سياست فرهنگي

تعريف مفهومي

سياست فرهنگي شامل همه اقدام هايي است كه از سوي دولت، نهادهاي خصوصي و اتحاديه هاي اجتماعي براي سمت دهي توسعه نمادين، برآوردن نيازهاي فرهنگي در مردم و دستيابي به توافقي درباره شكلي از نظم يا دگرگوني اجتماعي، انجام مي شود. (1) به عبارت ساده تر، سياست فرهنگي شامل اصول مكتوب وغيرمكتوبي است كه از سوي برنامه ريزان براي ايجاد تغيير در وضع موجود و دستيابي به اهداف مطلوب در حوزه هاي مختلف فرهنگي تدوين مي شود و توسط مديران به اجرا درمي آيد. به تعبير ديگر - همان گونه كه در اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب سال 1371 نيز آمده است - سياست فرهنگي در حقيقت همان توافق رسمي و اتفاق نظر مسئولان و متصديان امور در تشخيص، تدوين و تعيين مهم ترين اصول و اولويت هاي لازم الرعايه در حركت فرهنگي است. سياست فرهنگي را مي توان اصول راهنماي كارگزاران فرهنگي و مجموعه علائم و نشانه هايي دانست كه مسير حركت را نشان مي دهد.
سياست فرهنگي كشورها در چارچوب مرزهاي ملي كشورها داراي معنا بوده و در اين چارچوب اعمال مي شود؛ چيزي كه دقيقاً مورد تهاجم جهاني شدن قرار مي گيرد. جهاني شدن از يك طرف ارتباط بين اين چارچوب و اصول موردنظر در حوزه فرهنگ را به چالش مي كشد و از طرف ديگر محتواي اين سياست ها را به چيزي غيرقابل اجرا و يا كهنه تبديل مي نمايد. قبل از اينكه تأثير جهاني شدن بر سياست فرهنگي كشورها را بتوانيم به طور دقيقي درك نماييم ابتدا لازم است تغييرات انجام شده در سياست فرهنگي كشورها در دهه هاي اخير را مورد بررسي قرار دهيم.
صاحب نظران بحث سياست فرهنگي معتقدند: در دهه هاي اخير، به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم، سياست فرهنگي كشورها تغييرات عمده اي را شاهد بوده است. اين تغييرات به طور خلاصه عبارتند از:
الف) گذار از مبنايي كاملاً تك فرهنگي به منظور آماده سازي و اشاعه فرهنگ از جانب دولت به يك وضعيت متنوع تر و فراگيرتر. اين تغيير در مطالعات فرهنگي معاصر به عنوان فروپاشي موقعيت مسلط هنجارهاي فرهنگ والاي طبقات بالا و متوسط جامعه به نفع پاگرفتن فرهنگ برخاسته از مبادلات مردم عادي تفسير مي شود و داراي مؤلفه قوي توجه به گروه هاي اقليت و محروم جامعه است. همچنين اين تغيير شامل تأكيد بر دسترسي و مشاركت فرهنگي به جاي پيگيريِ « كيفيت » در هنرهاي والا، ترويج گرايش تنوع فرهنگي و افزايش به رسميت شناختن ارزش هاي فرهنگي محلي و منطقه اي مي باشد. (2) به عنوان مثال در حال حاضر دو اصل تنوع فرهنگي و حفاظت از تكثرگرايي فرهنگي در كنار «‌پشتيباني از فعاليت هاي فرهنگي و هنري و فراهم آوردن امكان دسترسي هرچه بيشتر عامه مردم به فعاليت هاي فرهنگي» و ترويج هنرهاي عامه پسند جزء اصول سياست فرهنگي كشورهاي توسعه يافته محسوب مي شود.
ب) انتقال از تسلط بخش عمومي به بخش خصوصي. هرچند دولت ظرفيت هدايت و مديريت تغيير فرهنگي را از طريق سياست هاي فرهنگي در اختيار داشته است، ولي قدرت آن براي انجام اين كار به گونه اي اجتناب ناپذير در طول اين دوره به علت كاهش در بودجه هاي دولتي، قطع دخالت دولت در برخي از حوزه ها و افزايش شناخت جهان سهيم در فرصت هاي تجاري بخش فرهنگي ضعيف شده است. (3)
ج) توجه به امر مقاومت فرهنگي و لزوم تمايز نسبت به فرهنگ غالب جهاني و يا ديگر فرهنگ ها در سياست فرهنگي كشورها وارد شده است. تأكيد كشورها بر ميراث ملي و حمايت از زبان در همين راستا صورت مي گيرد.

تأثيرات جهاني شدن بر سياست فرهنگي

همان گونه كه ملاحظه كرديم، سياست فرهنگي كشورها در چارچوب مرزهاي ملي با تأكيد بر عناصر فرهنگي ملي توسط دولت ها اجرا مي شود و جهاني شدن هر سه آنها ( چارچوب ملي، عناصر فرهنگي ملي و دولت) را به چالش مي كشد. جهاني شدن بر محتوا و اصول سياست فرهنگي كشورها نيز تأثير قابل ملاحظه اي دارد. برخي از آنها را غيرمفيد و حتي غيرقابل اجرا و يا به چيزي بي فايده تبديل مي كند. تأثيرات جهاني شدن بر سياست فرهنگي كشورها متنوع و پيچيده است. در مجموع مي توان اين تأثيرات را در چند مورد خلاصه كرد:
الف) جهاني شدن سياست فرهنگي كشورها را به سمت نوعي همگوني ( و نه يك گوني) سوق مي دهد. اگرچه تفاوت هاي ملي و محلي آنها را نيز برجسته و از نو تثبيت مي كند.
ب) جايگاه و نقش تقريباً انحصاري دولت ها در سياست فرهنگي كشورها با چالش جدي مواجه شده است. سياست فرهنگي قبلاً در داخل قلمرو ملي قرار داشت و نقش مهم دولت را به رسميت مي شناخت ولي اكنون به عقيده صاحب نظراني چون كانكليني، ديگر نمي توان به سياست هاي فرهنگي به عنوان يك حق انحصاري كه بوسيله حكومت هاي ملي تحقق مي يابد نگاه كرد. آنها تسلط صنايع رسانه هاي توده گير جهاني بر اشكال محلي سنتي توليد و انتشار فرهنگ ها را به عنوان دليلي بر تضعيف قابليت دولت در تنظيم سياست فرهنگي ملّي مي دانند. (4)
كانكليني، بنگاه هاي فرهنگي خصوصي و گروه ها و سازمان هاي مستقل را در كنار دولت، سه نيروي اصلي دخيل در سياست فرهنگي كشورها مي داند و بر همگرايي آنها در سياست گذاري فرهنگي تأكيد مي كند. به عقيده وي همگرايي بين اين سه نيرو بايد بيش و پيش از همه تقويت، روزآمد كردن و گسترش توليد درون زاي كشورهاي پيراموني و چرخش روان اين كالاها در اين كشورها باشد. گام مهم در كاهش عدم توازن بين كشورهاي مركزي و پيراموني افزايش سرمايه گذاري در نوسازي زيرساخت هاي فن آورانه و آموزش فني است. زنان و اقليت هاي قومي و منطقه اي حاشيه اي بايد به ميزان متوازن در اين پرورش و آموزش حرفه اي جايگاه خود را داشته باشند. همچنين بايد در متن سياست هاي فرهنگي درباره آن چيزي كه منافع همگاني مي خوانيم نوعي تجديدنظر صورت گيرد. البته ضروري است كه اين گرايش به سوي خصوصي سازي نهادها و برنامه هاي فرهنگي تغيير جهت دهد. اما در مورد دولت ها بايد تصور و كاركردهاي آن را به عنوان عوامل منافع همگاني و ميراث جمعي چندفرهنگي موردملاحظه قرار دهيم. اگر قرار نباشد كه كالاها و پژوهش هاي فرهنگي به صورت كالاهاي محض قابل فروش تنزل كنند، حضور دولت به عنوان يك فضاي مردم سالارانه و متكثر، ضرورت دارد. (5)
ج) سياست فرهنگي كشورها به سمت سياست مبتني بر تنوع فرهنگي و توجه و تأكيد بر امور محلي و قوميت ها تغيير جهت داده و خواهد داد. بر اين اساس با چرخش سياست هاي فرهنگي مبتني بر عناصر ملي به سمت سياست فرهنگي مبتني بر عناصر متنوع محلي و قومي مواجه بوده و خواهيم بود. لذا ارزش قائل شدن به امر محلي و قومي به معناي ناديده گرفتن و تقابل با امر ملي نخواهد بود و اصولاً تبليغ و تثبيت يكسري اصول، ارزش ها و معيارها يكسان در ميان تمامي قوميت ها و يكسان با مركز، امري مطلوب تصور نخواهد شد.
د)بر اثر فرايند جهاني شدن، بواسطه گسترش وسايل اطلاعاتي و رسانه اي مدرن و گسترش تبادل فرهنگي، تعقيب سياست فرهنگي در قلمرو ملي نه ميسر است و نه مطلوب. سياست فرهنگي كشورها در حال حاضر تا حدود زيادي در گستره فراملي و جهاني تعريف مي شوند. دگرگوني هاي فرهنگي ناشي از فن آوري، اطلاع رساني، به موازات گرايش بين المللي كردن و جهاني شدن توليد و مصرف، مهاجرت و گردشگري موجب شده است كه تقريباً همه جوامع همزمان از خود واكنش نشان دهند. تا پانزده بيست سال پيش كوشش هايي براي مهار اين جريان ارتباطات بين جوامع از طريق اختصاص سهميه اي براي بخش توليدات خارجي و داخلي در هر كشور به عمل آمد. مثلاً اجبار به اين كه كانال هاي تلويزيوني 50 درصد فيلم هاي داخلي نشان بدهند يا راديوها درصد بيشتري موسيقي داخلي پخش كنند. اين نظارت ها به چند دليل ناكارآمد بود: اولاً اينكه ناسرزميني شدن توليدات هنري و توليد محصولات هنري مشترك موجب كاهش پيوندهاي آن با كشوري خاص شد. ثانياً تسهيلات فن آورانه پخش پيام هاي رسانه اي در سراسر جهان، هزينه فيلم يا ضبط را بالا برد كه جبران هزينه سرمايه گذاري يك كشور واحد را مشكل كرد. (6)
هـ‌) ‌يك تغيير ديگر در سياست فرهنگي كشورها بر اثر فرايند جهاني شدن، توجه به چيزي است كه آن را « اختلاط فرهنگي » و يا « تلفيق فرهنگي» مي نامند. در حال حاضر سياست فرهنگي كشورها نه تنها بايد بر عناصر فرهنگي ملي و محلي خود تأكيد كند و آنها را در سطح فراملي معرفي و عرضه نمايد، بلكه بايد آمادگي پذيرش و جذب عناصر ساير فرهنگ ها را فراهم نمايد. از اين رو بايد مشاركت جو و مشاركت پذير باشد. در حال حاضر اين موضوع تا حدودي روشن شده است كه ارزش ها و توليدات فرهنگي جهاني، تحت تأثير شرايط محلي، سازگاري يا جرح و تعديل پيدا مي كنند؛ يعني همان چيزي كه رابرتسون آن را خاص كردن عام مي نامد. موضوع اختلاط فرهنگي اكنون به عنوان يكي از پيامدهاي جهاني شدن مطرح شده است. از آنجا كه مهاجرت هاي گسترده اي پس از جنگ سرد رخ داده و با توسعه تكنولوژي هاي جديد ارتباطات جمعي، فرايندهاي جهاني شدن تسريع شده، به طور منطقي انتظار مي رود كه اختلاط و پيوند فرهنگي حتي به وجه برجسته تري از حيات اجتماعي تبديل شود. (7) به عنوان مثال اختلاط فرهنگي به خوبي در ميان مهاجران پراكنده (دياسپورا)(8) قابل مشاهده است. اصطلاح دياسپورا به بيان هال « به تجربه اختلاط و چند تباريي اشاره دارد كه به عنوان يكي از نتايج پراكندگي، مرزهاي فرهنگ هاي ملي را درمي نوردد». به عقيده وي حداقل در بريتانيا و ايالات متحده تغييري در سياست فرهنگي اقليت هاي قومي رخ داده است. از دهه 1960 به اين سو، بازيگران و متفكران سياه پوست درگير سياستي شدند كه حاشيه اي شدن فرهنگ سياه پوستان به وسيله جماعت سفيدپوست مورد مخالفت قرار گرفته و سياه پوستان درخواست كرده اند كه از حق بيان تاريخ و تجربه خودشان براساس معيارهاي خود بهره مند شوند. براي مثال در سال 1977 مجموعه تلويزيوني فوق العاده مشهور ريشه ها توليد شد كه هدف آن نمايش تاريخ سياه پوستان از منظر افرادي بود كه به بردگي كشانده شده بودند. (9)
و) جهاني شدن بر حساسيت ها و تفاوت ملي تأثير گذاشته و از آن مي كاهد. لذا تعقيب اصول مبتني بر اين حساسيت ها و برجسته كردن نشانه ها و وجوه متمايز فرهنگي ديگر در اولويت اصلي نخواهد بود. توليدات فرهنگي همچنان بيانگر سنت هاي فرهنگي ملي هستند و فقط در سرزمين خودشان چرخش دارند. هنرهاي ديداري و شنيداري، ادبيات و به طور فزاينده اي رسانه هاي الكترونيكي همچنان خوراك دهنده تحليل هر ملت هستند؛ آنها عرصه تقديس و ارتباط هنرمندان، جلوه ها و نشانه هاي هويت هاي منطقه اي هستند. اما بخش رو به افزايشي از توليدات فرهنگي تركيب صنعتي به خود گرفته است. در شبكه هاي ارتباطي فراملي به چرخش درمي آيد، از سوي انبوه مصرف كنندگان دريافت مي شود. مصرف كنندگاني كه مي آموزند تا مخاطبان ناسرزميني باشند. آنچه رنااُرتيس مردم شناس برزيلي « يك فرهنگ توده اي بين المللي» مي نامد. اين اجتماعات بين المللي تماشاگر از اهميت تفاوت هاي ملي مي كاهد. به خصوص نسل هاي جوان فعاليت هاي فرهنگي خود را با اطلاعات و شيوه هاي همگن شده اي همسان مي كنند كه جدا از بافت سياسي، مذهبي يا مذهبي خود، از جوامع متفاوت مي گيرند. (10)
ز) رسيدن به وحدت نمادي و كنترل فرهنگي يكي از مهم ترين - و شايد مهم ترين - اهداف سياست هاي فرهنگي كشورها محسوب مي گرديد. جهاني شدن، تحقق آن را اگر ناممكن نكرده باشد قطعاً در آن تشكيك ايجاد كرده است. دولت ها به عنوان اصلي ترين سياستگذار فرهنگي ديگر نمي توانند مانند سابق توليد، توزيع و مصرف كالاها و محصولات فرهنگي را كنترل نمايند. دولت ها اكنون قادر به كنترل انديشه ها و افكاري كه از مرزهايش عبور مي كنند، نمي باشد. اين انديشه به طور مستقيم از طريق تلويزيون، ماهواره، راديو و اينترنت و به طور غيرمستقيم به وسيله شركت هاي چندمليتي كه محصولات جديد، تبليغات و تجاري شدن شيوه هاي زندگي را به همراه خود مي اورند، وارد مرزهاي دولت - ملت مي گردند(11) و بدين ترتيب كنترل فرهنگي را براي دولت ها دشوار مي نمايند.
ح) اقتصادي و تجاري شدن فعاليت هاي فرهنگي يكي از پيامدهاي جهاني شدن محسوب مي شود كه اكنون در سياست فرهنگي كشورها مورد توجه قرار گرفته است. بدين معنا كه در سياست هاي فرهنگي كشورها به فعاليت فرهنگي و توليدات هنري به عنوان امري اقتصادي و تجاري نگريسته مي شود كه مي تواند زمينه ساز توسعه و رشد اقتصادي باشد. به عنوان نمونه اگر موسيقي را در نظر بگيريم اكنون از يك بيان فرهنگي صرف فراتر رفته و به وسيله اي براي بهبود وضعيت اقتصادي تبديل شده است. همان گونه كه تراسبي معتقد است: موسيقي يكي از اساسي ترين اشكال بيان بشري و از اين رو يكي از عناصر اصلي فرهنگ محلي، منطقه اي ملي و بين المللي است. از سوي ديگر موسيقي يك كالاي مهم اقتصادي است؛ چرا كه بخش مهمي از هزينه هاي اوقات فراغت مصرف كنندگان را به خود تخصيص مي دهد، وسيله امرار معاش كارگران بي شماري را كه در توليد و توزيع آن دست دارند، ‌فراهم مي كند و در رسانه ها كه روز به روز عامه تر و جهاني تر مي شوند و در صنايع ارتباطي نقش كليدي دارد. موسيقي همان طور كه نوعي سرمايه فرهنگي است سرمايه و كالاي اقتصادي نيز است. به عبارت ديگر يك وسيله درآمدزا نيز محسوب مي شود و مي تواند به عنوان يك كالاي اقتصادي در توسعه كشورها نقش مهمي ايفا نمايد.
«تلقي موسيقي به مثابه يك كالاي اقتصادي در جريان توسعه، راه را براي اين امر باز مي كند كه موسيقي تنها يكي از صورت هاي بيان فرهنگي نباشد، بلكه كاربرد آن بسيار فراتر مي رود و وسيله اي براي تقويت وضعيت اقتصادي مي شود. همين برداشت از موسيقي است كه نقش بالقوه آن را در جريان توسعه كشورها نشان مي دهد. »(12)

نتيجه گيري

تأثيرات جهاني شدن بر حيات اجتماعي بسيار متنوع و پيچيده است. تناقص در ذات جهاني شدن قرار دارد. در كنار هم قرار گرفتن همگوني/ تمايز، عام/ خاص و جهاني/ محلي گوياي اين تناقض است. جهاني شدن از يك طرف فرايندي همگون ساز محسوب مي شود كه جهان را به عنوان يك كل پديدار مي سازد و از طرف ديگر فرايندي است ناهمگون ساز. همان گونه كه بر اثر جهاني شدن يكپارچگي و همگوني ايجاد مي شود، ناهمگوني ها نيز از طريق فرايند جهاني شدن توليد و بازتوليد مي شود و زندگي به طور فزاينده اي پاره پاره مي شود.
جهاني شدن مرزها و قلمروها را از بين مي برد و فرصت ها و چالش هاي جديدي پديد مي آورد. اين فرصت ها و چالش ها را مي توان در سطوح اقتصادي - تكنولوژيكي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي و ملاحظه قرار داد. سطح فرهنگي يكي از مهم ترين - و شايد مهم ترين - سطحي است كه تغييرات و دگرگوني هاي مربوط به جهاني شدن در آن روي مي دهد. به عقيده اكثر انديشمندان جهاني شدن، ماهيت جهاني كه در حال شكل گيري است اساساً ماهيتي فرهنگي است و اصولاً جهاني شدن، جنبه اي از فرهنگي شدن روزافزون زندگي اجتماعي به شمار مي رود. در همين راستا بررسي تأثير جهاني شدن بر سياست فرهنگي كشورها داراي اهميت است. سياست فرهنگي كشورها، در قلمرو ملي با تأكيد بر عناصر فرهنگي ملي توسط دولت ها اجرا مي شود. جهاني شدن با اهميت بخشيدن به عناصر فراملي و فروملي، با به چالش كشيدن نقش دولت ها و مطرح كردن ارزش هاي مشترك جهاني، توده اي و برجسته كردن فرهنگ هاي محلي و قومي، هر سه جنبه مهم سياست فرهنگي، يعني چارچوب ملي، فرهنگ ملي و دولت، را با تغييرات اساسي مواجه ساخته است؛ به گونه اي كه برخي از اصول سياست فرهنگي را به امري غيرمفيد و غيرقابل اجرا تبديل كرده و پاره اي از اصولي را كه در حاشيه قرار داشته اند به متن آورده است.

پي‌نوشت‌ها:

1. كانكليني، نستور گارسيا، همان، ص 249.
2. تراسبي، ديويد، همان، ص 181.
3. همان، ص 181.
4. همان.
5. كانكليني، نستور گارسيا، همان، ‌ص 275.
6. همان، صص 263-262.
7. نش، كيت، ص 110.
8. Diaspord.
9. همان، صص 106-105.
10. كانكليني، نستور گارسيا، همان، ص 251.
11. نش، كيت، همان، ص 110.
12. تراسبي، ديويد، نقش موسيقي در تجارت بين المللي و توسعه اقتصادي، ترجمه سيمين دخت جهان پناه، در كتاب گزارش جهاني فرهنگ، تهران: مركز انتشارات كميسيون ملي يونسكو، 1379، ص 314.

منبع مقاله :
صالحي اميري، سيدرضا؛ عظيمي دولت آبادي، امير؛ ( 1391)، مباني سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ سوم