تبليغات بازرگاني در حقوق ايران (1)

پيش از پيروزي انقلاب اسلامي

داستان تبليغات تجاري در ايران هم مانند سرگذشت آن در ديگر سرزمين هاي جهان است. گذشته از تبليغات سنتي، در مورد تاريخچه آگهي هاي بازرگاني به سبك جديد نيز گمانه زني هاي متفاوتي صورت گرفته است.
در حالي كه به عقيده ي برخي، «سابقه تبليغات بازرگاني در ايران به حدود 80 سال قبل، يعني سال 1300 هجري شمسي، كه اولين آگهي تجارتي در روزنامه ي اطلاعات چاپ شده بود، برمي گردد». (1) برخي ديگر معتقدند «نخستين آگهي تجاري مطبوعاتي در شماره سوم روزنامه وقايع اتفاقيه، بيش از 150 سال پيش، انتشار يافت» و «در مهرماه 1337 شمسي هم كه ايستگاه تلويزيوني خصوصي ايران آغاز به كار كرد، از ابتدا آگهي داشت». (2)
همچنين پاره اي محققان نوشته اند: «عباس ميرزا، نايب السلطنه نخستين ايراني اي است كه پيش از انتشار نشريه در ايران به مطبوعات اروپا آگهي داد. طليعه، نخستين نشريه ايران يك اعلان مطبوعاتي محسوب مي شود. اما در نسخه هاي موجود اين نشريه بي نام ايران در عهد محمدشاه قاجار آگهي ديده نمي شود. از اين رو ناگزيريم كه پيشينه آگهي در مطبوعات ايران را عهد ناصرالدين شاه قاجار بدانيم. به اين ترتيب نخستين آگهي اي كه در مطبوعات عهد ناصري درج شد، به سفارش يك تاجر فرنگي به نام «موسيو روجياري» است كه در «نمره ششم روزنامه وقايع اتفاقيه مندرج است». (3)
به هر حال از نظر مقررات نويسي، مي دانيم كه تاريخچه قانون نويسي در ايران با انقلاب مشروطيت آغاز شد.

1- قانون اساسي مشروطه

انقلاب مشروطيت در تاريخ معاصر كشور ما حادثه اي كم نظير است كه پيامدهاي مهمي در عرصه هاي مختلف از خود برجا گذاشته است. بي ترديد، يكي از مهمترين دستاوردهاي اين خيزش عمومي را بايد در آغازِ دوران «قانون» گرايي جامعه دانست. در اثر اين نهضت بود كه فرمان مشروطه در تاريخ 13 مرداد ماه 1285 شمسي (1324 قمري) از سوي مظفرالدين شاه صادر و به موجب آن براي نخستين بار در كشور ما قوه مقننه اي به نام «خانه ملّت» بنيان نهاده شد.
تدوين قانون اساسي مشروطيت و متمم آن در سال 1325، گام اول در تدوين مقررات به شيوه اي بود كه سالها قبل از آن در كشورهاي اروپايي معمول شده بود. نويسندگان قانون اساسي مشروطيت در چند مورد با وسعت نظر به مسئله مطبوعات نگريستند و در اصل بيستم نيز صراحتاً بر آزادي مطبوعات پاي فشردند. اين اصل تأكيد مي كرد:
«عامه مطبوعات، غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين، آزاد و مميزي در آنها ممنوع است. هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده يا نويسنده، بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي شود ولي اگر نويسنده، معروف و مقيم ايران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند».
در اين قانون اساسي، همچنين حضور «هيئت منصفه» در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به رسميت شناخته شد. نكته ي مهم آن است كه واژه ي «مطبوعات» را در اين قانون مي توان به معناي لغوي آن، يعني آنچه چاپ و طبع شده است، درنظر گرفت. چنان كه ديديم، اصل بيستم، «كتب ضلال» و ديگر «مواد مضره» را از قاعده ي آزادي استثنا مي كند و اين به صراحت، گواه شمولي اين واژه است. با همين برداشت است كه اولين قانون مطبوعات ايران، مصوب پنجم محرم 1326 قمري، مطابق با 18 اسفند 1286 شمسي، نيز ناظر به همه مواد انتشاراتي و چاپي و حاوي، مقرراتي راجع به انواع مختلف آن وضع كرده است.

2- قانون مطبوعات (مصوب 1286)

عناوين فصل هاي قانون مذكور كه داراي يك مقدمه، شش فصل و پنجاه و دو ماده بوده است، عبارت است از:
فصل اول: چاپخانه و كتابفروش
فصل دوم: طبع كتب
فصل سوم: روزنامه جات
فصل چهارم: اعلانات
فصل پنجم: حدود تقصير نسبت به جماعت
فصل ششم: محاكمه (4)
در مقدمه اين قانون آمده است:
«موافق اصل بيستم از قانون اساسي عامه ي مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين، آزاد و مميزي در آنها ممنوع است. ولي هرگاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي شود. اگر نويسنده، معروف و مقيم ايران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
مقرر مي شود طبع كتب و روزنامه جات و اعلانات و لوايح در تحت قوانين مقرره ي ذيل كه از براي حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع مي شود، آزاد است.
هركس بخواهد مطبعه دائر نمايد يا كتاب و جريده و اعلاناتي به طبع برساند يا مطبوعات را بفروشد بايد بدواً عدم تخلف از فصول اين قوانين را نزد وزارت معارف به التزام شرعي ملتزم و متعهد شود».
فصل چهارم اين قانون تحت عنوان «اعلانات» طي شش ماده به تبيين الزامات قانوني «طبع و نشر اعلانات» مي پردازد. با توجه به اينكه تبليغات تجاري آن زمان غالباً به صورت «اعلانات» صورت مي گرفته است، مروري بر متن مواد اين فصل خالي از فايده نخواهد بود:

ماده ي هفدهم:

طبع و نشر اعلانات آزاد است، لكن اگر مضمون اعلان شامل قبايح و فضايح باشد يا داعي به فساد و اختلال امور عامه، مطبعه و متصدي هر دو مسئولند و اداره ي نظميه حق توقيف اين گونه اعلانات را داشته، مرتكب و متصدي را به محكمه عدالت جلب خواهد كرد.

ماده ي هيجدهم:

اعلان و لايحه ي از اين قبيل كه مطلقاً به چاپ مي رسد، بايد اقلّاً اسم و محل مطبعه را حاوي باشد. تخلف از اين ماده متصدي و مرتكب را از يك تومان الي سه تومان وجه ملزمي ملتزم خواهد كرد و يا به نظر حاكم قضيه، از يك روز الي سه روز حبس مي شود.

ماده ي نوزدهم:

اعلانات رسمي كه از طرف ادارات دولتي به طبع مي رسند، روي كاغذ سفيد خواهد بود. ساير اعلانات، از هر كس و هرجا، روي كاغذ رنگين به طبع مي رسد تا اعلانات رسمي از اعلانات شخصي ممتاز باشد. در صورت تخلف از اين ماده متصدي پنج هزار دينار الي پانزده هزار دينار دادني خواهد بود و در صورت تكرار تخلف در عرض يك سال از يك روز الي پنج روز حبس خواهد شد.

ماده ي بيستم:

در صورت باطل كردن يا دريدن و كندن اطلاعات رسمي دولتي و اعلاناتي كه در مواقع انتخاب وكلاي ملت نصب مي شوند، مرتكب از يك روز الي سه روز حبس خواهد شد. چنانچه مرتكبين از اجزاي ادارات دولتي باشند، از شش روز الي يك ماه حبس خواهند شد.

ماده ي بيست و يكم:

مالكين بيوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات به در و ديوار عمارات خود دارند و هرگاه كسي بدون اجازه در املاك خاصّه نصب اعلان كند، مالك حق ابطال دارد.

ماده ي بيست و دويم:

سواي اعلانات رسمي و اعلانات انتخابيه، هر اعلاني بايد تمبر دولتي بخورد و قيمت آن تمبر بر حسب عده ي اعلان و قطع ورق آن مختلف مي شود. موافق قانوني كه در باب تمبر وضع خواهد شد، طفره ي آزادي حق تمبر به اختلاف به التزام شرعي از ده تومان الي پنجاه تومان مجازات مي شود.
از دقت در متن مواد فوق الذكر، اصول حقوقي زير در خصوص تبليغات تجاري به صورت «اعلانات» استفاده مي شود:
1- آزادي تبليغات تجاري؛ مگر آنكه مخلّ اخلاق و عفت يا نظم عمومي باشد.
2- مسئوليت مدير مسئول روزنامه، چاپخانه و متصدي تبليغاتي در برابر تخلفات و جرايم لزوم اعلام مشخصات مؤسسه انتشاراتي
3- لزوم اعلام مشخصات مؤسسه انتشاراتي
4- وجوب تمايز اعلانات دولتي و غيردولتي به وسيله رنگ كاغذ
5- ممنوعيت تعرض به مواد تبليغاتي مجاز
6- ممنوعيت نصب آگهي بر اموال خصوصي بدون رضايت صاحبان آنها
7- ضرورت پرداخت ماليات براي آگهي ها
8- شمول تخلفات و جرايم مطبوعاتي نسبت به آگهي هاي چاپي تبليغاتي
9- وجوب حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرايم تبليغاتي
متأسفانه توجهي كه اولين قانون مطبوعاتي ايران به مواد معمول تبليغاتي در آن زمان نشان داده بود، با تغيير اين قانون به فراموشي سپرده شد. قانون مذكور تا دوران نخست وزيري دكتر محمدمصدق به حيات خود ادامه داد. اما با تحول اوضاع سياسي و اجتماعي كشور در آن سال ها، هر كس به دليلي دگرگوني مقررات مطبوعاتي را ضروري مي پنداشت؛ از اين رو، مصدق كه از مجلس هفدهم، اختيارات وي‍ژه و از جمله حق وضع قانون را كسب كرده بود، به تدوين و تصويب قانون مطبوعات جديد اقدام كرد. از آنجا كه اين قانون بر اساس اختيارات ويژه و نه از طريق قوه مقننه، تصويب و اجرا شده است، آن را اصطلاحاً «لايحه ي قانوني مطبوعات» مي نامند.
يكي از تفاوت هاي اساسي لايحه ي قانوني يادشده، كه در 15 بهمن 1331 به تصويب رسيد با قانون قبلي، محدودشدن «مطبوعات» از معناي عام واژگاني به معناي خاص و اصطلاحي بود. (5)
در ماده يك اين لايحه قانوني تصريح شده بود كه:
«روزنامه يا مجله نشريه اي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، علمي، فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد صحيح و صلاح انديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معيّن بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد».
بنابراين ماده، طبيعي است كه ديگر، «اعلانات» تجاري از شمول قانون مطبوعات خارج خواهند شد و بنابراين، تعيين و تدوين مقررات مربوط به آن را به هيئت وزيران و آيين نامه اي مستقل ارجاع دادند.
بر اساس ماده 14 لايحه ي قانوني مطبوعات:
«وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و دادگستري مكلفند براي تنظيم امور چاپخانه ها... و اعلانات... آيين نامه هاي لازم را تهيه و به هيئت وزيران، پيشنهاد نمايند».
اين تغيير رويه عيناً در قوانين بعدي نيز ادامه يافت. قانون مطبوعات، مصوب 10 مرداد 1334، لايحه ي قانوني مطبوعات، مصوب 20 مرداد 1358 و بالاخره قانون مطبوعات، مصوب اسفند 1364، همگي مطبوعات را به معناي خاص آن محدود كرده و البته اجازه دادند تا با رعايت مقررات به نشر آگهي هاي تبليغاتي اقدام كنند.

3- آيين نامه ي تنظيم امور اعلانات (مصوب 1348)

افزون بر قوانيني كه به تصويب قوه قانونگذار رسيد و مورد بحث قرار گرفت، بر اساس تكليف هايي كه براي تنظيم مقررات مربوط تعيين شده بود، آيين نامه هاي متعددي نيز به تصويب رسيد.
يكي از مهمترين اين مقررات، «آيين نامه تنظيم امور اعلانات»، مصوب 23 فروردين 1348 است كه به استناد ماد 10 لايحه قانوني مطبوعات، مصوب سال 1334، به تصويب هيئت وزيران رسيد. متن اين آيين نامه چنين است:

آيين نامه تنظيم امور اعلانات

مقررات عمومي:
ماده 1- نشر آگهي و تبليغ به منظور شناساندن و معرفي كالاها، عرضه خدمات و بازاريابي از طريق روزنامه، مجله، راديو، تلويزيون، سينما، مكاتبه، ويزيتوري و نظاير آن، تابع مقررات اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 2- به راه انداختن كارناوال و نمايش در معابر عمومي براي تبليغ كالا يا عرضه ي خدمات، فقط با موافقت قبلي وزارت اطلاعات و مقامات انتظامي مجاز است، ولي استفاده از هر نوع بلندگو اعم از ثابت و سيار در معابر عمومي براي اين منظور ممنوع است.
ماده 3- براي نمايش هرگونه فيلم و اسلايد تبليغات تجاري بايد قبلاً از وزارت اطلاعات اجازه ي كتبي تحصيل نمود.
ماده 4- پخش و توزيع اوراق آگهي در معابر عمومي موكول به كسب موافقت قبلي وزارت اطلاعات و مقامات انتظامي است. نصب و نوشتن آگهي جز در نقاطي كه از طرف مقامات صلاحيتدار تعيين مي شود، ممنوع است.
ماده 5- در تهيه و تنظيم آگهي ها و نشريات تبليغاتي، نكوهش و انكار خدمات و يا مرغوبيت محصولات ديگران ممنوع است.
ماده 6- تبليغاتي كه باعث فساد اخلاقي و جريحه دار شدن عفت عمومي يا احساسات ديني و ملي شود، مطلقاً ممنوع است.
ماده 7- در مورد آگهي هاي مربوط به خواص مواد غذايي، آشاميدني، دارويي، بهداشتي و آرايشي بايد قبلاً اجازه ي وزارت بهداري تحصيل شود. تبليغ مربوط به خواص مواد دارويي ممنوع است. مگر آنهايي كه مستقيماً براي بيمارستان ها و پزشكان فرستاده مي شود، بعد از كسب اجازه وزارت بهداري.
ماده 8- آگهي نبايد متضمن توصيف و ادعا يا تصويري باشد كه به طور مستقيم يا ضمني در مورد كالا و يا خدمات آگهي شده، مردم را بفريبد.
ماده 9- آگهي هايي كه براي تبليغ كودكان تهيه مي شود، نبايد طوري تنظيم شود كه موجب فريب آنان بشد و يا از احساسات كودكانه و زودباوري آنان سوء استفاده شود.

تبصره:

تبليغ هر نوع كالاي بازرگاني و خدمات به هر صورت در كودكستان ها و دبستان ها و دبيرستان ها ممنوع است.
ماده 10- چنانچه صاحب كالا يا عرضه كننده ي خدمتي در بخش خصوصي، ضمن آگهي هاي خود، وعده ي جوايزي به خريداران بدهد، در صورتي كه بهاي اين گونه جوايز عرفاً و معمولاً از پنجاه هزار ريال تجاوز كند، نمايندگان دادستان، وزارتخانه هاي دارايي و اطلاعات، نسبت به چگونگي و صحت توزيع و همچنين اعطاي آن جوايز حق نظارت خواهند داشت.

شرايط انتشار آگهي:

ماده 11- رعايت شرايط مربوط به انتشار آگهي مذكور در اين آيين نامه به عهده مديران مسئول مؤسسات انتشاردهنده آگهي مي باشد، مگر آنكه آگهي از طريق مؤسسات نشر آگهي براي انتشار تسليم گردد كه در اين صورت، مسئوليت رعايت شرايط مربوط به نشر آگهي و اجراي تكاليف مقرر در اين آيين نامه به عهده ي مديرمسئول مؤسسه خواهد بود.
ماده 12- هر شخصي، حقيقي يا حقوقي، وقتي مي تواند واسطه ي انتشار آگهي گردد و يا تحت نام كانون آگهي و مؤسسه تبليغاتي و عناوين مشابه براي تهيه و انتشار آگهي فعاليت نمايد كه نام خود را در دفتر مخصوصي كه در وزارت اطلاعات تشكيل مي شود به ثبت رسانده و مدير مسئولي را كه حائز شرايط در اين آيين نامه باشد، به وزارت اطلاعات معرفي نمايد.
ماده 13- مدير مسئول معرفي شده بايد داراي شرايط زير باشد:
1- تابعيت ايران
2- داشتن اهليت قانوني
3- سابقه ي محكوميت كيفري به جنايات، مطلقاً و به جنحه هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي نداشته باشد.
4- سوء شهرت نداشته باشد (به تشخيص وزارت اطلاعات)
5- داشتن حداقل ديپلم كامل متوسطه
ماده 14- در صورتي كه مدير مسئول حائز شرايط مقرر در ماده 13 باشد، وزارت اطلاعات موافقت با اشتغال او را به مؤسسه متقاضي اعلام خواهد كرد. هرگاه مدير مسئول فاقد هر يك از شرايط مذكور در ماده13 شود و يا رعايت مقررات اين آيين نامه را ننمايد، وزارت اطلاعات مراتب را به مؤسسه مربوط ابلاغ مي نمايد كه نسبت به معرفي مدير مسئول ديگري اقدام نمايد.
ماده 15- رعايت مقررات اين آيين نامه در مورد نشر آگهي هايي كه توسط مؤسسات انتشار مي يابد با مدير مسئول است. آگهي ها بايد داراي شماره مسلسل بوده و نسخه اي از آن نيز در مركز مؤسسه حداقل براي مدت شش ماه پس از انتشار نگاهداري شود.

تبصره:

در صورتي كه آگهي مستقيماً به دستگاه انتشاردهنده تسليم شود، رعايت مقررات قسمت اخير اين ماده بعهده دستگاه انتشاردهنده مي باشد.
ماده 16- اشخاص و سازمان هايي كه تحت عنوان كانون آگهي و يا مؤسسه تبليغاتي و عناوين مشابه ديگر در حال حاضر فعاليت دارند در صورتي كه بخواهند واسطه انتشار آگهي هاي تبليغاتي جهت مؤسسات و خدمات و كالاها بوده و كماكان به فعاليت خود ادامه دهند مكلف هستند كه ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اين آيين نامه در روزنامه رسمي، مدير مسئولي كه حائز شرايط مقرر درماده 13 باشد، به وزارت اطلاعات معرفي نمايند. مديران مسئول مؤسسات نشر آگهي و كانون هاي تبليغاتي كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه مسئوليت مؤسسات مذكور را به عهده دارند، از شرط مذكور در بند 5 ماده 13 معاف خواهند بود.
ماده 17- در شهرستان هايي كه وزارت اطلاعات فاقد تشكيلات اداري است، مي تواند تمام و يا قسمتي از وظايف و اختيارات خود را در مورد اين آيين نامه به فرمانداري و يا بخشداري محول كند. (اين آيين نامه بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات در جلسه مورخ 48/1/23 هئيت وزيران تصويب شد).

4- آيين نامه امور تبليغاتي و كانون هاي آگهي (مصوب 1354)

پس از «آيين نامه تنظيم امور اعلانات» بايد از «آيين نامه امور تبليغاتي و كانون هاي آگهي» ياد كرد كه در 22 شهريور 1354 به تصويب هيئت وزيران رسيد. متن اين آيين نامه نيز به شرح زير است:
" ماده 1- تعريف: منظور از كانون آگهي و يا مؤسسه تبليغاتي در اين آيين نامه، اشخاص حقوقي و حقيقي اي هستند كه امور تبليغات مؤسسات و افراد را عهده دار بوده و كم و كيف و خصوصيات كالا يا خدماتي را از طريق وسايل ارتباط جمعي معرفي نمايند.
ماده 2- سازمان هاي تبليغاتي بايد پس از ثبت نام مؤسسه در وزارت اطلاعات و جهانگردي، مدير مسئول خود را به وزارت مذكور معرفي نمايند.

تبصره:

واگذاري مؤسسات تبليغاتي و كانون هاي آگهي بايد با اطلاعات وزارت اطلاعات و جهانگردي باشد.
ماده 3- هر مدير مسئول بايد داراي شرايط زير باشد:
1- تابعيت ايران
2- اهليت قانوني
3- نداشتن سوء شهرت و سابقه ي محكوميت مؤثر كيفري
4- داشتن حداقل ديپلم كامل متوسطه
5- دارا بودن حداقل چهار سال سابقه در امور تبليغاتي بازرگاني با تأييد اتحاديه مربوط با مدرك تحصيلي در رشته تبليغات و بازاريابي
ماده 4- در صورتي كه مدير مسئول حائز شرايط مقرر در ماده 3 باشد، وزارت اطلاعات و جهانگردي موافقت با اشتغال او را به مؤسسه متقاضي اعلام خواهد كرد. هرگاه مدير مسئول فاقد هر يك از شرايط مذكور در ماده 3 بشود و يا رعايت مقررات اين آيين نامه را ننمايد، وزارت اطلاعات و جهانگردي مراتب را به مؤسسه مربوط ابلاغ مي نمايد كه نسبت به معرفي مديرمسئول ديگري اقدام نمايد.
ماده 5- اجازه ي تأسيس شعب و نمايندگي مؤسسات تبليغاتي و كانون هاي آگهي در يك يا چند حوزه ي معيّن با توجه به امكانات و لزوم تأسيس سازمان هاي تبليغاتي به عهده ي وزارت اطلاعات و جهانگردي است.
ماده 6- وزارت اطلاعات و جهانگردي مي تواند در شهرستان هايي كه فاقد تشكيلات اداري است، تمام و يا قسمتي از وظايف و اختيارات خود را در اين آيين نامه به فرمانداري و يا بخشداري محل تفويض كند.
ماده 7- آگهي تبليغاتي كه از طريق وسايل ارتباط جمعي (راديو، تلويزيون، سينما، روزنامه، مجله، سالنامه، ويزيتوري و نظاير آن) پخش و انتشار مي يابد و هرگونه آگهي تبليغاتي مجاز ديگر تابع مقررات اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 8- انتشار جزوه، بولتن و يا هر نوع نشريه خاص تبليغاتي مستلزم كسب اجازه از وزارت اطلاعات و جهانگردي است و اجازه مذكور فقط براي يك بار معتبر بوده و تكرار انتشار محتاج به اجازه ي مجدد خواهد بود.
ماده 9- به راه انداختن كارناوال و نمايش در معابر عمومي براي تبليغ و عرضه خدمات با موافقت وزارت اطلاعات و جهانگردي و ساير مقامات ذي ربط مجاز است.
ماده 10- براي نمايش هرگونه فيلم و اسلايد تبليغاتي بايد قبلاً از وزارت اطلاعات و جهانگردي اجازه ي كتبي تحصيل نمود.
ماده 11- پخش و توزيع اوراق آگهي در معابر و اماكن عمومي موكول به كسب موافقت قبلي وزارت اطلاعات و جهانگردي و مقامات صلاحيتدار است.

تبصره 1:

آگهي ها بايد داراي شماره مسلسل باشد و نسخه اي از آن در مراكز مؤسسه حداقل براي مدت شش ماه پس از انتشار، نگهداري شود.

تبصره 2:

اجازه ي تبليغ در نمايشگاه هاي بازرگاني، خدماتي و صنعتي با كسب موافقت وزارت بازرگاني و با رعايت اين آيين نامه از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردي صادر مي شود.
ماده 12- استفاده از تصاوير و عناوين مقامات عاليه مملكتي و تمثال پيشوايان مذهبي در آگهي هاي تبليغاتي ممنوع است.
ماده 13- تحقير و تمسخر و استهزاي ديگران، تلويحاً، در آگهي هاي تبليغاتي ممنوع است.
ماده 14- تبليغ براي كالاي بازرگاني و خدمات توليدي در كودكستان ها و دبستان ها و دبيرستان ها ممنوع است.
ماده 15- تبليغ در زمينه ي كالا و خدمات، به خصوص كالاهاي مربوط به كودكان، نبايد موجب فريب اشخاص شود.
ماده 16- چنانچه با عرضه ي كالا يا خدمتي به خريداران، جوايزي وعده داده شود، بايد بهاي واحد جايزه معلوم و در صورتي كه بيش از يكصد هزار ريال باشد، نمايندگان مراجع ذي ربط در جريان توزيع آن نظارت خواهند داشت.
ماده 17- ذكر مطالب خلاف واقع و گمراه كننده در آگهي هاي تبليغاتي ممنوع است.
ماده 18- آگهي هاي تبليغاتي در زمينه ي هر كالا يا خدمت نبايد نافي كالاها يا خدمات مشابه باشد.
ماده 19- تبليغاتي كه مروج فساد اخلاقي و يا مخالف احساسات ديني و ملي و يا برخلاف عفت عمومي باشد، همچنين انتخاب اسامي و عناوين نامأنوس ممنوع است.
ماده 20- آگاهي هاي مربوط به خواص مواد غذايي، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي طبق مقررات مربوط، مستلزم كسب اجازه از وزارت بهداري است. تبليغ در مورد خواص داروها ممنوع است.

پي‌نوشت‌ها:

1. «آگاهي، آگهي»، نخستين جشنواره آگهي برتر، اداره كل بازرگاني سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 1379، ص 59.
2. قاضي زاده، علي اكبر، «تبليغ، صنعتي كه باور توليد مي كند»، فصل نامه پژوهش و سنجش، ش 29، ص 153.
3. قاسمي، سيدفريد، «پيشينه و انواع آگهي، سالنماي وقايع آگهي در ايران»، فصل نامه ي رسانه، ش 36، ص 104.
4. ر. ك: محسن اسماعيلي، قانون مطبوعات و سير تحول آن در حقوق ايران، تهران، انتشارات سروش، چاپ چهارم، 1382، صص 43-23.
5. اسماعيلي، محسن، تعريف حقوقي مطبوعات، فصل نامه ي رسانه، بهار 1375، ش 25.

منبع مقاله :
اسماعيلي، محسن؛ (1385)، حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان، تهران: نشر شهر، چاپ اول