نهضت ملّي شدن صنعت نفت ايران (2)

 

تصويب قانون خلع يد از شرکت نفت

به دنبال قتل رزم آرا، حسين علاء به نخست وزيري گمارده شد و در همين اوان، کارکنان شرکت نفت جنوب اعتصاب کردند. اعتصاب بدين سبب بود که شرکت نفت اعلام کرد کمک هزينه و عيدي کارگران را که معادل سي درصد دستمزد آنها بود قطع کرده است. اعتصاب به تحريک عوامل شرکت نفت صورت پذيرفت، لکن نتايج دلخواه شرکت را به بار نياورد، زيرا به توصيه ي جبهه ي ملّي، کارکنان به سرکار خود بازگشتند و شرکت ناگزير دستور پيشين خود مبني بر کسر مزاياي کارگران را لغو کرد.
در همين ايام سفير انگليس طي يادداشتي پيشنهادي براي حل مسئله ي نفت تسليم نخست وزير کرد که خلاصه ي آن از اين قرار است:
1- انتقال اموال شرکت نفت به يک شرکت جديد انگليسي که مديران ايراني نيز در هيأت مديره آن شرکت عضويت داشته باشند و درآمد شرکت به تساوي بين شرکت نفت و دولت ايران تقسيم شود.
2- واگذاري تأسيسات بخش داخلي به يک شرکت ملّي ايران.
3- ترتيب مخصوصي برقرار شود که طبق آن کارمندان ايراني در اسرع وقت جانشين کارمندان خارجي شرکت جديد گردند.
اساس پيشنهاد مذکور در فوق، ابقاي شرکت نفت انگليس و ايران بود. ولي عصر همان روز تسليم پيشنهاد سفير انگليس به نخست وزير ايران، کميسيون نفت، طرح نُه مادّه اي طرز اجراي ملّي کردن صنعت نفت ايران را تصويب کرد. (1)
در هفتم ارديبهشت ماه مجلس شوراي ملّي و در نهم ارديبهشت ماه مجلس سنا طرح مزبور را تصويب کردند و شاه نيز قانون مزبور را صحه گذاشت.
روز هفتم ارديبهشت ماه حسين علاء به علّت ناتواني در حل بحران نفت و فشار دولت انگليس علي رغم ميل شاه کناره گيري کرد. چند ساعت بعد از صد تن نماينده حاضر در مجلس شوراي ملّي، 79 تن به نخست وزيري دکتر مصدق رأي تمايل دادند، امّا دکتر مصدق قبول زمامداري را مشروط به تصويب لايحه نه ماده اي طرز اجراي ملّي کردن و خلع يد از شرکت دانست. لايحه مزبور همان روز در مجلس شوراي ملّي و روز بد در سنا به تصويب رسيد. بدين ترتيب مصدق سنگر نخست وزيري را به دست آورد و فصل جديدي در زندگي ملّت ايران گشوده شد.
روز 12 ارديبهشت ماه 1330 دکتر مصدق کابينه ي خود را به مجلس معرفي کرد. برنامه ي دولت شامل دو مادّه بود:
1- اجراي قانون ملّي شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون اجراي اصل ملّي شدن مصوب نهم ارديبهشت ماه 1330 و تخصيص عوايد حاصله از آن به تقويبت بنيه ي اقتصادي کشور و ايجاد موجبات رفاه و آسايش عمومي.
2- اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملّي و شهرداري ها.

اعضاي هيأت مختلط خلع يد

روز 22 ارديبهشت ماه 1330، مجلس شوراي ملّي و سنا طبق قانون اجراي ملّي شدن صنعت نفت نمايندگان خود را براي تشکيل هيأت مختلط انتخاب کردند، که عبارت بودند از: دکتر متين دفتري، محمد سروري، دکتر شفق، نجم الملک، سهام السلطان بيات، اللهيار صالح، دکتر معظمي، دکتر شايگان، حسين مکي، وارسته و مهندس حسيبي کارشناس نفت به عنوان قائم مقام وزير دارايي.

تهديد نظامي و اقدام قضايي انگليس عليه ايران

دولت عمليات مربوط به خلع يد از شرکت را آغاز کرد. هيأت مديره موقت شرکت ملّي نفت ايران به عضويت دکتر حسابي ( پس از چند روز مهندس بازرگان به جاي ايشان تعيين شد ) و دکتر علي آبادي و مهندس بيات تعيين شد. اين هيأت روز 19 خردادماه وارد آبادان شد و 3 نفر از اعضاي هيأت مختلط نيز ( دکتر متين دفتري، اردلان و مکي ) به آنها ملحق شدند.
هيأت وقت روز 20 خردادماه در ساختمان مرکزي شرکت که در خرمشهر مستقر شده بود به متصديان امور شرکت سابق اخطار کرد که از صدور هرگونه دستور جز با امضاي هيأت مديره موقت شرکت ملّي نفت خودداري مي کند، از « اريک دريک » ( Eric Drake ) مدير کل شرکت سابق، خواسته شد که تاريخ ملّي شدن محاسبات و دفاتر معاملات را تسليم نمايد. روز 30 خردادماه، هيأت مديره موقت نامه اي به « دريک » نوشت و در مورد ادامه خدمت او تحت نظارت هيئت مديره استفسار کرد ولي « اريک » ايران را ترک کرد و به بصره رفت و هيأت مديره مهندس مهدي بازرگان را به جاي او به سمت اوّلين مدير عامل شرکت ملّي نفت انتخاب کرد. در همان روز مهندس بازرگان به دفتر مدير کل سابق شرکت نفت رفت و با اخراج معاون « اريک » اداره ي امور را به دست گرفت. (2)
به موازات اجراي خلع يد در خوزستان، ديگر تأسيسات و ادارات شرکت سابق در تهران، کرمانشاه و نفت شهر از متصديان تحويل گرفته شد.

ب - تهديد نظامي:

دولت انگلستان که ابتدا به حمايت شرکت نفت برخاسته بود، روز 23 ارديبهشت ماه قصد خود را داير بر توسل به قوّه ي قهريه عليه ايران آشکار کرد، زيرا اعلام نمود که « گروه چتر بازارن مستقل » را به حال آماده باش درآورده است.
به دنبال اين تهديد، در 24 ارديبهشت ماه، سفير انگليس به دولت ايران رسماً اعلام نمود که دولت متبوعه اش عمل ايران را در مورد شرکت يک اقدام غير دوستانه نسبت به خود تلقي مي کند و اضافه کرد که دولت ايران چون تعهد کرده که امتيازنامه را لغو نکند، نمي تواند به عنوان اِعمال حق حاکميت مبادرت به چنين اقدامي نمايد بلکه بايستي هرگونه اختلاف موجود را از راه داوري حل کند و چون « شرکت نفت انگليس و ايران » تبعه انگلستان است و دولت انگلستان صاحب اکثريت سهام آن مي باشد، علي هذا دولت انگلستان ناچار است از آن شرکت حمايت و دفاع کند. طرز عمل نشان مي داد که دولت انگلستان مي خواست با عمليات تهديدآميز دولت ايران را وادار به تغيير روش و کنار آمدن با شرکت نفت انگليس نمايد.
در تعقيب اين سياست، دولت مزبور در 3 خردادماه اعلام نمود که 4000 چترباز انگليسي با تجهيزات کامل جنگي در ظرف ده روز به مديترانه شرقي فرستاده خواهد شد، يک ماه بعد، يعني روز 4 تيرماه، رزم نا و « موريتيوس Mauritus » و چند روز بعد دو کشتي ديگر موسوم به « رن Wen » و « فلامينگو Flamingo » به آب هاي مجاور ساحل ايران اعزام شدند. در اوايل مرداد ماه 4 کشتي جنگي انگليس در جلو آبادان خودنمايي کردند و تعداد کشتي هاي جنگي انگليس در خليج فارس به 9 فروند رسيد که بعد از جنگ دوم بي سابقه بود. بعدها خبر داده شد که انگلستان تعدادي سربازان چترباز به پايگاه هاي نظامي در مجاورت خليج فارس فرستاده و ناوهاي جنگي بيشتري هم به آن منطقه اعزام شده اند. با اين همه نمايندگان حزب محافظه کار در پارلمان انگلستان عمليات دولت متبوع خود را نارسا مي دانستند و اصرار داشتند که دولت بايد براي حفظ حق شرکت نفت ( نه فقط به منظور حفظ جان و مال اتباع خود ) به آبادان قشون کشي کند و ادامه استخراج نفت و بارگيري نفت کشتي ها را با اعمال زور تأمين نمايد.
گفتني است که دولت ايالات متحده همواره به انگلستان هشدار مي داد کاري نکند که پاي ارتش شوروي به ايران باز شود، از اين رو او را از اقدام خشن نظامي باز مي داشت.

تهديدات انگلستان عليه ايران

دولت انگلستان از يک طرف با تهديد نظامي و از طرف ديگر به اقدام قضايي عليه ايران توسط جست. در مورد اخير، سفيرانگليس در 7 ارديبهشت ماه 1330 طي نامه اي خطاب به نخست وزير براساس بعضي مواد قرارداد 1933 به دولت ايران اعتراض کرد.

الف- اقدام قضايي:

روز 17 ارديبهشت ماه نيز نامه اي از طرف رئيس هيأت مديره شرکت نفت انگليس به دولت فرستاده شد با اين مضمون که چون اقدام ايران به الغا يا تغيير يک طرفي مفاد قرارداد نقض تعهد مي باشد، شرکت تقاضاي ارجاع امر به داوري داد. روز 29 ارديبهشت ماه وزير دارايي از طرف دولت ايران پاسخ داد که : « ملّي نمودن صنعت ناشي از حق حاکميت ايران است که طبق حقوق بين المللي مسلم بوده و هيچ قرارداد خصوصي نمي تواند مانع اعمال آن شود، استفاده از اين حق قابل ارجاع به داوري نيست و هيچ مقام بين المللي صلاحيت قضاوت در چنين امري ندارد و چون دولت به حکم قانون ملّي شدن صنعت نفت حاضر به پرداخت غرامت به شرکت نفت انگليس مي باشد، لازم است شرکت براي مذاکره درين باب نماينده ي خود را معرفي کند، به دنبال اين نامه روز 2 خردادماه وزير دارايي به شرکت اعلام کرد که اگر در ظرف يک هفته نماينده خود را معرفي نکند دولت رأساً اقدام به اجراي وظيفه قانوني خود خواهد نمود.
شرکت ( رئيس هيأت مديره ) در جواب نامه وزير دارايي، اظهار دولت را داير بر اينکه موضوع قابل ارجاع به داوري نيست با تأسف تلقي و اعلام نمود که نظر به خودداري ايران از تعيين داور، شرکت طبق ماده ي 22 قرارداد، از رئيس ديوان دادگستري بين المللي درخواست تعيين داور منفرد نموده است.
دولت ايران شکايت انگليس را وارد ندانست و ديوان دادگستري بين المللي را مطابق مفاد حقوق بين الملل عمومي فاقد صلاحيت رسيدگي در امور دانست و در جواب ابلاغيه ي ديوان دادگستري اظهار داشت که نظر به عدم صلاحيت محکمه و عدم اهليت اقامه کننده ي دعوا، در جريان رسيدگي به دادخواست شرکت نخواهد کرد.
در 5 ژوئيه ( 13 تيرماه ) ديوان دادگستري بين المللي قرار موقت داير بر ترتيبي که طرفين اختلاف بايد تا زمان اعلام تصميم نهايي دادگاه رعايت کنند، صادر نمود.
رأي ديوان در همان تاريخ صدور از طرف ديوان لاهه به وزير امور خارجه ايران ابلاغ و براي ورود به رسيدگي ماهوي اعلام گرديد که مدت مهلت تسليم اسناد کتبي براي لايحه ي دولت انگلستان تا 3 سپتامبر 1951 ( 11 شهريورماه 1330 ) و براي لايحه جوابيه دولت ايران تا 3 دسامبر ( 11 آذرماه 1330 ) خواهد بود.
وزير خارجه ي ايران گزارش درخواست دادخواست دولت انگلستان و رأي ديوان را به مجلس شوراي ملّي داد و اظهار نمود که روز قبل به سفير انگليس اطّلاع داده است که دولت ايران ارزشي براي رأي مزبور قائل نيست.
در 18 تيرماه، وزير خارجه ي ايران تلگرافي به دبير کل سازمان ملل متحد فرستاد و قوياً به قرارداد ديوان دادگستري بين الملل اعتراضي کرده و آن را مخالف با حق حاکميت ايران تلقي نمود و متذکر گرديد که اعلاميه ي دولت ايران داير بر قبول صلاحيت اجباري ديوان که مورد استناد ديوان مزبور قرار گرفته بود، بخصوص اختلافات راجع به مسائلي که منحصراً تابع قضاوت ايران است، از صلاحيت ديوان مستثنا نموده بود و محتاج به توضيح نيست که اختلاف مورد بحث بين دولت ايران از يک طرف و يک شرکت خصوصي از طرف ديگر ( و نه دولت انگلستان ) بوده و علي هذا فقط در دادگاه هاي ملّي قابل طرح مي باشد. دولت ايران ضمن اين تلگراف اظهار نمود که عمل دولت انگلستان که خود ملّي کردن صنايع را در داخل خود مجاز و مشروع مي داند ولي براي جلوگيري از اعمال همين حق در کشورهاي ضعيف متوسل به زور مي شود چيزي جز احياي رژيم کاپيتولاسيون نيست و عمل ديوان دادگستري نيز از اين متوسل به زور مي شود چيزي جز احياي رژيم کاپيتولاسيون نيست و عمل ديوان دادگستري نيز از اين لحاظ که جنبه ي مداخله در امور داخلي کشور مستقل دارد ناقض مقررات منشور ملل متحد است.
وزير امور خارجه به مدير کل سازمان ملل متحد اعلام نمود که چون « ديوان مزبور از جاده عدالت خارج شده و اعتماد عمومي را نسبت به خود متزلزل ساخته با کمال تأسف به اطلاع آن جناب مي رساند که دولت از اين تاريخ اعلاميه خود مورخ 12 اکتبر 1930 را راجع به قبول صلاحيت قضاوت اجباري ديوان مزبور مسترد مي دارد.
در 20 تيرماه وزير خارجه طي نامه اي خطاب به سفيرکبير انگليس اعلام نمود که دولت ايران قرار ديوان بين المللي را غيرعادلانه و برخلاف استقلال و حق حاکميت ايران تشخيص داده و به هيچ وجه آن را معتبر نمي داند. (3)

وساطت هريمن و ميسيون جکسن

امتناع دولت ايران از تنفيذ قرار ديوان دادگستري بين المللي، دولت انگلستان را در محظور قرارداد، دولت انگلستان انتظار داشت که دولت ايران قرار را اجرا کند يا لااقل دولت مزبور به نحوي وارد مذاکره شود ولي دولت ايران تغييري در رويه ي خود نداد و لذا پيشنهاد « پرزيدنت ترومن » داير بر اعزام « هريمن » به تهران که احتمالاً بنابرخواست دولت انگلستان صورت گرفت، کوششي به منظور خروج از اين بن بست بود.
از طرف دولت انگلستان ميسيون استوکس به ايران آمد. لکن نتيجه ي نهايي اين بود که هم ميسيون استوکس و هم وساطت « هريمن » به شکست انجاميد. روز 21 مردادماه استوکس و روز اوّل شهريور ماه « هريمن » ايران را ترک کردند.
اندکي بعد دکتر « گريدي » سفير آمريکا که مقارن اين ايام در شرف عزيمت از ايران بود طي نطقي اظهار داشت:
« سياست انگلستان به مقدار زيادي متکي بر اصول استعماري مي باشد، يعني هدف آن عبارت از به کار بردن فشارهاي مالي و اقتصادي است تا بدين وسيله سلطه اي که به دست آورده از دستش خارج نشود، دولت رفته رفته بنا را بر پشتيباني از اين سياست گذاشتند و مخصوصاً هنگامي که من [ دکتر گريدي ] ايران را ترک کردم وضع از اين قرار بود. (4)
از جمله عواقب شکست ميسيون استوکس؛ اشکالات اقتصادي، فعّاليّت جبهه ي مخالفت دولت مصدق و عزيمت کارمندان انگليسي بود. به اين ترتيب که روز اوّل مهرماه دولت به هيأت مديره موقت دستور داد به فرد فرد کارمندان انگليسي اطّلاع دهند که چون حاضر به قبول خدمت در شرکت ملّي نفت نه شده اند و حضور آنها در خوزستان براي شرکت ملّي نفت منشأ اثر نيست، بايد از اين تاريخ ( از چهارم مهر ) ظرف يک هفته ايران را ترک کنند. دو روز بعد سفير انگليس رسماً به اين تصميم اعتراض نمود. به طوري که خبرگزاري هاي خارجي اطّلاع دادند دولت انگلستان در صدد برآمده که براي جلوگيري از اخراج کارمندان انگليس، نيروي نظامي در آبادان پياده کند ولي رئيس جمهور آمريکا دولت مزبور را از اين اقدام منصرف کرد.
روز 4 مهرماه دولت قواي امدادي از نقاط مختلف به آبادان فرستاد و پالايشگاه تحت حفاظت نظامي قرار گرفت.
در 10 مهرماه کارمندان انگليسي که باقي مانده بودند و تعدادشان 350 نفر بود ايران را ترک گفتند فقط چند نفر مانده بودند که آنها هم روز بعد يعني 11 مهر حرکت کردند.
در آن روز هيأت نظارت و هيأت مديره ي موقت از آبادان تلگراف تبريکي به دکتر مصدق مخابره و اظهار کرد که بر اثر فعاليت و فداکاري و تدابير نخست وزير، آخرين افراد انگليس پس از 6 ماه و 12 روز و 5 ساعت و 16 دقيقه خاک ايران را ترک کردند.
روز 13 مهرماه هم دکتر مصدق ضمن نطقي در مجلس سنا گفت : « آخرين کاروان کارمندان کمپاني سابق نفت خاک مقدس وطن ما را که پنجاه سال جولانگاه مطامع اقتصادي و اغراض سياسي آنان بود ترک گفتند ».

شکايت دولت انگلستان به شوراي امنيت و سفر دکتر مصدق به آمريکا و دفاع در شواي امنيت

در طي مدت شش ماه از تاريخ ملّي شدن صنعت نفت، کوشش هاي شرکت سابق و دولت انگلستان براي حل اختلاف به جايي نرسيد، تماس هاي ديپلماتيک، وساطت هريمن از طرف دولت آمريکا، ميسيون هاي جکسن و استوکس، تهديدهاي قضايي و نظامي انگلستان همه بي نتيجه ماند و از اوايل مهرماه 1330 آخرين رشته ي ارتباط بين دولت ايران و شرکت سابق نفت گسيخته شد.
در 5 مهرماه 1330، دولت انگلستان اعلاميه اي صادر کرد به اين مضمون که چون دولت ايران درصدد اخراج کارمندان انگليسي برآمده و اين اقدام تخلّف از قرار اقدام هاي تأميني است که ديوان دادگستري بين المللي در 13 تيرماه صادر نموده است در حکم توسل به قوّه ي قهريه به جاي رعايت اصول حقوق بين الملل مي باشد، دولت مزبور موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش داده و از لحاظ اينکه دولت ايران براي خروج کارمندان از ايران مهلتي تا 11 مهرماه مقرر داشته از شورا تقاضا کرده که قبل از آن تاريخ به موضوع رسيدگي کند و دولت ايران را از اقدام مزبور منصرف و ملزم به رعايت مقررات قرار موقت ديوان نمايد، ... (5)
شوراي امنيت تصميم گرفت که در جلسه 8 مهرماه به شکايت دولت انگلستان رسيدگي کند و روز 6 مهرماه به دولت ايران اخطار شد که نماينده اي به شورا بفرستد. ( کشورهاي عضو شوراي امنيت علاوه بر پنج عضو دايمي ( آمريکا، انگلستان، فرانسه، روسيه و چين ) عبارت بودند از برزيل، اکوادور، ترکيه، هند، هلند و يوگسلاوي ).
در جلسه ي 8 مهرماه از اعضاي مزبور، روسيه و يوگسلاوي با اين استدلال که موضوع شکايت دولت انگلستان داخل در صلاحيت ملّي دولت ايران است و شورا حق دخالت در اين گونه امور را ندارد، شورا را صاحب صلاحيت ندانستند، لکن بقيه ي اعضا، صلاحيت شورا را در رسيدگي به شکايت انگلستان تأييد کردند و بدين ترتيب شکايت انگلستان در دستور شورا قرار گرفت و موضوع از همين قرار به نماينده ي ايران اعلام شد. نماينده ي ايران اظهار داشت که چون دولت ايران قصد دارد هيأتي به رياست شخص نخست وزير براي حضور در شورا به نيويورک بفرستد، لازم است مهلت کافي داده شود. شورا با اين درخواست موافقت کرد و رسيدگي به موضوع را به 17 مهرماه مؤکول نمود.
مجلس شوراي ملّي در جلسه ي 7 مهرماه از تصميم دکتر مصدق داير بر حضور يافتن در جلسات شوراي امنيت حسن استقبال نمود و نمايندگان جبهه ي مخالف دولت اظهار داشتند مادام که شکايت انگلستان در شورا مطرح است از مخالفت با دولت خودداري خواهند کرد. اين حسن استقبال در جلسات نهم و يازدهم تکرار شد و در جلسه ي اخير، دکتر مصدق ضمن نطقي که ايراد نمود چنين اظهار داشت:
اينجانب با تأييدات خداوند متعال و به هدايت افکار عمومي ملّت ايران و توجّهات ملوکانه و پشتيباني نمايندگان محترم مجلسين به اداره ي محکم مانند يک سرباز وظيفه شناس و فرمان بردار ملّت در اين پيکار وارد شده و مراحل صعب اين راه پرمخاطره را طي کرده ام و اينک نيز مصمم هستم تا وصول به هدف نهايي که چندان دور نيست از پاي ننشينم و قريباً با همراهان خود به مقرب شوراي امنيت، حرکت خواهم کرد و زبان حال ملّت ايران در برابر افکار جهانيان خواهم بود. (6)
هيأت نمايندگي ايران روز 14 مهرماه از تهران حرکت کرد و روز 15 مهرماه وارد نيويورک شد. اوّلين جلسه رسيدگي شورا روز 22 مهرماه تشکيل شد. اوّل نماينده ي دولت انگلستان « سرگلدومن جيب Sirgladwin Jebb » درخواست دولت انگلستان را قرائت نمود، سپس دکتر مصدق نطقي ايراد کرد که گذشته از بيان تعديات شرکت سابق نفت و شرح چگونگي ملّي شدن صنعت نفت و پيشنهادهاي مکرر دولت ايران براي پرداخت غرامت و فروش نفت و نگاهداري کارشناسان خارجي خلاصه ي مضامين آن از اين قرار بود:
« شورا محل دفاع از ملل کوچک و تأمين مساوات بين دول کوچک و بزرگ است و نبايد اجازه بدهد که دولت هاي بزرگ از دولت هاي کوچک استفاده هاي ناروا بکنند. مبناي عرض حال دولت انگلستان عبارت از دعوي وجود خطر اخلال طلح و امنيت است و حال آنکه دولت ايران مطلقاً صلح دنيا را به خطر نينداخته، بلکه اين دولت انگلستان است که قصد دخالت مسلحانه در ايران داشته، ملّت ايران از هيچ حيث از شرکت سابق رضايت نداشته است، از جمله شرکت مزبور هيچ کمکي به پيشرفت فني و صنعتي کشور ننموده و دليل اين مطلب همين است که پس از نيم قرن بهره برداري از نفت ايران، کارشناسان فني به تعداد لازم تربيت نشده و دولت مجبور است کارشناس خارجي استخدام کند. دولت ايران شورا را براي رسيدگي به شکايت دولت انگلستان صاحب صلاحيت نمي داند زيرا موضوع اختلاف بين دولت ايران و شرکت سابق يک امر داخلي است که منحصراً در صلاحيت دولت ايران مي باشد.
دولت ايران همواره براي تعيين ترتيبات فروش نفت و پرداخت غرامت حاضر و آماده بود و مي باشد. » (7)
آخرين جلسه ي شورا براي رسيدگي به شکايت انگلستان، روز 26 مهرماه تشکيل شد. در اين جلسه، نمايندگان ايران شرکت نکردند. نماينده ي فرانسه پيشنهاد کرد که درخواست دولت انگلستان مسکوت بماند تا ديوان دادگستري بين الملل، در موضوع صلاحيت ارگان هاي سازمان ملل متحد در مورد رسيدگي به موضوع شکايت انگلستان تصميم قطعي بگيرد، نسبت به اين پيشنهاد رأي گرفته شد و پيشنهاد با 8 رأي موافق و 1 رأي مخالف ( شوروي ) و يک رأي ممتنع ( يوگسلاوي ) تصويب شد.
در خصوص نتيجه ي کار رسيدگي در جلسات شوراي امنيت، دکتر مصدق پس از بازگشت به ايران در جلسه ي 2 آذرماه 1330 مجلس شوراي ملّي ايران چنين گفت:
« در جلسه ي آخر چنانکه به اطّلاع آقايان رسيده، برخلاف تقاضاي انگليس، شورا از لحاظ آيين نامه ي داخلي خود مقرّر داشت تا ديوان بين المللي دادگستري راجع به صلاحيت خود اظهارنظر ننموده، موضوع مسکوت بماند. بنابراين رجوع به شوراي امنيت به ضرر دولت انگلستان تمام شد و مأموريت هيأت نمايندگان ايران خاتمه يافت ». (8)

پيشنهاد بانک بين المللي عمران و توسعه

بانک بين المللي عمران و توسعه يکي از مؤسسات تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد است که طبق اساسنامه مي تواند از محل سرمايه هايي که در اختيار دارد، براي اجراي طرح هاي عمراني، وام هايي به کشور بدهد و به طور کلي، در امر توسعه ي کشورها همکاري و مساعدت کند. بانک مزبور توانسته در حل اختلافات مالي و اقتصادي بين دولت ها از طريق ميانجيگري در مذاکرات يا تعيين کارشناس يا اعطاي کمک هاي مالي نقش عمده اي ايفا کند.
در آبان ماه 1330، هنگامي که دکتر مصدق در واشنگتن مشغول مذاکره با نمايندگان دولت آمريکا بود، چون از اين مذاکرات هم بوي اميدي نمي آمد، اولياي بانک بين المللي عمران و توسعه احتمالاً به اشاره ي مقامات دولت آمريکا درصدد بر آمدند که با جلب وساطت دولت پاکستان به عنوان يک مقام بي طرف و دوست طرفين اختلاف، دکتر مصدق را راضي کند که بانک مزبور به صورت مرضي الطرفين اقدام در رفع اختلاف ايران و انگلستان و احياي صنعت نفت ايران بنمايد.
بانک بين الملل علاوه بر اينکه صلاحيت وساطت در اين موضوع را طبق اساسنامه خود داشت، مخصوصاً علاقه مند به حل اختلاف مورد بحث بود زيرا بحران نفت ايران ثبات اقتصادي خاورميانه را دچار مخاطره نموده و موجب نگراني محافل مالي بين المللي شده بود.
مذاکرات فيمابين تا روز 26 اسفندماه 1330 جريان داشت اما به راه حل رضايت بخشي نرسيد. چنانکه دکتر مصدق در 29 اسفندماه طي نطقي به مناسبت تحويل سال، خطاب به ملّت ايران اشاره به رد پيشنهادهاي بانک کرد و در توجيه تصميم خود گفت: « نخواستم لکّه ي ننگ به دامن خود و شما بگذارم. » همچنين در 23 فروردين ماه 1331 در جلسه ي معارفه اي که براي نمايندگان مجلس هفدهم ترتيب داده شد، ضمن اشاره به اشکالات حل مسئله ي نفت گفت: « راهي که ما را به جهنم مي برد يعني ما را در حفظ استقلال و از حيثيت ملّي خود دور مي کند پيشنهادهاي بانک است ».
گفتني است که عدم پيشرفت مذاکرات، موجبات اتخاذ سياست جديدي از سوي آمريکا يعني عدم کمک و مساعدت اقتصادي آن کشور به ايران گرديد ولکن اين اقدام آمريکا نيز ايران را از خط مشي خود دور نساخت.
دولت ايران در 6 فروردين ماه جوابي به اعلاميه ي دولت آمريکا داد و در آن اعلان داشت که چون دولت آمريکا با وجود وعده ي رسمي کمک هاي اقتصادي که در گذشته به ايران داده بود، اينک نظر مساعدي در برابر درخواست کمک مالي ايران ابرازنداشته، دولت ايران موضوع را تعقيب نخواهد کرد.
اما بانک بين المللي توسعه و عمران نمي توانست ترتيباتي پيشنهاد کند که منطبق با قانون اجراي ملّي شدن صنعت نفت باشد، بنابراين مسئله ي مداخله ي بانک بين المللي با صدور اعلاميه ي زير از طرف اداره ي مرکزي بانک خاتمه يافت.
در 13 فروردين ماه 1331 که اعلاميه ي مشترک مورخ 26 اسفندماه از طرف دولت و ملّت ايران و ميسيون بانک صادر گرديد حاکي از آن بود که، پيشرفت ديگري در مذاکرات مربوط به نفت ايران حاصل شد. نمايندگي بانک اينک به واشنگتن مراجعت و گزارش خود را تسليم نموده است. در حال حاضر مذاکرات قطع نگرديده بلکه تعطيل شده است، بانک به دو کشور عضو ( ايران و انگلستان ) که طرفين اختلاف مي باشند اطّلاع داده که حاضر است مانند گذشته در اجراي هر گونه پيشنهاد عملي که متضمن احتمال موفقيت باشد، مساعدت نمايد.

ديوان دادگستري بين المللي در لاهه و موضع چگونگي صلاحيت آن در رسيدگي به دادخواست دولت انگلستان عليه ايران

دولت انگلستان براي رسيدگي به اختلاف نفت با ايران، چهار بار به مراجع بين المللي رجوع کرد. يک بار به رئيس شوراي امنيت و سه بار به ديوان دادگستري بين المللي. اينک مرحله ي چهارم، مورد رسيدگي با قرارداد. هنگامي که وساطت بانک بين المللي نيز منتهي به شکست شد، دولت انگلستان مصمم گرديد که همه ي کوشش خود را صرف تعقيب موضوع در ديوان دادگستري بين المللي کند. روي اين اصل در 4 فروردين ماه 1331 دولت انگلستان دادخواست نهايي خود را عليه اقدام هاي ايران در ملّي کردن صنعت نفت و خلع يد از شرکت تسليم ديوان دادگستري بين المللي کرد. خلاصه دادخواست انگلستان عبارت بود از:
1- اختلاف ايران و شرکت نفت طبق قرارداد 1933 به داوري ارجاع گردد.
2- اجراي قانون ملّي شدن نفت مغاير با قوانين بين المللي شناخته شود.
3- دولت ايران نمي تواند قرارداد 1933 را يک جانبه ملغي نمايد يا مقرّرات آن را تغيير دهد.
4- دولت ايران محکوم شود به اينکه کليه ي اقدام هايي را که نسبت به شرکت نفت انگليس و ايران، برخلاف مفاد قرارداد مزبوربه عمل آمده، ترميم و جبران کنند.
« ديوان دادگستري بين المللي روز 19 خردادماه 1331 را براي رسيدگي به عرض حال انگلستان تعيين کرد. روز چهاردهم خرداد ماه دکتر مصدق طي نامه اي که به مجلس شوراي ملي فرستاد تصميم خود را به مسافرت لاهه براي حضور در ديوان و دفاع از حقانيّت ايران همچنين ايراد به صلاحيت ديوان اطّلاع داد. همان روز پيامي از راديو ايران، خطاب به ملت ايران فرستاد و مردم را از مشکلات دولت، در داخل و خارج از کشور آگاه ساخت ». خلاصه پيام نخست وزير بدين شرح بود:
اکنون که به خواست خداوند متعال، بار ديگر براي دفاع از حق ملّت ايران سفري دشوار در پيش دارم، وظيفه ي خود مي دانم از عموم هموطنان عزيز که با کمال بردباري و شکيبايي در برابر مشکلات عظيمي که پيش آمده، ثبات و استقامت خود را از دست نداده اند سپاسگزاري و تشکر کنم... اينک دادگاه لاهه علاوه بر ماجراهاي گذشته، با مظالم جديدي مواجه است که بعد از تاريخ صدور رأي شوراي امنيت نسبت به ما تحميل شده است. محاصره ي اقتصادي، جلوگيري از فروش متاع موجود، تحريکات در داخله، کارشکني در خارجه، تهديد خريداران نفت، اغواي همسايگان مجاور عليه ما، دسايس در بحرين و جزاير خليج فارس تعطيل ارتباطات تجارتي، توقيف امتعه و اشيائي که بايد به ما تحويل دهند و اقدام هاي ديگري از قبيل اينها مصائبي است که بعد از جريان شوراي امنيت براي ما فراهم آورده و عرصه را به ما تنگ ساخته و از بسياري از مواد مورد احتياج مردم کشور را محروم ساخته اند.
حريف خواسته است از فشارهاي اخير خود، دو نتيجه به دست آورد، يکي آنکه به واسطه ي ايجاد اشکالات و اختلافات، عده اي از شماها از پشتيباني اين خدمتگزار منصرف شويد تا از قواي دفاعي ما در دادگاه لاهه کاسته شود، ديگر آنکه مرا از پيشرفت منويّات ملّي مأيوس و نااميد نموده، شايد خود به خود کنار بروم و ميدان را براي اجراي روش ديرينه آنها خالي گذارم. (9)
در روز 7 خردادماه، دکتر مصدق به اتفاق همراهان دکتر سنجابي، دکتر بقايي، دکتر علي آبادي، صالح و حسيبي ) به مقصد « لاهه » حرکت کردند، دکتر شايگان چند روز بعد به آنها ملحق گرديد.
روز 19 خردادماه ديوان دادگستري بين المللي براي رسيدگي به عرض حال دولت انگلستان تشکيل جلسه داد. پس از افتتاح جلسه نخست وزير ايران نطقي به زبان فرانسه ايراد کرد که قسمت هايي از آن را خبرگزاري هاي خارجي به سراسر جهان مخابره کردند. بيانات دکتر مصدق گذشته از لحاظ حقوقي و دفاع از حقانيّت ايران، جنبه ي سياسي و تبليغاتي نيز داشت. وي با استفاده از تريبون ديوان دادگستري بين المللي، به تشريح سياست استعماري بريتانيا در ايران، از قرن نوزدهم به بعد پرداخت و شرکت سابق نفت را به عنوان عامل اجراي مقاصد امپرياليستي انگلستان در ايران معرفي کرد و خاطر نشان ساخت که بريتانيا قبل از احاله ي دادخواست خود به ديوان دادگستري، با اعمال فشار سياسي و نظامي عليه ايران و اعزام واحدهاي نظامي به پايگاه هاي مجاور کشور و فرستادن ناوگان جنگي به آب هاي ايران، مبادرت به تهديد و تخويف ايران کرده است و اضافه نمود: « اينک که ملّت ايران به علت العلل بدبختي هاي خود پي برده مصمم است که مايه فساد را براي هميشه ريشه کن کند و با تجربه تلخي که در گذشته از دخالت بيگانگان در امور کشور حاصل کرده جداً با هرگونه دخالت غير در امور خود مخالف است و به همين دليل در مقابل تهديدهاي اخير انگلستان از قبيل اعزام چترباز و فرستادن ناوهاي جنگي به آب هاي ايران ايستادگي به خرج داده و خواهد داد و از اقدام هاي انگلستان که صورت محاصره ي اقتصادي و توطئه عليه دولت و تبليغات سوء به خود گرفته ترديدي به خود راه نخواهد داد.. دولت انگليس با مراجعه به ديوان دادگستري بين المللي خواسته است خود را در اختلاف ايران و شرکت نفت قرباني شده قلمداد کند. طي مدت سي سال، بر اثر نفوذي که دولت انگليس بر دولت هاي وقت ايران داشت، کشور ايران را در حالت فساد و خرابي نگاه داشت ولي پس از ملّي شدن صنعت نفت به تمام اين اوضاع خاتمه داده شده است.
دولت انگليس شرکت نفت را به صورت دولتي در داخل قلمرو دولت ايران درآورده بود. شرکت نفت نه تنها در داخل حوزه ي عملياتش، بلکه در سراسر ايران سرويس جاسوسي ترتيب داده بود. انگليسي ها بيچاره کردن مردم ايران کوشيده اند جيب خود را پُر کنند... » آنگاه نخست وزير ايران خطاب به اعضاي ديوان گفت:
« شما نمي توانيد ملّت کوچکي را از دفاع حقوقي خود در برابر حملات مزّورانه يک ملّت بزرگ که از لحاظ صنعتي و اقتصادي و مالي قوي مي باشد بازداريد. من از شما تقاضا مي کنم به احساسات ملّي ما واقف شويد.... ما هر قدر هم که اعتماد به حقانيّت خود داشته باشيم يا بهتر بگويم درست به علّت اعتمادي که به حقانيّت خود داريم، نمي توانيم در امري که براي ملّت حياتي است کوچکترين احتمال خطر يک تصميم نامساعد را به خود هموار کنيم. از شما انتظار داريم که اين حالت روحي ما را با ديده عفو بنگريد و اگر ممکن است بر آن صحه بگذاريد و علي اي حال آن را درک کنيد...
ما مي خواهيم شما را متقاعد کنيم که گذشته از ايرادات حقوقي که به صلاحيت ديوان بيان خواهم کرد، به علّت ملاحظات اخلاقي براي ما غير ممکن است که بگذاريم ملّي شدن صنعت نفت، مورد بحث و ايراد قرار گيرد... (10)
پس از نطق دکتر مصدق، رئيس ديوان اظهار داشت که دولت ايران مدافعات خود را به عهده پرفسور رولن گذاشته و از نامبرده دعوت کرد که اظهارات خود را شروع کند.
جلسات رسيدگي تا 2 تيرماه هر روز به استثناي روزهاي تطعيل صبح و بعدازظهر تشکيل شد و وکلاي انگليس دلايل خود را در اثبات صلاحيت ديوان و پرفسور رولن دلايل ايران را بر رد صلاحيت به صورت تفصيل و تشريح کلياتي بيان نمودند.
رأي ديوان روز 31 تيرماه 1331 صادر شد، از چهارده تن قاضي نُه تن به عدم صلاحيت ديوان دادگستري بين المللي در رسيدگي به دادخواست انگلستان رأي دادند.
قضاتي که به نفع ايران و عليه انگلستان رأي دادن عبارت بودند از : لهستان، مصر، چين، نروژ، يوگسلاوي، بلژيک، السالوادر، انگلستان. قضات آمريکا، فرانسه، کانادا، شيلي و برزيل به صلاحيت ديوان براي رسيدگي به دادخواست انگلستان رأي دادند، قاضي شوروي به عذر کسالت در جلسه حاضر نشد. قاضي هندوستان به علّت اينکه هنگام طرح شکايت انگلستان در شوراي امنيت، نمايندگي خود را در شورا داشت از حضور در جلسات خودداري کرد. روش قاضي انگليس « لرد ناک نيز » که به نفع ايران رأي داد در محافل قضايي جهان مورد تحسين قرار گرفت.
خلاصه ي رأي ديوان را به لحاظ توجيه حقانيّت ايران از نظر دادگاه و مردود دانستن نظرات حقوقدانان انگليسي از نظر دادگاه در ذيل مي آوريم:
« بر اثر اقدام دولت ايران به ملّي نمودن صنعت نفت، اختلافي بين دولت مزبور و شرکت نفت انگليسي و ايران به وجود آمد و دولت انگلستان با استفاده از حق حمايت ديپلماتيک از تبعه ي خود رأساً وارد صحنه اختلاف شد و در 26 مه 1951 دادخواستي عليه ايران به ديوان تسليم نمود. سپس در 22 ژوئن 1951 طبق ماده ي 4 اساسنامه ديوان و ماده ي 61 آيين نامه، از ديوان تقاضاي صدور قرار تأمينيه موقت نمود. ديوان به علّت فوريت درخواست در 5 ژوئيه 1951 قرار تأمينيه مورد تقاضا را صادر و در ضمن تصريح نمود که تجويز اقدام هاي تأمينيه به هيچ وجه تأثيري در مسئله صلاحيت يا عدم صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي ماهوي مورد اختلاف نداشته و طرف خوانده مي تواند از حق ايراد به صلاحيت استفاده کند.
اقدام ديوان در صدور قرار تأمينيه متکي بر مفاد مادّه ي 41 اساسنامه بود ولي اکنون که مسئله صلاحيت مطرح مي باشد ديوان بايستي به مقررات کلي مادّه ي 360 اساسنامه توجّه کند. اين مقررّات متکي بر اين اصل مي باشد که صلاحيت ديوان در رسيدگي ماهوي به اختلاف منوط به اراده ي طرفين اختلاف است و چنانچه طرفين طبق مادّه ي 26 اساسنامه صلاحيت ديوان را قبول نکرده باشند، ديوان صلاحيت رسيدگي به موضوع را نخواهد داشت. در مورد حاضر، صلاحيت ديوان منوط به مفاد اعلاميه هايي است که طرفين طبق بند 2 مادّه ي 36 اساسنامه به شرط معامله ي متقابل صادر نموده اند.
اعلاميه ي انگليس مورخ 28 فوريه 1940 و اعلاميه ايران مورخ 12 اکتبر 1930 و مصوب 19 سپتامبر 193 مي باشد. به موجب اين اعلاميه ها، ديوان فقط در حدود وجه مشترک مفاد آنها داراي صلاحيت مي باشد و چون مضمون اعلاميه ي ايران از اعلاميه ي انگليس محدودتر است ديوان بايستي طبق حدود تصريح در اعلاميه ي ايران تصميم گيرد.
اعلاميه ي ايران که به زبان فرانسه تنظيم شده حاکي است از اينکه دولت ايران صلاحيت اجباري ديوان را در برابر هر دولت ديگر به شرط معامله متقابله نسبت به موارد زير قبول مي کند: در کليه ي اختلافات مؤخر بر تصويب اين اعلاميه و ناشي از احوال يا اعمالي که به طور مستقيم يا غير مستقيم مربوط باشد به اجراي عهدنامه ها ياقراردادهايي که ايران قبول کرده و تاريخ آن بعد از تصويب اين اعلاميه باشد.
در ضمن اعلاميه ي مزبور اختلاف مربوط به سه نوع موضوع را مستثنا مي کند، يعني اختلافات راجع به حاکميت ارضي ايران، اختلافاتي که درباره ي آن مرجع ديگري بين طرفين تراضي شده باشد و اختلافات راجع به موضوع هايي که طبق قانون بين المللي در صلاحيت داخلي ايران باشد.
طبق اين اعلاميه صلاحيت ديوان محدود است به اختلاف مربوط به اجراي عهدنامه ها يا قراردادهايي که ايران قبول کرده باشد ولي طرفين در اين مورد اختلاف نظر دارند که آيا مقصود عهدنامه يا قراردادهايي است که ايران بعد از تصويب اعلاميه قبول کرده يا منظور عهدنامه ها يا قراردادها به طور مطلق و بدون محدوديت تاريخ آنهاست. دولت ايران مدعي است که مقصود فقط عهدنامه ها يا قرارداد مؤخر به تصويب اعلاميه بوده و عبارت « بعد از تصويب اعلاميه » را به کلمات « عهدنامه ها يا قراردادهايي که ايران قبول کرد » ربط مي دهد و حال آنکه دولت انگلستان عبارت « بعد از تصويب اعلاميه را به کلمات » « ناشي از احوال يا اعمالي که ... » مربوط دانسته و بنابراين اعلاميه را شامل کليه عهدنامه ها يا قراردادها بدون محدوديت تاريخ آنها مي داند.
صرفاً از لحاظ دستور زبان، سياق عبارت، مفيد هر دو معني مي باشد ولي ديوان نمي تواند فقط ناظر به اصول دستور زبان باشد بلکه بايد نيّت طبيعي و معقول دولت ايران را حين تنظيم اعلاميه در نظر بگيرد و ديوان عقيده دارد که نيّت مزبور همان است که دولت ايران اظهار مي کند و چيزي که مؤيد اين نيّت است اين است که عبارت « بعد از تصويب اعلاميه » بلافاصله بعد از کلمات « عهدنامه يا قراردادهايي که ايران قبول کرده » آمده است. دولت انگلستان نظر خود را متکي بدين استدلال مي کند که متن اعلاميه ي ايران منطبق با متن اعلاميه هاي دول ديگر است که درآن موارد بدون هيچ گونه پيوند، عبارت « بعد از تصويب » مربوط به کلمات « احوال و اعمالي » مي شود و نه کلمات « عهدنامه ها يا قراردادها »، ولي ديوان معتقد است که دولت ايران در وضع استثنايي قرار داشته و مي خواسته است کمال احتياط را به کار برد که اعلاميه قبول صلاحيت ديوان عطف به عهدنامه هاي قبلي نکند زيرا مقارن تاريخ صدور اعلاميه ي مزبور، دولت ايران مشغول مذاکره بادولت هاي مختلف بوده است که رژيم کاپيتولاسيون را ملغي نموده و روابط آينده ي خود را با کشورهاي ديگر براساس جديدي قرار دهد. بنابراين نمي توان گفت که دولت ايران از روي رضا و رغبت حاضر بوده که با يک اعلاميه ي کلي و به طور دربست اختلافات مربوط به قراردادهاي رژيم قبلي کاپيتولاسيون را به قضاوت يک دادگاه بين المللي واگذار کند. بلکه در نظر ديوان، دولت ايران مسلماً مي خواسته اختلاف مربوط به اجراي عهدنامه هاي قبلي را از حدود صلاحيت ديوان خارج کند. چيزي که نيّت دولت ايران را تأييد مي کند عبارت قانون مورخ 14 ژوئن 1931 است که به موجب آن قوّه ي مققنه ي ايران اعلاميه را تصويب نموده است.
با اين حال، دولت انگلستان مدعي است که ولو نيّت دولت ايران از اين قرار بقيه باشد باز هم ديوان صلاحيت رسيدگي به اختلاف را دارد زيرا عمل دولت ايران ناقض تعهداتي است که دولت مزبور در برابر دولت انگلستان قبول کرده و تعهدات مزبور ناشي از عهدنامه ها يا قراردادهايي است که بعد از تصويب اعلاميه مورد قبول واقع شده است. عهدنامه هاي مورد استفاده ي دولت انگلستان عبارتند از :
1- عهدنامه بين ايران و دانمارک مورخ 20 فوريه ي 1934.
2- عهدنامه بين ايران و سوئيس مورخ 25 آوريل 1934.
3- عهدنامه بين ايران و ترکيه مورخ 14 مارس 1937.
قرارداد امتياز شرکت نفت انگليس و ايران مورخ 1933 که دولت انگلستان از لحاظ وساطت خود در تنظيم آن، آن را در حکم يک « عهدنامه » بين دولتين مي داند. طبق مفاد 3 عهدنامه ي مورد بحث، دولت ايران متعهد شده که در مورد اتباع دولت هاي متعاهد و ايران و حقوق و منافع آنها طبق اصول حقوق بين الملل رفتار کند و دولت انگلستان مدعي است که دولت ايران براساس شرط ماده ملل کامله الوداد مي بايست رفتار مزبور را شامل حال اتباع انگليس نيز بنمايد وليکن ديوان اين استدلال را وارد نمي کند زيرا شرط ماده « ملل کامله الوداد » در مورد دولت انگلستان جز عهدنامه هاي سال هاي 1857 و 1903 بين ايران و انگلستان مي باشد که تاريخ انعقاد آن بعد از تصويب اعلاميه نيست. بنابراين دولت انگلستان نه به طور مستقيم و نه غير مستقيم نمي تواند از مقررات عهدنامه هاي مورد بحث براي اثبات صلاحيت ديوان استفاده کند، بدين ترتيب باقي مي ماند ادعاي دولت انگلستان داير بر اينکه قرارداد امتياز شرکت نفت انگليس و ايران که مؤخر بر اعلاميه است در حکم عهدنامه بين دولت ايران و دولت انگلستان مي باشد. در اين قسمت دولت انگلستان چنين استدلال مي کند که پس از بروز اختلاف بين دولت ايران و شرکت نفت انگليس و ايران در سال 1932 دولت انگلستان به شوراي جامعه ي ملل شکايت نموده و بر اثر شکايت مزبور بالاخره قرار بر اين شد که دولت ايران و شرکت وارد مذاکره شده و اگر مذاکراتشان منجر به توافق نگرديد، موضوع به شورا گزارش شود ولي سرانجام قراردادي در 29 آوريل 1933 بين دولت ايران و شرکت منعقد شد و در 12 اکتبر مخبر شورا ضمن تقديم متن قرارداد به شورا اظهار نمود که « اختلاف بين دولت انگلستان و دولت ايران قطعاً فيصله يافته است »، بنابراين قرارداد دولت ايران با شرکت نفت انگليس و ايران دو جنبه دارد يکي جنبه ي قرارداد خصوصي بين امضا کنندگان مزبور و يکي جنبه عهدنامه بين دولتين و بالنتيجه مشمول عبارت « عهدنامه ها يا قراردادهاي » مذکور در اعلاميه ايران داير بر قبول صلاحيت اجباري ديوان مي گردد.
ديوان نظر دولت انگلستان را مبني بر اينکه قرارداد مورد بحث داراي دو جنبه است موجه نمي داند. قرارداد فقط عبارت از امتيازي است که به يک شرکت خصوصي داده شده و دولت انگليس هيچ سمتي در آن ندارد. طبق قرارداد مزبور دولت ايران نمي تواند دولت انگليس را مسئول انجام تعهداتي که شرکت قبول نموده بداند و همچنين
دولت انگليس نمي تواند دولت ايران را وادار کند به اينکه تعهداتي را که به نفع شرکت نموده در حق دولت انگليس ايفا کند. اينکه تنظيم قرارداد در نتيجه ي وساطت شوراي جامعه ي ملل و وساطت شورا در نتيجه شکايت دولت انگليس صورت گرفته است هيچ تغييري در اين موضوع نمي دهد، چون دولت انگليس فقط براساس اعمال حق مالکيت ديپلماتيک حق دفاع از تبعه ي خود دارد. بنابراين موضوع شکايت و نقش و سمت دولت مزبور منتفي شده است. در طي اين جريان، در شوراي جامعه ي ملل تنها تعهدي که دولت ايران در برابر دولت انگليس نمود عبارت از ورود در مذاکره با شرکت نفت بود که آن تعهد را هم کاملاً انجام داد و هيچ گونه رابطه اي بين دولتين ايجاد نگرديده که بتوان آن را در حکم انعقاد يک عهدنامه تلقي نمود.
بنابر مراتب بالا، ديوان چنين نتيجه مي گيرد که دولت انگليس از عهدنامه ها و قراردادهايي که مورد استناد خود قرار داده نمي تواند استفاده کند و چون دولت انگلستان هيچ عهدنامه يا قرارداد ديگري را که مؤخر بر تصويب اعلاميه ي ايران باشد ارائه ننموده است، ديوان ناگزير به اين نتيجه مي رسد که اختلافي که موضوع شکايت دولت انگليس است مشمول عبارت « ناشي از احوال يا اعمالي که مستقيماً يا غير مستقيم مربوط باشد به اجراي عهدنامه ها يا قراردادهايي که ايران قبول کرده و تاريخ آن بعد از تصويب اين اعلاميه باشد نمي گردد و بالنتيجه ديون نمي تواند طبق اعلاميه مصوب 19 سپتامبر 1932 ايران خود را صاحب صلاحيت بداند.
دولت انگليس براي اثبات صلاحيت ديوان مطلب ديگري را نيز مضافاً اظهار کرده، از اين قرار که دولت ايران طي لايحه ي خود قضاوت ديوان را درباره ي بعض مسائل خواستار شده که ارتباطي با مسئله ي صلاحيت ندارد و ارجاع آنها به ديوان تلويحاً مشعر بر قبول صلاحيت ديوان مي باشد. بنابراين نمي تواند به صلاحيت ديوان ايراد کند. به نظر ديوان اين استدلال دولت انگليس فقط در صورتي موجه مي بود که دولت ايران به نحوي از انحاء نسبت به صلاحيت ديوان اظهار رضايت و موافقت نموده بود و حال آنکه دولت ايران اعتراض خود را به صلاحيت ديوان به طور مداوم تعقيب کرده و اگر مطالبي ذکر نموده که مربوط به مسئله ي صلاحيت نمي باشد، صريحاً از اين نظر بوده است که ديوان چنانچه خود را ذي صلاح تشخيص دهد آنها را مورد توجّه قرار دهد؛ علي هذا ديوان چنين نتيجه مي گيرد که صلاحيت رسيدگي به شکايتي را که دولت انگليس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل ديگري را هم که در رد صلاحيت ايران طرح شده لازم نمي داند.
طي قراري که ديوان در 5 ژوئيه 1951 صادر نمود، اعلام گرديد که اقدام هاي تأمينيه مصرّح در قرار مزبور به طور موقت و در انتظار صدور رأي ديوان تجويز شده است. اينک که رأي ديوان صادر گرديده، بديهي است که قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هيچ گونه اثري بر آن مترتب نخواهد بود.
بديهي است که صدور اين رأي مخصوصاً از اين لحاظ که يکي از قضاتي که به نفع ايران رأي داد قاضي انگليس بود براي دولت انگليس و شرکت سابق شکستي بود ولي دولت انگلستان آن را دليل بر عدم حقانيّت خود ندانست. روز بعد از صدور رأي، نخست وزير انگلستان در جواب سؤالي که در پارلمان درباره روش دولت بعد از رأي ديوان مطرح شد، اظهار نمود که رأي ديوان فقط حاکي از عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به ماهيت قضيه بوده و ربطي به مسئله ي حقانيّت ادعاي انگلستان ندارد و دولت انگلستان کماکان نفت ايران را ملک شرکت نفت انگليس دانسته و از هيچ گونه اقدامي براي استيفاي حق شرکت مزبور به عنوان يکي از اتباع خود فروگذار نخواهد کرد.
شرکت سابقه سه روز بعد از صدور رأي ديوان دادگستري بين المللي يعني در سوم مردادماه، 1336، شرحي به ديوان نامبرده نوشته و در تعقيب درخواست مورخ 3 خردادماه 1330، خود تقاضاي تعيين داور منفرد بر طبق مادّه ي 22 قرارداد امتياز نمود و چون در قرارداد مزبور دادگاهي که ذکر شده بود، ديوان دايمي دادگستري بين الملل ( ديوان وابسته به جامعه ي ملل ) بود، شرکت اظهار مي کرد که ديوان دادگستري بين المللي فعلي همان ديوان است و رئيس آن داراي همان اختيارات رئيس ديوان سابق مي باشد و براي اثبات يکي بودن دو ديوان، استناد به مواد 36 و 37 اساسنامه ديوان دادگستري بين الملل مي نمود. پس از ابلاغ درخواست شرکت به دولت ايران، دولت در 2 مهرماه 1331 به ديوان جواب داد که اوّلاً ديوان فعلي نمي تواند بدون موافقت دولت ايران به اختلاف مورد بحث رسيدگي کند، ثانياً چون قرارداد امتياز ملغي گرديده، هيچ يک از مقرّرات آن ديگر قابل استفاده نيست و ثالثاً ديوان ضمن آرائي که صادر نموده عدم صلاحيت خود را اعلام کرده است و عدم صلاحيت مزبور شامل مسئله تعيين داور نيز مي گردد. در 19 مهرماه رئيس ديوان دادگستري بين المللي به شرکت سابق جواب داد که به علّت جواب منفي دولت ايران مشاراليه نمي تواند خود را مجاز به تعيين داور منفرد بداند زيرا ديوان فعلي همان ديوان سابق نيست و مقرّرات مواد 36 و 37 اساسنامه نيز که مورد استناد شرکت مي باشد مربوط به عهدنامه ها است نه قراردادهاي خصوصي. (11)

تجديد مذاکرات:

« انگلستان که از ارجاع شکايت خود به ديوان دادگستري نتيجه اي به دست نياورده بود، « ايدن » وزير امور خارجه در صدد طرح فرمول تازه اي برآمد بدين صورت که موضوع اختلاف با ايران به طور کلي از طريق حکميت حل و فصل شود و شرکت سابق هر چه زودتر وسايل به جريان انداختن نفت ايران را فراهم سازد در عوض دولت انگلستان برخي محدوديت هاي اقتصادي عليه ايران را از ميان بردارد.
انگلستان پس از تهيّه ي طرح فرمول جديد، آن را به نظر دولت آمريکا رسانيد و پس از تعديلي که واشنگتن در آن به عمل آورده، به عنوان پيام مشترک « ترومن – چرچيل » تسيلم نخست وزير ايران گرديد.
پيشنهاد متقابل دولت ايران نيز تسليم نمايندگان دول انگليس و آمريکا شد، اين پيام از طرف وزير خارجه ي انگلستان موضوع پيام مشترک « ترومن – چرچيل » را از طرف ايران پايان يافته تلقي نمود.

قطع روابط سياسي با دولت انگليس

دولت ايران پس از رد پيشنهاد مشترک « ترومن – چرچيل »، در صدد قطع رابطه ي سياسي با دولت انگلستان برآمد. تصميم نخست وزير به قطع رابطه با بريتانيا اجتناب ناپذير بود، زيرا پس از خلع يد از شرکت نفت و اخراج کارکنان خارجي از خوزستان، انگليسي ها به انواع تبليغات و کارشکني ها در داخل عليه ايران دست زده بودند. با رد پيشنهاد اخير، واضح بود که انگلستان با استفاده از عوامل خود که با ديپلمات ها و کارکنان سفارت انگليس و کنسولگري ها ارتباط داشتند فعّاليّت هاي ضدّ دولتي را در ايران تشديد خواهد کرد. در چنين شرايطي ادامه حضور مأمورين سياسي آنها در ايران، جز کمک به کوشش هاي خرابکارانه آنها عليه ايران نتيجه اي نداشت.
پيش از قطع رابطه با دولت انگلستان، دولت ايران در نيمه ي دوم سال 1330 و در جريان خلع يد از شرکت سابق، گذشته از اخراج کارمندان انگليسي، شرکت کنسولگري ها انگليس را در نُه شهرستان و شعب شوراي فرهنگي بريتانيا را در شهرهاي اصفهان مشهد و تبريز منحل کرده بود. در 30 مهر 1331 دکتر فاطمي وزير خارجه ي ايران، ضمن يادداشتي خطاب به سفارت انگليس تصميم دولت ايران را به قطع رابطه ي سياسي با دولت انگلستان اعلام کرد و موجبات اخذ اين تصميم را خودداري انگلستان از کمک به حل اختلاف و حمايت غيرقانوني از شرکت سابق و مداخلات مأمورين رسمي آن دولت در ايجاد تحريکات و اخلال در نظم و آرامش کشور بيان نمود. بدينسان پس از 93 سال روابط سياسي ايران و انگليس قطع شد. (12)

پي‌نوشت‌ها:

1. متن قانون طرح اجراي ملّي شدن صنعت نفت که به تصويب مجلس رسيد به شرح ذيل است :
مادّه ي 1- به منظور ترتيب اجراي قانون مورخ 24 و 29 اسفندماه 1329 راجع به ملّي شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هيأت مختلطي مرکب از پنج نفر از نمايندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملّي به انتخاب هر يک از مجلسين، وزير دارايي يا قائم مقام او تشکيل مي شود.
مادّه ي 2- دولت مکلّف است با نظارت هيأت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگليس و ايران خلع يد کند و چنانچه شرکت براي تحويل فوري به عذر وجود ادعايي به دولت متعذر شود، دولت مي تواند تا ميزان 25 درصد از عايدات جاري نفت را پس از وضع مخارج بهره برداري، براي تأمين مدعا به در بانک ملّي ايران يا بانک مرضي الطرفين ديگر وديعه گذارد.
مادّه ي 3- دولت مکلّف است با نظارت هيأت مختلط به مطالبات و دعاوي حقه دولت و همچنين به دعاوي حقه شرکت رسيدگي نموده نظريات خود را به مجلسين گزارش دهد و پس از تصويب مجلسين به موقع اجرا گذاشته شود.
مادّه ي 4- چون از 29 اسفند 1329 که ملّي شدن صنعت به تصويب مجلس سنا نيز رسيده است، کليه ي درآمد نفت و محصولات نفتي حق مسلّم ملّت ايران است، دولت مکلف است با نظارت هيأت مختلط به حساب شرکت رسيدگي کند و نيز هيأت مختلط بايد از تاريخ اجراي اين قانون تا تعيين هيأت عامله در امور بهره برداري دقيقاً نظارت نمايد.
مادّه ي 5 - هيأت مختلط بايد هر چه زودتر، اساسنامه ي شرکت ملّي نفت را که در آن هيأت عامله و هيأت نظارت مختلطي از متخصصين پيش بيني شده باشد، تهيه و براي تصويب به مجلسين پيشنهاد کند.
مادّه ي 6- براي تبديل تدريجي متخصصين خارجي به متخصصين ايراني، هيأت مختلط موظف است آيين نامه ي فرستادن عده اي محصل به طريق مسابقه، در هر سال براي فراگرفتن رشته هاي مختلف معلومات و تجربيات مربوط به صنايع نفت به کشورهاي خارج را تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران توسط وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصيل اين محصلين از عوايد نفت پرداخته خواهد شد.
مادّه ي 7 - کليه خريداران محصولات معادل انتزاعي از شرکت نفت انگليس و ايران، هر مقدار نفتي را که از اوّل سال مسيحي 1948 – 29 اسنفد 1329 ( 20 مارس 1951 ) از آن شرکت سالانه خريداري کرده اند مي توانند از اين به بعد هم به نرخ عادلانه بين المللي همان مقدار را ساليانه خريداري نمايند و براي مازاد آن مقادير در صورت تساوي شرايط، در خريد، حق تقدم خواهند داشت.
مادّه ي 8- کليه پيشنهادهاي هيأت مختلط که براي تصويب مجلس شوراي ملّي تهيه مي شود و تقديم مجلس خواهد شد به کميسيون نفت ارجاع مي گردد.
مادّه ي 9- هيأت مختلط بايد در ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عمليات خود را طبق مادّه ي 8 به مجلس تقديم کند و در صورتي که احتياج به تمديد داشته باشد، با ذکر دلايل موجه درخواست تمديد مدت نمايد و تا زماني که تمديد مدت به هر جهتي از جهات از تصويب مجلس نگذشته است هيأت مختلط مي تواند به کار خود ادامه دهد.

( غلامرضا نجاتي، جنبش ملّي شدن صنعت نفت ايران و کودتاي 28 مرداد 1332، صفحات 138 و 139 )
2. از جمله ادارات شرکت سابق، دفتر نمايندگي شرکت در تهران بود که « ريچارد سدان Seddo Richard » به عنوان نماينده هيأت مديره شرکت سابق، امور مربوط را اداره مي کرد. وي روز 3 تيرماه 1330 اسناد بايگاني دفتر نمايندگي را به منزل شخصي خود انتقال داد ولي روز 8 تيرماه مأمورين دادسراي تهران به دستور دولت، کليه اوراق و پرونده ها را در منزل ضبط و مهر و موم کردند. در ميان اين اوراق، اسناد و مدارک زيادي در مورد روابط شرکت با مقامات ايران و مداخلات انگليسي ها در امور مملکت کشف شد که به اسناد خانه ي « سدان » شهرت يافت.
( غلامرضا نجاتي، منبع پيشين، ص 162 – 164 )
3. روحاني، پيشين، ص 181 تا 187 با حذف و تلخيص.
4. روحاني، پيشين، ص 205 و 206 و 207.
5. روحاني، پيشين، ص 219، 220.
6. همان منبع، صفحات 220 و 221.
7. همان منبع، صفحات 222 و 223.
8. همان منبع، صفحات 225 و 226.
9. غلامرضا نجاتي، منبع پيشين، صفحات 213 و 214.
10. همان منبع، ص 214 – 216.
11. خبر رأي ديوان دادگستري بين المللي شامگاه روز تاريخي سي ام تيرماه 1331 به تهران رسيد و پيروزي مردم ايران را تکميل و موجب سروده هاي هيجان انگيز گرديد که در فصل حاضر نمونه هايي از آنها آورده شده است.
12. غلامرضا نجاتي جنبش ملّي شدن صنعت نفت ايران و کودتاي 8 مرداد 1332، پيشين، ص 245 و 246.

 

منبع مقاله :
ذاکرحسين، عبدالرحيم؛ (1379)، ادبيات ايران پيرامون استعمار و نهضت هاي آزادي بخش، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول