ميهمان مسلمان كلوپ مسيحي
بررسي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا
برخلاف ادعاي بسياري از مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا در برخي از كشورهاي اروپايي، تفاوت هاي فرهنگي موجود ميان تركيه و اروپا به هيچ رو نمي تواند، به عنوان مبنايي قابل قبول براي استدلال مخالفان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار گيرد. تحولات سال هاي اخير نشان داده است كه تركيه مي تواند، خود را با معيارهاي اروپايي وفق داده و در چارچوب سياست هاي مشترك اتحاديه اروپا حركت كند.همزمان با سفر «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه به آلمان حزب سوسيال مسيحي اين كشور در مقابل عضويت تركيه در اتحاديه اروپا موضع گيري كرد. «ادموند اشتويبر» رئيس اين حزب محافظه كار و نخست وزير ايالت بايرن آلمان اعلام كرده است، قصد دارد، در جريان مبارزات انتخاباتي براي انتخابات پارلمان اروپا در سال آينده موضوع پذيرش احتمالي تركيه را در اتحاديه اروپا به عنوان يكي از محورهاي تبليغاتي خود مطرح كند. البته اين نخستين بار نيست كه يكي از احزاب محافظه كار در آلمان قصد دارد، با استفاده از نگراني هاي شهروندان از افزايش موج مهاجرت آراي بيشتري به دست آورد.
اما كساني كه همچون رهبران حزب سوسيال مسيحي آلمان تا اين حد سرسختانه با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مخالفت مي كنند، بايد براي اثبات ادعاهاي خود دلايل قانع كننده تري ارائه دهند، در غير اين صورت اين ظن تبديل به يقين خواهد شد كه اين عده از روش هاي عامه پسندانه در سياست ورزي استفاده مي كنند. واقعيت آن است كه تاكنون مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا نتوانسته اند، استدلال قانع كننده اي در اين زمينه ارائه كنند.ده ها سال است كه ترك ها براي اروپايي شدن تلاش مي كنند و حتي در سال 1968 اين تضمين را دريافت كردند كه روزي در جمع اروپايي ها پذيرفته خواهند شد. با تضمين هايي كه اروپايي ها در گذشته به تركيه داده اند، مي توان چنين نتيجه گيري كرد، كه لااقل از منظر سياسي اين مسئله از مدت ها پيش حل شده است كه آيا تركيه يك كشور اروپايي هست، يا خير. البته در اين مدت «جامعه اقتصادي اروپا» يا «بازار مشترك اروپا» به يك اتحاديه تبديل شده است. اما تركيه امروزي را هم نمي توان يك كشور پليسي تحت سيطره ژنرال هاي خودكامه ارتش تلقي كرد و برخلاف گذشته شكنجه زندانيان و مخالفان در تركيه به حداقل رسيده است.
در اين سال ها تركيه پيشرفت هاي چشمگيري در راه تبديل شدن به يك دموكراسي و تحقق جامعه مدني كرده است. اين كشور همچنين در زمينه حمايت از حقوق اقليت ها نيز اقدامات سازنده اي صورت داده است. البته هنوز در تركيه نقص هايي مشاهده مي شود. به عنوان مثال قوانين خوبي كه در سال هاي اخير در اين كشور به تصويب رسيده است، هنوز اثرات خود را در همه سطح ها نمايانگر نساخته است. برخي از مراكز پليس و زندان ها در تركيه هنوز خود را با شرايط يك جامعه مدني وفق نداده اند. به ديگر سخن هنوز قانون در تركيه به طور كامل نهادينه نشده است. اما تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا اهميت بسياري قايل است و از اين رو براي رسيدن به اين هدف اصلاحات قابل توجهي انجام داده است. ترك ها نشان داده اند كه مي توانند خود را با شرايط اتحاديه اروپا سازگار كنند.واقعيت آن است كه دولت ها و سياست مداران محافظه كار در اتحاديه اروپا به هيچ رو انتظار نداشتند كشور اسلامي و 67 ميليوني تركيه در اين مدت بتواند، تا اين حد خود را براي اروپايي شدن آماده كند. از اين رو مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا براي توجيه مخالفت خود به استدلال هاي بسيار ضعيف و شكننده متوسل مي شوند. «هانس اولريش ولر» از كارشناسان نزديك به احزاب محافظه كار آلمان در مخالفت با اروپايي شدن تركيه چنين مي گويد: « از نظر موقعيت جغرافيايي، پيشينه تاريخي، مذهبي و فرهنگي تركيه بخشي از اروپا به شمار نمي آيد».در اين ميان كشورهايي مانند اسپانيا و لهستان همانند حزب سوسيال مسيحي آلمان خواستار آن شده اند كه آيين مسيحيت به عنوان شاكله هويت اروپايي در قانون اساسي تازه اتحاديه اروپا مورد پذيرش قرار گيرد. به ديگر سخن اين كشورها به دنبال آن هستند كه اتحاديه اروپا را به يك كلوب مسيحي تبديل كنند كه البته تاكنون در اين راه موفق نبوده اند.
از آنجايي كه آزادي مذهب يكي از ارزش هاي اروپايي به شمار مي آيد، از اين رو اسلامي بودن يك جامعه و يك فرهنگ نمي تواند به عنوان دستاويزي براي مخالفت با پذيرش آن جامعه يا فرهنگ در اتحاديه اروپا مورد استناد قرار گيرد. مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا معمولا اين واقعيت را فراموش كرده اند، كه جمهوري تركيه كه توسط كمال آتاتورك بنيانگذاري شد، يك طرح كاملا اروپايي بوده و بر اساس ايده اروپايي دولت ملي استوار بوده است. كساني كه چنــين استــدلال مي كنند كه با پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا بايد برخي از قوانين اسلامي نيز در قوانين اروپايي نيز منعكس شود، سخت در اشتباه بوده و اهداف روند اروپايي شدن تركيه را درك نكرده اند. جامعه مدني تركيه كامل نيست و ايرادهاي بسياري به ويژه در ارتباط با موضع گيري ها و دخالت هاي نظاميان در امور سياسي كشور به آن وارد است. اما اين ايرادها را مي توان از طريق آموزش افرادي چون قاضي ها و ماموران پليس برطرف كرد و در اين ميان وارد ساختن انتقادهاي كليشه اي در اين باره كه در تركيه از يك فرهنگ سياسي اروپايي خبري نيست، راه به جايي نمي برد.
استدلال ديگر مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا آن است، كه با پذيرش اين كشور اين خطر وجود دارد كه اتحاديه اروپا بيش از حد گسترش يافته و هويت واقعي خود را از دست بدهد. به اعتقاد مخالفان چنانچه تركيه وارد اتحاديه اروپا شود، راه براي ورود كشورهايي چون مراكش، اسرائيل، روسيه يا اوكراين در اين اتحاديه هموار مي گردد. اما واقعيت آن است كه نه هيچ يك از اين كشورها به طور جدي خواستار پيوستن به اتحاديه اروپا شده است و نه از طرف اروپايي ها وعده اي در اين خصوص به آنها داده شده است. اين در حالي است كه وضعيت تركيه از اين لحاظ بسيار متفاوت است. هم اكنون نيزاتحاديه اروپا با داشتن پانزده عضو كه به زودي به 27 عضو مي رسد، جامعه اي چند فرهنگي است و اين توان را دارد كه بيشتر از اين بر تنوع فرهنگي آن افزوده گردد.
كساني كه در پي كنار گذاردن تركيه هستند، اين مسئله را ناديده مي گيرند كه تركيه به عنوان يكي از نزديكترين متحدان و شركاي اروپا روابط تنگاتنگي با اتحاديه اروپا دارد. اتحاديه اروپا و تركيه در چارچوب اتحاديه گمركي، گفت وگوهاي منظم سياسي و حتي از طريق همكاري احتمالي در قالب سياست امنيتي و دفاعي اروپا پيوندهاي نزديكي با هم دارند، به طوري كه اروپايي ها با هيچ يك از كشورهاي غير عضو در اتحاديه اروپا تا اين حد روابط نزديك ندارند.اروپايي ها متعهد شده اند، حداكثر تا سال 2004 در اين باره تصميم نهايي را بگيرند كه آيا وعده هاي مكرر آنها به تركيه سرانجام رنگ واقعيت به خود مي گيرد يا خير. آنچه در اجلاس كپنهاگ به عنوان شرايط سياسي براي پذيرش اعضاي جديد در اتحاديه اروپا تدوين شده است، نمي تواند مانعي بر سر راه عضويت تركيه در اين اتحاديه باشد. هر چند ترك ها هنوز تمام شرايط مربوط به دموكراسي و جامعه مدني را برآورده نكرده اند.
امــا سخن گــفتن در اين باره تـنها در چارچوب چانه زني هاي مرسوم سياسي اهميت مي يابد. اما چنانچه اكثر كشورهاي اروپايي با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مخالفت ورزند، در آن صورت اين كشورها بايد براي توجيه تغيير عقيده خود استدلال هاي سياسي و حقوقي قانع كننده اي ارائه دهند و اگر در نهايت چهل سال وعده و وعيد اروپايي ها به تركيه به عنوان سخناني بدون پشتوانه و لفاظي هاي ميان تهي شناخته شود، در آن صورت اروپايي ها بايد تعريف تازه اي از مرزهاي هويت سياسي، جغرافيايي و فرهنگي خود ارائه دهند. اما به نظر مي رسد، اروپايي ها چندان مايل نيستند وارد اين بحث ها شوند.
منبع: به نقل از فايننشال تايمز آلمان
/خ
برخلاف ادعاي بسياري از مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا در برخي از كشورهاي اروپايي، تفاوت هاي فرهنگي موجود ميان تركيه و اروپا به هيچ رو نمي تواند، به عنوان مبنايي قابل قبول براي استدلال مخالفان عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مورد استفاده قرار گيرد. تحولات سال هاي اخير نشان داده است كه تركيه مي تواند، خود را با معيارهاي اروپايي وفق داده و در چارچوب سياست هاي مشترك اتحاديه اروپا حركت كند.همزمان با سفر «رجب طيب اردوغان» نخست وزير تركيه به آلمان حزب سوسيال مسيحي اين كشور در مقابل عضويت تركيه در اتحاديه اروپا موضع گيري كرد. «ادموند اشتويبر» رئيس اين حزب محافظه كار و نخست وزير ايالت بايرن آلمان اعلام كرده است، قصد دارد، در جريان مبارزات انتخاباتي براي انتخابات پارلمان اروپا در سال آينده موضوع پذيرش احتمالي تركيه را در اتحاديه اروپا به عنوان يكي از محورهاي تبليغاتي خود مطرح كند. البته اين نخستين بار نيست كه يكي از احزاب محافظه كار در آلمان قصد دارد، با استفاده از نگراني هاي شهروندان از افزايش موج مهاجرت آراي بيشتري به دست آورد.
اما كساني كه همچون رهبران حزب سوسيال مسيحي آلمان تا اين حد سرسختانه با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مخالفت مي كنند، بايد براي اثبات ادعاهاي خود دلايل قانع كننده تري ارائه دهند، در غير اين صورت اين ظن تبديل به يقين خواهد شد كه اين عده از روش هاي عامه پسندانه در سياست ورزي استفاده مي كنند. واقعيت آن است كه تاكنون مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا نتوانسته اند، استدلال قانع كننده اي در اين زمينه ارائه كنند.ده ها سال است كه ترك ها براي اروپايي شدن تلاش مي كنند و حتي در سال 1968 اين تضمين را دريافت كردند كه روزي در جمع اروپايي ها پذيرفته خواهند شد. با تضمين هايي كه اروپايي ها در گذشته به تركيه داده اند، مي توان چنين نتيجه گيري كرد، كه لااقل از منظر سياسي اين مسئله از مدت ها پيش حل شده است كه آيا تركيه يك كشور اروپايي هست، يا خير. البته در اين مدت «جامعه اقتصادي اروپا» يا «بازار مشترك اروپا» به يك اتحاديه تبديل شده است. اما تركيه امروزي را هم نمي توان يك كشور پليسي تحت سيطره ژنرال هاي خودكامه ارتش تلقي كرد و برخلاف گذشته شكنجه زندانيان و مخالفان در تركيه به حداقل رسيده است.
در اين سال ها تركيه پيشرفت هاي چشمگيري در راه تبديل شدن به يك دموكراسي و تحقق جامعه مدني كرده است. اين كشور همچنين در زمينه حمايت از حقوق اقليت ها نيز اقدامات سازنده اي صورت داده است. البته هنوز در تركيه نقص هايي مشاهده مي شود. به عنوان مثال قوانين خوبي كه در سال هاي اخير در اين كشور به تصويب رسيده است، هنوز اثرات خود را در همه سطح ها نمايانگر نساخته است. برخي از مراكز پليس و زندان ها در تركيه هنوز خود را با شرايط يك جامعه مدني وفق نداده اند. به ديگر سخن هنوز قانون در تركيه به طور كامل نهادينه نشده است. اما تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا اهميت بسياري قايل است و از اين رو براي رسيدن به اين هدف اصلاحات قابل توجهي انجام داده است. ترك ها نشان داده اند كه مي توانند خود را با شرايط اتحاديه اروپا سازگار كنند.واقعيت آن است كه دولت ها و سياست مداران محافظه كار در اتحاديه اروپا به هيچ رو انتظار نداشتند كشور اسلامي و 67 ميليوني تركيه در اين مدت بتواند، تا اين حد خود را براي اروپايي شدن آماده كند. از اين رو مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا براي توجيه مخالفت خود به استدلال هاي بسيار ضعيف و شكننده متوسل مي شوند. «هانس اولريش ولر» از كارشناسان نزديك به احزاب محافظه كار آلمان در مخالفت با اروپايي شدن تركيه چنين مي گويد: « از نظر موقعيت جغرافيايي، پيشينه تاريخي، مذهبي و فرهنگي تركيه بخشي از اروپا به شمار نمي آيد».در اين ميان كشورهايي مانند اسپانيا و لهستان همانند حزب سوسيال مسيحي آلمان خواستار آن شده اند كه آيين مسيحيت به عنوان شاكله هويت اروپايي در قانون اساسي تازه اتحاديه اروپا مورد پذيرش قرار گيرد. به ديگر سخن اين كشورها به دنبال آن هستند كه اتحاديه اروپا را به يك كلوب مسيحي تبديل كنند كه البته تاكنون در اين راه موفق نبوده اند.
از آنجايي كه آزادي مذهب يكي از ارزش هاي اروپايي به شمار مي آيد، از اين رو اسلامي بودن يك جامعه و يك فرهنگ نمي تواند به عنوان دستاويزي براي مخالفت با پذيرش آن جامعه يا فرهنگ در اتحاديه اروپا مورد استناد قرار گيرد. مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا معمولا اين واقعيت را فراموش كرده اند، كه جمهوري تركيه كه توسط كمال آتاتورك بنيانگذاري شد، يك طرح كاملا اروپايي بوده و بر اساس ايده اروپايي دولت ملي استوار بوده است. كساني كه چنــين استــدلال مي كنند كه با پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا بايد برخي از قوانين اسلامي نيز در قوانين اروپايي نيز منعكس شود، سخت در اشتباه بوده و اهداف روند اروپايي شدن تركيه را درك نكرده اند. جامعه مدني تركيه كامل نيست و ايرادهاي بسياري به ويژه در ارتباط با موضع گيري ها و دخالت هاي نظاميان در امور سياسي كشور به آن وارد است. اما اين ايرادها را مي توان از طريق آموزش افرادي چون قاضي ها و ماموران پليس برطرف كرد و در اين ميان وارد ساختن انتقادهاي كليشه اي در اين باره كه در تركيه از يك فرهنگ سياسي اروپايي خبري نيست، راه به جايي نمي برد.
استدلال ديگر مخالفان پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا آن است، كه با پذيرش اين كشور اين خطر وجود دارد كه اتحاديه اروپا بيش از حد گسترش يافته و هويت واقعي خود را از دست بدهد. به اعتقاد مخالفان چنانچه تركيه وارد اتحاديه اروپا شود، راه براي ورود كشورهايي چون مراكش، اسرائيل، روسيه يا اوكراين در اين اتحاديه هموار مي گردد. اما واقعيت آن است كه نه هيچ يك از اين كشورها به طور جدي خواستار پيوستن به اتحاديه اروپا شده است و نه از طرف اروپايي ها وعده اي در اين خصوص به آنها داده شده است. اين در حالي است كه وضعيت تركيه از اين لحاظ بسيار متفاوت است. هم اكنون نيزاتحاديه اروپا با داشتن پانزده عضو كه به زودي به 27 عضو مي رسد، جامعه اي چند فرهنگي است و اين توان را دارد كه بيشتر از اين بر تنوع فرهنگي آن افزوده گردد.
كساني كه در پي كنار گذاردن تركيه هستند، اين مسئله را ناديده مي گيرند كه تركيه به عنوان يكي از نزديكترين متحدان و شركاي اروپا روابط تنگاتنگي با اتحاديه اروپا دارد. اتحاديه اروپا و تركيه در چارچوب اتحاديه گمركي، گفت وگوهاي منظم سياسي و حتي از طريق همكاري احتمالي در قالب سياست امنيتي و دفاعي اروپا پيوندهاي نزديكي با هم دارند، به طوري كه اروپايي ها با هيچ يك از كشورهاي غير عضو در اتحاديه اروپا تا اين حد روابط نزديك ندارند.اروپايي ها متعهد شده اند، حداكثر تا سال 2004 در اين باره تصميم نهايي را بگيرند كه آيا وعده هاي مكرر آنها به تركيه سرانجام رنگ واقعيت به خود مي گيرد يا خير. آنچه در اجلاس كپنهاگ به عنوان شرايط سياسي براي پذيرش اعضاي جديد در اتحاديه اروپا تدوين شده است، نمي تواند مانعي بر سر راه عضويت تركيه در اين اتحاديه باشد. هر چند ترك ها هنوز تمام شرايط مربوط به دموكراسي و جامعه مدني را برآورده نكرده اند.
امــا سخن گــفتن در اين باره تـنها در چارچوب چانه زني هاي مرسوم سياسي اهميت مي يابد. اما چنانچه اكثر كشورهاي اروپايي با عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مخالفت ورزند، در آن صورت اين كشورها بايد براي توجيه تغيير عقيده خود استدلال هاي سياسي و حقوقي قانع كننده اي ارائه دهند و اگر در نهايت چهل سال وعده و وعيد اروپايي ها به تركيه به عنوان سخناني بدون پشتوانه و لفاظي هاي ميان تهي شناخته شود، در آن صورت اروپايي ها بايد تعريف تازه اي از مرزهاي هويت سياسي، جغرافيايي و فرهنگي خود ارائه دهند. اما به نظر مي رسد، اروپايي ها چندان مايل نيستند وارد اين بحث ها شوند.
منبع: به نقل از فايننشال تايمز آلمان
/خ
