قوه ي مجريه در برابر قوه ي مقننه

سال 1993 براي دولت روسيه که و. چرنوميردين به جاي ي. گايدار در رأس آن قرار گرفته بود، با تعيين مواضع اساسي راهبردي آغاز شد. اين مواضع در اواخر ژانويه اعلام شدند.
اعلام تصميمات دولت از تأييد سرسختانه و هم صدا با نظرات اپوزيسيون در مورد اوضاع وخيم اقتصاد روسيه آغاز شد: « اقتصاد روسيه در مرحله ي بحراني قرار دارد، که ممکن است به از هم گسيختگي کامل منجر شده و عواقب اقتصادي، سياسي و اجتماعي غيرمترقبه اي به بار آورد. کاهش سرمايه گذاري و توليد، از بين رفتن تأمين مالي دولتي، افزايش تورم، کاهش عايدات ارزي و ناتواني دولت در پرداخت ها با کاهش شديد سطح زندگي اقشار مختلف مردم همراه است » ( درباره ي سياست مالي - اقتصادي روسيه در سال 1993، ايزوستيا، 27 ژانويه 1993 ).
در سند دولت از کسي به عنوان مسئول اصلي وخامت اوضاع اقتصادي - اجتماعي روسيه نامي برده نشده است، اما از بين سطور آن اين طور پيدا بود که گويا مي خواستند چنين نشان دهند که اصلاحات گايدار هيچ نتيجه ي مثبتي نداشته و يا حتي به حداقل ثبات وضعيت منجر نشده است. نخست وزير جديد به طور علني اظهار کرده بود که خط مشي تثبيتي - اصلاح گرايانه وي « از صفر » آغاز مي شود و افزون بر ديگر موارد، شامل اصلاح خطاهاي سران قبلي نيز مي شود.
اما اولويت هاي سياست دولت براي سال 1993، بيشتر تکرار شيوه هاي گايدار بود. عمده ترين موارد در بين آنها عبارت بود از تحکيم روبل، تثبيت مالي و مبارزه با تورم. کاهش روند تورم به ميزان 50 درصد در ماه تا پايان سال، کاهش کسري بودجه تقويت شده ي سالانه تا 50 درصد محصول ناخالص ملي و تثبيت نرخ روبل از نيمه ي دوم سال، به عنوان اهداف اصلي دولت اعلام شده بود. همچنين اعلام شد که قصد اين است تا از واريز درآمدهاي ناشي از صادرات به بانک هاي خارجي جلوگيري به عمل آيد، تا زماني که « مصادره ي کامل وجوه ارزي صورت بگيرد و مديران متخلف به مجازات هاي سخت برسند ».
روش هاي پولي براي بهبود بيماري اقتصادي روسيه به مقدار زيادي با عباراتي درباره ي اهداف سياست صنعتي همراه بود، که در سال قبل از آن دولت، در عمل سخناني از اين دست به ميان نياورده بود. دولت چرنوميردين بدون آنکه هيچ گونه ارقامي را ذکر کند تنها به اين اکتفا کرد که اعلام کند روند کاهش توليد را کاهش خواهد داد و به تدريج آن را تثبيت خواهد کرد، ميزان پس اندازها و سرمايه گذاري ها را افزايش داده و رشد بيکاري را متوقف خواهد کرد. دولت که سياست اقتصادي پيشين خود را ورشکسته اعلام کرده بود، قادر به ارائه ي راه حل جانشين و قابل قبولي براي خط مشي گايدار نبود. چاره جويي هاي راهبردي دولت در ماه بعد نيز ادامه يافت و موضوع تبادل نظر نشست يازدهم فوريه شوراي وزيران که به عنوان گردهمايي تمامي ساختارهاي قوه مجريه محسوب مي شد، از بيشترين بازتاب برخوردار شد. در اين نشست رئيس جمهور يلتسين نه تنها خط مشي اصلاح طلبي سال گذشته را کمتر مورد انتقاد قرار داد، بلکه سعي در توجيه آن نيز داشت: « نمي توانم با اين موضوع موافقت کنم، که اصلاحات اقتصادي در روسيه به بدترين وجه اجرا شده اند. اين اصلاحات بر مبناي يگانه روش ممکن اجرا شدند. در آن شرايط نه امکان انتخاب شيوه هاي اصلاحات وجود داشت و نه گروهي که آمادگي داشته باشد اين امور را به دست بگيرد... اصلاحات نياز به صرف بهاي گزافي داشت. اما اين بها مربوط به بهاي اصلاحات بود و نه بهاي انقلاب در کشوري چند مليتي و داراي سلاح اتمي » ( ايزوستيا، 12 فوريه 1993 ).
سخنراني يلتسين افزون بر دفاع از اصلاحات راديکالي به نحو مشخصي، اعتراف به اين واقعيت نيز بود که اين اصلاحات همانند اصلاحات ملايم گورباچف به صورت قهري و تحت فشار شرايط و نه براساس برآوردها و برنامه هاي منطقي شکل گرفته است. اما يلتسين قصد نداشت که از اين قضيه به عنوان دليل اصلي روند ملالت بار و عواقب اصلاحات نام ببرد. به نظر وي، مخالفت قوه مقننه اساس شکست اصلاحات بود: « اما دستيابي به تثبيت اقتصادي کلان ميسر نشد. علت اصلي اين امر اختلاف نظر ميان دو قوه ي مقننه و مجريه در رابطه با سياست محدود کننده ي مالي، پولي و اعتباري است. در نتيجه ما در برابر خطر واقعي تورم شديد ( فرا تورم ) قرار گرفته ايم ».
رئيس جمهور به قوه ي مقننه پيشنهاد کرد که يکي از اين دو روش را انتخاب کند: يا با قوه ي مجريه توافق کرده و به وي اين حق را اعطا کند، که سياست پولي سرسختانه اي را اجرا کند و يا اينکه يک همه پرسي ( رفراندوم ) مردمي را برگزار کرده و در آن يا به جمهوري رياست جمهوري و يا به جمهوري پارلماني رأي داده شود و در نتيجه ي اين همه پرسي چنين تصميم گيري شود که اختيارات حساس و مهم حکومتي را يا بايد به رئيس جمهور واگذار کنند و يا به قانون گذاران.

يلتسين موضوع رفراندوم را در هفتمين کنگره ي نمايندگان مردمي روسيه مطرح کرد و در آنجا پس از مباحثات طولاني و داغ، تصميم بر اين شد که رفراندوم در روز يازدهم آوريل سال 1993 برگزار شود. در اين رفراندوم قرار بر اين بود که رأي دهندگان اصول نظام قانون ا ساسي روسيه را انتخاب کنند. اما تنها چند هفته پس از کنگره، اعضاي مجلس شوراي عالي به سرکردگي خاسبولاتف و و. زورکين رئيس دادگاه قانون اساسي و حامي وي اعلام کردند که رفراندوم بازي خطرناک و غير ضروري است. اما قانون گذارها تصميم نداشتند که در رابطه با موضوع تقسيم اختيارات حکومتي در برابر دولت عقب نشيني کنند. سازش سست و ضعيفي که بين دو قوه ي مجريه و مقننه در کنگره ي هفتم ايجاد شده بود، از هم پاشيد و رويارويي آنان به اوج خود رسيد.

درگيري ميان دو قوه ي مجريه و مقننه که روند توسعه ي سياست روسيه را در سال 1993 رقم مي زد و در اوايل ماه اکتبر منجر به درگيري خونيني ميان آنها شد، علل متعددي داشت. يکي از علل عمده ي اختلاف مربوط به تضادهايي بر سر خط مشي اجتماعي - اقتصادي و سياسي روسيه بود، که همچنان پابرجا و عميق باقي مانده بود. در ميان قانون گذاران، طرفداران تنظيم اقتصاد و گرايش ملي- ميهني نيروي قوي تري محسوب مي شد و طرفداران اصلاحات بازاري راديکال در اقليت مشهودي قرار داشتند. جايگزيني چرنوميردين به جاي گايدار براي عهده داري سياست دولت، تنها براي مدت کوتاهي موجبات آشتي قوه ي مقننه را با مجريه فراهم کرد. به طوري که بعدها معلوم شد، دولت جديد با انجام اصلاحاتي در سياست اقتصادي گايدار، هم زمان از خط مشي پولي که بيش از هر چيز خشم شوراي عالي را برانگيخته بود، صرف نظر نکرد. به همين منظور ب. فئودورف به سمت وزير دارايي و مأمور اجرايي اين خط مشي منصوب شده که از نظر اپوزيسيون او نيز همانند گايدار « دست نشانده ي » صندوق بين المللي پول بود.
همچنين يکي ديگر از علل مهم اختلاف ميان دو قوه ي مقننه و مجريه ي دولت، فقدان تجربه ي آنان براي همکاري مشترک در چارچوب سيستم تقسيم قدرت بود، که در عمل روسيه در مورد آن شناخت و تجربه اي نداشت. در روسيه تنها يک بار آن هم در اوايل سده ي بيستم براي تجربه و آزمايش کردن اين سيستم تلاشي به عمل آمد، اما در نتيجه رانش دوماي دولتي توسط سلطنت منجر به شکست شد.
در کشورهاي غربي که سيستم تقسيم قدرت از آنجا اقتباس شده، نه تنها اين سيستم يکي از اصول حکومت دموکراسي محسوب مي شود، بلکه در عمل بدون وقفه عمل مي کند. اما جا افتادن آن در اين کشورها بيش از يک سده به طول انجاميده و افزون بر آن در کشورهاي مختلف به جاي يک سيستم، الگوهاي مختلفي از تقسيم قدرت با توجه به شرايط ملي جا افتاده است. دو الگوي قوي تر از بقيه ي الگوها در غرب وجود دارد: يکي الگوي جمهوري « رياست جمهوري » که در آن قوه ي مجريه از برتري بيشتري نسبت به قوه ي مقننه برخوردار است و ديگري جمهوري پارلماني که در اين الگو برخلاف الگوي ديگر، قوه ي مقننه داراي امتيازات بيشتري است.
با توجه به تجربه ي جهاني الگوي جمهوري رياست جمهوري، بيش از ديگر الگوها براي روسيه مناسب بود. مشکلات و مسائل دوران گذار که روسيه متحمل شده بود و ابعاد اين مشکلات و نيز فقدان احزاب قدرتمند در روسيه که شرطي حتمي براي عملکرد و کارکرد موفقيت آميز جمهوري هاي پارلماني به شمار مي آيند و همچنين فقدان خصوصيات درک سياسي روسيه، حاکي از تأييد کردن الگوي رياست جمهوري بودند. اما اين شرايط، قانون گذاران روسيه را نگران نمي کرد زيرا براي ايشان مسئله ي بقاي شخصي و قوه ي مجريه را به هر قيمتي تابع خود کردن، از اهميت اساسي برخوردار بود.
قوه ي مقننه با تشديد مبارزه با رئيس جمهور و دولت و با استفاده از اختيارات خود براي تغيير قانون اساسي روسيه، قوه ي مجريه را تا پشت حصار حکومت عقب راند. فاجعه آميز بودن اين وضعيت براي روسيه در اين مسئله بود که گرايشات چپ گرايانه ي مجلس، پاسخگوي اجراي تصميمات در عرصه ي زندگي نبود و به همين دليل بي اثر کردن قوه ي مجريه توسط پارلمان منجر به هرج و مرج و فلج شدن عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي شد.
در اصل اصلاحيه هاي قانون اساسي، که توسط کنگره ي هفتم نمايندگان مردمي روسيه تصويب شده بود موجب تقويت قوه ي مقننه شد. يکي از اين اصلاحيه ها چنين بود: « کنگره ي نمايندگان مردمي داراي حق بررسي و تصميم گيري هر گونه مسئله ي مربوط به اجراي سيستم فدراسيون روسيه است و عالي ترين ارگان حاکميت دولتي فدراسيون روسيه محسوب مي شود ». به اين ترتيب قانون گذاران اختيارات نامحدود دگيري به خود واگذار کردند، از جمله اختيارات مربوط به سيستم تقسيم قدرت در هر شکلي بايد جزو امتيازات ارگان هاي اجرايي و قضايي باشد. اصلاحيه ي ديگر قانون اساسي که طرح و تصويب شد حق « متوقف کردن اجراي فرامين و دستورات رئيس جمهور فدراسيون روسيه و لغو دستورات و اختيارات شوراهاي وزيران جمهوري هاي تشکيل دهنده ي فدراسيون روسيه، در صورت مغايرت داشتن اين دستورات با قانون هاي فدراسيون روسيه » را به شوراي عالي اعطا مي کرد.
قوه ي مقننه از اين حق نيز برخوردار شد که اموال دولتي را در اختيار گرفته، نظارت دقيق بر سياست هاي مالي - اعتباري و پولي داشته باشد و ديگر اختياراتي که بنا به عرف مربوط به صلاحيت قوه ي مجريه است را اجرا کند.
رئيس جمهوري روسيه به نوبه ي خود تمايل خود را نسبت به بي اعتنايي کامل به اراده و نظر قانون گذاران سرکش آشکار کرد. مبارزه ي ميان قواي مجريه و مقننه حاکميت ضعيف و شکننده ي روسيه را به بن بست کشاند، به نحوي که به نظر مي رسيد قرار دادن موضوع مربوط به اصول و پايه هاي نظام قانوني و در درجه ي اول موضوع تقسيم قدرت در معرض قضاوت رأي دهندگان، تنها راه حل خروج و رهايي از اوضاع فاجعه آميز باشد. اما ميان دو طرف آشتي ناپذير بحث بر سر فرموله کردن موضوعات براي رأي دهندگان در گرفت و حتي در اوايل ماه مارس، يعني حدود يک ماه تا زمان انجام رفراندوم، به صورت قطعي مشخص نبود که رأي دهندگان بايد چه چيزي را انتخاب کنند.
قانون گذاران که از هشتم تا دوازدهم ماه مارس، در کنگره ي هشتم نمايندگان مردمي روسيه، گرد آمده بودند، تصميم گرفتند تا گره مشکلات را يکسره بگشايند؛ براساس تصميم گيري آنها براي برگزاري هر نوع رفراندومي مهلت قانوني تعويق در نظر گرفته مي شد و در روابط متقابل ميان دو قوه بايد مطابق با اصول قانون اساسي جاري رفتار مي شد. طرف رئيس جمهوري اين تصميم را به منزله ي « تلاش در جهت قبضه کردن کامل قدرت به دست شوراها، بازگرداندن خط مشي سياست کمونيستي به اهرم هاي اداره ي کشور و انصراف از دستاوردهاي دموکراتيک ماه آگوست سال 1991 » ارزيابي مي کرد. جلسه ي مشورتي احزاب و سازمان هاي سياسي دموکراتيک که بلافاصله در مسکو تشکيل شد، نتايج کنگره را به مثابه ي « مقابله به مثل تاريخي نيروهاي مرتجع » عنوان و همچنين موضع مجلس شوراي عالي و نيز رئيس آن، ر. خاسبولاتف را در عمل روشي متحد با دستورات اپوزيسيون ملي - کمونيستي ارزيابي کرد ( ايزوستيا، 16 مارس 1993 ).
پاسخ متقابل رئيس جمهور و تلاش وي براي گشودن « گره کور » روابط ميان قوه ي مجريه و مقننه به روش خاص خودش در بيستم ماه مارس انجام شد. در عصر آن روز، يلتسين خطاب به شهروندان روسيه که از دو کانال تلويزيوني پخش مي شد، اعلام کرد که قانوني را در مورد روند ويژه ي اداره ي حکومت تا هنگام رفع بحران قدرت صادر کرده است.
از توضيحات يلتسين چنين بر مي آمد که رفراندوم مربوط به رأي اعتماد به رئيس جمهور فدراسيون روسيه و معاون وي و همچنين مربوط به پيش نويس قانون اساسي جديد و انتخابات پارلمان جديد براي روز بيست و پنجم آوريل سال 1993 تعيين شده است. در صورت تصويب قانون اساسي جديد بايد به فعاليت کنگره ي نمايندگان ملي و شوراي عالي خاتمه داده مي شد، ولو آنکه آنها منحل نشده باشند. از سخنان يلتسين همچنين چنين به نظر مي رسيد که هرگونه تصميمات ارگان ها و مسئولان در رابطه با لغو و يا تعليق فرمان ها و دستورات رئيس جمهور بي اعتبار است. در واقع تا زمان تعيين و اجراي قانون اساسي جديد، فرمان رئيس جمهور در کشور اجرا مي شد.
چند ساعت پس از سخنراني يلتسين، چهار سياستمدار معروف به نام هاي ر. خاسبولاتف، آ. روتسکوي، و. زورکين و دبير شوراي امنيت روسيه به نام يو. اسکوکف از تلويزيون سخنراني کردند و پاسخ دندان شکني به يلتسين دادند. آنها به شدت به بيانيه ي رئيس جمهور اعتراض کرده و آن را مغير با قانون اساسي خواندند.
سخنراني خاسبولاتف عليه رئيس جمهور و در حمايت ازمنافع و گرايش هاي شوراي عالي به طور کامل قابل پيش بيني بود، اما اقدام سه نفر سياستمدار ديگر به همراه وي براي بسياري از افراد، غير منتظره بوده و مصيبت درگيري ميان رئيس جمهور و نيروهاي مخالف را تشديد کرد. روتسکوي معاون رئيس جمهور با توجه به موقعيت خود تنها مي توانست در گروه رئيس جمهور قرار بگيرد و يلتسين همان طور که از سخنراني اش برمي آمد، به خود و معاونش به عنوان حلقه ي واحد قوه مجريه مي نگريست. و. زورکين، رئيس دادگاه قانون اساسي، از نظر قانوني حق نداشت بر عملکرد رئيس جمهور بدون بررسي قبلي و در نهايت ارزيابي آن توسط دادگاه صحه بگذرد. يو. اسکوکف به صورت مستقيم تابع رئيس جمهور بود و مخالفتش در مجامع عمومي با رئيس دولت نيز براي يلتسين سورپريز ناخوشايندي بود.
رئيس جمهور با دستور خود به طور علني مي خواست مخالفان را غافلگير کند، اما ايشان به هيچ وجه خودشان را نباختند و در اين کشمکش سياسي ابتکار عمل را از دست رئيس جمهور خارج کردند. سه روز پس از سخنراني رئيس جمهور، دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيه، پاره اي از مواضع وي را مغاير با قانون اعلام کرد و بعد از چند روز اجلاس فوق العاده ي کنگره ي نمايندگان مردمي با هدف « مجازات » يلتسين به اتهام « خودسري » در مسکو تشکيل شد.

اين اجلاس که به طور دقيق دو سال پس از اولين کنگره ي فوق العاده و با همان اعضا تشکيل شده بود. يلتسين را در گذشته از ضربات و حملات مهلک ائتلاف گورباچف و محافظه کاران حفظ کرده و نجات داده بود.

در ابتدا تلاش هاي کنگره براي آنکه يلتسين به نفع قانون گذارها عقب نشيني کند، نتيجه اي در بر نداشت و در آن هنگام رهبران اپوزيسيون تلاش کردند رئيس جمهور را به کمک روش کشورهاي انگلوساکسون با استيضاح از کار برکنار کنند. اين روش ها با خلاف هاي علني به کار گرفته شد، ولي با اين حال حتي به ساده ترين حالت خود نمي توانست توسط کنگره به اجرا گذاشته شود. پس از آن کنگره مجبور به مانور جديدي شد؛ با برگزاري رفراندوم به شرط آنکه طرح پرسش هاي پيشنهادي مردم به تصويب خود قانون گذاران نيز برسد، موافقت کرد.
سه پرسش از چهار سؤال مطرح شده توسط کنگره به صورت مستقيم عليه رئيس جمهور بود: 1- آيا شما به بوريس نيکلايوچ يلتسين به عنوان رياست جمهوري فدراسيون روسيه اعتماد داريد؟ 2- آيا سياست اجتماعي - اقتصادي که از سال 1992، توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه و دولت اجرا شده، مورد تأييد شماست؟ 3- آيا انجام انتخابات زودتر از موعد رياست جمهوري فدراسيون روسيه را ضروري مي دانيد؟ 4- آيا انجام انتخابات زودتر از موعد، مجلس شوراي عالي فدراسيون روسيه به نظر شما ضروري است؟ قانون گذاران با طرح اين پرسش ها در مورد رفراندوم، چنين اعتقاد داشتند که اکثريت مردم روسيه که وضعيت اقتصادي آنان در جريان اصلاحات وخيم شده بود، به سياست رئيس جمهور و خود شخص وي رأي اعتماد نخواهند داد. قانون گذاران همچنين تصور مي کردند که مردم به آنان که پيوسته در صف مخالفت با اپوزيسيون عليه رئيس جمهور قرار داشته اند، رأي اعتماد خواهند داد.
فعاليت سياسي در مورد تدارک براي رفراندوم در کل سه هفته به طول انجاميد. قوه ي مقننه توانست احزاب ملي - دولتي با گرايش هاي کمونيستي را به منظور حمايت از خود بسيج و تجهيز کند. « حزب دموکراتيک روسيه » تنها حامي مطمئن رياست جمهوري در ميان سازمان هاي سياسي بود که در ظرف يک سال و نيم بيشتر طرفداران خود را از دست داده بود. به هر حال رئيس جمهور توانست در مبارزه ي تبليغاتي با قانون گذاران به برتري دست يابد.
گروه رئيس جمهور توانست حمايت فعالانه ي بسياري از افراد سرشناس روسيه و در درجه ي اول حمايت روشنفکران از جمله نويسندگان، کارگردانان، هنرپيشه ها و خواننده ها را جلب کند. فعاليت تبليغاتي آنها به نفع رئيس جمهور در رسانه هاي جمعي تأثير فراواني در افکار مردم روسيه داشت.
شب نامه اي که رأي دهندگان شهر مسکو در آستانه ي رفراندوم دريافت کردند، نمونه اي از تبليغات استادانه به نفع رئيس جمهور به شمار مي رفت. توصيه نامه هاي حامي رئيس جمهور در مورد اينکه چگونه بايد به پرسش هاي رفراندوم پاسخ داد، با امضاهاي افراد محبوبي چون اِ. ريازانوف، محبوب ترين کارگردان سينما، ن. استاراستين، مربي مشهور فوتبال، ک. کينچيف، سرگروه جوانان ستاره ي موسيقي راک و ن. کاراچنتسف، هنرپيشه ي محبوب تمام مردم روسيه همراه بود.
رئيس جمهور در رفراندومي که در 25 آوريل برگزار شد، موفقيت چشمگيري کسب و موقعيت قانوني خود را تثبيت کرد. در اين رفراندوم حدود 64 درصد از افراد واجد شرايط شرکت کرده بودند که براساس استانداردهاي جهاني سده ي بيستم حاکي از مشارکت فعالانه ي مردم بود. از اين تعداد 58/7 درصد به رئيس جمهور و 53 درصد به سياست اجتماعي رئيس جمهور و دولت رأي مثبت داده بودند.
رفراندوم نظريه ي جديد انتخابات زودتر از موعد رئيس جمهور و قانون گذاران را رد کرده بود ( براي برگزاري انتخابات موافقت بيش از نيمي از رأي دهندگان ترکيب فهرست لازم بود )، در اين ميان « پشتوانه ي ثبات » يلتسين بيشتر از قانون گذاران بود ( 34 ميليون نفر خواهان تجديد انتخابات رياست جمهوري و 46/2 ميليون نفر خواهان تجديد انتخابات نمايندگان مردمي بودند).
با پايان يافتن رفراندوم بحث هاي شديدي به ويژه در ميان سياستمداران در رابطه ي با نتايج آن درگرفت. از ميان ارزيابي هاي بي شمار، چهار نظريه، مشخص و بارز بود.
يکي از اين ارزيابي ها به گروه هاي مخالف تعلق داشت. بنا بر نظر اپوزيسيون، يلتسين و حزب رياست جمهوري نه تنها موفقيتي کسب نکرده بودند، بلکه حتي شکست خورده بودند. گ. زوگانف، رهبر کمونيست ها و همفکران وي، آراي کساني که در انتخابات شرکت نکرده بودند، به آراي رأي دهندگان اضافه کرده بودند زيرا از نظر گروه هاي مخالف، شرکت نکردن در رأي گيري بيانگر رد سياست يلتسين بود. گروه هاي مخالف آشتي ناپذير با تکيه و استناد بر نتيجه گيري مشابهي، خط مشي خود را مبني بر برکناري رئيس جمهور و دولت از قدرت، خلل ناپذير اعلام کرد و به مقابله ي خود با قوه ي مجريه شدت بيشتري بخشيد.
ارزيابي دوم مرتبط با طرفداران اصلاحات راديکال بود. براساس نظر آنان رفراندوم حاکي از حمايت بي قيد و شرط مردم روسيه از خط مشي رئيس جمهور بوده و به منزله ي رأي اعتمادي به ادامه ي روند اصلاحات راديکالي فعال محسوب مي شد. گ. بوربوليس، يکي از نظريه پردازان برجسته ي سياسي اصلاحات راديکال و ل. رادزيخوفسکي، نويسنده ي سياسي راديکال - ليبرال، در مقاله ي مشترکي دليل زير را براي پيروزي يلتسين در شرايط بحران اقتصادي مطرح کردند: « براي آنکه اصلاحات سال هاي 1993 - 1991 از نظر ريشه، اساس طبيعي داشته است ( حداقل جهت گيري کلي آنها )، براي مردم قابل فهم بوده و تضادي با تفکر صحيح مردم ندارد... جريان تاريخي روسيه و مردم در آن جريان روشن و مشخصي بودند - حرکت به سوي آزادي و مالکيت خصوصي. اين امر نه به صورت مباحثات کتاب ها، بلکه در عمل مشخص و روشن شده است؛ ملت روسيه حاضر است به خاطر آزادي بهايي را بپردازد. که در دوران حاکميت حزب کمونيست اتحاد شوروي، از پرداخت آن براي حفظ « ضمانت هاي اجتماعي » و حفظ حکومت ابرقدرت عظيم جهاني اتحاد جماهير شوروي خودداري کرده بود. مردم حاضر بودند به منظور حرکت به سوي آزادي و حرکت در راه اصلاحات بهاي بسيار سنگيني را بپردازند » ( بوربوليس، گ.، رادزيخوفسکي، ل.، حتي دموکراسي ضعيف نيرومندتر از ديکتاتور کمونيستي است، ايزوستيا، 4 سپتامبر 1993 ). براساس چنين نتيجه گيري هايي، دولت بايد بدون آنکه هيچ شک و ترديدي به خود راه دهد، سرسختانه و بي درنگ در راه ساخت نظام مبتني بر کاپيتاليسم گام بردارد.
سومين ارزيابي مربوط به اصلاح طلبان محافظه کار محافل دولتي بود. براساس اين ارزيابي، پيروزي حزب رياست جمهوري در رفراندوم سست و متزلزل بوده و به همين علت خط مشي دولت نياز به اصلاحات دارد. قبل از هر چيز بايد روند غير صنعتي شدن اقتصاد روسيه متوقف مي شد و برنامه اي مؤثر براي سياست صنعتي تدوين مي شد. براساس نظر طرفداران اصلاح خط مشي اصلاحات، سياست اعمال شده ي پيشرفت صنايع مالي و داخلي را در نظر نداشت و دولت از ديگر منافع ويژه در صنعت به غير از منافع مالي ثابت صرف نظر کرده بود. اين نظريه معتقد بود که تثبيت مالي به تنهايي براي پيشرفت و رشد اقتصادي کافي نبوده و تنها روش هاي پولي مي توانند الگوي بازار را شکل دهند، که فقط براي کشورهاي کمتر رشد يافته و يا در حال توسعه مفيد است. براي کشوري که مي خواهد يک قدرت بزرگ صنعتي باشد چنين روش هايي کارايي ندارند. در دولت روسيه، چرنوميردين و معاون اول او اُ. ساسکووتس که بر صنعت نظارت داشتند، حاميان برجسته ي چنين روشي محسوب مي شدند.
چهارمين ارزيابي به افرادي مرتبط بود که به نظر آنان شرکت در رفراندوم به منزله ي انتخاب يک بدبختي از ميان دوتاست. آنها به حزب رياست جمهوري تنها به اين خاطر رأي داده بودند که پيروزي اپوزيسيون پارلماني، بدبختي بيشتر و غير قابل قبول تري را به همراه داشت. نمايندگان اين گروه، ناتواني در برابر فساد، اجراي اصلاحات از جيب اقشار متوسط و کم درآمد و بي اعتنايي به گرايش هاي علمي، تحصيلات و فرهنگ و شيوع رشوه خواري و بي پناهي ضعفا در قبال جرم را از ضعف هاي بزرگ دولت مي دانستند.
اما از نظر آنها جايگزين اجتماعي - اقتصادي اپوزيسيون پارلماني مي توانست تنها به احياي امپراطوري و سوسياليسم دولتي منجر شود.
نظر رئيس جمهور روسيه درباره ي نتايج رفراندوم بيش از همه مشابه نظريات افرادي بود که نتايج رفراندوم را همچون رأي اعتمادي براي ادامه ي اصلاحات راديکال ارزيابي مي کردند، اگرچه خود يلتسين نيز ضرورت انجام پاره اي اصلاحات را در خط مشي دولت رد نمي کرد. بلافاصله پس از رفراندوم، رئيس جمهور و طرفدارانش به تدوين فعالانه ي قانون اساسي جديد روسيه پرداختند، که براساس آن بايد جمهوري رياست جمهور تقويت و تثبيت شده و همچنين قوه ي مجريه ي قدرتمندي ايجاد مي شد. در اواخر ماه مه، رئيس جمهور فرماني مبني بر تشکيل مجمع قانون اساسي صادر کرد که اين مجمع موظف بود پيش نويس نهايي و قطعي قانون اساسي را براساس طرح رئيس جمهور تهيه و تدوين کند. اين قضيه اقدامات شديدي را از سوي ر. خاسبولاتف و همفکران وي به منظور پاسخگويي در پي داشت: در اول ماه ژوئن، آنها مجمعي را متشکل از دو هزار نماينده ي شوراها در تمام سطوح نمايندگي برگزار کردند و به طرح رئيس جمهور اتهام « ضد شورايي » زدند. درگيري ميان قواي مجريه و مقننه وارد مرحله ي اسفباري شد، که براساس فرمول « کي چه کسي را ؟ » ادامه مي يافت.
مجمع قانون اساسي که براساس فرمان رئيس جمهور تشکيل شده بود، در پنجم ماه ژوئن، در مسکو افتتاح شد. مهم ترين رويداد اجلاس در روز اول، دعوا با ر. خاسبولاتف بود، که حضار در سالن او را به محض قرار گرفتن در پشت تريبون به شکل استهزا آميزي تشويق کردند. رئيس شوراي عالي و 50 تن از طرفداران وي به نشانه ي اعتراض سالن اجلاس را ترک کردند.
پس از آن حزب پارلمان و حزب رياست جمهوري، جنگ رواني علني عليه يکديگر را شروع کردند که مهم ترين اتهام در اين جنگ رواني، متهم کردن طرف مقابل به رشوه خواري بود.
طرفداران رئيس جمهور، آ. روتسکوي، معاون رئيس جمهور را به رشوه خواري متهم مي کردند.
طرفداران رئيس جمهور، آ. روتسکوي، معاون رئيس جمهور را به رشوه خواري متهم مي کردند. شوراي عالي هم به نوبه ي خود تبليغاتي را عليه و. شوميکو، معاون نخست وزير به راه نداخته و او را متهم به رشوه خواري کرد.
افزون بر آن قانون گذارها به رئيس جمهور پيشنهاد کردند که مسئله ي برکناري و. يرين، وزير کشور و همچنين يو. لوژکوف، شهردار شهر مسکو را بررسي کند. اما رئيس جمهور در پاسخ به اين درخواست، و. بارانيکوف، وزير امنيت را که از نظر شوراي عالي انتصابش قانوني بوده و به مجلس هم علاقه داشت، برکنار کرد و به او اتهام « نقض موازين اخلاقي و همچنين وجود نقايص جدي در کار » را وارد کرد.

مبارزه ي شديد ميان قواي مقننه و مجريه که فعاليت هاي هر دو شاخه و در نهايت فعاليت دولت را مختل کرده بود، در تمام طول مدت تابستان ادامه داشت. بيشتر ناظران به اين نتيجه رسيده بودند که حل و فصل لجبازي موجود در ميان آنها با روش هاي رايج قانوني امکان پذير نيست. يلتسين شروع کرد به انجام اعمالي که در حالت فوق العاده از او سر مي زد و به دنبال روش هاي غير قانوني براي خروج از بن بست سياسي بود.

در اواسط ماه آگوست، رئيس جمهور روسيه، در جلسه ي شوراي سران جمهوري ها و اعضاي فدراسيون روسيه در شهر پترازاودسک، پيشنهاد تأسيس ارگان قانون گذاري جديدي را ارائه کرد. براساس طرح وي اين « پارلمان کوچک » بايد با نام شوراي فدراسيون با فرمان رئيس جمهور تشکيل شود. در اين پارلمان کوچک همچنين دو نماينده از هر يک از 88 عضو فدراسيون روسيه وارد مي شدند. براساس تعريف رئيس جمهور اين شورا يک ارگان قانوني دولت بود، که اختيار داشت هرگونه موضوع قانوني را بررسي و حل و فصل کند. از نظر يلتسين شوراي فدراسيون وسيله ي مطمئني براي از بين بردن دو حاکميتي يعني از کار انداختن شوراي عالي و کنگره ي نمايندگان مردمي بود. پس از جلسه ي پترازاودسک معلوم شد که رئيس جمهور آماده ي هر گونه اقدامات راديکالي در رابطه با ارگان هاي قانون گذاري حتي تا انحلال آنها است. امکان چنين عملي از جانب رئيس جمهور در مطبوعات و رسانه هاي جمعي نزديک به دولت مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به تدريج استدلال مي شد ( نگاه کنيد، براي مثال: مقاله ي « در زمان انحلال پارلمان در بسياري از کشورها در پشت سر رئيس جمهور واژه ي تعيين کننده اي به جا مي ماند »، ايزوستيا، 31 آگوست 1993) شوراي عالي، ابتکار رئيس جمهور را در رابطه با تأسيس شوراي فدراسيون به شدت محکوم کرد و اعضاي فدراسيون جرأت نکردند که تابع نظر اين شورا شوند. شوراي عالي و طرفداران آن ضد حمله ي شديدي را عليه قوه ي مجريه و به ويژه رئيس جمهور آغاز کردند. به اين منظور در جمع اطرافيان ر. خاسبولاتف سه سند کليدي و معياري جديد تهيه شد: « سند مربوط به سازوکار اجراي قانون که پس از غلبه بر حق وتوي رئيس جمهور داراي اعتبار مي شد »، « سند مربوط به مسئوليت کيفري در صورت نقض مصوبات دادگاه قانون اساسي » و افزون بر آن، رئيس کميته ي قانون گذاري قانون اساسي، يکي از رهبران اپوزيسيون به نام و. ايساکوف مجموعه قانون هايي را تهيه و تدوين کرد که براساس آن به شوراي عالي اختياري واگذار مي شد، که نه تنها نخست وزير و معاونان وي، بلکه تمامي وزراي برجسته را با اکثريت ساده آرا از سمت خود برکنار کرد، و يا آنها را ايفا کند. همچنين پيش بيني شده بود که رئيس جمهور از سمت رياست قوه ي مجريه برکنار شود.
در تابستان سال 1993، مجلس شوراي عالي تمامي لوايح مربوط به قانون گذاري را که از سوي دولت به شورا ارسال شده بود، « به خاک سپرد »، اجراي فرامين رئيس جمهور را در مورد ساز و کار خصوصي سازي متوقف کرد و قوانيني را وضع کرد که براساس آن رسانه هاي جمعي تحت کنترل قوه ي مقننه قرار مي گرفتند. خط مشي سياسي مجلس شوراي عالي در عمل مواضعي مشابه اتحاديه ها و احزاب کمونيستي و ملي - ميهني بود و همين مسئله موجب مي شد تا آنها بيش از پيش پيرامون قوه ي مقننه جذب شوند و آماده ي از بين بردن حالت دو حکومتي به نفع مجلس باشند.
جنبش کمونيستي فعاليت به مراتب بيشتري از خود بروز مي داد. حزب کمونيست روسيه که در ماه فوريه ي سال 1993 احيا شده بود در رأس اين جنبش قرار داشت. گ. زوگانف، رهبر اين حزب مسئله ي تغيير بدون تعويق خط مشي اجتماعي - سياسي کشور را مطرح کرد. حزب کمونيست روسيه در اصول خود تا اندازه اي تجديدنظر کرده بود، اما باز هم برنامه ي آن محافظه کارانه تر از برنامه اي بود که توسط حزب کمونيست اتحاد شوروي در آخرين جلسه ي حزب در ماه ژوئيه سال 1990 به تصويب رسيده بود. حزب کمونيست روسيه به طور علني « گورباچف و هم دستان وي » را به « خيانت به ميهن شوروي، کشورهاي سوسياليستي و نيز جنبش جهاني کمونيستي » متهم کرد. از ديدگاه ايشان اصلاحات گايدار به عنوان « احيا کننده ي کاپيتاليسم به شکل بدوي و وحشيانه ي آن » توصيف مي شد. حزب کمونيست خواهان احياي سوسياليسم دولتي بود، اما مهم تر از آن مي خواست که روسيه به عنوان ابرقدرتي جهاني با برخورداري از ارتشي نيرومند دوباره احيا شود و همچنين نقش رهبر را در سياست جهاني ايفا کند ( ساوتسکايا راسيا، 2 مارس 1993 ).
انگيزه هاي حکومتي حزب کمونيست روسيه با مواضع اتحاديه هاي داراي گرايش هاي ملي - ميهني که آماده ي مبارزه ي شديد با رئيس جمهور و اطرافيانش بودند، شباهت داشت. جبهه ي نجات ملي در دومين کنگره ي خود در ماه ژوئيه، خواستار انحلال پست رياست جمهوري و تشکيل دولت نجات ملي تابع کنگره ي نمايندگان مردمي شد.
فعاليت گروه هاي ملي - راديکال و انشعابات شبه نظامي آنان چشمگير شد. اولين علامت آن در هنگام تظاهرات توسط اپوزيسيون سياسي سازمان يافته در يکم ماه مه، در مسکو مشاهده شد. رديف هاي جلويي تظاهرکنندگان موانع محافظان پليس و نيروهاي ويژه را در سر راهشان از بين برده و به سازمان هاي نظامي - انتظامي مدافع راست، اعلان جنگ دادند. دولت در « زور آزمايي » با جنبش هاي مبارز اپوزيسيون متحمل شکست فاحشي شد.
در ميان سازمان هاي مبارز راديکال، شوراي افسران به رهبري سرهنگ دو و. تيريخف متمايز بود. رئيس اين شورا ضمن اعلام اهداف آن در ماه آگوست، اين اهداف را با صراحت کامل چنين دسته بندي کرد: « اغلب ما را سرزنش مي کنند که در رابطه با مخالفان خود از عباراتي همچون « اشغالگري » و « رژيم اشغالگر » استفاده مي کنيم... اما هر طور که باشد اين عبارات به معناي جنگي است که ما و وطن پرستان به آن پرداخته ايم، جنگي است که همه ي ملت روسيه به آن پرداخته است. ملت روسيه با دشمن و مخالف خود يعني يلتسين و رژيم متظاهر وي مبارزه مي کند، با کسي که در پشت سرش مخالف اصلي ما يعني آتلانتيسم، « نظم نوين جهاني »، آمريکا ايستاده است، که در عمل اتحاد جماهير شوروي را نابود کرد و از بين برد و اکنون نيز بقاياي روسيه ي کبير را منهدم مي سازد » ( دِن، 1 تا 7 آگوست 1993 ).
رئيس جمهور روسيه ضربه ي اول را بر مخالف سياسي وارد کرد. وي در سخنراني تلويزيوني خود در بيست و يکم سپتامبر، لغو اختيارات کنگره ي نمايندگان ملي و شوراي عالي را اعلام کرد. همچنين در همان زمان فرمان رئيس جمهور « درباره ي اصلاحات مرحله اي محافظه کارانه در فدراسيون روسيه » که به طور خلاصه فرمان شماره ي 1400 خوانده مي شد، به اجرا درآمده بود ( شماره ي ترتيب اين فرمان در سري اسناد مشابه رئيس جمهور چنين بود ). اين فرمان در عمل به منزله ي حاکميت موقت رئيس جمهور به معناي انحلال راديکالي کل نظام دولتي - سياسي و قوه ي مقننه بود.
مقدمه ي فرمان شامل توجيه مفصلي از انگيزه ي اقدامات اضطراري رئيس جمهور بود که در قانون پيش بيني نشده بودند. کنگره و شوراي عالي متهم به مخالفت علني با اصلاحات اجتماعي - اقتصادي و نيز مخالفت با آراي رأي دهندگان شد، زيرا خط مشي دولت در رفراندوم بيست و پنجم آوريل تصويب شده بود. قانون گذاران متهم به فلج کردن فعاليت دولت شدند و تصريح شده بود با توجه به اينکه در قانون اساسي موجود راهي براي خروج از چنين بحراني پيش بيني نشده است، رئيس جمهور ناگزير به اتخاذ اقدامات فوق العاده شد.
تصور مي رفت که بحران در ظرف دو ماه و نيم و توسط آراي مردمي رفع شود. روزهاي يازدهم و دوازدهم دسامبر سال 1993، براي انتخابات دوماي دولتي تعيين شد که بايد نمونه ي پارلماني روسيه و معرف ساختار نوين نمايندگان باشد. تا اين زمان همچنين بايد کار تهيه ي پيش نويس قانون اساسي جديد روسيه تهيه مي شد. به نمايندگان شوراي عالي و کنگره ي منحل شده ي نمايندگان مردمي پيشنهاد شد که به کار تدوين متن جديد قانون اساسي بپردازند. تا شروع کار پارلمان جديد روسيه، کشور بايد با فرمان هاي رئيس جمهور و مصوبات دولت فدراسيون روسيه به حيات خود ادامه مي داد.
اعضاي مجلس شوراي عالي که در ساختمان مجلس مستقر بودند، با قاطعيت تمام از پيروي فرمان رئيس جمهور خودداري کرده و آن را برابر با يک کودتاي دولتي خواندند. اين شورا فعالانه از شب بيست و يکم تا بيست و دوم سپتامبر، آ. روتسکوي، معاون يلتسين را براي اداي مراسم سوگند به عنوان رئيس جمهور فراخواند. در بيست و دوم سپتامبر، شوراي عالي متممي به قانون کيفري فدراسيون روسيه افزود، که براساس آن براي فعاليت هاي مخالف قانون اساسي همچون اجرا نکردن قانون اساسي و تصميمات کنگره و نيز ممانعت بر فعاليت آنها، مجازات هايي « تا حد اعدام » در نظر گرفته شده بود. در همان روز اداره ي حفاظت و حراست مجلس در بين غيرنظاميان، اسلحه توزيع کرد.
طي آن روز مقابله و رويارويي ميان دو قوه ي مجريه و مقننه دولت، با روش هاي مختلفي افزايش يافت. خلاصه ي کوتاهي از آن در اين قسمت مي آيد.
در روز بيست و سوم سپتامبر، دهمين کنگره ي نمايندگان مردمي در مجلس تشکيل شد، که خط مشي سياسي شوراي عالي را تصويب کرد. در همان روز رئيس جمهور روسيه که به طور علني مي خواست در بين نمايندگان تفرقه ايجاد کند، فرماني مبني بر ضمانت هاي اجتماعي براي نمايندگان مردمي فدراسيون روسيه صادر کرد، که شامل حق اشتغال در ساختارهاي دولتي، حقوق هاي بالا و يک سري امتيازات ديگر بود. از شب بيست و سوم تا بيست و چهارم سپتامبر، طرفداران مسلح مجلس به سرکردگي سرهنگ دوم تيريخف تلاش ناموفقي را براي تصرف ستاد نيروهاي مسلح و متحد جمهوري هاي مستقل مشترک المنافع در بلوار لنينگراد به عمل آوردند، که در نتيجه ي آن اولين خونريزي صورت گرفت.

در بيست و چهارم سپتامبر، يلتسين در ملاقات با رؤساي جمهوري هاي کشورهاي مستقل مشترک المنافع حمايت آنان را به منظور تلاش براي خروج روسيه از بحران دولت را به دست آورد. در روزهاي بيست و هفتم و بيست و هشتم سپتامبر، محاصره ي مجلس توسط نيروهاي پليس و نيروهاي ويژه آغاز شد. در اول اکتبر در نتيجه ي مذاکراتي که ميان نمايندگان رئيس جمهور و مجلس صورت گرفت، محاصره ي مجلس کاهش يافت، اما اختيار برداشتن کامل محاصره را منوط به دستور رئيس دولت و تسليم اسلحه از سوي طرف مقابل کردند. در دو روز بعد مذاکرات به بن بست رسيد و در سوم اکتبر مجلس اقدامات قاطعانه اي را براي برکناري يلتسين از قدرت و گرفتن قدرت به دست خود اتخاذ کرد.

در عصر همان روز مدافعان مسلح مجلس به درخواست آ. روتسکوي و ژنرال آ. ماکاشف با هجوم به ساختمان شهرداري مسکو که در همان نزديکي قرار داشت، آن را تصرف کردند و به طرف استوديوهاي تلويزيون مرکزي در آستانکينو به راه افتادند. در شب چهارم اکتبر درگيري هاي خونيني در نزديکي ساختمان تلويزيون و همچنين در داخل آن به وقوع پيوست، برنامه هاي تلويزيوني قطع شد، ولي حملات دسته هاي مجلس شوراي عالي دفع شدند. با فرمان رئيس جمهور يلتسين در مسکو حالت فوق العاده اعلام شد و نيروهاي دولتي وارد پايتخت شدند. يلتسين اقدامات مجلس را « شورش مسلحانه ي فاشيستي - کمونيستي » اعلام کرد.
در صبح چهارم اکتبر، نيروهاي دولتي مجلس را محاصره کرده و به گلوله ي تانک بستند. در عصر همان روز مجلس به تصرف نيروهاي دولت درآمد و سران آن به سرکردگي ر. خاسبولاتف و آ. روتسکوي دستگير شدند. همان روز در مسکو ساعت منع آمد و شد اعلام شد، که به مدت دو هفته به اجرا درآمد، از انتشار روزنامه هاي اپوزيسيون دولت از جمله روزنامه هاي « پراودا »، « دِن »، « ساوتسکايا راسيا » ممانعت به عمل آمد و فعاليت سازمان هاي حمايت کننده از مجلس ( جبهه ي نجات ملي، حزب کارگري کمونيستي روسيه، حزب ملي « روسيه ي آزاد » ) متوقف شد.
حوادث اسفبار اواخر سپتامبر و اوايل اکتبر، که طي آن از هر دو طرف درگير حدود 150 نفر کشته شدند، از سوي نيروها و جريان هاي مختلف سياسي جامعه ي روسيه به روش هاي گوناگوني تلقي و ارزيابي شده است. ارزيابي هاي بيان شده توسط رئيس جمهور و طرفداران وي از يک سو و نظرات حاميان پارلمان از سوي ديگر به طور کامل مغاير و متمايزند.
طرفداران رئيس جمهور تمامي مسئوليت حوادث خون بار را به عهده ي شوراي عالي و قوه مقننه گذاشتند. در ارزيابي طرفداران رئيس جمهور معنا و مفهوم تاريخي حوادث اسفبار، عبارت بود از شکست سيستم شوراها و حکومت شوروي که پس از خروج حزب کمونيست اتحاد شوروي از صحنه ي سياسي، به عنوان آخرين تکيه گاه توتاليتاريسم و مانع اصلي بر سر راه تحولات اقتصادي ليبرال و سياسي - دموکراتيکي محسوب مي شد. براساس چنين استدلالي، رئيس جمهور تنها راه ممکن و دموکراتيک را براي خروج از بن بست در مناسبات بين دو قوه برگزيد. وي با صدور فرمان شماره ي 1400، اتخاذ تصميم در مورد حل مسئله ي ساختار دولتي - قانوني روسيه را به آرا عمومي در روزهاي يازدهم و دوازدهم دسامبر واگذار کرد. قانون گذاران هم با رد پذيرش فرمان و متوسل شدن به روش زور به منظور حفظ قانون اساسي و « حکومت خودکامه ي شوراها »، تنها به دفاع از منافع شخصي و تعاوني خود پرداخته و به هيچ وجه به فکر رفاه جامعه و قانونمندي نبودند.
موضع سياستمداران کشورهاي غربي که از اقدامات رئيس جمهور روسيه در تمام مراحل اختلاف وي با قوه ي مقننه حمايت مي کردند، به اين ارزيابي نزديک بود. اظهار نظر س. تلبوت، مشاور کلينتون رييس جمهور ايالات متحده ي آمريکا در مورد مسائل روسيه، از جمله ي اين ارزيابي ها بود که اعلام کرد: « اگر به طور کلي و بي طرفانه به اين وقايع نگاه کنيم، درمي يابيم که تعداد زيادي از آمريکايي ها و حتي عده ي زيادي از روس ها، به هيچ وجه از آن حمايت نمي کردند. يلتسين در ماه مارس به طور علني رفراندوم 25 آوريل را به پارلمان تحميل کرد. در بيست و يکم سپتامبر، وي فعاليت پارلمان و همچنين در حقيقت اجراي قانون اساسي را متوقف کرد. اما آنچه که در شرايط عادي و معمولي مي توانست اعتراض هاي آمريکايي ها را برانگيزد، در شرايط فوق موجب حمايت آنان شد... در هر دو مورد در ماه هاي مارس و آوريل و پس از آن در ماه هاي سپتامبر و اکتبر، يلتسين به طور علني به سوي مردم رفت. او بن بست هايي را که به ضرر دولت بود، از بين برد، ولي آنها را چنان از ميان برداشت که تمامي شرايط مورد اختلاف، به دادگاه علني مردم روسيه کشانده شدند. بن بست ماه هاي مارس و آوريل به کمک رفراندوم حل و فصل شد. بن بست ماه هاي سپتامبر و اکتبر نيز به کمک انتخابات دوازدهم دسامبر رفع شد » ( بيل کلينتون به بوريس يلتسين چه خواهد گفت هنگامي که به روسيه بيايد، ايزوستيا، 21 اکتبر 1993 ).
جناح مخالف رئيس جمهور، مسئوليت تمام وقايع اسفبار را به دوش قوه ي مجريه و شخص يلتسين انداخت. اقدامات مجلس و مدافعان آن از سوي مخالفان رئيس جمهور به منزله ي حرکتي دلاورانه براي نجات سيستم تقسيم قدرت در روسيه، نظام قانون اساسي و قانونمندي تلقي مي شد. به نظر آنها سياست رئيس جمهور تحليل و مدح براي استقرار هدفمند حکومت مطلق العناني بود، که هدفش تأمين منافع ساختارهاي مافيايي- جنايي، مأموران فاسد و رشوه گير، بورژوازي وابسته و صندوق بين المللي پول بود. کمونيست ها و جريان ها و گروه هاي مختلف دولتي - ميهني از طرفداران آتشين دموکراسي از نوع شوروي آن بودند.
در ميان ارزيابي هاي طرفداران رئيس جمهور و مخالفان وي در زمينه ي حوادث اواخر ماه سپتامبر تا اوايل ماه اکتبر، نظرات مختلف بينابيني نيز وجود داشت. بخشي از ناظران حوادث که در ميان آنان ناراضيان سابق از جمله افرادي مانند آ. سينيافسکي، و. ماکسيموف و پ. يگيدس بودند بدون رد کردن ماهيت محافظه کارانه ي شوراي عالي و کنگره، اعتقاد داشتند که روش هاي سرکوب گرانه اي که رئيس جمهور در رابطه با آنان به کار گرفته، نقض قانون بوده و بنابراين مقصر اصلي حوادث خود ب. يلتسين ( نيزاويسيمايا گازتا، 13 اکتبر 1993؛ 16 اکتبر 1993 ) است.
ارزيابي « متعادل تر » ديگر اين بود که هر دو طرف دعوا شايسته ي مقام خود نبودند و هر دوي آنها فاقد فرهنگ سياسي و ناتواني در يافتن راهي مناسب و درخور کشور متمدن براي خروج از بن بست بودند و بالاخره يکي ديگر از ارزيابي هاي شايع در نهايت ضمن آنکه تلاش رئيس جمهور را براي يافتن راهي خروج از بحران دولت با کمک برگزاري انتخابات پارلماني زودتر از موعد تأييد مي کرد، روش هاي نظامي براي سرکوبي مقاومت مجلس را ( که به منظور از بين بردن مخالفان سياسي به کار گرفته مي شد )، محکوم مي کرد.
تشديد درگيري ميان قواي مجريه و مقننه با اقدامات سخت رئيس جمهور روسيه در جهت تحکيم پيروزي اش همراه بود. رئيس جمهور روسيه با فرمان هان متعدد خود در عمل و به طور همه جانبه اي به فعاليت ارگان هاي حکومت شوروي خاتمه داد. دو سال بعد از انحلال حزب کمونيست اتحاد شوروي، دومين پايه ي نظام سوسياليستي شوروي منحل شد. به جاي حکومت قبلي بايد نظام جديدي جايگزين مي شد که اصول آن در پيش نويس قانون اساسي روسيه که حزب رئيس جمهور آن را در ماه هاي اکتبر و نوامبر تدوين کرده بود، پيش بيني شده بود. براساس فرمان رئيس جمهور رأي گيري همگاني در مورد پيش نويس قانون اساسي جديد بايد هم زمان با انتخابات « مجلس فدراتيو » برگزار مي شد. سياستمداران روسيه که به تازگي از شوک وقايع اکتبر رها شده بودند، به تدارک فعالانه ي انتخابات و رفراندوم ماه دسامبر مشغول شدند.
منبع مقاله :
ويکتوروويچ ساگرين، ولاديمر؛ (1389)، تاريخ سياسي روسيه معاصر ( دوران گذر و رويکرد مجدد از کمونيسم به کاپيتاليسم از گورباچف تا يلتسين )، ترجمه ي دکتر عليرضا ولي پور - مهناز رهبري، تهران: مؤسسه ي انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول