درآمدی بر سرمایه گذاری فرهنگی

موضوع های علوم انسانی نوعاً به مثابه توابعی از مجموعه متغیرها در نظر گرفته می شوند که در صورت بروز تغییر و تحول در متغیرها دچار دگرگونی می گردند. (1) این منظر واقعیات انسانی را فراتر از موضوعات انتزاعی، به عنوان واقعیاتی ملموس و عینی، در نظر تحلیلگر متجلی می سازد تا بتواند درکی منسجم، هندسی و ریاضی وار از آنها یابد و به تبع آن، تحولات را پیش بینی پذیر و تا حدی قابل کنترل سازد. طبعاً آنچه در این میان بروز و ظهور می یابد، هیچ گاه به معنای حداکثر دقت ممکن در تحلیل نیست؛ زیرا چه بسا متغیرهای جزئی که به جهت خرد بودن در موضوع تحلیل مورد ملاحظه قرار نمی گیرند و چه بسا متغیرهای کلان که به دلیل کم تحرک و کم تغییر بودن، ثابت فرض می شوند. به هر صورت، فرایند اندیشه در علوم انسانی مستلزم تصور موضوعات در قالب واقعیاتِ تابع ممکن می شود و همواره لازم است متغیرهای این توابع مدنظر قرار گیرند.
سرمایه گذاری فرهنگی از جمله موضوعات آمیخته و پردامنه ای است که در حد فاصل میان چند حوزه ی مهم بینِ رشته ای، مورد دقت نظر قرار می گیرد. در حقیقت این مفهوم، جلوه ای از مفاهیم هم خانواده و نزدیک، مانند سیاست گزاری فرهنگی، اقتصاد فرهنگ، جامعه شناسی فرهنگ و معرفت عامه و صنایع فرهنگی را شامل می شود. هنگامی که این موضوع در فضای عینی کشور ما مورد تحلیل قرار می گیرد، لاجرم باید پرسش ها و تعاریف مشخصی از اقتصاد، سیاست، سیاست گزاری، صنعت و فرهنگ در ایران به دست داد تا نوری بر ابهام و پیچیدگی این مفهوم تابیده شود.

اقتصاد فرهنگ ایران

اقتصاد ایران، اقتصادی کماکان متمرکز است و گردش سرمایه در آن، برخلاف کشورهای توسعه یافته از بالا به پایین صورت می گیرد. برای توضیح بیشتر کافی است این نکته در نظر گرفته شود که در جوامع صنعتی و پساصنعتی، دولت تمامی هزینه ها و بودجه های لازم خود و نیز پشتوانه اقتصادی مدیریت بوروکراتیک، نظامی و اداری اش را غالباً از طریق مالیات بر درآمدها تأمین می کند. به عبارت دیگر، وجود اقتصاد تولیدی در جامعه و مالیاتی که دولت برای آن در نظر می گیرد، ‌نحوه حضور دولت و میزان شتاب در روندهای سیاست گزاری را تعیین می کند. به عبارت دیگر، در این کشورها تولید، مقدّم بر سیاست است.
در ایران، مهم ترین منبع اقتصاد را صادرات نفت و گاز و مواد پتروشیمی تشکیل می دهد. درآمد حاصل از فروش این گونه مواد اولیه، دولت را به قدر کافی ثروتمند می سازد و مالیات بر درآمد در حقیقت بودجه ای فرعی و کمکی برای دولت به حساب می آید. این چنین است که دولتِ ثروتمند به تقسیم و ساماندهی درآمد اصلی خود می پردازد و به همین جهت روندی معکوس آنچه در جوامع صنعتی و پساصنعتی بروز و ظهور دارد، در ایران به چشم می خورد. (2)
در ساختار اقتصادی برخوردار از مشخصات پیش گفته، طبیعی است که دولت منشأ اصلی سرمایه و ثروت به شمار می رود و به همین جهت، نظارت و دخالت بیشتری را بر تمامی عرصه ها اعمال می کند. در این شرایط، تعریف دولت از خودْ بر سرتاسر عرصه های سرمایه گذاری اقتصادی تأثیر می گذارد. دولت دو گونه تعریف را برای نحوه نقش آفرینی خود در پیش رو دارد: نخست آنکه به اختیار خود و به گونه ای خودخواسته، میزان حضور و تأثیر خود را می کاهد و صرفاً به سیاست گزاری راهبردی و نظارت می پردازد (در کشورهای توسعه یافته، دولت ها به تبع ساختار اقتصادی شان ناگزیر از ایفای چنین نقشی هستند و اساساً گزینه دیگری پیش رو ندارند. حال آنکه ساختار اقتصادی دولت در ایران فی نفسه دخالت افزاست)؛ و دوم آنکه دخالت خود را به نحو آگاهانه افزایش می دهد، سرمایه گذاری ها را در مسیرهای مورد علاقه خود جاری می سازد.
اقتصاد فرهنگی به طور طبیعی مبتنی بر بازار فرهنگی است؛ بازاری که مصرف کنندگان در آن کالای فرهنگی مورد علاقه خود را انتخاب و تهیه می کنند. تبادل نظام مند میان عرضه و تقاضا و تأثیرگذاری متقابلِ مصرف کننده و تولیدکننده فرهنگی در این حالت به شکلی بی واسطه رخ می دهد. آن چنان که در یک بازار سنتی اتفاق می افتد: تولیدکننده، محصولی را بیش از سایر محصول ها تولید می کند که متقاضی بیشتری داشته باشد. هر اندازه دخالت دولتی در بازار فرهنگ بیشتر باشد، نقش مصرف کننده، نقشی انفعالی تر و کمرنگ تر خواهد بود. (3) این حالت مانند آن است که فردی برای تغذیه خود به رستورانی برود که فهرست غذاهای آن تنها یک یا دو غذا را شامل می شود؛ گرچه در هر حال یکی از آن دو غذا را سفارش خواهد داد، اما مایل است در رستورانی غذا صرف کند که تنوع غذایی بیشتری داشته باشد.
در بازار آزاد، سلیقه، ذائقه و خواست مصرف کننده، عنصر تعیین کننده ی عرضه ی کالاست و به تناسب میزان وابستگی سرمایه بازار به دولت، طبعاً خواست دولت بر خواست مصرف کننده پیشی می گیرد و عرصه سیاست گزاری فرهنگی به نسبت، فراخ تر خواهد بود تا جایی که می توان نام نوعی مهندسی فرهنگی را بر آن نهاد.
در بازار فرهنگی ایران، همواره دولت به نحو مشهود حضور داشته است. نظارت دولتی بر محصولات فرهنگی از جمله جلوه های این خواست و تأثیر به حساب می آید که به ترتیب پیش گفته، ریشه ی اقتصادی دارد. آنچه تاکنون به چشم خورده، بازتاب دهنده سیاست گزاری های محتواگرایانه بوده است که میزان این محتواگرایی به فراخور تفکرات و گرایش های نیروهای سیاسی داخل دولت در دوران های مختلف، متفاوت بوده است.
دولت از طریق تزریق سرمایه در مسیرهای موردعلاقه خود، در حقیقت بازار کار و سرمایه را به سمت مواضع دلخواه خود هدایت می کند. در چنین شرایطی، سرمایه گذاری مستقل و مردمی به شدت تضعیف می شود و مجال بروز نمی یابد. به همین سبب، سلایق مصرف کننده و در حقیقت تمایلات فرهنگی افکار عمومی نسبت به محصولات و کالاهای این عرصه تا حد زیادی پنهان می ماند. واقعیت امر آن است که دولت برای سیاست گزاری و سرمایه گذاری، نیاز و الزامی به جهت اطلاع از تمایلات افکار عمومی (در زمینه کالاهای فرهنگی) ندارد. از این روست که ماهیت سیاست گزاری در ایران مبتنی بر هدایت جامعه از سوی دولت شکل می گیرد و دولت آنچه برای هدایت جامعه مفید می داند، مبنای سرمایه گذاری های خود قرار می دهد. در چنین شرایطی، شعور دولت فراتر از شعور عمومی قرار می گیرد و دولت محوری، اصالت می یابد. دولت در ایران بخش های زیادی از هزینه تولید را می پردازد، سیاست گزاری می کند، تولیدگران کالاهای فرهنگی را عمدتاً تحت کنترل و اختیار دارد، نظارت می کند، خود یک توزیع کننده بزرگ است و در مواردی خود مصرف کننده نیز هست. (4)
مهم ترین ابزار توزیع تولیدات فرهنگی تحت اختیار دولت را می توان فرستنده های تلویزیونی و رادیویی دانست که به طور مستقیم سیاست ها و تفکرات دولت را نمایندگی می کنند. در عین حال تمرکز اقتصاد فرهنگ در دولت موجبات انتقال بازار کار را به این مراکز فراهم می آورد؛ به طوری که اساساً بازار کار فرهنگی در صورتی بازدهی و جذابیت کافی را برای نیروی مولد فرهنگی خواهد داشت که به طریقی به دولت و منابع اقتصادی آن متصل باشد. این امر تمایلات خودجوش بازارکار و مصرف کنندگان فرهنگی را رفته رفته در پس انگیزه های اقتصادی، محو و پنهان می کند. بنابراین ارائه برآوردی از تمایلات فرهنگی عمومی را- چه در بازار سرمایه، چه در بازار کار و چه در میان مصرف کنندگان- با دشواری جدی رو به رو می سازد.

سرمایه ی فرهنگی

سرمایه ی فرهنگی شکلی از سرمایه های کیفی است که به صورت عینی به چشم نمی آید. از این رو می توان سرمایه فرهنگی را گونه ای از اقسام سرمایه اجتماعی دانست.
هنگامی که در علوم اقتصادی، جامعه شناسی و حقوق از مفهوم «سرمایه»سخن به میان می آید، مطابق تعریف کلاسیک، سرمایه دارای چهار ویژگی است:
1. واحدهای سرمایه، دارای مالک هستند و حقوق مالکیت، ضمانت اجرایی دارد.
2. سرمایه تنها در صورتی به عنوان سرمایه عمل می کند که کارکرد آن سودی دربرداشته باشد.
3. هدف مالک از سرمایه گذاری کسب سود است.
4. استفاده از سرمایه منجر به تقلیل آن می شود و برای بازتولید سرمایه و سودآوری آن، بخش هایی از سود به دست آمده باید برای نگهداری و تجدید آن هزینه شود.
جالب آن است که بدانیم در مقوله«سرمایه اجتماعی» هیچ یک از چهار معیار فوق صدق نمی کند و به همین جهت، قلبِ ماهیت سرمایه امری بدیهی است؛ زیرا اول اینکه سرمایه های اجتماعی صاحب و مالک مشخصی ندارند و حتی مالک جمعی آنها نیز به لحاظ حقوقی دارای هیچ گونه حقی که ضمانت اجرایی را الزامی سازد، نیستند. دوم، سرمایه های اجتماعی احتمالاً سودآور هستند، اما سود آنها به نحوی است که از پیامدهای جانبی آنها ناشی می شوند و نه از انگیزه ای که به ایجاد سرمایه اجتماعی منجر می گردد. سوم، در سرمایه های اجتماعی، سرمایه گذاری غیرعمدی شکل می گیرد و موجودی سرمایه با اقدام فردی یا جمعی عمداً ایجاد نمی شود، بلکه یا به صورت میراث، از پیشینیان به دست می رسد و ریشه های آن در زمان گذشته پنهان است و یا از طریق مراقبت و مهندسی ایجاد می گردد؛ و چهارم، برخلاف سرمایه های فیزیکی، پس از بهره برداری کاهش نمی یابد، بلکه ممکن است افزوده نیز شود.
وجوه اشتراک مفهومی میان«سرمایه اجتماعی» و «فرهنگ» در این تحلیل بسیار حائز اهمیت است. به همان اندازه که سرمایه اجتماعی پدیده ای غیرعینی و نامشهود است و در مجموعه ای از مناسبات اجتماعی تعریف می شود، فرهنگ نیز امری فراتر از نمودهای بارز عینی و تمدنی است. (5) ویژگی مهم و مشترک این دو مفهوم آن است که فاقد کمیت های دقیقاً قابل برآورد هستند و غالباً در کمبود خود، رخ نمایی می کنند. اعتماد اجتماعی به مثابه نوعی از سرمایه اجتماعی قابل مشاهده و احساس است و پژوهشگر علوم اجتماعی برای ریشه یابی فقدان آن تلاش می کند؛ حال آنکه وجود اعتماد اجتماعی اساساً چنان نامشهود و طبیعی است که کمتر جلب توجه می کند. فرهنگ نیز چنین است؛ بی سامانی آن محسوس بوده، اما سامان آ‌ن به توجه خاصی نمی انجامد؛ گذشته از اینکه اغلب مصادیق سرمایه ی اجتماعی در قالب فرهنگ و سرمایه فرهنگی قابل تبیین و ارزیابی است.
افزون بر این، عبارت «سرمایه ی فرهنگی» در درون خود نوعی اثبات ارزش داورانه را حمل می کند، به گونه ای که بار مثبت آن در بیان نحوه بازتولید آن حضور دارد و به همین سبب هیچ گاه فرضاً گسست فرهنگی، یک سرمایه ی فرهنگی به شمار نمی رود. این بار مثبت تا بدانجا پیش می رود که حوزه ی سرمایه ی فرهنگی عمدتاً خارج از ابعاد فرهنگی ساختارهای اقتصادی و سیاسی قرار می گیرد. اما این بدان معنی نیست که فرضاً گسترش تولید اقتصادی و رقابت، جنبه های فرهنگی کاملاً تبلیغاتی را در پی می آورد و این امر لاجرم به تنوع طلبی عمومی مردم و تکثیر نگرش مصرف گرایانه منتهی می شود. این پیامد فرهنگی در اغلب موارد سرمایه فرهنگی به حساب نمی آید؛ ‌زیرا در حوزه فرهنگ، نوعی تخریب را به ذهن متبادر می کند. (6)
در اغلب موارد آنچه به افزایش و بازتولید سرمایه فرهنگی یاری می رساند، خود فرهنگ است و نه سایر حوزه های کلان اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی. به درستی مشخص است که سیاست و اقتصاد، بنیان ها و تعاملات ویژه ای با فرهنگ دارند و نگرش تمامی حوزه های انسانی از این دست، نگرش ابزاری به فرهنگ است. در مقابل، در اکثر اوقات، غایت سرمایه گذاری فرهنگی، فرهنگ است و نه سیاست یا اقتصاد. به همین سبب، آنگاه که نگرش راهبردی، سیاسی یا اقتصادی به سرمایه ی فرهنگی صورت می گیرد، باید تبعات ثانویه ی رشد یا کاهش سرمایه ی فرهنگی را مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر در این رویکرد، ‌تمامی ابعاد زیست اجتماعی، تابعی از فرهنگ به شمار می رود. (7)
بدین ترتیب معنایی دوسویه از سرمایه گذاری فرهنگی به دست می آید. یک سوی این معنا به نحوه ی برنامه ریزی اقتصادی در حوزه فرهنگ دلالت می کند و سوی دیگر آن به نحوه بهره گیری از بنیه فرهنگی بالقوه جامعه برای تولید سرمایه فرهنگی اشاره دارد. این دو مفهوم با یکدیگر لزوماً تعارض ندارند، اما در صورت نگرش یک سویه به هر یک از دو معنا، غفلت از معنای دیگر پدید می آید. بر این اساس می توان گفت: رویکرد جامع به سرمایه گذاری فرهنگی شامل این پرسش بنیادین است که چگونه می توان منابع اقتصادی را به نحو کارآمد در جهت کشف و بهره گیری از بنیه فرهنگی بالقوه و بالفعل جامعه برای تولید سرمایه فرهنگی به کار گرفت؟ چنان که ملاحظه می شود، در این پرسش نیز امر و منتهای غایی، فرهنگ است.
مطابق تقسیم بندی پی یر بوردیو (8)، جامعه شناس فرانسوی، سرمایه فرهنگی در سه شکل قابل بررسی است: نخست در حال«متجسّم» (9)، که شامل خصایل دیرپای فکری و جسمی افراد جامعه می شود. دوم در حالت «عینیت یافتگی» (10) در قالب کالاها و صنایع فرهنگی، اعم از تصاویر، کتاب ها، لغتنامه ها، ادوات، ماشین آلات، میراث فرهنگی، ادوات و اشیای موجود در موزه ها؛ و سوم در حالت نهادینه شده که در واقع گونه ای از عینیت یافتگی است. اما باید این دو را تفکیک نمود، زیرا به عنوان نمونه در مورد مدارک تحصیلی، نهادینگی ها خواص اصلی خود را کاملاً به سرمایه فرهنگی- که نهادها ضمانت کننده آن هستند- واگذار می کنند (11).
طبق مطالب پیش گفته بر این تقسیم بندی می توان گونه چهارمی را به اقسام سرمایه فرهنگی افزود که شامل«سلایق محرک» می باشد. سلایق محرک آن دسته از امیال و خواست های فرهنگی را شامل می شود که بر تقاضای فرهنگی بازار، تأثیر می نهد. به عنوان مثال، نوعی از موسیقی ایرانی در قریب به اتفاق موارد، حول مفاهیم حماسی و یا مرثیه، دور می زند و این ویژگی فراتر از علایق مخاطب به نوع موسیقی است؛ زیرا در انواع دیگر موسیقی نیز همین مضامین گاهی تکرار می شوند. بنابراین می توان گفت: سلایق محرک موسیقی در ایران به سمت حماسه، تغزل و مرثیه گرایش دارد. در مقام مقایسه، انواع موسیقی غرب حاوی مضامین بسیار متنوعی از تجربیات ساده روزمره تا تأملات فلسفی است. بنابراین در مؤلفه«سلایق محرک»، خاصیتی وجود دارد که فراتر از فرم های علایق مخاطبان است و به یک خصلت مشترک میان اقشار گوناگون مصرف کنندگان فرهنگی اشاره دارد.
مهم ترین ویژگی حالت تجسّم سرمایه فرهنگی، اتحاد آن با کالبد است و شامل آموزش و پرورش در معنای گسترده آن می شود. در این حالت، آموزه ها همان روندی را طی می کنند که در گوارش، جذب و هضم صورت می پذیرد. در این حالت، فرایند اخذ و اکتساب، فعالیتی است که فرد برای خود انجام می دهد. تمامی آنچه حول رفتارهای اجتماعی تعریف می شود و مصداق های عینی ارتباطی فرهنگ است، در این حوزه قرار می گیرد. در شکل متجسم سرمایه فرهنگی، هزینه های لازم بیش از هر چیز از جانب فرد و به خصوص در شکل صرف وقت پرداخته می شود.
پی یر بوردیو معتقد است این سرمایه متجسم و این ثروت برونی را- که به جزء جدانشدنی وجود شخص و محدوده اعمال«عادت گونه» (12) او تبدیل شده- نمی توان فوراً-برخلاف پول، حقوق مالکیت یا حتی القاب اشرافی- با هدیه یا خرید یا مبادله انتقال داد. از این موضوع می توان نتیجه گرفت که استفاده و بهره برداری از سرمایه فرهنگی، مسائل خاصی را برای صاحبان سرمایه های اقتصادی یا سیاسی پدید می آورد؛ خواه در قالب مشتریان خصوصی باشند و خواه برعکس، کارآفرینانی باشند که مدیرانی مستعد و صاحب صلاحیت فرهنگی خاصی را در استخدام خود دارند. بر اساس نظر بوردیو، سرمایه فرهنگی را بسته به دوره زمانی، جامعه و طبقه اجتماعی و در غیاب هرگونه القائات عمدی و به صورت ناآگاهانه می توان به اندازه های مختلف به دست آورد. این شکل از سرمایه همواره علامت ممیز شرایط اولیه استحصال است؛ استحصالی که از طریق نشانه های کمابیش قابل رؤیتی که بر جای می نهد- از قبیل لهجه ها یا طرز تلفظ های ممیزه یک طبقه یا منطقه- معلوم ساختن ارزش خاص آن را یاری می دهد. (13)
در عین حال باید توجه داشت که در نگرش فردی، نمی توان سرمایه فرهنگی متجسّم را فراتر از ظرفیت های متناسب با یک فرد، انباشت کرد؛ بلکه برعکس همراه حامل خود و ظرفیت های بیولوژیکی حافظه (و غیره)، اندک اندک کاسته می شود و می میرد. به دلیل آنکه سرمایه فرهنگی متجسم به لحاظ قرابتِ زیست شناختی از راه های متعددی با شخص پیوند دارد و در معرض انتقال وراثتی است، همواره به شدت پنهان و نامرئی است و گرچه موروثی است، اما اکتسابی نیز می باشد. در این چهره از سرمایه فرهنگی می توان کارکرد این پدیده را در جهت آمیختن شأن خصایل ذاتی با فضیلت های اکتسابی مشاهده نمود و همچنین از ‌آن رو که شرایط اجتماعی انتقال و تولید آن در مقایسه با شرایط سرمایه اقتصادی پنهان تر است، دارای این قابلیت پیشینی است که سرمایه نمادین قرار گیرد؛ به این معنا که نه صرفاً به عنوان سرمایه، بلکه به عنوان صلاحیتی مشروع و در مقام شکلی از اقتدار شناخته شود که به طور ناخودآگاه اعمال می گردد. به عنوان مثال در زمینه ازدواج که تبادل سرمایه اقتصادی به صورت مشخص اعتراف نمی شود و در مواردی نظیر مؤسسات خیریه، نذرها، مجموعه های هنری، بنیادهای بزرگ فرهنگی و فعالیت های مرتبط با رفاه اجتماعی، ‌سرمایه فرهنگی به نحوی با ایثار و بذل و بخشش آمیخته است. هرگونه صلاحیت مفروض فرهنگی (نظیر توانایی خواندن و نوشتن در میان افراد بی سواد) خاستگاه نوعی ارزشِ کمیاب می شود که موقعیت آن به لحاظ توزیع سرمایه فرهنگی تعریف می گردد و برای دارنده خود، ویژگی و تمایزی را پدید می آورد. در حقیقت میزانِ سوددهی سرمایه فرهنگی است که موجب می شود افرادی با خاستگاه های اجتماعی و شرایط اقتصادی متفاوت در جهت ارتقاء سطح تحصیلی و دانش عمومی خود، ‌هزینه های اقتصادی بپردازند و در اینجا صرفاً شکل گیری و رشد نیروی کار و بهره وری، تنها هدف متقاضیان سرمایه فرهنگی نیست، بلکه گاهی هدف اصلی، تمایز است. (14) ساختار عرصه تبادلات سرمایه فرهنگی مستلزم توزیع نابرابر سرمایه است و اساساً کارآمدی و سودآوری سرمایه در این حوزه، ناشی از نابرابری توزیع آن است.
مهم ترین قانون حاکم بر کارکرد نمادین سرمایه فرهنگی- به تعبیر بوردیو-«منطق انتقال» آن است که از سویی عمدتاً فرایند در اختیار گرفتن آن عینیت یافته و زمان انتقال آن به مجموعه سرمایه فرهنگی موجود در نهادهای اولیه نظیر خانواده بستگی دارد و از سوی دیگر، انباشت ابتدایی سرمایه فرهنگی پیش از هر شخص بدون اتلاف وقت برای فرزندان خانواده های دارای سرمایه فرهنگی قوی آغاز می شود. بدین ترتیب مدت زمان انتقال سرمایه فرهنگی برابر با مدت زمانی است که فرد، جامعه پذیری خود را کامل می کند؛ این مدت، غالباً دوران کودکی و نوجوانی را دربرمی گیرد. در عین حال می توان مشاهده کرد که همبستگی میان سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی از طریق میانجی گری زمان لازم برای اکتساب برقرار می شود. تفاوت های سرمایه فرهنگی مورد تملک خانواده، ابتدا حاکی از وجود پاره ای اختلافات دیگر است. طبعاً در سنینی که فعالیت ها و فرایندهای انتقال و انباشت سرمایه فرهنگی در آن صورت می پذیرد، عامل محدودکننده زمان قابل دستیابی از نقطه نظر بیولوژیکی (میزان ساعات دارای کشش ذهن)، مستلزم مهار شدن حداکثر زمان آزاد برای به حداکثر رساندن سرمایه فرهنگی متجسم است. به همین ترتیب، متغیر نیازهای فرهنگی نیز در این امر دخیل است؛ چنان که اگر فرد در روند جامعه پذیری خود اساساً نیازهای فرهنگی شخصی را احساس نکند، طبعاً امکان کمتری برای اخذ سرمایه فرهنگی خواهد داشت. به عبارت دیگر وقت آزاد و زمان فراغت از نیاز اقتصادی، پیش شرط انباشت مقدماتی سرمایه فرهنگی در درون فرد است. (15)
در صورت دوم، سرمایه فرهنگی با نوع عینیت یافتگی سرمایه مواجه می شود. در عین حال اَشکال عینیت یافته ی سرمایه فرهنگی صرفاً در نسبت با شکل تجسم یافته آن قابل تعریف است. سرمایه فرهنگی عینیت یافته در قالب اشیای مادی و رسانه های نوشتاری، نقاشی ها، ابنیه تاریخی، کالاهای سمعی و بصری و غیره، عینیت می یابند و در مادیت خود، قابل انتقال می باشند. به بیان دیگر، کالاهای فرهنگی را از سویی می توان به صورت مادی و از طریق سرمایه اقتصادی به مالکیت درآورد و از سویی می توان به صورت نمادین، صاحب آنها شد که مستلزم برخورداری از سرمایه فرهنگی متجسم است. به عنوان مثال هنگامی که یک تابلوی نقاشی مشهور یا یک نسخه خطی از کتابی قدیمی یا فیلم اجرای یک سمفونی مشهور خریداری می شود، در بُعد مالکیت جسمانی آن، سرمایه اقتصادی دخیل است، اما هنگامی که فرد آشنا، جزئیات آن تابلو یا نسخه خطی یا اجرای سمفونی را به تحلیل می نشیند، بر مبنای سرمایه فرهنگی پیش داشته خود، سرمایه ای نمادین را از آن کالا استخراج می کند که مالکیت آن نیازمند تمامی آن سرمایه های فرهنگی پیش داشته در قالب شناخت و تخصص حرفه ای است. بدین ترتیب یک فرد با سرمایه فرهنگی اندک (فاقد تخصص) می تواند یک تابلو نقاشی را صاحب شود، اما سرمایه نمادین مندرج در آن تابلو برای او قابل استفاده نیست؛ زیرا سرمایه فرهنگی کافی را در اختیار ندارد و بهره برداری از این سرمایه نمادین صرفاً قابلیت فرد متخصص است. بوردیو درباره این شکل از سرمایه فرهنگی می نویسد:
«سرمایه فرهنگی در حالت عینیت یافتگی خود با همه نمودهای یک جهان مستقل و منسجمی ظاهر می شود که گرچه محصول کنش تاریخی است، اما قوانین خاص خود را دارد که از امیال و اراده های فردی به طور استعلایی فرامی گذرد و همان طور که مثال زبان به خوبی نشان می دهد، به آنچه هر عامل یا جمعی از عاملان قادرند تصرف کنند، تقلیل ناپذیر می ماند. [ یعنی به سرمایه فرهنگی متجسّم در هر عامل یا حتی گروهی از عاملان]. با این حال نباید فراموش کرد که این سرمایه به طور نمادین و از لحاظ مادی فعال[فقط] به صورت سرمایه مؤثر وجود دارد. به بیان دیگر تا جایی که سخن از تصرف آن به وسیله عوامل است، همچون یک سلاح در میادین مبارزه. تولید فرهنگی[ عرصه های هنری، علمی و غیره] مورد کاربرد و سرمایه گذاری قرار می گیرد و فراتر از آنها در عرصه طبقات اجتماعی- یعنی عرصه مبارزه ای که در آنها عوامل، نیروی خود را به کار می برند و منافعی متناسب با سهم خود از سرمایه عینیت یافته کسب می کنند- و خلاصه به قدر اقتضای سرمایه متجسّم شان توفیق می یابند، می توان موجودیت آنها را محرز شمرد. » (16)
در شکل سوم، سرمایه فرهنگی حالتی نهادینه شده را با خود حمل می کند. مدارک و مدارج آموزشی، بخشی از سرمایه فرهنگی است که در عین حال که به فرد تعلق دارد، با موجودیت جسمانی او فاصله دارد. عینیت یافتن سرمایه فرهنگی در قالب نهادینه شده آن ویژگی را دربردارد که تفاوت بین سرمایه خودآموخته را که می توان آن را زیر سؤال برد، با سرمایه پشتیبانی شده و ضمانت شده از سوی نهادهای اجتماعی را مشخص می کند. در حقیقت از این طریق، صلاحیت فرهنگی اذعان شده و ضمانت شده از سرمایه فرهنگی مرتباً نیازمند اثبات، متمایز می شود. کسب مدارک تحصیلی یا اعطای تمایز نهادی به سرمایه فرهنگی خاصی که در تملک فرد خاصی قرار می گیرد، این امکان را پدید می آورد که افراد برخوردار از این صلاحیت ها با یکدیگر مقایسه و حتی از طریق جایگزین کردن یکی به جای دیگری تبادل گردند. اصل اساسی سرمایه فرهنگی که در نحوه انتقال آن معنا می شود، در این مورد کاملاً مشهود است؛ زیرا ارزشمندی مدارک تحصیلی دانشگاهی تابعی از کمیابی و ندرت آنها به شمار می رود. به این ترتیب می توان دریافت که چگونه سرمایه فرهنگی نهادینه شده می تواند به سرمایه اقتصادی تبدیل شود.

پی نوشت ها :

1. این مقاله در شماره 44 مجله راهبرد، تابستان 1386 منتشر شده است.
2. برای اطلاع بیشتر در این مورد نگاه کنید به:
- محمدعلی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز، 1382.
- مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران: گام نو، 1382.
-قدیر نصری، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ‌1380.
3. نگاه کنید به: مجید محمدی، جامعه شناسی و اقتصاد فرهنگ در ایران امروز، تهران، قطره، 1377، صص 122-170.
4. همان، صص 389-393.
5. Geertz C. The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books,1973,pp. 42-48.
6. Pierre, Van Den Berghe, The Ethnic Phenomenon, New York: Elsevier, 1981, pp. 60-72
7. Rolan Bart, Culture and Society in an Omani Town, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1983, p. 55.
8. Pierre Bourdieu
9. Embodied
10. Objectified
11. پی یر بوردیو، «شکل های سرمایه»، مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه، 1384، ص 137.
12. Habitus
13. همان، ص 140.
14. ژاک هلک، سرمایه گذاری برای آینده، ترجمه عبدالحسین نفیسی، تهران: مدرسه، 1371، صص 285-330.
15. بوردیو، همان، ص 141.
16. همان، ص 145.

منبع مقاله :
روحانی، حسن؛ (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد سوم: مسائل فرهنگی و اجتماعی)، تهران، کمیل، چاپ سوم.