فرمان تأسيس مجلس
در تاريخ 14 جمادي الثاني 1324 هجري قمري ( 13 اسفند 1285 هجري شمسي ) فرماني از طرف مرحوم مظفرالدين شاه قاجار خطاب به صدر اعظم وقت مرحوم ميرزا نصرالله خان ( مشيرالدوله نائيني ) در قصر صاحبقرانيه صادر و ابلاغ گرديد. اين فرمان به خط زيباي مرحوم احمد قوام ( قوام السلطنه كه در آن زمان دبير حضور لقب داشت ) حاكي از اراده و تصميم شاه به انعقاد مجلس از وجوه طبقات است. ملت اين فرمان را كافي ندانست و كساني كه در سفارت انگليس تحصن اختيار نموده بودند از تحصن خارج نشدند و مهاجرين حضرت عبدالعظيم بازگشت ننمودند. عاقبت مجدداً مظفرالدين شاه فرماني خطاب به صدراعظم صادر نمود كه مجلس را به شرح دستخط سابق دائر و بعد از انتخابات اعضاء مجلس « فصول و شرايط نظام مجلس شوراي اسلامي را موافق تصويب و امضاي منتخبين به طوري كه شايسته ي ملت و مملكت و قوانين شرع مقدس باشد مرتب نمايند كه به شرف عرض و امضاي همايوني موشح و مطابق نظامنامه ي مزبور اين مقصود مقدس صورت و انجام پذيرد. »بزرگترين پشتيبان مشروطيت مرحوم آخوند ملّامحمدكاظم خراساني بود.
در 14 ذي القعدة الحرام 1324 قمري ( هشتم جدي 1285 شمسي ) قانون اساسي به اسم « نظامنامه ي اساسي » مشتمل بر 51 اصل از طرف هيأتي از رجال پس از تطبيق با موازين شرع انور تدوين شد و بعرض دوره ي اول مجلس شوراي ملي رسيد و مورد تأييد سيدين سندين: سيدمحمد طباطبائي و سيدعبدالله بهبهاني نيز واقع گرديد و پس از توشيح انتشار يافت. هيأت مزبور مركب بود از حسن پيرنيا ( مشيرالدوله ) و مرتضي قلي هدايت ( صنيع الدوله ) و مهديقلي هدايت ( مخبرالسلطنه ) و محمدقلي هدايت ( مخبرالملك ) و عده يي از مطلعين ديگر. در اين هنگام چون مظفرالدين شاه سخت بستري و در شرف ارتحال بود و محمدعلي ميرزاي وليعهد هم به تهران احضار شده و حضور داشت، وليعهد و صدر اعظم نيز ذيل قانون را امضاء نمودند. ولي پس از آنكه محمدعلي شاه بر سرير سلطنت جلوس نمود با مجلس بناي بدرفتاري گذاشت و آزاديخواهان را بر آن داشت كه كار را محكم كنند و بر اختيارات مجلس بيفزايند (1). مخصوصاً اهالي آذربايجان و انجمن ايالتي تبريز كه قانون اساسي را وافي به مقصود نمي دانستند تقاضاي متمم قانون را نمودند. كميسيوني مركب از سعدالدوله و حاج سيد نصرالله اخوي و سيدحسن تقي زاده ( نماينده تبريز ) و مستشارالدوله صادق و حاج حسين آقا امين الضرب مهدوي و مشاورالملك و مخبرالملك ( استخراج از روزنامه ي مجلس شماره ي 41 سال اول 1324 ) در مجلس تشكيل شد و پس از مراجعه به قوانين اساسي بلژيك و كمي از فرانسه و ممالك بالكان و رعايت اوضاع و احوال مملكت، متمم قانون اساسي مشتمل بر 107 اصل تنظيم گرديد و به تصويب علماء و پيشوايان روحاني تهران رسيد (2). در واقع متمم قانون اساسي مكمل حقوق ملت و نمايندگان ملت است كه ضمن آن اختيارات مقام سلطنت و قواي ثلاثه ي كشور و مسئوليت وزراء و اقتدارات محاكم و وظايف و انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بسياري مطالب مهم ديگر را دربردارد. طرح متمم چندين ماه در دفتر مخصوص سلطنتي ماند و محمدعلي شاه آنرا امضاء نمي كرد. عاقبت با فشار نمايندگان و علماي تهران و وكلاي آذربايجان و انجمن ايالتي آن استان و جنبش عمومي مردم ولايات در تاريخ 29 شعبان 1325 قمري ( 15 ميزان 1286 شمسي ) به صحّه ي شاه رسيد. در تهران با خط خوش زين العابدين شريفي ملقّب به ملك الخطّاطين از طرف مرحوم رمضان كتابفروش كه از آزادي خواهان بود با قطع كوچك با چاپ سنگي و در روزنامه ي مجلس به مديريت ميرزا محسن صدرالعلماء و سرپرستي مرحوم سيدمحمّد صادق طباطبائي و مرحوم اديب الممالك انتشار يافت، و همچنين در تبريز به همّت شاهزاده فرمانفرما در مطبعه ي كاتوليكها و نيز در ساير مراكز طبع و نشر گرديد.
نطق مظفرالدين شاه
روز شنبه ي 25 رجب 1324 مشيرالدوله صدراعظم و نايب السلطنه اميركبير وزير جنگ و گروهي از وجوه رجال در كاخ فرح آباد حضور يافتند و مظفرالدين شاه شرحي در يگانگي دولت و ملّت بدين مضمون بيان فرمود:« تاريخ دنيا و تجربه ي ايّام گذشته نشان مي دهد كه هيچ كاري صورت انجام نمي يابد مگر به اتحاد و اتّفاق نوع بشر با همديگر و اين اتحاد و اتّفاق نه فقط براي كارهاي مهم و امور معظم لازم و واجب است بلكه اگر درست تدقيق و تحقيق شود هويداست كه كارهاي عادي روزانه هم محتاج به اتحاد و اتّفاق است تا آنكه به طور دلخواه صورت خارجي يابد. مثلاً همين عمارتي كه مشاهده مي نمائيد اقلاً به دستياري صد نفر معمار و بنّاء و كارگر و غيره به اين شكل و هيئت درآمده است. بديهي است نظم و ترتيبي در ميان اين صد نفر بوده كه هر كدام به موافقت همديگر تكليف خود را اجرا نموده اند و در ازاي آن تكليف حقّي داشته تا آنكه كار آنها پيشرفت نموده است. اين عمارت كه اول طرح نقشه بوده است و بس، حالا به اين طور صورت خارجي يافته و رفع احتياجات معيني را مي نمايد. در صورتي كه بناي عمارتي اقلاً اتّحاد و اتّفاق صدنفر را لازم داشته باشد، آنهم با ترتيبات مخصوص و معيّن بديهي است كه تشكيل يك دولت و ترتيب و تنظيم امور يك ملّت و مملكت بطريق اولي محتاج به اتّحاد و اتّفاق است، منتهي در اينجا به اتفاق صد هزار نفر كارگر ساخته و پرداخته نمي شود بلكه به اتّفاق تمام افراد و اعضاي دولت و ملّت لازم است تا امور دولتي و مملكتي به طور شايسته اداره شود و هر كدام از اعضاء كه به منزله ي سر و دست و پا و تنند به وظايف خود عمل نمايند تا هيكلي بطور صحيح تشكيل شود. طبقات مختلفه و ايالات متنوّعه در حوزه ي دولت حكم اعضاء و جوارح بدن را دارند. چنانكه بواسطه ي دردمندي عضوي تمام اعضاي بدن بيقرار مي شوند هيأت دولت هم از پريشاني و عدم رفاهيت تبعه ي خود آزرده و متألم مي گردد. غم رعيّت غم دولت است. شادي آنها شادي دولت. پس بايد در آسودگي و رفاهيت مردم كوشيد و مثل فرزند خويش آنها را جمع كرد و لوازم زندگاني و اسباب تن آسائي ايشان را فراهم آورد تا همه دولت را مربي خود دانند و پادشاه را پدر مهربان خويش خوانند. خردمند دانا آن كس است كه همواره به اقتضاي زمان رفتار كند، في المثل در عهد كيخسرو آيين جهانداري و وضع اداره ي امور دولت و حفظ ثغور مملكت بطرزي بود كه آن عهد و زمان اقتضا مي نموده، ولي آن اصول و قواعد ملك داري به كار امروزه ي ما نمي خورد، چه هر عصري اقتضائي دارد و در هر دوري طرز و طوري متداول است، و چنانكه نمي توان مثلاً امروز لباسهاي قديم و كلاه هاي يك ذرعي را ديگر باره ميان طبقات نوكر از وزراء و اهل قلم و لشكر متداول نمود، كذلك اصول اداره و قواعد سياست و مملكت داري هم بايد امروز وراي ايّام گذشته باشد. اينست كه من مصمّم شدم مجلس شوراي ملّي را تشكيل و تنظيم نمايم تا بدين وسيله بنيان اتّحاد و اتّفاق دولت و ملّت به طوري كه دلخواه من است مستحكم شود و اميدوارم ان شاء الله تعالي به اين آرزو نائل شوم و طوري اساس اتّحاد ما بين دولت و ملّت استوار شود كه در سختي و نرمي كار و سردي و گرمي روزگار واقعاً هر دو شريك و سهيم باشند وسعادت و خوشبختي ديگري را نيك بختي خود دانند. ولي هر تكليفي متضمّن حقّي است و بالعكس هر حقّي متضمّن تكليفي. بايد اساس موافقت ميان دولت و ملّت بر شالوده ي صحيحي گذارده شود تا نيّات صحيح نتيجه ي بعكس نبخشد و حدود محفوظ باشد تا در ايفاي حقوق هم افراط و تفريط نشود ... » ( نقل از كتاب تاريخي بيداري ايران تأليف ناظم الاسلام كرماني صفحه ي 523 به بعد ).
مجالس بنيانگذار
از آغاز تأسيس مجلس تاكنون شش مجلس مؤسّس بوده است:1- مجلس اوّل يا دوره ي اوّل تقنينيّه در سيزدهم ميزان ( مهرماه ) 1285 هجري شمسي ( 17 شعبان 1324 قمري ) به موجب نظامنامه ي انتخاب صنفي ( از طبقات شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملّاكين و تجار و اصناف ) كه در 18 سنبله ( شهريور ) 1285 هجري شمسي ( 20 رجب 1324 قمري ) به امضاي مرحوم مظفرالدين شاه رسيده بود، به وسيله ي آن مرحوم تنها با حضور نمايندگان تهران و مرحوم نصرالله خان مشيرالدوله نائيني صدرالعظم وقت و علماء وزراء و سفراء در كاخ گلستان افتتاح يافت و در واقع يك مجلس انقلابي بود. از كارهاي مهمّ اين مجلس تأييد طرح قانون اساسي ( 14 ذي القعده 1324 قمري ) و متمّم آن ( 29 شعبان 1325 قمري= 15 ميزان 1286 شمسي ) و برانداختن حكومتهاي مطلقه در ولايات و تصويب نظامنانه ي داخلي مجلس و قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي و قانون بلديّه و قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكّام ( قانون وزارت داخله= وزارت كشور امروز ) و قانون مطبوعات و حذف مقرريهاي دربار و نسخ تيول و چند قانون مهم ديگر است كه بتفصيل در كتاب تاريخ مجلس ملّي و ضمن خطابه هاي آقاي تقي زاده شرح داده شده است.
در پاسخ لايحه ي شكايت آميز مجلس پيرامون عدم رعايت بعضي از اصول قانون اساسي محمدعلي شاه دستخطي در تأييد قانون اساسي صادر كرد و متن آن در كتاب تاريخ مشروطه ي ايران نوشته ي احمد كسروي، صفحه ي 619 به بعد، مندرج است (3)، و حال آنكه به دستياري سرهنگ لياخوف روسي فرمانده ي بريگارد قزّاق در دوّم سرطان ( تيرماه ) 1287 شمسي ( 26 جمادي الاول 1326 ) همين مجلس را به توپ بست.
2- مجلس مؤسّس دوّم در واقع انجمن ايالتي آذربايجان بوده است. بعد از دوره ي اوّل طرح نظامنامه ي انتخابات دو درجه يي را كميسيون تهيّه كرد و چون با چند اصل از اصول قانون اساسي تعارض داشت به شكل خاصي اقدام كردند، بدين معني كه انجمنهاي ايالتي و ولايتي به نمايندگي قاطبه ي مردم به انجمن ايالتي آذربايجان اختيار دادند و انجمن مزبور با اين طرح موافقت كرد. بدين ترتيب چند اصل قانون اساسي ضمن طرح تغيير يافت. اين طرح كه نظامنامه ي انتخابات دو درجه يي ناميده مي شد به تاريخ 10 سرطان ( تيرماه ) 1288 شمسي ( 12 جمادي الثانيه 1327 قمري ) به امضاي محمدعلي شاه قاجار رسيد و نظامنامه ي انتخابات صنفي بدين طريق منسوخ شد، ولي هنوز مطرح و قانون انتخابات دو درجه يي مجلس شوراي ملّي تصويب نشده بود كه مجلس دوّم به موجب همان طرح انتخابات دو درجه يي پس از خلع محمدعلي شاه و احياء مشروطيت، در 24 عقرب ( آبان ماه ) 1288 شمسي ( دوّم ذي قعده 1327 قمري ) تشكيل يافت و در اواخر دوره ي دوّم ( 29 ميزان 1290 شمسي مطابق 28 شوّال 1329 قمري ) با اصلاح دو درجه بيك درجه طرح مزبور بتصويب رسيد و پايه ي قانون انتخابات قرارگرفت و در ادوارد بعد اصلاحات ديگر بعمل آمد.
3- مجلس مؤسّس سوم در پانزدهم آذرماه 1304 هجري شمسي ( 19 جمادي الاولي 1343 قمري ) در تكيه ي دولت برپا شد و پس از تفويض سلطنت مشروطه ي ايران به اعليحضرت فقيد رضاشاه پهلوي و اعقاب ذكور ايشان در 22 آذرماه همان سال ( 26 جمادي الاول ) پايان يافت.
4- مجلس مؤسّس چهارم در اوّل ارديبهشت ماه 1328 هجري شمسي در كاخ دادگستري گشوده شد و پس از آنكه در هيجدهم همان ماه قطع نامه يي دائر به افزايش يك اصل الحاق بمتمّم قانون اساسي و تغيير اصل 48 قانون اساسي درباره ي انحلال مجلسين و طريقه ي تجديدنظر در مواد قانون اساسي بطور كلّي و اصلاح اصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم اختصاصاً بوسيله ي مجلس واحد ( كنگره ي مجلسين ) به تصويب رسيد، در بيستم ارديبهشت ماه همان سال خاتمه يافت. امّا اينكه واضعين قانون اساسي و متمّم آن طريقه ي تجديدنظر در قوانين مزبور را پيش بيني نكرده بودند علّت نه اين بود كه آن قوانين را لايتغيّر دانسته اند، بلكه نخواسته اند بهانه و دست آويزي براي تغيير رژيم مشروطه و الغاء حكومت ملّي به دربار آن زمان بدهند (4). دليل اين مدّعي اينكه فقط اصل اوّل و دوّم متمّم مربوط به مذهب رسمي ايران تغييرناپذير اعلام شده است نه ساير اصول.
امّا طريقه ي تجديد نظر طبق مادّه ي الحاقيّه اي بمتمّم قانون اساسي در هيجدهم ارديبهشت 1328 هـ.ش. بدين شرح بتصويب رسيد: « در هر موقعي كه مجلس شوراي ملّي و مجلس سنا هر يك جداگانه خواه مستقلاً خواه نظر به پيشنهاد دولت لزوم تجديدنظر در يك يا چند اصل معيّن از قانون اساسي يا متمّم آنرا به اكثريت دو ثلث كليّه ي اعضاء خود تصويب نمايند و اعليحضرت همايون شاهنشاهي نيز نظر مجلسين را تأييد فرمايند، فرمان همايوني براي تشكيل مجلس مؤسّسان و انتخابات اعضاء آن صادر مي شود. مجلس مؤسّسان مركّب خواهد بود از عدّه اي كه مساوي باشد با مجموع عدّه ي قانوني اعضاء مجلس شوراي ملّي و مجلس سنا. انتخابات مجلس مؤسّسان طبق قانوني كه به تصويب مجلسين خواهد رسيد به عمل خواهد آمد. اختيارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجديد نظر در همان اصل يا اصول بخصوص كه مورد رأي مجلس مؤسّسان با اكثريت دو ثلث آراء كليّه ي اعضا اتّخاذ و پس از موافقت اعليحضرت همايون شاهنشاهي معتبر و مجري خواهد بود. اين اصل شامل هيچيك از اصول قانون اساسي و متمّم آن كه مربوط به دين مقدّس اسلام و مذهب رسمي كشور كه طريقه ي حقّه ي جعفريّه اثني عشريّه مي باشد و احكام آن و يا مربوط به سلطنت مشروطه ي ايران است نمي گردد و اصول مزبور الي الابد غيرقابل تغيير است ... »
5- مجلس مؤسّس پنجم به نام مجلس واحد در 17 ارديبهشت ماه 1336 هجري شمسي در كاخ بهارستان گشوده شد و پس از آنكه به اصلاحات ذيل در 1336/2/26 رأي داد در 1336/2/29 ختم شد: اصل چهارم در خصوص افزايش عدّه ي نمايندگان مجلس شوراي ملّي به دويست نفر؛ اصل پنجم دائر بتمديد دوره ي نمايندگي مجلس شوراي ملّي از دو سال به چهار سال؛ اصل ششم حضور دو ثلث نمايندگان مجلس در پايتخت براي انعقاد مجلس؛ اصل هفتم راجع به اينكه با هر عدّه يي مذاكرات مجلس شوراي ملّي آغاز مي شود و براي اخذ رأي حضور بيش از نصف نمايندگان حاضر در مركز لازم است و اكثريت آراء وقتي حاصل مي شود كه بيش از نصف حضّار در جلسه به ردّ يا قبول موضوع رأي بدهند؛ اصل هشتم مدّت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شوراي ملّي طبق نظامنامه ي داخلي مجلس به تشخيص خود مجلس است و پس از تعطيل تابستان بايد مجلس در چهاردهم ميزان كه مطابق جشن افتتاح مجلس است مفتوح و مشغول كار شود؛ اصل چهل و نهم متمّم قانون اساسي: « صدور قوانين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است بدون آنكه هرگز اجراي آن قوانين را تعويق يا توقيف نمايند، در قوانين راجع به امور ماليّه ي مملكت كه از مختصّات مجلس شوراي ملّي است چنانچه اعليحضرت پادشاه تجديدنظري را لازم بدانند براي رسيدگي مجدّد به مجلس شوراي ملّي ارجاع مي نمايند. در صورتي كه مجلس شوراي ملّي به اكثريت سه ربع از حاضرين در مركز نظر سابق مجلس را تأييد نمود اعليحضرت شاهنشاه قانون را توشيح خواهند فرمود.
6- مجلس مؤسّس ششم: بايد دانست كه به هنگام اختتام آخرين جلسه ي مؤسّس، آن مجلس از طرف مقام رياست « مؤسّسان سوّم » اعلام شده است نه ششم. ظاهراً مجلس اوّل و انجمن ايالتي آذربايجان و يك مجلس ديگر به حساب نيامده و حال آنكه قانون اساسي را مجلس اوّل تأييد كرد و با موافقت انجمن ايالتي در آذربايجان چند اصل قانون اساسي ضمن طرح نظامنامه ي انتخابات تغيير يافت و اين اختيار از طرف انجمنهاي ايالتي و ولايتي به نمايندگي قاطبه ي مردم به انجمن مزبور داده شده بود و مجلس دوم با اصلاح انتخابات دو درجه بيك درجه طرح را پذيرفت.
اين مجلس روز 28 مردادماه 1346 شمسي گشايش يافت و 19 شهريورماه 1346 ختم شد. اصول اصلاحي 38 و 41 و 42 متمّم قانون اساسي به شرح زير به تصويب رسيد:
اصل 38- در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصاً امور سلطنت را متصدّي شود كه داراي بيست سال تمام شمسي باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد شهبانو مادر وليعهد بلافاصله امور نيابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت، مگر اينكه از طرف پادشاه شخص ديگري بعنوان نايب السلطنه تعيين شده باشد. نايب السلطنه شورائي مركّب از نخست وزير و رؤساي مجلسين و رئيس ديوان عالي كشور و چهار نفراز اشخاص خبير و بصير كشور به انتخاب خود تشكيل و وظايف سلطنت را طبق قانون اساسي با مشاوره ي آن شوراي انجام خواهد داد تا وليعهد به سنّ بيست سال تمام برسد.
در صورت فوت يا كناره گيري نايب السلطنه، شوراي مزبور موقتاً وظايف نيابت سلطنت تا تعيين نايب السلطنه از طرف مجلسين از غيرخانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نايب السلطنه در حكم كناره گيريست.
اصل 41- در موقع رحلت پادشاه طبق اصل 38 عمل خواهد شد. در اين مورد و همچنين در مورد انتقال سلطنت هرگاه نايب السّلطنه به ترتيب مقرّر در اصل مذكور معلوم نشده باشد از طرف مجلسين در جلسه ي فوق العاده مشترك نايب السلطنه اي از غير خانواده ي قاجار انتخاب خواهد شد و تا انتخاب نايب السلطنه هيأتي مركّب از نخست وزير و رؤساي مجلسين و رئيس ديوان عالي كشور و سه نفر از بين نخست وزيران سابق يا رؤساي سابق مجلسين با انتخاب هيأت دولت موقتاً امور نيابت سلطنت را عهده دار خواهد شد.
نايب السلطنه اي كه به ترتيب مذكور در اين اصل و اصل 38 عهده دار امور نيابت سلطنت مي شود نيز بايد طبق اصل 39 سوگند ياد كند.
هر كس به مقام نيابت سلطنت برسد از رسيدن به مقام سلطنت ممنوع است.
اصل 42- در هر مورد كه نايب السلطنه از طرف مجلسين انتخاب مي شود انعقاد جلسه ي مشترك مجلسين بيش از ده روز نبايد به تعويض بيفتد.
هرگاه دوره ي نمايندگي نمايندگان هر دو مجلس و يا يكي از آنها منقضي شده باشد و نمايندگان جديد انتخاب نشده باشند نمايندگان سابق حاضر مي شوند و مجلسين منعقد مي گردد.
در صورت انحلال يك يا هر دو مجلس تا تشكيل مجلس جديد و انتخاب نايب السلطنه امور نيابت سلطنت موقتاً به عهده ي هيأت مذكور در اصل 41 خواهد بود.
پادشاه مي تواند در موقع مسافرت و در غياب خود شورايي براي اداره ي امور سلطنت و انتخاب و يا نايب السلطنه تعيين كند كه با مشاوره ي شوراي مزبور امور سلطنت را موقتاً براي مدّت مسافرت و در غياب پادشاه انجام دهد.
سه اصل اصلاحي سي و هشت و چهل و يك و چهل و دو فوق به جاي سه اصل سابق در جلسه ي روز شنبه هيجدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب نهائي مجلس مؤسّسان رسيد و سه اصل 38 و 41 و 42 سابق منسوخ گرديد (5). تاريخ توشيح اوّل شهرويرماه 1346 است.
پينوشتها:
1- رجوع شود به دوره ي قاجاريه در كتاب ايرانشهر، جلد اول، تهران 1342 هـ. شـ.
2- براي اطلاع از فكر آزادي و مبارزه با استبداد و عوامل اصلي ظهور مشروطيت در ايران رجوع كنيد به آثار سيدجمال الدين اسدآبادي همداني معروف به « افغاني » ( عروة الوثقي و مقالات جماليه و خاطرات او و مجموعه ي اسناد و مدارك چاپ نشده درباره ي سيدجمال الدين- جمع آوري و تنظيم دكتر اصغر مهدوي و ايرج افشار ) و احوال شيخ احمد روحي و ميرزا آقاخان كرماني ( صد خطابه ) و مجموعه ي آثار ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تدوين و تنظيم آقاي محمدمحيط طباطبائي، 1327- كليات ملكم به اهتمام ربيع زاده، طهران 1325 ( ملكم روزنامه يي به نام قانون درباره ي منافع قانون ايجاد پارلمان و مضرات سلطنت استبدادي در لندن نشر داد ) و مسائل الحيات و مسالك المحسنين ميرزا عبدالرحيم تبريزي معروف به طالبوف و مكاتبات جلال الدوله و كمال الدوله تأليف ميرزا فتحعلي آخوندزاده- تاريخ احمد درباره ي اوضاع قبل از انقلاب- تاريخ مختصر مجلس ملي از انتشارات كاوه چاپ برلين 1337 قمري و خطابه ي آقاي سيد حسن تقي زاده در باشگاه مهرگان راجع به مشروطيت 1338 هـ. ش. و رساله ي انقلاب مشروطيت ايران در مجله ي يغما 1340- تاريخ انقلاب ايران تأليف ادوارد براون: « Edward G. Browne, the Persian Revolution of 1905-1909, Cambridge 1910 و ترجمه ي آقاي احمد پژوه- قسمتي از كتاب آبي- تاريخ زحمات ملت ايران براي تحصيل مشروطيت اقتباس از تأليفات براون ترجمه ي بوشهري- مشروطيت ( رژيم قديم، دادگستري و حكومت در ايران ) تأليف سوراني 1914 ميلادي: « Essai sur la Contituion Persane, Thése pour le Doctorat, par Adolphe Back de Surany, Paris, 1914 ». اختناق ايران تأليف مرگان شوستر خزانه دار آمريكائي ايران، چاپ سوم 1913: « The Strangling of Persia, by Morgan Shuster, London, Leipsic, 1913- نيكلا، ترجمه ي استاد مربوط به مشروطيت- قانون اساسي و متمم آن به قلم ابوالحسن سپاه منصور، طهران 1328- انقلاب مشروطيت ايران و ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي آن تأليف پاولويچ وترپاوس ايرانسكي ترجمه ي تاج بخش 1330- گزارش ايران بخش چهارم مشروطيت تأليف مرحوم مهديقلي هدايت ( مخبرالسلطنه ) و همچنين خاطرات و خطرات 1317- تاريخ انقلاب مشروطيت ايران در شش جلد 1327 تا 1337 شمسي تأليف مرحوم دكتر مهدي ملك زاده- شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري قاجاريه در سه جلد تأليف مرحوم عبدالله مستوفي، طهران 26-1324 شمسي- انقلاب آذربايجان و بلواي تبريز تأليف حاج محمد باقر 1326 قمري- تاريخ نهضت ايران تأليف مدير حلاج، ناشر آقاي علي اكبر مشير سليمي 1312، انقلاب مشروطيت ايران اثر ايوانف- تاريخ بيداري ايران تأليف ناظم الاسلام كرماني 1324- تاريخ مشروطه ي ايران نگارش احمد كسروي 1316- قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت نگارش آقاي مهندس كريم طاهرزاده ي بهزاد با مقدمه ي آقاي تقي زاده و آقاي دكتر رضازاده شفق- مقاله ي آقاي دكتر شفق « خاطرات هفده سالگي من » در مجله ي راديو ايران شماره ي 72 و جزوه ي فارسي و انگليسي ايشان در شرح حال باسكرويل معلم امريكائي مدرسه ي تبريز كه در راه مشروطيت ايران كشته شد- تاريخ هجده ساله ي آذربايجان نگارش كسروي- تاريخ مشروطه ي ايران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختياري نگارش دكتر نورالله دانشور علوي، مشهد 1372 قمري- تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس تأليف آقاي محمود محمود در هشت جلد 1332- جرايد و مطبوعات ديگر آن زمان مانند مساوات و روح القدس و مجلس و نداي وطن و كشكول و زبان ملت و ثريا و باختر و حبل المتين و صور اسرافيل و كاوه- مطبوعات و منظومات ايران جديد كه قسمتي از آن مبتني بر نوشته ي ميرزامحمدعلي خان تربيت است تأليف ادوارد براون، طبع گمبريج 1914 ( ترجمه ي محمد لوي عباسي ): « Edward G. Browne, the Press and Poetry of Modern Persia, Cambridge 1914- حيات يحيي تأليف مرحوم حاجي ميرزا يحيي دولت آبادي- جشن مشروطيت ايران كتاب سال كيهان، شماره ي اول- رجال آذربايجان در عصر مشروطيت و تاريخ زندگاني تقي زاده نگارش مهدي مهتدي- سلسله ي مقالات آقاي حسين ثقفي اعزاز چند گزارش سري از مأمورين خفيه، خواندنيها شماره ي 85 سال 1324- فصل مشروطيت از فهرست مقالات كه به كوشش آقاي ايرج افشار تنظيم شده 1340- يادداشتهاي مرحوم محمدولي خان سپهسالار اعظم ( خلعت بري )- مقالات مرحوم فتح الله اكبر سپهدار اعظم- عصر بي خبري تأليف ابراهيم قيموري ( تحريم تنباكو )- تاريخ جرايد و مجلات ايران تأليف صدر هاشمي 32-1327- انقلاب آذربايجان تأليف اسمعيل اميرخيزي- رجال مشروطيت ايران تأليف فدائي علوي مندرج در مجله ي يغما- تاريخ احزاب سياسي تأليف محمدتقي بهار ملك الشعراء- تاريخ بيست ساله ي ايران تأليف حسين مكي- اميركبير و ايران تأليف فريدون آدميت- دوره ي مجله ي يادگار- فكر آزادي فريدون آدميت- تاريخ ايران دوره ي قاجاريه تأليف واتسن ترجمه ي وحيد مازندراني و همچنين ترجمه ي ديگر از عباسقلي آذري- ايران تحت فرمانروائي آخرين سلاطين قاجار: « Shitov, G. B., Persiia pod Vlast"yu Poslenikh Kadzharov, Leningrad, 1933 - يكصد و پنجاه سال سلطنت در ايران به قلم امير گيلانشاه اعتماد همايون، تهران 1340 شمسي ( امور داخلي و سياست خارجي سلاطين قاجار و علل انقراض اين سلسله ).- انقلاب و تحول آذربايجان در دوره ي مشروطيت ( يا تاريخ ستارخان ملي ): حسين فرزاد، تبريز 1324- انقلاب يا نهضت سيدجمال الدين: حسين عبداللهي خوروش ( متخلص به همت اصفهاني )، اصفهان 1328- عين الدوله و رژيم مشروطه به قلم مهدي داوري.- كتاب نارنجي روس.- كتاب وقايع جديد در ايران تأليف بالفور.- كتاب ماه شب چهاردهم تأليف لوري.- كتاب اورينت اكسپرس تأليف ديويد فريزر. مقاله ي آقاي باقر عاقلي « از مرتضي قليخان صنيع الدوله تا مهندس عبدالله رياضي » ( خواندنيها، شماره ي 94 سال 26 )- كتاب انجمنهاي سري در انقلاب مشروطيت ايران نوشته و ترجمه ي اسمعيل رائين بهمن سال 1345 ( ضمائم آن فهرست كتب و رسالات و مقالات و پايان نامه ها درباره ي مشروطيت است ). خاطرات حاج سياح يا دوره ي خوف و وحشت به كوشش آقاي حميد سياح و به تصحيح آقاي سيف الله گلكار، كتابخانه ي ابن سينا، 1346 هـ. شـ.- تلاش آزادي نوشته ي آقاي دكتر باستاني پاريزي، شماره ي 89 خواندنيها سال 28: « مشروطيتي كه شصت و دومين سال آن جشن گرفته مي شود » 1347/5/8.- سرگذشتي از مشروطيت خواندنيها 1347/5/22.
3- آقاي محيط طباطبائي در مقاله اي تحت عنوان « سه فرمان! ... » در مجله ي خواندنيها، شماره ي 102، سال 26، 12 شهريور 1345، نقل از روزنامه ي پارس مي نويسد: « بايد دانست كه رژيم مشروطه ي ايران بر طبق سه دستخط يا سه فرمان ملوكانه سير تحولي خود را از عدالتخانه و مجلس شوري تا اعلام رژيم مشروطه طي كرده است. اين جريان كه در طي دوازده ماه از سالهاي 1323 و 1324 قمري يعني از 1284 تا 1285 وقوع پذيرفت محصول شصت سال مجاهدت و مبارزه اي بود كه پيش آهنگان نهضت ضد ظلم و بي نظمي انجام داده و در ميان طبقات مختلف مردم افرادي آماده جهت قبول تحول تربيت كرده بودند. فرمان اول دستخطي است كه از طرف مظفرالدين شاه در ذي القعده 1323 جهت ترضيه ي خاطر علماء و براي تأسيس عدالتخانه دولتي به عنوان اتابك اعظم صادر شد. »
به مناسبت جشن مشروطيت در 14 مرداد ضمن سخنراني راديوئي خود آقاي محيط طباطبائي پيرامون تاريخ قمري 14 جمادي الثاني كه در اصل فرمان قيد شده و تطبيق آن با تاريخ شمسي و همچنين لفظ مرداد بحث مفصلي نموده و يادآور شده اند كه « پيش از اين اصلاح جديد تاريخ جلالي با نامهائي نظير نام ماه هاي جديد نيز در كشور پيش منجمين معمول بوده و بدان حساب روز 14 جمادي الثانيه روز 17 مردادماه جلالي محسوب مي شد و هم اكنون اين تفاوت هر ساله در تقويمهاي استخراجي موجود است ... »
نكته ي ديگري كه تذكر داده اند اينست كه 18 جمادي الثانيه روز حقيقي صدور فرمان بوده است و چنين استدلال كرده اند: « در حقيقت روز 18 جمادي الثانيه بودكه موافقت كامل در ميان هيأت مأمور مذاكره از طرف علماي مهاجر به قم با رجال دولت درباره ي كيفيت صدور فرمان حاصل شد. پس از اندك تغييراتي كه در شكل اوليه ي فرمان مورخ به 14 داده شده در روز هجدهم جمادي الثانيه براي متحصنين قرائت شد و مورد قبول ايشان قرار گرفت و روز 19 جمادي الثانيه را بدين مناسبت جشن گرفتند. »
4- حقوق اساسي نگارش مرحوم دكتر قاسم زاده، چاپ هفتم 1340 هـ. شـ، صفحه ي 437 ديده شود.
5- اصول اصلاحي مذكور مقتبس از نسخه ي اداره ي اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه و با متن مندرج رسمي كشور شاهنشاهي ايران شماره ي 6594، پنج شنبه 13 مهرماه 1346، سال بيست و سوم، تطبيق و مقابله شده است.
صالح، علي پاشا؛ (1390)، سرگذشت قانون ( مباحثي از تاريخ حقوق، دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروز )، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران