نويسنده: محسن اسماعيلي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1358، تحولي بنيادين در ساختار سياسي، فرهنگي و حقوقي كشور پديد آمد؛ بسياري از قوانين و مقررات سابق نسخ شدند و جاي خود را به قوانين و مقررات جديد سپردند. با اينكه متون قانوني مربوط به تبليغات بازرگاني هم از اين قاعده مستثنا نبودند، اما هنوز هم مقررات جامعي در اين زمينه نداريم.در اين قسمت، مروري خواهيم داشت بر قوانين و مقرراتي كه هم اكنون در حوزه تبليغات تجاري حكمفرماست. چنان كه پيش از اين گفته شد اين متون را بايد در سه طبقه اساسي، عادي و آيين نامه هاي اجرايي دسته بندي كرد.
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از «تبليغات تجاري» به طور خاص سخني به ميان نيامده است و شايد چنين انتظاري نيز از قانون اساسي منطقي نباشد. با اين حال، در بخش هاي مختلف اين قانون قواعدي وجود دارد كه بي ترديد در تبليغات تجاري نيز بايد مراعات شوند. از اين گذشته، همه ي قوانين بعدي (عادي و آيين نامه اي) بايد با اين قواعد هماهنگ بوده و مغايرتي با آن نداشته باشند.تبليغات تجاري دست كم در حوزه هاي فرهنگ و ارتباطات و نيز سياست و اقتصاد داراي تأثيرهاي جدي است و به همين دليل نگاهي مختصر به اصول قانون اساسي در حوزه هاي يادشده مي تواند در تدوين نظام حقوق تبليغات بازرگاني راهنماي ما باشد.
مهمترين قواعد مذكور در اين قانون عبارتند از:
اول: حفظ و توسعه ارزش هاي اخلاقي
نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آموزه هاي قرآن و سنت، حفظ ارزش هاي اخلاقي و تلاش براي گسترش فضيلت هاي انساني را از جمله وظايف خود مي داند. به همين دليل است كه نه تنها «نهي از منكر» و جلوگيري از هنجارشكني، بلكه زمينه سازي براي رشد نيكي ها و حتي «امر به معروف» از رسالت هاي حكومت ديني است.
طبق اصل هشتم: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ...»، و به همين دليل بر اساس اصل سوم: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است ... همه امكانات خود را براي ... ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي» و «بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر» به كار برد. (1)
بنابراين، پيام هاي تجاري نه تنها نبايد برخلاف ارزش هاي اخلاقي جامعه باشند، كه بايد زمينه ساز رشد فضايل نيز گردند. طبق اين اصول، رعايت موازين اخلاقي و عرفي، از حد توصيه فراتر رفته است. از اين رو «آگهي تبليغاتي نبايد محتوي گفتار يا تصاويري باشد كه براي اخلاق و معتقدات مذهبي و عفت عمومي توهين آميز باشد». (2)
همچنين «پوشش و آرايش شخصيت هاي مورد استفاده در آگهي بايد متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعيت سني و اجتماعي آنها متناسب باشد». (3)
دوم: رعايت موازين شرعي و مصالح اجتماعي
ماهيت ديني نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي كند كه «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است». (4)
از سوي ديگر، حفظ نظم اجتماعي و خودداري از ايجاد تفرقه، تنش، درگيري هاي قومي و مذهبي از ضرورت هاي انكارناپذير است. به همين دليل آزادي رسانه ها براي تبليغات و بيان مطالب نيز مقيد به آن است كه «مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي» (5) نباشد و «با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور» (6) صورت پذيرد.
البته به رغم آنكه «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است». (7) سه ديگر به عنوان اقليت هاي ديني شناخته شده اند. طبق قانون اساسي «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي، تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند» (8) كه داراي احترام بوده و نبايد به آنان و اعتقادشان توهين كرد.
از اين رو «تبليغاتي كه مروج فساد يا مخالف اديان رسمي و برخلاف عفت عمومي باشد، ممنوع است». (9)
البته همان گونه كه شوراي نگهبان در اظهارنظرهاي متعدد اعلام كرده است، عبارت «اديان رسمي» نادرست و مغاير اصل 12 قانون اساسي است. اين اديان، تنها «شناخته شده» هستند و نه «رسمي». دين رسمي در ايران تنها «اسلام» است. (10)
به هر حال، به دليل همين قاعده ي اساسي است كه تبليغ و ترويج كالاهايي كه استفاده از آنها شرعاً «حرام» باشد، «ممنوع» نيز تلقي مي شود. ممنوعيت تبليغ براي قمار، مشروبات الكلي و مانند آن مثال هاي بارز اين قاعده هستند.
صدا و سيما در دستورالعمل داخلي خود نمايش مجسمه ي كامل را به همين دليل ممنوع (11) و به طور كلي مقرر كرده است كه «در آگهي هاي راديويي و تلويزيوني بايد به اديان رسمي كشور، آداب، رسوم، قوميت ها، لهجه ها و گويش هاي مختلف به ديده ي احترام نگاه شود». (12)
سوم: احترام به نهاد خانواده و شخصيت زن
طبق اصل دهم: «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه ي اسلامي است، همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق باشد».
بنابراين بايد مراقب بود تا براي مثال پيام هاي تجاري به توقعات بي دليل كه منجر به سخت شدن تشكيل خانواده مي شود، دامن نزند. همچنين است تبليغاتي كه موجب شكاف و اختلاف خانوادگي و مشوق جدايي شوند.
در اين ميان، طبيعي است كه بانوان نقشي اساسي دارند و به ويژه بايد پاسدار منزلت و احساسات آنان بود. طبق قانون اساسي «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد» و «ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او» (13) را سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهد.
«استفاده ي ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني، طرح مطالب موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق دفاع غيرشرعي از حقوق آنان»، مصداقي از تجاوز به حريم خانواده و ناديده گرفتن منزلت زن است كه در قانون مطبوعات (14) ممنوع شده و در آگهي هاي تبليغاتي منتشره از سوي آنان بايد مورد توجه باشد؛ گرچه اين مقرره را بايد درباره هر رسانه اي صادق دانست و جاري كرد.
دستورالعمل تهيه آگهي هاي راديويي و تلويزيوني در اين خصوص شامل موارد زير است:
اصل 56: زن در نظام مقدس اسلامي از موقعيت ويژه اي برخوردار است، و قوانين و احكام مقدس اسلام براي زن جايگاه رفيعي را قائل است؛ لذا استفاده از حضور خانم ها در آگهي هاي راديو- تلويزيوني، مستلزم اعمال دقت هاي خاصي مي باشد و بايد جايگاه زن مسلمان و شئون او مدنظر باشد.
اصل 57: حضور خانم ها و دختر خانم ها در آگهي هاي راديو- تلويزيوني در صورت اقتضاي موضوع مورد آگهي، بدون آرايش و با رعايت كامل حجاب اسلامي امكان پذير است.
اصل 58: حضور خانم ها در آگهي هايي كه وضعيت كالا و مصارف آن با نقش خانم ها بستگي نداشته باشد، مجاز نيست.
اصل 59: آگهي هاي راديو- تلويزيوني نبايد تداعي كننده ي اين امر باشد كه اشتغال و تلاش زن ايراني محدود به امور منزل است و در عرصه هاي علمي و فرهنگي حضور ندارد و به طور كلي زن مسلمان ايراني نبايد تحقير شود.
اصل 60: آگهي نبايد تداعي كننده ي ترجيح بين جنس مذكر و مؤنث باشد.
اصل 61: در آگهي هايي كه در آن خانواده حضور دارند، نبايد نقش يكي از اعضا اعم از زن، شوهر و فرزندان دختر يا پسر تحقير شود.
اصل 62: آگهي ها نبايد تداعي كننده ي اين فكر باشد كه زن ها از مردها ناتوان ترند و نقش هر كدام بايد كامل و بي نقص مشخص شود.
اصل 63: در آگهي نبايد حسب تعبير عوامانه رفتارهايي مانند غيبت كردن، صحبت كردن طولاني با تلفن و ... به زنان نسبت داده شود و يا به تصوير كشيده شود.
چهارم: پاسداشت خط و زبان رسمي كشور
اهميت خط و زبان در حفظ هويت ملي و پايگاه تاريخي ملت ها نياز به توضيح و تأكيد ندارد. به همين دليل، همه ي دولت ها، ضمن احترام به تنوع خط و زبان (محلي، قومي و خارجي)، رعايت منزلت خط و زبان رسمي كشور را الزامي مي دانند. از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است». (15)
بنابراين، مي توان در تبليغات بازرگاني از زبان هاي محلي و قومي در كنار زبان فارسي استفاده كرد، اما نبايد اجازه داد تبليغي كاملاً به زبان و خط بيگانه صورت پذيرد.
بر اساس دستورالعمل داخلي صدا و سيما در اين زمينه: «در متن و گفتار آگهي بايد از واژه ها و كلمات فارسي استفاده شود و همچنين اسامي كالاها و اماكني كه در متن آگهي ذكر و يا در تصوير نمايش داده مي شود، بايد فارسي باشد. چنانچه به هر دليلي از اسامي خارجي استفاده شود بايد دلايل كافي و توجيهي براي قانع شدن اداره كل بازرگاني صدا و سيما ارائه شود». (16)
در اين باره بايد به «قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه» (17) و آيين نامه اجرايي آن (18) اشاره كرد كه در برخي موارد پيام هاي بازرگاني را نيز دربرمي گيرد. بر اساس ماده واحده ي اين قانون: «به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي ... به كار بردن كلمات و واژه هاي بيگانه در گزارش ها و مكاتبات، سخنراني ها و مصاحبه هاي رسمي» ممنوع است و «همچنين استفاده از اين واژه ها بر روي كليه ي توليدات داخلي اعم از بخش هاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كشور عرضه مي شود، ممنوع است».
به موجب تبصره ي 5 اين قانون «كارخانه ها، كارگاه ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري موظفند ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، اسامي توليدات و ظرف مدت يك سال نام اماكن خود را به نام ها و واژه هاي غيربيگانه برگردانند». همچنين بر اساس تبصره 6: «چاپخانه ها، مراكز طبع و نشر، روزنامه ها و ساير مطبوعات مكلف به رعايت اين قانون هستند و در صورت تخلف، فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است مطابق تبصره هشتم همين قانون با آنها رفتار كند».
بر اساس تبصره 7 هم: «صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از به كارگيري واژه هاي نامأنوس بيگانه خودداري كند و ضوابط دستوري زبان فارسي معيار را رعايت نمايد. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه ي دستگاه هاي مذكور در ماده واحده موظفند واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي را پس از ابلاغ در تمامي موارد به كار ببرند».
تبصره 8 اين قانون مي افزايد: «توليد و توزيع كنندگان كالاها و صاحبان مراكز كسب و پيشه در صورت تخلف از اين قانون به ترتيب به مجازات هاي زير محكومت خواهند شد:
الف) اخطار كتبي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ب) تعويض علايم و نشانه ها و تغيير اسامي و عناوين پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط وزارت كشور يا دستگاه هاي ذي ربط با هزينه ي متخلف
ج) تعطيل موقت محل كار
د) لغو پروانه ي كار».
و سرانجام اينكه بر اساس تبصره 9: «نيروي انتظامي موظف است از نصب و استفاده از علايم زبان و خط بيگانه توسط مراكز توليد، توزيع و صنوف جلوگيري نمايد».
البته ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون تصريح كرده است: «آن دسته از كلمات عربي و همچنين بعضي از واژه هاي متعلق به ساير زبان ها كه از ديرباز در زبان فارسي رواج يافته هم اكنون جزئي از زبان فارسي محسوب مي شود، يا واژه ها و اصطلاحات عربي برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامي كه با بافت زبان فارسي معيار همخواني و تناسب داشته باشد، واژه ي بيگانه تلقي نمي شود». همچنين بر اساس ماده 7: «تبديل نام هاي خاص محصولات ساخت كشورهاي ديگر به زبان فارسي الزامي نيست و تغيير اسامي موسسه هايي كه اين نوع محصولات را عرضه مي كنند ضرورت ندارد».
در مورد تبليغات تجاري ماده 13 افزوده است: «كليه ي روزنامه ها و نشريه هاي فارسي زبان موظفند مفاد قانون را در كليه ي مطالب خود، از جمله آگهي ها، رعايت كنند. بديهي است در مورد آگهي هاي خارجي مانند مناقصه هاي بين المللي كه بايد به زبان خارجي چاپ و نشر شوند، طبق مقررات مربوط اقدام خواهند كرد».
قابل توجه است كه بر اساس ماده 14: «استفاده از تابلو يا نوشته ها يا نشانه هايي كه منحصراً به خطر غيرفارسي تنظيم شده باشد، به استثناي نشانه هاي بين المللي، ممنوع است. نيروي انتظامي موظف است از نصب و ادامه ي استفاده از آنها جلوگيري كند».
پنجم: ممنوعيت اضرار به غير و تعرض به حريم خصوصي افراد
با اينكه هر كس حق دارد كالا يا خدمات خود را تبليغ نمايد، آزادي تبليغات تجاري هم مانند هر حق ديگري محدود به رعايت حريم ديگران است. به عنوان يك قاعده كلي: «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را به وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». (19) «اضرار به غير»، كه مي تواند مادي يا معنوي باشد، به هر صورت ممنوع است و از اين رو «آگهي هاي تبليغاتي نبايد خدمات يا كالاهاي ديگران را بي ارزش يا فاقد اعتبار جلوه دهد»؛ (20) همان گونه كه «تحقير و استهزاي ديگران تلويحاً و يا تصريحاً در آگهي هاي تبليغاتي ممنوع است». (21)
تجاوز به حريم خصوصي افراد نيز مصداق اضرار به آنهاست. طبق قانون اساسي «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند». (22)
به همين دليل، استفاده از تصوير، صدا، نام و عنوان افراد در آگهي هاي بازرگاني منوط به كسب اذن از آنان است.
دستورالعمل داخلي سازمان صدا و سيما نيز مقرر كرده است: «در آگهي هاي راديويي و تلويزيوني نبايد از تصاوير و يا نام افراد، بدون كسب اجازه قبلي استفاده شود. در مواري كه در يك آگهي از تصاوير و يا نام فرد يا افرادي بدون اجازه استفاده شده باشد، در صورت اعتراض، پخش آگهي متوقف و جبران خسارات احتمالي به عهده ي سفارش دهنده و يا سازنده خواهد بود». (23)
البته مقامات رسمي و مفاخر فرهنگي و ديني چنين نيستند و مطلقاً نبايد در تبليغات تجاري مورد بهره برداري قرار گيرند. از اين رو «استفاده از تصاوير و شخصيت هاي تاريخي و فرهنگي و مقامات رسمي كشور و يا استفاده از صدا و به كارگيري تكيه كلام هاي آنها در آگهي هاي راديو، تلويزيوني ممنوع است». (24) در آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه ي فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي هم تصريح شده است: «استفاده از تصاوير و عناوين مقامات عالي رتبه ي مملكتي و تمثال مذهبي و شخصيت هاي تاريخي و فرهنگي كشور در آگهي هايي كه هدف آنها ارائه كالاهاي مصرفي و خدمات مشابه مي باشد، ممنوع است». (25) با اين حال وجه اختصاص ممنوعيت به «ارائه كالاهاي مصرفي و خدمات مشابه» معلوم نيست.
ششم: حفظ محيط زيست
قانون اساسي تأكيد كرده است: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد؛ از اين رو، فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است». (26)
بر اساس اين اصل، بايد هرگونه تبليغ بازرگاني كه براي مثال مردم را به آلوده سازي درياها، جاده ها و اماكن شهري رهنمون است، نابودي منابع طبيعي مانند جنگل ها و مراتع را در پي دارد، هوا را نامطبوع مي سازد، آب را به هدر مي دهد، يا كالاهاي غيراستاندارد را ترويج مي كند، ممنوع باشد. با اين حال، متأسفانه مقررات كنوني از اين دستور مهم غفلت كرده و آن گونه كه شايسته است، به تدوين قوانين لازم پرداخته نشده است.
هفتم: رعايت استقلال و سياست هاي اقتصادي
پيش از اين، با تأثير تبليغات تجاري بر اقتصاد كشورها آشنا شديم و يادآوري كرديم كه سهل انگاري در اين امر تا چه اندازه ممكن است به استقلال و خودكفايي ملت ها آسيب رساند. دامنه اين آسيب ها، البته محدود به حوزه ي اقتصاد نمي شود و فرهنگ و سياست و اقتدار ملي را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
اصلي ترين سياست هاي اقتصادي ايران كه بايد در تبليغات تجاري رعايت شود، در اصل چهل و سوم قانون اساسي آمده است. بر اساس اين اصل:
«براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود:
1- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
2- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري معيّن و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ريا و ديگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
8- جلوگيري از سلطه ي اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله ي خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند».
علاوه بر اين، بايد سياست هاي زيرا هم به طور اساسي مورد توجه قرار داد:
- «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» (27)
- «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» (28)
- وحدت اقتصادي جهان اسلام: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد». (29)
بنابراين در تبليغات كالاهاي خارجي (در آنجا كه مجاز و يا لازم است)، اولويت با توليدات كشورهاي اسلامي است. همچنين نبايد كالاها يا خدماتي را تبليغ كرد كه اقتصادي نامتوازن و غيرعادلانه را بنيان مي نهد و فاصله طبقاتي را ايجاد كرده يا عميق تر مي كند.
2- قوانين عادي و آيين نامه ها
با گذشت سال ها از پيروزي انقلاب اسلامي و به رغم نياز مبرم، متأسفانه هنوز هم مجلس شوراي اسلامي، قانون تبليغات را تدوين و تصويب نكرده است. اين گفته به آن معنا نيست كه حوزه تبليغات تجاري فاقد هرگونه قاعده ي قانوني است؛ مقصود آن است كه قانون اختصاصي و جامع بر اساس نيازها و كارشناسي هاي دقيق همه جانبه در اين خصوص وضع نگرديده است، وگرنه بسياري از قوانين با اطلاق يا عموم خود، بخشي از مسائل اين حوزه را پوشش مي دهند. (30) نقص، سكوت، اجمال يا تعارض احتمالي اين قوانين در مواردي كه به گونه ي ضمني تبليغات تجاري را دربر مي گيرند و نيز ارتباط اين موضوع با جنبه هاي روان شناسي، جامعه شناسي، اقتصادي، ارتباطي، سياسي و مانند آن ايجاب مي كند تا تدوين قانون جامع تبليغات مورد توجه جدي قرار گيرد.ناگفته نماند كه تاكنون تلاش هايي براي تهيه پيش نويس قانون تبليغات تجاري صورت گرفته است كه از ميان آنها مي توان به دو نمونه اشاره كرد؛ نخست پژوهشي است كه گروهي از محققان به سفارش مركز مطالعات و تحقيقات رسانه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1376 انجام داده است و نتيجه آن را همراه با توضيح و دلايل توجيهي تحت عنوان «درآمدي بر پيش نويس قانون تبليغات تجاري» منتشر كردند. پيش نويس قانون مذكور در 77 ماده تنظيم شده است.
دومين تلاش نيز در اسفندماه 1380 صورت گرفته كه معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين تاريخ و با استفاده از پژوهش هاي قبلي، «پيش نويس قانوني تبليغات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران» را در 110 ماده تنظيم و پيشنهاد كرده است. اين پيشنهادها با تجديدنظر بعدي در اسفندماه 1381 به 57 ماده كاهش يافته است.
به هر حال، چنان كه گفته شد، قانون مخصوص تبليغات تجاري هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است، اما مصوبه اي در اين زمينه وجود دارد كه در حكم قانون مصوب مقننه است.
توضيح اينكه «شوراي انقلاب جمهوري اسلامي» در جلسه مورخ 1358/12/27، اقدام به تصويب «آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي» كرده است.
اهميت اين آيين نامه كه هنوز هم داراي حيات و اعتبار حقوقي است، با توجه به دو نكته روشن تر مي شود:
نكته اول:
اين مصوبه، گرچه به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده و بنابراين، به معناي خاص كلمه «قانون» ناميده نشده است و در طبقه بندي قوانين، «قانون عادي» تلقي نمي شود، اما از آنجا كه مصوبات «شوراي انقلاب جمهوري اسلامي» مربوط به زماني است كه هنوز مجلس قانونگذاري وجود نداشته، در حكم قانون عادي محسوب شده و به همان اندازه معتبر است؛ به بيان ديگر، اعتبار حقوقي اين «آيين نامه» نيز همانند ديگر مصوبات شوراي انقلاب در حد قوانيني است كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ تنها با مصوبه مجلس نسخ مي شود و دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آيين نامه هاي دولتي (طبقه سوم قوانين) بايد از آن پيروي كنند.«لازم به يادآوري است كه آيين نامه ي مذكور، به لحاظ عدم انتشار به موقع در روزنامه ي رسمي، از زمان تصويب تا اوايل سال 1374، ضمانت اجرا پيدا نكرده بود. در سال 1373، به سبب جلب توجه معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به نظارت بيشتر بر فعاليت هاي مؤسسات و كانون هاي آگهي و تبليغات بازرگاني، لزوم تحقق ضمانت اجراي آيين نامه، طرف توجه قرار گرفت. به همين جهت، با در نظر گرفتن ماده ي 18 آن، كه فعاليت مؤسسات و كانون هاي آگهي را «از تاريخ انتشار اين آيين نامه در روزنامه ي رسمي»، به دريافت امتياز جديد از وزارت ارشاد ملي وقت منوط ساخته بود، در فروردين ماه 1374، براي انتشار آن در روزنامه ي رسمي اقدام شد.
در نامه ي مورخ 26 فروردين 1374، مدير كل حقوقي رياست جمهوري، خطاب به مديرعامل روزنامه ي رسمي جمهوري اسلامي ايران، «... در خصوص درج آيين نامه ي تأسيس و نظارت بر نحوه ي كار فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغات مصوب 27 اسفندماه 1358 شوراي انقلاب در روزنامه ي رسمي ...»، چنين آمده بود:
«نظر به اين كه رونوشت آيين نامه ي مزبور، در زمان ابلاغ به دستگاه مجري، مسامحتاً به آن روزنامه ارسال نگرديده و از طرفي در حال حاضر، دستگاه ذي ربط، به همين علت در اجراء با مشكل مواجه شده است؛ لذا، مقتضي است در اسرع وقت، نسبت به درج آن در روزنامه ي رسمي اقدام لازم، معمول فرمايند»
به دنبال نامه ي مذكور، متن آيين نامه، در شماره ي 14895 روزنامه ي رسمي، مورخ سوم ارديبهشت 1374 هـ ش، به چاپ رسيد و مشكل ضمانت اجراي آن، از ميان رفت». (31)
نكته ي دوم:
اين مصوبه از لحاظ شمول موضوعي، كاملاً عام بوده و همه رسانه ها را در بر مي گيرد. ماده 15 آيين نامه مذكور تصريح مي كند:«آگهي هاي تبليغاتي كه از طريق رسانه هاي همگاني (راديو، تلويزيون، سينما، روزنامه، مجله، سالنامه، ويزيتوري و مانند آن) پخش و انتشار مي يابد، تابع مقررات مندرج در اين آيين نامه مي باشد».
به اين ترتيب، نه تنها آگهي هاي مطبوعاتي، راديويي يا تلويزيوني، كه هرگونه «آگهي هاي تبليغاتي كه از طريق رسانه هاي همگاني ... پخش و انتشار مي يابد» ملزم به رعايت مقررات اين آيين نامه است. اين ماده (با چشم پوشي از نقاط ضعف و قوت مفاد آن)، نظام واحدي را بر همه انواع آگهي هاي تبليغاتي حاكم ساخته است و علاوه بر نام بردن از رسانه هاي رايج آن زمان (به عنوان مثال ها و نه مصداق هاي انحصاري «رسانه هاي همگاني») با قرار دادن نام رسانه ها در پرانتز و افزودن قيد «و مانند آن»، هيچ نوع تبليغات عمومي تجاري را از دايره شمول خود خارج نديده است. متن اين آيين نامه به شرح زير است:
آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه ي كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي
وزارت ارشاد مليشوراي انقلاب جمهوري اسلامي در جلسه مورخ 1358/12/27 بنا به پيشنهاد شماره 6161/45/1031 مورخ 1358/7/18 وزارت ارشاد ملي، به استناد ماده 6 قانون تأسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي (سابق)، آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه ي كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغات را به شرح زير تصويب نمودند: ماده 1- منظور از كانون هاي آگهي و تبليغاتي در اين آيين نامه سازمان هايي هستند كه كار آنها تنظيم، تهيه، مشاوره و اجراي برنامه هاي تبليغاتي و روابط عمومي و انجام دادن ساير خدمات براي معرفي و فروش كالا يا خدمات مربوط مي باشد. اين سازمان ها بايد براي انجام دادن خدمات مورد نظر داراي تجهيزات لازم و نيروي انساني ماهر براي قسمت هاي مختلف خود باشند. محل كانون هاي آگهي و تبليغاتي بايد تنها به امور مذكور در اين ماده اختصاص يابد.
ماده 2- مأموران صلاحيتدار وزارت ارشاد ملي مي توانند در تمام مواقع چگونگي فعاليت و دفاتر كانون هاي آگهي و تبليغاتي را بررسي نمايند.
ماده 3- هر شخص حقيقي و يا حقوقي وقتي مي تواند به فعاليت هاي موضوع ماده يك آيين نامه بپردازد كه از وزارت ارشاد ملي پروانه بگيرد و مدير مسئولي كه حائز شرايط مندرج در اين آيين نامه باشد، به وزارت ارشاد ملي معرفي نمايد.
تبصره:
اشخاص حقيقي و مدير عامل (در مورد اشخاص حقوقي) بايد فاقد پيشينه مؤثر كيفري باشند و مشهور به فساد اخلاقي نباشند.ماده4- مدير مسئول بايد داراي شرايط زير باشد:
1- تابعيت ايران
2- اهليت قانوني
3- نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر كيفري
4- دارا بودن ديپلم كامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه كار مؤثر در امور تبليغات با تأييد كميته سازمان هاي تبليغات با مدرك تحصيلي معادل دانشنامه ليسانس در رشته هاي بازرگاني، روابط عمومي، بازاريابي و تبليغات يا علوم اجتماعي.
5- عدم اشتغال در وزارتخانه ها يا مؤسسات يا شركت هاي دولتي و يا شهرداري ها.
تبصره:
يك نفر نمي تواند مديريت مسئول بيش از يك كانون تبليغاتي را عهده دار باشد.ماده 5- كانون هاي آگهي و تبليغاتي نبايد از نظر اداري و تصميم گيري وابسته به وسائل ارتباط جمعي و يا آگهي دهندگان باشند.
ماده 6- رسانه هاي همگاني مجاز نيستند به مشتريان خود به طور مستقيم تخفيفي به عنوان كارمزد آژانس بدهند و بايد نرخ مصوب آگهي را دريافت نمايند. تخفيف مخصوص سازمان هاي تبليغات فقط به سازمان هايي تعلق مي گيرد كه از وزارت ارشاد ملي و اتحاديه سازمان هاي تبليغات پروانه داشته باشند.
ماده 7- وزارت ارشاد ملي مي تواند كساني را كه در تاريخ تصويب اين آيين نامه داراي پروانه وزارت اطلاعات و جهانگردي سابق هستند و استمرار فعاليت و صلاحيت فني آنها طبق بند 4 ماده 4 مورد تأييد باشد، بدون توجه به مدرك تحصيلي به عنوان مدير مسئول بپذيرد.
ماده 8- اجازه ي تأسيس كانون هاي آگهي و تبليغاتي و شعب و نمايندگي در يك يا چند حوزه معين با توجه به امكانات و لزوم اين امر با گرفتن نظر مشورتي اتحاديه و سازمان هاي تبليغات به عهده كميته سازمان هاي تبليغات مي باشد.
تبصره:
تغيير محل واگذاري كانون هاي آگهي و تبليغاتي و يا هرگونه تغييري در مديران سازمان هاي مذكور بايد قبلاً به وزارت ارشاد ملي اعلام گردد.ماده 9- در صورت فوت دارنده پروانه كانون هرگاه ميان وراث شخص واحد شرايطي، درخواست پروانه كند با موافقت ساير وراث قانوني حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ موافقت وراث، پروانه به نام او صادر خواهد شد. وراث همچنين مي توانند با توافق و اجازه كميته سازمان هاي تبليغات پروانه را به اشخاص حقيقي يا حقوقي صاحب صلاحيت منتقل كنند.
ماده 10- به منظور صدور پروانه تأسيس كانون ها و مؤسسات تبليغاتي و رسيدگي به شكايات مربوط به آنها يا لغو پروانه و بركناري يا تعليق مديران مسئول و تعطيل موقت يا دائم كانون هاي آگهي و تبليغاتي كميته اي به نام كميته ي سازمان هاي تبليغات در وزارت ارشاد ملي به رياست معاون مربوط و مركب از مديركل يا نماينده او و يك نفر ديگر به انتخاب وزير ارشاد ملي و نماينده تام الاختيار اتحاديه سازمان هاي تبليغات و در استان ها اين كميته متشكل از معاون استاندار و يا نماينده ي او، مديركل ارشاد ملي و كارشناس مربوطه تشكيل مي گردد.
وظايف كميته به شرح زير است:
الف) رسيدگي و تصميم گيري در مورد درخواست هاي صدور پروانه تأسيس كانون هاي آگهي و تبليغاتي و يا گشايش شعبه يا نمايندگي.
ب) رسيدگي و تصميم گيري در مورد شكاياتي كه از كانون هاي آگهي و تبليغاتي و يا مشتريان آنها مي رسد. چنانچه متقاضي از تصميم متخذه در استان شاكي باشد مي تواند مراتب را جهت رسيدگي به كميته مركزي اعلام نمايد.
پ) صدور اخطار كتبي يا تعطيل تا سه ماه يا لغو پروانه كانون هاي آگهي و تبليغات بر حسب درجه تخلف.
تبصره:
انتقال پروانه كانون هاي آگهي و تبليغاتي با رعايت مفاد اين آيين نامه و با تصويب كميته مجاز است؛ به شرط آنكه انتقال گيرنده و يا انتقال گيرندگان اعم از حقيقي يا حقوقي شرايط لازم مندرج در اين آيين نامه را داشته باشند.ماده 11- در مواردي كه پروانه كانون هاي آگهي و تبليغاتي يا شعبه يا نمايندگي آن به عللي تعليق گردد، كانون يا شعبه يا نمايندگي آن موظف است از تاريخ ابلاغ تعليق از انجام و قبول تعهدات تازه خودداري كند.
ماده 12- سازمان هاي تبليغاتي و مؤسسات انتشار دهنده آگهي در تنظيم آگهي هاي تبليغاتي خود مكلف به رعايت نكات زير مي باشند:
الف) آگهي هاي تبليغاتي بايد با موازين شرعي و قانوني كشور منطبق باشند.
ب) استفاده از تصاوير و عناوين مقامات عالي رتبه مملكتي و تمثال مذهبي و شخصيت هاي تاريخي و فرهنگي كشور در آگهي هايي كه هدف آنها ارائه كالاهاي مصرفي و خدمات متشابه مي باشد ممنوع است.
پ) آگهي هاي تبليغاتي نبايد خدمات يا كالاهاي ديگران را بي ارزش يا فاقد اعتبار جلوه دهد.
ت) در آگهي هاي تبليغاتي ادعاهاي غيرقابل اثبات و مطالب گمراه كننده نبايد گنجانده شود.
ث) آگهي تبليغاتي نبايد محتوي گفتار يا تصاويري باشد كه براي اخلاق و معتقدات مذهبي و عفت عمومي توهين آميز باشد.
ج) در آگهي هاي تبليغاتي نمي توان از قول منابع علمي ادعاهايي به عمل آورد كه از طرف منابع موثق علمي تأييد نشده باشد.
ج) تبليغ كالاهاي بازرگاني و خدمات تجاري در كودكستان ها، دبستان ها و دبيرستان ها ممنوع است.
ح) تحقير و استهزا ديگران تلويحاً و يا تصريحاً در آگهي هاي تبليغاتي ممنوع است.
خ) تبليغاتي كه مروج فساد يا مخالف اديان رسمي و برخلاف عفت عمومي باشد ممنوع است.
د) تعيين جايزه در مقابل تشويق به خريد و مصرف ممنوع است.
ماده 13- آگهي هاي مربوط به خواص مواد غذايي، آشاميدني، بهداشتي و آرايشي طبق مقررات مربوط مستلزم گرفتن اجازه قبلي از وزارت بهداري و بهزيستي است.
تبصره:
تبليغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر بر طبق ضوابط ماده 5 و قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب 1334.ماده 14- براي نمايش هرگونه فيلم و اسلايد تبليغاتي بايد قبلاً از وزارت ارشاد ملي پروانه نمايش كسب شود.
ماده 15- آگهي هاي تبليغاتي كه از طريق رسانه هاي همگاني (راديو، تلويزيون، سينما، روزنامه، مجله، سالنامه ويزيتوري و مانند آن) پخش و انتشار مي يابد تابع مقررات مندرج در اين آيين نامه مي باشد.
ماده 16- هرگاه مديرمسئول از رعايت مقررات مندرج در اين آيين نامه تخلف نمايد، بركنار و صاحب كانون آگهي تبليغاتي موظف خواهد بود در مدت يك ماه مدير مسئول ديگري را طبق ماده 3 معرفي كند. در غير اين صورت كانون براي مدتي كه از سوي كميته سازمان هاي تبليغات تعيين مي شود تعطيل مي گردد.
ماده 17- كانون هاي آگهي و تبليغاتي مكلفند كليه دستورالعمل هايي را كه در آينده در مورد تبليغات از طرف وزارت ارشاد ملي در حدود اختيارات قانوني آن تهيه و ابلاغ مي گردد دقيقاً رعايت نمايند.
ماده 18- از تاريخ انتشار اين آيين نامه در روزنامه رسمي هيچ موسسه اي نمي تواند خارج از مقررات اين آيين نامه تحت عنوان كانون آگهي و تبليغاتي و مانند آن فعاليت نمايد و كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه با يكي از عناوين مذكور در حال فعاليت مي باشند موظفند ظرف سه ماه خود را با شرايط آيين نامه تطبيق داده و امتياز جديد دريافت كنند. در غير اين صورت سازمان براي مدتي كه از سوي كميته سازمان هاي تبليغاتي تعيين مي گردد تعطيل مي شود.
ماده 19- در صورتي كه دارندگان امتياز پس از صدور پروانه جديد فعاليت رسمي خود را ظرف 6 ماه آغاز و مراتب را به وزارت ارشاد ملي اعلام نكنند يا بعد از شروع فعاليت مجدداً به مدت يك سال از ادامه كار خودداري و فعاليتي نداشته باشند پروانه آنان ملغي تلقي و از كار آنان جلوگيري خواهد شد.
ماده 20- مراجع انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند به تقاضاي وزارت ارشاد ملي از ادامه كار اين قبيل مؤسسات و همچنين كانون هاي آگهي و تبليغاتي فاقد پروانه يا متخلف جلوگيري كنند.
ماده 21- از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه مقررات مغاير ملغي است.
قابل توجه است كه 5 سال پس از تصويب اين آيين نامه و تشكيل مجلس شوراي اسلامي، اين مجلس در ماده 19 قانون مطبوعات (مصوب اسفند 1364)، آيين نامه مذكور را به رسميت شناخت و مطبوعات را ملزم به رعايت ماده 12 آن كرد.
اين ماده مقرر كرده است كه:
«نشريات در چاپ آگهي هاي تجارتي مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه بر حسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد، با رعايت ماده 12 آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز مي باشند».
در بخشي از «قانون تجارت الكترونيكي» نيز كه در تاريخ 1382/10/17 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، فصلي بر «قواعد تبليغ» اختصاص يافته است. مواد اين فصل به شرح زير است:
فصل دوم- در قواعد تبليغ (Marketing)
ماده 50- تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.ماده 51- تأمين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.
ماده 52- تأمين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.
ماده 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.
ماده 54- تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.
ماده 55- تأمين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.
ماده 56- تأمين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 57- تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
در بند «ب» ماده 79 قانون تجارت الكترونيكي آمده است: «آيين نامه مربوط به مواد 56 و 57 اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».
اما آنچه را نبايد فراموش كرد، محدوديت قلمرو و شمول اين قانون است. بر اساس ماده يك قانون تجارت الكترونيكي: «اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود».
بنابراين، قواعد تبليغ مذكور در اين قانون، همه جا قابل اجرا نيست.
گذشته از قوانيني كه در بالا مورد بحث قرار گرفت، تاكنون آيين نامه هاي متعددي نيز در خصوص تبليغات تجاري صادر گشته است. بيشتر اين آيين نامه ها به استناد ماده 17 «آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي» از سوي «كميته مركزي سازمان هاي تبليغاتي كشور» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصويب شده است. برخي ديگر از آيين نامه ها نيز مصوب هيئت وزيران يا نهادهايي مانند شوراي فرهنگ عمومي يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. در هر صورت، به دليل كثرت اين مقررات و تغييرات پياپي و سريع آنها نيازي به بازگو كردن آنها نيست. (32)
پي‌نوشت‌ها:
1. بندهاي 1 و 2 اصل سوم ق. ا.
2. بند «ث» ماد 12 آيين نامه.
3. اصل 28 دستورالعمل.
4. اصل 4 ق. ا.
5. اصل 24، همان.
6. اصل 175، همان.
7. اصل 12، همان.
8. اصل 3، 13 ق. ا.
9. بند «خ» ماده 12 آيين نامه.
10. براي نمونه ر.ك: مجموعه نظريات شوراي نگهبان، مركز تحقيقات شوراي نگهبان، نشر دادگستر، ج5، 1382، ص 48.
11. اصل 22 دستورالعمل.
12. اصل 3، همان.
13. اصل 21 ق. ا.
14. بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات، تبصره اين بند تصريح مي كند كه «متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازات هاي مندرج در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار، مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد».
15. اصل 15 ق. ا.
16. اصل 33 دستورالعمل.
17. مصوب 1375/9/14 مجلس شوراي اسلامي.
18. مصوب 1378/2/19 هيئت وزيران.
19. اصل 40 ق. ا.
20. بند «پ» ماده 12 آيين نامه.
21. بند «ح»، همان.
22. اصل 22 ق. ا.
23. اصل 6 دستورالعمل.
24. اصل 40، همان.
25. بند «ب»، ماده 12 آيين نامه.
26. اصل 50 ق. ا.
27. بند 9 اصل 3 ق. ا.
28. بند 12، همان.
29. اصل 11، همان.
30. با برخي از اين قوانين در قسمت هاي پيشين آشنا شده ايم و به برخي ديگر نيز به تناسب اشاره خواهد شد.
31. «آيين نامه تأسيس و نظارت بر نحوه ي كار و فعاليت كانون هاي آگهي و تبليغاتي، مصوب 27 اسفند 1358 شوراي انقلاب اسلامي». مجموعه ي قوانين سال 1374، تهران: روزنامه ي رسمي جمهوري اسلامي ايران، 1375 ش، ص 1053 تا 1057 (به نقل از دكتر كاظم معتمدنژاد، مباني حقوق تبليغاتي بازرگاني، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، ارديبهشت 1376، ص 121).
32. براي آگاهي از اين مقررات، ر. ك: مجموعه قوانين و مقررات تبليغاتي كشور، اداره كل تبليغات، معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مهرماه 1382.
اسماعيلي، محسن؛ (1385)، حقوق تبليغات بازرگاني در ايران و جهان، تهران: نشر شهر، چاپ اول
