اجرای عدالت، صرف نظر از تعلقات نژادی، قومی و قبیله ای و احیانا مذهبی نموده اند و بعضی از این نوع بیانیه ها مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته اند؛ از جمله این ها . می توان به اعلامیه کوروش کبیر، صادره در سال ۵۳۹ قبل از میلاد اشاره کرد که موضوع اصلی آن رعایت حقوق اقلیت ها به خصوص یهودیان که آن موقع در اسارت به سر می بردند و شناسایی حقوق انسانی برای همه مردم بود.(1)بخشی از اعلامیه او هم اکنون بر دیوار یکی از راهروهای ساختمان سازمان ملل در نیویورک به عنوان اولین اعلامیه شناخته شده جهانی حقوق بشر نصب شده است، بیانیه دیگر «فرمان کبیر»(2) یا «ماگنا کارتا» (Magna carta) که در سال ۱۲۱۵ میلادی از سوی «جان» پادشاه انگلستان صادر شد و در آن نیز به رعایت قواعدی در راستای رعایت حقوق انسانی افراد پرداخته شده بود. حتی از پیمان "حلف الفضول"(3) نیز که قبل از بعثت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و در دوره جوانی ایشان در خانه «عبداله بن جدعان» در مکه بین گروهی از جوانمردان بسته شد که از ستمدیده ای که قوم و قبیله و پناهگاهی ندارد؛ حمایت کنند و از حقوق او دفاع نمایند؛ می توان در زمره این اسناد حقوق بشر باستانی یاد نمود. ولی در دوره های اخیر مشخصا از دو سند حقوق بشری تأثیر گذار می توان یاد کرد: یکی اعلامیه استقلال آمریکا که در سال 1776 توسط نمایندگان سیزده ایالت آمریکا که در استعمار دولت انگلیس به سر می بردند؛ در مقام توجیه اقدام خود برای جدایی از دولت مزبور و اعلام استقلال صادر شد. در ابتدای این اعلامیه با اشاره به این که در تاریخ ملت ها، زمانی فرا می رسد که یک ملت باید بندهایی که او را به دیگری مربوط می کند؛ بگسلد و اعلام استقلال نماید؛ آمده است:
«ما به این حقایق بدیهی ایمان داریم که همه افراد بشر مساوی خلق شده اند و خالق آنها برخی از حقوق غیر قابل سلب به آنها داده است که از جمله آنها حق حیات، آزادی و جستجوی خوشبختی است. دولت ها که از بین مردم و با رضایت آنها بر سر کار می آیند؛ موظف به تأمین این حقوق هستند و اگر دولتی با هر شکل و نوعی از حکومت در مقام از بین بردن این اهداف و حقوق بر آید؛ حق ملت هاست که آن حکومت را کنار گذاشته و حکومت جدیدی برقرار نمایند.»(4)
سند دیگر اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه است که در جریان انقلاب کبیر فرانسه و مبارزات مردم علیه پادشاهی دیکتاتوری از سوی مجلس ملی فرانسه در 26 اوت ۱۷۸۹ به تصویب رسید.
در این اعلامیه که مشتمل بر ۱۷ ماده است، اصول مهم حقوق بشر از قبیل: حق آزادی، بیان افکار و عقاید، برابری، اصل حاکمیت مردم و نشأت گرفتن قانون از اراده مردم، حق مالکیت، اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، منع تفتیش عقاید(حتی عقاید مذهبی)، مورد توجه قرار گرفت.(5)
اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، همانند انقلاب کبیر فرانسه موج جدیدی ایجاد کرد و آثار آن محدود به خود فرانسه نشد؛ بلکه تأثیر زیادی در سطح دنیا و از جمله کشورهای اسلامی بر جای گذاشت و مفاهیم مورد نظر اعلامیه بر نوع بینش متفکرین و مصلحین جوامع رسوخ قابل ملاحظه ای پیدا کرد. آثار نفوذ این مفاهیم را در اصلاحات اجتماعی و سیاسی از جمله انقلاب مشروطه در ایران و حتی در بحث های جدید مسائل اجتماعی دینی مانند مباحث مربوط به آزادی و مساوات مرحوم آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله» می توان مشاهده نمود.(6)
در این دو سند مهم حقوق بشر که برخی از حقوق و آزادی های اساسی برای انسان ترسیم شده بود، نقش خداوند به عنوان خالق انسان و منشاء اعطای این حقوق برای انسان، از نظر دور نمانده بود. در اعلامیه استقلال آمریکا، صریحا عنوان شده بود که خداوند خالق انسان این حقوق غیر قابل سلب را به او اعطاء کرده است. در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه نیز هر چند نقش خداوند این گونه پر رنگ ذکر نشده و حقوق شمرده شده در آن اعلامیه برای انسان، حقوق ذاتی او قلمداد شده است؛ ولی در عین حال در مقدمه اعلامیه مزبور که در مقام بیان و توجیه حقوق انسان است؛ تصریح شده که مجلس ملی فرانسه در حضور خداوند قادر متعال و تحت اشراف او این حقوق را برای انسان ها اعلام میدارد.(7)
تا این زمان از سوی کشورهای اسلامی و مقامات مذهبی، اعلامیه و یا بیانیه ای در خصوص حقوق بشر در اسلام و یا دیدگاه اسلام در مورد حقوق بشر صادر نشده بود؛ البته شکی نیست که یکی از منابع مهم حقوق بشر تعلیمات مذهبی است و به خصوص مقررات اسلامی مشحون از آموزه هایی است که مربوط به رعایت حقوق انسان ها می شود؛ ولی به هر حال خارج از متون دینی، سندی به عنوان سند حقوق بشر اسلامی صادر نشد. ولی همان طور که اشاره شد در رابطه با مفاهیم طرح شده در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، بحث هایی از دیدگاه اسلامی در نوشته ها و آثار بعضی از اندیشمندان به تدریج دیده می شد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد نشأت گرفته از آن
پس از پایان جنگ جهانی دوم و هم زمان با تشکیل سازمان ملل متحد یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه قرار گرفت؛ حقوق بشر و تنظیم سند جهانی بود که برخی از حقوق به عنوان حقوق اساسی برای همه انسان ها از سوی همگان به رسمیت شناخته شود و خصوصا تبعیض براساس نژاد، جنس و مذهب که همواره یکی از مصائب جامعه بشری را تشکیل می داد؛ برداشته شود و مقررات این سند به عنوان فهم و درک و وجدان متعارف عموم مردم و کلیه ملل تلقی گردد.سرانجام در دهم دسامبر 1948 (۱۹ آذر ۱۳۲۷) سندی ۳۰ ماده ای به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در آن موقع پنجاه و شش دولت عضو آن بودند با رأی مثبت 48 دولت تصویب شد. تفاوت این اعلامیه حقوق بشر با دیگر اسناد حقوق بشری در این بود که این اعلامیه نه از سوی یک دولت یا یک گروه و یا مقام خاص بلکه از سوی یک نهاد بین المللی مرکب از جمعی از نمایندگان دولت های مختلف از چهار قاره جهان تصویب و بر جهان شمول بودن آن تأکید شد. از لحاظ ماهوی نیز در این اعلامیه بر حیثیت و کرامت ذاتی انسان (8) و برابر بودن همه انسان ها در اصل شرافت انسانی(9) و تساوی در اعمال حقوق بدون تبعیض از حیث نژاد، زبان، رنگ، جنس، مذهب(10) و... تصریح شده و مصادیقی از حقوق لازم الرعایه برای همه افراد بشر مانند آزادی، آزاد بودن به معنای لغو بردگی و خرید و فروش انسان، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، دادرسی عادلانه، شرکت در اداره امور کشور و امثال آنها ذکر شده است.
در این اعلامیه به نقش و حضور خداوند در مورد برخورداری انسان از این حقوق، اشاره ای نشده و به گونه ای تنظیم شده که شامل همه افراد انسان اعم از معتقد به خدا و غیر معتقد می شود. از لحاظ اعتقاد مذهبی نیز به روشنی و صراحت تأکید شده است که افراد در داشتن هر گونه عقیده مذهبی آزادند و از جمله برای تغییر مذهب خود و پذیرش مذهب جدید نیز آزادی دارند. طبق ماده ۱۸ که می گوید:
«هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد.»
پس از تصویب و انتشار این اعلامیه به تدریج اسناد حقوق بشر دیگری از سوی سازمان ملل به تصویب رسیدند که از یک سو مقررات حقوق بشر مندرج در اعلامیه را با تبیین و تفصیل بیشتر و گاه تخصصی تر بیان می کردند و از سوی دیگر با دادن جنبه پیمان نامه و معاهده به آنها و گرفتن تصویب دولت ها، جنبه لازم الاجرا بودن به آنها دادند و از طرف دیگر نهادهای ناظری پیش بینی شدند که بر اجرای صحیح آنها نظارت نمایند.
مهم ترین این اسناد عبارت اند از: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک.
در واقع این کنوانسیون ها مقررات اعلامیه جهانی را با تفصیل بیشتری به صورت الزامات قراردادی در قالب پیمان نامه به تصویب دولت ها رسانده و از این طریق آنها را لازم الاجرا نموده و نهادهایی به نام کمیته حقوق بشر، کمیته رفع تبعیض نژادی، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته حقوق کودک، کمیته منع شکنجه و کمیته رفع تبعیض علیه زنان برای اعمال نظارت بر صحت اجرای آنها پدید آورده اند.
در کنار این اسناد جهانی حقوق بشر، اسناد منطقه ای حقوق بشر نیز به تدریج، تدوین و تصویب و منتشر شدند که ضمن بیان و ذکر مفاهیم و مصادیقی از حقوق به عنوان حقوق بشر، ساز و کار اجرایی متناسب خود را نیز برای اجرای آن ذکر کرده اند. معروف ترین این اسناد عبارتند از : کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 4 نوامبر ۱۹۵۰ شورای اروپا مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده، با ساز و کار اجرایی کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۲۲ نوامبر 1969 مصوب کنفرانس دیپلماتیک بین آمریکایی در کاستاریکا با ساز و کار کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دادگاه آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، مصوب کنفرانس سران کشورهای آفریقا اتحادیه آفریقا) با ساز و کار کمیسیون آفریقایی حقوق بشر.(11)
در همه این اسناد منطقه ای حقوق بشر، حقوق ماهوی شناخته شده برای افراد انسان، به روال اعلامیه جهانی حقوق بشر گاه با تفصیل بیشتر و یا اضافاتی ذکر شده است. در منشور آفریقایی حقوق بشر در کنار بیان حقوق بشر به ذکر مسئولیت های افراد انسانی نیز پرداخته شده است و از نسل سوم حقوق بشر مانند حق صلح و حق توسعه و خودمختاری و استفاده از منابع طبیعی و برخورداری از محیط زیست سالم نیز سخن به میان آمده است.
على الأصول می توان گفت که این اسناد منطقه ای، ضمن پذیرش و تأیید مقررات اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاش کردند که آنها را با تفصیل بیشتر و احیانا با کمی اضافه و ذکر مسئولیت های افراد در کنار حقوق و عمدتأ تعبیه ساز و کار اجرایی، اجرای مقررات حقوق بشر را بهتر تضمین نمایند.
رسالت همه این اسناد تلاش برای بیان و تثبیت یک سلسله موازین حقوقی برای انسان در این زندگی دنیایی بدون توجه به هر گونه تعلق نژادی، زبانی، جنسی، قومی و مذهبی است تا بتوان جامعه دنیایی مبتنی بر صلح و بدون جنگ و خونریزی برای ابناء بشر داشت که البته متأسفانه توفیق عملی چندانی در این امر به دست نیامده است.
نگاهی به اعلامیه های اسلامی حقوق بشر
قبل از اعلامیه قاهره
پس از رواج و شیوع مفاهیم حقوق بشر اعلامیه جهانی و تبلیغ گسترده آن و تأکید بر جهان شمول بودن و ترغیب دولت ها و ملت ها به رعایت آنها و وارد کردن آنها در قوانین داخلی خود، از چند جهت توجه و حساسیت محافل اسلامی و احیانا دولت های اسلامی برانگیخته شد. از یک سو تبلیغ و تقدیس این مفاهیم و موازین به عنوان دستاورد بشری قرن بیستم در حالی که بسیاری از این مفاهیم و عناوین انسانی خوب، به نحو بسیار خوب و شایسته، قرن ها پیش در آموزه های اصیل اسلامی وجود داشت؛ از سوی دیگر بی تفاوتی به مذهب و اعتقادات دینی و معنوی و نادیده گرفتن خداوند به عنوان خالق انسان و از طرف دیگر وجود برخی مقررات مغایر با موازین اسلامی در اعلامیه به عنوان حقوق بشر لازم الرعایه، مانند آزادی مطلق در مورد مذهب تا حد تغییر مذهب که در اسلام به عنوان ارتداد از آن یاد می شود و نیز تساوی مطلق زن و مرد در اعمال کلیه حقوق و از جمله در خانواده از تشکیل و اداره تا انحلال به تدریج، عکس العمل محافل اسلامی را در برابر این اعلامیه در پی داشت.در کنار همه اینها سوء ظنی نیز در کشورهای اسلامی نسبت به مفاد برخی از مواد اعلامیه خصوصا حق آزادی تغییر مذهب پیدا شد و آن این که دولت های غربی و مسیحی بدین وسیله می خواهند؛ راه را برای آزادی تبلیغ ادیان غیر اسلامی در کشورهای اسلامی و سوق دادن جوانان مسلمان به مذاهب دیگر باز کنند؛ به گونه ای که در هنگام طرح «ماده ۱۸»(12) و حق آزادی تغییر مذهب در مجمع عمومی سازمان ملل، نمایندگان بعضی از کشورهای اسلامی به سوء استفاده میسیونرهای مذهبی در ممالک اسلامی اشاره کردند و نماینده مصر اعلام کرد که آوردن این قید آزادی تغییر مذهب، ناخواسته دسیسه برخی میسیونرهای مذهبی را که در شرق به خوبی شناخته شده اند و هدفشان مرتد کردن مسلمانان مشرق زمین است؛ تسهیل می کند.(13)
این عوامل موجب شد که در جهان اسلام در ارتباط با مسأله حقوق بشر و اعلامیه جهانی و موجی که ایجاد شد؛ واکنش نشان داده شود و جایگاه حقوق بشر در مبانی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و موضع گیری مناسب صورت گیرد. در پی این امر برخی محافل اسلامی با مطالعه اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقررات مندرج در آن، آنها را بر موازین اسلامی عرضه داشتند و بیانیه ها و اعلامیه هایی بر سیاق همان اعلامیه جهانی حقوق بشر و با ملاحظه حقوقی که در آن اعلامیه آمده بود و با عنایت به جایگاه آنها در تعالیم اسلامی، به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی صادر کردند. وجه مشترک این اعلامیه ها تأکید بر وجود موازین حقوق بشری در اسلام و انتساب آنها به خداوند آفریننده انسان و شرح و بیان جایگاه بسیاری از حقوق شمرده شده این اعلامیه در موازین اسلامی است. اغلب آنها در مورد آزادی مذهبی و حقوق زنان به کلیات و به اجمال و اختصار اکتفا کرده اند. مثلا در مقدمه اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا آمده است: «اسلام چهارده قرن قبل، برای بشریت یک مجموعه حقوق مطلوب و ایده آل آورده است و خداوند واضع و منبع منحصر به فرد قانون و حقوق بشر می باشد. حقوق بشر در اسلام، جزء لاینفک نظام اسلامی است و همه دولت ها و سازمان های اسلامی مکلف اند آنها را اجرا نمایند.»(14)
به هر حال معروف ترین اعلامیه هایی که در این زمینه صادر شده عبارتند از:
١. اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا در سال ۱۹۸۰، از سوی شورای اسلامی اروپا در مرکز لندن.
۲. اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا از همان مرکز در سال ۱۹۸۱ که در اجلاس یونسکو در سپتامبر سال ۱۹۸۱ به این عنوان اعلام شد.
٣. اعلامیه اجلاس کویت که در کنفرانس دسامبر سال ۱۹۸۰ که از سوی کمیسیون بین المللی حقوق دانان، دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب در کویت برگزار شد؛ صادر گردید.
تعدادی قانون اساسی به عنوان قانون اساسی نمونه اسلامی که اصول حقوق بشری نیز در آنها وجود دارد؛ صادر شده است. دو طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر در اسلام نیز از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در سال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۱ در مکه و طائف منتشر شد.
.jpg "منشور حقوق بشر اسلامی: ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده")
اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام
سرانجام جدیدترین و رسمی ترین سندی که به عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی تهیه و به تصویب دولت های عضو آن سازمان رسید؛ اعلامیه معروف به اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام است که پس از جلسات متعدد و بحث های فراوان سرانجام در اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی در مرداد ماه 1369 (اوت ۱۹۹۰) طی قطعنامه شماره 49 / ۱۹p در قاهره پایتخت مصر به تصویب رسید و رسما به عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی اعلام شد که هم اکنون در کتاب های سندی منتشره از سوی سازمان ملل، این اعلامیه نیز در کتاب دیگر اسناد حقوق بشر منتشر می گردد. در قطعنامه وزرای خارجه آمده است:«نوزدهمین کنفرانس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی، با آگاهی از جایگاه انسان در اسلام، به عنوان جانشین خدا در زمین و با توجه به شناخت اهمیتی که یک سند حقوق بشر در اسلام برای راهنمایی دولته سند حقوق بشر در اسلام برای راهنمایی دولت های عضو در همه جنبه های زندگی می تواند داشته باشد و با صدور اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام موافقت می کند د تا اعلامیه مزبور به عنوان راهنمای کلی برای دولت های عضو در زمینه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.»
تلاش هایی در جهت فعلیت بخشیدن به اجرای مواد اعلامیه و تنظیم سند الزام آور و احیانا سازوکار نظارتی لازم برای آن صورت گرفته و جلسات کارشناسی سازمان کنفرانس اسلامی در این خصوص تشکیل شده است؛ ولی تاکنون نتیجه ای ملموس به دست نیامده است. به هر حال اعلامیه قاهره مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده است. ویژگی کلی این اعلامیه را در چند جمله به شرح زیر می توان به اختصار بیان کرد:
1. در این اعلامیه بر نقش و حضور خداوند در زندگی بشر و نشأت گرفتن همه حقوق و آزادی ها از دین مبین اسلام و نیازمندی انسان به تکیه گاه ایمانی و اعتقادی برای حمایت از این حقوق تأکید شده است.
۲. بسیاری از حقوق شناخته شده در این اعلامیه بر روال حقوق شناخته شده برای انسان در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است؛ ولی همه جا منشاء آن اسلام و شرط مشروعیت آن، عدم مغایرت با موازین اسلامی دانسته شده است.
٣. برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که فقط حقوق شناخته شده را برای انسان بیان کرده است؛ در این اعلامیه می توان گفت در عین حال که برخی از مصادیق حقوق بشر در موارد مختلف بیان شده است؛ اصل برداشتن تکلیف و عدم تبعیض در تکلیف و مسئولیت برای همه قرار داده شده است؛ به گونه ای که ماده (۱) اعلامیه مزبور در بند الف مقرر می دارد که: «همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند؛ بدون هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد با رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره »
4. برخلاف اعلامیه جهانی که کاری به عقیده خوب و بد افراد ندارد؛ در این اعلامیه، عقیده صحیح دارای ارزش دانسته شده و تضمین کننده شرافت کامل انسان اعلام شده است. ذیل ماده (۱) مقرر می دارد: «ضمنا عقیده صحیح تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد.» .
5. در خصوص آزادی عقیده مذهبی برخورد روشنی ارائه نشده است. طبق ماده ۱۰ «اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان با بهره برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد جایز نمی باشد . در این اعلامیه تکلیف آزادی انتخاب مذهب به طور کلی روشن نشده است.
در ارتباط با موقعیت و حقوق زنان در جامعه، اعلامیه در ماده 6، زن و مرد را در حیثیت انسانی مساوی اعلام کرده است؛ ولی در ارتباط با حقوق، از برابری حقوق زن با مرد سخن به میان نیاورده است؛ بلکه اجمالا برای زن حقوقی شناخته است؛ همان گونه که وظایفی هم به عهده دارد. بند الف ماده 6 مقرر می دارد:«در حیثیت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسب سالت خویش است.»
قسمت ذیل این بند به روشنی برخی از حقوق مدنی و انسانی را که هنوز هم در برخی نظام ها مورد چالش است؛ برای زنان مشخص نموده است؛ ولی در قسمت اول لازم است؛ موضع اعلامیه در مورد حقوق مختلف زن در جامعه و خانواده، در امور مدنی، سیاسی، کیفری و غیره، مشخص تر بیان شود.
در این اعلامیه بر اصل «آزاد به دنیا آمدن هر انسان و ممنوعیت بردگی» تصریح شده است (ماده ۱۱ بند الف) همچنین استعمار، تحریم شده و حق ملت ها برای مبارزه با استعمار و اشغال به رسمیت شناخته شده است (بند ب ماده ۱۱) که این امر از نوآوری های این اعلامیه بوده و قابل توجه است.
مصونیت جان، مال، دین، خانواده و ناموس به طور مطلق برای هر انسان، به رسمیت شناخته شده است (بند الف ماده ۱۸) همچنین عدم تعرض در زندگی خصوصی هر فرد انسانی و حرمت محل سکونت، برای همه از حقوق اعلام شده در اعلامیه است. (بند ب و ج ماده ۱۸)(15)
شکنجه جسمی و روحی به طور مطلق منع شده (ماده ۲۰) و گروگان گیری با هر هدفی ممنوع اعلام شده است. (ماده ۲۱)
در اعلامیه حقوق بشر اسلامی برخی از مقررات حقوق بشر دوستانه که در اسناد بین المللی در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و اصولا مقررات مربوط به حقوق بشر در جنگ و مخاصمات مسلحانه، متعرض آن می شوند؛ ذکر شده است؛ مانند مراقبت از کودکان، پیر مردان و زنان در مخاصمات مسلحانه و ممنوعیت قطع درختان و از بین بردن زراعت و امثال آن که در ماده ۳ بندهای الف وب ذکر شده است.
شناختن حق انسانی برای زندگی در یک محیط عاری از مفاسد و بیماری اخلاقی و تکلیف دولت و جامعه برای فراهم کردن زمینه رشد جنبه معنوی زندگی (موضوع ماده ۱۷) از نوآوری های این اعلامیه است.
همچنین ضمن اعلام آزادی بیان و تبلیغات، حمله به مقدسات و کرامات انبیاء و ایجاد اختلال در ارزش ها و زیان رساندن به اعتقادات مردم، ممنوع اعلام شده است. (ماده ۲۲ بند ج)(16) امری که طبعا اعلامیه جهانی حقوق بشر به این روشنی توجهی بدان مبذول نداشته هر چند محدودیتی در حد حفظ نظم عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در بند ۲ ماده ۲۹ (17) بر آزادی های مندرج در اعلامیه ذکر شده است.
بررسی همه موارد مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره، در این نوشته مورد نظر نیست؛ ذکر این نکته خالی از فایده نیست که بسیاری از موارد ذکر شده در اعلامیه به عنوان حقوق افراد انسانی، همان هایی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا سایر اسناد بین المللی نیز آمده است. برخی نوآوری ها نیز در این اعلامیه وجود دارد که قابل توجه است و نسبت به برخی موارد نیز به صورت روشن و شفاف، موضع اعلامیه بیان نشده است. اما نکته مهمی که در این قسمت می خواهیم متعرض آن شویم؛ این است که اعمال بسیاری از حقوق در اعلامیه قاهره موکول به انطباق با شرع و یا عدم مغایرت آن با شریعت شده است.
ماده 25 (آخرین ماده اعلامیه) مقرر می دارد که:«دارد اسی و علوم اسلامی شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده ر ا از مواد این اعلامیه است.» و ماده 24 نیز اشعار می دارد که:«کلیه حقوق و آزادی های مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت است.»
به غیر از این دو ماده کلی در بسیاری از مواد دیگر نیز که امری به عنوان حق یا آزادی یا ضابطه ای اعلام شده مقید به محدوده شرع شده است. مثلا در بند ب ماده ۲۳ آمده است: «هر انسانی حق دارد در اداره عمومی کشور خود به طور و مستقیم یا به طور غیر مستقیم شرکت نماید و همچنین او می تواند تصدی پست های عمومی را بر طبق احکام شریعت عهده دار شود.» و یا در بند الف ماده ۲۲ در مورد آزادی بیان آمده است: «هر انسانی حق دارد که نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد؛ آزادانه بیان ما ر ادارد.»
بند د ماده ۱۹ در خصوص بیان اصل قانونی بودن جرم و مجازات مقرر می دارد: «هیچ عملی جرم نیست و مجازات ندارد؛ مگر به موجب ایران در آن قرار دیا اور احکام شریعت.»
در خصوص تساوی در برابر قانون، بند الف ماده ۱۹ می گوید: «مردم در برابر شرع مساوی هستند.»
در رابطه با مالکیت معنوی و استفاده از ثمره دستاوردهای علمی، ماده 16 مقرر می دارد که:«هر انسانی حق دارد از ثمره دستاوردهای علمی یا ادبی یا هنری با تکنولوژیکی خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید؛ مشروط بر این که آن دستاورد (اثر) مغایر با احکام شریعت نباشد.» حتی در مورد حق حیات که به عنوان موهبت الهی و حق تضمین شده برای هر انسانی در بند الف ماده ۲ ذکر شده است، سلب این حق و کشتن به مجوز شرعی موکول شده است.(18)
طبعا اعلامیه حقوق بشر اسلامی که حقوق بشر را از دیدگاه اسلام بیان می دارد؛ باید محدوده آن را موازین شرع اعلام کند؛ ولی آنچه در این جا قابل بحث است و فهم و اجرای مقررات اعلامیه را دچار مشکل می کند؛ روشن نبودن قطعی موازین شرع و احکام شریعت است. خصوصا با توجه به اختلاف نظر نسبتا فراوانی که در احکام شریعت بین مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. بنابراین در مقام تفسیر ماده ای از اعلامیه یا در مقام اجرای حکم ذیل بند الف ماده ۲ یا جرم و مجازات دانستن عملی، طبق بند د ماده ۱۹ و نظایر آن که باید براساس موازین شریعت، تفسیر، تعیین و اجرا شود؛ با اختلاف نظری که در بیان حکم شریعت وجود دارد؛ کدام نظر را باید مبنا قرار داد و براساس آن حکم شریعت را فهمید و مواد مربوط به اعلامیه را تفسیر و یا اجرا کرد. این مسأله بسیار مهمی است که توجه لازم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را می طلبد که نسبت به حل آن، چاره اندیشی لازم را بنمایند و گرنه مواد اعلامیه، هرگز قابلیت اجرایی لازم را پیدا نخواهد کرد.
منشور حقوق بشر اسلامی و نکات لازم الرعایه
متجاوز از ۱۸ سال از تصویب اعلامیه قاهره به عنوان یک سند حقوق بشر اسلامی می گذرد؛ ولی این اعلامیه هم چنان مهجور و متروک است و جنبه عملی و اجرایی پیدا نکرده و سند لازم الرعایه ای هم در راستای تحقق اجرایی مفاد آن تنظیم و تصویب نشده است و همچنان بحث تهیه منشور حقوق بشر اسلامی که ظاهرا بر سیاق منشور حقوق بشر آفریقایی به صورت یک سند معاهده ای که پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود؛ مطرح است.على القاعده نسبت منشوری که قرار است؛ تدوین و تصویب شود؛ به اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره، به مثابه میثاقین نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد؛ یعنی قاعدتا باید مقررات اعلامیه را با تفصیل و توضیح بیشتر در خود جای دهد و یک ساز و کار اجرایی یا نهاد نظارتی نیز برای تضمین اجرای آن ایجاد کند. این نهاد نظارتی می تواند به صورت دیوان یا دادگاه حقوق بشر اسلامی باشد؛ چنان که در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی و منشور حقوق بشر آمریکایی پیش بینی شده است و یا صرفا در حد کمیسیون و یا کمیته حقوق بشر اسلامی باشد که تصمیم قضایی صادر نکند و نظیر نهادهای معاهدهای (Treaty Bodies) عمل کند؛ همانند کمیسیون آفریقایی حقوق بشر.
در هر حال برای تدوین منشور حقوق بشر اسلامی باید توجه داشت که آیا قرار است این منشور جنبه جهان شمولی و فرا بخشی داشته باشد و سندی در عرض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین باشد که مشترکاتی با آنها دارد ولی مفاهیم متفاوتی نیز در مورد حقوق بشر، ارائه می دهد و مدعی است که این مفاهیم باید جهانی باشند یا در سطح اسناد حقوق بشر منطقه ای یعنی در محدوده کشورهای اسلامی (که البته خود فرا منطقه ای است و مناطق آسیا و آفریقا و قسمت کوچکی از اروپا را نیز در بر می گیرد) مطرح خواهد شد. در صورت اول باید تکلیف کشورهای اسلامی را نسبت به اسناد بین المللی حقوق بشر به خصوص در ارتباط با معاهدات الزام آور مشخص نمود و گر نه ممکن است تصمیمات متعارض و متناقضی ظاهر شود؛ مثلا کشوری که عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ ممکن است به تشخیص کمیته حقوق بشر، ناقض برخی از تعهدات حقوق بشری خود، مثلا در مورد تبعیض بین زن و مرد و یا مسلمان و غیر مسلمان شناخته شود. در صورتی که طبق منشور حقوق بشر اسلامی و به تشخیص کمیسیون یا کمیته حقوق بشر اسلامی، رفتار او نقض حقوق بشر شناخته شده در منشور مزبور محسوب نگردد.
در صورت پذیرش مبنای دوم، اگر بتوان مانند سایر اسناد منطقه ای حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت و منشور حقوق بشر اسلامی را صرفا در جهت تأمین سازوکار اجرای موازین حقوق بشر در کشورهای اسلامی با شیوه های متناسب با فرهنگ و سنت اسلامی تدوین و تنظیم کرد؛ احتمال قابلیت اجرا خواهد داشت؛ ولی بسیار بعید به نظر می رسد که کشورهای اسلامی از جهان شمولی مفاهیم حقوق بشر اسلامی که در مواردی متفاوت از مفاهیم اسناد جهانی حقوق بشر است؛ بتوانند چشم پوشی کنند و قطعا معنای آن دست برداشتن از اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره و تدوین سندی جدید با گستره ای محدودتر خواهد بود.
فرض دیگر این است که منشور حقوق بشر اسلامی در راستای اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره بدون توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر (و جهان شمولی همه موارد و مفاهیم آن برای مسلمانان و همه کشورهای اسلامی تنظیم و تصویب و اجرایی شود که معنای آن طبعا دو دسته کردن حقوق بشر است: حقوق بشر برای مسلمان ها و حقوق بشر برای عموم مردم به غیر از مسلمین معلوم نیست پیامدهای مطلوبی برای این نوع تصمیم وجود داشته باشد. به هر حال در تدوین منشور و سند لازم الاجرای حقوق بشر اسلامی، این معنی باید کاملا تجزیه و تحلیل شده و بررسی و کارشناسی لازم در مورد آن انجام شود و آن گاه اقدام سنجیدهای صورت گیرد.
علاوه بر مطلب گذشته، مسأله دیگری که در خصوص تدوین منشور حقوق بشر اسلامی به نظر می رسد لازم است مد نظر قرار گیرد؛ شفاف سازی برخی از مسائل است که در اعلامیه قاهره توجه لازم بدان مبذول نگردیده است. از جمله در منشور لازم است برخی از مسائل حقوق بشری از قبیل آزادی مذهب و تغییر آن، حقوق غیر مسلمان ها به خصوص در ارتباط با اتباع غیر مسلمان هر کشور و حقوق زن در مواردی که مورد بحث و چالش است به نحو شفاف و روشن مشخص گردد و به ذکر کلیات یا بیان فقط برخی از جنبه ها اکتفا نگردد.
ذکر مسئولیت و تکالیف برای افراد در کنار حقوق، در منشور خوب و مفید است ولی نمیشود فقط بر برابری افراد در تکلیف و تحمل مسئولیت اکتفا کرد؛ چنان که ماده (۱) اعلامیه قاهره چنین کرده است؛ بلکه باید در خصوص حقوق و برابری افراد در این خصوص نیز موضع مشخص و روشن اتخاذ گردد.
نکته بسیار مهم دیگر این که اگر محدوده حقی و یا انجام امری به شرع و شریعت ارجاع می شود؛ لازم است مفهوم و منظور شریعت و معیار آن در منشور کاملا شفاف و روشن مشخص گردد. در این خصوص می توان جلسات مشترکی بین فقهای کشورهای اسلامی و مذاهب مختلف تشکیل داد و در مورد مسائل مهم مورد اختلاف به نقاط مشترکی رسید. اگر این امر انجام نشود؛ طبعا نمی توان دیوان یا دادگاه حقوق بشر اسلامی برقرار نمود و اجرای درست مفاد اعلامیه و منشور را تأمین نمود.
پی‌نوشت‌ها:
1- تاریخ تمدن ویل دورانت، جلد اول، ترجمه احمد آرام و دیگران، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۹، صفحات ۳۸۰ و ۶۰۸ و ایران از آغاز تا اسلام، تألیف گریشمن، ترجمه معین، چاپ هفتم، سال ۱۳۷۸، صفحه 141
2- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۶، ص 124
3- سیره ابن هشام، جلد 1، صفحه 140
4- Everett Carl ladde . New York,The American Polity1985
5- برای ملاحظه تفصیل بیشتر، رجوع کنید به کتاب: نظام بین المللی حقوق بشر از حسین مهرپور، چاپ اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، صفحه ۳۰۵6- کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله با مقدمه و توضیحات آیت الله طالقانی، چاپ ۱۳۰۸
7- L'assemblee nationale reconnait et declare, en presence et sous les auspices de l'étre supreme, les drolt suivants de l'hommeet ducitoyen.
8- فراز اول مقدمه: «از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد...)9- ماده ۱ اعلامیه: «تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند...»
10- ماده ۲ اعلامیه: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و هم چنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت با هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد...»
11- برای ملاحظه تفصیل مباحث مربوط به هر یک از این اسناد و نهادهای منطقه ای رجوع کنید به کتاب: نظام بین الملل حقوق بشر از: حسین مهرپور، پیشین، صفحات ۱۸۲ تا 241
12- ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب، بهره مند باشد، این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد...»
13- نظام بین الملل حقوق بشر، پیشین، صفحه ۳۵۰
14- نظام بین المللی حقوق بشر، پیشین، صفحه 334
15- ماده ۱۸: الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان، دین، خانواده، ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند. ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود در مسکن، خانواده، مال و ارتباطات، استقلال داشته و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست، و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود. ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن، یا بصورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنین آن را آواره نمود.
16- بند ج ماده ۲۲: «تبلیغات، یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامات انبیاء یا به کار گیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش ها یا متشتت شدن جامعه یا موجب زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است.»
17- بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس در اجرای حقوق و آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک، وضع گردیده است.»
18- بند الف ماده ۲: «زندگی موهبتی الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست.»
منبع: منشور حقوق بشر اسلامی (چالش ها و راهکارها)، به اهتمام دکتر محمدحسین مظفری، نویسنده: دکتر حسین مهر پور، ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، 1389ش، صص 39-17
