تاریخچه
توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی یعنی قبل از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم گردیده باشد، یکی از مسائل مهم و بغرنجی است که پیوسته توجه قانونگذاران - قضات و بخصوص علمای حقوق را به خود جلب نموده است . به گفته اولین در حقوق رم سپردن متهم به اشخاص معتبر یا به قضات یکی از شهرهای مجاور یا به سربازان ، در صورتی که متهم واجد شخصیت اجتماعی می بود ، و بالاخره تعهد خود متهم مبنی برحضور در جلسه دادرسی کاملاً متداول بوده است . به علاوه آزاد ساختن متهم به قید کفیل نیز نزد رومیان شایع بود .کوزا- کین تیوس در اواخر قرن سوم میلادی به اتهام قتل مورد تعقیب واقع می شود. یکی از قضات دستور توقیف او را صادر می نماید تا مردم مطمئن شوند که قاتل به مجازات عملش خواهد رسید . براثراعتراض متهم سایر قضات مداخله کرده پیشنهاد نمودند که متهم با قید کفیل آزاد گردد . تعیین میزان وجه الکفاله به عهده سنا واگذار شد که سرانجام مبلغ آنرا سه هزار «آس» وتعداد کسانی را که می بایست از متهم کفالت نمایند دو نفر معین کرد .
به طوری که ملاحظه می شود در حقوق رم حتی در اتهامات مهم که در حقوق جزای مدرن به جنایت ازآن تعبیر می شود سعی برآن بوده که از توقیف متهم قبل از محاکمه جلوگیری شود .
در حقوق اسلامی از آنجائیکه زندان جز در موارد استثنائی وسیله اجرای حکم نبوده توقیف متهم امری استثنائی تلقی گردیده و در صورت اخیر نیز توقیفگاه بایستی آنچنان باشد که متهم بتواند در آن به آسانی قادر به انجام فرایض دینی خود باشد .
برعکس دراروپای قرون وسطی با کاهش یافتن قدرت دادگاههای مذهبی و بال نتیجه رواج سیسم تفتیشی ، توقیف یا آزادی متهم به اختیار قاضی واگذار شده بود وبا توجه به این مطلب اساسی که اقرار « ملکه دلائل » محسوب می گشت ، توقیف متهم به منظور اعمال شکنجه واخذ اقرار امری کاملاً عادی بود .
در موارد استثنائی نیز که متهم به قید کفیل آزاد می شد نه تنها اموال کفیل پاسخگوی عدم حضور متهم در جلسه دادرسی ویا اجرای حکم بود ، بلکه خود وی نیز در صورت استنکاف از معرفی متهم ممکن بود به مجازات جرم موضوع اتهام برسد .
قبل از آنکه کبیر فرانسه نیز به موجب فرامین کیفری سالهای 1539 و 1670 در مرحله بازپرسی، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی امری استثنائی تلقی می شد . انقلاب کبیر فرانسه چنین شدت عملی را از میان برداشت . وهمانطور که می دانیم تحت تأثیر افکار ونظریات ولتر و بخصوص منتسکیو از سال 1791 و برای مدت کوتاهی طریقه اتهامی در فرانسه به پیروی از حقوق انگلیس جایگزین طریقه تفتیشی شد . این سیستم که هیئتی بنام «هیئت منصفه اتهامی » بوجود آورد وبا قدرت فراوان از منافع و آزادی متهم در مقابل بازپرس دفاع می نمود بعداً به علت پیدایش حکومت قدرت طلب ناپلئون جای خود را درمرحله بازپرسی مجدداً به « سیستم تفتیشی» واگذار کرد . لذا قانون آئین دادرسی کیفری 1808 فرانسه از قوانین قبل از انقلاب نیز پا را فراتر نهاد . دراین روش جدید توقیف متهم نه تنها به اختیار بازپرس واگذار نشده بود بکله وی مجبور بود که درکلیه اتهامات ، اعم از جنحه یا جنایت قرار توقیف متهم را صادر نماید . قاضی تحقیق میتوانست متهم را پس از صدور قرار توقیف فقط در امور جنحه ، آنهم مشروط به آنکه او ولگرد یاسابقه دار نمیبود با اخذ وثیقه آزاد نماید .
قانون مذکور که در طی یک قرن ونیم اخیر بکرات و بخصوص در سالهای 1848 و 1865 و 1933 و 1958 مورد تجدید نظر قرار گرفته الهام بخش قانونگذاران سویسی - بلژیکی ، لوکزامبورکی ، ایرانی ( مواد 129 به بعد ق . آ. د. ک . ) بوده اخیراً به موجب قانون 17 ژوئیه 1970 که هدفش تضمین و تحکیم هرچه بیشتر آزادیهای فردی است مورد تغییرات کلی و اساسی قرار گرفته است .
از آنجائیکه این قانون (1970) پیشرفته ترین قوانین اروپائی در خصوص بازداشت موقت می باشد و بخصوص که قانونگذار فرانسوی سعی در انطباق مواد آن با « قرارداد اروپائی حقوق بشر » داشته است ، از مطالعه قوانین سایر کشورهای اروپائی در این زمینه خودداری نموده پس از طرح مسئله و بحث مختصر پیرامون عقاید موافقین و مخالفین بازداشت موقت به بررسی اجمالی برخی از مواد قانون 17 ژوئیه 1970 که تحول مهمی در آئین دادرسی کیفری فرانسه در مرحله بازپرسی به عمل آورده است خوهیم پرداخت .
در اینجا بویژه لازم است یادآور شویم که بازداشت متهم علاوه برآنکه مغایر بااصل برائت بوده و به آزادی وی لطمه می زند ممکن است به حق دفاع او نیز زیان آورده و بخصوص در سرنوشت محاکمه مؤثر باشد :
یکی از مستشاران دادگاه های استانن پاریس در کنگره عالی قضات فرانسه که در سال 1966 در سن مالو تشکیل شد صریحاً اذعان داشت که :« دیوان عالی جنائی وقتی متهمی را که در توقیف احتیاطی نبوده محاکمه می کند، در محکوم کردن او تردید می نماید … »
تحقیقاتی که در کشور آمریکا در این زمینه به عمل آمده ثابت می کند که متهمینی که توقیف نمی شوند بطور یقین از گذشت قضات در خصوص تخفیف مجازات ویا از جهت اعطاء تعلیق وحتی تبرئه شدن برخوردارند.
به موجب آماری ه از حوزه قضائی Manhattan بدست آمده 64% متهمینی که در توقیف احتیاطی بسر برده اند بموجب احکام صادره از دادگاهها محکوم به مجازات زندان شده اند و حال آنکه بیش از 17% کسانی که بدون بازداشت قبلی به دادگاه حاضر شده اند محکوم نگردیده اند . تعلیق مجازات فقط به 5% گروه نخست اعطاء شده ، در صورتی که متهمینی که قبل از محاکمه بازداشت نگردیده اند تا میزان 36% از تعلیق مجازات برخوردار بوده اند .
خلاصه آنکه از یک سو متهمی که در بازداشت بسر میبرد قادر ره جمع آوری دلائل لازم به منظور اثبات بی گناهی خود و ارائه آنها به محضر دادگاه نمی باشد و از سوی دیگر دادگاهها تمام کسانی را که در توقیف احتیاطی بسر برده اند به مجازات زندان محکوم نمی نمایند . آنچه مسلم و حاکی از استقلال دادگاهها در مقابل مقامات کشف و تعقیب جرم است اینست که عده ای از متهمین به مجازاتی طولانی تر از مدتی که در توقیف بسر برده اند محکوم می گردند . اما در بین کسانی که قبل از محاکمه بازداشت شده اند عده ای نیزیافت می شوندکه پس از گذراندن هفته ها وماهها و گاهی سالها در زندان موقت سرانجام تبرئه گردیده ویا فقط به پرداخت غرامت محکوم شده اند . وگاهی نیز محاکم به منظور موجه جلوه دادن توقیف احتیاطی مدت محکومیت را تا میزانی که مجرم در زندان موقت بسر برده است افزایش داده اند .
اما ایراد اساسی دیگری که بر بازداشت موقت متهم وارد است اینست که : نهاد حقوقی مذکور علاوه برآنکه با اصل برائت مغایرت داشته واحیاناً بحق دفاع نیز لطمه می زند ، با توجه به سیاست نوین جزائی با برخی از نهادهای دیگر حقوق جزا همچون « تعلیق » و بخصوص « تعلیق مراقبتی » که خود از حربه های مؤثرمبارزه با مجرمیت اند ناسازگار است . آماری که از دو استان «گان» و «کورتر» بلژیک بدست آمده نشان می دهد که دادگاهها 114 تن از 560 تن متهمینی که درباره آنان قرار توقیف صادر شده – یعنی 35/20% آنان را مشمول تعلیق مجازات نموده اند.
در فرانسه نیز در سال 1967 تعداد 8345 تن از مجرمین یعنی در حدود 14% آنان از « تعلیق ساده » استفاده کرده اند وکسانی که بصورت « تعلیق مراقبتی » مجازات آنان اجرا نگردیده در اول دسامبر 1968 کلاً بالغ بر 14542 نفر بوده است.
به طوری که ملاحظه می شود سیاست کیفری نیمه دوم قرن بیستم با توجه به خاصیت جرم زائی زندان در تمایل به گسترش موارد تعلیق مجازات و بالنتیجه – جلوگیری از زندانی شدن متهم داشته و مثال بارز آن قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه است که با اصلاح ماده 734 قانون آئین دادرسی کیفری و صرفنظر کردن از برخی محکومیت های کوتاه مدت قبلی متهم سعی در بازگذاشتن دست قضات در اعطای تعلیق نموده است .
نتیجه آنکه بطور قاطع می توان گفت که تعلیق مجازات متهمینی که قبلاً بازداشت شده اند مطلقاً اثر مطلوبی را که بایستی در برداشته باشد فاقد است . ترس اززندان خود یکی از عوامل مهمی است که درنزد بسیاری از مجرمین اتفاقی باعث جلوگیری از سقوط مجدد در ورطه مجرمیت وتکرار جرم تواند بود . اما این ترس براثر توقیف احتیاطی نه تنها فرو ریخته بلکه متهم در توقیفگاه احتیاطی براثر موأنست و مجالست با سایر زندانیان ، با توجه به اینکه تقریباً در همه کشورها هنوز رژیم زندان موقت از زندان اجرای حکم متفاوت نیست خاصیت اصلاح پذیری خود را از دست داده است .
یکی از کتابداران زندانهای آلمان در خاطرات خود می نویسد : « متهمینی که در توقیف احتیاطی بسرمی بردند کتابهایی را که از کتابخانه می گرفتند فوراً مسترد می داشتند . معلوم بود که یا آنها را نخوانده اند ویا فقط از نظر گذرانیده اند ، چه دلتنگی و اضطراب مانع تمرکز فکری آنان بود وحال آنکه محکومین گاهی تاروز ما قبل آزادیشان کتابها را با خود نگاه می داشتند».
رژیم زندان موقت از آن جهت مضر به حال متهم است که علیرغم توصیه های سازمان بهداشت جهانی که : « کار همچون غذا و استراحت ضرورتی حیاتی است »، امکان کار کردن بعلت معلوم نبودن مدت بازداشت برای متهم موجود نیست . همچنین است نسبت به اعطای آزادی مشروط که محکومین می توانند تحت شرایطی از آن برخوردار باشند. وحال آنکه وضعیت متهم به دلائلی که قبلاً ذکر شد با چنین امتیازی سازگار نیست .
از سوی دیگر، سیستم زندان انفرادی یا سلولی نیز اکثر اوقات درباره متهمین اجرا نمی شود وبه فرض آنکه امکان اجرای آن نیز فراهم شود ، معلوم نیست اثارش من حیث المجموع برای بسیاری از متهمین بهتر از زندان دسته جمعی باشد .
برای تمام کشور فرانسه درسال 1967 تعداد 16190 سلول انفرادی وجود داشته و حال آنکه سالیانه قرار توقیف احتیاطی بیش از 000/70 تن متهم ، از بازپرسی ها صادر می گردیده است .
مع الوصف بایستی توجه کنیم که انتقادات مذکور هر قدرهم وارد باشد نمی توان همه آنها را پذیرفت ومانند عده ای معتقد شد که نهاد توقیف احتیاطی بکلی بایستی از قانون حذف گردد .
بازداشت مذکور علاوه برآنکه در بعضی از موارد تنها وسیله جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار جرم ویا تبانی با شرکاء و معاونین ویا شهود قضیه است ، در بسیاری از مواقع تنها وسیله حفظ جان متهم و بعبارت دیگر جلوگیری از انتقام مجنی علیه ویا کسان و خویشانش تواند بود .
منتها از آنجائی که بازداشت متهم نقطه تلاقی آزادی فردی و نظم اجتماعی است باید قانونگذار سعی در تلفیق این دو با یکدیگر نماید :
احترام اصل برائت ایجاب می کند که توقیف احتیاطی امری استثنائی باشد و به عبارت دیگر ضرورت توقیف متهم شدیداً وبه شرحی که خواهد آمد تحت کنترل در آید .
www.lawnet.ir
به طوری که ملاحظه می شود در حقوق رم حتی در اتهامات مهم که در حقوق جزای مدرن به جنایت ازآن تعبیر می شود سعی برآن بوده که از توقیف متهم قبل از محاکمه جلوگیری شود .
در حقوق اسلامی از آنجائیکه زندان جز در موارد استثنائی وسیله اجرای حکم نبوده توقیف متهم امری استثنائی تلقی گردیده و در صورت اخیر نیز توقیفگاه بایستی آنچنان باشد که متهم بتواند در آن به آسانی قادر به انجام فرایض دینی خود باشد .
برعکس دراروپای قرون وسطی با کاهش یافتن قدرت دادگاههای مذهبی و بال نتیجه رواج سیسم تفتیشی ، توقیف یا آزادی متهم به اختیار قاضی واگذار شده بود وبا توجه به این مطلب اساسی که اقرار « ملکه دلائل » محسوب می گشت ، توقیف متهم به منظور اعمال شکنجه واخذ اقرار امری کاملاً عادی بود .
در موارد استثنائی نیز که متهم به قید کفیل آزاد می شد نه تنها اموال کفیل پاسخگوی عدم حضور متهم در جلسه دادرسی ویا اجرای حکم بود ، بلکه خود وی نیز در صورت استنکاف از معرفی متهم ممکن بود به مجازات جرم موضوع اتهام برسد .
قبل از آنکه کبیر فرانسه نیز به موجب فرامین کیفری سالهای 1539 و 1670 در مرحله بازپرسی، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی امری استثنائی تلقی می شد . انقلاب کبیر فرانسه چنین شدت عملی را از میان برداشت . وهمانطور که می دانیم تحت تأثیر افکار ونظریات ولتر و بخصوص منتسکیو از سال 1791 و برای مدت کوتاهی طریقه اتهامی در فرانسه به پیروی از حقوق انگلیس جایگزین طریقه تفتیشی شد . این سیستم که هیئتی بنام «هیئت منصفه اتهامی » بوجود آورد وبا قدرت فراوان از منافع و آزادی متهم در مقابل بازپرس دفاع می نمود بعداً به علت پیدایش حکومت قدرت طلب ناپلئون جای خود را درمرحله بازپرسی مجدداً به « سیستم تفتیشی» واگذار کرد . لذا قانون آئین دادرسی کیفری 1808 فرانسه از قوانین قبل از انقلاب نیز پا را فراتر نهاد . دراین روش جدید توقیف متهم نه تنها به اختیار بازپرس واگذار نشده بود بکله وی مجبور بود که درکلیه اتهامات ، اعم از جنحه یا جنایت قرار توقیف متهم را صادر نماید . قاضی تحقیق میتوانست متهم را پس از صدور قرار توقیف فقط در امور جنحه ، آنهم مشروط به آنکه او ولگرد یاسابقه دار نمیبود با اخذ وثیقه آزاد نماید .
قانون مذکور که در طی یک قرن ونیم اخیر بکرات و بخصوص در سالهای 1848 و 1865 و 1933 و 1958 مورد تجدید نظر قرار گرفته الهام بخش قانونگذاران سویسی - بلژیکی ، لوکزامبورکی ، ایرانی ( مواد 129 به بعد ق . آ. د. ک . ) بوده اخیراً به موجب قانون 17 ژوئیه 1970 که هدفش تضمین و تحکیم هرچه بیشتر آزادیهای فردی است مورد تغییرات کلی و اساسی قرار گرفته است .
از آنجائیکه این قانون (1970) پیشرفته ترین قوانین اروپائی در خصوص بازداشت موقت می باشد و بخصوص که قانونگذار فرانسوی سعی در انطباق مواد آن با « قرارداد اروپائی حقوق بشر » داشته است ، از مطالعه قوانین سایر کشورهای اروپائی در این زمینه خودداری نموده پس از طرح مسئله و بحث مختصر پیرامون عقاید موافقین و مخالفین بازداشت موقت به بررسی اجمالی برخی از مواد قانون 17 ژوئیه 1970 که تحول مهمی در آئین دادرسی کیفری فرانسه در مرحله بازپرسی به عمل آورده است خوهیم پرداخت .
انتقادات وارده بر توقیف احتیاطی
مهمترین ایرادی که بربازداشت متهمین وارد است مسئله تعارض آن با اصل برائت است . اگر چه برخی از علمای حقوق جزا مانند گاروفالورا عقیده بر آنست که توقیف متهمین در حین بازپرسی به علت آنکه بعتر به کشف حقیقت کمک می کند کاملاً ضروری است، مع الوصف بازداشت مذکور با اصل برائت که در ماده 9 اعلامیه حقوق بشر 1789 و ماده ب11 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 مندرج است وبه موجب آن هریک از افراد جامعه ، بایستی قبل از محکومیت از آزادی مطلق برخوردار باشد ، مغایرت دارد .
.jpg "توقیف متهم از نگاه بین الملل")
در اینجا بویژه لازم است یادآور شویم که بازداشت متهم علاوه برآنکه مغایر بااصل برائت بوده و به آزادی وی لطمه می زند ممکن است به حق دفاع او نیز زیان آورده و بخصوص در سرنوشت محاکمه مؤثر باشد :
یکی از مستشاران دادگاه های استانن پاریس در کنگره عالی قضات فرانسه که در سال 1966 در سن مالو تشکیل شد صریحاً اذعان داشت که :« دیوان عالی جنائی وقتی متهمی را که در توقیف احتیاطی نبوده محاکمه می کند، در محکوم کردن او تردید می نماید … »
تحقیقاتی که در کشور آمریکا در این زمینه به عمل آمده ثابت می کند که متهمینی که توقیف نمی شوند بطور یقین از گذشت قضات در خصوص تخفیف مجازات ویا از جهت اعطاء تعلیق وحتی تبرئه شدن برخوردارند.
به موجب آماری ه از حوزه قضائی Manhattan بدست آمده 64% متهمینی که در توقیف احتیاطی بسر برده اند بموجب احکام صادره از دادگاهها محکوم به مجازات زندان شده اند و حال آنکه بیش از 17% کسانی که بدون بازداشت قبلی به دادگاه حاضر شده اند محکوم نگردیده اند . تعلیق مجازات فقط به 5% گروه نخست اعطاء شده ، در صورتی که متهمینی که قبل از محاکمه بازداشت نگردیده اند تا میزان 36% از تعلیق مجازات برخوردار بوده اند .
خلاصه آنکه از یک سو متهمی که در بازداشت بسر میبرد قادر ره جمع آوری دلائل لازم به منظور اثبات بی گناهی خود و ارائه آنها به محضر دادگاه نمی باشد و از سوی دیگر دادگاهها تمام کسانی را که در توقیف احتیاطی بسر برده اند به مجازات زندان محکوم نمی نمایند . آنچه مسلم و حاکی از استقلال دادگاهها در مقابل مقامات کشف و تعقیب جرم است اینست که عده ای از متهمین به مجازاتی طولانی تر از مدتی که در توقیف بسر برده اند محکوم می گردند . اما در بین کسانی که قبل از محاکمه بازداشت شده اند عده ای نیزیافت می شوندکه پس از گذراندن هفته ها وماهها و گاهی سالها در زندان موقت سرانجام تبرئه گردیده ویا فقط به پرداخت غرامت محکوم شده اند . وگاهی نیز محاکم به منظور موجه جلوه دادن توقیف احتیاطی مدت محکومیت را تا میزانی که مجرم در زندان موقت بسر برده است افزایش داده اند .
اما ایراد اساسی دیگری که بر بازداشت موقت متهم وارد است اینست که : نهاد حقوقی مذکور علاوه برآنکه با اصل برائت مغایرت داشته واحیاناً بحق دفاع نیز لطمه می زند ، با توجه به سیاست نوین جزائی با برخی از نهادهای دیگر حقوق جزا همچون « تعلیق » و بخصوص « تعلیق مراقبتی » که خود از حربه های مؤثرمبارزه با مجرمیت اند ناسازگار است . آماری که از دو استان «گان» و «کورتر» بلژیک بدست آمده نشان می دهد که دادگاهها 114 تن از 560 تن متهمینی که درباره آنان قرار توقیف صادر شده – یعنی 35/20% آنان را مشمول تعلیق مجازات نموده اند.
در فرانسه نیز در سال 1967 تعداد 8345 تن از مجرمین یعنی در حدود 14% آنان از « تعلیق ساده » استفاده کرده اند وکسانی که بصورت « تعلیق مراقبتی » مجازات آنان اجرا نگردیده در اول دسامبر 1968 کلاً بالغ بر 14542 نفر بوده است.
به طوری که ملاحظه می شود سیاست کیفری نیمه دوم قرن بیستم با توجه به خاصیت جرم زائی زندان در تمایل به گسترش موارد تعلیق مجازات و بالنتیجه – جلوگیری از زندانی شدن متهم داشته و مثال بارز آن قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه است که با اصلاح ماده 734 قانون آئین دادرسی کیفری و صرفنظر کردن از برخی محکومیت های کوتاه مدت قبلی متهم سعی در بازگذاشتن دست قضات در اعطای تعلیق نموده است .
نتیجه آنکه بطور قاطع می توان گفت که تعلیق مجازات متهمینی که قبلاً بازداشت شده اند مطلقاً اثر مطلوبی را که بایستی در برداشته باشد فاقد است . ترس اززندان خود یکی از عوامل مهمی است که درنزد بسیاری از مجرمین اتفاقی باعث جلوگیری از سقوط مجدد در ورطه مجرمیت وتکرار جرم تواند بود . اما این ترس براثر توقیف احتیاطی نه تنها فرو ریخته بلکه متهم در توقیفگاه احتیاطی براثر موأنست و مجالست با سایر زندانیان ، با توجه به اینکه تقریباً در همه کشورها هنوز رژیم زندان موقت از زندان اجرای حکم متفاوت نیست خاصیت اصلاح پذیری خود را از دست داده است .
ارزیابی انتقادات وارده بر توقیف احتیاطی
بدون هیچ گونه تردید، ایراداتی که مخالفین توقیف احتیاطی بر این تأسیس حقوقی وارد ساخته اند شایان تأمل است . توجه حقوقدانان و قانونگذاران پس از جنگ جهانی دوم و بخصوص در ده سال اخیر به مسئله بازداشت موقت ناشی از آنست که توقیفگاه احتیاطی از نظر علوم زندانها تقریباً دراکثریت قریب به اتفاق کشورها به مراتب برای متهمین نامناسبتر از زندان های اجرای حکم برای محکومین است .
یکی از کتابداران زندانهای آلمان در خاطرات خود می نویسد : « متهمینی که در توقیف احتیاطی بسرمی بردند کتابهایی را که از کتابخانه می گرفتند فوراً مسترد می داشتند . معلوم بود که یا آنها را نخوانده اند ویا فقط از نظر گذرانیده اند ، چه دلتنگی و اضطراب مانع تمرکز فکری آنان بود وحال آنکه محکومین گاهی تاروز ما قبل آزادیشان کتابها را با خود نگاه می داشتند».
رژیم زندان موقت از آن جهت مضر به حال متهم است که علیرغم توصیه های سازمان بهداشت جهانی که : « کار همچون غذا و استراحت ضرورتی حیاتی است »، امکان کار کردن بعلت معلوم نبودن مدت بازداشت برای متهم موجود نیست . همچنین است نسبت به اعطای آزادی مشروط که محکومین می توانند تحت شرایطی از آن برخوردار باشند. وحال آنکه وضعیت متهم به دلائلی که قبلاً ذکر شد با چنین امتیازی سازگار نیست .
از سوی دیگر، سیستم زندان انفرادی یا سلولی نیز اکثر اوقات درباره متهمین اجرا نمی شود وبه فرض آنکه امکان اجرای آن نیز فراهم شود ، معلوم نیست اثارش من حیث المجموع برای بسیاری از متهمین بهتر از زندان دسته جمعی باشد .
برای تمام کشور فرانسه درسال 1967 تعداد 16190 سلول انفرادی وجود داشته و حال آنکه سالیانه قرار توقیف احتیاطی بیش از 000/70 تن متهم ، از بازپرسی ها صادر می گردیده است .
مع الوصف بایستی توجه کنیم که انتقادات مذکور هر قدرهم وارد باشد نمی توان همه آنها را پذیرفت ومانند عده ای معتقد شد که نهاد توقیف احتیاطی بکلی بایستی از قانون حذف گردد .
بازداشت مذکور علاوه برآنکه در بعضی از موارد تنها وسیله جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار جرم ویا تبانی با شرکاء و معاونین ویا شهود قضیه است ، در بسیاری از مواقع تنها وسیله حفظ جان متهم و بعبارت دیگر جلوگیری از انتقام مجنی علیه ویا کسان و خویشانش تواند بود .
منتها از آنجائی که بازداشت متهم نقطه تلاقی آزادی فردی و نظم اجتماعی است باید قانونگذار سعی در تلفیق این دو با یکدیگر نماید :
احترام اصل برائت ایجاب می کند که توقیف احتیاطی امری استثنائی باشد و به عبارت دیگر ضرورت توقیف متهم شدیداً وبه شرحی که خواهد آمد تحت کنترل در آید .
