نويسنده: علي پاشاصالح
نهضت انقلابي كه منتهي به‌فرمان مظفرالدين شاه مورخ 14 جمادي الثانيه 1324 هجري قمري و اعلان مشروطيت گرديد آغاز عصر جديدي در تاريخ قانونگذاري ايرانست. در اين عصر قدمهاي بزرگي براي وضع قوانين عرفي برداشته شد و تمايل شديدي به اتخاذ راه و روش اروپائي مشهود گرديد (1). تغييرات و تحولات عظيمي در سازمان سست و فرسوده ي محاكم روي داد و طي نيم قرن پيشرفتهايي در امور حقوق و قضائي ولي در حدود مذهب رسمي كشور حاصل شد. طبق اصل اوّل متمم قانون اساسي مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه ي حقه ي جعفريه ي اثني عشريه است كه پادشاه ايران بايد دارا و مروّج آن باشد و طبق اصل دوم در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه ( مجلس ) مخالفتي با قواعد مقدسه ي اسلام و قوانين موضوعه ي پيغمبراكرم نداشته باشد.
به‌موجب اين اصل كه معروف به « اصل طراز » ( طراز اوّل علماء ) و تغييرناپذير است هيأتي مركب از پنج تن از مجتهدين و فقهاي مطلع به مقتضيات عصر بايد در مجلس باشند و موادي را كه مخالف قواعد مقدس اسلام طرح شود رد كنند. اما اين اصل جز در مجلس دوم در ادوار بعد اجرا نشده است، البته در مجلس اول هم به اعتبار حضور عده يي از طبقه ي علماء اين منظور حاصل بوده است.
رجالي كه خود نقش رهبري در تجديد سازمان دادگستري داشته اند داستان عرفي شدن قوانين را بيان كرده اند. يكي از ايشان نخست وزير فقيد محمدعلي فروغي است. ضمن خطابه يي كه آن مرحوم در دانشكده ي حقوق ايراد نمود و در مجله ي تعليم و تربيت مندرج است ( شماره دهم، سال ششم، صفحه ي 729 به بعد ) چنين گفته است:
« حكومت واقعي را علماي دين حق خود مي‌دانستند و نمي‌خواستند از دست بدهند، در صورتي كه هر روز در حكومت خودشان احكام ناسخ و منسوخ صادر مي‌کردند. و اگر عدليه ي صحيح درست مي‌شد يا حكومت از دست آنها بيرون مي‌رفت يا مجبور مي‌شدند باقيد به نظامات و اصولي حكومت كنند، آنهم منافي با صرفه و مصالح آنها بود. مخالفت آقايان با حكومت قانون چنان اساس و استحكام داشت كه تا مدت مديدي محاكم عدليه احكامي را كه صادر مي‌کردند حكم نمي‌ناميدند و جرأت نمي‌کردند عنوان صدور حكم به خود بدهند و رأي خود را در دعاوي: « راپرت به مقام وزارت » عنوان مي‌کردند ... زيرا با وجود قانون شرع قانون ديگري محل احتياج نبوده و جايز هم نيست و حتي چيز ديگر را قانون نمي‌توان ناميد. اين بود كه در مجلس شوراي ملي وضع قوانين براي عدليه مشكل بلكه محال مي‌نمود، يعني عدليه نمي‌توانست اساس پيدا كند. از آنطرف اقتضاي روزگار و عقيده ي متجددين قانون را لازم مي‌دانست و وزير عدليه ميان دو سنگ آسيا گرفتار بود. بالاخره مرحوم حسن پيرنيا ( مشيرالدوله ) كه وزير عدليه شد تدبيري انديشيد و در مجلس عنوان كرد كه عدليه محتاج به قوانيني است و آن قوانين مفصل است و اگر بخواهيم آنها را مادّه به مادّه از مجلس بگذرانيم سالها بلكه قرنها طول مي‌کشد، از اين گذشته ما كه در اين طريق جديد تازه كاريم در وضع قوانين ممكن است اشتباهات بكنيم و قوانين بدي بگذرانيم. بهتر آنست كه مجلس به كميسيون عدليه ي خود مأموريت بدهد كه قوانيني را كه دولت براي عدليه پيشنهاد مي‌کند مطالعه و تصويب كنند و پس از تصويب كميسيون آن قوانين موقتاً در عدليه مجري باشد و به آزمايش گذاشته شود، پس از آنكه در عمل معايب آن معلوم شد اصلاحات لازم در آن بشود و پس از تنقيح و تهذيب به مجلس پيشنهاد شود و به تصويب رسيده صورت قانونيت تامّه پيدا كند. اين طريقه به‌زحمت زياد در مجلس قبول شد. امّا مشكلات كار در كميسيون هم كمتر از خود مجلس نبود. خلاصه با مرارت و خون دل فوق العاده و با رعايت بسيار كه نسبت به نظرهاي آقايان علماء به عمل آمد كه مبادا حكومت شرعيه از ميان برود، اول قانوني كه از كميسيون گذشت قانون تشكيلات عدليه بود كه بر طبق آن عدليه ي ايران داراي محاكم صلح و محاكم استيناف و ديوان تميز و متفرعات آنها گرديد و دوم قانوني كه گذشت قانون اصول محاكمات حقوقي بود كه تهيه ي آنرا مرحوم مشيرالدوله ديده و زحمت گذراندنش را از كميسيون كشيده بود اما هنوز رسميت نيافته بود تا اول سال 1330 قمري كه من ( فروغي ) وزير عدليه شدم و آن قانون را به رسميت رسانيدم و حكم به اجراي آن دادم.
« در همان تاريخ مرحوم مشيرالدوله ( حسن پيرنيا ) و مرحوم حاج سيد نصرالله تقوي و دو سه نفر ديگر كميسيوني تشكيل دادند و به تهيه و تنظيم قانون اصول محاكمات جزائي پرداختند و اين كار موقعي بود كه مجلس شوراي ملي در حال تعطيل بود و آن تعطيل قريب سه سال طول كشيد و مجدداً منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بين الملل. معهذا وقتي كه قانون اصول محاكمات جزائي آماده شد آنرا هم به‌عنوان قانون موقتي به جريان انداختند.
« قانون تشكيلات و قانون اصول محاكمات حقوقي و محاكمات جزائي مربوط به اساس محاكم عدليه و عمليات آنهاست و فقط محاكمه را تنظيم مي‌کنند و حقوق اصلي مردم را بر يكديگر و اموري كه به زندگاني اجتماعي حاكم است مشخص نمي‌نمايد و اين اصول به قوانين مدني و جزائي استقرار مي‌يابد و قوانين تجارت نيز متمم آن مي‌باشد و لكن تهيّه ي اين قسمت و پيش بردن آن از قسمت اول هم مشكلتر بود، زيرا كه در آن قسمت در مقابل معارضها و معترضها گفتيم اين قانون نيست، مقرراتيست كه عمليات محاكم عدليه را تحت نظم و قاعده درمي آورد ولي اگر مي‌خواستيم نغمه ي قانون مجازات و قانون مدني را بلند كنيم هنگامه برپا مي‌شد كه در مقابل قانون شرع قانون وضع مي‌کنند. هرچند در جواب اين اعتراضات حرف حسابي داشتيم و مي‌گفتيم، اما در امور جزائي سالها بلكه قرنهاست كه قانون شرع در جريان نيست و اگر قانون مجازاتي براي امور تنظيم نكنيم معني آن اينست كه مجرمين و جنايتكاران نمي بايد مجازات شوند، يا بايد در عمليات قديم يعني گوش و دماغ بريدن و مهار كردن و آدم گچ گرفتن و امثال آنها مداومت شود و اما در امور حقوقي مخالفتي با قانون شرع نيست فقط لازم است كه آن قانون مادّه بندي شود و به‌صورت قوانين امروزي تنظيم و تدوين گردد و به فارسي درآيد تا مردم تكليف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجري شود .. .اين بود كه به‌اتفاق آقاي سيد نصرالله تقوي و آقاي سيدمحمد فاطمي قمي مشغول شديم در حالي كه اطمينان نداشتيم زحمتي كه مي‌کشيم هيچوقت به ثمر برسد. خداوند ياري كرد، تا مقداري از اين كار صورت گرفت. »
تكميل مساعي مرحوم حسن پيرنيا ( مشيرالدوله ) و مرحوم محمدعلي فروغي كه امري خطير بود به شخص متجدد و مصمم و پركاري محول گرديد كه در سويس علم حقوق تحصيل كرده بود و در ايران به وکالت در عدليه آغاز كار نمود، سري پرشور و قريحه يي سرشار داشت و در مقام وزارت دادگستري از اقتدار اعليحضرت فقيد برخوردار گرديد. آن وزير مرحوم علي اكبر داور بود.
اين قسمت اخير تاريخ حقوق ايران به سه مرحله تقسيم شده است: مرحله ي اول از صدر مشروطيت تا انحلال عدليه. مرحله ي دوم از تأسيس عدليه ي جديد تا اشغال ايران در جنگ جهاني دوم. در مرحله ي سوم از اشغال تا امروز ديماه سال 1333 هـ. ش.
بايد دانست كه با اينهمه قوسهاي صعودي و نزولي و مراتب وصل و فصل فقط يك منزل پيموده شده و آنرا به‌تفصيل گفته اند و نوشته اند. اجمال آن نيز در اينجا آمده و بيايد. منزل ديگر كه جز علّام الغيوب و ستّارالعيوب هيچ داننده يي از دانايان رموز را از كم و كيف آن آگاهي نيست، فرداي امروز است.
اما مراحل سه گانه ي مورد بحث (2):
« مرحله ي اول مواجه با سه اشكال بود: اولاً نفوذ و قدرت علماء و اعيان و اشراف؛ دولت مركزي در تمام ايالات و ولايات سلطه ي كامل نداشت. بعد از مشروطيت كه به کمک ملّاها و رؤساي ايلات عليه سلطان مستبد ايجاد شده بود علماء به‌مراتب بيش از دوره ي استبداد كسب قدرت نمودند و ديگر زيربار عدليه نمي‌رفتند. ثانياً اصل دوم متمم قانون اساسي راجع بعدم مخالفت قوانين موضوعه با قواعد مقدسه ي اسلام و مرجعيّت حكام شرع كه حاضر نبودند به نفع محاكم عمومي يعني عرفي كنار بروند و به همين جهت در اين دوره اكثر دعاوي را محاكم عمومي به محاکم شرع ارجاع مي‌کردند و مجري احكام آنها بودند. ثالثاً وجود رژيم كاپيتولاسيون و محاكم كنسولي در ايران كه موسوم به « كارگذاري » بود و تشبث متعديان به حمايت كنسولها و آگنت هاي روس تزاري، مخصوصاً اين مداخلات كنسولها منشأ مظالم و حق شكني هاي فجيع بود و كار را به جايي كشاند كه اتباع بيگانه و تحت الحمايه هاي بيشمار خود را از تأديه ي ماليات هم معاف مي‌دانستند...
« با اين اوضاع و احوال علي رغم مجاهدات قابل تقدير رجال صدر مشروطيت وعده يي از قضاة دانشمند و نيكنام كه در تأسيس محاكم عرفي شركت كردند و بعدها هم در اصلاحات قضائي مقام رهبري داشتند عدليه ي ايران دراين دوره نمي‌توانست نضج بگيرد و در قانونگذاري قدمهاي مهمي ممكن نبود برداشته شود. فقط اصول محاكمان حقوقي و جزائي و تجارتي به‌صورت قوانين موقت مصوب كميسيون مجلس شوراي ملي با حفظ مرجعيت وسيع محاكم شرع از سال 1329 قمري به بعد تصويب شد و قوانين مربوط به ماهيت دعوي يعني به‌اصطلاح قوانين مادي از قبيل قانون مدني، قانون تجارت، قانون مجازات عمومي مسكوت ماند و محاكم عرفي نسبت به اموري كه در صلاحيت آنها مانده بود براي قضاوت اكثراً مستند قانوني نداشتند و متداعيين متوسل به اوراق استفتاء از مجتهدين مي‌شدند و محكمه احياناً خود را با فتاوي متعارض مواجه مي‌ديد.
« اما مرحله ي دوم يا تأسيس عدليه ي جديد: جنگ بين الملل اول و سقوط حكومت تزاري و انقلاب روسيه و كودتاي اسفند 1299 اوضاعي در ايران به بار آورد كه منتهي به ايجاد ارتش جديد ايران و بسط قدرت دولت مركزي تدريجاً در اطراف كشور گرديد. در 26 ماه فوريه سال 1921 ميلادي ( بهمن 1299 شمسي ) قرارداد ايران و شوروي منعقد گرديد كه به‌موجب آن كاپيتولاسيون براي اتباع شوروي نسخ شد و از طرف ديگر عكس العمل استقرار حكومت شوروي در روسيه اين بود كه مبارزه عليه كمونيزم همه جا خصوصاً در ممالك مجاور روسيه مبناي سياست هاي عاليه قرار گرفت. آن اوقات كاپيتولاسيون براي اتباع اروپائي و آمريكائي در ايران هنوز دوام داشت و بيم آن مي‌رفت شورويها بهانه بگيرند و از اين تبعيض قضائي درباره ي خود شكايت كنند. اعاده ي كاپيتولاسيون براي اتباع شوروي با فعاليتهاي « كمينترن » در دنيا محظوراتي داشت.
« پس از انقراض قاجاريه و تأسيس سلسله ي پهلوي اصلاحات كشوري را از عدليه خواستند شروع بكنند: در زمستان 1305 عدليه منحل شد و هنگام افتتاح عدليه ي جديد در ارديبهشت 1306 شاه در موقعي كه فرمان انتصاب را به دست خود به عده يي از قضات مدعو تسليم مي‌نمود، الغاء كاپيتولاسيون را اعلام كرد و براي دول ذي علاقه يكسال مهلت داد كه در اين فاصله قراردادهاي جديد بسته شود.
« اما اين دولتها البته حاضر نبودند اتباع خود را در ايران بلاشرط تسليم عدليه ي ايران بكنند (3).
« اولاً تقاضاي قوانين رسمي مدوّن در ايران داشتند كه حقوق مبناي ثابتي داشته باشد و مثل سابق متداعيين در معرض فتاوي متفاوت نباشند.
« ثانياً خواهان يك سازمان قضائي بودند كه از قضات مجرب و متجدد آشنا به قوانين جديد دنيا تشكيل شده باشد.
« براي تأمين دو نظر اصلاحات قضائي با عجله ي هرچه تمامتر شروع شد: يكي از مهمترين اصلاحات تدوين قانون مدني بود. كميسيون متخصصين كه مأمور تنظيم آن گرديد به اسرع وقت كار بزرگي انجام داد: اصول شرع اسلام را با « كُدِ ناپلئون » تطبيق كردند و مجلد اين قانون را مجلس بدون گفتگو با يك قيام و قعود تصويب كرد و به اختلاف اقوال فقها در محاكم خاتمه داد.
« از طرف ديگر با انحلال محكمه ي جنائي اختصاصي كه يك دادگاه شرعي بود. براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن منحصر به حد يا تعزير است يا موافق قانون اسلام قصاص يا قتل بايد اجرا شود و راه اجراء قانون مجازات عمومي كه در آغاز سلطنت پهلوي يعني در تاريخ 23 ديماه 1304 به تصويب رسيده بود باز شد و در سال 1306 اولين حكم اعدام از محكمه ي جنائي عمومي صادر گرديد.
« كميسيوني به‌موجب قانون اختيارات بهمن ماه 1305 براي اصلاح اصول محاكمات تشكيل شد كه محصول آن قانون معروف آزمايش 1306 ( در زمان مرحوم علي اكبر داور ) بود. هدف اين اصلاح يكي تسريع محاكمات، ديگري محدود كردن صلاحيت محاكم شرع بود. اين نهضت قانون گذاري كه از سال 1306 شروع شد تا سال 1320 ادامه يافت و مرتباً كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي همه هفته جلسات طولاني تشكيل مي‌داد و با اختياري كه آن كميسيون از مجلس تحصيل كرده بود براي كليه ي امور قضائي تدريجاً به وضع قوانين موقت و آزمايشي مي‌پرداخت. اكثر آنها هنوز به اعتبار خود باقي هستند. خود من ( دكتر متين دفتري ) در آن اوان غير از قوانين فرعي متعدد چهار لايحه ي بزرگ يعني آيين دادرسي مدني، آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات عمومي جديد حاوي آخرين سيستم هاي جزائي و قانون امور حسبي كه هر كدام به حجم يك كتاب است به مجلس دادم. متأسفانه فقط آيين دادرسي مدني و قانون امور حسبي را با طي تمام تشريفات قانونگذاري از مجلس گذرانديم و بقيه در كميسيون دفن شد و زحمات شبانه روزي چند ساله ي قضات عاليقدر به هدر رفت.
« اقدام مهم ديگر در اين دوره اصلاحات سازماني و استخدامي بود. قانون تشكيلات را علي اكبر داور در سال 1307 به تصويب رسانيد؛ مشكل مهم تهيه ي قضات آشنا به قوانين جديد بود كه كمياب بودند و بايستي با تدبيري عده ي كافي تربيت شوند. مدرسه ي حقوق كه وزارت عدليه بلافاصله پس از جنگ اول در سال 1298 بين المللي با استخدام استادان فرانسوي تأسيس كرده بود در اين دوره تقويت شد و با تشويقاتي كه به‌وسيله ي قانون استخدامي مي‌شد داوطلبان اين مدرسه كه با تأسيس دانشگاه به‌صورت دانشكده ي حقوق درآمد خيلي زياد مي‌شدند و همه ي فارغ التحصيلهاي آنجا را استخدام مي‌کردند. بعلاوه براي رفع حوايج فوري كادر قضائي دروس مخصوص از قبيل كلاس قضائي و كلاس ثبت تأسيس شد كه كارمندان قضائي براي توسعه ي تشكيلات عدليه آماده مي‌کرد.
« اصلاحات قضائي آن دوره: در قانونگذاري مشكل ديگري وجود داشت و آن تطبيق قوانين با اصل دوم متمم قانون اساسي بود كه مصلحين آن را با تدبير حل مي‌کردند و انصافاً بعضي از فقها و روحانيون روشنفكر هم در اين مراسم كمكهاي مؤثر و مفيدي نمودند. مثلاً شايد كمتر كسي توجه كرده است كه قانون مجازات عمومي ما با يك مادّه به اين عبارت شروع مي‌شود: « مجازاتهاي مصرحه در اين قانون از نقطه ي نظر حفظ انتظامات مملكتي مقرر و در محاكم عدليه مجري خواهد بود و جرمهائي كه موافق موازين اسلامي تعقيب و كشف شود طبق حدود و تعزيرات مقرره در شرع مجازات مي‌شوند ... »
« اصلاحات دوره ي دوم اين تاريخچه را جنبه هاي برجسته ايست از قبيل اصل خسارت تأخير تأديه و ثبت اجباري املاك و اجراي قانون مجازات 1304 شمسي از سال 1306 به جاي مجازات شرعي و به جاي قانون جزاي عرفي كه در ماه جمادي الاولي 1335 قمري به‌صورت تصويب نامه ي هيأت وزيران چندي معمول شد (4).
« اما مرحله ي سوم از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم: در اين دوره كه ( از سال 1320 شمسي ) شروع مي‌شود، قوانين غالباً به‌صورت مادّه ي واحده با شتابزدگي فقط تحت تأثير بعضي جريانات روز بي آنكه فرصتي براي مطالعه باشد با قيد دو فوريت و سه فوريت از مجلس مي‌گذشت. سازمانهاي دولت درهم شكست و دچار هرج و مرج شد. نفوذهاي فردي بعضي از عمّال سياستهاي خارجي و متنفذين احيا شد. محاكمات در معرض تمايلات سياسي چپ و راست قرار گرفت. امنيت داخلي متزلزل شد. حكومت نظامي سالها بر مملكت حكومت مي‌کرد و قسمتي از صلاحيت و اختيارات محاكم عمومي سلب گرديد. دو جريان حاد همه ي كارهاي ديگر را تحت الشعاع قرار داد: يكي مبارزه ي جهاني عليه كمونيزم، ديگر مبارزه براي نفت ايران (5). »
پي‌نوشت‌ها:
1- رجوع كنيد به مطالعات تاريخي و اجتماعي آقاي دكتر علي اكبر سياسي در كتاب « ايران در تماس با مغرب زمين » چاپ پاريس 1931 ميلادي، به زبان فرانسه، و نيز به کتاب « تجدد در ايران در سالهاي 1921 تا 1941 » به قلم آقاي دكتر امين بناني، به زبان انگليسي، چاپ كاليفرنيا 1961 ميلادي.
2- نقل از سخنراني سناتور دكتر احمد متين دفتري استاد دانشكده ي حقوق و علوم سياسي ( وزير دادگستري و نخست وزير اسبق )- ديماه 1333.
3- براي بحث تفصيلي كاپيتولاسيون در رژيم قديم و وضع كنوني خارجيان رجوع شود به رساله ي آقاي دكتر متين دفتري:
Dr. Ahmad Matine- Daftary, La supperssion des Capitulations en Perse: l"Ancien régime et le statut actuel des étrangers dans l"Empire du « Lion et Soleil », Paris, 1930.
سرآرنولد ويلسن در كتاب خود درباره ي ايران، طبع لندن به سال 1932 ميلادي ( 1311 هجري شمسي )، ضمن فصل نهم پيرامون دستگاه قضائي ايران شمه اي در تاريخ حقوق و برون مرزي از عهد عتيق به اين طرف بيان نموده و ترجمه ي انگليسي تضميناتي را كه دولت ايران به‌موجب يادداشت به سفير كبير انگلستان سر رابرت كلايو نسبت به وضع اتباع آن دولت در نتيجه ي الغاء رژيم كاپيتولاسيون داده بود در هجده ماه ضميمه ي فصل نهم كتاب منتشر ساخته است. از جمله ي معامله ي متقابله طبق قوانين بين الملل، محاكمه ي اتباع خارجه در محاكم دادگستري ( نه محاضر شرع ) و اينكه در صورت ارتكاب جرم بدون حكم از مراجع صلاحيت دار قضائي زنداني نشوند و قبل از محاكمه بيش از 24 ساعت در توقيف نمانند و در صورت توقيف بتوانند با كنسولهاي خود تماس بگيرند و اتباع غيرمسلمان خارجه در احوال شخصيه تابع قوانين و محاكم كشور خود باشند...
Wilson, Sir Arnold; Persia, the Judicial System of Persia, Chapter ix and Appendix to Chapter ix ( Translation of Note from the Persian Government to Sir Robert Clive, dated May 10 th, 1928, respecting the position of British nationals in Persia ), London, Ernst Benn Limited. 1932, pp. 218-251.
4- قانون جزاي عرفي نصرت الدوله فيروز، تهران 1335 ق.، 115 صفحه.
5- پايان نقل از سخنراني آقاي دكتر متين دفتري.
صالح، علي پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثي از تاريخ حقوق، دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
