راهبرد اصولگرايان در دهه چهارم انقلاب
الف) مقدمه
اصولگرايان در دهه چهارم انقلاب مبتني بر شاخصه‌هاي اصلي و خط اصيل انقلاب اسلامي، اكنون اهتمام خود را براي آباداني و توسعه مناطق محروم، حضور پرصلابت در عرصه‌هاي دفاع از منافع ملي در سطح جهاني، ساده زيستي، عزم جدي در مبارزه با فقر، فساد و تبعيض، تمركززدايي و ... قرار داده است.
تا انتخابات دهم رياست جمهوري كمتر از دو ماه باقي مانده است. بر همين اساس ضرورت دارد اصولگرايان براي دولت آتي، راهبرد و برنامه‌اي عملياتي را مبتني بر سند چشم‌انداز و سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام‌معظم‌رهبري مدون نمايند.
تحليل پيش‌رو مقدمه‌اي بر راهبرد اصولگرايان در دولت آينده و دهه چهارم انقلاب است.
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در يك نگاه كلي فهرستي از اهم عناوين و موضوعات دهه آينده را در اين تحليل مورد توجه قرار داده است.
ب) آنچه گذشت:
قرن بيستم، قرن افول ارزشها، معنويت و اخلاق بود. «برتراند‌راسل» فيلسوف شهير انگليسي از سر استيصال در دهه 60 ميلادي فرياد برآورده بود كه براي نجات بشر در منجلاب تباهي و فساد در قرن بيستم، هيچ اميدي وجود ندارد. حتي از اخلاق و معنويت هم نمي‌توان انتظار چاره‌گشايي داشت.
درست در دهه آخر 70 ميلادي (1979 م.ل/1357هـ.ش) انقلاب‌اسلامي به زعامت مرجع ديني و رهبري روحانيت بر پايه ايدئولوژي اسلام و حضور گسترده مردم، بر نظام 2500 ساله شاهنشاهي پيروز شد و اولين حكومت جمهوري را پس از قرنها حكومت استبدادي پايه‌گذاري كرد.
درباره چرايي انقلاب اسلامي، تحليل‌هاي فراواني مطرح شده است؛ اما در يك جمله بايد گفت: «انقلاب اسلامي يك‌سببي نبود؛ «استبداد، وابستگي به بيگانگان و مذهب‌زدايي رژيم‌شاهي، اقتصاد تك‌محصولي و وابسته و افزايش فاصله غني و فقير، بيداري مردم و سازمان‌يافتگي رهبري روحانيت» را بايد در كنار هم به عنوان عوامل موثر و تأثيرگذار در بروز انقلاب اسلامي برشمرد كه واكاوي اين چرايي در فرصت اين مقال نمي‌گنجد.
انقلاب اسلامي بر پايه سه شعار راهبردي «استقلال، آزادي، جـمـهـوري اسـلامي» و «نفي سلطه‌پذيري» و «حمايت از محرومان و مستضعفان عالم» شكل گرفت.
در پرتو انقلاب نظام جمهوري اسلامي متكي بر آراي مردم از طريق انتخابات و به رسميت شناختن و نهادينه كردن آن از طريق قانون اساسي تأسيس يافت و نهادهاي انقلابي و مردمي يـكـي پـس از ديـگري براي دفاع از انقلاب، پاسداري از دستاوردها و ارزشهاي انقلاب اسلامي، محروميت‌زدايي و آباداني روستاها، رسيدگي به محرومان و فراهم ساختن سازوكارهاي لازم براي اداره كشور شكل گرفت.
انقلاب اسلامي از ابتدا تاكنون تهديدها و چالش‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته است؛ «جنگ تحميلي 8 ساله، كودتاهاي متعدد و تلاش‌هاي براندازانه در اوايل انقلاب، توطئه گروهك‌ها و عمليات تروريستي و براندازي، برخي اقدامات تجزيه‌طلبانه و خودمختاري گروهك‌هاي وابسته به بيگانه در برخي مناطق كشور، تحريم‌هاي اقتصادي از جمله بلوكه كردن اموال و دارايي‌هاي ايران توسط رژيم ايالات متحده آمريكا، تحريم سياسي و صدور بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي نابه‌حق عليه ايران، تلاش براي محروم كردن ايران از حقوق مسلم خود چون دستيابي به فناوري نوين هسته‌اي براي مصارف صلح آميز، براه‌اندازي جنگ نرم از طريق شبكه‌هاي ماهواره‌اي عليه اعتقادات و ارزشهاي ملت و بالاخره تلاش براي ايجاد تقابل و صف‌آرايي ميان مردم و مسئولان در برخي مقاطع» را بايد از جمله سياهه‌اي كه توسط استكبار جهاني و ايادي داخلي آنها عليه انقلاب اسلامي صورت گرفته است نام برد.
اما انقلاب اسلامي با حضور گسترده مردم، رهبري حضرت امام‌خميني(ره) و در ادامه با رهبري داهيانه حضرت آيت‌ا..خامنه‌اي(دام عزه) توانست دستاوردهاي بزرگي را كسب كند؛ «استقرار حكومت ديني، دستيابي به فـناوري نوين هسته‌اي براي مصارف صلح آميز، فائق آمدن بر مشكلات و چالش‌هاي دست‌ساخته استكبار، ايجاد نهادهاي انقلابي مردمي در كنار ساير سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري براي خدمت به مردم و پيشرفت و آباداني كشور، ساخت زيربناها و توسعه عمران كشور، تغيير چهره روستاهاي كشور و محروميت‌زدايي از آنان به صورت گسترده، استقلال‌طلبي به معناي حقيقي و نفي سلطه‌پذيري به معناي واقعي كلمه، شكستن هيمنه و ابهت پوشالي آمريكا كه در سايه اين اقدام امروز شاهد استكبارستيزي در سـرتـاسـر جـهان هستيم، احياء و شكل‌گيري نهضت‌هاي آزادي‌بخش، تحقق آزادي، روحيه خودباوري و اعتماد به نفس، تلاش براي خود اتكايي كشور و كاهش وابستگي، اهتمام بايسته در راستاي تشخص و منزلت زن مسلمان، گسترش فرهنگ، دانش و آموزش عالي، ارتقاء فضاي سياسي، بهبود وضعيت بهداشت و درمان، ايجاد و گسترش نهادهاي مردمي و سياسي چون احزاب سياسي، نهادهاي غيردولتي (N.G.O) آزادي مطبوعات و توسعه كمي و كيفي رسانه‌هاي مكتوب، ديداري و شنيداري، به گونه‌اي كه راديو و تلويزيون با دو شبكه با ساعاتي محدود در قبل از انقلاب بود و حالا با 110 شبكه به 32 زبان فراملي برنامه توليد و پخش مي‌كند، بالارفتن نرخ سواد و افزايش سطح تحصيلات مردم، ارائه كارنامه خدماتي ارزنده در حوزه‌هايي چون برق‌رساني، آبرساني، گازرساني، بنادر، فرودگاه‌ها، كشاورزي، اقتصادي، مخابراتي، مواصلاتي، راه و ترابري، نفت، پتروشيمي، صنعت و ....» را بايد از جمله خدمات و دستاوردهاي قابل تحسين ثبت شده در كارنامه جمهوري اسلامي به حساب آورد كه تفصيل آنها و بيان آمار و ارقام در اين زمينه خود محتاج به فرصت و مقال جداگانه‌اي است.
ج) سه دهه و چهار گفتمان:
ـ «گفتمان دفاع مقدس» با مولفه‌هايي چون آخرت‌گرايي، خـــدابـــاوري، تـــوكــل، ايـثــار، اخــلاص، مـعـنــويــت، جـهــاد، شهادت‌طلبي، تقدم منافع جمعي بر فردي، دنياگريزي و ساده‌زيستي همراه بوده است.
ـ «گفتمان سازندگي» بر پايه توسعه اقتصادي و توجه به زيرساخت‌ها، آباداني، سازندگي، نوسازي كشور و بسط مناسبات با جهان خارج بوده است.
ـ «گفتمان اصلاحات» را توسعه سياسي كليد زد؛ آزادي، گسترش نهادهاي مدني و تشكل‌هاي سياسي، تكثير مطبوعات و رسانه‌ها و تنش‌زدايي و توسعه روابط در عرصه بين‌الملل همراه بوده است.
ـ و بالاخره «گفتمان عدالت» كه متكي بر مقوم‌هايي چون تمركززدايي، تفويض اختيارات به استان‌ها، اهتمام بايسته براي آبـادانـي و تـوسـعـه مـنـاطق محروم، حضور با صلابت در عرصه‌هاي دفاع از منافع ملي در سطح جهاني، ساده‌زيستي و عزم جدي در مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را از نشانه‌هاي آن بايد برشمرد.
اين گفتمان‌ها و جريانات سياسي و حاملان آنها داراي نقاط ضعفي هم بوده و هستند كه احصاء و بررسي آنها از فرصت اين مقال بيرون است. و اينك دهه چهارم را رهبر معظم انقلاب اسلامي «به گفتمان عدالت و پيشرفت» معرفي كرده‌اند كه به مثابه گفتمان مسلط و غالب جامعه ايراني در دهه آينده خواهد بود.
د) برخي مختصات دهه چهارم:
1) جابجايي نسل‌ها:
با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي، جامعه ايران نسل اول و دوم انقلاب را با افتخار و احترام مشايعت مي‌كند. نسلي كه افتخارآفرين دوران مبارزات ستم‌شاهي بوده است و در شكل‌گيري و بنيانگذاري جمهوري اسلامي بر ويرانه‌هاي سلطنت 2500 ساله نقش اصلي را داشته است. در 8 سال جنگ تحميلي شجاعانه و با اقتدار از مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي دفاع كرد و در سازندگي، توسعه سياسي، عدالت‌خواهي نقش‌آفرين بوده است. بي‌ترديد آئين مشايعت و تجليل از اين نسل كه روان‌شناسان آنان را «نسل فرمانروا» مي‌نامند، خود آموزه‌اي براي نسل آينده است و نسلي كه جامعه ايراني به استقبال آن مي‌رود، نسل سوم و چهارم انقلاب است. نسل جوان، خلاق، آرمانگرا، متخصص و جوياي نام؛ نسلي كه بايد اعتبار و جايگاه و منزلت «نسل فرمانروا» را پاس بدارد و در عين حال مديريت كشور را بر پايه دانش و تخصص بر محور گفتمان عدالت و پيشرفت رقم بزند.
2) تغيير آرايش نيروها و بازيگران:
در دهه چهارم، در آرايش نيروهاي سياسي و بازيگران تغييرات جدي را مشاهده مي‌كنيم. بازيگران متنوع، متكثر و در عين حال تلاش دارند قواعد بازي را مراعات كنند. از سوي ديگر نهادهاي مدني غيردولتي (N.G.O) تشكل‌هاي اقشاري به خصوص در حوزه جوانان و زنان بسيار فعال و در صحنه حضور دارند.
بنظر مي‌رسد برخي ارثيه نسل گذشته، «ايثار، فداكاري، ساده‌زيستي و...» بود كه بايد نسل جديد آن را پاس بدارد و برخي رفتارهاي غيراخلاقي مانند «تخريب، فقدان تساهل و مداراي سياسي، كوتاه بودن سقف تحمل همديگر و برخي بداخلاقي‌ها» به حاشيه رانده شود و جاي خود را به اخلاق‌مداري سياسي، رفاقت و همدلي و تلاش جمعي براي پيشرفت كشور بدهد.
3) تحكيم و نهادينه‌شدن امور:
پس از يك دوره چالش و كمرنگ شدن ارزشها در دوران اصلاحات، مردم با انتخاب ارزشها، يك بار ديگر گفتمان انقلاب اسلامي و امام(ره) را زنده كردند. لذا دهه چهارم انقلاب، دهه تحكيم و نهادينه شدن ارزشها، باورها و اعتقادات است. در اين دهه كمتر شاهد آزمون و خطا در اداره امور خواهيم بود. نهادها، سازمان‌ها و واحدهاي اداري با مأموريت‌هاي شفاف‌تر و پرهيز از تداخل و موازي كار خواهند بود. به دليل ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه و آباداني كشور در دهه‌هاي گذشته، كشور اين امكان را مي‌يابد كه عمدتاً در توسعه عدالت و پيشرفت در چارچوب سند‌چشم انداز و سياستهاي ابلاغي، گام جدي بردارد.
4) جامعه علمي:
بخش اعظم جوانان، تحصيل‌كرده هستند و از تحصيلات تكميلي عاليه برخوردارند. اين مهم خود الزاماتي را مي‌خواهد كه نظريه‌پردازي، آزادانديشي، جنبش نرم‌افزاري و تئوري‌پردازي در كشور، در حوزه‌هاي مورد نظر بيش از پيش افزايش مي‌يابد.
دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه، دو كانون مولد علم و دانش، رسالتي تاريخي و جدي برعهده دارند كه بايد پاسخگوي نيازهاي علمي جامعه باشند. در مجموع سطح دانش عمومي جامعه ارتقاء يافته‌تر و شمارگان كتاب‌ها و منشورات علمي و فـرهـنـگـي افـزايـش قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت. جامعه كتابخوان، اهل مطالعه و علمي جامعه، نيازها و مطالبات آن با جامعه توده‌اي (پوپوليسم) بشدت متفاوت است. «حمايت از تحقيقات، فنآوري نوين، خلاقيت، نوآوري، شكوفايي، نهادينه‌شدن جايگاه علمي و.. محورهاي مهم دهه آينده خواهد بود».
***
اما افزون بر مطالب پيشگفته بايد دو مولفه مهم جهاني يعني «تحولات بين‌المللي» و «تأثيرگذاري رسانه‌ها» را نيز مورد توجه قرار داد چرا كه عصر كنوني را عصر رسانه‌ها، عصر مجازي يا فراواقعيت كه رسانه‌ها رقم مي‌زنند، ناميده‌اند. خوب و بد آن است كه رسانه‌ها معرفي مي‌كنند. چرا كه رسانه‌ها هم متنوع شده‌اند و هم تأثيرگذارتر؛ ماهواره، اينترنت، وبلاگ، سايت‌هاي خبري، خبرگزاري‌ها، رسانه‌هاي مكتوب، ديداري و شنيداري افكار عمومي را سامان مي‌دهند و بي‌شك ميدان‌دار اصلي همان رسانه‌ها هستند.
از ســـوي ديــگــر شــاهــد دگــرگــونــي قـطــب‌بـنــدي‌هــا و بلوك‌بندي‌هاي سياسي در عرصه بين‌الملل هستيم. افزايش واحدهاي مستقل در جغرافيايي سياسي جهان، كاهش قلمرو اقتدار دولت‌ها و كشورها و تمايل به واگذاري بخشي از اختيارات به نهادهاي فراملي براي تعميم صلح و امنيت در جهان، كاهش نقش نهادهاي سنتي بين‌الملل و تأثيرگذاري برخي نهادهاي جديد فراملي، برهم خوردن موازنه قدرت در عرصه جهاني و مقولاتي چون پاره فرهنگ‌ها، گفت‌و‌گوي اديان و تمدن‌ها نيز تأثيرگذار در روندهاي داخلي هر جامعه‌اي از جمله جامعه ايران است.
ه) دهه چهارم و اولويت‌هاي آن:
آينده‌پژوهي، روياپردازي و خواب و خيال نيست؛ علم و هنر، تفكر و انديشه درست و ترسيم نقشه راه براي آينده است. همه بخصوص نخبگان حوزه و دانشگاه و بالاخص مقامات و مسئولان كشوري در نهادها و قواي مختلف وظيفه دارند اين مهم را چون رسالتي تاريخي و وظيفه‌اي خطير براي خود بدانند.
در يك نگاه كلي اگر بخواهيم سياهه يا فهرستي از اهم عناوين و موضوعات دهه آينده را مطرح كنيم به شرح زير خواهد بود.
1) ساماندهي اقتصادي كشور:
بايد اقتصاد وابسته به نفت و دولت‌محور را براي هميشه كنار بگذاريم. براي تحقق آن بايد اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي بطور جدي و به دور از شعار عملياتي گردد، انحصار‌ها و رانت‌ها برداشته شود، تورم و گراني كنترل شود، نظام بانكي و بيمه‌اي و قوانين و مقررات مورد نياز به سرعت اصلاح گردد، ساختارهاي ناكارآمد و موانع از همه مهمتر موانع توليد و سرمايه‌گذاري برطرف گردد و ثروت در كنار عدالت پايه و بنياد كار قرار گيرد.
بپذيريم به رغم خدماتي كه تاكنون شده است كشور از نداشتن دكترين اقتصادي رنج برده است و در هر برهه، با تفاسير سليقه‌اي و جناحي جريانات سياسي و دولت‌هاي برآمده از آنها، گرفتار افراط و تفريط شده‌ايم. در دهه چهارم، فرصت آزمون و خطا نداريم. فاصله ما با جهان به سرعت زياد و زيادتر مي‌شود و معناي آن عقب‌ماندگي و در جا زدن خواهد بود. اين بشدت با هدف سند چشم‌انداز مغايرت دارد كه در پايان برنامه بايد قدرت اول اقتصادي در منطقه باشيم.
2) بهبود فضاي كسب وكار:
برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مطلوب باید فضای کسب و کار بهبود يافته و اين مهم در راستای قانون سياستهاي اجرايي اصل 44، قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري نظام بانكي باشد. برای بهبود فضای کسب و کار باید توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله راه، راه‌آهن، فرودگاه، بنادر، برق، آب، گاز، مخابرات مورد توجه قرار گیرد. فراهم کردن اعتبارات بانکی سریع و کم هزینه، دسترسی به اعتبارات بین‌المللی و بازارهای سرمایه خارجی، کاهش دلال‌بازی و اعتبارات ترجیحی به بخش دولتی از منابع بانکی، فعالیت بانک‌های خارجی و توسعه بانک‌های خصوصی داخلی و ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، توسعه بورس اوراق بهادار و ابزارهای مذهبی در بازارهای مشتقه، ایجاد بورس ارز و توسعه بورس کالا هم باعث بهبود فضای کسب و کار می‌شود. شفاف‌سازی باید در بخش بوروکراسی ایران مورد توجه باشد چون هر چه اطلاعات بیشتری در دسترس مردم گذاشته شود امکان سوء‌استفاده، پرداخت رشوه و فعالیت واسطه‌گری کاهش و فضای کسب و کار بهبود می‌یابد.
3) دكترين فرهنگ و رسانه:
با افسوس فراوان بايد گفت كه پيام اصلي انقلاب اسلامي كه «فرهنگي» بود، آنگونه كه بايد درك نشد. هم اكنون با گذشت 3 دهه از انقلاب كمتر از 5% از كل بودجه و اعتبارات كشور به سرفصل فرهنگ و رسانه اختصاص دارد. اين تأسف در شرايطي بيشتر مي‌شود كه در كارگروه 30 نفره تدوين برنامه پنجم، مقامات ارشد نهادهاي فرهنگي و رسانه‌اي چون فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامي و رسانه‌ملي حضور نداشته‌اند. با اين حال تأكيدات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مبني بر توجه بايسته به امر فرهنگ، اهتمام شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تدوين پـيـوست فرهنگي كشور، نهادينه شدن اصولي در رئوس سياستهاي كلي نظام در برنامه 5 ساله پنجم كه به تصويب رهبري رسيده است و بالاخره آمادگي و توانايي برخي نهادهاي متولي چون رسانه ملي براي تدوين دكترين فرهنگي و رسانه‌اي اين اميد را فراهم مي‌سازد كه فرهنگ و رسانه از حاشيه به متن در آيد.
افزون بر اين، تنوع بازيگران و رقيبان رسانه‌اي و ماهواره‌اي كه ايمان و اعتقادات جامعه ايماني و بطور اخص جوانان را نشانه گرفته است ما را بر آن مي‌دارد كه با اراده جمعي همه نهادها و مقامات مسئول از جمله مجلس شوراي اسلامي، دولت، نهادهاي مسئول و از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از حيث تهيه و تصويب اسـنـاد بـالادسـتي، سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي كلان، وحـدت‌بـخـشي به امور از طريق كارآمد كردن مجامع و شوراهاي ذيربط، تخصيص بودجه و اعتبار ويژه به مقوله فرهنگ و رسانه و بالاخره سرمايه‌گذاري آموزشي و تربيت نيروهاي متعهد و متخصص، گام‌هاي عملياتي براي تدوين دكترين فرهنگي ـ رسانه‌اي كشور برداشته شود.
اين كار به قول قدما چون نان شب ضروري است. دهه آينده دهه نقش‌آفرين فرهنگ‌ها و رسانه‌هاست. اين را با همه وجودمان باور كنيم.
4) پالايش فرهنگي و اخلاقي:
انقلاب‌اسلامي، انقلاب در باورها، ارزشها و اعتقادات بوده است. بايد نظام دست به يك پالايش بزرگ در عرصه فرهنگ و اخلاق بزند. فضايل اخلاقي چون تحمل همديگر، مداراي سياسي، راستي، درستكاري، صداقت در گفتار و سلامت در عمل، رفاقت و رقابت بجاي تخريب و حذف يكديگر، كسب دانش، عفاف و حجاب، قانون‌گرايي، توسعه فرهنگ كار و تلاش، برنامه‌محوري، شايسته‌سالاري، تقدم منافع جمعي بر منافع فردي و .. همه آحاد جامعه را در برگيرد و از نشانگان مردم ايران در سايه انقلاب اسلامي به شمار آيد و رذايل و اخلاق نكوهيده چون مصرف‌گرايي، اسراف و تبذير، اشرافي‌گري و دنياطلبي، ارتشاء، بي‌قانوني و... براي هميشه از جامعه ايران رخت بربندد. ما بايد ميراث تمدن و فرهنگ ايران اسلامي را با رفتارهاي درست كه برخاسته از متن فرهنگ و آموزه‌هاي ديني ماست، به جهانيان بشناسانيم. مهندسي فرهنگي با توجه به ديدگاههاي رهبر حكيم انقلاب، بستر مناسبي براي تحول فرهنگي كشور است.
5) نگاه نو به مسائل اجتماعي كشور:
توجه به مسايل جـوانان، زنان، اشتغال، ترويج فرهنگ بومي‌‌‌‌‌‌‌اسلامي، حفظ هنجارهاي اجتماعي، تقويت نهاد خانواده، مبارزه با فساد، توسعه فرهنگ گردشگري، تفريحات سالم، تغذيه فكري توسط رسانه ملي، فرهنگ مطالعه و كتابخانه، افزايش مشاركت عمومي، تقويت اختيارات شوراهاي محلي، روستا، شهر، استان، واگذاري امور فرهنگي به مردم، ارايه خدمات مناسب به مردم، فرهنگ پاسخگويي، امنيت اجتماعي، كاهش اسراف، حذف فرهنگ مصرف گرايي، روحيه كار، تلاش و كوشش، خلاقيت به ويژه نزد نسل جوان بايستي تقويت شود.
6) انفتاح فضاي سياسي ـ اجتماعي:
بايد دهه آينده كشور از نظر رفاه اجتماعي و امنيت و آرامش، در چارچوب قانون اساسي، قوانين موضوعه و.. باشد. رسانه‌ها، مطبوعات، نشريات متنوع و متكثر كه نظام جمهوري اسلامي را قبول دارند، گسترش يابند. احزاب و تشكل‌هاي سياسي، حرفه‌اي، كارآمد و تأثيرگذار شكل گيرند. از تنش‌ها و افراطي‌گري نشاني نباشد. حقوق خصوص و شهروندي از احترام و منزلت ويژهاي برخوردار باشد. دهه چهارم بايد دهه مناسب شدن اندازه دولت و تقويت نهادهاي مدني و توسعه و بسط آزادي‌هاي مشروع مصرح در قانون اساسي باشد. در فضاي عمومي جامعه، شور و نشاط و شادي با رعايت حريم‌ها گسترش يابد. اوقات فراغت و تفريحات سالم جايگاه خود را احراز كند. اين تغييرات لازمه جامعه جوان است. اگر مديران و تصميم‌گيران با برنامه‌ريزي به موقع اقدام نكنند، اين فرصت تبديل به تهديد خواهد شد و در آن ترديد نبايد كرد. چندصدايي يا آزادانديشي بايد در همه حوزه‌ها و عرصه‌ها رايج و عموميت يابد و تزاحم دولت به حداقل برسد.
7) عملياتي شدن سندچشم‌انداز:
سندچشم‌انداز كه مورد اجماع همه نحله‌ها و گرايش‌هاي سياسي است و به تصويب رهبري معظم انقلاب اسلامي رسيده است به مثابه «دكترين اداره كشور» است. سند تابلوي راهنماي كشور است. همه گرايش‌ها، همه قواي كشور و همه جريانات سياسي موظف و مكلفند براي تحقق اهداف سند از جمله «تهديدزدايي‌ها و تبديل چالش‌ها به فرصت‌ها و تبديل جمهوري اسلامي به قدرت اول منطقه» با همه توان، سندچشم‌انداز را «نقشه راه كشور» بدانند و خود را موظف به اجراي مفاد آن نمايند. با كمال تأسف برخي با تفسيرهاي ناروا و سليقه‌اي، سند افتخار آينده كشور را خدشه‌دار كرده‌اند. بر اين اسـاس عـمـلـيـاتي شدن مفاد، اهداف و سياستهاي سندچشم‌انداز را همه بخصوص مقامات و مسئولان كشور به عنوان يك فريضه ديني براي خود قرار دهند و هرگونه تخلف از آن را مستوجب عقوبت بدانند. اگر همه بخصوص مسئولان به اين باور برسيم از هم اكنون بايد باور كنيم قدرت اول منطقه هستيم. تدوين دو قانون برنامه پنجم و ششم در دهه آينده مهمترين بستر عملياتي كردن سندچشم‌انداز است كه بايستي متناسب با سياستهاي ابلاغي، تهيه، تدوين، تصويب و اجرا شود.
8) كارآمدسازي نهادها:
اگر برخي اهداف انقلاب اسلامي به ثمر ننشسته است ناشي از ناكارامدي نهادها و دستگاه‌هاي اداري كشور است. سيستم بوركراسي ديوان‌سالار كه فاقد نگاه مشتري‌مداري و رعايت حقوق شهروندي است، همچنان استيلاي خود را بر نظام اداري حفظ كرده است و بشدت در برابر تغييرات و نوآوري‌ها مقاومت مي‌كند. بهبود اين سيستم تا اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، گام مهمي در دهه چهارم است. فرآيند تهيه و تصويب برخي لوايح و طرح‌ها چند دهه به درازا مي‌كشد، قوانين و مقررات منسوخ و ناكارآمد قفلي بر دست و پاي نظام اداري است، هنوز آئين دادرسي كشور برابر قانون سال 1331 داوري مي‌شود و شهرداري‌هاي ما براي تمسك به برخي قوانين به دهه قبل از 1340 رجوع مي‌كنند. تنقيح قوانين امري ضروري است كه بايستي در دهه آينده در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
تمركززدايي، تفويض اختيارات، ادغام دستگاه‌هاي موازي، كوچك‌سازي دولت، برون‌سپاري كارهاي دولتي به بخش خصوصي، اعمال نظارت و سياستگذاري درست و قاطع از ســوي دولــت، بـازنـگـري در قـوانـيـن و مـقـررات، رعـايـت شايسته‌سالاري در عزل و نصب‌ها، برخورد قاطع با ارتشاء و رابطه‌بازي و بالاخره تربيت و آموزش مديران و كاركنان متعهد از جمله سازوكارهاي نيل به كارآمدي است. بي‌شك نظام اداري كنوني با فلسفه وجودي انقلاب اسلامي نسبت بس دوري دارد.
9) نظريه‌پردازي:
با توجه به تحولات جهاني و استقبال از گفتمان انقلاب اسلامي در عرصه داخل و خارج بطور مستمر نياز به تئوري‌سازي و نظريه‌پردازي دارد. روشن‌كردن لايه‌ها و زواياي ديگري از نظام ولايت فقيه و پاسخگويي به پرسشهاي محتمل در اين خصوص، تفاوت‌ها و مزاياي مردم‌سالاري ديني در برابر دمكراسي ليبرال، سكولاريسم و تهديدهاي آن در برابر حكومت ديني، نظام اقتصاد اسلامي، سياست اسلامي و بسياري از اين قبيل پرسش‌ها و سوالات محتاج پاسخ‌هاي روشن و مستدل است. سوالاتي مانند فقه سنتي و پويا، احكام اوليه و ثانويه، مسائل مستحدثه و الزامات آن، ابعاد حكومتي ديني، نقش رأي مردم در مقبوليت و مشروعيت نظام اسلامي و حاكمان آن، معاملات، بهره‌هاي بانكي، وام‌ها، قرض‌الحسنه‌ها، شادي و تفريح، بازي‌ها و احكام آنها، حجاب و انواع آن، شرايط زمان و مكان و متقضيات زمانه و احكام ديني و تكليف مقلدان و مومنان و ده‌ها پرسش از اين دست هنوز برخي در ابتداي راه و برخي به عنوان منطقه ورود ممنوع در اذهان و افكار عمومي مانده است. حقوق بشر، صلح و دمكراسي، دينداري و نسبت آن با دنيا هم نياز به تئوري‌پردازي و نظريه‌پردازي حوزه و دانشگاه دارد. دهه چهارم بايد همه شبهات و پرسشهاي ديني و اعتقادي و نيز ابهامات حكومتي و اداره كشور به صورت شفاف و مستدل پاسخگويي شده باشد تا نظام بالنده‌تر، پوياتر، كارآمدتر بتواند به اهداف خود دست يابد.
10) تدوين نهايي و اجرا نقشه جامع علمي كشور:
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مدتهاست كه از آماده‌شدن نقشه جامع علمي كشور كه از مطالبات رهبري است سخن مي‌گويد. در اجراي نقشه جامع علمي بايد برنامه‌ها و سياستهاي كشور را در حوزه آموزش‌و‌‌پرورش و تعليم و تربيت، آموزش عالي و تحصيلات تكميلي وعلم و فناوري كشور را متكفل باشند. روشها، آموزش‌ها، شيوه‌ها و محتوا‌ها و متون را مدنظر قرار دهد. اين نقشه بايد براي كادرسازي و حفظ و نگهداري از نخبگان به عنوان سرمايه اجتماعي طرح و برنامه ارائه كند. تربيت نيروي متعهد و كاردان براي اداره كشور يك ضرورت انكارناپذير است. قطب‌هاي علمي و دانشگاهي بايد براساس توانمندي و اصل تقسيم كار دسته‌بندي و مأموريت‌ها و انتظارات به آنها ابـلاغ شـود. نظام آموزش عالي بايد در كشورهاي ديگر ظرفيت‌هايي را براي كار دانشگاهي فراهم نمايد و نظام آموزشي را دگرگوني بنيادي دهد.
11) سند راهبردي ديپلماسي كشور:
بايد سياست‌ها و اهداف ديپلماسي كشور بازنگري شود. كاهش تنش‌ها، به حداقل رساندن مخالفان و دشمنان، افزايش ائتلاف دوستان در عرصه بين‌الملل بايد پايه كار قرار گيرد. خط مشي و راهبرد سياست خارجي كشور بايد حضور موثر و بـهـره‌گيري از ظرفيت‌ها و مجامع جهاني منطقه‌اي باشد. سياستهاي پُرهزينه به فوريت خاتمه داده شود. درعين حال سازوكارهاي دفاع مقتدرانه و با صلابت از منافع و امنيت ملي كشور تدوين گردد. نبايد ارتباط با كشورهاي ضعيف و فقير و غيرتأثيرگذار در عرصه جهاني در اولويت سياست خارجي ما بـاشـد. تـنـوير افكار عمومي درباره سياست‌ها و برنامه‌هاي جـمـهـوري اسـلامـي از جمله چرايي مقابله با سياستهاي استكباري آمريكا و نيز عدم رسميت رژيم اشغالگر قدس نياز به رايزني، ديدارها، منشورات و تلاش‌هاي بايسته بين‌المللي دارد. افزون بر اين بايد جنبه شعارگرايي ديپلماسي كاهش يابد و از رفت و آمدها در عرصه جهاني منافع مشخص نصيب كشور گردد.
انتصاب سفيران و مديران متعهد، باسواد، مجرب و كارآمد در اولويت باشد. پيداكردن مخاطبان و بازار جديد، تعامل و ارتباط با آنان بايد مورد توجه قرار گيرد. تشكيل برخي نهادهاي غير دولتي و موسسات راهبردي ـ مطالعاتي در حوزه روابط خـارجـي يـك ضـرورت اسـت كـه تـاكـنون بدان دسترسي نداشته‌ايم.
12) حاكميت ارزشها در نظام مديريتي ـ اداري كشور:
انتصاب سفيران و مديران متعهد، باسواد، مجرب و كارآمد در اولويت باشد. پيداكردن مخاطبان و بازار جديد، تعامل و ارتباط با توجه به اينكه مسئله مديريت وحكومت در نظام اسلامي از جايگاه ويژهاي برخوردار است بايستي با توجه به آموزه‌هاي قرآني، نهج‌البلاغه(نامه‌هاي حضرت امير به حكام و..)، سيره ائمه اطهار، سيره حضرت‌امام‌خميني(ره) و رهبر عظيم‌الشان انقلاب اسلامي، اصول مديريت اسلامي در نظام اداري مانند عدالت‌خواهي، ساده‌زيستي، صداقت، پاكي، تدبير، شجاعت و.. تدوين و به عنوان معيارهاي قانوني نظام انتصاب مديران سياسي و حرفه اي مدنظر قرار گيرد.
***
سخن در اين زمينه دامنه‌اي بس بلند دارد و بايد در مجالي گسترده‌تر بدان پرداخت. آنچه آمد فهرست و مقدمه‌اي بر راهبرد اصولگرايان در دهه چهارم انقلاب بود. اميد كه مورد قبول و توجه قرار گرفته و با انتقال نظرات صاحبان انديشه، اين فهرست تكميل و به مرحله اجرا برود.
/الف
