واکاوي فقه ابوحنيفه شيعي

مقدمه

حلقه يي کلامي- سياسي که در مدينه گرد اسماعيلي يکي از فرزندان امام صادق (عليه السلام) شکل گرفت، (2) رفته رفته تا خوزستان، ماوراء النهر، درّه ي سند، يمن، شرق کشور مغرب و ... گسترش يافت و با شهرياري فاطميان مصر قرن چهارم را ويژه ي خود يعني قرن اسماعيليان ساخت. (3) پيامد کليدي تخت نشيني، برخاسته از نياز هميشگي آن قانون نگاري و قانون نگاران نو بود. فقيهان از آنرو که افزون بر قانون، اخلاق، ادب و حتي رهبري از قبيل امامت جماعت، قضاوت، افتاء، زعامت و ... را يکجا داشتند، پاسخگوي نياز جديدي نيز بودند.
قاضي ابوحنيفه نعمان بن محمد بن حيون، فقيه آن ديار و آن دوران ( 302-363 هـ .ق) در قيروان در شمال آفريقا زاده شد. شواهدي چون گرايش رايج قيروانيان به حنفيه، دشمني کمتر حنفيان نسبت به مالکيان (4) در مورد شيعيان و کنيه ي او احتمال حنفي بودن او را بر مالکي بودن در کودکي و نوجواني برتري ميبخشند. (5)
نعمان در آغاز جواني و در پي دعوت داعيان به اسماعيليه گرويد و با سفر به مصر، همسفره، قاضي و فقيه شاهان فاطمي، منصور، معز و مهدي شد. (6) بگونه يي که منصب قضاوت در خاندانش موروثي گشت و بعدها الحاکم بامرالله مردم را بحفظ کتاب او ترغيب نمود.
قاضي نعمان با نگارش کتابهاي الايضاح، مختصر الايضاح، الاخبار في الفقه، مختصر الآثار في ما روي عن الائمة الاطهار، الاقصار، القصيدة المنتخبه، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام، منهاج الفرائض، الاتفاق و الافتراق، المقتصر، الينبوع و ديگر کتابهايي که بما نرسيده، فقهِ ذاتاً بضعف گرويده ي اسماعيليه را توان بخشيد.
ناکامي تلاشهاي قاضي نورالله شوشتري (7)، سيد بحرالعلوم (8)، علامه ي مجلسي (9)، ميرزا حسين نوري (10) وشيخ آقا بززرگ تهراني (11) در اثبات دوازده امامي بودن قاضي، با توجه به پژوهشهاي اسماعيليه پژوهاني چون آصف فيضي، پوناوالا، ويلفرد مادلونگ (12) و ... ما را بر آن ميدارد تا اثر از پيش مطرح شده ي دعائم و اثر تازه بدست آمده الايضاح را در قالب دو منبع فقه اسماعيلي بخوانيم. پيش از آن نظري اجمالي و کلي بر فقه اسماعيلي قاضي مي افکنيم.

فقه قاضي

فقه اسماعيليه، گرچه از روايات زيديّه متأثر ميباشند و بر اساس برخي آراء به فقه مالکيه شبيه است، اما بيشترين رابطه و نزديکي را با فقه اماميه دارد. (13) نفي قياس (14)، درخشش امامان تا امام صادق (عليه السلام) بعنوان حجّت ذاتي، استفاده از اجماع اهل بيت (15)، سيره ي متشرعه ي شيعي و روشهايي چون سماع، اجازه و مناوله، رنگي امامي به آن ميبخشيد. اگر بتوان اثبات کرد که اسماعيليان چون نص کتاب را صامت ميخواندند از اينرو به امامان اکتفا ميکردند، شباهت بسياري با اخباريان امامي در اين جانب ملموس ميشود.
بر اساس عبارت «فما کان مذموماً في الظاهر فباطنه مذموم و ما کان ممدوحاً في الظاهر فباطنه ممدوح (16)؛ پس هر آنچه در ظاهر ناپسند باشد، باطنش نيز مذموم است و هر آنچه در ظاهر (شريعت) پسنديده باشد، باطنش نيز ممدوح است» قاضي راه ميانه يي در پيش گرفت و از افراط در باطني گري پرهيز کرد و بدين قرار نيز يک گام به اماميه نزديکتر شد. او ميگويد:
و لو ما وصفناه من التطويل بلافائده لذکرنا قول کل قائل من العامه يوافق ما قلناه و ذهبنا اليه و قول من خالف ذلک و الحجة عليه و لکن هذا يکثر و يطول و لا فائدة عليه.
اگر زياده گويي پيش نمي آمد نظر هر فقيه سني موافق و مخالف و ادلّه ي آنها را ميگفتم ولي اين کار بيفايده است.
بدين ترتيب ميتوان گفت که وي احاطه يي در خور بر آراء سنّيان داشته اما جز در حرمت متعه (17)، برخي احکام ميراث و برخي آداب عبادات، قرابتي در نظر با آنان ندارد. گذشته از آنکه همين تفاوتها نيز ناشي از رواياتي زيدي و امامي ميباشد. (18)
در برخي موارد (همچون وجوب مسح تمام سر و گوشها، عدم جواز جمع بين الصلاتين در حضر بدون عذر، حليّت گوشت خرگوش، تفاوت ذکر تشهد اول و دوم در نماز) تأثير آموخته هاي فقه سني بر قاضي نعمان قابل توجه است (19)، ولي باز هم نبايد قرابت فراوان انديشه هاي فقهي او با اماميه را از ياد برد. بعنوان نمونه ميتوان بشيوه ي اذان قاضي اشاره کرد که همچون اماميان، رأي خليفه ي دوم را نميپذيرد.
قاضي در باب ذکر اذان و اقامه مينويسد:
و روينا عن ابي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه قال: کان الاذان بحي علي خيرالعمل، علي عهد رسول الله و به امروا في ايّام ابي بکر و صدرٍ من ايام عمر، ثم امر عمرُ بقطعه و حذفه من الاذان و الاقامه فقيل له في ذلک فقال: اذا سمع الناسُ ان الصّلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد و تخلّفوا عنه. و روينا مثل ذلک عن جعفر بن محمد عليه السّلام، و العامه تروي مثل هذا، و هم باجمعهم مُصرّون علي اتّباع عمر في هذا و ترک اتباع رسول الله ... .
روايتي از امام باقر (عليه السلام) بما رسيده است که فرمود: اذان با «حيِّ علي خيرالعمل» بود، در دوران پيامبر خدا. در زمان ابي بکر و آغاز دوران عمر نيز دستور داده بودند اينگونه اذان گفته شود. سپس عمر بود که فرمان داد اين جمله را از اذان و اقامه بريده و حذف کنند. علت اين حذف را از او پرسيدند پاسخ داد: زيرا اگر مردم بشنوند نماز بهترين کار است، جهاد را سست شمرده و از آن سرباز ميزنند. مانند اين حديث را از امام صادق نيز روايت کرده ايم. اهل سنّت نيز احاديثي اينچنين را روايت نموده اند، اما همگي بر پيروي عمر و ترک پيروي پيامبر در اين زمينه پافشاري ميکنند. (20)
در نماز ميّت نيز همچون ديگر شيعيان، او به پنج تکبير معتقد است و روايت ميکند:
و عنه عليه السلام انّه سئل عن التکبير علي الجنائز؟ فقال: خمس تکبيرات، اخذ ذلک من الصلوات الخمس، مِن کلّ صلاة تکبيرة.
از امام (عليه السلام) درباره ي تکبير بر مردگان پرسيده شد امام گفت: اين از نمازهاي پنج گانه گرفته شده است؛ از هر نمازي يک تکبير. (21)
افزون بر اينها ميتوان بجهر در بسم الله، حرمت نبيذ و مسائلي ديگر اشاره داشت. (22) شفافيّت فقه زمانه ي شکوه که تقيّه يي ندارد، نيز از ديگر مزايا محسوب ميشود.

کتاب دعائم الاسلام

کتاب دعائم، يک دوره ي کامل فقه را گزارش ميکند. اين کتاب در دوره ي المعز ( 341-365 هـ ق ) و بدرخواست، اجازه و نظارت او تحرير شده (23) و مجموعه يي از احاديث است که برسم فتوانگاري کنار هم آورده شده اند. قاضي با اينکه همعصر کليني و ابن بابويه بوده اما بطريق قُميها کمتر روايت کرده و بيشتر به کوفيها و بصريها اعتنا دارد. (24) در دعائم برخلاف الايضاح که پشتوانه ي آن تفصيلي و استدلالي بوده، سند نقل نميشود. پيرو سنت آن روزگار، نقل کردن روايت بدون هيچ انتقاد و ردّي بمنزله ي تأييد و افتاء بر مضمون آن ميباشد. او در اين کتاب از امامان پس از امام صادق (عليه السلام)، حديثي نمي آورد و اگر براي مثال از امام کاظم (عليه السلام) نامي بميان مي آيد تنها بجهت روايت ايشان از امام صادق (عليه السلام) است؛ در واقع حديثي که با امام کاظم (عليه السلام) پايان يابد نمييابيم. برخي حذف سند در اين کتاب را از باب اعتماد فوق العاده ي قاضي بصاحب حديث دانسته اند. (25) دعائم، در ميان اماميه، مورد کم توجهي واقع شده بگونه يي که شيخ حر عاملي در وسائل الشيعه هيچ حديثي از آن نمي آورد. (26)

کتاب الايضاح

از کتاب الايضاح که در دهها جلد فقه را تفصيل ميداده، اکنون تنها 160 صفحه از کتاب صلاة برجاي مانده است. الايضاح با ذکر سند، منبعي بايسته ي تحقيق ميباشد. قاضي از کتاب حماد بن عيسي، اشعثيات يا جعفريات، کتاب الصلاة من رواية ابيذر احمد بن حسين بن أسباط، جامع علي بن اسباط، جامع يا المسائل عبيدالله بن علي الحلبي، الجامع من کتب طاهر بن زکريا بن الحسين، کتب ابوعبدالله محمد بن سلام بن سيار الکوفي، جامع غياث بن ابراهيم، المسائل من رواية حسين بن علي کتاب القضايا من رواية ابي جعفر محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي، کتاب القضايا من رواية احمد بن هارون بن هاني القم، کتاب القضايا من رواية حسن بن حسين، کتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر، کتاب اصول مذاهب الشيعه من رواية محمد بن الصلت، کتب ابي علي بن الحسين بن ورسند، يوم و ليله و کتاب علي، که بيشترشان به ما نرسيده اند در نقل مطالب بهره برده است. (27)
اشکال ارسال سندي که آيت الله خويي با طرح آن درباره ي دعائم به اعراض از آن ميرسد، در مورد الايضاح ديگر جايي ندارد. گرچه اختلاف در برخي فروع هنوز مشکل ساز است.
در الايضاح، بعضاً رگه هاي کلامي نيز مشهود است که ميتوان ببحث تشريع نبي اشاره کرد: «قد يزيد الله في فرائض دينه بکتابه و علي لسان نبيّه ما شاء الله لا شريک له». (28)
سيره ي متشرعه نيزپي در پي با عباراتي چون «و عليه العمل» (29) و ... رخ مينمايد. قاضي اغلب در درگيري روايات بسيره پناه ميبرد. عبارت «و ما فيه الفضل أولي أن يعتمد عليه ممّا يدخله الشبهه و ما فيه الاختلاف» (30) حاکي از روحيه ي شهرتگراي وي ميباشد. با اينکه او در فضايي سنّي، تربيت يافته امّا اقتدار فاطميان، او را به فقيهي خودجوش در برابر عامّه پيوند ميدهد. نوشتار خود را با عبارتي از او- که اينک نمادين مينمايد- بپايان ميرسانيم:
قد ذکرت في کتاب الطهارة ما جاء الائمه (صلع) من ذکر التقيه في حين ائمة الجور فصلاتهم کانت معهم داخلة في ذلک، ولو وجب ترک الصلاة معهم و جهاد العدو و الحج لتعطلت شرائع الاسلام و قد أقام الله علم الائمة المتهدين ( يشير الي الخلفاء الفاطميين ) و رد الحق علي اهله من سلالة النبيين و ذرية علم الوصيين فذهب عن أتباعهم التقية و الحمدلله رب العالمين و العمل اليوم علي ان لا يوتمّ الاً بمن عرفت امامته معرفه اليقين و أخذ عهده و صلت حاله في ظاهر أمره و باطن سره.
در کتاب طهارت گفته ام که نماز امامان در زمان پادشاهان ظالم با آنان از باب تقيه بوده است (که رواياتش را آورده ام) چرا که اگر در زمانه ي ستم، ترک نماز، جنگ با دشمن و حج واجب ميبود، احکام اسلامي تعطيل ميشد. اينک خداي پرچم رهبران راه يافته (منظور حاکمان فاطمي است) را بلند ساخته و حق را بر شايستگانش از خاندان پيامبران و امامان برگردانده است. پس ديگر از پيروان امامان تقيه برداشته شده است. شکر خداي را، که امروز ديگر نبايد جز بر امام شايسته، پايبند و درستکار در نهان و عيان، اقتدا کرد. (31)

 

پي‌نوشت‌ها:

 

1. پژوهشگر علوم اسلامي حوزه علميه مشهد
2. تعبير ابوحنيفه ي شيعي در وصف قاضي نعمان از ابن خلکان است. فيضي آصف، مجموعه مقالات اسماعيليه، ص 310؛ قاضي نعمان، دعائم الاسلام، ص 11.
3. مادلونگ ويلفرد، مکتبها و فرقه هاي اسلامي در سده هاي ميانه، ترجمه جواد قاسمي، مقاله ي «برخي از جنبه هاي کلام اسماعيلي»، ص 240. تعبير قرن اسماعيليه از لويي ماسينيون است.
4. محمد امين ابوجوهر مينويسد: «يصفه الذهبي بانه العلامة المارق، کان مالکيا، فارتد الي مذهب الباطنيه، و صنف له اسس الدعوة و نبذ الدين وراء ظهره و الّف في المناقب و المثالب و انسلخ عن الاسلم فسحقا له؛ ذهبي در وصف قاضي نعمان گفته: او دانشمندي سرکش بود. نخست، مالکي بود و سپس بمذهب باطنيان گرويد و مرتد شد. براي آن مذهب (اسماعيليه)، مراتب دعوت طراحي نمود و دين را پشت خويش انداخت. قاضي نعمان در مناقب (امامان) و مثالب (خلفا) کتابهايي انگاشت و از اسلام جدا شد. پس واي بر او!» (ابوجوهر، محمدامين، الاسماعيليون بين الاعتزال و التشيع، ص 160).
5. همان، ص 253؛ ميراث حديث شيعه، بکوشش مهدي مهريزي و علي صدرايي خويي، ج10، ص 41.
6. الدشراوي، فرحات، الخلافة الفاطمية بالمغرب، ترجمه حمادي الساحلي، ص 328؛ تامر، عارف، اسماعيليه و قرامطه در تاريخ، ج3، ص 39 و 40؛ مجموعه مقالات اسماعيليه، ص 315.
7. بنظر محمد سعيد بهمن پور، قاضي نورالله شوشتري در مجالس المؤمنين، نخستين عالم امامي است که ادّعاي تشيع قاضي نعمان را مطرح کرده است. پشتوانه ي تاريخي رأي شوشتري نيز قول ابن خلکان است که او را «امامي» ميخواند. روشن است که تعبير امامي در آن زمان دلالت روشني بر اثني عشريه نداشته است. افزون بر آن شواهد فراواني بر هم رأيي قاضي نعمان با خلفاي فاطمي در کتابهاي او موجود است و طبيعتاً طرح تقيه جايگاهي ندارد.
8. سيد محمدمهدي بحرالعلوم در کتاب رجالي خود المعروف بالفوائد الرجاليه، (ج 4، ص 5) ببعد مينويسد: «کتاب الدعائم کتاب حسن جيد يصدق ما قيل فيه الّا انه لم يرو فيه عمَّن بعد الصادق عليه السلام من الائمه عليهم السلام- خوفاً من الخلفاء الاسماعيليه حيث کان قاضياً منصوباً من قبلهم بمصر لکنه قد أبدي- من وراء الستر التقيه- حقيقة مذهبه بما لا يخفي علي اللبيب؛ کتاب دعائم، نوشته يي بس نيک و شايسته است که آنچه در آن آمده تأييد ميشود و تنها اشکالش اين است که قاضي از امامان پس از حضرت صادق بجهت ترس از پادشاهان فاطمي روايت نميکند. زيرا او از جانب آنان در مصر بقضاوت منصوب بوده ولي گاهي از پس پرده ي تقيه، حقيقت کيش خود را بگونه يي که بر خردمند پنهان نميماند، آشکار ميکند.»
9. علامه مجلسي نيز کلامي نظير سيد بحرالعلوم دارد. ر.ک: مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج1، ص 48؛ مجموعه مقالات اسماعيليه، ص 331.
10. جوان آراسته، امير، «قاضي نعمان و مذهب او»، مجموعه مقالات اسماعيليه، ص 332.
11. شيخ آقا بزرگ طهراني در طبقات اعلام الشيعه، نوابغ الرواه في رابعة المثات، القرن الرابع، ص 324 مينويسد: «و اظهر الحق في تصانيفه من وراء ستر التقيه کما ذکره المجلسي؛ او حق را از پس پرده ي تقيه همانگونه که مجلسي گفته نماياند.»
12. ميراث حديث شيعه، ص 49 ببعد؛ «قاضي نعمان و مذهب او»، مجموعه مقالات اسماعيليه، ص 309.
13. مکتبها و فرقه هاي اسلامي، ص 257.
14. «نگاه شيعه به زن در آيينه فقه»، مکتبها و فرقه هاي اسلامي در سده هاي ميانه، ص 206.
15. در سر تاسر الايضاح شهود است. ر.ک: ميراث حديث شيعه، ج10، ص 64 ببعد.
16. دعائم الاسلام، ج1، ص 52.
17. همان، ج1، ص 103.
قاضي پيرو يک روايت زيدي از امام صادق (عليه السلام) بحرمت متعه ميرسد. امّا شايد مخالفت معز هم بيتأثير نبوده است. او در المجالس و المسايرات، (ص 61) ميگويد: «و قول المعز عليه السلام للرجل: ما لم تکن تفعله لنفسک فلا تلزمه لغيرک من قول آبائه (صلع): أحبب للناس ما تحّب لنفسک و حسبک أدباً لنفسک ما کرهته من غيرک و من قول بعضهم لبعض من سأله عن نکاح المتعه فقال: هل ترضي لنفسک أن تنکح ذات محرم منک نکاح متعه؟ قال: لا والله قال: فکفاک بهذا أن لا ترضي لغيرک الّا ما ترضاه لنفسک؛ معز در مورد متعه بشخصي گفت: تو تا وقتي که در مورد خودت انجام ندهي بر ديگري نيز الزام نکن، پيروي از پدرانش (امامان) ميباشد که آنچه بر خود ميپسندي بر ديگران هم بپسند. از گفته برخي امامان که در پاسخ کسي که از متعه پرسيد، فرمود: آيا خود ميپسندي که محرمت (خويشانت) متعه شود؟ پاسخ داد: نه! فرمود: اين خود، کافي است که بر ديگران نيز نپسندي.»
18. بگفته ي بهمن پور نميتوان بر فقه اماميه و اسماعيليه (متقدم) دو اسم گذاشت. بهمن پور، محمدسعيد، اسماعيليه از گذشته تا حال، ص 233.
19. قاضي نعمان، الاقتصار.
20. دعائم الاسلام، ج1، ص 134.
21. همان، ص 220.
22. براي اطلاع بيشتر ر.ک: نخستين آرلالاني، ارزينا، انديشه هاي شيعي، ترجمه فريدون بدره اي، ص 170.
23. دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج8، ص 690.
24. ميراث حديث شيعه، ص 35.
25. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص 288.
26. ميراث حديث شيعه، ج10.
27. «قاضي نعمان و مذهب او»، مجموعه مقالات اسماعيليه، ص 328.
28. ميراث حديث شيعه، ص 108.
29. همان، ص 113.
30. همان، ص 121.
31. همان، ص 161.

 

منابع تحقيق:
1. ابوجوهر، محمدامين، الاسماعيليون بين الاعتزال و التشيع، دمشق، التکوين، 2006.
2. آرلالاني، ارزينا، نخستين انديشه هاي شيعي، ترجمه فريدون بدره اي، نشر فروزان، 1381.
3. التميمي المغربي، قاضي ابي حنيفه نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي، مؤسسه آل البيت، ج2.
4. ــــ ، المجالس و المسايرات، دارالغرب الاسلامي.
5. الدشراوي، فرحات، الخلافه الفاطميه بالمغرب، ترجمه حمادي الساحلي، دارالغرب الاسلامي، بيروت، 1994.
6. بحرالعلوم، علامه سيد محمد مهدي، رجال المعروف بالفوائد الرجاليه، منشورات مکتبه الصادق، تهران، ج4.
7. بهمن پور، محمد سعيد، اسماعيليه از گذشته تا حال، انتشارات فرهنگ مکتوب، 1386.
8. ـــ ، تاريخ الاسماعيليه، رياض الريس، لندن، ج3.
9. تامر، عارف، اسماعيليه و قرامطه در تاريخ، ترجمه حميرا زمرّدي، نشر جامي، 1377.
10. داوري اردکاني، رضا، فارابي فيلسوف فرهنگ.
11. دائرة المعارف بزرگ اسلامي، زير نظر سيدکاظم بجنوردي، گروه نويسندگان، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ج8.
12. دفتري، فرهاد، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمه فريدون بدره اي، نشر فرزان روز، 1376.
13. طهراني، شيخ آقا بزرگ، طبقات اعلام الشيعه، القرن الرابع، تحقيق علي نقي منزوي.
14. غالب، مصطفي، تاريخ الدعوة الاسماعيليه، دارالاندلس، الطبعة الثانية.
15. مادلونگ، ويلفرد، مکتبها و فرقه هاي اسلامي در سده هاي ميانه، ترجمه ي جواد قاسمي، بنياد پژوهشهاي اسلامي، 1375.
16. مجموعه مقالات اسماعيليه، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب.
17. ميراث حديث شيعه، ج10، بکوشش مهدي مهريزي و علي صدرايي خويي، دارالحديث، 1382.
منبع مقاله :
پورحسن، قاسم؛ (1390)، حکمت شيعي؛ باطنيه و اسماعيليه، تهران: بنياد حکمت اسلامي صدرا، چاپ اول