ارائه الگوی تأمین مالی توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت (صکوک انتفاع)

1. مقدمه

اسلام دینی جامع است که پرستش خداوند را تنها منحصر به رفتارهای عبادی نمی داند بلکه بسیاری از جنبه‌های زندگی انسانی را نیز از این مقوله می‌داند. ریشه کنی فقر، عدالت اجتماعی - اقتصادی و توزیع مساوی درآمد از اهداف اولیه اسلام است و باید از ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلامی نیز باشد (چپرا، 1985: 1). نظام مالی اسلامی نیز به عنوان زیر مجموعه نظام اقتصادی اسلام، باید در راستای این اهداف اسلام حرکت نماید. فلسفه نظام مالی اسلامی در عدل و احسان نهفته است (صدیقی، 2004: 136 و خان، 1997: 1). اسلام عدالت را برای انسان‌ها ترویج می‌دهد در این راستا بخش مالی اسلامی نقش اجتماعی خود را به بهترین شکل نشان خواهد داد در صورتی که با تأمین مالی نیازمندان، درآمد و ثروت آن‌ها را افزایش یابد (خان، 1997: 2). در اسلام ساختارها و نهادهای متعددی وجود دارد تا درآمد و ثروت را جهت برطرف نمودن نیازهای اولیه میان همه اقشار جامعه بازتوزیع نماید. این نهادها عبارتند از: زکات، وقف و قرض‌الحسنه (زرقاء، 1998: 164). اسلام ثروتمندان را از این که ثروت را تنها میان خود جابجا کنند برحذر می‌دارد و می‌فرماید که آن‌ها باید ثروت را میان هم نوعان نیازمند خود توزیع کنند و به منظور توزیع ثروت از ثروتمندان به نیازمندان، مفهوم صدقه را توصیه می‌کند. صدقه می‌تواند پول و حتی چیزی غیر از پول باشد؛ هم چنین می‌تواند الزامی یا اختیاری باشد. وقف صدقه‌ای اختیاری است.
برخلاف حوزه‌های سرمایه‌گذاری پرخطر، بخش اوقاف به رشد خود ادامه می‌دهد. این بخش مانند یک بخش اقتصادی زنده به سرعت در حال رشد است. سازمان‌های اوقاف، نهادهای غیرانتفاعی اسلامی هستند که به وکالت از سوی مردم بخش عظیی از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اداره می‌کنند. به طور همزمان، آن‌ها با تأثیر عمده‌ای که بر روی رفاه و سبک زندگی جامعه دارند نیروی مهمی در اقتصاد مالی، محسوب می‌شوند. رشد سازمان‌های بزرگ‌تر بازتابی از بهره‌وری است که از طریق استفاده از فرآیندها و نظام‌های پیشرفته‌تر ممکن شده است (هشام، 2007: 3). نهاد وقف از مدت‌ها قبل شناخته شده بود و نقش حیاتی در تاریخ مسلمانان داشت. اما کارآیی نهاد وقف کنونی در سرتاسر جهان اسلام به خاطر ضعف مدیریت کاهش یافته است. بنابراین نهاد وقف نیاز به تقویت دارد تا نقش حیاتی خود را بازیابد. این نهاد می‌تواند به وسیله ی تغییر باز ساخته شود تا به یک وقف سودبخش (Profitable Waqf) تبدیل شود. وقف سودبخش نه تنها می‌تواند خود را تأمین مالی کند بلکه می‌تواند طرح‌های دیگر را نیز تأمین مالی کند.
وقف کارا و اثربخش برای پیدا کردن جایگاه خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. چندین راه برای تأمین مالی طرح وقف وجود دارد که تسهیم بازده (Output Share)، مشارکت (Partnership share)، اوراق اجاره و... از این مواردند. این مقاله در پی آنست تا روش‌های تأمین مالی در وقف را بررسی نموده و الگوئی بومی برای تأمین مالی وقف در ایران ارائه نماید.

2. تعریف وقف

وقف در لغت به معنای ایستادن، اقامت کردن و به معنی حبس کردن مال در راه خداست (معین، 1384: 991). شیخ طوسی، ابن ادریس، و یحیی بن سعید، وقف را به بازداشت ریشه و استمرار بهره تعریف کرده اند. (طوسی، 1387 ق، ج 3: 286؛ حلی، 1410 ق، ج 3: 152؛ حلی، 1405 ق: 369) مرحوم محقق حلی در شرایع الإسلام می‌فرماید: «وقف عقدی است که ثمره آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت است» (حلی، 1377 ق: 154).
ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف حقوقی وقف می‌گوید: «وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» (امینیان مدرس، 1381: 21).
در تعاریف فوق دو واژه‌ای تحبیس و تسبیل به کار رفته است. منظور از حبس، ممنوع کردن نقل و انتقال و یا تصرفاتی است که موجب تلف عین شود زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقف علبهم از مال موقوفه است. حبس باید دائمی باشد تا با گذشت زمان آن چه را واقف تأسیس نموده است از بین نرود (امینیان مدرس، 1381: 22). غالب فقهای امامیه دائمی بودن را شرط صحت وقف می‌دانند از جمله امام خمینی (رحمه الله) در تحریرالوسیله (موسوی خمینی، بیتا، ج 2: 65)، علامه حلی در تبصره (حلی، 1372 ق: 76) و محقق حلی در شرایع الإسلام (حلی، 1377 ق: 154)، زیرا اگر وقف، موقت باشد منافات با «حبس عین و تسبیل منفعت» دارد.
منظور از تسبیل این است که واقف از استفاده ی منافع به طور شخصی صرف نظر کرده و مقرر نماید که در راه خدا و امور خیریه مصرف گردد و می‌توان گفت ماهیت آن، ادامه منافع برای موقوف علیهم است. با این وصف در عقد وقف نمی توان شرطِ عوض کرد و یا خیار فسخ قرار داد و یا آن را اقاله کرد زیرا این موضوعات با مقتضای ذات عقد که تسبیل منافع است در تضاد بوده و چنین شرطی باطل و مبطل عقد خواهد بود (حلی، 1414 ق، ج 2: 67).

3. ویژگی‌های اقتصادی وقف

سرمایه یا دارایی وقف شده به اعتبار نوع استفاده از موقوفه به دو صورت و به منظور اهداف گوناگون مذهبی، درمانی، فعالیت‌های تولیدی و دیگر موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد: اول وقف انتفاع که منظور از آن درآمد مادی نیست مانند ساخت مسجد و حسینیه در زمین ملکی خود و یا زمین موات و دوم وقف منفعت که مقصود از آن، درآمد مادی برای هزینه در چیز دیگر است مانند وقف دکان برای اداره ی مسجد و یا مدرسه (جناتی، 1380: 50).
توسعه وقف به معنای گردش آن و استفاده بهینه از موقوفات است. به عبارت دیگر می‌توان ذخایر را به سرمایه‌ای تبدیل کرد که هم بتواند خدمات اجتماعی و هم منفعت یا درآمد مادی ایجاد کند. توسعه وقف که همراه با ترویج فرهنگ نوع دوستی و تقویت همبستگی اجتماعی و احساس جمعی است، موجب رشد سرمایه اجتماعی و تأثیر گسترده بر تولیدِ کل اقتصاد می‌شود (پیراسته و عبدالملکی، 2007: 4).
روش‌های موجود تأمین مالی جهت توسعه موقوفات از کارایی لازم برخوردار نبوده و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی جهت توسعه هرچه بیش‌تر موقوفات و بهره مندی از آثار و نتایج آن، یک نیاز مبرم جهت کاهش فاصله طبقاتی موجود در جوامع اسلامی و رفع نیازهای اولیه نیازمندان این جوامع است. با توجه به اهمیت وقف و نقش آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی، در سالیان اخیر تلاش‌های جدیدی برای توسعه این نهاد صورت گرفته است. بدین منظور راهبرد تأمین مالی پیشنهاد شده است. بر مبنای پیشرفت‌های نظری در اقتصاد مالی (به طور عام) و مالی اسلامی (به طور خاص)، روش‌ها و ابزارهای متنوع و نوینی برای تأمین مالی در وقف معرفی شده است.

4. روش‌های تأمین مالی در وقف

به طور کلی برای تأمین مالی موقوفات دو روش سنتی و نوین وجود دارد. در ادامه چهار نوع از روش‌های سنتی شرح داده می‌شود (پیراسته و عبدالملکی، 2007: 5):

1. تشکیل موقوفات جدید.

این روش با ایجاد موقوفات جدید و افزودن آن‌ها به موقوفات موجود تأمین مالی می‌شود. نمونه‌های کلی برای این نوع از تأمین مالی در تاریخ اسلام عبارت است از: مساجد، مدارس، بیمارستان‌ها و دانشگاه ها.

2. استقراض.

در این روش، با استقراض نیازمندی‌های عملیاتی وقف، تأمین مالی می‌شود. در این روش، ناظر موقوفه قرض می‌کند تا هزینه‌های جاری موقوفات، نوسازی یا اتمام ساخت را پوشش دهد. این روش از دیدگاه اسلام نیز مشروع می‌باشد.

3. تبدیل به احسن کردن موقوفات.

این روش در مورد موقوفاتی ممکن است که قابلیت استفاده ندارند یا استفاده از آنها به قدری ناچیز است که قابل اعتنا نیست مانند مدرسه ی مخروبه ی وقف شده یا مدرسه موقوفه‌ای که در روستایی متروکه قرار گرفته است. این روش نقدینگی‌ای را فراهم می‌کند که برای فعالیت‌های عملیاتی موقوفات لازم است. همچنین خدمات ارائه شده توسط اوقاف را به ویژه زمانی که کاربرد جدید موقوفات به خاطر تغییرات فنی و یا جمعیتی وجود داشته باشد در موارد خاصی نیز افزایش می‌دهد.

4. سرقفلی (Hukr) (اجاره بلند مدت به طوری که پیش پرداخت زیادی یکجا داده شود).

اصطلاح سرقفلی به معنی انحصار است. این روش که توسط فقها ارائه شده، روشی برای جلوگیری از فروش موقوفه است. از دیدگاه مدیریت اوقاف، سرقفلی به طور مجازی، ارزش موقوفه‌ای را که در سرقفلی به صورت یکجا واگذار شده است (که باید برای اهداف وقف استفاده شود)، با فروش حقوق انحصاری مربوط به موقوفه بدست می‌آورد. این کار فروش خود موقوفه نیست، مدیریت موقوفه نیاز دارد تا قیمت فروش را که در مورد یک دارایی مشابه بدست آورده است به عنوان جایگزین تعیین کند.
روش‌های نوین تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری در موقوفات را نیز می‌توان به چند گروه تقسیم نمود (پیراسته و عبدالملکی، 2007: 7-6):

1. مرابحه.

در این روش تأمین مالی وقف، مدیریت موقوفات از طریق قرارداد مرابحه اقدامات لازم را برای اخذ تسهیلات از یک بانک اسلامی انجام می‌دهد تا مواد و تجهیزات لازم را برای توسعه یا تعمیر موقوفات خریداری کند و همزمان به محض رسیدن تاریخ سررسید پرداخت، اصل و سود تأمین مالی (Financing Mark-up) را از محل درآمد موقوفات به بانک برمی گرداند.

2. استصناع.

روش استصناع به مدیرت موقوفات اجازه می‌دهد به طور اقتضائی، توسعه مورد نیاز در موقوفات را (برای مثال از طریق ساخت) با امضاء توافق نامه با یک نهاد تأمین مالی انجام دهد. سپس نهاد تأمین مالی یا همان بانک از طریق یک پیمانکار وارد قرارداد دیگری می‌شود تا همان را فراهم کند. مدیریت وقف باید این تسهیلات را که به خاطر قرارداد استصناع از سودهای موقوفات توسعه یافته ایجاد شده است، پرداخت کند.

3. اجاره.

در این روش تأمین مالی، ناظر موقوفه جوازی صادر می‌کند که سال‌های زیادی فقط برای تأمین مالی کننده معتبر است. این جواز به تأمین مالی کننده اجازه می‌دهد تا بر روی موقوفه (زمین) ساختمان بسازد. سپس ناظر ساختمان را برای همان مدت اجاره می‌دهد و به تأمین مالی کننده، اصل سرمایه‌گذاری وی و بازدهی را (در صورت تمایل تأمین مالی کننده) برمی گرداند. در این مورد، اجاره با مستأجر که مالک ساختمان شده است، به پایان می‌رسد.

4. اشتراک در محصول.

در این روش، سازمان وقف، زمین و دارایی‌های ثابت دیگر را (برای دارایی نهاد وقف) فراهم می‌کند و تأمین مالی کننده هزینه‌ها و مدیریت کار را به عهده می‌گیرد. همچنین تأمین مالی کننده - به شرطی که زمین توسط بخش غیر مدیریتی تهیه شود - می‌تواند بخشی از ماشین آلات یا کل آن را فراهم کند. این روش بر اساس مزارعه است (این در صورتی است که تولید کشاورزی باشد، اما اگر تولید غیر زراعت باشد، مزارعه نامیده نمی شود) و سود ناخالص طبق توافق میان دو طرف تقسیم می‌شود.

5. صندوق‌های وقفی.

تراست عمومی یا خیریه، تراستی است که برای مقاصد خیریه و عام المنفعه تأسیس می‌شود. برای اینکه یک تراست عمومی باشد باید دارای مقاصد معین مثلاً از بین بردن فقر، فراهم نمودن آموزش و تحصیلات، انجام برخی مقاصد مذهبی و امثال آن باشد. مقاصد مشروع و مجاز برای تشکیل یک تراست عمومی معمولاً در قانون آمده است. با این وجود اگر هدف و نظر خاصی باشد که در قانون صریحاً ذکر نشده باشد می‌توان با قیاس به قانون و موارد مذکور در آن، آن را به عنوان منظور تراست عمومی قرار داد. تراست‌های خیریه یا عمومی موضوع برخورد و رفتار قانونی ویژه و همچنین مالیات می‌باشند.
برای آن که تراست عمومی و خیریه باشد تحقق سه شرط لازم است:
1. تراست براساس مقررات قانونی، خیریه و عام المنفعه باشد (خیریه در معنای قانونی خود لزوماً به معنای اصطلاح مشهور میان مردم نمی باشد، به عنوان مثال برخی از مدارسی که از دانش آموزان هزینه و پول دریافت می‌کنند از نظر حقوقی یک مؤسسه خیریه محسوب می‌شوند، گرچه از نظر اصطلاح رایج و مشهور این گونه مدارس با توجه به این که از دانش آموزان پول دریافت می‌کنند، مؤسسه خیریه قلمداد نمی شوند).
2. تراست برای بهره مندی عموم مردم یا حداقل برای بخشی از عموم مردم باشد.
3. تراست‌ها باید منحصراً و کاملاً خیریه باشند.
صندوق‌های وقفی از نوع تراست‌های عمومی هستند. (احمدپور، 1387: 126-125) نهاد وقف در کشورهای غربی به عنوان نهاد مالی قدرتمند در تجهیز سرمایه برای حل مشکلات اجتماعی، جایگاه مطلوبی دارد. در این کشورها بودجه دانشگاه‌ها عمدتاً از محل صندوق‌های وقفی تأمین می‌شود. این صندوق‌ها ضمن حفظ استقلال و شخصیت مستقل وقف، شفاف و خودگران هستند و به استفاده از کمک‌های دولتی متمایل نیستند. این صندوق‌ها با حسابرسی کاملاً شفاف عمل می‌نمایند. صندوق‌های وقفی در عمل نقش مهمی در بازارهای مالی جهانی دارا می‌باشند و عمده دارایی‌های آن، دارایی‌های مالی است. در ایران به رغم پشتوانه فرهنگی عمیق و انگیزه‌های قوی دینی، به دلیل برخی موانع موجود از ظرفیت‌های بالقوه وقف استفاده نمی شود (عبده تبریزی، حسین، 1384: 65-64).
تاکنون روش‌ها و منابع دیگری نیز برای تأمین مالی موقوفات ارائه شده است. این روش‌ها در اصل بر اساس مفهوم «تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها» (Securitization of assets) مطرح می‌شوند.
نوسازی و کارا نمودن موقوفات با استفاده از تبدیل به اوراق بهادار کردن موقوفات. این روش توسعه موقوفات، مبتنی بر برقراری ارتباط میان مفاهیم موقوفه و «تبدیل به اوراق بهادار کردن» می‌باشد.
در ادامه یکی از روش‌های تبدیل موقوفه به اوراق بهادار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این روش به عنوان یک مجموعه از ابزارهای نوین مالی اسلامی براساس مفهوم «تبدیل به اوراق بهادار کردن» طراحی شده و جهت توسعه موقوفات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع به صورت‌های مختلف می‌توان از این روش استفاده نمود که در زیر به دو صورت آن اشاره شده است (پیراسته و عبدالملکی، 2007: 6-7):
* موقوفات با استفاده از اوراق بهادار اسلامی به اوراق بهادار تبدیل شود. این امر موجب توسعه و بهبود در مدیریت موقوفات می‌شود.
* با استفاده از یک ابتکار، می‌توان نوعی از اوراق را که مربوط به دارایی‌های غیروقفی است برای حمایت از موقوفات به کار برد.

5. تعریف اوراق بهادار اسلامی

اوراق بهادار اسلامی یا صکوک گواهی هایی با ارزش اسمی یکسان هستند که بعد از عملیات پذیره نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی آن به وسیله خریدار به ناشر آن است و دارنده ی آن، مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن هاست (موسویان، 1386: 73؛ فلاح شمس و رشنو، 1387: 282).
دو نوع از انواع متنوع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره و اوراق منفعت می‌باشند که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می‌شود: (موسویان، 1386: 455-346):

1-5. اوراق اجاره

اول. تعریف اوراق اجاره

اوراق بهاداری است که دارنده ی آن مالک بخشی از دارایی است که براساس قرارداد اجاره به او واگذار می‌شود.

دوم. تحلیل فقهی اوراق اجاره

در اوراق اجاره از ابتدای انتشار تا پایان سررسید در اوراق با سررسید معین یا انحلال مؤسسه ناشر در اوراق اجاره دائمی، معاملات متعدد و مختلفی شکل می‌گیرد که همه آنها براساس فقه اسلامی، صحیح یا قابل تصحیح است. معاملات اصلی اوراق اجاره و توجیه فقهی آنها به شرح زیر است:
1. مؤسسه مالی ناشر اوراق اجاره می‌تواند در قالب شرکت سهامی خاص یا عام و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شود که از جهت فقهی همانند شرکت‌های سهامی، تابع عقد شرکت خواهد بود. کما اینکه این مؤسسه می‌تواند یک بانک خصوصی یا دولتی یا یک شرکت لیزینگ دولتی یا خصوصی باشد؛ همانطور که می‌تواند یک وزارتخانه یا مؤسسه و نهاد وابسته به دولت باشد.
2. واگذاری اوراق اجاره و گرفتن وجوه آنها از متقاضیان اوراق در قالب قرارداد وکالت خواهد بود. به این معنا که متقاضیان اوراق با اعطای وجوه و اخذ اوراق اجاره، به مؤسسه‌های مالی ناشر اوراق وکالت می‌دهند وجوه آنان را همراه سایر وجوه جمع آوری شده از این طریق، به صورت مشاع در کالاهای سرمایه‌ای و بادوام برای اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی به کار گیرند و در انجام عملیات خرید، اجاره و امور مربوطه، وکیل صاحبان وجوه باشند.
3. خرید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام و واگذاری آنها در قالب قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، دریافت اجاره بهاهای ماهیانه، فصلی یا سالانه، بیمه کردن کالاهای مورد اجاره، فروش کالاهای مستهلک در پایان مدت اجاره در اجاره‌های عادی، تملیک عین مستأجره به مستأجر در اجاره‌های به شرط تملیک، انجام عملیات حسابداری و تقسیم منافع حاصله میان صاحبان اوراق اجاره متناسب با محتوای انواع اوراق اجاره و اقداماتی از این قبیل همه از شئوونات وکیل خواهد بود و مؤسسه مالی می‌تواند در قبال ارائه این خدمات، درصدی از اجاره بهاها را به عنوان حق الوکاله بردارد.
4. واگذاری کالاهای سرمایه‌ای و بادوام به صورت اجاره به شرط تملیک اگر از نوع اجاره ی به شرط فعل تملیک باشد - به این معنا که موجر در پایان مدت اجاره به مقتضای شرط، عین مستأجره را طبق توافق به صورت مجانی یا در مقابل مبلغ معین به مستأجر تملیک کند - از نظر فقهی و از نظر حقوقی (قانون عملیات بانکی بدون ربا) صحیح است؛ اما اگر از نوع شرط نتیجه باشد به این معنا که در پایان مدت اجاره، عین مستأجره به صورت خود به خود به ملکیت مستأجر درآید، از نظر فقهی محل اختلاف بوده و اکثر فقها آن را قبول ندارند.
5. فروش اوراق اجاره در بازار ثانوی، از باب فروش سهم‌الشرکه شخصی در کالاهای مورد اجاره است که از جهت فقهی صحیح و قیمت فروش می‌تواند با توافق و رضایت طرفین تعیین شود. بعد از معامله، صاحب جدید اوراق در تمام مسائل حقوقی جانشین صاحب قبلی اوراق خواهد بود.
6. در پایان مدت اوراق یا موقع انحلال مؤسسه (به هر دلیلی) کالاهای مورد اجاره به فروش رسیده، همراه با مطالبات وصول شده میان صاحبان اوراق اجاره مطابق ضوابط مؤسسه تقسیم می‌شود (موسویان، 1386: 374-365).

5-2. اوراق منفعت

اول. تعریف اوراق منفعت (Shkuk al-intifa"):

ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده ی آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است؛ مانند گواهی حق اقامت در هتل معین برای روز معلوم و غیره (حبیبیان، 1384: 76-75).
از این نوع اوراق به نام اوراق اشتراک زمانی (Time sharing Bonds(TSB)) نیز یاد می‌شود. و مالکیت مدت زمان مشخصی در مجموعه مسکونی معینی برای تعداد معینی از سال‌ها را نشان می‌دهد. این نوع از اوراق در اوایل سال 2000 میلادی در مکه به کار برده شده است (احمد، 2004: 39).

دوم. قلمرو اوراق منفعت

اوراق بهادار منفعت در دو بخش عمده می‌تواند به کار گرفته شود:

یک. واگذاری منافع آینده دارایی‌های بادوام

صاحبان دارایی‌های بادوام مانند مسکن، هتل، وسائل حمل و نقل و... گاهی به نقدینگی احتیاج دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع آینده حاصل از دارایی‌های بادوام خود را از پیش واگذار کنند. به طور معمول اگر صاحبان دارایی در جست و جوی استفاده کننده ی نهایی از منافع دارایی خود باشند (کسی که بخواهد در روزی معین از منافع دارای معین استفاده کند) احتمال موفقیت خیلی پایین و در حدّ صفر است. برای حل این مشکل می‌توان از اوراق منفعت استفاده کرد. یعنی صاحبان دارایی برای بخشی از منافع دارایی خود، اوراق منفعت منتشر و آن‌ها را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان واگذار می‌کنند. دارندگان اوراق می‌توانند صبر کنند و در زمان تعیین شده از آن دارایی بهره ببرند؛ کما این که می‌توانند قبل از فرارسیدن مدت اوراق مزبور آن را به دیگران واگذار کنند.
برای مثال صاحب هتلی می‌خواهد حق استفاده از صد اتاق خود را از ابتدای سال معین تا هزار روز واگذار کند. او برای این منظور تعداد صد هزار ورق بهادار که هر یک بیانگر حق استفاده از یک اتاق خاص در تاریخ معین است منتشر می‌کند؛ سپس آن‌ها را براساس ارزش فعلی منافع آینده به متقاضیان واگذار می‌کند. دارندگان اوراق یا خود در زمان معین از اتاق‌ها استفاده می‌کنند و یا تا آن هنگام به اشخاص دیگر واگذار می‌کنند تا منافع آن به آنان انتقال یابد.
واگذاری منافع آینده دارایی‌های بادوام از طریق اوراق منفعت، می‌تواند منافع ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه دارایی‌های با بازده مشخص چون منازل، ساختمان‌های تجاری و مسکونی، ورزشگاه ها، نمایشگاه ها، پارک ها، بزرگراه ها، اراضی زراعی، باغ‌ها و ویلاها را در برمی گیرد.
همچنان که از نظر فقهی می‌توان منافع کنونی دارایی‌ها را در برابر مبلغی به دیگران واگذار کرد. همچنین همانگونه که می‌توان منافع یک دارایی را برای مدتی معین به یک نفر واگذار کرد می‌توان این منافع را به چند نفر همزمان به صورت مشترک یا غیر همزمان به طور متناوب واگذار کرد.

دو. واگذاری خدمات آینده

همانند صاحبان دارایی بادوام، شرکت‌ها و مؤسسه‌های خدماتی نیز گاهی برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند پول می‌شوند و حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را از پیش واگذار کنند. در این مورد نیز اگر شرکت‌های خدماتی به دنبال مشتری نهایی (استفاده کننده ی واقعی از خدمات) باشند، احتمال موفقیت در سطح پایین و نزدیک به صفر است. در حالی که استفاده از اوراق بهادار منفعت می‌تواند این مشکل را به آسانی حل کند.
برای مثال شرکت زیارتی خاصی قصد دارد خدمات زیارت عمره مفرده خود را برای چهار سال آینده، هر سال به تعداد بیست و پنج هزار نفر به صورت اوراق منفعت واگذار کند. او برای این منظور تعداد صد هزار ورق منفعت (خدمات عمره) منتشر می‌کند که بر روی هر یک از آن ها، ارائه خدمات عمره در تاریخ مشخص با شرح خدمات معین قید شده است. شرکت زیارتی ورق منفعت را به ارزش فعلی خودش به متقاضی خدمات واگذار می‌کند، گیرنده ی ورق حق دارد در تاریخ معین خودش برای استفاده از خدمات زیارتی عمره به شرکت مراجعه یا این که آن ورق را طبق زمانبندی به دیگری واگذار کند. شرکت‌های مختلف خدماتی چون شرکت‌های سیاحتی، شرکت‌های زمینی، هوایی و دریایی، حمل مسافر و بار، هتل ها، دانشگاه‌های دولتی، خصوصی، آموزشگاه ها، بیمارستان‌های تخصصی، رستوران‌ها و سالن‌های پذیرائی، می‌توانند از طریق انتشار اوراق منفعت خدمات آینده خود را واگذار کنند (موسویان، 1386: 379-377).
انتشار اوراق منفعت جهت واگذاری منافع آتی موقوفه توسعه یافته - به شرط توصیف دقیق منفعت - از نظر فقه امامیه صحیح است (صاحب جواهر، 1981: 261-260؛ البحرانی، 1363: 550؛ خمینی، 1366: 486؛ سید یزدی، 1358: 577). بر این اساس در ادامه بحث الگوئی ارائه خواهد شد که با استفاده از این نوع اوراق کار می‌کند و برای تأمین مالی در وقف کاملاً مناسب است. این الگوی پیشنهادی، الگویی است کلی جهت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در موقوفات با استفاده از الگوی ساخت، استفاده و انتقال (Build, Operate & Transfer (BOT))، و اوراق اجاره. این الگو می‌تواند برای انواع دیگر اوراق نیز به کار گرفته شود.

سه. تحلیل فقهی اوراق منفعت

صاحبان دارایی‌های بادوام و شرکت‌های خدماتی، اوراق منفعت منافع و خدمات آینده را در مقابل مبلغ معین به متقاضیان تملیک می‌کنند. دارندگان این اوراق یا خودشان از آن منافع استفاده می‌کنند و یا در مقابل مبلغ معین که به طور معمول بیشتر از مبلغ پرداختی است آن را به دیگران واگذار (تملیک) می‌کنند. اگر اتفاق خاصی در اقتصاد رخ ندهد، به طور طبیعی هرچه به زمان سر رسید اوراق (زمان استفاده از منافع و خدمات) نزدیک شویم، قیمت معاملی اوراق بهادار منفعت بالاتر رفته و در نهایت به قیمت اسمی منافع و خدمات نزدیکتر می‌شود. برای تصحیح معاملات بازار اولیه و ثانویه اوراق منفعت، پیشنهادهای مختلفی صورت گرفته است که به صورت اختصار به بررسی آنها می‌پردازیم.

1. بیع سلف منافع و خدمات

به این معنا که صاحبان دارایی‌های بادوام و شرکت‌های خدماتی، منافع و خدمات آینده را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان پیش فروش کنند. به مقتضای بیع سلف (پیش فروش) خریدار مالک مبیع (منافع و خدمات) خواهد شد و حق دارد در سررسید، مبلغ آن را از فروشنده مطالبه کند؛ کما اینکه می‌تواند تا سررسید، آن را به دیگری بفروشد. تصویر معاملات اوراق منفعت در قالب بیع سلف با دو مشکل اساسی مواجه است.
اول؛ مطابق نظر مشهور فقهای شیعه، قرارداد بیع به انتقال مالکیت اعیان اختصاص دارد و شامل انتقال مالکیت منافع نمی شود هر چند برخی از فقها قرارداد بیع را اعم از انتقال اعیان و منافع می‌دانند.
دوم؛ اگر مشتری چیزی را به بیع سلف خریده باشد، نمی تواند قبل از سررسید آن را بفروشد، بنابراین بازار ثانوی اوراق منفعت با مشکل مواجه می‌شود.

2. اجاره منافع و خدمات

به این معنا که صاحبان دارایی و شرکت‌های خدماتی، دارایی و شرکت خود را به منظور استفاده از منابع و خدمات معین، در مقابل مبلغ مشخصی به متقاضیان اجاره می‌دهند. به مقتضای قرارداد اجاره، دارنده ی اوراق منفعت (مستأجر) مالک منافع و خدمات مورد معامله خواهد بود و حق دارد در زمان مشخص مستقیماً از آن استفاده کند و یا قبل از سررسید آن را به شخص ثالث واگذار کند. تصویر معامله ی اوراق بهادار منفعت در بازار اولیه براساس قرارداد اجاره نسبت به منافع دارایی‌های بادوام هیچ مشکل فقهی ندارد، اما نسبت به واگذاری خدمات - به ویژه نسب به مواردی که خدمات ارائه شده ترکیبی از انواع اعیان، منافع و امتیازات است - براساس قرارداد اجاره محل بحث است. برای مثال شرکت زیارتی که مجموعه‌ای از اعیان، منافع و امتیازات را به صورت غذا، اثاثیه سفر، بلیط هواپیما، اقامت در هتل، بلیط اتوبوس و استفاده از اعتبار شرکت را به صورت یکجا در مقابل مبلغ معلوم به مشتری واگذار می‌کند، مشکل می‌توان آن را در قالب قرارداد حقوقی اجاره گنجاند. البته در مواردی که اعطای اعیان در کنار استفاده از منافع به صورت فرعی و تبعی است (مثل ارائه آب خوردن، صابون و شامپو برای استحمام در هتل ها) می‌توان قرارداد را اجاره و آن موارد را از لوازم عرفی یا از باب شرایط ضمن عقد اجاره قلمداد کرد.
مشکل مهمتر در بازار ثانویه اوراق منفعت است. به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، انتقال مورد اجاره در قرارداد ثانوی و بعد از آن، تنها در صورتی صحیح است که یا قیمت اجاره مساوی یا کمتر از قیمت اولیه صورت گیرد و یا مستأجر کار با ارزشی روی مورد اجاره انجام داده باشد. در اوراق منفعت به طور معمول، مورد معامله به مبلغ بالاتری واگذار می‌شود بدون اینکه دارنده ی اوراق روی آن کاری انجام داده باشد. مورد دیگری که از نظر فقهی جایز است به مبلغ بیشتر اجاره داده شود؛ جایی است که کسی به صورت عمده منافعی (برای مثال منافع 100 اتاق را یکجا) اجاره کند، سپس به صورت خرده (یک اتاق یک اتاق یا بیشتر) اجاره دهد. روشن است که این روش نیز تنها بخشی از فروش اوراق منفعت در بازار ثانوی را توجیه می‌کند.
در نتیجه معاملات اوراق منفعت در بازار ثانوی به صورت فراگیر - چه در مورد منافع دارایی‌های بادوام و چه در مورد خدمات - مشکل فقهی پیدا می‌کند.

3. صلح منافع و خدمات آینده

به این معنا که صاحبان دارایی و شرکت‌های خدماتی، منافع و خدمات آینده را در مقابل مبلغی معین به قرارداد صلح به متقاضیان تملیک کنند. به مقتضای قرارداد صلح، متقاضی مالک منافع و خدمات می‌شود و حق دارد در سررسید معین از آن استفاده کند؛ کما اینکه می‌تواند تا فرا رسیدن مدت، به قرارداد صلح آن را به دیگری واگذار کند.
به اعتقاد فقهای شیعه، قرارداد صلح قرارداد مستقل بوده و برای انتقال اعیان، منافع و حقوق کاربرد دارد و بر فرض دارای فایده ی قرارداد خاصی باشد، احکام آن را نخواهد داشت. بنابراین می‌توان برای سامان دادن معاملات بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار منفعت از قرارداد صلح استفاده کرد. در نتیجه ناشر اوراق می‌تواند منافع و خدمات آینده را به قرارداد صلح واگذار کند و اوراق منفعت را به عنوان سند بپردازد. دارنده ی اوراق نیز می‌تواند قبل از سررسید، خدمات و منافع مذکور را به همان قیمت با قیمتی بالاتر به دیگری به قرارداد صلح منتقل کند. این قرارداد صلح که هم نتیجه ی با قرارداد اجاره و قرارداد سلف را ندارد (موسویان، 1386: 383-379).

6. طرح وقف نوع اول (وقف انتفاع) و نوع دوم (وقف منفعت)

طرح وقف به دو نوع تقسیم شده است که عبارتند از: طرح وقف نوع اول و نوع دوم. طرح وقف نوع اول، وقفی است که هدف انتفاع مستقیم از آن است؛ در حقیقت این نوع از وقف یک طرح خیرخواهانه است و بیشتر نیازهای مردم نیازمند را برطرف می‌کند. نمونه هایی از این نوع وقف عبارتند از یتیم خانه، مدرسه، مسجد، درمانگاه و... . طرح نوع اول یک طرح اجتماعی است که این توانایی را دارد تا به لحاظ تأمین مالی خودکفا شده و حتی سودده نیز باشد.
طرح وقف نوع دوم در اصل طرح وقفی است که هدف آن پشتیبانی از طرح نوع اول است. این طرح در واقع یک طرح سودده است که می‌تواند برای ساختن هتل، فروشگاه‌های بزرگ، ساختمان‌های اداری اجاره ای، مزرعه، باغ، کارخانه و دیگر طرح‌های سودده به کار رود. سود حاصل از این طرح می‌تواند جهت حمایت از طرح نوع اول مورد استفاده قرار گیرد یا به منظور انجام دیگر طرح‌های سرمایه‌گذاری انباشته شود.

7. عملیاتی کردن اوراق منفعت در سرمایه‌گذاری وقف

برای آن که اوراق منفعت نقش معناداری در حمایت از مدیریت وقف داشته باشد، وجود چندین پیش نیاز لازم است. مهم ترین این پیش نیازها عبارتند از (خالد، حسن و ساکمانا؛ 2007: 12).

1. قانون و مقررات مربوط به اوراق بهادار اسلامی.

اگرچه هدف اوراق بهادار اسلامی که همان تأمین مالی است با هدف اوراق قرضه متعارف مشابه است، اما درواقع اوراق بهادار اسلامی با اوراق قرضه متعارف بسیار متفاوت است. این تفاوت از آن جا ناشی می‌شود که در اوراق بهادار اسلامی به دارایی نیاز است در صورتی که در اوراق قرضه این گونه نیست. اگرچه در حال حاضر مقررات مربوط به برخی از انواع اوراق بهادار اسلامی در کشور وجود دارد اما باید قوانین جدیدی که لازم است، تدوین شود و قوانینی موجود در صورت نقص بازنگری شود از این رو لازم است تا دولت و مجلس با کمک هم روی این مسئله کار کنند. همچنین مفهوم اوراق بهادار اسلامی باید به سرمایه گذاران، بخش بازرگانی و سایرین معرفی شود تا زمانی که مقررات مربوط به این اوراق تصویب شد کاربران از قبل آگاهی داشته باشند.

2. قانون جامع وقف به طور قطع یکی از مهم ترین پیش نیازها می‌باشد.

این قانون باید حقوق و تعهدات طرفین را - که به طور معمول شامل وقف کننده، ناظر، ذینفعان و دیگران هستند - مشخص کند. همچنین باید ماهیت خود وقف را نیز توضیح دهد، به عبارت دیگر باید دولتی یا خصوصی بودن وقف و... را تعیین کند.

3. نهادی که وقف را مدیریت می‌کند.

اکثر مطالعاتی که در گذشه در زمینه مدیریت وقف توسط دولت انجام شده است گویای آن است که مدیریت وقف باید به وسیله نهادهای غیر دولتی انجام شود (رشید، 2002: 144)؛ اما دولت به عنوان دستگاه حاکمیتی باید بر اداره موقوفات و هزینه کردن درآمد آن‌ها نظارت کند تا فساد و سوء استفاده در متولیان موقوفات بروز نکند.

4. حمایت دولت به ویژه از طریق سیاست غیرمستقیم آن برای توسعه وقف.

یکی از این سیاست‌ها می‌تواند کاهش و حتی معافیت مالیاتی برای وقف کنندگان باشد.

5. نظام اطلاعاتی وقف باید (برای الگو) صحیح تعریف شود تا عملیاتی شود.

الگو به شناسایی جزئی آن بخشی نیاز دارد که شامل ذینفعان می‌شود. این شناسایی جزئی برای اجرای طرح میان ذینفعان لازم است. به عبارت دیگر باید الگو به گونه‌ای باشد که ذینفعان (سرمایه گذاران، سرمایه اوقاف و سایر نهادهای مرتبط) به آسانی اطلاعات لازم را بدست آورند. دسترسی راحت به اطلاعات، زمینه تصمیم گیری صحیح برای هر یک از ذینفعان را فراهم می‌آورد و این منجر به عملیاتی شدن موفق الگو می‌شود.

6. توسعه بازار مالی اسلامی.

توسعه بازار مالی اسلامی سرمایه گذاران را تشویق خواهد کرد تا در اوراق تملیک منفعت ثانوی سرمایه‌گذاری کنند، به طوری که در این بازار نقدینگی ابزار مالی افزایش می‌یابد.

8. الگوی توسعه موقوفات با استفاده از انتشار اوراق منفعت

در کشور ما موقوفات زیادی وجود دارد که توسعه پیدا نکرده اند. این واقعیت باعث شده ما نتوانیم از توان بالقوه وقف برای بهبود رفاه جامعه استفاده کنیم. به منظور بازسازی موقوفات، سازمان اوقاف نیاز به سرمایه دارد تا بتواند توسعه موقوفات را تأمین مالی کند. یکی از راه‌های تأمین سرمایه، مشارکت دادن سرمایه گذاران از طریق انتشار اوراق منفعت است.
در الگوی مورد نظر این مقاله که در نمودار 1 و نمودار 2 تبیین شده است (برای جلوگیری از پیچیده شدن نموداری الگوی مقاله، فرآیندها و ارتباطات در نمودار 1 با پیکان‌های نقطه چین نمایش داده شده است و در نمودار 2 نیز جریان‌های نقدی با پیکان‌های ممتد نمایش داده شده است)، سازمان اوقاف و امور خیریه موقوفات توسعه نیافته خود مانند ساختمان اداری، فروشگاه‌های زنجیره ای، هتل و... را شناسایی و طرح‌های نوع دوم مناسب را برای این موقوفات جستجو می‌کند. این سازمان پس از یافتن طرح مناسب، شرکتی را به عنوان واسط تعیین می‌کند (نمودار 1. الف) و برای چگونگی تأمین مالی خود الگویی مناسب انتخاب می‌کند.
سه الگویی که ممکن است برای تأمین مالی طرح مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از (خالد، حسن و ساکمانا؛ 2007: 16):
1. طرح به طور کامل از طریق انتشار اوراق منفعت تأمین مالی شود.
2. این مورد مشابه مورد اول است. اما اختیاری وجود دارد که سررسید اوراق را طولانی‌تر می‌کند.
3. در این روش جهت گیری عمده آن است که طرح از طریق انتشار اوراق منفعت تأمین مالی شود؛ اما بخشی از طرح از محل وجوه داخلی تأمین مالی می‌شود. منابع موجود داخلی می‌تواند سود طرح‌های وقف دیگر و وجوه اهدایی به سازمان اوقاف و امور خیریه باشد.
پس از تعیین الگوی تأمین مالی، سازمان اوقاف و امور خیریه عملیات ساخت را شروع می‌کند و قرارداد BOT را به شرکت پیمانکار (شرکت پیمانکار توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می‌شود. همچنین این سازمان می‌تواند پیمانکار را با مشورت با واسط تعیین نماید) منتقل می‌کند (نمودار 1. ب)، سپس پیمانکار با اجاره طرح به شرکت واسط (که از این به بعد طرح را عملیاتی خواهد کرد) کار را دنبال می‌شود (نمودار 1. پ).
موضوع قرارداد BOT میان شرکت پیمانکار و سازمان اوقاف و امور خیریه دارایی پایه طرح اوراق منفعت موقوفات است. شرکت پیمانکار براساس این قرارداد، اقدامات لازم جهت توسعه موقوفه را انجام داده و سپس طرح تکمیل شده را به شرکت واسط منتقل می‌کند. مدت زمان قرارداد وابسته به الگوی تأمین مالی به کار گرفته شده در تأمین مالی طرح است. دوره BOT طرحی که براساس الگوی اول می‌باشد کوتاه‌تر از طرحی است که براساس الگوی دوم طراحی شده است. براساس الگوی دوم، قرارداد طولانی می‌شود تا درآمد دوره‌ای که از سازمان اوقاف و امور خیریه دریافت شده است، بازگردانده شود.
در اینجا مثالی برای حالت‌های بالا ارائه می‌شود. قرارداد BOT میان سازمان اوقاف و امور خیریه و شرکت پیمانکار برای یک طرح نوع دوم خاص 25 سال است. طول مدت این قرارداد عادی است. اما براساس الگوی ثانویه، ممکن است سازمان اوقاف و امور خیریه طول مدت بالا - برای مثال 35-30- را بپذیرد. در عوض، سازمان اوقاف و امور خیریه پرداخت هایی دوره‌ای (ماهانه یا سالیانه) از واسط - که طرح را از شرکت پیمانکار اجاره کرده است - دریافت می‌کند.
در حالت اول، سازمان اوقاف و امور خیریه تا 25 سال بعد، یعنی پایان زمان طرح (یا دوره قرارداد BOT) هیچ درآمدی از طرح نوع دوم دریافت نمی کند. با این وجود سازمان اوقاف طرح نوع دوم را زودتر دریافت می‌کند تا به وسیله خود این طرح، درآمد عملیاتی ایجاد شود. از سوی دیگر، الگوی دوم مدت زمانی را که لازم است تا سازمان اوقاف و امور خیریه طی کند تا با به دست آوردن حقوق خود، طرح نوع دوم را اجرا کند طولانی‌تر خواهد کرد (برای مثال 35-30 سال، یعنی 10-5 سال بیش تر). به هر حال این الگو، پرداخت‌های دوره‌ای از شرکت واسط به سازمان اوقاف و امور خیریه را پیشنهاد می‌دهد. این پرداخت‌ها برای سازمان اوقاف و امور خیریه درآمد محسوب می‌شود. این درآمد برای تأمین مالی هزینه‌های نگهداری و عملیاتی طرح نوع اول استفاده می‌شود. همچنین می‌تواند برای آماده کردن منابع انسانی مورد نیاز طرح نوع دوم به کار رود (مانند پزشکان و معلمان).
پس از انعقاد قرارداد اجاره با شرکت پیمانکار، شرکت واسط برای تأمین مالی طرح، اوراق منفعت منتشر می‌کند (نمودار 1. ت). سرمایه گذاران اوراق منفعت را که برای اولین بار منتشر شده خریداری می‌کنند. این اقدام نشان دهنده مالکیت استفاده از منافع دارایی (ملک) برای یک دوره زمانی معین است. سرمایه گذار حق دارد در طول زمان خاصی از یک دوره معین، از دارایی تعیین شده برای اوراق بهره ببرد. با این وجود ممکن است سرمایه گذار اوراق را به بخش دیگری که می‌خواهد از آن دارایی استفاده کند، اجاره مجدد دهد (اگر این اجاره مجدد موجب نقصی برای مستأجر اول باشد، باید این نفع ناشی از یک تغییر مفید مثل تعمیرات، در ملک یا دارائی مورد اجاره باشد؛ در غیر این صورت اجاره مجدد صحیح است، اما منفعت کسب شده مشروع نیست).
شرکت واسط با توزیع اوراق منفعت، وجوه را از سرمایه گذاران جمع آوری می‌کند تا توسعه طرح نوع دوم را تأمین مالی کند (نمودار 2. الف).
اما ممکن است سازمان اوقاف و امور خیریه نیز از طریق خرید اوراق منفعت یا از طریق الگوهای سرمایه‌گذاری دیگر (مثل سرمایه‌گذاری مشارکتی یا سرمایه‌گذاری مضاربه ای) در تأمین مالی طرح نوع دوم مشارکت کند (نمودار 2. ب). شرکت واسط وجوه سرمایه‌گذاری شده را جمع آوری می‌کند و سپس توسعه طرح نوع دوم را تأمین مالی می‌کند و برای توسعه وجوه را هزینه می‌کند (نمودار 2. پ). شرکت پیمانکار فعالیت خود را آغاز می‌کند و با تزریق وجوه تأمین مالی شده به موقوفه (نمودار 2. ت)، آن را توسعه می‌دهد.
و پس از اتمام آن را به شرکت واسط تحویل می‌دهد (نمودار 1. ث). اکنون مدیریتِ طرحِ نوع دوم تکمیل شده در اختیار شرکت واسط است. شرکت واسط این طرح را از زمانی که طرح تکمیل شده تا زمانی که قرارداد BOT به پایان برسد، عملیاتی می‌کند. طرح نوع دوم به طور مستمر برای شرکت واسط درآمد ایجاد می‌کند (نمودار 2. ث). سپس این درآمد میان شرکت واسط، سازمان اوقاف و امور خیریه و دارندگان اوراق منفعت مطابق شرایط زیر تقسیم می‌شود:
1. این درآمد به مرور در هر دوره مشخص به سازمان اوقاف و امور خیریه پرداخت خواهد شد (برای مثال به صورت ماهانه یا سالیانه) (نمودار 2. ج). شرکت واسط به صورت دوره‌ای به سازمان اوقاف و امور خیریه پرداخت انجام می‌دهد؛ زیرا شرکت واسط این طرح را از طریق الگوی دوم تأمین مالی کرده است. با این وجود طرفین می‌توانند دوره را از مدت طبیعی آن طولانی‌تر کنند. مدت زمان طبیعی در این مثال 25 سال است.
2. این درآمد میان شرکت واسط و سازمان اوقاف و امور خیریه مطابق سهم طرفین در طرح تقسیم خواهد شد (نمودار 2. چ). مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه در طرح از طریق خرید اوراق منفعت یا هر قرارداد سرمایه‌گذاری مجاز دیگر نظیر سرمایه‌گذاری مشارکتی یا مضاربه‌ای انجام می‌شود (نمودار 2. ب). در این راستا، سازمان اوقاف و امور خیریه از طریق خرید اوراق منفعت در طرح سرمایه‌گذاری می‌کند. ولی از دارایی استفاده نمی کند، بنابراین از شرکت واسط درخواست می‌کند تا دارایی را به منظور درآمدزایی به طرف دیگری دوباره اجاره دهد، سپس این درآمد پس از آن که شرکت واسط حق مدیریت خود را به خاطر مدیریت کردن روی دارایی مؤسسه از آن کسر نمود به سازمان اوقاف و امور خیریه منتقل می‌کند.
3. شرکت واسط به دارندگان اوراق که از دارایی استفاده نمی کنند و آن را به شرکت واسط می‌سپارند تا این شرکت دارایی را از سوی آنان به طرف دیگری دوباره اجاره دهد، سود پرداخت می‌کند (نمودار 2. ح).
سود دریافتی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به حساب سازمان واریز می‌شود. این وجوه می‌تواند برای تأمین مالی طرح نوع اول و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوع دوم آتی مورد استفاده قرار گیرد.
این فرآیند تا پایان قرارداد BOT ادامه می‌یابد. شرکت واسط در پایان قرارداد BOT، دارایی را به شرکت پیمانکار باز می‌گرداند (نمودار 1. ج). شرکت پیمانکار نیز دارایی را به سازمان اوقاف و امور خیریه برمی گرداند (نمودار 1. چ). در اینجا سازمان اوقاف و امور خیریه به طور کامل مالک طرح نوع دوم می‌شود و آن به طور مستمر برای مدیریت یا معاونت تأمین مالی موقوفات درآمدزایی دارد.

9. نتیجه گیری

در شرایط فعلی جوامع اسلامی وقف نیز محبوبیت زیادی بدست آورده است. وقف به بسیاری از مردم فقیر، ایتام و سایر محرومان برای نیازهای ضروری شان کمک می‌کند. وقف در صورتی می‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند که به درستی مدیریت شود. فساد و فرآیند افزایش منابع مادی و معنوی در کشورهای اسلامی به یک ذهنیت تبدیل شده است. این وضع منجر به آن می‌شود که واقف میلی به وقف اموال خود نداشته باشد.
مسأله دیگری که موجب توسعه محدود در عملکرد وقف می‌شود وابستگی بیش از اندازه آن به دارایی هایی است که از سوی واقف، وقف می‌شود. طرح نوع اول (وقف انتفاع) که نیازهای ضروری نظیر آموزش، درمان و غیره را تأمین می‌کند نبایستی به طور دایم از سوی واقف تأمین مالی شود. طرح نوع دوم (وقف منفعت) نیز باید (که درواقع سودآور است) به منظور نگهداری طرح نوع اول (وقف انتفاع) ایجاد شود. مدیریت این طرح نوع دوم (وقف منفعت) باید بتوان طرح هایی راه اندازی کند که درآمدزایی داشته باشند. مدیر هم چنین باید ظرفیت افزایش وجوه را افزایش دهد.
در این راستا نقش اوراق منفعت به عنوان یک ابزار مالی اسلامی مهم است و می‌تواند در زمینه افزایش وجوه برای طرح نوع دوم (وقف منفعت) مطرح شده در بالا مناسب باشد. هدف این مقاله به طور عمده توصیف یک الگوی پیشنهادی درباره نقش اوراق منفعت در حمایت از مدیریت اوقاف است. برای انجام این الگو، باید ابتدا برخی پیش نیازها تحقق یابد. نگارندگان معتقدند که این الگو می‌تواند یک الگوی جایگزین برای عملکرد بهتر اوقاف باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. رئیس و عضو هیأت علمی دانشکده ی معارف اسلامی، الهیات و ارشاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام).
2. کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
3. کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

منابع تحقیق:
الف: منابع فارسی
1. احمدپور، ایوب (1387)، مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیسی، وقف و تمدن اسلامی، ج 1، تهران، انتشارات اسوه.
2. امینیان مدرس، محمد؛ وقف از دیدگاه حقوق و قوانین؛ انتشارات سمت، تهران، 1381.
3. البحرانی، یوسف (1363)، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج 21، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
4. جناتی، محمد ابراهیم (1380)، «وقف از دیدگاه مبانی اسلامی»، میراث جاویدان، ش 5، صص 43-34.
5. حبیبان، مجید؛ اوراق، «درآمدی بر اوراق منفعت و مبانی شرعی آن»، مجموعه مقالات چهارمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ تهران؛ 1384.
6. حلی، ابن إدریس (1410 ق)، السرائر، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.
7. حلی، یحیی بن سعید (1405 ق)، الجامع للشرایع، قم، سید الشهداء.
8. خمینی، روح ا... (1366)، تحریرالوسیله، ج 2، اسلامی، علی؛ قم، دفتر انتشارات اسلامی
9. خمینی، روح ا... (1408 ق)، تحریرالوسیله، نجف اشرف، مطبعه الآداب.
10. ریاحی سامانی، نادر (1378)، وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موضوعات، شیراز، انتشارات نوید.
11. سید یزدی، محمدکاظم (1358)، العروه الوثقی، ج 2، تهران، المکتبه العلمیه الاسلامیه
12. شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (1387 ق)، المبسوط فی فقه الإمامیه، قم، المرتضویه لإحیاء آثار الجعفریه
13. عبده تبریزی، حسین؛ نهاد مالی صندوق‌های وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آن در ایران؛ فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)؛ شماره 25، بهار 1384.
14. علامه حلی (1372 ق)، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، مکتبه الإسلامیه.
15. علامه حلی (1414 ق)، تذکره الفقهاء، قم، انتشارات آل البیت.
16. فلاح شمس، میرفیض؛ رشنو، مهدی؛ ریسک در اوراق و مصون سازی آن؛ (مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی)؛ مؤسسه عالی بانکداری اسلامی؛ تهران؛ 1387.
17. محقق حلی (1377 ق)، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، مکتبة الإسلامیه.
18. معین، محمد (1380)، فرهنگ معین، تهران، انتشارات ساحل، چاپ سوم.
19. موسویان، سید عباس؛ ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ تهران؛ 1386.
20. موسویان، سید عباس؛ صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزان ایران؛ مجله اقتصاد اسلامی؛ شماره 26، تهران؛ 1386.
21. نجفی، محمدحسن (1981 م)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 25، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعه السابعه
ب. منابع انگلیسی
1. Ahmed, Habib (2004); Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation; Occasional Paper No. 8; Islamic Research and Training Bank; Jeddah Institute; Islamic Development.
2. Chapra, M. Umcr (1985), Towards a Just Monetary System, The Islamic Foundation Leicester.
3. Hisham, Dafterdar (2007); The development and promotion of awqaf as a business sector; Singapore International Waqf Conference; The Fullerton Hotel Singapore; 6-7 March 2007.
4. Kahf, Monzer (1998); Financing the Development of Awqaf Property; Seminar on Development of Awqaf; IRTI. Kuala Lumpur. 2-4 March 1998.
5. Khan, M. Fahim (1997), "Social Dimensions of Islamic Banks in Theory and Practice," Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, manuscript.
6. Kholid, Muhamad; Hassan, Kamal Abdul Karcem; Sukmana, Raditya (2007); In supporting waqf performance through sukuk Al- intifa’a: A proposed generic model; Singapore International Waqf Conference; The Fullerton Hotel Singapore; 6-7 March 2007.
7. pirasteh, Hossein; Abdolmaleki, Hojjatoullah (2007); Developing awqaf properties Islamic financial engineering: A conceptual and empirical analysis; Singapore International Waqf Conference; The Fullerton Hotel Singapore; 6-7 March 2007.
8. Rashid, S. Khalid (cd.); Waqf Experience in South Asia; New Delhi; Institute of Objective Studies; 2002; pp. 141-147.
9. Siddiqi, M. Nejatullah (2004), Riba, Bank Interest, and the Prohibition, Visiting Scholars Research Scries No.2, Islamic Research an Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
10. Zarqa, Muhammad Anas (1988), "Islamic Distributive Schemes", in Munawar Iqbal (Editor), Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy, The Islamic Foundation, Leicester, pp. 163- 216.
منبع مقاله :
کاوند، مجتبی؛ (1389)، گفتارهایی درباره اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، تهران: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، چاپ اول