اوراق قرض‌الحسنه

 ابزار مالی جدید برای گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه

1. مقدمه (2)

یکی از آموزه‌های اقتصادی اسلام که در جهت حمایت از نیازمندان و قشرهای آسیب دیده‌ی جامعه است، ترغیب و تشویق مسلمانان به اعطای قرض‌الحسنه است، آیات و روایات فراوانی از مؤمنان می خواهد که بخشی از اموال خود را برای کمک به نیازمندان و رفع گرفتاری برادران ایمانی خود قرض‌الحسنه دهند، در برخی روایات فضیلت قرض‌الحسنه بالاتر از صدقه شمرده شده است برای مثال، در حدیث شریفی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:
«شب معراج بر درب بهشت این نوشته را مشاهده کردم: صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر پاداش داده می شود» (مجلسی، ج 69، 1403: 368)
مطالعه تاریخ جوامع اسلامی نیز از آن حکایت دارد که بیشتر مسلمانان به این آموزه‌ها عمل کرده و با دادن قرض‌الحسنه مشکلات بسیاری از همنوعان را مرتفع ساخته اند. با پیشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض‌الحسنه نیز توسعه کمی و کیفی یافته و به تدریج در کنار قرض‌های فردی، قرض‌الحسنه خانوادگی، صنفی و صندوق‌ها و مؤسسه‌های قرض‌الحسنه عمومی شکل گرفته که وجوه مازاد بر نیاز افراد خیر را در اختیار نیازمندان قرار می دهند و به این وسیله، مشکلات فراوانی از طبقه پایین و متوسط جامعه را حل می کنند.
به نظر می رسد اوراق بهادار قرض‌الحسنه می تواند ابزار مناسبی برای تقویت نهاد قرض‌الحسنه و گسترش فرهنگ آن در جوامع اسلامی باشد، بر این اساس در کشورهای مختلف اسلامی از جمله ایران برخی اندیشمندان مسلمان به فکر طراحی این ابزار مالی خیرخواهانه افتاده اند و گونه هایی از آن در برخی کشورها به مرحله اجرا نیز رسیده است (یسری احمدی، بی تا: 355). در این مقاله درصدد هستیم با استفاده از فقه امامیه و فرهنگ ایران اسلامی اوراق خاصی به نام اوراق قرض‌الحسنه طراحی کنیم.

2. تعریف اوراق قرض‌الحسنه

اوراق قرض‌الحسنه اوراق بهاداری است که براساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می شود و به موجب آن قرارداد، ناشر اوراق به میزان ارزش اسمی آن‌ها به دارندگان اوراق بدهکار است و بایستی در سر رسید معین یا عندالمطالبه به آنان بپردازد.

3. ماهیت اوراق قرض‌الحسنه

بانک‌های قرض‌الحسنه، دولت‌ها و مؤسسه‌های خیریه خوشنام و معروف می توانند برای انجام طرح‌های عام‌المنفعه یا برای ایجاد ارتباط بین صاحبان وجوه خیر که قصد دارند بخشی از وجوه خود را به صورت قرض‌الحسنه در اختیار نیازمندان قرار دهند و متقاضیان وام قرض‌الحسنه، از ابزار مالی اوراق قرض‌الحسنه استفاده کنند، به این بیان که بانک یا دولت یا مؤسسه خیریه با انتشار اوراق قرض‌الحسنه با سررسیدهای معین وجوه مازاد افراد خیر را جمع آوری کرده در طرح خاص سرمایه گذاری می کند و یا به صورت مستقیم یا از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه یا بانک‌ها به افراد نیازمند وام قرض‌الحسنه می پردازد. سپس از طریق محل بودجه سالانه یا از طریق جمع آوری اقساط وام‌های قرض‌الحسنه، اوراق قرض‌الحسنه سررسید شده را تسویه حساب می کند.
برای مثال در کشور ایران، صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) یا کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله) که به جهت خدمات شایسته شان بین مردم از مقبولیت لازم برخوردار هستند با انتشار یک میلیون ورق قرض‌الحسنه یک میلیون ریالی با سررسیدهای شش، نه، تا بیست و چهار ماهه مبلغ هزار میلیارد ریال وجوه نقد از افراد خیر جمع آوری و آن‌ها را در حساب مسدودی خود نزد یکی از بانک‌های کشور می گذارند سپس افراد نیازمند را برای گرفتن وام‌های ده تا پنجاه میلیون ریالی به آن بانک‌ها معرفی می کنند، سپس از محل برگشت اقساط آن وام ها، بدهی خود به صاحبان اوراق قرض‌الحسنه را می پردازند. این رویه می تواند با برنامه ریزی مالی منظم تکرار و استمرار داشته باشد، به طوریکه همیشه مبلغ قابل توجهی از وجوه افراد خیر در اختیار صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) یا کمیته امداد امام خمینی و به تبع آن در اختیار نیازمندان قرار گیرد، کما این که صندوق یا کمیته امداد می تواند بخشی از آن وجوه را در تأمین مالی طرح‌های عام‌المنفعه مصرف کرده سپس به تدریج از محل بودجه‌ی سالانه خود اوراق سررسید شده را تسویه کند (هادوی نیا، 1380: 94).

4. انواع اوراق قرض‌الحسنه

اوراق قرض‌الحسنه که از طرف متفکران مسلمان پیشنهاد و گونه هایی از آن در برخی کشورها به مرجله اجرا نیز رسیده به دو گروه قابل تقسیم است:

1-4. اوراق قرض‌الحسنه بدون جایزه

در این نوع، ناشر اوراق جز برگرداندن اصل مبلغ قرض داده شده پرداخت هیچ اضافه ای هر چند تحت عنوان جایزه تعهد نمی کند و خریداران اوراق تنها به قصد ثواب معنوی و اجر اخروی اقدام به خرید می کنند، نمونه عملی این اوراق در کشور مالزی جریان دارد، دولت مالزی طبق قانون مصوب مجلس، اقدام به انتشار اوراق قرض‌الحسنه کوتاه مدت کرده وجوه حاصل از آنها را در تأمین مالی پروژه‌های عام‌المنفعه و خیریه به کار می گیرد و در سر رسید اوراق، از محل انتشار اوراق جدید یا از محل بودجه سالانه، بدهی خود به صاحبان اوراق را تسویه می کند (یسری احمدی، بی تا: 355).

2-4. اوراق قرض‌الحسنه با جایزه

در این نوع، ناشر اوراق افزون بر برگرداندن اصل مبلغ قرض داده شده، جوایز نقدی و غیر نقدی را به صورت قرعه کشی بین دارندگان اوراق توزیع می کند، نمونه عملی این اوراق در کشورهای مصر و سودان جریان دارد، برای مثال وزارت پست و وزارت برق سودان برای تأمین مالی برخی پروژه‌ها اقدام به انتشار اوراق قرضه با جایزه کرده و از مردم وجوهی را جمع آوری می کند، صاحبان اوراق حق دارند هر زمان که بخواهند به ناشر اوراق مراجعه کرده پولشان را پس بگیرند، ناشر اوراق برای ایجاد انگیزه جهت خرید و نگهداری اوراق، طبق برنامه معینی به صورت مرتب بین دارندگان اوراق قرعه کشی کرده، اجناس با ارزشی را جایزه می دهد (یسری احمدی، بی تا: 368).

5. قلمرو اوراق قرض‌الحسنه

اوراق قرض‌الحسنه می توانند در زمینه‌های زیر عملکرد موفق و کارآمدی داشته باشند.

1-5. تأمین مالی طرح‌های عام‌المنفعه

کاربرد اول اوراق قرض‌الحسنه تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عام‌المنفعه است، دولت ها، سازمان‌ها و مؤسات خیریه می توانند بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های عام‌المنفعه را از طریق انتشار اوراق قرض‌الحسنه، تأمین مالی کرده سپس به تدریج از محل بودجه‌ی سالانه یا درآمد همان طرح ها، یا با انتشار اوراق قرض‌الحسنه‌ی جدید، اوراق سررسید شده را تسویه کنند.
مدل عملیاتی اوراق قرض الحسنه تأمین مالی طرح های عام المنفعه

6. روابط حقوقی اوراق قرض‌الحسنه تأمین مالی وام‌های قرض‌الحسنه

1. بانی (دولت، بانک یا مؤسسه خیریه) طرح عام‌المنفعه را شناسایی می کند و با تأسیس مؤسسه واسط (ناشر) طرح را پیش می برد.
2. مؤسسه واسط (ناشر) ریز برنامه عملیاتی طرح عام‌المنفعه را در قالب امیدنامه تعریف می کند.
3. مؤسسه رتبه بندی اعتبار، با بررسی امیدنامه، اعتبار ناشر و طرح عام‌المنفعه را برآورد می کند و براساس آن میزان ریسک اوراق قرض‌الحسنه را تعیین می کند.
4. مؤسسه امین، موافقت خود مبنی بر نظارت و کنترل ناشر در بکارگیری وجوه مطابق امیدنامه طرح عام‌المنفعه و دفاع از حقوق دارندگان اوراق را اعلام می دارد.
5 و 6. ناشر، بعد از کسب مجوزهای لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق قرض‌الحسنه کرده آنها را از طریق بانک یا شرکت تأمین سرمایه به مردم (قرض دهندگان) واگذار می کند.
7 و 8. ناشر از طریق بانک یا شرکت تأمین سرمایه وجوه مردم (قرض دهندگان) را جمع آوری می کند.
9. ناشر وجوه جمع آوری شده را زیر نظر مؤسسه امین در طرح عام‌المنفعه سرمایه گذاری می کند.
10. ناشر درآمدهای طرح عام‌المنفعه را جمع آوری می کند.
11 و 12. ناشر از محل بودجه سالانه خود یا از محل درآمد طرح عام‌المنفعه و یا از محل انتشار اوراق جدید، از طریق بانک یا شرکت تأمین سرمایه، اوراق سررسید شده را بازپرداخت می کند.

7. اعطای وام قرض‌الحسنه به نیازمندان

کاربرد دوم اوراق قرض‌الحسنه اعطای قرض به نیازمندان است، بانک‌های قرض‌الحسنه، دولت ها، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه می توانند به منظور اعطای قرض‌الحسنه برای تأمین اهداف زیر از این اوراق استفاده کنند.

1-7. تأمین سرمایه اشتغال اقشار کم درآمد

افراد زیادی در جوامع اسلامی هستند که اگر سرمایه اندکی به صورت قرض بدون بهره در اختیارشان قرار داده شود می توانند وارد فعالیت اقتصادی شده به تدریج اقساط بدهی شان را بپردازند، دولت ها، بانک‌های توسعه ای، مؤسسات خیریه می توانند با انتشار اوراق قرض‌الحسنه، و تجهیز منابع پولی افراد خیر چنین فرصتی را فراهم نمایند.

2-7. تأمین مالی جهت خرید نیازهای ضروری

افراد زیادی به دلایل مختلف نیازهای موردی و مقطعی پیدا می کنند، به طوری که اگر مبلغ معینی به صورت قرض بدون بهره در اختیار آنان گذاشته شود می توانند حوائج خود را برآورده کنند سپس از محل درآمد خود به تدریج بدهی شان را بپردازند صندوق‌های قرض‌الحسنه، بانک‌ها و مؤسسات خیریه می توانند با انتشار اوراق قرض‌الحسنه و جمع آوری وجوه نیکوکاران چنین فرصتی را فراهم نمایند.
مدل عملیاتی اوراق قرض الحسنه تأمین مالی وام های قرض الحسنه

8. روابط حقوقی اوراق قرض‌الحسنه تأمین مالی وام‌های قرض‌الحسنه

1. ناشر (بانک، دولت یا مؤسسه خیریه) طرح اعطای قرض‌الحسنه به نیازمندان را شناسایی کرده، برنامه عملیاتی خود را در قالب امیدنامه تعریف می کند.
2. مؤسسه رتبه بندی اعتبار، با بررسی امیدنامه، اعتبار ناشر و طرح را برآورد می کند و براساس آن میزان ریسک اوراق قرض‌الحسنه را تعریف می کند.
3. مؤسسه امین، موافقت خود مبنی بر نظارت و کنترل ناشر در بکارگیری وجوه مطابق امیدنامه و دقاع از حقوق دارندگان اوراق را اعلام می دارد.
4 و 5. ناشر، بعد از کسب مجوزهای لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق قرض‌الحسنه کرده آنها را از طریق بانک یا شرکت تأمین سرمایه به مردم (قرض دهندگان) واگذار می کند.
6 و 7. ناشر از طریق بانک یا شرکت تأمین وجوه مردم (قرض دهندگان) را جمع آوری می کند.
8. ناشر وجوه جمع آوری شده را زیر نظر مؤسسه امین به متقاضیان واجد شرایط، قرض‌الحسنه می دهد.
9 و 10. ناشر از محل اقساط قرض‌الحسنه که از قرض گیرندگان می گیرد و یا از محل انتشار اوراق جدید، از طریق بانک یا شرکت تأمین سرمایه، اوراق سررسید شده را بازپرداخت می کند.
9. منافع اوراق قرض‌الحسنه
گذشت که اوراق قرض‌الحسنه براساس قرارداد قرض بدون بهره طراحی می شوند و ناشر متعهد به پرداخت هیچ بهره و سودی نیست، لکن در عین حال این اوراق منافع مادی و معنوی زیر را برای صاحبان آن دارد.
یک. مشارکت در ثواب معنوی و اجر اخروی اعطای قرض‌الحسنه
دو. محبوبیت و شخصیت اجتماعی
سه. حفظ و نگهداری و پس انداز بخشی از اموال
چهار. قابلیت اوراق برای استفاده از آنها به عنوان وثیقه در معاملات مدت دار
پنج. قابلیت اوراق برای پرداخت‌های مدت دار
شش. استفاده از جوایز که در اوراق قرض‌الحسنه با جایزه به صورت قرعه کشی پرداخت می شود.

10. بازار ثانوی اوراق قرض‌الحسنه

منافع مذکور موجب می شود افراد زیادی حاضر به خرید و نگهداری اوراق قرض‌الحسنه شوند و این موجب می شود به صورت طبیعی بازار ثانوی برای این اوراق شکل گیرد، بنابراین ناشرین اوراق می توانند با رعایت تمام جوانب ایمنی، اقدام به انتشار اوراق بی نام یا با نام قابل واگذاری (به طریق پشت نویسی) کنند، تا بتواند در بازار ثانوی به راحتی قابل نقل و انتقال شود و این موجب می شود ناشرین بتوانند اوراق با سر رسیدهای طولانی تر منتشر کنند و دارندگان اوراق بدون نگرانی از سررسید اوراق، اقدام به خرید آنها کرده و در مواقع نیاز در بازار ثانوی بفروشند.

11. بررسی فقهی اوراق قرض‌الحسنه

اوراق قرض‌الحسنه بدون جایزه مصداق روشن قرض بدون بهره است که از جهت فقهی مستحب و مورد ترغیب آیات و روایات است. بنابراین کسی که اقدام به خرید اوراق قرضه از ناشر اوراق می کند در واقع به او قرض می دهد و اوراق، سند بدهی ناشر به قرض دهنده است و زمانی که اوراق را در بازار ثانوی می فروشد در واقع طلب خود از ناشر اوراق را به خریدار واگذار می کند و از آن جا که این فروش به قیمت اسمی است به اعتقاد همه‌ی فقها جایز است (توضیح المسائل مراجع تقلید، ج 2، 1380).
اما اوراق قرض‌الحسنه با جایزه از جهات مختلف محل بحث و گفتگو است.
یک. گرچه ناشر اوراق نسبت به تک تک صاحبان اوراق تعهدی نسبت به پرداخت مازادی به نام جایزه ندارد و به همین جهت فقها نسبت به جوایز آنها و سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی، فتوی به حلیت داده اند (توضیح المسائل مراجع تقلید، ج 2، 1380: مسأله 2858) اما نسبت به مجموع دارندگان اوراق قرض‌الحسنه تعهد به پرداخت اضافی دارد به طوری که اگر یک سال برنامه‌ی اعطای جایزه را حذف کند همه‌ی صاحبان اوراق به خود حق می دهند علیه ناشر شکایت کنند و این نوعی قرض به شرط زیاده خواهد بود (یسری احمد، بی تا: 370).
دو. جوایزی که ناشر اوراق به قید قرعه در اختیار برخی از دارندگان اوراق می گذارد در حقیقت پاداش استفاده از وجوه حاصل از انتشار اوراق است که به همه‌ی دارندگان متعلق است، با چه منطق فقهی می توان آن چه را که همه در تحقق آن نقش دارند به قید قرعه به گروهی اندک اختصاص داد (یسری احمد، بی تا: 371).

12. بررسی اقتصادی اوراق قرض‌الحسنه

اوراق قرض‌الحسنه افزون بر بعد فقهی، از جهت معیارهای اقتصادی خرد و کلان قابل نقد و بررسی هستند.

1-12. معیارهای اقتصاد خرد

یک. اوراق قرض‌الحسنه به ویژه نوع بدون جایزه آن، براساس قرارداد قرض بدون بهره طراحی می شوند در نتیجه از نوع ابزارهای مالی غیر انتفاعی خواهند بود، بنابراین می توانند با اهداف و سلیقه‌های گروهی از افراد خیر همسو بوده و بازار داشته باشند. به این بیان که بانک ها، دولت و مؤسسه‌های خیریه می توانند با شناسائی ظرفیت‌های خیرخواهانه مردم از یک سو و شناسائی طرح‌های عام‌المنفعه مردم پسند از سوی دیگر، زمینه استفاده از منابع مازاد مردم در اهداف خیرخواهانه را فراهم نمایند.
دو. این اوراق اگر در حد کشش بازار منتشر شوند، یعنی متناسب با سهم معاملات خیرخواهانه از اقتصاد باشند، قدرت نقد شوندگی لازم را خواهند داشت و هرچه به سررسید نزدیک تر شوند درجه نقدینگی آنها بیشتر می شود.

2-12. معیارهای اقتصاد کلان

یک. اوراق قرض‌الحسنه می توانند ابزار مناسبی برای جذب نقدینگی مازاد مردم خیر و هدایت آنها به سمت احداث طرح‌ها و پروژه‌های عام‌المنفعه یا تأمین سرمایه لازم جهت اشتغال اقشار آسیب پذیر جامعه باشند، بنابر این اوراق قرض‌الحسنه می توانند ابزاری مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی محسوب شوند.
دو. اوراق قرض‌الحسنه به جهت بدون بهره بودن آنها و کاربردشان در طرح‌های عام‌المنفعه، تأمین سرمایه اشتغال اقشار آسیب پذیر و تأمین مالی نیازهای ضروری آنان، تأثیر قابل توجهی روی عدالت توزیعی جامعه می گذارد و هرچه سهم این اوراق بیشتر شود انتظار می رود فاصله طبقاتی در جامعه کمتر شود.
سه. اوراق قرض‌الحسنه می توانند در مواقع نیاز ابزاری برای تأمین مالی دولت در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه به کار روند. بنابراین می توانند به عنوان ابزاری برای سیاست مالی محسوب شوند، البته به جهت غیر انتفاعی بودن آنها قلمرو محدودی خواهند داشت.
چهار. به جهت غیر انتفاعی بودن اوراق قرض‌الحسنه و خرید و فروش آنها براساس قیمت‌های اسمی، زمینه برای ورود و خروج بانک مرکزی به بازار ثانوی این اوراق جهت انجام سیاست پولی وجود ندارد.
در مجموع می توان گفت اوراق قرض‌الحسنه در حد گرایش‌های خیرخواهانه افراد جامعه می تواند ابزار مناسبی برای فعال کردن بازار اوراق بهادار محسوب شود و هرچه گرایش‌های خیرخواهانه مردم افزایش پیدا کند انتظار می رود زمینه برای انتشار اوراق قرض‌الحسنه افزایش پیدا کند.

13. مبانی فقهی اوراق قرض‌الحسنه

همانطور که گذشت اوراق قرض‌الحسنه براساس قرارداد قرض طراحی می شوند بنابراین توجه به احکام قرارداد قرض، برای طراحان این اوراق ضروری است، در این قسمت از مقاله برخی از مباحث اصلی قرارداد قرض را می آوریم.

1-13. تعریف قرض

واژه قرض از باب «قَرَضَ یقْرِضُ قَرْضاً» به معنای بریدن و قطع کردن است (ابن منظور، 1405) و در اصطلاح قرارداد معین با احکام و شرایط خاص می باشد که در ادامه بعد از تعریف و بیان ماهیت آن به برخی از احکام و شرایط آن می پردازیم.
قرض عبارت است از اینکه مالی را به ضمان، ملک دیگری نمایند، به اینکه به عهده او باشد خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد، به تملیک کننده «مقرض» و به قبول کننده ملک «مقترض» یا «مستقرض» می گویند (امام خمینی، ج 1، 1416: 599).

2-13. ماهیت قرارداد قرض

با توجه به تعریف و روایات باب قرض، قرارداد قرض قرارداد تملیکی، معاوضی و به نوعی تبرعی است. یعنی در قرارداد قرض، قرض دهنده مال را به ملکیت قرض گیرنده در می آورد و قرض گیرنده متعهد می شود عوض آنچه را قرض کرده به قرض دهنده برگرداند و در عین حال قرض، معاوضه صرف نیست بلکه در غالب موارد همراه با نوعی ایثار و تبرّع است، کسی که برای مدتی از منافع مال خویش صرف نظر می کند و آن را در اختیار برادر ایمانی خود می گذارد تا وی از آن استفاده کند و نیازیش را برآورده سازد، مشمول آیات و روایات ترغیب کننده بر قضای حاجات مؤمن خواهد بود و از اجرا و ثواب الهی برخوردار خواهد شد. محقق حلّی و محقق اردبیلی، استحباب و پاداش قرض را از این باب می دانند (حلی، ج 2، 1403: 83؛ محقق اردبیلی، ج 9، 1416: 56).

3-13. انعقاد قرارداد قرض

قرارداد قرض نیاز به ایجاب و قبول دارد، مثل اینکه قرض دهنده بگوید: «این مال را به تو قرض دادم» و قرض گیرنده بگوید: «قبول کردم» یا هر لفظ دیگری که بیانگر این دو معنا باشد، عربی بودن ایجاب و قبول شرط نیست و با هر لغتی منعقد می شود. اگر به قصد قرض مالی را بپردازد و دیگری با همان قصد بگیرد قرض منعقد می شود یعنی عقد قرض بدون لفظ و به وسیله معاطات نیز تحقق می یابد (امام خمینی، ج 1، 1416: 600). البته ترتیب آثار و ملکیت قرض گیرنده نسبت به مال قرض داده شده و اشتغال ذمه اش بر مثل، متوقف بر قبض و اقباض است (امام خمینی، ج 1، 1416: 599).

4-13. حکم قرض دادن و قرض کردن

مطابق روایات، قرض دادن به مؤمن، مصداق روشن احسان و عمل نیک است و ثواب بسیاری دارد در حدیثی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:
«هر کس به برادر مسلمانش قرض دهد، به ازای هر درهم آن، به وزن کوه‌های احد، حرا، ثبیر، رضوی و طور سینا، حسنات در ترازوی اعمال وی نهاده می شود و اگر پس از فرا رسیدن مهلت با او مدارا کند، از پل صراط بدون رسیدگی به حساب چون برق سریع و درخشنده می گذرد و هیچ عذابی نمی بیند و هر کس که برادر مسلمانش از وی یاری طلبد اما به او قرض ندهد، هنگامی که پروردگار نیکان را پاداش می دهد، بهشت را بر او حرام می سازد.» (بروجردی، ج 18، 1410: 288؛ حلی، ج 18، 1403: 331)
اگر مؤمنی برای حفظ جان یا ناموس خود یا خانواده اش تقاضای قرض کند قرض دادن به او واجب است و نباید کوتاهی کرد کما اینکه اگر برای انجام عمل حرامی چون تولید یا مصرف مشروبات الکلی یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا تقاضای قرض کند قرض دادن حرام است (بخش فرهنگی جامعه مدرسین، 1381: 269). بنابراین حکم قرض کردن بستگی به محل مصرف قرض دارد، امام خمینی در این باره می گوید:
«استقراض بدون نیاز، مکروه است و در صورت نیاز کراهت آن سبک تر می شود، هر اندازه نیاز سبک تر باشد کراهت قرض کردن بیشتر است و هرچه نیاز شدید شود کراهت سبک تر شده و به کلی از بین می رود بلکه چه بسا قرض کردن واجب می شود در جایی که انجام عمل واجبی بسته به آن باشد، مانند حفظ جان، عِرض و مانند آن» (امام خمینی، ج 1، 1416: 599).

5-13. جواز یا لزوم قرارداد قرض

در قرارداد قرض از دو جهت در جواز و لزوم آن بحث می شود، نخست اینکه، یکی از دو طرف قرارداد حق دارد عقد را فسخ کرده، مال قرض داده شده را برگرداند؟ دوم اینکه اگر در قرارداد قرض، مدت تعیین شود، قرض دهنده حق دارد قبل از سررسید مطالبه قرض کند؟ امام خمینی (رحمه الله) در جواب این دو می فرماید:
«اقوی آن است که قرض، عقد لازم است، پس قرض دهنده حق فسخ و رجوع به عین قرض داده شده را ندارد، کما اینکه قرض کننده حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‌ها ندارد. بلی قرض دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض کننده بخواهد که قرض را بپردازد، هر چند قرض کننده نیازش را از طریق آن قرض، برآورده نکرده یا زمانی که امکان برآوردن نیاز باشد، سپری نشده باشد» (امام خمینی، ج 1، 1416: 601).
«اقوی آن است که اگر در قرارداد قرض، مدت تعیین شود، صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض دهنده قبل از پایان مدت، حق مطالبه ندارد» (امام خمینی، ج 1، 1416: 603).
در مسأله لزوم عقد فرض اختلاف نظر است، مشهور فقهای سابق بر این عقیده اند که عقد قرض جایز است و اشتراط مدت، لزوم وفا نمی آورد، بنابراین قرض دهنده هر وقت بخواهد می تواند مالش را طلب کند، صاحب جواهر این نظر را به مشهور اصحاب نسبت می دهد و می گوید: قبل از فیض کاشانی خلافی در مسأله نیافتم (نجفی، ج 25، 1981: 35). در مقابل گروه زیادی از فقهای متأخر چون فیض کاشانی، بحرانی، سبزواری، اردبیلی، خوانساری، اصفهانی، بروجردی، خویی، و شهید صدر دیدگاه امام خمینی (رحمه الله) را دارند و معتقدند اگر در قرارداد مدت تعیین شود بایستی تا فرارسیدن مهلت صبر کرد (بخش فرهنگی جامعه مدرسین، 1381: 286).
قائلین به لزوم علاوه بر استناد به عموماتی چون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (سوره مائده (5): آیه 1)، «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ» (سوره اسراء (17)، آیه 34) و «المؤمنون عند شروطهم» به خصوص آیه دین استناد می کنند، که دارد.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوْا إِذَا تَدَایَنْتُم بِدَیْنٍ إِلَى‏ اََجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ» (سوره بقره (2): آیه 282). ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری به یکدیگر پیدا می کنید، آن را بنویسید.
این گروه معتقدند آیه‌ی دین اطلاق دارد و شامل دین حاصل از قرارداد قرض نیز می شود (بحرانی، ج 20، بی تا: 130؛ خوانساری، ج 3، بی تا: 332).

6-13. نتیجه قرارداد قرض

مال قرض داده شده - مثلی باشد یا قیمی - با قبض، ملک قرض گیرنده می شود و او ضامن مثل یا قیمت آن می گردد و لازم است عندالمطالبه و یا در سررسید به طلبکار بپردازد. در زمان پرداخت حالاتی متصور است که فقها به بیان حکم آنها پرداخته اند. امام خمینی (رحمه الله) در این باره می گویند:
«مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد مانند درهم، دینار، گندم و جو، پرداخت آن به پرداخت مثل آن است، چه قیمت زمان پرداخت مساوی زمان قرض باشد چه بیشتر شده باشد و چه کمتر، و این وفایی است که متوقف بر رضایت طرفین نیست، پس قرض دهنده حق دارد مثل آنچه را قرض داده مطالبه کند و قرض کننده حق امتناع ندارد هر چند قیمت آن خیلی ترقی کرده باشد. و قرض گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض دهنده حق نگرفتن ندارد هر چند قیمت آن خیلی تنزّل کرده باشد. و اگر مال قرض گیرنده می آید، اینکه قیمت روز قرض ملاک است یا قیمت روز بازپرداخت، دو وجه وجود دارد، وجه اول به صحت نزدیک است، هر چند احتیاط در تراضی و صلح نسبت به تفاوت دو قیمت است» (امام خمینی، ج 1، 1416: 602-601).

7-13. شرط زیاده، هدیه و کارمزد در قرارداد قرض

در بحث ربای قرضی گذشت اشتراط هر نوع زیاده بر عهده قرض گیرنده ربا و حرام است و گذشت که پرداخت هر نوع زیاده از طرف قرض کننده بدون شرط قبلی، به عنوان هدیه یا غیر آن، حلال و در مواردی مستحب است. و اما گرفتن کارمزد برای عملیات اعطای قرض به ویژه زمانی که این کار توسط مراکزی مانند بانک یا صندوق قرض‌الحسنه ای صورت پذیرد جایز است، مراکزی که ناچار به تحمل هزینه هایی چون اجاره مکان، حقوق کارکنان، قیمت آب، برق و تلفن هستند، قرض دهنده می تواند تمام این هزینه‌ها را به عنوان کارمزد از قرض کننده دریافت کند و اگر تعداد قرض کننده‌ها زیاد است به تناسب بر کل آنها تقسیم نماید (امام خمینی، ج 2، 1375: 298).

8-13. مکان بازپرداخت قرض

اگر در قرارداد قرض تعیین نشود که بدهی در کجا ادا شود، محل پرداخت قرض همان مکانی است که در آن قرض گرفته شده است و بدون رضایت طرفین نمی توان تغییر داد، اما اگر در متن قرارداد مکان خاصی تعیین شود، لازم الوفاست هر چند برای قرض دهنده سودی داشته باشد و یا برای قرض گیرنده هزینه ای به همراه داشته باشد دلیل جواز این شرط روایاتی است که در این زمینه وارد شده (عاملی، ج 18، 1413: 196-197) و فقها مطابق آنها فتوا داده اند (امام خمینی، ج 1، 1416: 603).

9-13. شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض

اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض گیرنده، چیزی را نزد قرض دهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض دهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می کند. بلی اگر قرض دهنده شرط کند که از شیء به رهن گذاشته شده استفاده نماید ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد. در این مسائل نیز روایات (عاملی، ج 18، 1413: 354) و فتاوای (امام خمینی، ج 1، 1416: 603) فقها متفق است.

14. جمع بندی و پیشنهادات

با توجه به سفارش خاص اسلام به قرارداد قرض‌الحسنه و استقبال خوب مرد از این سنت نبوی به نظر می رسد می توان با طراحی ابزارهای نوین مالی گام‌های مؤثری در جهت گسترش و نهادینه کردن این سنت کرد. یکی از این ابزارها طراحی اوراق قرض‌الحسنه می باشد. در این مقاله نشان داده شد که دولت، بانک‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های خیریه می توانند برای تأمین مالی طرح‌های عام‌المنفعه و اعطای وام قرض‌الحسنه به نیازمندان از این ابزار استفاده کنند.
برای ایجاد انگیزه بین مردم خیر و ایجاد فضای اعتماد و اطمینان، پیشنهاد می شود:
یک. برای شروع کار، مؤسسه‌های خوش نامی چون کمیته امداد امام خمینی (ره)، صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) و سازمان بهزیستی مناسب است.
دو. در ابتدای کار مناسب است برخی بانک‌ها بازپرداخت اوراق را در سررسیدهای مقرر تضمین کنند.
سه. مناسب است با اوراق کوتاه مدت شش، نه، دوازده و بیست و چهار ماهه شروع شود. کما اینکه ناشر می تواند با تدابیر لازم برای مراجعات احتمالی، اوراق بدون سررسید منتشر کند تا دارندگان اوراق هر زمان بخواهند از بانک طرف قرارداد وجوه خود را دریافت نمایند.
چهار. مناسب است در آغاز راه از ابزارهای تشویقی چون جوایز معنوی استفاده شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2. این مقاله نخستین بار در همایش صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) ارائه شده است.

منابع تحقیق:
منابع فارسی
1. امام خمینی (رحمه الله) (1375 ش) استفتائات جدید. قم: ـــ .
2. بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1381 ش) ربا. قم: بوستان کتاب.
3. مراجع تقلید (1380 ش) توضیح المسائل. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
4. هادوی نیا، علی اصغر (1380) «اوراق قرض‌الحسنه»، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 4، صص 104-83.
منابع عربی
1. ابن منظور (1405 ق) لسان العرب. بی جا: دار إحیاء التراث العربی.
2. الاردبیلی، احمد (1416 ق) مجمع الفائدة و البرهان. بی جا: جامعة المدرسین.
3. امام خمینی (رحمه الله) (1416 ق) تحریر الوسیله. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
4. بحرانی، یوسف (بی تا) حدائق‌الناظره، ج 20. بی جا: ـــ .
5. بروجردی، سید حسین (1410 ق) جامع احادیث الشیعه. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
6. خوانساری (بی تا) جامع المدارک، ج 3، بی جا: ـــ .
7. عاملی، شیخ حرّ (1413 ق)وسائل الشیعه. بیروت: مؤسسه‌ی آل البیت.
8. مجلسی، محمدباقر (1403 ق) بحارالانوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
9. محقق حلّی، فخرالدین (1403 ق) شرایع الاسلام، بیروت: دارالاضواء.
10. نجفی، محمدحسن (1981) جواهر الکلام، ج 23. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
11. یسری احمد، عبدالرحمن (بی تا) قضایا اسلامیة معاصرة فی النقود و النبوک و التمویل. بی جا: ـــ .
منبع مقاله :
کاوند، مجتبی؛ (1389)، گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول