ارائه راهکارهایی برای بهره مندی اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در مورد حقوق بشر در اسلام

بررسی مدل ترتیبات منطقه ای حقوق بشر

با امید به مفید بودن بررسی اجمالی حاضر، طی سطور آتی سعی می شود که مفهوم ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر، به صورت فشرده مورد اشاره قرار گیرند تا در نهایت بتوان چند نکته قابل استفاده را برای کشورهای اسلامی استخراج و مورد تاکید قرار داد.

دوشنبه، 14 تير 1400

تخمین زمان مطالعه:

موارد بیشتر برای شما

مقدمه

کشورهای اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی همان گونه که همگان میدانند؛ دارای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متنوعی هستند و از حیث پراکندگی جغرافیایی نیز در مناطق مختلف جهان واقع شده اند که بالطبع برای حفظ منافع ملی خود در عین پیشبرد دغدغه های مشترک، هر یک ملاحظات خاص خود را دارند و گاه این ملاحظات به شدت در تزاحم با یکدیگر و رقابت های داخلی بین کشورهای اسلامی منتهی می شود. به عنوان مثال جمهوری آذربایجان در همسایگی توام با اختلافات مختلف با ارمنستان و دارای روابط خاص با برخی کشورهای غربی با ضداسلامی با ترکیه با نظام سیاسی لائیک عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند. اردن در نزدیکی رژیم صهیونیستی و دارای مواضع خاص نسبت به تعامل با رژیم یاد شده و جهان اسلام نیز عضو سازمان و چاد و توگو و جیبوتی و سنگال واقع در مناطق مختلف آفریقا و هر یک با مشکلات و ویژگی های خاص خود و سومالی بی قانون و پر از هرج و مرج نیز عضو این سازمان و ایران و عربستان و جمهوری عربی سوریه نیز عضو کنفرانس اسلامی هستند. ۵۷ کشور فعلی عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1) واقع شده در چهار قاره جهان، از ۲۵ سپتامبر 1969 که این نهاد پیرو تعرض رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی شکل گرفت؛ تا کنون تلاش های متنوعی داشته اند تا صدای مشترکی برای جهان اسلام باشند. اما این که تا چه حد در این روند چند دهه حیات خود موفق بوده و از قابلیت ها و امکانات در اختیار به خوبی بهره جسته اند؛ موضوع قابل تاملی است که نیازمند بررسی جدی می باشد.

اجمالا آن چه به عنوان مفروض انتخاب موضوع بررسی حاضر در نظر گرفته شده است این است که کشورهای اسلامی در مقوله حقوق بشر چه از حیث تبیین شایسته اندیشه اسلامی در سطح داخلی و جهانی و چه از حیث تلاش برای اجرای مناسب مبانی اسلامی حقوق بشر در سطح داخلی جوامع خود، موفق نبوده و تلاش مقتضی به عمل نیاورده اند و همین عدم تحرک لازم و توام با تدبیر عالمانه باعث شده که در سطح بین المللی عمدتأ منفعل باشند و موضع گیری های اغلب واکنشی و انکار گرایانه را در پیش گیرند که همین امر بر چهره جهان اسلام نزد افکار عمومی بسیاری از مردم جهان نیز لطمه وارد ساخته است. با لحاظ این مفروض، به نظر رسید؛ بهتر است؛ موضوعی برای بررسی انتخاب شود که بتوان مبتنی بر آن، توصیه های کاربردی و قابل اعمالی برای تقویت همگرایی بین کشورهای اسلامی در مقوله حقوق بشر و ارتقاء نقش اثرگذار در عرصه بین المللی استخراج نمود.

«مدل ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر»، با عنایت به این که عمدتا در مناطقی پیگیری شده که تکثر دیدگاه ها و فرهنگ ها و شرایط پیچیده سیاسی- اجتماعی و اقتصادی بین کشورهای منطقه مزبور وجود داشته است؛ به نظر می رسد که می تواند تجربیات خوبی را فرا روی کشورهای اسلامی قرار دهد.

با امید به مفید بودن بررسی اجمالی حاضر، طی سطور آتی سعی می شود که مفهوم ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر، مبانی حقوقی بین المللی مدل یادشده؛ روند اجلاس های ادواری شکل دهنده این مدل، اصول مبنایی مورد پیگیری در مدل ترتیبات منطقه ای، همکاری برای پیشبرد حقوق بشر، چارچوب موضوعی مورد توافق در مدل مزبور و دستاوردهای حاصله ناشی از پی گیری مدل مورد بحث به صورت فشرده مورد اشاره قرار گیرند تا در نهایت بتوان چند نکته قابل استفاده را برای کشورهای اسلامی استخراج و مورد تاکید قرار داد.

مفهوم همکاری منطقه ای برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر

مقوله همکاری های منطقه ای برای پیشبرد حقوق بشر ممکن است از زوایای نظری مختلف مطرح شود. بر این اساس در اولین گام لازم است؛ معلوم شود که مدل ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر در کنار چه مشترکات لفظی دیگر قابل بررسی است. عمدتا سه حیطه کاربرد واژگان ذی ربط عبارتند از:

اول. منطقه گرایی در زمینه حقوق بشر (regionalism)

گاه این عنوان در مقابل جهان شمول گرایی (universalism) حقوق بشر مطرح می شود که عمدتا بحث های نظری ضرورت توجه به ویژگی های منطقه ای در تبیین ماهیت حقوق بشر و راهکارهای پیشبرد آن مورد نظر است و این که نگرش واحد برای کل جهان راهگشا تلقی نمی شود.(2)

دوم. نظامها و سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر regionalsystems)/mechanisms)

در خیلی موارد وقتی این عنوان به کار می رود که مراد نویسنده یا گوینده، شناسایی و یا ارزیابی نظام های حقوقی مناطق مختلف جهان در حیطه حقوق بشر است. بدیهی است که بحث های مربوط به نظام ها یا ساز و کارهای منطقه ای پیشبرد حقوق بشر عمدتا معطوف به مناطقی است که توانسته اند انسجام لازم را پیدا کنند و به یک نظام و ساز و کار هماهنگ و اثرگذار شکل عینی ببخشند؛ همانند نظام منطقه ای حقوق بشر اروپا، قاره آمریکا، و آفریقا که هر یک مبتنی بر پیمان نامه های متعدد در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند و آثار عملی زیادی نیز دارند.(3)

سوم. همکاری های منطقه ای پیشبرد حقوق بشر در چارچوب ترتیبات و تدبیرهای معطوف به همگرایی بیشتر

در این وجه مفهوم همکاری منطقه ای، اشاره به تلاش ها و فعالیت هایی دارد که در سطح مناطق مختلف جهان برای همگرایی بیشتر بین کشورهای منطقه و بسترسازی ایجاد یک نظام منسجم منطقه ای انجام شده یا در جریان میباشد. تلاش های مزبور گاه توسط خود بازیگران منطقه ای شکل گرفته و استمرار دارد؛ همانند فعالیت هایی که در منطقه آسیای جنوب شرقی توسط «آ سه آن»(4) یا گروه کشورهای موسوم به سارک(5) و یا در سطح منطقه اقیانوسیه(6) و یا اتحادیه عرب(7) انجام شده و در جریان است. مورد دیگر این گونه تلاش ها در چارچوب سازمان ملل و با مشارکت کشورهای منطقه پیگیری شده و می شود. این وجه از ترتیبات همکاری منطقه ای برای پیشبرد حقوق بشر در مناطق مختلف جهان تجربه شده است؛ چنانچه در منطقه آسیا- اقیانوسیه، قریب به دو دهه از پیگیری آن می گذرد و تا کنون دستاوردهای متعددی داشته است.

به هر حال پس از اشاره به کاربرد واژه منطقه گرایی و همکاری منطقه ای، یادآوری می نماید که مفهوم اخیر (ترتیبات منطقه ای هماهنگ با سازمان ملل) مورد توجه نوشتار حاضر است و نظر به این که روند تجربه شده در منطقه آسیا- اقیانوسیه به علت تنوع و تکثر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی کشورهای منطقه، مشابهت های قابل توجهی با بافت کشورهای اسلامی دارد؛ شایسته به نظر رسید که منحصرة محور تمرکز بررسی و ارزیابی حاضر قرار گیرد تا بتوان از تجربیات مناسب حاصله، بهره برداری منطقی داشت.

مبانی حقوقی بین المللی مدل ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر

معمولا هر مدل و ابتکاری که در سطح بین المللی برای ساماندهی امور و ضابطه مند ساختن روابط کشورها مطرح می شود؛ از مبانی حقوقی بین المللی مشخصی برخوردار است. مدل مورد بحث ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر نیز از این کلیت مستثنی نمی باشد و مبتنی بر اسناد حقوقی بین المللی مشخصی شکل گرفته و توجیه حقوقی پیدا کرده است.

مهم ترین مبانی قابل ذکر عبارتند از:

- بیانیه و برنامه عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر (وین -۱۹۹۳) که صراحتا بر نیاز به بررسی امکان ایجاد ساز و کارهای منطقه ای و زیر منطقه ای برای پیشبرد حقوق بشر در مناطقی که از قبل چنین ساز و کارهایی به وجود نیامده تاکید کرده است.(8)

- قطعنامه های متعدد کمیسیون حقوق بشر وقت و شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد در زمینه ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر.(9)

- بیانیه های پایانی هر یک از اجلاس های سالیانه ترتیبات منطقه ای که مبتنی بر اجماع نظر کشورهای منطقه صادر شده است.(10)

بررسی هر یک از اسناد یاد شده از حیث حقوقی حاوی نکات متعددی است که البته پرداختن به آنها خارج از حیطه و هدف نوشتار فعلی است. اجمالا می توان به این گزاره بسنده کرد که مجموع اسناد یاد شده حاکی از اجماع جهانی برای شکل دهی ترتیبات منطقه ای همکاری در زمینه حقوق بشر می باشد. اجماعی که معطوف به هدایت منطقه گرایی در بطن اهداف منشور ملل متحد و کلیت فعالیت های سازمان ملل بوده و با تایید و اجماع خاص کشورهای منطقه که در قالب اجلاس های سالیانه منعکس شده است؛ هم اعتباری جهانی یافته و هم عینیت منطقه ای آن هماهنگ با دغدغه های ملل همه مناطق جهان در جهت حمایت و ارتقاء حقوق بشر موضوعیت پیدا کرده است.

روند اجلاس های ادواری شکل دهنده مدل ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر

نظر به این که با هدایت سازمان ملل و مشارکت کشورهای منطقه سعی شده ابعاد مختلف مفهومی مدل ترتیبات منطقه ای و اصول و اهداف و مرحله بندی های اجرایی آن تماما از طریق مذاکره و بررسی و گفتگوی جمعی خود کشورهای منطقه و نه مبتنی بر طراحی از قبل تعیین شده انجام پذیرد و با عنایت به این که عمده مذاکرات و گفتگوهای جمعی مربوطه، در اجلاس های آداوری کشورهای منطقه به وقوع پیوسته است؛ بنابراین توجه به روند اجلاس های ادواری همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر و این که در هر اجلاس چه مطالبی مطرح شده و راجع به چه نکاتی توافق حاصل گردیده حائز اهمیت است. عجالتا به ذکر اجلاس های مزبور منطقه آسیا – اقیانوسیه و چند نکته در مورد مفاد مطرح در برخی از اجلاس ها بسنده می شود:

اولین اجلاس منطقه آسیا – اقیانوسیه که بر اساس تلاش های سازمان ملل ساماندهی شد در کلمبو سریلانکا(۱۹۸۲) برگزار شد. پس از آن با وقفه ای ۸ ساله در سال ۱۹۹۰ در مانیل فیلیپین اجلاس بعدی برگزار و بدین ترتیب از سال های آغازین دهه نود میلادی به این سو روند هم فکریهای کشورها در این چارچوب، شتاب و نظم مناسبی یافت. مکان اجلاس های برگزار شده و زمان هر اجلاس به شرح زیر هستند:

جاکارتا، ۱۹۹۳/ سئول، ۱۹۹4/ کاتماندو، 1996/ عمان، ۱۹۹۷/ تهران، ۱۹۹۸/ دهلی نو، بانکوک، ۱۹۹۹/ توکیو، صنعا، پکن، ۲۰۰۰/ بانکوک، کوالالامپور، دهلی نو، ۲۰۰۱/ بیروت، ۲۰۰۲/ اسلام آباد، ۲۰۰۳/ دوحه، 2004/ پکن، ۲۰۰۵/ بالی اندونزی، ۲۰۰۷ (چهاردهمین اجلاس سالیانه).(11)

شایان ذکر است که در برخی از اجلاس ها تصمیم گیری های مهمی انجام شده که یا از حیث چارچوب مدل ترتیبات منطقه ای همکاری برای پیشبرد حقوق بشر حائر اهمیت است و با نکاتی در ارتباط با کشورهای اسلامی دارد که به طور خاص قابل توجه است. مثلا در اجلاس ۱۹۹۸ در تهران چارچوب موضوعی همکاری منطقه ای پیشبرد حقوق بشر در سطح آسیا - اقیانوسیه در قالب یک مدل منسجم بررسی و به توافق کشورها رسید. نظر به اهمیت دستاورد یاد شده معمولا طی سال های بعد مکرر در اسناد اجلاس های سالیانه یا در قطعنامه های مصوب کمیسیون حقوق بشر وقت یا مجمع عمومی ملل متحد ذیل محور همکاری های منطقه ای حقوق بشر، از چارچوب اجلاس تهران یاد شده است. در اجلاس دوحه نیز دو مصوبه گذارنده شد که به طور خاص به کشورهای اسلامی مربوط میشد. یکی این که در قلمرو آموزش حقوق بشر کارگاهی ویژه کشورهای عربی اسلامی برگزار شود و دیگر برگزاری کارگاهی ویژه نهادهای ملی حقوق بشر کشورهای عربی بود. در واقع در اجلاس دوحه برای اولین بار ضمن بحث های محتوایی اجلاس سالیانه، نگرش خاص به کشورهای اسلامی و لحاظ کردن ویژگی های فرهنگی آنها از سوی نماینده کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که به همراه دیگر نهادهای ملی مستقل منطقه حضور داشت؛ مطرح و سپس با حمایت میزبان و دیگر کشورهای اسلامی در سند پایانی درج و به تایید همه حاضرین رسید. (12)

نکته دیگری که در سطح اجلاس های ادواری کشورهای منطقه شایان توجه است؛ این است غیر از اجلاس های یاد شده که با حضور اکثر کشورهای منطقه و نهادهای ملی و بعضا سازمان های غیر دولتی و نمایندگان سازمان ملل برگزار شده است؛ طی سال های مورد اشاره کارگاه های متعددی در موضوعات مختلف به صورت زیر منطقه ای یا معطوف به یکی از جنبه های چارچوب مدل ترتیبات منطقه ای حقوق بشر نیز برگزار شده است که ذکر آنها موجب تفصیل نوشتار اجمالی حاضر می شود ولی به هر حال علاقه مندان به این موضوع عنایت داشته باشند که هم فکری ها و تلاش های جمعی، طیف وسیع تری از نشست های منطقه ای را نیز شامل می شود. (13)

اصول مبنایی ترتیبات همکاری منطقه ای برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر

در خلال مذاکرات و بررسی های جمعی کشورهای منطقه در قالب ترتیبات همکاری مورد بحث، به تدریج اصول مبنایی مورد توافق همگان واقع شده که همین اصول در مجموع حرکت های بعدی و فعالیت های متنوع، ملاک عمل قرار گرفته است.

اصول مبنایی مورد اشاره عبارتند از:

- حرکت مبتنی بر اجماع و توافق همگانی کشورهای منطقه و پرهیز از حرکت مبتنی بر گروه بندی یا اکثریت واقلیت.
- پذیرش رویکرد گام به گام (sep by step) و پرهیز از حرکت های تا جهشی
- پی گیری رویکرد حرکت مبتنی بر ظرفیت سازی و ساخت مشابه یک بنا ( Building- blocks )
- محوریت توسعه قابلیت ها و ظرفیت های ملی متناسب با شرایط و اقتضائات داخلی کشورها به عنوان ضرورت همکاری منطقه ای.
- محوریت تبادل اطلاعات و تجربیات میان کشورهای منطقه در ایران زمینه حقوق انسانی.
- پشتیبانی مستمر فنی مشورتی نظام ملل متحد خصوصا از طریق در دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در قالب برنامه های همکاری فنی.(14)

اصول مبنایی یاد شده حکایت از آن دارد که کشورها در مدل ترتیبات منطقه ای همگام با تحرک فراملی برای توسعه همکاری در سطح منطقه و جهان، متعهد شده اند که در داخل کشورهای خود قابلیت ها و ظرفیت های ملی را برای رشد حقوق بشر فعال ساخته و ارتقاء دهند تا گام های مشترک در گستره منطقه ای از پشتوانه واقعی در حیطه نظر و عمل برخوردار باشند.

چارچوب موضوعی مدل ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر

از حیث این که چه محورهای موضوعی در مدل ترتیبات منطقه ای ملاک عمل قرار گرفته تا همه فعالیتها حول آنها انجام پذیرد؛ در اجلاس تهران این چارچوب به توافق رسید که موضوعات زیر تنها محورهایی باشند که کلیت فعالیت ها و همکاری های منطقه ای ذیل آنها ساماندهی شود:

1. برنامه های ملی اقدام برای پیشبرد حقوق بشر و توسعه ظرفیت های ملی(15)
2. آموزش حقوق بشر.(16)
٣. نهادهای ملی حقوق بشر(17)
4. راهبردهای تحقق حق بر توسعه و حقوق اقتصادی، اجتماعی و و فرهنگی

با عنایت به این چارچوب موضوعی، طبیعتا در هر اجلاس سالیانه حول این چهار محور، شرکت کنندگان مختلف گزارش های خود را ارائه و تبادل آرا داشته اند؛ سپس در همین راستا تصمیم گیری شده که مثلا کارگاهی آموزشی در سطح زیر منطقه ای برگزار شود و یا گزارشی تحقیقی تهیه و مورد بهره برداری جمعی قرار گیرد. از جمله تحولات جدید در این حیطه آن است که در سال ۲۰۰۵، برابر ماموریت تحقیقی که سازمان ملل به پروفسور «ویتیت مونتار بورن» حقوقدان تایلندی داد؛ ایشان پیشنهادی برای تحول چارچوبه ترتیبات منطقه ای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر در آسیا - اقیانوسیه تدوین و به اجلاس سالیانه ارائه کرد که مشتمل بر ۱۰ محور می باشد.

از جمله پیشنهادات وی ضرورت تمرکز بر حق محوری است و این که عملکرد نهادهای ملی حقوق بشر در سطح همکاری منطقه ای برجسته شود و تلاش های مربوط به سه محور موضوعی دیگر به برنامه ریزی سطوح داخلی کشورها محول شود و این که نهادهای داخلی فعال در هر یک از سه محور یاد شده به اجلاس های منطقه ای مرتبط شوند تا بدین ترتیب تشکل های داخلی کشورها تقویت و واحدهای زیر منطقه ای شکل گیرند. وی همچنین توصیه کرده که «همکاری های منطقه ای» به سمت «نظام و ساز و کار منطقه ای» حرکت کند؛ به نحوی که وضعیت حقوق بشر منطقه بررسی و ارزیابی و رسیدگی و حتی کوتاهی های سطوح داخلی کشورها پیگیری و جبران شوند.(18)

این پیشنهادات در بیانیه اجلاس سال ۲۰۰۵ و حرکت بعدی کشورها در چارچوب همکاری های منطقه ای نمود یافته است. چنانچه طی این مدت، حضور سازمان های مردم نهاد در اجلاس های ذی ربط منطقه آسیا اقیانوسیه برجستگی زیادی یافته همچنین نسبت به وضعیت حقوق بشر کشورهای منطقه نیز در اسناد پایانی اجلاس نهادهای ملی منطقه بعضا نکات صریحی بیان شده است.(19)

برخی دستاوردهای مدل ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر

تجربه قریب به دو دهه تلاش و هم فکری در قالب ترتیبات منطقه ای، همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر، دستاوردهای متعددی را در اختیار کشورهای منطقه مزبور، سازمان ملل و عموم جهانیان قرار داده است.(20) بررسی تفصیلی دستاوردها خارج از حیطه مطلب فشرده حاضر است؛ لیکن از باب اشاره برخی از مهم ترین دستاوردها به شرح زیر قابل ذکر هستند:

- تدوین برنامه های ملی اقدام متعدد در کشورهای مختلف منطقه برای پیشبرد حقوق بشر.
- برگزاری کارگاه های تخصصی ذیل اجلاس های ادواری ترتیبات منطقه ای همکاری در زمینه های مختلف حقوق بشر .
- ایجاد نهادهای ملی مختلف در کشورهای مختلف منطقه برای پیشبرد حقوق بشر و ایجاد ساز و کار مجمع هماهنگی بین نهادهای ملی منطقه و کمیته بین المللی هماهنگی بین نهادهای ملی سراسر جهان با حضور نمایندگان هر منطقه.
- تدوین برنامه های ملی آموزش حقوق بشر در کشورهای مختلف منطقه.
- تقویت مشارکت نهادهای مدنی و مردم نهاد در روند پیشبرد حقوق ای انسانی در سطوح ملی و منطقه ای. - برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه.
- ترغیب سازوکارهای موجود منطقه ای به این که در زمینه حقوق بشر ابتکارات جدیدی به کار گیرند.
- تبادل تجربیات مفید بین کشورهای منطقه در زمینه حقوق بشر.
- انعقاد بیش از ۵۰ طرح همکاری بین دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان ملل با کشورهای مختلف منطقه در زمینه های مختلف حقوق بشر.
- ترغیب کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد به ایجاد دفاتر منطقه ای (مثلا در بیروت لبنان و بانکوک تایلند که ایجاد شده و در قطر نیز قرار است ایجاد شود.)
- حضور قوی تر کشورها در قبال پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر و نهادهای نظارتی اسناد مربوطه و سازوکارهای نظارتی جدید مبتنی بر صلاحیت های شورای حقوق بشر.(21)

مدل مورد بررسی منطقه ای و تجربیات قابل استفاده برای کشورهای اسلامی

پس از مرور فشرده بر کم و کیف تجربه ای که در قالب ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر در منطقه آسیا و اقیانوسیه به دست آمده است؛ شاید نیاز به تصریح نداشته باشد که چه نکاتی از این فرآیند را می توان به عنوان راهکارهای قابل استفاده در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی مورد عنایت قرار داد؛ چرا که اگر قدری تامل صورت گیرد پیام ها خود به روشنی نمایان هستند. به عنوان مثال توجه به اینکه وقتی نمی توان هم فکری و وحدت نظری همانند آنچه در مناطق اروپا، قاره آمریکا و آفریقا در قالب تدوین پیمان نامه های لازم الاجرای حقوقی به وقوع پیوسته را برای ارتقاء حقوق بشر تامین کرد و وقتی نمی توان سازوکارهای نظارتی موثری برای ارزیابی وضعیت رعایت حقوق بشر در کشورهای اسلامی با موافقت و آمادگی این کشورها ایجاد کرد؛ حداقل می توان در یک فرآیند منطقی و دارای چارچوب حقوقی و مبتنی بر حرکت تدریجی و گام به گام، ظرفیت های لازم برای اقدامات ارتقاء دهنده وضع موجود رعایت حقوق بشر در کشورهای اسلامی را فراهم آورد و بدین ترتیب تبیین شایسته ای نیز از مبانی اسلامی در سطح جهان هماهنگ با دغدغه های مشترک همه ملت ها ارائه کرد.

مدل ترتیبات منطقه ای همکاری برای حمایت و ارتقاء حقوق بشر هم هماهنگی با تعهدات بین المللی کشورها در قبال پیمان نامه های مختلف پیشبرد حقوق انسانی دارد و هم اقتضائات و قابلیت های بومی و داخلی کشورها را مورد عنایت قرار می دهد و هم فرآیندی را پیشنهاد می دهد که در هر مرحله آن بخشی از عناصر لازم برای ایجاد نظام موثر پیشبرد حقوق بشر در سطح داخلی کشورها و در سطح منطقه ای تامین می شود و همانند در کنار هم قرار گرفتن تدریجی و هدفمند پازل های یک برنامه کامل می توان انتظار دستاوردهای بلندتر و اساسی تر در آینده را امری واقعی و منطقی تلقی کرد.

صرف نظر از میزان بهره ای که هر یک از کشورهای اسلامی از مدل مورد بررسی ممکن است ببرند؛ عجالتا ذکر چند پیشنهاد اولیه در این زمینه خالی از لطف نیست:

١. به منظور حرکت به سمت اقدامات ایجابی و تاثیر گذار و عالمانه در در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی در جهت ارتقاء حقوق بشر، را لازم است از رویکردهای شعاری، کلیشه ای و تبلیغاتی صرف که از غالبا سطحی و بدون پشتوانه های جدی مطالعاتی و تجربی انجام تر می شود؛ اجتناب ورزید. اصرار بر رویکردهای سطحی و بدون مبانی عالمانه، قطعا مصداق بارز دفاع بد از مفاهیم متعالی است و و بسیاری از فرصت ها را از کشورهای اسلامی سلب و فاصله آنها را با نظام های فکری رقیب بیشتر می کند.

۲. شایسته است سامانه ای در دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی برای مطالعه دقیق و بهره مندی از تجربیات مفید ترتیبات منطقه ای همکاری در مقوله حقوق بشر و سایر تجربیات جهانی، شکل گیرد و در این سامانه با بهره مندی از حضور کارشناسان مسلط بر مباحث حقوق بین الملل بشر و مبانی اسلامی حقوق بشر، متقابلا متناسب با از این دغدغه های جهان اسلام به یکایک اعضای کنفرانس اسلامی برای با حضور موثر در ترتیبات منطقه ای با سایر مجامع و نهادهای بین المللی حقوق بشر، رایزنی و جهت دهی لازم ارائه شود.

۳. در کنار اقدامات مثبتی که طی ماه های اخیر در سازمان کنفرانس اسلامی در قالب اصلاح اساس نامه سازمان و حرکت به سمت جهت ایجاد کمیسیون دائمی مستقل در زمینه حقوق بشر یا تدوین برنامه عمل ده ساله به عنوان نقشه راهی برای حرکت آتی کنفرانس اسلامی در عرصه حقوق انسانی با ایجاد اتحادیه بین پارلمانی اردلان کشورهای عضو سازمان در ۱۹۹۹ و یا تلاش جدی تر برای پایش و موارد اسلام ستیزی در سراسر جهان انجام شده است(22) و با لحاظ گام هایی که در عرصه تدوین اسناد مشترک در قالب اعلامیه یا میثاق مربوط به کلیت حقوق انسانی یا برخی عرصه های موضوعی طی دو دهه اخیر برداشته شده است.(23)

مدل ترتیبات منطقه ای قطعة از این تجربه را فرا روی کشورهای اسلامی قرار میدهد که برای تقویت ظرفیت های لازم، به همکاری های فنی و کاربردی در زمینه استاد حقوق بشر بین یکدیگر اولویت بیشتری دهند تا این که در مباحث را با چالشی و نظری صرف خود را درگیر سازند. باید روش های عملی و کاربردی ارتقاء حقوق انسانی در حیطه های مختلف اعم از آزادی بیان، منع شکنجه، حقوق زنان، حقوق اقلیت های حقوق کارگران و... را مورد توجه جدی قرار داد و هر یک از کشورهای اسلامی که و اما تجربه مفیدی به دست آورده؛ آن را به دیگر کشورهای اسلامی نیز منتقل سازد و با این تبادل روش ها و تجربیات در سطح کشورهای عالم اسلامی، به سمت اتخاذ برنامه های عمل جمعی و تقویت اراده ان کی سیاسی لازم برای رعایت حقوق انسانی در سطوح داخلی حرکت کرد.

4 . اولویت اقدام دیگری که با توجه به ظرفیت های فعلی کنفرانس اسلامی و مبتنی بر تجربه مدل همکاری های منطقه ای برای حمایت باشد و ارتقاء حقوق بشر قابل توجه است؛ تدوین برنامه عمل (Plan of action)مشترک حداقل دو تا پنج ساله در زمینه حقوق در این موارد بشر است؛ به نحوی که هر یک از حکومت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی در سطوح ملی، فعالیت های مشخص نظری و عملی برای توسعه ظرفیت های خود جهت ارتقاء حقوق انسانی به عمل آورد و سپس از طریق دبیرخانه کنفرانس اسلامی تبادل اطلاعات بین همه کشورها انجام و ارزیابی از دستاوردها نیز انجام شود تا روز به روز مشارکت و همیاری مردمی به عنوان مهم ترین نیروی هر تحول مثبت اجتماعی، برای تحقق برنامه افزایش یابد و برنامه های بعدی جدی تر و فراگیرتر تهیه شوند.

5. از تجربه سال های اخیر ترتیبات منطقه ای همکاری برای ارتقاء را از حقوق بشر و سوابق طولانی مدت موجود در گستره جهانی، کشورهای اسلامی می بایست این بهره فوری را ببرند که حضور الان با این نهادهای مدنی و مردم نهاد خصوصا نهادهای تخصصی حقوقی را که در سطح داخلی جوامع اسلامی در زمینه های مختلف حقوق انا بشر فعالیت می کنند؛ در فعالیت های سازمان کنفرانس اسلامی و از این فرآیند تصمیم سازی های متنوع آن تقویت نمایند.

6. همان گونه که در مدل ترتیبات منطقه ای مورد بررسی ملاحظه شد؛ می توان ملاحظات بومی و محلی و منطقه ای را به طور جدی پی گیری کرد و در عین حال که دغدغه های مشترک جهانی برای ما را بهبود وضعیت انسان ها را نیز آرمان و تعهد خود دانست و بر این این مبنا در سطح ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر نیز همواره اتنی نقشی تاثیر گذار هم در فرآیند هنجارسازی و هم نظارت و اجرای استانداردها و هم پاسخگویی شفاف به تعهدات پذیرفته شده بین المللی خود ایفا کرد.

البته ایفای این نقش مضاعف کار ساده ای یاد نیست و بیش از همه نیاز به صداقت و اراده لازم رعایت حقوق انسانی، آمادگی علمی و نظری و فعال و پویا بودن از حیث ارائه راهکارهای عملی و اجرایی فراگیر و برای عموم بشریت و البته با توجه خاص به دغدغه های مشترک جهان اسلام دارد. کشورهای د اسلامی ایفای چنین حضوری در سطح بین المللی را باید از جمله با اولویت های خود بدانند تا نقش این کشورها در ارتقاء حقوق انسانی تناسبی قابل توجه با مبانی غنی اسلامی و ارزش های متعالی تا جهان شمول منطبق با فطرت آدمیان پیدا کند.

جمع بندی و نتیجه گیری

در جهان معاصر مباحث حقوق انسانی چه از حیث نظری و چه از بعد تکنیکی و کاربردی امروزه آن چنان شرح و بسط یافته که اگر قرار باشد هر نقطه آن را مورد تامل و ارزیابی و نقد و تحلیل قرار داد؛ ده ها صفحه حاصل هر بررسی اجمالی خواهد بود و البته هر روزه نیز در سطح جهانی چنین تولیدات فکری و نظری انجام می شود؛ سوای آن که در عرصه سیاست هیاهوهای زیادی از سوی حاکمان کشورهای مختلف له یا علیه همدیگر به گوش می رسد و یا استفاده ابزاری از این مقوله همانند هر مقوله دیگر در اختیار بشر، کم و بیش از سوی همه حکومت ها مشاهده می شود ولی این روندها به علل و عوامل مختلف، رافع مشکلات و دردهای بشریت نیستند و انواع نقض حقوق انسانی در سراسر عالم کم و بیش ادامه دارد .

در چنین فضا و زمان های، چگونگی ایفای نقش مثبت و التیام بخش برای دردهای متنوع جامعه انسانی، پرسش مهمی است که فراروی یکایک ما قرار دارد. امید است کشورهای اسلامی با لحاظ مبانی غنی دینی و تمدنی خود و با بهره مندی شایسته از دستاوردهای تعقل بشری از جمله در حیطه حقوق انسانی، تلاشی در خور برای پاسخ دهی نظری و عملی به پرسش یاد شده به عمل آورند اما آیا این مهم بدون باور و اعتقاد همه جانبه به ضرورت رعایت کرامت انسان ها و ارتقاء حقوق و آزادی های آنان در ابعاد مختلف به وقوع می پیوندد؟ آیا بدون اراده و عزم جدی برای رفع اشکالات خود و رعایت حقوق انسانی شهروندان کشورهای اسلامی در درجه اول و سپس پیشبرد حقوق عموم انسان ها در سراسر جهان، می توان به یک راهبرد تاثیر گذار و برنامه اقدام همه جانبه رسید؟ و نهایت این که آیا می توان بدون بهره مندی از نخبگان علمی و سرمایه های فکری موجود در هر کشور اسلامی، حضوری فراخور شأن انتساب به اسلام، در سطح بین المللی داشت؟ به امید است مطلب کوتاه حاضر همه ما را به تامل در این زمینه ترغیب نماید و با عملکرد شایسته، در پیشگاه الهی روسفید برآیم.

پی‌نوشت‌ها:
1-کشورهای فعلی عضو سازمان کنفرانس اسلامی عبارتند از: جمهوری آذربایجان، پادشاهی هاشمی اردن، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آلبانی، دولت امارات عربی متحده، جمهوری اندونزی، جمهوری ازبکستان، جمهوری اوگاندا، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، پادشاهی بحرین، برونئی دارالسلام، جمهوری مردمی بنگلادش، جمهوری بنین، بورکینافاسو، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، جمهوری ترکمنستان، جمهوری چاد، جمهوری توگو، جمهوری تونس، جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر، جمهوری جیبوتی، پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری سنگال، جمهوری سودان، جمهوری عربی سوریه، جمهوری سورینام، جمهوری سیرالئون، جمهوری سومالی، جمهوری عراق، پادشاهی عمان، جمهوری گابن، جمهوری گامبیا، جمهوری گینه، جمهوری گینه بیسائو، تشکیلات فلسطین، اتحادیه کومور، جمهوری قرقیزستان، دولت قطر، جمهوری قزاقستان، جمهوری کامرون، جمهوری ساحل عاج، دولت کویت، جمهوری لبنان، جمهوری سوسیالیستی جماهیر عربی لیبی، جمهوری مالدیو، جمهوری مالی، مالزی، جمهوری عربی مصر، پادشاهی مغرب، جمهوری اسلامی موریتانی، جمهوری موزامبیک، جمهوری نیجر، جمهوری فدرال نیجریه، جمهوری یمن.
2- قبل از کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ بحث های زیادی در سطوح منطقه ای مطرح گردید که تأکید بر ارزش های خاص آسیائی یا آفریقائی یا اسلامی داشتند. در همین راستا، آثار متعددی با عنوان استانداردهای آسیائی حقوق بشر یا آفریقانی حقوق بشر نیز منتشر شده است. تأکید همه این آثار بر این است که نمی توان با نگرشی جهانی برای همه مناطق، مبانی نظری واحدی را فرض کرد و راهکارهای مشترک ترسیم نمود. این رویکرد فکری منطقه گرایانه مورد نقدهای جدی نیز قرار گرفته است برای ملاحظه چنین رویکرد فکری به عنوان مثال نک به:

- Kausikan, Bilahari, Asia Different Standard, Foreign Policy, Sep. 1993, pp. 24-41
- Bell, Daniel, The East Asian Challenge to Human Rights: Reflections on an East West Dialogue, Human Rights Quarterly, vol. 18, No. 3, Aug. 1996, pp. 641-667
- Michael Jakobsen and Ole Bruun(ed.), Human Rights and Asian Values: Contesting National Identities and Cultural Representation in Asia, Nordic Institute of Asia Studies, 2000.

3- برای ملاحظه اجمالی ابعاد ساز و کارهای منطقه ای حقوق بشر در اروپا، آمریکا و آفریقا نک به: دکتر ممتاز، جمشید (زیرنظر)، تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، صص ۱۲۸ الى 145. همچنین

Steiner, Henryg, and Alston, Philip. International human rights in context, Oxford University press. 2000, pp 779-938

4- اینکه طی چه روندی در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی موسوم به آسه آن، ساز و کاری در زمینه حقوق بشر شکل گرفت و چه اسنادی طی این روند به تصویب رسیده است، شرح و بسط زیادی دارد. علاقه مندان موضوع به سامانه بخش حقوق بشر آسه آن مراجعه نمایند.

(www.aseanhrmech.org)

5- SAARC که اختصاری" انجمن همکاری منطقه ای جنوب آسیا" است با امضای منشوری در سال ۱۹۸۵ توسط کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا شکل گرفته است. طی این سال ها اسنادی از سوی این مجموعه در مقوله حقوق بشر صادر شده که در خور تامل می باشد. برای ملاحظه نک به:

Fernand de varennes, Asia- Pacifc Human Rights Documents and Resources, Vol.1, Martinus Nijhoff pub., 1998

همچنین از سوی مجموع کشورهای یاد شده پیمان نامه هایی نیز از جمله در مقوله مبارزه با قاچاق زنان و کودکان و پیشبرد رفاه کودکان یا منشور اجتماعی ۲۰۰۶ تدوین شده که در فضای سایبر موجود است و قابل توجه می باشد.
6- برای ملاحظه ابعاد فعالیت های انجام شده در سطح کشورهای حوزه اقیانوسیه.
7- اتحادیه عرب در سال 1994 منشور عربی حقوق بشر را به تصویب رساند که در سال ۲۰۰۶ نیز در آن بازنگری های اساسی اعمال شد. برای ملاحظه متن عربی آن به سامانه کمیسیون اسلامی ایران، زبان عربی، بخش مقائیس المرجع مراجعه شود.
8-ماده ۳۷ بیانیه یاد شده در ابتدا اعلام می دارد: ترتیبات منطقه ای نقش بنیادینی در پیشبرد و حمایت از حقوق بشر ایفا می نماید. آنها می بایست استانداردهای جهانی حقوق بشر که در اسناد حقوقی بین المللی منعکس شده را مورد تایید مجدد قرار دهند. کنفرانس جهانی، تلاش های در دست انجام برای توسعه ترتیبات منطقه ای و افزایش موثر بودن آنها را مورد تایید قرار می دهد در عین اینکه به اهمیت همکاری با فعالیت های سازمان ملل در زمینه حقوق بشر تاکید می ورزد.

Viena Declaration and Programme of Action, UN Pub.1993

شایان ذکر است متن کامل سند مزبور توسط دفتر سازمان ملل در تهران به فارسی ترجمه و منتشر شده است.
9- موضوع پرداختن به مقوله ترتیبات منطقه ای حقوق بشر در خلال دهه 60 میلادی مورد مطالعه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت و در پی آن مجمع عمومی در سال ۱۹۷۷ قطعنامه۳۲ / ۱۲۷ تحت عنوان ترتیبات منطقه ای حمایت و ارتقا حقوق بشر را تصویب کرد که متعاقب آن طی سال های بعدی از جمله در ۱۹۷۸ قطعنامه ۳۳/ 167 ، ۱۹۷۹ قطعنامه 34/۱۷۱، ۱۹۸۰ قطعنامه 35 / ۱۹۷، ۱۹۸۱ قطعنامه 36/ 154 مورد تاکید قرار گرفت. از اواسط دهه ۱۹۸۰ مجمع عمومی، قطعنامه های خاصی را در مورد منطقه آسیا - اقیانوسیه را به تصویب رساند. برای مثال قطعنامه41 / ۱۵۳، در سال 1986، 43/ 140 در سال ۱۹۸۸، 45/ 168 در سال ۱۹۹۰ . کمیسیون حقوق بشر نیز قطعنامه های متعددی در حیطه ترتیبات منطقه ای آسیا - اقیانوسیه همگام با مجمع عمومی داشته است به عنوان مثال: ۱۹۸۹/ ۵۰ ، ۱۹۹۰/۷۱، ۱۹۹۱/ ۲۸ ، ۱۹۹۲ / 40 ، ۱۹۹۳/۳۷ ؛ 1994 / 48 ، ۱۹۹۵ / 48 ، ۱۹۹۷ / 45 ، ۱۹۹۸ / 44 . از ۱۹۹۹ قطعنامه هرساله کمیسیون حقوق بشر مربوط به به منطقه آسیا - اقیانوسیه از عنوان «ترتیبات منطقه ای حمایت و ارتقا حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه» به «همکاری منطقه ای برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه» تغییر پیدا. طی سال های اخیر نیز شورای حقوق بشر ومجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه های سالیانه ای در این مقوله داشته اند یا دبیر کل وکمیسر عالی به نهادهای یادشده گزارش مکتوب ارائه کرده اند.
10- اسناد صادره پایان نشست های ذی ربط از کلمبو در سال ۱۹۸۲ تا اجلاس بالی اندونزی در ۲۰۰۷ بخش ترتیبات منطقه ای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای همه قابل رجوع هستند.
11- در آخرین اجلاس ترتیبات منطقه ای در بالی اندونزی مجموعه فراگیری برای اقدامات آتی تحت عنوان Bali Action Points به تصویب رسید هم چنین بحث موضوعی فقر به طور جدی مطرح شد و نهاد های مدنی آسیا - اقیانوسیه نیز در این زمینه دیدگاه های خود را منعکس کردند.
12-نماینده شرکت کننده از سوی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در اجلاس مزبور جناب دکتر بهرام مستقیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود که پیشنهاد کمیسیون را در نشست یاد شده مطرح نمود. حتی در پیشنهاد نماینده کمیسیون مطرح شد که این نهاد آمادگی دارد میزبان کارگاه آموزشی ویژه کشورهای اسلامی باشد. در اجلاس یادشده با اصرار کشورهای عربی، قید عربی به عنوان کشورهای اسلامی در سند پایانی افزوده شد که بدین ترتیب معلوم شد که کشورهای عربی مایل نیستند میزبان کارگاه آموزشی، کشور اسلامی غیر عربی باشد و چانه زنی آنها نیز موثرتر از تحرک نماینده اعزامی وزارت خارجه ایران در جمع دولت های حاضر در جلسه بود.
13- مثلا فقط در مقوله آموزش حقوق بشر آن هم ابعاد مختلف آن، کارگاه های آموزشی در دسامبر ۱۹۹۹ در سئول، ۲۰۰۱ در جزایر مارشال، آوریل ۲۰۰۱ در تایلند، در ۲۰۰۲ در فیجی و در 2004 در دوحه قطر برگزار شدند. در سایر مقوله های موضوعی ترتیبات همکاری منطقه ای نیز برنامه های متعددی طی این سال ها به اجرا درآمده است.
14- اصول یاد شده در اسناد صادره اجلاس های کشورهای منطقه بارها مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان مثال نک به: بیانیه پایانی اجلاس تهران ۱۹۹۸ یا سند اجلاس بالی ۲۰۰۷
15- برای آشنائی با ابعاد فعالیت کشورهای منطقه در این زمینه نک به:

Muntarbhorn, Vitit, Dimensions of Human Rights in the Asia-Pacific Region

16- ضمنا در زمینه برنامه ملی اقدام برای پیشبرد حقوق بشر کتاب جامعی را کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده که به فارسی نیز ترجمه شده است. نک به: صفاری نیا، محیا(ترجمه)، برنامه های ملی اقدام برای پیشبرد حقوق بشر، مبانی نظری و تجربه کشورها، از سری انتشارات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۷
17- ایجاد و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا- اقیانوسیه طی دو دهه گذشته رشد و نمو قابل توجهی یافته چنانکه امروزه نهادهای مزبور مجمع منطقه ای نیز دارند. برای ملاحظه فعالیت های مجمع یاد شده و اعضای گروه بندی های مختلف آن به سامانه نهاد یادشده و برای آشنایی با بحث های نظری اولیه در مورد نهادهای ملی نک به:

www . asiapacificforum . net
- National Human Rrights Institutions, edited by Brigit Lindsans, Lone Lindholt, Kritine Yigen, The Danish Center for Human Rights, 2001.
- Burdekin, Brian, National Human Rights Institutions in the Asia-pacific Region, Martinus Nijhoff Pub, 2007.

18- Muntarbhorn, Vitit, In Search of the Rights Track: Evolving a Regional Frame work for the Promotion and Protection of Human Rights in the Asia-pacific Region, office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,2005

19- نمونه یک چنین اعلام موضع صریحی را می توان در بیانیه پایانی نشست نهادهای ملی حقوق بشر آسیا-اقیانوسیه در ۲۰۰۸ که در مالزی برگزار شد مشاهده کرد.
20- اشاره به دستاوردهای ترتیبات منطقه ای همکاری برای پیشبرد حقوق بشر به معنای فقدان نقد و ارزیابی منفی در مورد عملکرد کشورهای منطقه و یا حتی نهادهای ملی منطقه نمی باشد. هدف نوشتار حاضر بر گرفتن نکات مثبت و درس آموز قابل استفاده برای کشورهای اسلامی است و الا از جهت کندی حرکت و اتلاف منابع و فرصت ها و عدم بهره مندی شایسته از ظرفیت های ملی برای ایفای نقش در وجه قابل مقایسه با دیگر مناطق جهان، نویسنده این سطور نقدهای جدی بر عملکرد کشورهای منطقه وارد می داند که طرح آنها خارج از حیطه مجال فعلی است.
21-عملکرد کشورهای عضو ترتیبات منطقه ای در قبال یکایک پیمان نامه های مهم بین المللی در زمینه حقوق بشر اعم از روند الحاق و گزارش دهی به مرجع نظارتی آنها با تعاملات با شورای حقوق بشر در بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها(UPR) و با گزارشگران موضوعی مختلف حاکی از ارتقاء جدی تحرک کشورهای منطقه می باشد.
22-اساس نامه اولیه سازمان کنفرانس اسلامی در مارس ۲۰۰۸ طی یازدهمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در داکار بازنگری و با اصلاحاتی در اهداف سازمان، کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر به عنوان یکی از نهادهای سازمان در نظر گرفته شد. اساس نامه جدید باید به تصویب کشورهای عضو برسد. برنامه عمل ۱۰ ساله به عنوان نقشه راه حرکت آتی کنفرانس اسلامی نیز در دسامبر ۲۰۰۵ در سومین اجلاس فرا ادواری سران کنفرانس اسلامی در مکه تصویب که ضمن آن بر حکمرانی شایسته و پیشبرد حقوق بشر در جهان اسلام خصوصا در ارتباط با حقوق کودکان، زنان، سالمندان و ارزش های خانواده مقرر در اسلام تأکید شده است. اقدام کشورهای اسلامی برای پایش موارد اسلام ستیزی در سراسر جهان و اطلاع رسانی ادواری این موارد نیز در قالب بولتنی الکترونیکی با همین عنوان از سوی دبیر خانه سازمان منعکس می شود. برای ملاحظه جزئیات موارد اشاره شده به سامانه سازمان کنفرانس اسلامی مراجعه شود. www.oic - oci . org
23-اعلامیه حقوق بشر در اسلام مصوب ۱۹۹۰، میثاق حقوق کودک در اسلام مصوب ۲۰۰۶ و پیمان نامه سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه علیه تروریسم مصوب ۱۹۹۹ از جمله اسناد حقوقی قابل توجهی هستند که در کنفرانس اسلامی تصویب و از منظر حقوق بشر قابل تأمل می باشند. البته قطعنامه هایی در زمینه های حقوق جوانان، حقوق سالمندان و ... نیز در اجلاس های سالیانه این نهاد یا نهادهای تابعه از قبیل مجمع فقه اسلامی به تصویب رسیده که حکایت از توجه سازمان به این موضوعات دارند، برای ملاحظه لیست کشورهای اسلامی ملحق شده به پیمان نامه های مذکور، به سامانه اطلاع رسانی سازمان کنفرانس اسلامی، بخش Conventions مراجعه شود.

منبع: منشور حقوق بشر اسلامی (چالش ها و راهکارها)، به اهتمام دکتر محمدحسین مظفری، نویسنده: محمد حسن ضیائی فر، ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، 1389ش، صص 168-144