حق بهره مندى از محاکمه عادلانه به این معنا است که:
1) هر شهروندى که مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند.
2) هر شهروندى که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بىطرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانى حقوق بشر، کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى، قوانین اساسى و حتى قوانین عادى کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بویژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زیباترین و کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادى کشور نیز در این جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نیستیم. چیزى که هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعى برخورد مىکنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، براى رفع آنها پیشنهادهایى مطرح شده است.
الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعى به یک دادگاه صالح و مستقل و بىطرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.
ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بىطرف آزادانه از خود دفاع کند.
براى این دفاع نباید محدودیتخاصى وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعى او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد که براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حکم حکومیتبرآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیینشده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایتحیثیت و کرامات انسانى اجرا شود.
هدف از اجراى مجازات نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب براى محکوم علیه باشد. مجازات در مرتبه نخستباید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.
الف - در ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م. مطابق با19 آذرماه1327ه.ش. آمده است: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى طرفى، منصفانه و علنا رسیدگى بشود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائى که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.»
ب - در بند ب ماده19 اعلامیه اسلامى حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق. مطابق با 5 اوت 1990م. مىخوانیم: «...مراجعه و پناهبردن به دادگاه، حقى است که براى همه تضمین شده است...» و نیز در بند«ه» همان ماده تاکید شده استبر اینکه: «متهم، بىگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانهاى که همه تضمینها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»
ج - در ماده 14 میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب16 دسامبر1966م. مذکور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاکم دادگسترى برابر هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یک دادگاه صالح، مستقل و بىطرف تشکیلشده، طبق قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائى او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصمیم نماید...»
د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به نداى جهانى حق بهرهمندى از یک محاکمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلى آن را به زیباترین و کاملترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحى همه آنها را به کمال رسانده است.
ه - قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران نیز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهرهمندى از حق محاکمه عادلانه قدمهاى بسیار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالبتوجهى انشا کرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق یادشده مسدود گردد که هر یک در جاى خود بیان خواهد شد.
1 - وجود تعداد کافى دادگاه مستقل:
براى بهرهمندى از محاکمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستین شرط به شمار مى آید.
مراجع قضایى کشورها باید به اندازهاى توسعه و گسترش یابند که به سهولت، آمادگى رسیدگى و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شکایت و اتهام در اسرع وقت رسیدگى، احقاق حق، فصل خصومت و یا اجراى عدالت کنند. براى تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه باید حاکمیت داشته باشد. نادیدهگرفتن هریک از این اصول، ممکن استحق بهره مندى را متزلزل نماید.
اصول حاکم بر دادگاهها را مى توان به دو دسته تقسیم کرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگىکننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى و خصوصا متهم.
الف - اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاه هاى رسیدگى کننده:
آنچه که در این رهگذر براى یک دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:
براى پیاده کردن این اندیشه باید در تامین نیروى انسانى دادگاهها نهایت دقتبه عمل آید و شایستگى فردفرد قضات ارزیابى و از طرف شوراى عالى صالح قضایى مورد تائید قرار گیرد.
در تشکیل دادگاه ها دو روش مىتواند مورد توجه قرار گیرد:
1 .روش وحدت قاضى
2 .روش تعدد قاضى
نظام وحدت قاضى، یک روش کم خرجى است و از این حیثبراى کشورهایى که درآمد کافى ندارند راهکار مناسبى به شمار مىآید.
اما داراى این عیب مهم است که قاضى واحد به سهولت مرتکب اشتباه مىشود و به آسانى مىتوان او را مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ براى تامین امنیت قضایى نمىتواند مطلوب باشد.
سیستم تعدد قاضى هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایى را به حداقل ممکن مى رساند.
به علاوه، هیاتى از قضات را نمىتوان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد. اضافه بر آن، رایى که به وسیله هیاتى از قضات صادر مىشود، از اهمیت ویژهاى برخوردار است. افراد جامعه و طرفین دعوى و حتى خود محکومعلیه نسبتبه آن با دیده احترام مىنگرد. به این لحاظ لااقل جرایم مهم باید به وسیله هیاتى از قضات مورد رسیدگى قرار گیرد. خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجدیدنظر استان روش تعدد قاضى پیشبینى شده است و امید است این امر طلیعه خوبى باشد براى پذیرش روش تعدد قاضى در کلیه دادگاهها و یا لااقل براى جرایم مهم و انشاى مجازاتهاى سنگین.
هر قاضى با توجه به میزان سابقه خدمت و توان فکرى و عملى مىتواند به پروندهها رسیدگى کند. تقسیم پروندهها بین قضات به صورت مساوى بدون سبک و سنگین کردن آنها و احراز توان قاضى رسیدگى کننده، اساس محاکمه عادلانه را متزلزل مى کند.
الف. باید ترتیبى اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پروندههاى مستلزم کیفرهاى سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسیله قضاتى مورد رسیدگى قرار گیرد که توان علمى و سابقه قضایى قابل قبولى داشته باشند. از این لحاظ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب باید اصلاح گردد.
ب - اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى، به ویژه متهم.
تعقیب جرایم قابل گذشت، منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقیب گردد.
گذشت شاکى یا مدعى خصوصى در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به شمار آید.
پرداخت ضرر و زیان مدعى خصوصى از شرایط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حکم مجازات تعلیقى شناخته شود.
شاکى خصوصى باید بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبتبه قرارهاى موقوفى تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت داشته باشد.
خوشبختانه تمامى این حقوق و مزایا در قوانین موضوعه جمهورى اسلامى ایران مورد شناسایى قرار گرفته و از این یثبه جرات مىتوان گفت که قوانین جمهورى اسلامى نه تنها با اعلامیه هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنى و سیاسى تطبیق کامل دارد، بلکه مىتواند سرمشق و الگوى خوب و کاملى براى سایر کشورها نیز باشد.
از جمله اصول مهم و شناخته شده دادرسی هاى عادلانه است که در قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران به تفصیل و با ژرفنگرى بیان شده است و لزومى به تکرار آنها وجود ندارد.
چنانچه ملاحظه شد در نظام قضایى جمهورى اسلامى ایران بسیارى از اصول مهم و شناختهشده دادرسیهاى عادلانه در قوانین موضوعه را پیشبینى کرده است و از این حیث مىتوان گفت کلیه اصول موجود در اعلامیههاى جهانى حقوق بشر و کنوانسیونهاى بینالمللى در قوانین مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنینى خاصى مواجه نیستیم، معال وصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانین سبب مىشود که دادرسى عادلانه مورد تردید قرار گیرد. این موارد ولو اندک باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد. از جمله:
1 - چون در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفکیک نشده است و معیارى نیز براى این تفکیک وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع مى گردد:
الف - از لحاظ شرکت وکیل مدافع در دادرسیهاى جزایى که در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نبوده و وکیل، فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید فعالیت دفاعى مهمى داشته باشد.
ب - از لحاظ زمان علنى بودن دادرسى، که در مرحله تحقیقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است. در این دو رهگذر با عنایتبه ابهام و اجمال قوانین یک نوع استبداد قضایى حاکمیتیافته است. در نتیجه، نحوه شرکت وکیلمدافع و علنى یا سرىبودن رسیدگى به نظر حاکم دادگاه بستگى دارد.
2 - در رسیدگى به جرایم مطبوعاتى، هیات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مىکند. اما مىدانیم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامین، متهم مطبوعاتى دور از نظر هیات منصفه بازداشت مىشود. باید ترتیبى اتخاذ گردد که اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتى و حتى در جرایم سیاسى با نظر هیات منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسى تامینشده به شمار نمى آید.
3 - با تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بی نرفتن صلاحیت نسبى کیفرى، این مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کمتجربه در ابتداى کار به پروندههاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگین رسیدگى مىکنند.
پیشنهاد مشخص من این است که براى رسیدگى به پروندههاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع باید قاضى رسیدگىکننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایى داشته باشد.
4 - انحلال دادسرا و فقدان یک نهاد تعقیب سبب شده است که پىگرد بسیارى از جرایم با اشکال مواجه شود و سازمان و یا مقامى که خود را مکلف و موظف به این امر بداند و با علاقهمندى در صدد تعقیب جرایم برآید وجود ندارد. تاسیس یک نهاد تعقیب مورد پیشنهاد است.
5 - آزادى مراجعه به دادگاه زمانى وجود خواهد داشت که شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه کند. اگر براى این مراجعه مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مىشود. پرداخت هزینه، نوعى مانع به شمار مىآید. با توجه به توضیح فوق، پرداخت هزینه براى شکایت کیفرى و اعتراض به محکومیتهاى جزایى به نحو مقرر در بعضى از قوانین، توجیهى ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد. مخصوصا هزینه اعتراض به محکومیتهاى جزایى جدا باید از بین برود.
6 - تجدید نظرخواهى به نحو مقرر در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گستردهترى پیدا کرده است. گرچه تجدید نظرخواهى فى حد نفسه یک امر مطلوب است، اما نباید به اندازهاى گسترش یابد که قطعیت احکام را متزلزل نماید.
7 - تعزیرات حکومتى به نحو و شکل موجود در جمهورى اسلامى ایران، دادگاه به معناى واقعى حکم نیست.
صادرکنندگان راى در این سازمان نیز قاضى به شمار نمى آیند، رتبه قضایى ندارند، کارآموزى قضایى نمىبینند، مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر مىباشند و با این کیفیت مجازاتهاى سنگین هم مورد حکم قرار مىدهند که محتواى آنها از نظارت دیوان عالى کشور نیز خارج است. وجود این نوع نهادها حق بهرهمندى از یک محاکمه عادلانه را نابود مىسازد.
www.lawnet.ir
2) هر شهروندى که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بىطرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانى حقوق بشر، کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى، قوانین اساسى و حتى قوانین عادى کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بویژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زیباترین و کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادى کشور نیز در این جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نیستیم. چیزى که هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعى برخورد مىکنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، براى رفع آنها پیشنهادهایى مطرح شده است.
1 . مقدمه
حق بهرهمندى از محاکمه عادلانه را مىتوان به شرح زیر معرفى کرد:الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعى به یک دادگاه صالح و مستقل و بىطرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.
ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بىطرف آزادانه از خود دفاع کند.
براى این دفاع نباید محدودیتخاصى وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعى او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد که براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حکم حکومیتبرآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیینشده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایتحیثیت و کرامات انسانى اجرا شود.
هدف از اجراى مجازات نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب براى محکوم علیه باشد. مجازات در مرتبه نخستباید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.
2 . متون و مستندات
حق بهرهمندى از محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانى که دارد و باید هر شهروندى از آن بهرهمند گردد، در بسیارى از اعلامیههاى حقوق بشر و کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى عنوان گردیده است و در قوانین اساسى و حتى عادى همه کشورها نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته و مىگیرد. از جمله:الف - در ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م. مطابق با19 آذرماه1327ه.ش. آمده است: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى طرفى، منصفانه و علنا رسیدگى بشود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائى که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.»
ب - در بند ب ماده19 اعلامیه اسلامى حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق. مطابق با 5 اوت 1990م. مىخوانیم: «...مراجعه و پناهبردن به دادگاه، حقى است که براى همه تضمین شده است...» و نیز در بند«ه» همان ماده تاکید شده استبر اینکه: «متهم، بىگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانهاى که همه تضمینها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»
ج - در ماده 14 میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب16 دسامبر1966م. مذکور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاکم دادگسترى برابر هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یک دادگاه صالح، مستقل و بىطرف تشکیلشده، طبق قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائى او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصمیم نماید...»
د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به نداى جهانى حق بهرهمندى از یک محاکمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلى آن را به زیباترین و کاملترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحى همه آنها را به کمال رسانده است.
ه - قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران نیز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهرهمندى از حق محاکمه عادلانه قدمهاى بسیار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالبتوجهى انشا کرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق یادشده مسدود گردد که هر یک در جاى خود بیان خواهد شد.
3 . شرایط بهره مندى
براى امکان برخوردارى از حق بهرهمندى از یک محاکمه عادلانه، وجود شرایط و امکانات زیر ضرورى است:1 - وجود تعداد کافى دادگاه مستقل:
براى بهرهمندى از محاکمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستین شرط به شمار مى آید.
مراجع قضایى کشورها باید به اندازهاى توسعه و گسترش یابند که به سهولت، آمادگى رسیدگى و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شکایت و اتهام در اسرع وقت رسیدگى، احقاق حق، فصل خصومت و یا اجراى عدالت کنند. براى تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه باید حاکمیت داشته باشد. نادیدهگرفتن هریک از این اصول، ممکن استحق بهره مندى را متزلزل نماید.
اصول حاکم بر دادگاهها را مى توان به دو دسته تقسیم کرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگىکننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى و خصوصا متهم.
الف - اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاه هاى رسیدگى کننده:
آنچه که در این رهگذر براى یک دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:
اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بى طرف، متخصص و دانا
نداشتن تخصص، عدم آشنایى کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایى و مستقلنبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، ارکان دادرسى عادلانه را متزلزل مىکند.براى پیاده کردن این اندیشه باید در تامین نیروى انسانى دادگاهها نهایت دقتبه عمل آید و شایستگى فردفرد قضات ارزیابى و از طرف شوراى عالى صالح قضایى مورد تائید قرار گیرد.
در تشکیل دادگاه ها دو روش مىتواند مورد توجه قرار گیرد:
1 .روش وحدت قاضى
2 .روش تعدد قاضى
نظام وحدت قاضى، یک روش کم خرجى است و از این حیثبراى کشورهایى که درآمد کافى ندارند راهکار مناسبى به شمار مىآید.
اما داراى این عیب مهم است که قاضى واحد به سهولت مرتکب اشتباه مىشود و به آسانى مىتوان او را مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ براى تامین امنیت قضایى نمىتواند مطلوب باشد.
سیستم تعدد قاضى هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایى را به حداقل ممکن مى رساند.
به علاوه، هیاتى از قضات را نمىتوان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد. اضافه بر آن، رایى که به وسیله هیاتى از قضات صادر مىشود، از اهمیت ویژهاى برخوردار است. افراد جامعه و طرفین دعوى و حتى خود محکومعلیه نسبتبه آن با دیده احترام مىنگرد. به این لحاظ لااقل جرایم مهم باید به وسیله هیاتى از قضات مورد رسیدگى قرار گیرد. خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجدیدنظر استان روش تعدد قاضى پیشبینى شده است و امید است این امر طلیعه خوبى باشد براى پذیرش روش تعدد قاضى در کلیه دادگاهها و یا لااقل براى جرایم مهم و انشاى مجازاتهاى سنگین.
دوم: صلاحیت نسبى
هر قاضى با توجه به میزان سابقه خدمت و توان فکرى و عملى مىتواند به پروندهها رسیدگى کند. تقسیم پروندهها بین قضات به صورت مساوى بدون سبک و سنگین کردن آنها و احراز توان قاضى رسیدگى کننده، اساس محاکمه عادلانه را متزلزل مى کند.الف. باید ترتیبى اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پروندههاى مستلزم کیفرهاى سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسیله قضاتى مورد رسیدگى قرار گیرد که توان علمى و سابقه قضایى قابل قبولى داشته باشند. از این لحاظ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب باید اصلاح گردد.
ب - اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى، به ویژه متهم.
اول: اصول مربوط به تضمین حقوق شاکى
در یک دادرسى عادلانه، شاکى و یا مدعى خصوصى باید از حقوق زیر بهره مند گردد:
تعقیب جرایم قابل گذشت، منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقیب گردد.
گذشت شاکى یا مدعى خصوصى در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به شمار آید.
پرداخت ضرر و زیان مدعى خصوصى از شرایط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حکم مجازات تعلیقى شناخته شود.
شاکى خصوصى باید بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبتبه قرارهاى موقوفى تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت داشته باشد.
خوشبختانه تمامى این حقوق و مزایا در قوانین موضوعه جمهورى اسلامى ایران مورد شناسایى قرار گرفته و از این یثبه جرات مىتوان گفت که قوانین جمهورى اسلامى نه تنها با اعلامیه هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنى و سیاسى تطبیق کامل دارد، بلکه مىتواند سرمشق و الگوى خوب و کاملى براى سایر کشورها نیز باشد.
دوم: اصول مربوط به تضمین حقوق متهم
حق داشتن وکیلمدافع، امکان انتخاب وکیل تسخیرى، علنىبودن دادرسیها، شرکت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتى و سیاسى، نظارت دیوان عالى کشور بر حسن اجراى قوانین، قابل تجدیدنظر بودن بعضى از احکام، قابل واخواهىبودن احکام غیابى، تفهیم اتهام و تذکر به اینکه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل، تعبیر و تفسیر قوانین کیفرى به نفع متهم، حاکمیت اصل قانونىبودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت و...از جمله اصول مهم و شناخته شده دادرسی هاى عادلانه است که در قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران به تفصیل و با ژرفنگرى بیان شده است و لزومى به تکرار آنها وجود ندارد.
4 . پیشنهادها
چنانچه ملاحظه شد در نظام قضایى جمهورى اسلامى ایران بسیارى از اصول مهم و شناختهشده دادرسیهاى عادلانه در قوانین موضوعه را پیشبینى کرده است و از این حیث مىتوان گفت کلیه اصول موجود در اعلامیههاى جهانى حقوق بشر و کنوانسیونهاى بینالمللى در قوانین مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنینى خاصى مواجه نیستیم، معال وصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانین سبب مىشود که دادرسى عادلانه مورد تردید قرار گیرد. این موارد ولو اندک باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد. از جمله:1 - چون در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفکیک نشده است و معیارى نیز براى این تفکیک وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع مى گردد:
الف - از لحاظ شرکت وکیل مدافع در دادرسیهاى جزایى که در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نبوده و وکیل، فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید فعالیت دفاعى مهمى داشته باشد.
ب - از لحاظ زمان علنى بودن دادرسى، که در مرحله تحقیقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است. در این دو رهگذر با عنایتبه ابهام و اجمال قوانین یک نوع استبداد قضایى حاکمیتیافته است. در نتیجه، نحوه شرکت وکیلمدافع و علنى یا سرىبودن رسیدگى به نظر حاکم دادگاه بستگى دارد.
2 - در رسیدگى به جرایم مطبوعاتى، هیات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مىکند. اما مىدانیم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامین، متهم مطبوعاتى دور از نظر هیات منصفه بازداشت مىشود. باید ترتیبى اتخاذ گردد که اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتى و حتى در جرایم سیاسى با نظر هیات منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسى تامینشده به شمار نمى آید.
3 - با تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بی نرفتن صلاحیت نسبى کیفرى، این مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کمتجربه در ابتداى کار به پروندههاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگین رسیدگى مىکنند.
پیشنهاد مشخص من این است که براى رسیدگى به پروندههاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع باید قاضى رسیدگىکننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایى داشته باشد.
4 - انحلال دادسرا و فقدان یک نهاد تعقیب سبب شده است که پىگرد بسیارى از جرایم با اشکال مواجه شود و سازمان و یا مقامى که خود را مکلف و موظف به این امر بداند و با علاقهمندى در صدد تعقیب جرایم برآید وجود ندارد. تاسیس یک نهاد تعقیب مورد پیشنهاد است.
5 - آزادى مراجعه به دادگاه زمانى وجود خواهد داشت که شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه کند. اگر براى این مراجعه مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مىشود. پرداخت هزینه، نوعى مانع به شمار مىآید. با توجه به توضیح فوق، پرداخت هزینه براى شکایت کیفرى و اعتراض به محکومیتهاى جزایى به نحو مقرر در بعضى از قوانین، توجیهى ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد. مخصوصا هزینه اعتراض به محکومیتهاى جزایى جدا باید از بین برود.
6 - تجدید نظرخواهى به نحو مقرر در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گستردهترى پیدا کرده است. گرچه تجدید نظرخواهى فى حد نفسه یک امر مطلوب است، اما نباید به اندازهاى گسترش یابد که قطعیت احکام را متزلزل نماید.
7 - تعزیرات حکومتى به نحو و شکل موجود در جمهورى اسلامى ایران، دادگاه به معناى واقعى حکم نیست.
صادرکنندگان راى در این سازمان نیز قاضى به شمار نمى آیند، رتبه قضایى ندارند، کارآموزى قضایى نمىبینند، مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر مىباشند و با این کیفیت مجازاتهاى سنگین هم مورد حکم قرار مىدهند که محتواى آنها از نظارت دیوان عالى کشور نیز خارج است. وجود این نوع نهادها حق بهرهمندى از یک محاکمه عادلانه را نابود مىسازد.
