نويسنده: عبدالرّحيم ذاکر حسين

جنبش ملّي شدن صنعت نفت، از جمله جنبش هاي اوليه ي آزادي بخش ملّي پس از جنگ جهاني دوم است که عليه استعمار انگليس به راه افتاد. نفت و اهميت آن در صنايع و جهان ماشيني معاصر، بي نياز از تشريح است. مع هذا در مقاله حاضر، به پيشينه و اهميت نفت و انعقاد قراردادها و امتيازهاي مربوطه، تجديد قرارداد، مداخلات و امتياز دادن و سرانجام پيدايي نهضت ملّي شدن نفت اشاره شده است.
نهضت ملّي ايران با وجود شکست نهايي، عامل پيروزي هاي بسيار فراوان و سازنده بود. قيام ايران نه تنها تاريخ ايران را بلکه تاريخ کشورهاي استعمار زده اي چون مصر و الجزاير را ورق زد و نشان داد که تاريخ استعمار و اقتدار امپراتوري حيله گر، غارتگري را به صفحه ي آخر رسانده است ». (1)

مبحث يکم – پيشينه ي شرکت نفت ايران و انگليس :

در سال 1864 « امتيازي در ايران از طرف ناصرالدين شاه به يکي از اتباع انگليسي اعطا گرديد که نفت هم يکي از اجزاي آن بود. اين امتياز که براي ايجاد راه آهن اعطا شده، در فصل يازدهم چنين تصريح کرده است : « دولت ايران واگذار خواهد کرد به کمپاني معادن فلزات و نفت و قيري را که در چهل ميلي جنبين راه آهن واقع است » (2).
نخستين امتيازي که در ايران اختصاصاً براي نفت داده شد، در سال 1883 بود که به آلبرت هوتس تبعه ي هلند براي استخراج معادن نفت دالکي « در حوالي بوشهر » اعطا گرديد، لکن حفاري در اين منطقه نتايج رضايت بخش نداد و شرکت هوتس منحل شد. » (3)
در سال 1872 م (289 هـ)، امتياز رويتر در ايران اعطا گرديد، اين امتياز براي کشف و بهره برداري کليه معادن و احداث راه آهن بود. اما امتياز رويتر « زير فشار مسکو و اعتراض رجال و علماي وقت لغو شد » (4)
در سال 1901، امتياز نامه ي دارسي به امضا رسيد. « ويليام نوکس دارسي (Willam و Knox Darcy) تبعه ي دولت بريتانيا، موفق گرديد امتياز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ايران را در سراسر کشور به استثناي پنج ايالت شمال که زير نفوذ روسيه بودند، دريافت کند، اين امتيازنامه پس از مُهر و امضاي اتابک امين السلطان، صدر اعظم وقت، به صحّه ي مظفرالدين شاه نيز رسيد. به موجب فصل هشتم، نهم، دهم و شانزدهم امتيازنامه، دارسي متعهد شده بود طي دو سال پس از اخذ امتياز، شرکت يا شرکت هايي براي بهره برداري از امتياز نفت ايران ايجاد کند و از منافع خالص ساليانه ي خود، شانزده درصد به اضافه ي مبلغ 20/000 ليره انگليس نقداً و معادل 20/000 ليره ديگر سهام پرداخت شده به دولت ايران واگذار نمايد. مدت امتياز شصت سال بود و پس از انقضاي دوره امتياز تمام وسايل و ابنيه و ادوات موجود شرکت جهت ادامه ي بهره برداري، به دولت ايران تعلق مي گرفت. (5)
در سال 1903، نخستين مرحله ي اکتشاف به نتيجه ي مطلوب رسيد و اوّلين شرکت بهره برداري با سرمايه اي حدود 600/000 ليره تأسيس شد. در 28 مه 1908 (5 خرداد ماه 1287)، حفر اوّلين چاه در مسجد سليمان در عمق 360 متري به نتيجه مطلوب رسيد و در آوريل 1909، شرکت نفت انگليس و ايران جانشين شرکت سنديکاي امتيازها شد. شرکت اخير با تشويق « دريا سالار لرد فيشر » فرمانده نيروي دريايي انگليس و موافقت دارسي جايگزين نخستين امتياز شد.
تا سال 1914، سي حلقه چاه در مسجد سليمان حفر شده و عمليات لوله کشي انتقال نفت به آبادان به پايان رسيده بود. اما شرکت از لحاظ امنيتي روبرو بود. عمليات اکتشاف و حفاري در منطقه ي عشاير بختياري و مخالفت سران قبايل بختياري با مشکلاتي با آزادي عمل شرکت، موجب بروز يک سلسله مناقشات توأم با ناامني هايي در مناطق حوزه ي امتياز شده بود. خوانين بختياري براي حفظ امنيت ارضي که خود را مالک آن مي دانستند، خواستار دريافت امتيازهاي مالي از شرکت بودند. سرانجام شرکت براي برقراري امنيت در منطقه، قراردادهايي با آنها و همچنين در خوزستان با شيخ خزعل که او نيز از سران قبايل عرب زمان بود، منعقد کرد که سال ها اجرا گرديد. بدين ترتيب شرکت نفت انگليس و ايران بدون توافق و اجازه ي دولت ايران، قراردادهاي دو جانبه اي با خوانين بختياري و ديگر سران قبايل محلّي در خوزستان منعقد ساخت که منجر به تضعيف اقتدار دولت مرکزي ايران و رواج حکومت هاي ايلي و فئودال گرديد. (6)
« تا سال 1914 با تصفيه خانه اي که در آبادان ساخته شده بود، بالغ بر 274000 تن نفت تصفيه شده و خام صادر گرديد که قسمت عمده ي آن را نيروي دريايي انگلستان و متفقين در عمليات جنگ [جنگ بين الملل اوّل] به مصرف رساندند ». (7)
قبل از جنگ جهاني اوّل، چرچيل که مقام لُرد اوّل درياداري را داشت، مايل نبود نيروي دريايي خود را از حيث سوخت به شرکت هاي خارجي مانند « شل » و « استاندارد » واگذار کند، از اين رو تصميم گرفت که شرکت « انگلوپرشن » را در تحت اختيار دولت انگلستان درآورد و بدين منظورلرد کدمن (Cadman) را در رأس هيأتي به ايران فرستاد و سرانجام در سال 1914 تنها شش روز پيش از آغاز جنگ جهاني اوّل، قانوني در انگلستان تصويب و به موقع اجرا گذارده شد که به موجب آن دو ميليون سهم از سهام شرکت با حق رأي پنجاه درصد از سهام و حق تعيين دو نفر مدير به دولت واگذار شد. علاوه بر اين اختيارات، در کليه مسائل به استراتژي نيز حق وتو به دولت انگلستان تفويض گرديد و کمپاني به موجب يکي از مواد قرارداد فيمابين، تعهد تأمين سوخت درياداري را به قيمتي نازل (با تخفيف قيمت) بر عهده گرفت. دولت انگليس براي به دست آوردن نفت ايران مبلغ 2/200/000 ليره سرمايه گذاري کرد.... .
چرچيل در کتاب معروف خود « بحران جهاني » مي نويسد که: « از آن دولت تنها در دوره ي چهار ساله ي جنگ بين المللي اوّل بالغ بر 7 ميليون و پانصد هزار ليره از قرارداد خود با کمپاني سود برد و اين علاوه بر منافع نامريي ديگري بود که به دولت مزبور مي رسيد ». (8)
گفتني است که « ميزان تخفيف شرکت در فروش نفت به نيروي دريايي انگلستان، هيچگاه براي دولت ايران روشن نشد، آنچه مسلم است اين تخفيف موجب تقليل يافتن سهم ناچيز ايران از منافع شرکت گرديد و اعتراض مکرر دولت ايران در اين مورد به جايي نرسيد. با گذشت زمان، اهميت نفت ايران و مضار قرارداد دارسي، از جنبه هاي مختلف بخصوص از لحاظ سياسي و اقتصادي روشن گشت و معلوم گرديد که چگونه زمامداران بي اطّلاع وقت ثروت عظيم و گرانبهاي کشور را، به بهاي بسيار ناچيزي، براي مدت طولاني، تسليم بيگانگان کرده اند و مهمتر اينکه راه مداخله در امور مملکت را براي استعمارگران بريتانيا هموار ساخته اند » (9).

اهميت نفت

نفت مهمترين عنصر انقلاب صنعتي دوم بوده و يکي از عواملي است که تمدن جديد را به شدت متحول کرده است. نفت نيروي محرکه و مورد استفاده در خانه، صنعت حمل و نقل و قاطع ترين نيرو در جنگ است.
نود سال قبل تصور مي رفت که نفت فقط براي معالجه ي سرطان و رماتيسم مفيد است ولي امروز مادّه ي اوليه بسيار ذي قيمتي شده که حرکت اتومبيل ها و تانک ها و جهازات جنگي و هواپيماها به آن وابسته است. « ژرژکلمانسو » نخست وزير فرانسه در اثناي جنگ جهاني اوّل در سال 1918 در مذاکره با نمايندگان آمريکا مي گفت: « هر قطره نفت ارزش يک قطره خون دارد » و « هانري برانژ » سناتور فرانسويي در سال 1919 اظهار مي کرد: « آن کس امپراتوري و مستعمرات خود را نگاه خواهد داشت که نفت داشته باشد ». همچنين اهميت بيانات « هوور » رئيس جمهور اسبق ايالات متحده آمريکا در اين باره کمتر از اهميت جملات بالا نيست. « هوور » مي گفت: « تفوّق و سيادت ملل فقط در نتيجه در دست داشتن نفت تأمين خواهد شد ». در حقيقت امروزه هم تسلّط بر درياها با در دست داشتن نفت سنگين و در آسمان ها به وسيله ي استفاده از اسانس هاي سبک و سيادت در زمين با در دست داشتن انواع نفت تصفيه شده و نفت چراغ تأمين شده است.
تا سال 1900 ميلادي، نفت فقط به مصرف روشنايي مي رسيد ولي از 1900 الي 1910، به واسطه ي اختراع و انتشار موتور انفجاري و استعمال اسانس هاي معمولي در آن، نفت اهميت بيشتري يافت و از همين موقع همان طور که اهميت و توسعه نجات کائوچو يا لاستيک بسته به اهميت و توسعه صنعت اتومبيل سازي بوده، ارزش تجارت نفت هم با صنعت آن همبستگي پيدا کرده است.
پس از سال 1910، استعمال موتور ديزل ( موتوري که با احتراق داخلي کار مي کند) ، سبب شد که نفت از اين بابت هم معمولي ترين و پرمصرف ترين سوخت ها بشود و در کشتي هايي که در روي شط هاي بزرگ استوايي رفت و آمد مي کردند، جهازاتي که مأمور صيد ماهي بودند و همين طور در خطوط آهن به کار برود زيرا جهازات صيد ماهي که با ماشين بخار حرکت مي کنند، سابقاً مجبور بودند که به بندر آمده و در هر 15 روز يک مرتبه ذخيره زغال خود را تجديد کنند و در صورتي که با داشتن موتور نفتي مي توانند 53 روز بيشتر در دريا بمانند.
بالاخره کمي قبل از جنگ جهاني اوّل، کشف بزرگي باعث شد که صنعت نفت تکاني بخورد، اين کشف همانا پي بردن به استعمال مستقيم روغن هاي سنگين نفت در کشتي هاي بزرگ بود، چه اين مادّه ي سوختي با وزن مساوي، 70% بيشتر از زغال سنگ حرارت مي دهد، بعلاوه احتياج کمتري به کارگر دارد و پاکيزه تر از زغال بوده، در ضمن جاي کمتري را مي گيرد و بالطبع با استعمال آن در کشتي هاي جنگي، براي انواع اسلحه و مهمات و در روي کشتي هاي مسافربري، براي مسافرين و در کشتي هاي تجارتي براي کالا محل بيشتري باقي مي گذارد، به همين علّت روز به روز تعداد کشتي هاي بزرگ تجارتي و جنگي که نفت استعمال مي کنند بيشتر مي شود. در ضمن بايد موارد کاربرد متعدد نفت را به طور مستقيم ( کافرولين و نفت هاي تصفيه شده و اسانس هاي موتوري و مازوت نوع ثقيل براي ماشينها و انواع روغن هاي چرب کننده) در نظر گرفت. همچنين اگر مواد مختلفي مانند وازلين، پارافين، موم و غيره را که در صنايع جديد معروف به پتروشيمي از محصولاتي که در مراحل بعدي استخراج نفت به دست مي آيد به حساب درآوريم، آن وقت بهتر به ارزش حياتي نفت پي برده و به کُنه اهميت جنگ مخفي براي به دست آوردن نفت که يکي از مهمترين عوامل فاجعه ي بزرگ قرن بيستم يعني تصادم منافع کشورهاي معظم و ادامه ي جنگ اقتصادي که بالاخره منتهي به دو جنگ جهاني اخير شده واقع خواهيم شد.
اينک سخن از مادّه اي در ميان است که سرنوشت جهان و جهانيان بدان وابسته است، مادّه اي که در زندگي امروزين آدميان شايد بعد از هوا و آب، مؤثرتر و ضروري تر از هر چيز، وسيله ي گردش چرخ هاي اقتصاد و صنعت دنياي ماست. نشاط و تحرک و رفاه و رونق زندگي دنيا در زمان صلح بسته به نفت است و کليد پيروزي در جنگ به دست طرفي نهاده که منابع عظيم تر و مقادير بيشتر نفت را در اختيار داشته باشد.

منابع مالي شرکت: در مدّت پنجاه سال امتياز نفت

در طي 39 سال از (1292 تا 1330) شرکت نفت انگليس و ايران جمعاً 328 ميليون تن نفت از ايران صادر و از آن بابت کلاً مبلغ 118 ميليون ليره به دولت ايران پرداخت شد که قيمت واقعي آن تُني تقريباً 7 شيلينگ يا بشکه اي 19 سنت بود. طبق برآورد نويسنده کتاب “Persian Oil”، جمع کل سرمايه گذاري شرکت نفت انگليس و ايران بالغ بر 21/656/252 ليره گرديد که 5 ميليون ليره آن را دولت انگلستان پرداخته بود، در ازاي اين مبلغ صاحبان سهام شرکت 115 ميليون ليره دريافت نمودند که 49 ميليون آن عايد دولت انگلستان گرديد و 175 ميليون ليره نيز به عنوان ماليات به دولت انگلستان پرداخت شد. در ضمن از منافع شرکت 400 الي 500 ميليون ليره به مصرف توسعه ي تأسيسات و اموال شرکت در سراسر دنيا رسيد، بنابراين در قبال يک سرمايه گذاري 22 ميليون ليره اي، انگلستان در حدود 800 ميليون ليره استفاده کرد. براساس اين ارقام از جمع درآمد شرکت سابق، 28 درصد عايد دولت انگلستان و فقط در حدود 14 درصد عايد ايران گرديد که منبع اصلي اين نفع هنگفت را فراهم کرده بود. (10)

عوامل مؤثر در اخذ تصميم ايران به الغاي قرارداد 1312 و ملّي نمودن صنعت نفت

1- کافي نبودن شرايط مالي امتياز... و توجه به به اين نکته که عايدي دولت انگلستان از اجراي امتياز بمراتب از آنچه عايد ايران مي شد بيشتر بود.
2- عدم موفقيت شرکت در جلب اعتماد دولت نسبت به خود چه از لحاظ کيفيت معاملات و محاسبات شرکت و چه از لحاظ رعايت منافع و مصالح ايران و مداخله ننمودن در امور داخلي کشور.
3- کُندي و سستي شرکت در تغيير سياست تبعيض فاحش عليه کارکنان ايراني ( از حيث تعيين مشاغل، حقوق، مسکن، وسايل زندگي، بهداشت، رعايت حيثيت شخصي و ملّي و غيره ).
4- مقتضي نبودن ابقاي عمليات توليد و پخش نفت (يکي از حياتي ترين مواد مورد نياز جامعه) در دست يک مؤسسه خارجي.
5- اعتقاد به اينکه امتياز 1312، بخصوص مسئله ي تمديد مدت، به ايران تحميل شده بود.
6- منافي داشتن ابقاي امتيازهاي خارجي ها با استقلال سياسي و اقتصادي کشور و توجّه به لزوم اعمال حق حاکميّت ملّي.
7- علاقه ي ايران به حفظ سياست بي طرفي و نگاهداري موازنه بين کشورهاي بلوک غرب و بلوک شرق در مورد مداخله خارجي ها در امور اقتصادي و صنعتي کشور و مخصوصاً رعايت احتياط از لحاظ جرياناتي که بر اثر درخواست امتياز نفت از طرف دولت شوروي پيش آمده بود.
8- فعّاليّت عوامل دست چپ در پشتيباني و به نفع نهضت ملّي ولي به خاطر کمک به پيشرفت برنامه و مقاصد دولت شوروي.
9- غليان حس ملّيت و قوميّت تحت تأثير يک يا چند يا همه ي عوامل مذکور.
البته قسمتي از ايرادات، رفع شدني بود ولکن در نتيجه ي طرز عمل شرکت، موجبات عدم رضايت و عقده هايي ايجاد گرديده بود که انگيزه ي عمده ي نهضت ضدّ شرکت را تشکيل مي داد و طرفداران شدّت عمل حاضر به مدارا نبودند و افکار عمومي نيز (عقيده ي طبقات مختلف: دانشجويان پيروان نهضت ديني، کسبه، اصناف) يا آنها همراه بود و در اين وضع جلوگيري از طرد شرکت نفت انگليس و ايران به هيچ وجه امکان نداشت. (11)

مداخلات شرکت نفت در امور داخلي ايران:

شرکت سابق نفت به استناد امتيازنامه ي باطلي که با دسايس به وسايل غيرقانوني به دست آورده بود، قريب نيم قرن تمام بر همه امور و منابع کشور ما دست انداخته و سال هاي متمادي در قبال خواسته هاي ملّت ايران با تمام قوا و قدرت خود ايجاد موانع و مشکلات نموده و با کمک و دستياري عوامل داخلي مردم کشور را از حقوق حقه خود بازداشت.
حکومت و دستگاه دولتي و سياست اقتصادي کشور به عمل و صرفه ي او تشکيل و تنظيم مي شد؛ منابع و سرمايه هاي کشور در يد قدرت خارجي بود، از فرهنگ و بهداشت اثري نبود و شرکت نامبرده بزرگ و مؤثرترين عامل و مجري تمام اين جنايات بود و براي اينکه ملّت ايران بيدار و هوشيار نشود و از استعداد و ثروت بي نظير خود آگاه نگردد و حق مشروع و مسلم خود را نخواهد قريب پنجاه سال استعمارطلبان و ايادي و عمّال آنان شب و روز کوشيدند و بساط ديکتاتوري برپا کردند، مشروطيت را خاموش ساختند تا سرانجام ملّت را فرسوده و خسته و مانده و مأيوس و معدوم سازند و تمام اين جنايات مورد تصديق و اعتراف دستگاه انگلستان نيز قرار گرفته و صريحاً به آن اشاره نموده اند.

ملّي کردن نفت:

نظر به اينکه ملّت شريف ايران و مردم رنجديده ي اين سامان دريافته بودند که موجب تمام گرفتاري ها و علل همه ي اين عقب افتادگي ها، سياست استعماري و شوم و تسلّط بيگانه بر منافع نفت خيز آنهاست، به اين نتيجه رسيدند که ريشه ي نفوذ اجنبي را بايد از بين برد، اين بود که دامن همّت به کمر مردانگي زده و اراده ي خود را مبني بر ملّي شدن نفت در سراسر کشور عملي ساختند.
پيروزي درخشان ملّت ايران، پيروزي هاي ديگري که نتيجه و ثمره ي نيم قرن فعّاليّت و زحمت مردم بود نصيب ملّت ايران گرديد از قبيل: خلع يد، تعطيل شبکه هاي نفوذ بيگانه در سراسر کشور، عقيم ماندن عمل و محکوم شدن حريف در سازمان ملل متحد (شوراي امنيت)، تأييد حقانيّت ايران در دادگاه بين المللي لاهه، محکوميت شرکت سابق در محکمه.
پيروزي هاي پيش گفته در اثر اتّحاد و اتّفاق و صميميت بي آلايش مردم براي پيشرفت کليه ي نقش هاي ملّي به طوري که عموم رادمردان و زنان اين کشور سه سال به هرگونه مشقت و سختي تن در دادند و تسليم زر و زور نشدند و براي ساختن يک ايران آباد، آزاد حتي از جان و مال خود هم گذشتند و با مبارزات مقدس و دليرانه ي خود به منظور حفظ استقلال وطن و قطع ايادي بيگانه و اعتلا نام ايران از هيچ گونه فداکاري و جانبازي دريغ نکردند و عليرغم تمايلات و تحريکات عمّال اجنبي ريشه ي استعمار را قطع و خشک کردند. (12)
يک نويسنده ي انگليسي در خصوص وضع و رفتار شرکت نفت انگليس در ايران مي نويسد:
« شرکت نفت انگليس و ايران تجسم و خلاصه اي از دخالت بيگانگان بود. اين مؤسسه يکي از بزرگترين منابع ثروت ايران را در اختيار داشت و از آن بهره برداري مي کرد و در ازاي ميليون ها که از کشور مي برد مبلغ ناچيزي به دولت مي داد. با چنان استقلالي رفتار مي کرد که دولت ايران از هيچ رئيس ايل و قبيله اي هر قدر هم مقتدر بود تحمل نمي نمود. در طرز رفتار با ايرانيان از عالي و داني چنان نخوتي نشان مي داد که براي نژادي که بيش از هر وقت به عظمت گذشته خود فخر مي کرد و به آينده درخشان خود اعتماد داشت قابل تحمل نبود ». (13)

علل لغو قرارداد 1901 دارسي

از سال 1305 يک سلسله تماس ها و مذاکرات بين دولت ايران و شرکت نفت انگليس شروع شد ولي نظريات ايران چه راجع به تغيير امتياز نامه دارسي و چه درباره ي لزوم تجديدنظر در مقررات آن، به گونه اي بود که با سياست و روش استعماري شرکت وفق نمي داد و به اين دليل مذاکرات به جايي نرسيد و سرسختي هاي شرکت اين فکر را در خاطر پادشاه وقت [رضاشاه] تقويت کرد که بدون اقدام يک جانبه ي شديد، اختلاف با شرکت هرگز حل نخواهد شد. موضوعي که بالاخره [وي] را به اخذ تصميم شديد وادار نمود اين بود که در خردادماه 1311 شرکت به دولت ايران اطّلاع داد که بر اثر تنزل بهاي نفت و توسعه ي رقابت شوروي در بازارهاي جهان حق الامتياز سال 1931 فقط 306782 ليره خواهد بود حال آنکه در همان سال شرکت تقريباً يک ميليون ليره به عنوان ماليات بر درآمد به دولت انگلستان مي پرداخت.
بالاخره در 6 آذرماه 1311، به دستور [رضاشاه] اعلي حضرت فقيد، دولت نامه اي به شرکت نوشت و اطّلاع داد که از آن تاريخ امتياز نامه ي دارسي ملغي و بلااثر مي باشد در ضمن اضافه کرد چنانچه شرکت حاضر باشد، برخلاف گذشته، منافع حقه ايران را تأمين کند دولت اصولاً از اعطاي امتياز جديد امتناع نخواهد نمود.
شرکت عکس العمل شديد نشان داد و دولت انگليس هم در مقام حمايت از شرکت مزبور يعني امتناع از قبول تصميم ايران، به اعزام ناوگان جنگي به آب هاي ايران و ارسال نامه هاي تهديد آميز و طرح شکايت در شوراي جامعه ملل دست زد و قضيه براي رسيدگي به جامعه ملل ارجاع شد...
« پس از طرح موضوع در شوراي جامعه ملل، به دستور شورا دکتر بنش، وزير خارجه چکسلواکي مأمور مذاکره با طرفين و کوشش در رفع اختلاف گرديده و نامبرده با نمايندگان ايران و انگلستان مذاکره نمود و در اوايل بهمن ماه 1311 به شورا گزارش داد که طرفين حاضر شده اند به منظور عقد قرارداد جديدي با يکديگر وارد مذاکره شوند. نمايندگان شرکت يک ماه بعد به تهران آمدند و بالاخره قرارداد جديدي در 7 خردادماه 1312 به دستور رضاشاه امضا شد و از تصويب مجلس هم گذشت و جامعه ملل پس از استماع گزارش حاکي از اين نتيجه، در مهرماه 1312 ختم اختلاف را اعلام نمود. (14)

قرارداد 1933 (1312) دارسي

قرارداد متضمن معايب عمده اي بود که بعدها در عمل آشکار شد و کار عدم رضايت دولت و ملّت ايران از مفاد قرارداد و طرز اجراي آن به اندازه اي بالا گرفت که پانزده سال بعد امضا کننده قرارداد از طرف ايران يعني تقي زاده طي نطقي در مجلس شوراي ملّي در اطراف اين « امتيازنامه جديد يا مواد نامطلوب آن » اظهارات انتقادآميز شديدي نمود که دليل بر نافذ نبودن قرارداد از اصل تلقي شد و در جريان ملّي شدن نفت بارها مورد اسناد قرار گرفت ». (15)
تقي زاده گفت: « روز آخر کار، ناگهان صحبت تمديد مدت را به ميان آوردند و اصرار مي ورزيدند ما چند نفر مسلوب الاختيار، به آن راضي نبوديم و بي اندازه و فوق هر تصوري ملول شديم... هيچ چاره اي نبود ولي بايد عرض کنم که مقصود از اينکه گفتم چاره نبود، تنها بيم اشخاص نسبت به خودشان نبود بلکه انديشه ي آنها نسبت به مملکت و عواقب نزع به آن کيفيت نيز بود. من هيچ وقت راضي به تمديد مدّت نبودم و ديگران هم نبودند. اگر در اين کار قصوري يا اشتباهي بود تقصير « آلت » نبود، بلکه تقصير « فاعل » بود که بدبختانه اشتباهي کرد و نتوانست برگردد. خود او [رضاشاه] هم راضي به تمديد مدّت (قرارداد دارسي) نبود و در بدو اظهار اين مطلب اطرف حضرات (نمايندگان شرکت نفت) روبروي آنها به تحاشي و وحشت گفت: « عجب! اين کار که به هيچ وجه شدني نيست، مي خواهد ما که سي سال بر گذشتگان براي اين کار لعنت کرده ايم، پنجاه سال ديگر مورد لعن مردم و آيندگان شويم » ولي عاقبت در مقابل اصرار آنها تسليم شد ». (16)
در اين مورد به اظهارنظر جالبي بي مي خوريم : « ما در بررسي اين موضوع، که نتايج بسيار مهمي در آينده ي سياسي و اجتماعي کشورمان به بار آورد و با تأکيد بر مضار رژيم ديکتاتوري رضاشاه، معتقديم که اقدام او در لغو بدون مطالعه ي قرارداد دارسي، به علّت فقدان بينش سياسي و جهان بيني و بي اطّلاعي او از مسائل بين المللي و نفت بود. رضاخان پيش از کودتاي 1299، يک فرد عامي بود، او به زحمت خواندن و نوشتن را فرا گرفته بود و تنها به مسائل نظامي آن هم در محدوده ي قزاق خانه ي آن زماني آگاهي داشت. در حقيقت مهمترين عاملي که موجب شد قرارداد سال 1933 به ايران تحميل شود، وجود رژيم ديکتاتوري و مضار حکومت فردي بود که مانع گرديد افراد مطّلع و وطن دوست، در محيطي آرام، آزادانه و دور از جنجال، نظريات خود را درباره ي عواقب و نتايج يکطرفه قرارداد دارسي و دستور امضاي قرارداد جديد از طرف شاه، که طبق قانون اساسي کشور يک مقام غير مسئول بود ابراز کنند. از سوي ديگر، قرارداد 1933 در مجلسي به تصويب رسيد که نمايندگان آن با خصوصيات رژيم ديکتاتوري انتصاب شده و منتخب مردم نبودند تا هنگام طرح قرارداد در مجلس آزادانه اظهار نظر کنند. همچنين اعضاي هيأت نمايندگي ايران در مذاکرات خود با نمايندگان شرکت نفت و دولت انگلستان فاقد چنان شخصيت و جرأت و شهامتي بودند که با صراحت نظريات و عقايد خود را درباره ي نفع و ضرر قرارداد اظهار کنند يا با کناره گيري از شغل و مسئوليتي که به عهده داشتند، آلت فعل نشوند و دانسته و ندانسته به مملکت خود خيانت ننمايند. »

نتايج قرارداد 1933 م (1312 هـ) :

اين قرارداد گذشته از مضار مالي و اقتصادي، از لحاظ اجتماعي و سياسي نيز نتايج زيان بخشي به بار آورد. نفوذ ويرانگر شرکت نفت و انتيليجنس سرويس انگلستان روي مملکت سايه افکند. شرکت نفت مرکز و ستاد زد و بندها و توطئه گري ها و عامل ترويج فساد و خيانت در همه شئون کشور شد و عوامل آن در همه ارکان مملکت نفوذ داشتند، در حقيقت شرکت نفت، دولت و قدرتي در داخل دولت ايران بود، تا جايي که مردم ايران، هر نوع تغيير و تحولي در کشور را از طرف انگليسي ها مي دانستند. (17)

اهميت نفت و موقعيت استراتژيکي ايران در جنگ جهاني دومّ

موقعيت استراتژيکي ايران و فراواني و ارزاني نفت آن، يکي از عوامل مهم تجاوز نيروهاي نظامي بريتانيا و اتحاد جماهير شوروي به خاک ايران در جنگ جهاني دوم بود. به دنبال اشغال اندونزي و برمه توسط ژاپني ها که هر دو کشور داراي معادن نفت مهمي بودند، نفت ايران و پالايشگاه بزرگ آبادان، تنها منبع احتياجات متفقين در نبردهاي جنوب شرقي آسيا و همچنين در عمليات جنگي آمريکا و انگلستان در سال 1942 در شمال آفريقا بود. در طول جنگ تأسيسات پالايشگاه آبادان بسرعت توسعه يافت. توليد کارخانه ي تهيّه ي بنزين هواپيما به سالي يک ميليون تن رسيد و قسمت عمده ي مصارف نيروي هوايي متفقين در خاورميانه و خاور دور از آبادان تأمين گرديد. همچنين مقادير زيادي مواد نفتي به روسيه حمل شد. با توسعه و تکميل تأسيسات شرکت نفت و احداث لوله بين معادن جديد و آبادان، ظرفيت پالايشگاه مزبور در سال 1945 به 17 ميليون تن رسيد. (18)
گفتني است که توسعه ي جنگ جهاني دوم، توأم با افزايش مصرف نفت، کوشش شرکت هاي آمريکايي را براي دستيابي بيشتر به نفت خاورميانه بخصوص ايران، افزون ساخت، به طوري که در سال 1943 از حالت رقابت به صورت کشمکش درآمده بود. آمريکايي نيرومند ديگر اجازه نمي داد انگليسي ها نفت فراوان و ارزان خاورميانه را کماکان در انحصار خود داشته باشند. لندن نيز با احساس ضعف خود و وابستگي به کمک هاي اقتصادي و سياسي واشنگتن، ناگزير بود با آمريکايي ها کنار بيايد.
بدين روال نخست در سال 1946 شرکت نفت انگليس و ايران قراردادي با کمپاني استاندارد اويل نيوجرسي Standard oil of NewJersey به مدّت 30 سال براي فروش 108 ميليون تن نفت خام از چاه هاي ايران امضاء کرد، پس از مدّت کوتاهي قرارداد بيست ساله ي ديگري براي فروش 67/5 ميليون تن نفت با شرکت آمريکاي موبيل (Mobil oil Company) به امضا رسيد. با اين حال آمريکايي ها خواهان سهم بيشتري از نفت خاورميانه بودند و در اجراي سياست نفتي خود به انگليسي ها فشار مي آورند. در اين ميان شوروي ها نيز به نفت ايران چشم طمع داشتند و خواستار امتياز نفت ناحيه ي شمال ايران بودند (19) و بين آنها اصطکاک منافع پيش آمد.
برخورد منافع انگليسي ها و آمريکايي ها از يک سو و شوروري ها از سوي ديگر، بر سر نفت ايران، مسائل و مشکلاتي به وجود آورد. دولت با متقاضيان غربي امتياز وارد مذاکره شد لکن نمايندگان شرکت هاي انگليسي و آمريکا پس از اطّلاع از تصميم شوروي ها در تقاضاي امتياز نفت از ايران، مذاکرات خود را قطع کردند زيرا در صورت گرفتن امتياز از ايران، شوروي ها نيز خواهان امتياز مي شدند و اين امر به نفوذ و منافع غرب در ايران لطمه وارد مي ساخت.
نماينده شوروي (کافتارادزه) طي يک مصاحبه مطبوعاتي در سفارت شوري فوايد پيشنهاد دولت شوروي داير بر اخذ امتياز را بيان کرد و تصميم نخست وزير ايران (ساعد) را داير بر مؤکول نمودن مذاکرات به بعد از پايان جنگ در جهت تيرگي مناسبات ايران و شوروي توجيه نمود و در تأييد نظر او مطبوعات هوادار شوروي مقالاتي نگاشتند و توده اي ها تظاهراتي در تهران به راه انداختند.
نيروهاي ملّي به پاسخگويي امتياز خواهي و هواخواهان آن برآمدند و با اشاره به جنبه ي مثبت امتياز خواهي شوروي که منجر به قطع مذاکرات با شرکت هاي آمريکايي گرديد و به سود ايران تمام شد، پيشنهاد شوروي را براي گرفتن امتياز همانند امتيازگيري انگليسي ها در نقت جنوب دانستند و به تشريح مفاد امتياز دادرسي و تجديد امتياز سال 1933 و زيان هايي که در اين معامله نصيب ملّت ايران گرديده پرداختند.
نماينده نيروهاي ملّي (دکتر مصدق) در مجلس در اين باره چنين اظهار داشت: « آقايان نمايندگان: من با دادن هر امتياز، از نظر اقتصادي و سياسي مخالفم. چون تفکيک مسائل سياسي از اقتصادي مشکل است و اين دو سياست با هم بستگي تام دارد. هر کجا اقتصاد صدق کند، سياست هم غالباً صادق است و از حقوقي که براي ساختن خط آهن و بندر و تلفن و تلگراف، بي سيم و مؤسسه هواپيمايي که در ماده 15 امتيازنامه ي جديد (1933) به کمپاني داده، نه تنها در امور اقتصادي بلکه در امور سياسي هم مي توان استفاده نمود، پس لزوم ندارد که به شرکتي که تابع يک دولت خارجي است يا به يک دولت امتياز بدهيم تا اينکه در مملکت ما احداث اين قبيل مؤسسات کنند و در خاک ايران دولت هاي ديگر تشکيل دهند... » (20)
به نظر مي رسد اجراي برنامه ي بزرگ ضدّ استعماري از همين زمان آغاز مي شود. دکتر مصدق برانداختن سلطه ي شرکت نفت را که پايگاه امپرياليسم غرب بود وجهه ي همّت خود قرار داد و براي اين منظور مي بايست از استقرار هر گونه پايگاه خارجي ديگر در ايران جلوگيري مي کرد. از اين رو براي اينکه به دشمنان برنامه خود مجال توطئه چيني ندهد طرح منع واگذاري امتياز نفت را به مجلس چهاردهم تسليم و آن را از تصويب گذراند. طرح مزبور اميد بيگانگان را براي گرفتن امتياز برباد داد و راه مبارزه مردم ايران را براي استيفاي حقوق خود تأمّلي شدن صنعت نفت هموار ساخت.
سياست دکتر مصدق که به سياست « موازنه » معروف شد « موازنه منفي » بود، نه « موازنه ي مثبت ». منظور از موازنه ي منفي اين است که به هيچ يک از خواستاران امتياز نه همسايه ي شمالي و نه همسايه ي جنوبي و نه دولت آمريکا، امتياز جديدي داده نشود و مقصود از « موازنه ي مثبت » اين است که اگر در جنوب دولت انگليس امتيازي از ما گرفته به دولت شوروي نيز نظير همان امتيار را اعطا کنيم ...
به نظر مي رسد که دکتر مصدق قاعده ي نفي سبيل اسلامي را در مناسبات خارجي ايران رعايت مي کرد، زيرا همچنانکه خود گفته بود امتياز است که باعث برقراري سلطه ي اقتصادي و سياسي بيگانگان بر کشور و مردم ايران مي شود که از نظر اسلام چنين کاري منع شده است. « لن يجعل الله الکافرين علي المسلمين » (اسلام فرمانروايي غير مسلم را بر مسلمانان اجازه نمي دهد).
با اين طرح منع واگذاري امتياز نفت به قرار ذيل از تصويب مجلس گذشت:

ماده اوّل:

هيچ نخست وزير، وزير و اشخاصي که کفالت از مقام آنها يا معاونت مي کنند نمي توانند راجع به امتياز نفت با هيچ يک از نمايندگان رسمي و غير رسمي دول مجاور يا نمايندگان شرکت هاي نفت و هر کس غير از اينها، مذاکراتي که اثر قانوني دارد بکند يا اينکه قراردادي امضا نمايد.

ماده دوم:

نخست وزير و وزيران مي توانند براي فروش نفت و طرزي که دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره مي کند، مذاکره نمايند و از جريان مذاکرات بايد مجلس شوراي ملّي را مشخص نمايند.

ماده سوم:

متخلفين از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دايمي از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.

ماده چهارم:

تعقيب متخلفين از طرف دادستان ديوان کشور محتاج به اين نيست که مجلس شوراي ملّي آنها را تعقيب نموده باشد و اجازه دهد، دادستان مزبور وظيفه دارد که متخلفين از قانون را برطبق محاکمه ي وزرا، مصوب 20 تيرماه 1307 تعقيب نمايد.
اين ايام مصادف است با نخست وزيري حکيمي و تشکيل فرقه دموکرات آذربايجان و عدم تخليه ي ايران از طرف نيروهاي نظامي شوروي که منجر به شکايت ايران به سازمان ملل متحد از شوروي و استعفاي دولت حکيمي و برگزيدن قوام السلطنه به نخست وزيري شد.
قوام السلطنه پس از تشکيل کابينه ي خود و توقيف جمعي عناصر طرفدار انگليس، طي تلگرافي به استالين ابراز تمايل کرد که مايل است شخصاً به مسکو مسافرت کند و براي حل مسائل فيمابين من جمله امتياز نفت، به طور مستقيم با سران شوروي مذاکره به عمل آورد. اين درخواست پذيرفته شد و قوام روز 29 بهمن ماه 1324 به مسکو عزيمت نمود و طي اقامت خود در مسکو، دوبار با استالين و چهاربار با مولوتف (وزير خارجه شوروي) ملاقات و درباره ي مسائل مربوطه من جمله نفت، مذاکره کرد.
کار مذاکره ايران و شوروي در بازگشت قوام به ايران با سفير شوروي در تهران نيز ادامه و منجر به صدور ابلاغيه ي ذيل گرديد:
مذاکراتي که از طرف نخست وزير ايران در مسکو با اولياي دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي آغاز و در تهران پس از ورود سفيرکبير شوروي ادامه يافت، در پانزدهم فروردين ماه 1325 مطابق با چهارم آوريل 1946، به نتيجه ذيل رسيد و در کليه ي مسائل موافقت کامل حاصل گرديد:
1- قسمت هاي ارتش سرخ از 24 مارس 1946 (يکشنبه چهارم فروردين ماه 1325) در ظرف يک ماه و نيم تمام خاک ايران را تخليه مي نمايند.
2- قرارداد ايجاد شرکت مختلط نفت ايران و شوروي و شرايط آن از 24 مارسل تا انقضاي مدّت هفت ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد.
3- راجع به آذربايجان چون امر داخلي ايران است ترتيب مسالمت آميزي براي اجراي اصلاحات بر طبق قوانين موجود و با روح خيرخواهي نسبت به اهالي آذربايجان بين دولت و اهالي آذربايجان داده خواهد شد.
نخست وزير دولت شاهنشاهي ايران حمد قوام – سفير کبير اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مقيم تهران – سادچيکف (21).
در 15 فروردين ماه 1325، سفير کبير اتحاد شوروي طي نامه اي خبر صدور دستور عمليات مقدماتي را براي تخليه تمام خاک ايران از کليه ي واحدهاي ارتش مقيم ايران به قوام السلطنه ابلاغ کرده و در همان روز « قرار تشکيل شرکت مختلط نفت ايران و شوري » سفير کبير شوروي به شرح ذيل ابلاغ گرديد:

« قرارداد تشکيل شرکت مختلف نفت ايران و شوروي » آقاي سفير کبير

پيرو مذاکرات شفاهي که بين ما به عمل آمده، محترماً به استحضار آن جناب مي رساند که دولت اعلي حضرت شاهنشاهي ايران موافقت نمودند دولتين ايران و شوروي شرکت مختلط ايران و شوروي را براي تجسسات و بهره برداري اراضي نفت خيز در شمال ايران با شرايط اساسي ذيل ايجاد نمايند:
1- در بيست و پنج سال اوّل، عمليات شرکت، چهل و نه درصد سهام به طرف ايران و پنجاه و يک درصد سهام به طرف شوروي متعلق خواهد بود و در بيست و پنج سال دوم، پنجاه درصد سهام به طرف ايران و پنجاه درصد سهام به طرف شوروي متعلق خواهد بود.
2- منافعي که عايد شرکت گردد، متناسب مقدار سهام هر يک از طرفين تقسيم خواهد شد.
3- حدود اراضي اوّلي که براي تجسسات اختصاص داده مي شود همان است که در نقشه اي که جنابعالي ضمن مذاکرات در روز 24 مارس به اينجانب واگذار فرموديد، به استثناي قسمت خاک آذربايجان غربي که در باختر خطي که از نقطه تقاطع حدود اتحاد شوروي و ترکيه و ايران آغاز و بعد از سواحل شرقي درياچه رضائيه گذشته تا شهر مياندوآب مي رسد واقع است، همان طوري که در نقشه مزبور روز 4 آوريل 1946 تعيين گرديده است.
در ضمن دولت ايران متعهد مي گردد خاکي را که طرف غرب خط فوق الذکر واقع است به امتياز کمپاني هاي خارجي يا شرکت هاي ايراني با اشتراک خارجي ها يا با استفاده از سرمايه خارجي واگذار ننمايد.
4- سرمايه ي طرف ايران عبارت خواهد بود از اراضي نفت خيز مذکور در مادّه ي 3 که پس از عمليات فني، چاه هاي نفت و محصول آن قابل استفاده شرکت خواهد گرديد و سرمايه طرف شوروي عبارت خواهد بود از هر قبيل مخارج و آلات و ادوات و حقوق متخصصين و کارگران که براي استخراج نفت و تصفيه آن مورد احتياج خواهد بود.
5- مدت عمليات شرکت پنجاه سال است.
6- پس از انقضاي مدّت عمليات شرکت، دولت ايران حق خواهد داشت سهام شرکت متعلق به شوروي را خريداري نموده يا مدت عمليات شرکت را تمديد نمايد.
7- حفاظت ارضي مورد تجسّسات و چاه هاي نفت و کليه ي تأسيسات شرکت منحصراً توسط قواي تأمينه ايران خواهد بود.
قرارداد ايجاد نفت مختلط شوروي و ايران مزبور که بعدها مطابق متن اين نامه عقد مي شود به مجرّدي که مجلس شوراي ملّي ايران تازه انتخاب شد، شروع به عمليات قانونگذاري ننمايد. در هر حال نه ديرتر از مدت هفت ماه از 24 مارس سال جاري براي تصويب پيشنهاد خواهد شد.
موقع را مغتنم شمرده احتياجات فائقه را تجديد مي نمايد.
باري مجلس پانزدهم پس از 16 ماه فترت در روز 25 تيرماه 1326 افتتاح شد. روز 29 مهرماه قوام که از طرف مجلس در تشکيل دولت جديد به او راي اعتماد داده شده بود گزارش شرح اقدام هاي خود را درباره ي واقعه ي آذربايجان و کردستان و مذاکره با شوروي ها و امضاي موافقت نامه با سادچيکف را به اطلاع نمايندگان رسانيد و در جلسه ي روز سي ام مهرماه 1326 مجلس شوراي ملّي موضوع طرح مقاوله نامه ي نفت ايران و شوروي مطرح شد.
دکتررضا زاده شفق مادّه ي واحده اصلاح شده ي زير را براي تصويب پيشنهاد کرد:

مادّه ي واحده

الف – نظر به اينکه آقاي نخست وزير با حُسن نيت و در نتيجه استنباط از مادّه ي دوم قانون يازدهم آذرماه 1323 (قانون دکتر مصدق) اقدام به مذاکره و تنظيم موافقت نامه مورخ 15 فروردين ماه 1325 درباب ايجاد شرکت مختلط نفت ايران و شوروي نموده اند و نظر به اينکه مجلس شوراي ملّي ايران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانون سابق الذکر نمي داند مذاکرات و موافقت نامه هاي فوق را بلااثر و کان لم يکن مي داند. مادّه ي سوم اعلاميه مورخ 15 فروردين ماه نيز کان لم يکن مي باشد.
ب – دولت بايد موجبات تفحص فني و علمي را به منظور اکتشاف معادن نفت ايران فراهم آورد و در ظرف پنج سال نقشه هاي کامل فني و علمي مناطق نفت خيز کشور را ترسيم و تهيه نمايد، تا مجلس شوراي ملّي با استحضار و اطّلاع کامل از وجود نفت به ميزان کافي بتواند ترتيب بهره برداري بازرگاني را اين ثروت ملّي را به وسيله ي تصويب قوانين لازم تعيين کند.
ج – واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت کشور و مشتقات آن با خارجي ها و ايجاد هر نوع شرکت براي اين منظور که خارجي ها در آن به وجهي از وجوه سهيم باشند مطلقاً ممنوع است.
د – در صورتي که پس از تفحصات مذکور در بند (ب) وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگاني در نواحي شمال ايران مسلم گردد، دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهير شوروي با آن دولت وارد مذاکره شود و نتيجه را به اطلاع مجلس شوراي ملّي برساند.
هـ - دولت مکلّف است در کليه مواردي که حقوق ملّت ايران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زيرزميني و غير آن مورد تضييع واقع شده، بخصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاي حقوق ملّي، مذاکرات و اقدام هاي لازم را به عمل آورده و مجلس شوراي ملّي را از نتيجه ي آن مطلع سازند.
با تصويب مادّه ي واحده مذکور در فوق موافقت نامه نفت ايران و شوروي که در پانزدهم فروردين (چهارم آوريل 1946) به امضاء رسيده بود کان لم يکن اعلام گرديد.
تصويب طرح دکتر شفق و مقيد بودن دولت به اقدام درباره ي استيفاي حقوق ملّت ايران از نفت جنوب، باب گفتگو را با شرکت نفت گشود و نفت ايران و آينده آن به صورت مهمترين مسئله ي سياسي روز درآمد و جنبش ملّي ايران اوج گرفت.
مذاکرات دولت ايران با شرکت نفت و قرارداد الحاقي « گس – گلشائيان » :
پس از رد موافقت نامه ي قوام - سادچيکف، قوام السلطنه با توجّه به نظرهاي مشخص خود به وزارت دارايي و اداره ي امور نفت مأموريت داد که براساس بند « هـ » قانون مورخ سي ام مهرماه 1326، درباره ي طرق استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب، اقدام هاي مقتضي به عمل آورند، متعاقب اين دستور، دولت با شرکت نفت انگليس و ايران وارد مذاکره شد و خواستار معرفي نماينده اي به منظور مذاکره براي اجراي قانون مزبور گرديد. در همين اوان دولت قوام سقوط کرد و دولت حکيمي جانشين وي گرديد و مذاکرات با شرکت نفت را دنبال نمود. چند ماه بعد حکيمي نيز ساقط و هژير جانشين او گرديد. هژير ضمن گزارش و اعلام برنامه ي دولت خود به مجلس شوراي ملّي، لزوم پيگيري در اجراي قانون سي ام مهرماه را براي استيفاي حقوق ايران تأکيد کرد. در اوايل مهرماه همان سال، « گس » به نمايندگي از سوي شرکت نفت ايران و انگليس به تهران آمد و پس از مذاکره با نمايندگان دولت ايران و اطلّاع از نظريات آنان به لندن بازگشت و گزارش مأموريت خود را به هيأت مديره شرکت نفت تسليم داشت.
دولت هژير در اثر مخالفت هاي جدّي محافل روحاني مخالف بويژه آيت الله کاشاني نتوانست دوام آورد و جاي خود را به ساعد مراغه اي داد. در کابينه ي ساعد، گلشائيان وزير دارايي، سرپرست هيأت نمايندگي ايران را در مذاکرات نفت عهده دار شد.
در همين دوران اقليت مجلس مرکب از عباس اسکندري، حائري زاده، دکتر بقايي، رحيميان، مکي، عبدالقدير آزاد از رويه ي دولت و قصور او و پيرامون مسئله ي نفت، فقدان آزادي در کشور و مداخلات شرکت نفت در امور مملکت انتقاد مي کردند.
مذاکرات نفت به طور محرمانه ادامه داشت تا در 26 تيرماه 1328 منجر به انعقاد قراردادي گرديد که به عنوان ضميمه قرارداد 1932 (1312 شمسي) از طرف دولت به امضا رسيد. در حالي ک ده روز بيشتر به عمر مجلس پانزدهم باقي نمانده بود با قيد دو فوريت تقديم مجلس شوراي ملّي شد و دولت و نمايندگان هوادار لايحه با اعمال فشار براي تشکيل جلسات شبانه روزي مجلس شوراي ملّي سعي در تصويب سريع آن داشتند که اقليت با شهامت مجلس با اتکا به افکار عمومي و مخصوصاً تقويت ها و هدايت هاي دکتر مصدق تلاش دولت ساعد براي تعقيب لايحه ي گس گلشائيان شکست خورد و بدون اخذ نتيجه پايان يافت و رسيدگي نهايي به لايحه، به مجلس شانزدهم مؤکول شد.
دوره ي شانزدهم مجلس شوراي ملّي روز 20 بهمن ماه 1328 افتتاح شد. در اين مجلس جبهه ي ملّي به رهبري دکتر مصدق نقش قاطع خود را در مورد نفت ايفا نمود. دولت ساعد در 28 اسفندماه به علّت عدم موفقيت در اخذ رأي اعتماد استعفا داد و در 14 فروردين ماه 1329 علي منصور به رياست دولت منصوب شد.
در 23 خردادماه نخست وزير به مجلس پيشنهاد کرد که لايحه ي قرارداد الحاقي قبل از طرح در مجلس به کميسيون مخصوصي براي مطالعه ارجاع شود و روز 30 خرداد کميسيوني مرکب از 18 نفر (3 نفر از هر يک از کميسيون هاي مجلس) به رياست دکتر مصدق تشکيل و مأمور شد قرارداد را مورد بحث قرار داده و پس از مطالعات لازم، درباره ي پيشنهادهاي مختلف، گزارش نتيجه ي مطالعه و نظرات خود را به مجلس تقديم کند.
در 5 تيرماه 1329 دولت منصور استعفا داد و سپهبد رزم آرا به نخست وزيري منصوب شد. رزم آرا به خلاف منصور با قرارداد الحاقي موافق بود.
کميسيون نفت مخصوصاً نمايندگان جبهه ي ملّي، سخنراني هايي پيرامون معايب لايحه و سوء رفتار شرکت نفت ايراد کردند که در واقع به جاي توضيح خواستن از دولت ادعانامه اي به نام ملّت ايران عليه شرکت نفت طرح کردند. استيضاح توسط چهارنفر از نمايندگان جبهه ي ملّي صورت پذيرفت که هر يک بيان يکي از جنبه هاي مخالفت با شرکت را به عهده گرفت. بدين شرح: اللهيار صالح در قسمت هاي اجتماعي؛ حائري زاده، در قسمت سياسي؛ مکي در قسمت هاي فني و دکتر مصدق در جنبه ي حقوقي، خلاصه ي اظهارات نمايندگان از اين قرار بود:

اللهيار صالح:

در دنيا دو عامل قوي سرنوشت ممالک عقب افتاده را تعيين مي کند: پول و زور. شرکت نفت انگليس و ايران که هر دو عامل را در اختيار دارد در شئون اجتماعي کشور رخنه کرده و مانع رشد ملّت ايران شده است. در مظاهر مختلف زندگي اجتماعي ايران نفوذ مخرب شرکت مشهود است، براي مثال در برنامه هاي دروس تعليم و تربيت، امور بهداشت، اخلاق عمومي در وضع مناطقي که شرکت در آن عمل مي کند. کما اينکه خوزستان، اين صحراي زرخيز که روزي مخزن غلّه ي ميليونها ايراني بوده، امروز لم يزرع و باير افتاده است و خلاصه در تضعيف روحيه ي عمّال دولت، بنابراين کيفيات، بايد شرکت نفت را دشمن استقلال و ترقي ايران دانست. دولتي مي تواند منافع ملّت ايران را از نفت جنوب تأمين کند که دست شرکت نفت را از نفت جنوب قطع نمايد.

حائري زاده:

حکومت انگلستان در لباس کمپاني در داخل ايران يک دولت قوي در شکم دولت ضعيف ايران تأسيس کرده و مروج قدرت هاي نامشروع شده و بکلي استقلال اقتصادي و انتظامي ما را لطمه دار ساخته است. کمپاني نفت اگر براي منافع مقتضي بداند مي تواند تمام چرخ هاي اقتصادي ايران را تعطيل کند و با ندادن نفت و بنزين تمام وسايط نقليه و دستگاه شهري را (خبازي و حمامي و برق و غيره) متوقف کند. شرکت نفت لباس شترمرغ در بر دارد و در صورت ظاهر کمپاني و تاجر است ولي در زير اين لباس عامل دولت انگليس است، بنابراين بايد هر چه زودتر تکليف ايران با اين دستگاه فاسد يکسره شود.

مکي:

شرکت نفت براي دولت حق کنترل واقعي عمليات فني و محاسباتي خود را قائل نيست و در محروم نمودن ايرانيان از تصدي مشاغل فني و مهم تعمد دارد و سهمي که شرکت از عوايد خود به دولت پرداخته بکلي ناچيز است. معافيت هاي گمرکي که شرکت از آن استفاده کرد به ميزاني است که به يک حساب ساده معلوم مي شود که شرکت اگر نفت را بلاعوض مي برد ولي حقوق معمول گمرک را روي وارداتش مي پرداخت مجبور بود سالي 60 ميليون ليره که چند برابر حق الامتياز است به دولت ايران بپردازد.
استيضاح کننده مواد قرارداد 1312، قرارداد الحاقي را يک به يک مورد انتقاد قرار داد و چنين نتيجه گفت : « آيا وجدان شما نمايندگان که به اسم دفاع از منافع ملّت ايران در قلب کشور جمع شده ايد به شما اجازه مي دهد که با قراردادهايي که به اين ترتيب تنظيم و به ترتيب هاي زيانبخش ديگري که بحث کرده و مي کنيم عمل شده است موافقت نماييد؟ »

دکتر مصدق:

قرارداد امتياز شرکت نفت باطل است زيرا طرفين هر قرارداد بايد اوّل صلاحيت انعقاد آن را داشته بعد هم آزاد باشند و در امضا و تصويب آن اجباري نداشته باشند، حال آنکه تنظيم و تصويب امتيازنامه در دوره ي ديکتاتوري صورت گرفته که اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان آن دوره نمايندگان حقيقي ملّت نبوده و ورزا هم براي انجام وظايف خود آزادي عمل نداشتند، حالا هم که قرارداد الحاقي تنظيم شده به فرض اصل تنفيذ، از قراردادهاي باطل دوره ي ديکتاتوري است که در نتيجه ي آن ملّت ايران 43 سال ديگر تحت مقرّرات ظالمانه ي آن قرارداد قرار گيرد و از منافع هنگفت معادن زيرزميني خود محروم شود.
دکتر مصدق در پايان اظهاراتش به سپهبد رزم آرا چنين گفت: « اگر شما با قرارداد گس – ساعد موافقت مي کنيد يک ننگي براي خودتان باقي گذاريد که هيچ وقت نمي توانيد آن را از بين ببريد. (22)
رزم آرا همچنان مدافع لايحه ي الحاقي و در پاسخ اعضاي کميسيون نفت گفت: چون يکي از مسائل مهم و مورد توجّه او حل مسئله نفت است، لذا مذاکرات با شرکت نفت را دنبال خواهد کرد.
در جلسه 22 کميسيون نفت (4 آذرماه 1329) پاسخ دکتر مصدق به نامه ي غلامحسين فروهر وزير دارايي که طي آن از لايحه ي الحاقي دفاع کرده بود قرائت شد و ضمن رد نظريات و دلائل وزير دارايي « تز » ملّي کردن صنعت نفت در سراسر کشور را عنوان کرد، دکتر مصدق گفته بود:
« ... از حُسن اداره ي کمپاني، ملّت ايران تاکنون بهره اي نبرده و عايدات نفت ما صرفاً در راهي خرج شده که نفع آن عايد بيگانگان شده، يا اشخاصي از آن استفاده برده اند که دست نشانده ي کمپاني و دشمن ايران بوده اند. چنانچه صنعت نفت ملّي شود، شرکتي وجود نخواهد داشت که براي پيشرفت کار خود در امور داخلي ايران اعمال نفوذ کند و اشخاص فاسد را قائم مقام اشخاص صالح و وطن پرست نمايد.
سطح اخلاقي امروز ما، با سطح اخلاقي سال 1933 بسيار فرق کرده و کار اخلاق در جامعه به جايي رسيده که باعث ننگ هر ايراني شده است... »
در پايان نامه ي دکتر مصدق، پيشنهاد جبهه ي ملّي به شرح ذيل خوانده شد:
به نام سعادت ملّت ايران به و به منظور کمک به تأمين صلح جهاني امضا کنندگان زير پيشنهاد مي نماييم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثنا ملّي اعلام شود، يعني عمليات اکتشافي، استخراج و بهره برداري در دست ملّت ايران قرارگيرد.
حائري زاده، اللهيار صالح، دکتر شايگان، دکتر محمد مصدق، حسين مکي.
کميسيون نفت پيشنهاد جبهه ي ملّي را نپذيرفت، امّا نمايندگان جبهه با اتکا به پشتيباني افکار عمومي، موفق شدند اعضاي کميسيون را تحت تأثير قدرت معنوي خود که ناشي از اراده ي ملّت ايران بود درآورند و رد لايحه ي الحاقي را به تصويب رسانند.
کميسيون نفت در يک جلسه خصوصي، سرانجام به اتفاق آراء تصميم زير را اتخاذ کرد:
کميسيون نفت که طبق تصميم « سي ام خردادماه 1329 » مجلس شوراي ملّي تشکيل شده پس از مذاکرات و مطالعات به اين نتيجه رسيد که قرارداد الحاقي « ساعد – گس » کافي براي استيفاي حقوق ايران نيست. لذا مخالفت خود را با آن اظهار مي دارد ».
مردم ايران پس از تصميم کميسيون نفت مبني بر رد لايحه قرارداد الحاقي، تظاهرات وسيعي عليه شرکت نفت و دولت رزم آرا و نيز پشتيباني از نمايندگان اقليت مجلس در سراسر کشور ترتيب دادند. مطبوعات طي مقالات خود کوشش هاي جبهه ي ملّي و نمايندگاني را که از نظرات جبهه ملّي پشتيباني مي کردند ستودند. در همين اوان روزنامه هاي ملّي اسناد محرمانه ي شرکت نفت و مکاتبات سرّي بين شرکت و دولت را در رابطه با لايحه ي قرارداد الحاقي منتشر کردند. دولت نيز با عکس العمل خود در توقيف جرايد، خشم مرد را برانگيخت و آنها را در مبارزه براي استيفاي حقوقشان استوارتر ساخت. (23)
مديران جرايد و روزنامه نگاران مردمي مانند دکتر فاطمي، عبدالرحمن فرامرزي و خليل ملکي يا نوشتن مقالات مردم را بيش از پيش به اهميت مبارزه ي ملّي براي کار نفت آگاه مي ساختند و در خارج از مجلس تظاهرات وسيعي عليه دولت و شرکت نفت و پشتيباني از نمايندگان اقليت برپا شد. آيت الله سيد ابوالقاسم کاشاني، طي پيامي از طرح ملّي کردن نفت پشتيباني کرد و در همين ايام با پيشگامي آيت الله محمد تقي خوانساري که از مراجع تقليد بنام و آگاه شيعيان بود فتواي شرعي به ضرورت ملّي شدن صنعت نفت در سراسر کشور، از طرف وي و سه نفر ديگر از مراجع تقليد بزرگ آن روزگار: آيت الله صدر، آيت الله حجت و آيت الله فيض، صادر و سبب شد که توده هاي وسيع مردم مذهبي کشور به حمايت از ملي شدن صنعت نفت برخاستند و به ميدان مبارزه ي ضدّ استعماري جذاب شدند.
رزم آرا براي استرداد لايحه و ممانعت از ملّي شدن صنعت نفت، تلاش بسيار کرد لکن وي در روز 16 اسفندماه در مسجد سلطاني ترور شد. فرداي آن روز (17 اسفندماه) کميسيون نفت به اتفاق آرا، ملي شدن صنعت نفت را در سراسر ايران تصويب نمود و گزارش کار خود را بدين شرح تقديم مجلس شوراي ملّي کرد:
« مجلس شوراي ملّي؛ نظر به اينکه ضمن پيشنهادهاي واصله به کميسيون نفت پيشنهاد ملّي شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجّه و قبول کميسيون قرار گرفته و از آنجايي که وقت کافي براي مطالعه در اطراف اجراي اين اصل باقي نيست، کميسيون مخصوص نفت از مجلس شوراي ملّي تقاضاي دو ماه تمديد مي نمايد ».
روز 24 اسفندماه مجلس شوراي ملّي مادّه ي واحده ي پيشنهادي کميسيون نفت را به شرح ذيل و به اتفاق آراء تصويب کرد:

ماده ي واحده:

مجلس شوراي ملّي تصميم مورخ 17 اسفند 1329 کميسيون مخصوص نفت را تاييد و با تمديد مدّت موافقت مي نمايد.

انعکاس خبر ملّي شدن نفت

خبر ترور رزم آرا و تصويب پيشنهاد طرح ملي شدن صنعت نفت توسط مجلسين ايران، به عنوان مهمترين واقعه ي روز در سراسر جهان انتشار يافت و آينده ي سياسي ايران در رابطه با ملّي شدن نفت، عکس العمل شرکت نفت و ديگر کمپاني هاي بزرگ نفتي و تأثير ملّي کردن نفت ايران در ديگر کشورهاي توليد کننده نفت، مورد بحث و تفسير محافل سياسي و اقتصادي غرب و شرق قرار گرفت.

پي‌نوشت‌ها:

1. جنبش ملّي شدن صنعت نفت ايران و کودتاي 28 مرداد 1332 ، ص 16.
2. محمد علي موحد، نفت ما و مسائل حقوقي آن، ص 33.
3. همان منبع، ص 33.
4. غلامرضا نجاتي ، جنبش ملّي شدن صنعت نفت ايران و کودتاي 28 مرداد 1322، ص 4.
5. همان منبع، ص 17.
6. همان منبع، ص 18.
7. همان منبع، همان ص.
8. محمد علي موحد نفت ما و مسائل حقوقي آن، صفحات 36 و 37.
9. غلامرضا نجاتي، جنبش ملّي شدن صنعت نفت ايران و کودتاي 28 مرداد 1332ص 20.
10. فواد روحاني، پيشين، ص 98.
11. همان منبع، ص 97 – 98.
12. همان منبع، ص 617.
13. همان منبع، ص 63.
14. همان منبع، صفحات 63 و 64.
15. همان منبع، صفحات 25 و 26.
16. غلامرضا نجاتي، جنبش ملّي، ص 25 ، 26. شدن صنعت نفت ايران و کودتاي 28 مرداد 1332.
17. همان منبع، ص 29.
18. همان منبع، ص 21.
19. همان منبع، ص 28.
20. همان منبع، ص 38.
21. محمد خان ملک يزدي، غوغاي تخليه ي ايران، صفحات 141 و 142.
22. فؤاد روحاني، پيشين، ص 85، 86 و 87.
23. غلامرضا نجاتي، جنبش ملّي شدن صنعت نفت ايران و کودتاي28 مردادماه 1332، ص 109 – 111.