نظام اقتصادي اسلام

ماليات، سياست مالي و امور اقتصادي

الف- تضامن اجتماعي از اصول شرع اسلام و در بسياري از نيازمندي هاي فردي و جمعي از موارد وجوب كفايي است.
جامعه ي اسلامي كه بر پايه ي همدردي و تضامن استوار است، از ناحيه ي نظري قانون نبايد خانواده يا فردي در آن باشد كه نيازهاي روزانه و زندگي آنها در سطح متعارف جامعه تأمين نباشد.
خداوند متعال اصول نظام تضامن اجتماعي را در جاي جاي قرآن كريم تشريع فرموده است. در بعضي از آيات مورد خطاب پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) است، چون حاكم و ولي است و در برخي ديگر مردم و امت را به عنوان مكلفين و مسئولين اجراي احكام الهي مورد خطاب قرار داده است و پاره اي ديگر از آيات در زمينه ي بيان مصرف اموال عمومي و بيت المال نازل شده است. آنجا كه مخاطب رسول الله ( صلي الله عليه و آله ) است:
« خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّيهِمْ بِهَا. وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ، وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ » ( توبه/مدني/9/ 103 ).
از اين آيه مي توان براي جواز وضع ماليات جديد كه در شرع نصي براي آن صادر نشده است استفاده كرد و آن را در جمله ي سلطه هاي حاكم و ولي امر گذاشت، ليكن وضع ماليات جديد و تشخيص آن برحسب موارد بايد بر اصل رعايت شورا باشد.
از جمله آياتي كه امت را مخاطب ساخته است:
« وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَإنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى، وَ الْيَتَامَى، وَ الْمَسَاکِينِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ » ( انفال/مدني/8/ 41 ).
« مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ، وَ لِلرَّسُولِ، وَ لِذِي الْقُرْبَى، وَ الْيَتَامَى، وَ الْمَسَاکِينِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ کَيْ لاَ يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْکُمْ » ( حشر/مدني/59/ 7 ).
« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، وَ الْمَسَاکِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ، وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ‌ » ( توبه/ مدني/ 9/ 60 ).
در اين آيه ها اساس تشريع سيستم ماليات هاي ثابت وضع شده و در كنار آن مباني سياست مالي در ماليات هاي زكات ( صدقه ) و خمس و محل مصرف آن نيز مشخص شده است و در سنت شريف تفصيل سيستم مالياتي و مالي بيان گرديده است. آيه ي ذيل نه تنها مبدأ و محور اساس در نظام مالي و مالياتي، بلكه اساس نظام اقتصادي در اسلام است: « کَيْ لاَ يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْکُمْ ».
وضع نظام ماليات در اسلام به منظور جلوگيري از تمركز ثروت و قدرت اقتصادي در اختيار ثروتمندان نيست، بلكه هدف از اين نظام تأسيس جامعه اي است كه در سايه ي آن فرصت هاي مساوي و همدلي و تضامن برقرار باشد كه در سنت شريف اين هدف مقدس به وضوح بيان شده است.
از جمله روايت ذيل از امام صادق ( عليه السلام ) از صحيحه ي زراره و محمد بن مسلم است كه فرمود:
« ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضه الله عزوجل و لكن اوتوا ( ‌من منع ) من منعهم حقهم، لا مما فرض الله لهم، و لو أن الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير. » (1).
بي گمان يكي از مهمترين امور اقتصادي، نظام مالياتي است با آنكه قائم به ذات نيست، اما به لحاظ ارتباط مستقيم آن با مسئله ي تضامن اجتماعي، آن را به طور جداگانه آورده ايم.
اين نظام مالياتي و هدفي كه براي آن وضع شده است، در راستاي توزيع ثروت و گردش آن در سطح جامعه و تكوين اجتماعي خودكفاست و پياده كردن اين نظام جز از طريق سلطه ي فعال و مؤثر موجود و نهادهايِ مقتدر امكان پذير نيست، زيرا تنفيذ اين قبيل موارد در اختيار افراد نهاده نشده است و جز با تأسيس نظام و دولت و حكومت ميسر نمي باشد.
ب- خداوند متعال در مسائل اقتصادي مبادي عمومي را تشريع فرموده كه تفصيل آن در سنت داده شده است.
خداوند مي فرمايد:
« وَ لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ، وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ » ( بقره/مدني/2/ 188 ).
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ » ( نساء/مدني/4/ 29 ).
« الَّذِينَ يَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا » ( بقره/مدني/2/ 275 ).
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‌، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ، لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ‌ » ( بقره/مدني/2/ 278-279 ).
در همه ي اين آيه ها خطاب به تكليف متوجه امت است. اگرچه اين خطاب برحسب تعلق تكليف به فرد فرد مكلفين منحل به اجزاء‌ مي شود، اما با عنايت به وجوب امرِ به معروف و نهي از منكر، مي توان گفت كه « امت » در ساختار « جماعت » نيز مكلف به اين تكليف مي باشد، پس در اين حالت بايد امت به گونه اي حركت بكند كه معامله ي ربوي انجام نشود واكل مال به باطل رخ ندهد و مخاصمات به داوري قاضيان رشوه خوار نينجامد و از تمركز ثروت عمومي در قبضه ي اقليت توانگر جلوگيري بشود و قدرت تنها به سود ثروتمندان نگردد. شريعت اسلام در كتاب و سنت حد و مرز امور اقتصادي و چارچوب جزئيات آن را معلوم كرده است و طبق قواعد فقهي اختيارات قانوني به حاكم داده است تا در موارد فقدان نص كه به طور معمول فرايند تحول و پيشرفت ابزار توليد و شيوه ي بهره وري و دگرگوني در نظام جامعه است يا به سبب رويدادهاي پيش بيني نشده و آفات طبيعي و بروز جنگ پيش مي آيد، حاكم حق استفاده از قواعد فقهي عام را دارد و مي تواند بر مبناي آنها عمل بكند. شارع مقدس خطوط اصلي و مباني كلي امور اقتصادي را در موارد زير معين كرده است:

1- اقتصاد بايد براساس حاكميت مزدوج دولت و امت باشد، از قبيل مالكيت عمومي ثروت، زمين، معدن، آب و...
2- اقتصاد براساس حفظ مالكيت فردي با قيد محكوم بودن به ضوابط و نظام مالياتي پايه ريزي شده است.
3- حوزه ي مالكيت فردي و راه ها و شيوه هاي مشروع و نامشروع را شارع مقدس معلوم كرده است. خواه تملك فردي از راه بهره وري از منابع طبيعي باشد و خواه از طريق ارائه ي خدمات عمومي، چرا كه شارع مقدس حيازت ثروت و تمليك فردي را آزاد و مطلق ننهاده است.
4- شارع مقدس همه ي راه هاي مشروع و نامشروع را در زمينه ي گردش پول و ثروت و نيز سرمايه گذاري ها را معين كرده و آن را آزاد و مطلق نگذاشته است.
5- شارع مقدس احكامي را مقرر كرده است كه از تمركز ثروت در اختيار اقليت متمكن جلوگيري مي كند و احكام آن را به گونه اي وضع نموده كه پراكنده شدن ثروت را در ميان قشر گسترده تر جامعه تضمين كرده است و وضع قوانين مالياتي مانند زكات، خمس، كفارات و نظام ارث بري، علاوه بر اين وضع ماليات هاي فوق العاده در موارد ضروري از ناحيه ي دولت همه در اين راستاست كه جزئيات آن در كتاب هاي فقهي به تفصيل بيان شده است.
6- در حالت تخلف و سرپيچي از موارد ذكر شده، شارع مقدس احكامي وضع كرده است كه دست حكومت مشروع و جامعه را در پيشگيري و منع از آن باز گذارده است. قانون مجازات و كيفرهاي بازدارنده مانند مصادره، تعزير و محدوديت سلطه ي مالكيت و ساير احكامي كه منصوص عليه است يا آنچه در حوزه ي صلاحيت هاي سلطه ي مشروع و نهادهاي جامعه ي اسلامي است، در همين راستاست كه اجراي آن بدون حضور مقتدر و مجهز به وسايل حكم و تنفيذ ميسر نيست. در سال هاي اخير، پژوهش هاي بسيار مهم و مفيدي در امور اقتصادي و اجتماعي اسلامي به خامه ي فقها و دانشمندان نوشته شده است، از جمله كتاب اقتصادنا / البنك اللّا رَبَوي مرحوم شهيد آيت الله صدر كه شايد هنوز جامع ترين و ارزنده ترين باشد و كتاب « الاحتكار في الشريعة الاسلاميه » كه اثر متواضعانه ي ما در همين زمينه است (2)، اميد است مورد قبول واقع شود.

پي‌نوشت‌ها:

1. وسائل الشيعه، 6 ما تجب فيه الزكاة، باب اوّل، ح2.
2. ترجمه ي آيت الله زاده شيرازي سيد مرتضي، كه توسط سازمان تبليغات اسلامي در سال 1376 چاپ شد ( 137هـ . ق ).

منبع مقاله :
شمس الدين، محمد مهدي؛ ( 1380 )، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي »، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.