پاسخ به نيازها, پايه امنيت اجتماعى
نويسنده:شهناز سلطانى
امنيت مفهوم پيچيده اى است كه ارائه تعريف واحد براى آن چندان ساده به نظر نمى رسد. بسيارى بر اين باورند كه اين مفهوم بيش از آن كه تعريف كردنى باشد درك كردنى است. بنابراين امنيت اجتماعى آرامش خاطرى است كه در تعامل فرد باديگران در اجتماع حاصل مى شود. وجود نظام سياسى در هر جامعه نيز براى رسيدن افراد آن جامعه به امنيت اجتماعى و احساس خوشايند آسودگى نقش پررنگى دارد.
دكتر «سيد حسن حسينى» جامعه شناس در تعريف مفهوم امنيت اجتماعى مى گويد: «امنيت اجتماعى يك مفهوم عام است به اين معنى كه هر فرد در جامعه خود بايد بتواند يك ذهنيت آرام نسبت به برخوردارى از امكاناتى از قبيل تأمين شغل، امكان تحصيل، مسكن و رفت و آمد در شهر داشته باشد.»
دكتر «قاسم قاضى» روان شناس نيز در تعريف امنيت اجتماعى با تأكيد بر مفهوم ايمنى مى گويد: «امنيت اجتماعى يا ايمنى علاوه بر بعد اجتماعى آن يك نياز شخصى است كه فرد در درون آن را طلب مى كند. هرگاه فرد احساس كند كه هيچ محرك بيرونى و عامل خارجى به او صدمه اى وارد نمى كند و آرامش او را بر هم نمى زند و به نيازهاى اوليه او مانند سرپناه، آب و غذا و نيازهاى جسمى او پاسخ داده مى شود، امنيت اجتماعى را به خوبى احساس مى كند.»
عفت شريعتى عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى هم در اين باره مى گويد: «امنيت يكى از مهم ترين نيازهاى جامعه بشرى است. بايد شرايطى در جامعه فراهم شود كه در آن به نحو مطلوب استعدادها رشد يابد، امكان زندگى، تحصيل، انجام امور روزانه، آرامش خانواده ها و انجام برنامه هاى فردى و اجتماعى مهيا و به تبع آن امنيت اجتماعى برقرار شود و در پرتو آن، جامعه سير تكاملى خود را در بعد اجتماعى و فردى طى كند.»
وى مى افزايد: «تحقيقات علمى نشان مى دهد كه جامعه بايد به سمتى حركت كند كه امنيت اجتماعى بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و براى رسيدن به آرامش درونى بيشتر، شرايط و امكانات آن فراهم شود.»
شريعتى در اين باره مى گويد: «در جامعه به دو شكل مى توان امنيت اجتماعى را استحكام بخشيد. بايد فرهنگ اجتماعى و عمومى و خود كنترلى به اندازه اى قوى باشد كه ثمره آن آرامش و ثبات باشد. علاوه بر آن متوليانى در هر جامعه نياز داريم كه حافظ امنيت اجتماعى باشند. چراكه امنيت پس از حاصل شدن نياز به حفاظت دارد. در قوانين ما نيز جايگاه چنين متوليانى مشخص شده است. قوه قضائيه و نيروى انتظامى مهمترين اين دستگاه ها هستند.
او با تأكيد بر اين كه وجود قوانين لازم است اما كافى نيست، مى گويد: «قوانين فقط مى توانند حافظ امنيتى باشند كه به وجود آمده و ايجاد امنيت برعهده نهادهاى ديگر است. نهاد خانواده نخستين و مهمترين نهادى است كه دراين ميان حضور مؤثر دارد. نقش خانواده در تعليم و تربيت كودكان و در فرهنگ سازى بسيار قابل توجه است. برخى مواقع ناهنجارى هاى موجود در جامعه برخاسته از اين طرزتفكر برخى والدين است كه گمان مى كنند تعليم و تربيت برعهده كودكستان ها، مدارس و دانشگاه هاست.
هرچند كه نقش آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نهادهاى فرهنگى ديگر ازجمله رسانه ها در اين ميان بسيارمهم است. به اين معنى كه در تبيين جايگاه خانواده در فرهنگ سازى كمك مى كند. نكته مهم در اين زمينه، همخوانى آموزش هايى است كه درنهادهاى مختلف به كودك داده مى شود. اين آموزش ها بايد با آن چه در سطح جامعه رخ مى دهد نيز همخوانى داشته باشد. درغير اين صورت فرزندان مان دچار تناقض خواهندشد. بنابراين در سايه توجه به اين عوامل، رشد فكرى، عقلى، معنوى، روانى و اجتماعى در افراد به وجود مى آيد كه ماحصل آن امنيت اجتماعى خواهدبود.»
وى مى افزايد: «ناامنى اجتماعى ريشه در كمبودها و كاستى هاى مادى انسان دارد. اگر تأمين نشود روزبه روز برناهنجارى هاى اجتماعى افزوده مى شود و اگر به درستى تأمين شود مطابق مبانى دينى، فلسفى و اعتقادى «دنيا مزرعه آخرت است»، خودشناسى و خداشناسى نيز محقق مى شود. در اين مسير، انسان تبديل به يك نيروى خلاق و مؤثر مى شود كه در سايه آن اخلاقيات نيز رشد مى كند و جامعه به سوى تأمين امنيت اجتماعى گام برمى دارد.»
دكترحسينى دراين باره مى گويد: «بخشى از امنيت، فرهنگى است و براى تأمين امنيت ذهنى شهروندان در هرجامعه قوانينى وضع مى شود كه براى جلوگيرى از تجاوز به حريم ديگران قابل اجراست. هرچه ميزان تخلفات ازقبيل تخلفات رانندگى، تجاوز به عنف و بسيارى از كج رفتارى هاى ديگر در سطح جامعه بالا باشد، احساس نارضايتى درمردم نسبت به وضع موجود پديدآمد و افزايش مى يابد و سطح امنيت اجتماعى كاهش مى يابد.»
وى مى افزايد: «اخيراً نيروى انتظامى به دنبال اجراى سياست هايى است كه ضريب تأمين امنيت اجتماعى را بالا ببرد و به كاهش آسيب هاى اجتماعى مانند جمع آورى اراذل و اوباش و معتادان كمك كند. در قوانين اسلامى، نظارت بر اجراى درست مقررات موردتوجه است. اما در اين ميان آن چه به نظر مى رسد اين است كه قوه قضائيه و نيروى انتظامى پس از پديدارشدن مسأله اجتماعى پا به ميدان مى گذارند. گذشته از اين، تعامل و هماهنگى بين نهادهاى تربيتى خانه، مدرسه، رسانه ها و دانشگاه ها به منظور آگاهى بخشى، مبادله آرا و انديشه ها و رسيدن به يك اقناع جمعى نسبت به يك پديده فرهنگى و اجتماعى بسياراهميت دارد.
فراهم كردن شرايط و امكانات موردنياز براى رشد كودكان و توجه به گوناگونى فرهنگى جامعه بايد موردتوجه قرارگيرد. اگر همه نهادها وظايف خود را به درستى انجام دهند، بسيارى از ناهنجارى هاى موجود در جامعه كاسته مى شود و شرايط براى تأمين امنيت اجتماعى بيشتر حاصل مى شود.»
براى رسيدن به جامعه سالم نيازمند فراهم كردن شرايط موردنياز يك خانواده سالم هستيم. شرايط مناسبى كه همه نهادها، افراد و سازمان ها ملزم به فراهم كردن و رعايت چارچوب هاى آن هستند.با مهيا ساختن چنين امكاناتى است كه مى توان امنيت روانى، شغلى و اجتماعى را فراهم كرد و جامعه را به سمت توسعه در ابعاد اجتماعى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى و روانى پيش برد.
دكتر «سيد حسن حسينى» جامعه شناس در تعريف مفهوم امنيت اجتماعى مى گويد: «امنيت اجتماعى يك مفهوم عام است به اين معنى كه هر فرد در جامعه خود بايد بتواند يك ذهنيت آرام نسبت به برخوردارى از امكاناتى از قبيل تأمين شغل، امكان تحصيل، مسكن و رفت و آمد در شهر داشته باشد.»
دكتر «قاسم قاضى» روان شناس نيز در تعريف امنيت اجتماعى با تأكيد بر مفهوم ايمنى مى گويد: «امنيت اجتماعى يا ايمنى علاوه بر بعد اجتماعى آن يك نياز شخصى است كه فرد در درون آن را طلب مى كند. هرگاه فرد احساس كند كه هيچ محرك بيرونى و عامل خارجى به او صدمه اى وارد نمى كند و آرامش او را بر هم نمى زند و به نيازهاى اوليه او مانند سرپناه، آب و غذا و نيازهاى جسمى او پاسخ داده مى شود، امنيت اجتماعى را به خوبى احساس مى كند.»
عفت شريعتى عضو كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى هم در اين باره مى گويد: «امنيت يكى از مهم ترين نيازهاى جامعه بشرى است. بايد شرايطى در جامعه فراهم شود كه در آن به نحو مطلوب استعدادها رشد يابد، امكان زندگى، تحصيل، انجام امور روزانه، آرامش خانواده ها و انجام برنامه هاى فردى و اجتماعى مهيا و به تبع آن امنيت اجتماعى برقرار شود و در پرتو آن، جامعه سير تكاملى خود را در بعد اجتماعى و فردى طى كند.»
پاسخ به نيازهاى اوليه بشر
همواره در يك جامعه براى رسيدن به امنيت اجتماعى، توجه به ابعاد مختلف آن ضرورت دارد. در همين راستا بعد فردى واجتماعى مفهوم امنيت اجتماعى نيز قابل توجه و تأمل است. دكتر قاضى با اشاره به حديثى از حضرت على (ع) در اين باره مى گويد: «حضرت على (ع) مى فرمايد، دو نعمت براى انسان مجهول است، سلامتى وامنيت. امنيت در كلام ايشان به ابعاد مختلف آن اشاره دارد و به بعد اجتماعى آن محدود نشده است. براى مثال در بعد فردى و شخصى، انسان بايد در درون خود به آرامش برسد و به امنيت خاطر دست يابد. براى رسيدن به امنيت اجتماعى بايد از مرحله پاسخگويى به نيازهاى اوليه بشر عبور كرد، چرا كه پاسخ ندادن به نيازهاى اوليه باعث رشد ناامنى و در پى آن سلب امنيت اجتماعى مى شود.»وى مى افزايد: «تحقيقات علمى نشان مى دهد كه جامعه بايد به سمتى حركت كند كه امنيت اجتماعى بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و براى رسيدن به آرامش درونى بيشتر، شرايط و امكانات آن فراهم شود.»
ثمره فرهنگ اجتماعى
زندگى در جامعه انسانى و تعاملات موجود بين افراد بايد به گونه اى باشد كه همواره نه تنها آسايش خود بلكه آسايش و آرامش ديگران نيز مورد توجه قرار گيرد. در مقوله امنيت اجتماعى همه افراد و بويژه همه نهادها بايد با توجه به جايگاه خود نقش ايفا كنند.شريعتى در اين باره مى گويد: «در جامعه به دو شكل مى توان امنيت اجتماعى را استحكام بخشيد. بايد فرهنگ اجتماعى و عمومى و خود كنترلى به اندازه اى قوى باشد كه ثمره آن آرامش و ثبات باشد. علاوه بر آن متوليانى در هر جامعه نياز داريم كه حافظ امنيت اجتماعى باشند. چراكه امنيت پس از حاصل شدن نياز به حفاظت دارد. در قوانين ما نيز جايگاه چنين متوليانى مشخص شده است. قوه قضائيه و نيروى انتظامى مهمترين اين دستگاه ها هستند.
او با تأكيد بر اين كه وجود قوانين لازم است اما كافى نيست، مى گويد: «قوانين فقط مى توانند حافظ امنيتى باشند كه به وجود آمده و ايجاد امنيت برعهده نهادهاى ديگر است. نهاد خانواده نخستين و مهمترين نهادى است كه دراين ميان حضور مؤثر دارد. نقش خانواده در تعليم و تربيت كودكان و در فرهنگ سازى بسيار قابل توجه است. برخى مواقع ناهنجارى هاى موجود در جامعه برخاسته از اين طرزتفكر برخى والدين است كه گمان مى كنند تعليم و تربيت برعهده كودكستان ها، مدارس و دانشگاه هاست.
هرچند كه نقش آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نهادهاى فرهنگى ديگر ازجمله رسانه ها در اين ميان بسيارمهم است. به اين معنى كه در تبيين جايگاه خانواده در فرهنگ سازى كمك مى كند. نكته مهم در اين زمينه، همخوانى آموزش هايى است كه درنهادهاى مختلف به كودك داده مى شود. اين آموزش ها بايد با آن چه در سطح جامعه رخ مى دهد نيز همخوانى داشته باشد. درغير اين صورت فرزندان مان دچار تناقض خواهندشد. بنابراين در سايه توجه به اين عوامل، رشد فكرى، عقلى، معنوى، روانى و اجتماعى در افراد به وجود مى آيد كه ماحصل آن امنيت اجتماعى خواهدبود.»
ريشه ناامنى اجتماعى
انسان موجودى اجتماعى است. بسيارى از استعدادها و توانايى هاى او در بطن جامعه و در ارتباط با ديگران شكوفا مى شود. تأثير رابطه دوسويه بين فرد و جامعه، هم بر فرد و هم بر جامعه كاملاً مشهوداست. دكتر قاضى دراين باره مى گويد: «زبانى كه با آن صحبت مى كنيم و همديگر را مى فهميم از مادر فراگرفته ايم و مادر نيز برحسب نياز از جامعه فراگرفته است. بنابراين هرچه داريم از جامعه داريم. پس بايد در مسير سلامت و رشد جامعه تلاش كنيم.»وى مى افزايد: «ناامنى اجتماعى ريشه در كمبودها و كاستى هاى مادى انسان دارد. اگر تأمين نشود روزبه روز برناهنجارى هاى اجتماعى افزوده مى شود و اگر به درستى تأمين شود مطابق مبانى دينى، فلسفى و اعتقادى «دنيا مزرعه آخرت است»، خودشناسى و خداشناسى نيز محقق مى شود. در اين مسير، انسان تبديل به يك نيروى خلاق و مؤثر مى شود كه در سايه آن اخلاقيات نيز رشد مى كند و جامعه به سوى تأمين امنيت اجتماعى گام برمى دارد.»
تعامل بين نهادهاى تربيتى
در يك جامعه انسانى، تحقق امنيت اجتماعى در سايه حفظ حريم ديگران، حفظ شأن و منزلت افراد، توجه به نيازها، خواسته ها و علايق آن ها و احترام به جايگاه هر فرد در جامعه چندان دشوار به نظرنمى رسد.دكترحسينى دراين باره مى گويد: «بخشى از امنيت، فرهنگى است و براى تأمين امنيت ذهنى شهروندان در هرجامعه قوانينى وضع مى شود كه براى جلوگيرى از تجاوز به حريم ديگران قابل اجراست. هرچه ميزان تخلفات ازقبيل تخلفات رانندگى، تجاوز به عنف و بسيارى از كج رفتارى هاى ديگر در سطح جامعه بالا باشد، احساس نارضايتى درمردم نسبت به وضع موجود پديدآمد و افزايش مى يابد و سطح امنيت اجتماعى كاهش مى يابد.»
وى مى افزايد: «اخيراً نيروى انتظامى به دنبال اجراى سياست هايى است كه ضريب تأمين امنيت اجتماعى را بالا ببرد و به كاهش آسيب هاى اجتماعى مانند جمع آورى اراذل و اوباش و معتادان كمك كند. در قوانين اسلامى، نظارت بر اجراى درست مقررات موردتوجه است. اما در اين ميان آن چه به نظر مى رسد اين است كه قوه قضائيه و نيروى انتظامى پس از پديدارشدن مسأله اجتماعى پا به ميدان مى گذارند. گذشته از اين، تعامل و هماهنگى بين نهادهاى تربيتى خانه، مدرسه، رسانه ها و دانشگاه ها به منظور آگاهى بخشى، مبادله آرا و انديشه ها و رسيدن به يك اقناع جمعى نسبت به يك پديده فرهنگى و اجتماعى بسياراهميت دارد.
فراهم كردن شرايط و امكانات موردنياز براى رشد كودكان و توجه به گوناگونى فرهنگى جامعه بايد موردتوجه قرارگيرد. اگر همه نهادها وظايف خود را به درستى انجام دهند، بسيارى از ناهنجارى هاى موجود در جامعه كاسته مى شود و شرايط براى تأمين امنيت اجتماعى بيشتر حاصل مى شود.»
براى رسيدن به جامعه سالم نيازمند فراهم كردن شرايط موردنياز يك خانواده سالم هستيم. شرايط مناسبى كه همه نهادها، افراد و سازمان ها ملزم به فراهم كردن و رعايت چارچوب هاى آن هستند.با مهيا ساختن چنين امكاناتى است كه مى توان امنيت روانى، شغلى و اجتماعى را فراهم كرد و جامعه را به سمت توسعه در ابعاد اجتماعى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى و روانى پيش برد.
