شیوه تحقیق و پژوهش در علم فقه

نویسنده: صالحی

در جزوه ی «گزارش پیش سمینار بررسی مسائل حوزه» آمده است: «... مجموعه ای که از پژوهش و تحقیق به دور ماند چون آب راکدی خواهد شد که نه تنها خاصیّت خویش را از کف می دهد بلکه آفاتی را نیز به دنبال خواهد داشت، نوآوری، تحرّک، جلوداری و بسیاری از مسائل دیگر در گرو مطالعات و پژوهش های دایمی است ... گرچه فعلاً تحقیق و پژوهش در حوزه های علوم دینی جایگاه شایسته ی خود را ندارد، ولی این بدان معنی نیست که نباید جهت سازماندهی و بازگردانی این خصیصه ی لاینفکّ حوزه ها تلاش نمود... (ص 17 - جزوه ی مزبور).
گفتار فوق سخن حقّی است که باید مورد توجّه کامل قرار گیرد و لازم است که پژوهش و تحقیق در حوزه های علوم دینی جایگاه شایسته ی خود را پیدا کند. چیزی که عیان است و نیاز به بیان ندارد این است که پژوهش و تحقیق در رشته های مختلف علوم از مهم ترین عوامل رشد و ترقی جوامع بشری در ابعاد گوناگون زندگی است. از آمارهایی که درباره ی بوده های مربوط به بخش تحقیقات در سطح جهان ارائه می دهند این نکته به خوبی روشن است که کشورهای پیشرفته ی برخوردار از جهش های علمی و صنعتی بودجه های بسیار کلانی را به بخش تحقیقات اختصاص داده و برنامه ریزی های دقیق و حساب شده ای درباره ی پژوهش و تحقیق کرده اند و در نتیجه توانسته اند در عرصه ی مسابقه ی علم و صنعت به پیشرفت های بزرگ و حیرت انگیزی دست یابند. ما هر روز شاهد برگزاری سمینارهایی در رشته های تخصّصی علوم از قبیل پزشکی، اقتصاد، ریاضی، زمین شناسی، کیهان نوردی، زیست شناسی و سایر رشته ها هستیم که دانشمندان متخصّص از سراسر جهان مقالات علمی مهمّی در سطح بسیار بالا ارائه می دهند و با مبادله ی علوم و تعاطی افکار خود، جهان علم را غنّی تر و پربارتر می کنند و در این عرصه ی مسابقه ی علم و تحقیق، آن کشورهایی پیشتاز هستند که بیشترین بار علمی و پژوهشی را به دوش می کشند و دیگران را از ثمرات علمی پژوهش های خود بهره مند می کنند.
حوزه های علوم دینی نیز اگر بخواهند به رشد و ترقّی شایسته ی خود برسند باید همگام با پیشرفت علوم در سطح جهان گام هایی بلند در راه تحقیق و پژوهش بردارند و با برنامه ریزی های حساب شده و تخصیص بودجه ها و اعتبارات کافی، در همه ی رشته های علوم دینی از قبیل فقه و فلسفه و تفسیر و حدیث و سایر رشته ها به تحقیق و پژوهش بپردازند.
پژوهش و تحقیق در همه ی این رشته ها ضرورت دارد ولی مقاله ی حاضر تنها در پی آن است که در مورد لزوم تحقیق و پژوهش در فقه اسلامی بحث کوتاهی بکند و ضرورت و فوریّت آن را روشن سازد. شایسته است در طلیعه ی بحث سخنی از حضرت امام (قدّس سرّه) بیاوریم که هم فقیه بود و هم درد آشنا و هم در صحنه ی اجرا و عمل به این حقیقت تلخ رسیده بود که فقه با وضعی که فعلاً دارد و به تعبیر خود امام «فقه مصطلح» یا اجتنهاد مصطلح برای اداره ی جامعه ی کافی نیست، امام در این زمینه میفرمایند:
«... امّا در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزه ها، اینجانب معتقد به فقه سنّتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلّف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنی نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد... فقه، تئوری واقعی و کامل اداره ی انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم... (منشور حوزویان ص 33 - 34) (و صحیفه ی نور جلد 31، ص 98)
و نیز می فرمایند:
«... روحانیّت تا در همه ی مسائل و مشکلات حضور فعّال نداشته باشد نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره ی جامعه کافی نیست. حوزه ها و روحانیّت باید نبض تفکّر و نیاز آینده ی جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیّای عکس العمل مناسب باشند، چه بسا شیوه های رایج اداره ی امور مردم در سال های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حلّ مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند. (جزوه ی منشور حوزویان ص 38 و صحیفه ی نور جلد 21، ص 100).
از این سخن پرمغز حضرت امام (رضوان الله علیه) که برخاسته از آگاهی کامل به نقاط ضعف اجتهاد مصطلح و احساس ضرورت بازنگری و تحقیق در ابواب مختلف فقه است روشن می شود که باید تلاش همه جانبه و پیگیری برای تحرّک بخشیدن به فقه شروع شود و فقه را باید به گونه ای بازسازی کرد که ازحالت عدم توانایی اداره ی جامعه بیرون آید و بتواند پاسخگوی مشکلات باشد و جهان انسان را به بهترین وجهی اداره کند تا این سخن حق امام که «فقه، تئوری واقعی و کامل اراده ی انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» در خارج به صورت عملی تحقّق یابد.
در این جا به منظور کمک به این هدف پیشنهادهایی ارائه می گردد که اگر به آنها عمل شود راه پژوهش و بازسازی همه جانبه ی فقه هموار خواهد شد:

پیشنهاد 1:

قبل از هر کاری باید ابواب مختلف فقه، تخصّصی شود و آن چه که مرحوم آیة الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در مورد لزوم تخصّصی کردن فقه فرمودند، عملی گردد. عمل کردن به این سخن عالمانه برای بارور کردن فقه و تحرّک بخشیدن به آن ضرورت دارد زیرا:

اولاً

عمر یک فقیه برای اجتهاد عمیق و همه جانبه در همه ی اواب فقه کافی نیست، چون فقه استدلالی به ویژه به سبک جواهری آن به اندازه ای وسیع و گسترده است که بدون تردید یک مجتهد نمی تواند همه ی ابواب آن را به طور جامع الاطراف و منطبق با نیازهای جدید جامعه، بررسی و در آن اجتهاد کند. اجتهاد که بتواند پاسخگوی همه ی نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی باشد. خصوصاً با توجه به اینکه هر چه پیش می رود گستردگی فقه بیشتر می شود. استاد مطّهری در این زمینه سخن عالمانه ای دارند که توجّه به آن لازم است. استاد شهید پس از مقایسه بین کتاب های فقه قبل از عصر شیخ طوسی با مبسوط شیخ و نیز مقایسه بین مبسوط شیخ با جواهر و اشاره به این که هر چه فقه پیش آمده گسترده تر شده است، می نویسند:
«... در این وضع حاضر و بعد از این پیشرفت و تکاملی که در فقه ما مانند سایر علوم دنیا پیدا شده و این پیشرفت، معلول مساعی علما و فقهای گذشته بوده، یا باید علما و فقهای این زمان جلوِ رشد و تکامل فقه را بگیرند و مانع ترقّی آن گردند و یا باید آن پیشنهاد متین و مترقّی را (یعنی پیشنهاد آیة الله حائری را) عملی کنند و رشته های تخصّصی به وجود بیاورند و مردم هم در تقلید تبعیض کنند همان طور که در رجوع به طبیب و پزشک تبعیض می کنند... (کتابچه ی روحانیّت ص 65 - 66 به نقل از ده گفتار ص 104).

ثانیاً

همان طور که در علوم مختلف از قبیل پزشکی، حقوق، ریاضیّات، مهندسی، علوم تجربی و سایر رشته ها شاخه های تخصّصی ایجاد شده و در نتیجه، دانشمندان هر شاخه ی تخصّصی - چون همه ی فعالیّت تحقیقی و پژوهشی خود را فقط در یک رشته متمرکز کرده اند - توانسته اند ابتکارات و اختراعات شگفت انگیزی در رشته ی خاصّ خود ارائه دهند و محصول آن را عرضه کنند، به طوری که هر روز شاهد کشف جدیدی در رشته های مختلف علوم هستیم که در خدمت بشر قرار می گیرد؛ به همین صورت اگر در فقه اسلامی نیز رشته های تخصّصی ایجاد شود و هر گروهی از فقهای متخصّص همه ی نیروی فکری و فعّالیّت تحقیقی و پژوهشی خود را فقط در همان رشته ی تخصّصی خویش به کار ببرند، بدون تردید آفاق جدیدی در پیش چشم فقهای محقّق و پژوهشگر گشوده خواهد شد و اجتهادات جدیدی ارائه خواهند کرد و برای پاسخ گویی به مسائل پیچیده ی زندگی آماده تر خواهند بود.

پیشنهاد 2:

پس از تخصّصی شدن بخش های مختلف فقه باید فقهای هر رشته ی تخصّصی به هنگام تدریس یا تألیف در رشته ی خاصّ خود بین رشته ی خویش با رشته ی تخصّصی مشابهی که در جهان پیشرفته وجود دارد مقایسه کنند و به عبارت دیگر: باید بحث های اجتهادی و تخصّصی خود را بر مبنای مقایسه و تطبیق پایه گذاری نمایند و آن را به صورت سنّت مستمرّی درآورند و مثلاً:
الف - فقهایی که تخصّص آنان در رشته ی علوم قضایی اسلام است نباید تنها به استخراج فروع فقهی از منابعش قناعت کنند بلکه باید پس از رسیدن به یک نتیجه ی علمی در هر مسئله ای آن چه را که خود یافته و اجتهاد کرده اند با آن چه در کشورهای پیشرفته ی جهان بین دانشمندان علوم قضایی از هر ملّت و مذهب و نحله ای مطرح است مقایسه و با آن تطبیق کنند و دلیل های خود را در برابر دلیل های طرف مقابل قرار دهند و اگر مدّعی هستند که یافته ی آنان ترجیح دارد آن را با اسلوب علمی ثابت کنند. با این مقایسه و تطبیق است که بسیاری از ابهامات برطرف می شود و نقاط ضعف و قوّت از دو طرف روشن می گردد.
ب - و نیز اگر تخصّص یک عدّه از فقها در رشته ی حقوق اسلامی است باید بین هر مسئله ای در شاخه های مختلف حقوق از قبیل حقوق بین الملل، حقوق زن، حقوق تجارت و غیر ذلک که با اجتهاد خود به آن می رسند با مسایل مشابهی که در حقوق کشورهای پیشرفته مطرح است مقایسه و تطبیق کنند. مجتهد حقوق اسلامی نمی تواند بگوید: ما به حقوق سایر کشورها کاری نداریم، زیرا او که مدّعی است اسلام پیشرفته ترین حقوق را دارد باید این مطلب را در سطح بین المللی ثابت کند تا علمای حقوق سایر ملل به مزایای حقوق اسلامی پی ببرند و از آن اقتباس کنند.
ج - هم چنین فقهایی که تخصّص آنان در اقتصاد اسلامی است باید بین اجتهادات خود در اقتصاد اسلام با آن چه که در اقتصاد کشورهای پیشرفته در مسایل مشابه وجود دارد مقایسه کنند تا نقاط ضعف و قوّت را از هر طرف دریابند.
خلاصه این که فقهای متخصّص در ابواب مختلف فقه باید این مقایسه و تطبیق را به صورت یک سیره ی اجتهادی ثابت و مستمرّ درآورند. این فقها نباید در انزوای علمی به سربرند و بی توجّه به علوم دیگران فقط به یافته های خود قانع و دلخوش باشند و خویش را بی نیاز از علوم دیگران بدانند که این تفکّر، نوعی تحجّر است و فقها را از قافله ی علم دور می کند و مانع پویایی و بارور شدن فقه جواهری می شود.

پیشنهاد 3:

یکی از کارهای علمی که باید در حوزه های علوم دینی شروع شود و گسترش یابد و به صورت یک سنّت دایمی درآید، این است که باید مسئولان حوزه ها مسابقه های علمی برای نوشتن رساله های تحقیقی و تخصّصی در مسائل حسّاس و مورد نیاز ترتیب دهند و از متخصّصان دعوت کنند که در مسابقات علمیِ مطرح شده شرکت نمایند، آن گاه رساله های تحقیقی نوشته شده را در هیئت های علمی مورد بررسی قرار دهند و رساله های ممتاز را به جوامع علمی معرّفی کنند، مثلاً پژوهش و تحقیق در مسئله ی بسیار مهم و حسّاس مالیّات در اسلام را به مسابقه بگذارند و از محقّقان بخواهند به این سؤال پاسخ دهند که درآمدهای دولت اسلامی برای خزانه ی عمومی کشور از چه منابعی باید تأمین شود و کشورهایی که درآمد نفتی ندارد و یا دارند ولی برای اداره ی جامعه شان کافی نیست از چه راه های خزانه ی عمومی مملکت را پر کنند که جوابگوی نیازها باشد و رابطه ی این مسأله با زکات و خمس و انفال چیست؟
می دانیم که این مسأله در حیات حضرت امام - قدّس سرّه - به صورت مشکله ای مطرح شد و عدّه ای از روحانیّون گفتند و اعلامیّه پخش کردند که گرفتن مالیّات حرام است و امام موضع گیری کردند و در این رابطه فرمودند:
«... آقا می نویسد: مالیّات نباید داد، آخر شما ببینید بی اطّلاعی چقدر؟! آقا! ما امروز روزی نمی دانم چند صد میلیون.. الآن خرج جنگمان است، روزی چند صد میلیون خرج جنگ با سهم امام می شود درستش کرد؟... حالا سهم امام به اندازه ای است که همین حوزه ها را بگردانیم، بیشتر از این هم نیست... یک دفعه آدم بگوید که نخیر، ما می گوییم که دولت مالیّات نگیرد، سهم امام بگیرد، چه جور؟ از کجا بیاوریم سهم امام این قدر... که دولت را اداره کنیم؟ ... (1)
این مسأله ی بسیر مهمّ که پس از گذشتن سیزده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان به صورت عویصه ی حل نشده باقی مانده است باید به دست فقهای متخصّص در امور مالی اسلام حلّ شود ولی متأسفانه در حال حاضر به صورت تخصّصی به آن پرداخته نمی شود. حوزه های علوم دینی اگر می خواهند منزوی نشوند باید فرمول های فقهی حلّ این مسأله را از اصول و کلیّات موجود در کتاب و سنّت استخراج کنند.
با تخصّصی کردن رشته های علوم دینی و ترتیب دادن مسابقه ی علمی و دعوت از محقّقان متخصّص در مسائل مالی اسلام برای نوشتن مقالات تحقیقی و فراهم آوردن وسایل و منابع تحقیق برای آنان، می توان گام های مؤثّری برای حلّ نهائی این موضوع برداشت و به این سؤال بی جواب مانده ی مردم پاسخ داد که می گویند: آیا ما باید هم مالیّات خدا را بدهیم و هم مالیّات دولت را؟ و می گویند: مگر باید در جمهوری اسلامی دو بیت المال باشد یکی بیت المال دین و دیگری بیت المال دولت؟ و می گویند: آیا ما باید قبول کنیم که اگر مالیّات خدا را به عنوان وجوه شرعی ندهیم جهنّم برویم و اگر مالیّات دولت را ندهیم به کیفر قانونی برسیم؟
شاید بتوان یک شاخه از این مسأله را به این صورت طرح کرد که: آیا زکات، در اصل به صورت کلّی جعل شده و آیه ی «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِم بِهَا» اصل تشریع زکات را گوشزد می کند ولی از چه اموالی باید زکات گرفت و چه قدر باید گرفت؟ این برحسب زمان ها و حتّی منطقه ها متفاوت است و عنصر زمان و مکان در این مورد نقش تعیین کننده دارند. در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گرفتن زکات از نُه چیز و از هر چیز مقدار خاصّی تعیین شد و «وَ عَفَی رَسُولُ الله (صلی الله علیه و آله و سلم) عَمّا سِوَی ذلِکَ»، ولی چون ارزش اموال و اندازه ی تأثیر آن ها در حیات اجتماع در زمان های مختلف متغیّر است و در زمان های متأخّر اموالی تولید و ایجاد می شود که در زمان های سابق نبوده است و نیز بعضی از اموالی که در عصر رسالت نقش مهمّی داشته اند در اعصار بعد کم ارزش و کم تأثیر و گاهی به طور کلّی از صحنه خارج می شوند از این رو صحیح نیست و برخلاف حکمت الهی است که چند قلم جنس و مال مشخّص را برای اَبد به عنوان اموال زَکَوی تعیین کنند که از هر کدام مقدار معیّنی به بیت المال پرداخت شود. روی این اصل، طبعاً تعیین اموال زکوی با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی تغییر می کند و همان طور که مصداق «قُوَّة» در آیه ی «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ » یک روز تیر و کمان است و یک روز هواپیمای شکاری بمب افکن و موشک قارّه پیما، مصداق «اموال» هم در آیه ی «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» نیز یک روز گاو و شتر است و یک روز ذخایر اورانیوم و فسفات و کارخانه های عظیم صنعتی. بر مبنای این فرض در حکومت های مردمی طبعاً تعیین اموال زَکَوی و مقدار زکاتی که از هر جنسی گرفته می شود به عهده ی نمایندگان مردم و در حقیقت به عهده ی خود مردم است، تو گویی اسلام به مردم می گوید: مملکت اسلامی از خود شما و خانه ی شما و حکومت به دست شماست و لزوم اهتمام به امور مسلمین که به مقتضای حدیث معروف لازمه ی مسلمان بودن است و لزوم پرداختن به نظم امور جامعه که آخرین وصیّت حضرت علی (علیه السلام) است شما را ملزم می کند که برای اداره ی کشور و جامعه ی خود بودجه ای تعیین و تنظیم کنید، اینجاست که نمایندگان مردم موظّف می شوند با کارشناسی های دقیق، تولیدات کارخانه ها و اموال تجاری یا زراعی یا معدنی و یا دیگر منابع درآمد و نیز سود حاصل از آن ها را محاسبه کنند و مقدار معیّنی از سود را به طور عادلانه به عنوان مالیّات و زکات تعیین نمایند که به خزانه ی کشور پرداخت شود، روی این فرض، اموال زکوی و مقدار زکاتی که پرداخت می شود به صورت شناور و سیّال خواهد بود و در هر زمان و مکان طبعاً طبق مقتضیات همان زمان و مکان سنجیده و تعیین می گردد.
اگر این مسأله به همین صورتی که بیان شد به عنوان طرح سؤال و پرسش به مسابقه گذاشته شود یعنی مسابقه ی علمی و تحقیقی و صاحبان فکر و قلم وارد میدان تحقیق و پژوهش شوند و به آن جواب مثبت یا منفی بدهند و آن را قبول یا ردّ کنند در این صورت امید اینکه این فتح بابی باشد برای حلّ نهایی مسأله بی جواب مانده ی مالیّات و بیت المال وجود دارد؛ زیرا هر عالم پژوهشگری که پس از تحقیقات همه جانبه ی خود این موضوع را قبول یا ردّ می کند دلیل های خود را ارائه می دهد و با برخورد دلیل ها و فکرها جرقّه ها به وجود می آید و از جرقّه ها شعله ها بر می خیزد و ابهامات را برطرف و راه کشف حقیقت را روشن می سازد.
و همچنین مسائل فراوان دیگری در فقه وجود دارد که شایسته است به مسابقه ی علمی گذاشته شود و صاحب نظران درباره ی آن ها نظر بدهند از قبیل:
1-اینکه می گویند: شرط وجوب یا جواز جهاد، اذن یا امر امام معصوم است که مستلزم تعطیل جهاد در عصر غیبت است.
2- ارتداد و رابطه ی آن با آیه ی « لاَ إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ » و آیه ی « فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَكْفُرْ».
3- مسأله مشهوری که می گویند: چهار پنچم غنایم جنگی متعلّق به رزمندگان است که لازم می آید تانک ها و نفربرها و هواپیماهای جنگی که ازدشمن گرفته می شود بین سربازان و بسیجیان تقسیم شود و این کار، عملی نیست. و مسائل دیگری که ذکر آن ها در این جا ضرورت ندارد.

پیشنهاد 4:

در مسائلی که در ادلّه ی اجتهادی یا فتاوی فقهاء تعارض یا ابهامی وجود دارد و کشف ملاک حکم از راه آزمایش و به کار بستن علوم تجربی ممکن باشد فقهاء رجوع به کارشناس علوم تجربی را مورد توجّه و عمل قرار دهند؛ مثلاً در مسأله ذیل:
در حدیثِ موثّقی سعیدِ اَعرج می گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: دیگی است که گوشت شتر در آن طبخ می کنند یک آوقیه (یعنی هفت مثقال، «اَقرب الموارد») خون در آن می ریزد آیا خوردن آن جایز است چون آتش خون را می خورد و مستهلک می کند: «لِأَنَّ النَّارَ تَأکُلُ الدَّمَ»، (2) و در حدیث علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) او می گوید: پرسیدم از دیگی که هزار رطل آب دارد و گوشتی در آن می پزند یک اوقیه خون درآن می ریزد آیا خوردن آن جایز است؟ امام فرمود: اگر پخته شود خوردنش جایز است اِذَا طُبِخَ فَلاَ بأسَ (3).
شیخ مفید به نقل مختلف علاّمه صفحه ی 685 به مضمون این دو حدیث فتوا داده است و نیز شیخ طوسی در نهایه، صفحه ی 588 و قاضی ابن البرّاج در المهذّب جلد 2 صفحه ی 331 و محقّق در مختصر نافع، صفحه ی 255 همین نظر را قبول کرده اند که خوردن آب گوشت و گوشت مزبور جایز است چون با جوشیدن دیگ، این خون کم، مستهلک می شود، سالار بن عبدالعزیز نیز در «مراسم» همین نظر را پذیرفته است بدون اینکه کم بودن خون را قید کند (الجوامع الفقهیه، ص 653). ولی ابن ادریس و بعضی دیگر گفته اند: جون با ریختن یک اوقیه خون در دیگ، آبگوشتِ دیگ نجس می شود خوردنش جایز نیست زیرا خوردن چیز نجس حرام است.
در این جا حدیثی وارد نشده است که بگوید: این آبگوشت، نجس و خوردنش حرام است بلکه ابن ادریس و همفکران او طبق یک قاعده که می گوید: از روایات استنباط شده که آب مطلق اگر کمتر از کُرّ باشد و آب مضاف چه کمتر از کُرّ باشد و چه به قدر کُرّ و بیشتر، با ملاقات نجاست نجس می شود طبق این قاعده گفته اند: آبگوشت این دیگ به سبب ملاقات با خون نجس می شود و خوردن چیز نجس حرام است.
در این جا تعارص بین حدیث معتبر و اجتهاد بعضی از فقهاء وجود دارد که در حقیقت مصداق روشن اجتهاد در مقابل نصّ است، پیشنهاد می شود در این گونه موارد، فقهاء اگر می توانند ملاک حکم فقهی را کشف کنند و مثلاً از عبارت «لِاَنَّ النَّار تَأکُلُ الدَّم» که در حدیث مزبور است کشف می کنند که ملاک حلال بودن آبگوشت مزبور، بهداشتی بودن آن است و این حکم مبنّی و تعبّد نیست زیرا اگر این ، یک حکم تعبّدی بود معنی نداشت برای آن علّت طبیعی ذکر کنند و بگویند:
چون آتشی که دیگ را به جوش می آورد این خون کم را در دیگ بزرگ از بین می برد و مستهلک می کند که دیگر اثر منفی و ضدّ بهداشت ندارد و بدین سبب خوردنش جایز است. پیشنهاد این است که فقهاء در این جا علوم تجربی و آزمایشگاهی را به خدمت اجتهاد بگیرند یعنی این آبگوشت را پس از جوشیدن کامل به آزمایشگاه بدهند و از کارشناس متخصّص بخواهند آن را از نظر بهداشتی بودن یا نبودن، آزمایش کند و اگر نتیجه این بود که بهداشتی است قول این کارشناس را مثل قول لُغَوی قبول کنند و فتوا به جواز خوردن آبگوشت بدهند، و این بدان معنی است که در این گونه موارد فقهاء برای ترجیح نصّ بر اجتهاد علاوه بر توجّه به سند و دلالت حدیث، از علوم طبیعی و تجربی نیز کمک بگیرند و علّت طبیعی حلّیت یا حرمت را کشف کنند و این کشف علّت طبیعی را از مرجّحات قرار دهند در ردیف موافقت کتاب و اوثق بودن راوی و مرجّحات دیگر.
مثالی که ذکر شد تعارض بین نصب و اجتهاد بود ولی ممکن است در مواردی تعارض بین دو حدیث باشد مانند نمونه ی ذیل:
در تهذیب شیخ طوسی حدیثی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که از آن حضرت پرسیدند: خمیری را درست کرده و با آن نان پخته اند بعداً معلوم شد در آبی که خمیر درست کرده اند میته بوده است حکم این نان چیست؟ امام فرمود: خوردن آن مانعی ندارد زیرا آتش اثرِ آلودگی آب را از بین برده است: لَا بأسَ، اَکَلَتِ النّار ما فیه (4).
و حدیث دیگری از آن حضرت نقل شده است که پرسیدند: خمیری را با آب نجس درست می کنند با آن چه کنند؟ فرمود: آن را بفروشند به کسانی که خوردن گوشت مرده ی حیوان را حلال می دانند: «یُبَاعُ مِنَّن یَستَحِلّ اَکَل المّیته» (5).
این دو حدیث به ظاهر با هم تعارض دارند و شیخ طوسی در نهایه صفحه ی 8 طبق حدیث اوّل فتوا داده و فرموده است: اگر با آب نجس خمیر درست کنند خوردن نانی که از این خمیر پخته می شود مانعی ندارد چون آتش آن را پاک می کنند: «لانّ النّار قَد طَهّرته» (6).
اگر فقیه با ملاحظه ی این دو روایت، مطمئنّ شود که این مسأله مبنی بر تعبّد نیست زیرا در حدیث اوّل برای جواز خوردن نان مزبور، علّت طبیعی ذکر کرده و گفته است: چون آتشِ تنور اثر آلودگی آب را از بین می برد خوردن این نان مانعی ندارد یعنی اثر ضدّ بهداشت بر بدن ندارد و اگر این مسأله مبنی بر تعبّد بود ذکر این علّت طبیعی معنی نداشت، بنابراین اگر خوردن این نان جایز باشد ملاکش بهداشتی بودن آن است و اگر جایز نباشد ملاک آن غیر بهداشتی بودن آن است.
در این جا پیشنهاد می شود در این مورد نیز فقیه از علوم تجربی کمک بگیرد و از کارشناس بهداشت غذا بخواهد که این نان را از نظر بهداشتی به آزمایش بسپارد و آنگاه اگر پس از انجام آزمایش گفتند: این نان بهداشتی است فقیه نظر این کارشناس را مرجّح حدیثی قرار دهد که می گوید: خوردن این نان مانعی ندارد و اگر متخصص بهداشت غذا گفت: این نان بهداشتی نیست این نظر را مرجّح حدیثی قرار دهد که از خوردن نان مزبور منع می کند، و اگر این پیشنهاد پذیرفته شود عنصر جدیدی وارد محیط اجتهاد می شود و علوم تجربی و کارشناسی برای تشخیص موضوع به فقیه کمک می رساند و در حقیقت در این گونه موارد، اجتهاد فقیه مبتنی بر تقلید از کارشناس علوم تجربی است چنان که در تشخیص مفهوم لغات مبتنی بر تقلید از لغوی است. بدیهی است این کار، فقیه را به طرف واقعیّت های عینی سوق می دهد و از محصور شدن در ذهنیّات محض، نجات می بخشد.

مثال دیگر:

فرض کنید فقیه از طرفی می بیند فقهاء می گویند: اگر حشراتی مانند سوسک و مارمولک - که خون جهنده ندارند - در آب بریزد و بمیرد و آن را فاسد و متعفّن کند این آب پاک است و اجتناب از آن لازم نیست و از طرف اطلاق حدیث «خَلَقَ الله الماءَ طَهُوراً لا یُنجّسِه شیءِ اِلّا ما غَیر لونَه او طعمَه او ریحَه» (وسائل، ج 1، ص 101) اقتضاء دارد که اگر آب، رنگ یا بو یا مزه‏ اش تغییر کند نجس می شود اگر چه این تغییر به سبب مرده ی حشراتی باشد که خون جهنده ندارند، و نیز اطلاق حدیث «ماء البئر واسعً لایُفسدهُ شیءُ الاّ ان یَتَغیّر ریحه او طعمه...» (وسائل، ص 126، حدیث 6) اقتضاء دارد که اگر آب فاسد شود و بو یا طعم آن تغییر کند باید از آن اجتناب کرد اگر چه این فساد و تغییر به سبب مرده ی حشراتی باشد که فاقد خون جهنده اند.
اگر فقیه که بین اخذ به اطلاق روایات و اخذ به گفته فقهاء مرددّ مانده است با توجّه به مناسبت حکم و موضوع مطمئن شود که این مسأله یک راز غیبی و عرشی ندارد بلکه چون در روایات از تغییر بو و طعم و مزه ی آب و فاسد شدن آن که واقعیّت های عینی اند سخن رفته است طبعاً نظر به بهداشت آب داشته اند و بنابراین، ملاک وجوب اجتناب از آب، غیر بهداشتی و مضرّ بودن آب و ملاک جواز استعمالش بهداشتی و غیر مضرّ بودن آن است، در اینجا پیشنهاد این است که فقیه برای ترجیح دادن اطلاق روایات بر گفته ی فقهاء یا بالعکس به کارشناس بهداشت آب رجوع کند، اگر کارشناس پس از آزمایش آب مزبور گفت: این آب بهداشتی نیست این را مرجّح اطلاقات روایات قرار بدهد و فتوا به نجاست این آب متعفن و وجوب اجتناب از آن بدهد و اگر گفت: این آب، بهداشتی است این را مرجّح گفته ی فقهاء بداند و فتوا به پاکی و جواز استعمال آن بدهد.

باز هم مثال دیگر:

در حدیث صحیحی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که فرمود: «...یکرهُ کلّ شیءٍ مِنَ البَحر لَیسَ لَه قِشرٌ مثل الوَرق وَ لَیس بحَرامٍ» (7) یعنی هر نوع از ماهی دریا که قشر (پولک) ندارد مکروه است ولی حرام نیست. از این حدیث معلوم می شود ماهیان بی فلس حرام نیست.
ولی در حدیث صحیح دیگی آمده است که حضرت علی (علیه السلام) فرمود: «لاتأکلُوا ما لم یکن له قِشر من السَّمک» (8) یعنی ماهیانی را که پولک ندارند نخورید، اگر نهی در این جا به معنای تحریم باشد این حدیث دلالت دارد که ماهی بی پولک حرام است و بنابراین بین این دو حدیث تعارض وجود دارد.
معمولاً در مورد دو حدیث متعارض به مرجّحات سندی و دلالی و موافقت اجماع و شهرت توجّه می کنند و هر حدیثی واجد مرجّح باشد قبول می شود، حالا فرض می کنیم در این مسأله، فقیهی نتوانست بر مبنای مرجّحات مزبور یکی از این دو حدیث متعارض را بر دیگری ترجیح دهد در صورتی که این فقیه مطمئن شود که حرمت یا حلیّت ماهی راز غیبی و ملکوتی وجود ندارد و اگر نوعی از ماهی حرام باشد ملاک حرمت آن مضرّ بودن برای بدن و بهداشتی نبودن آن و اگر حلال باشد ملاک حلیّت آن بهداشتی و مفید بودن است در این جا پیشنهادی می شود ماهیان بی فلس را از هر نوع به متخصص بهداشت غذا بدهند که با آزمایش خود بهداشتی بودن یا نبودن آن ها را معلوم کند، آن گاه این فقیه، نظر کارشناس بهداشت غذا را مرجّح این یا آن روایت قرار دهد یعنی علوم تجربی را به خدمت اجتهاد بگیرد و در تعیین موضوع حلال و حرام نظر کارشناسی را راهنما بداند.
حالا اگر کارشناس بهداشت غذا نظر داد که گوشت ماهی بی پولک بهداشتی و فقیه مفروض بر مبنای آن فتوا داد که ماهی بی فلس از هر نوع حرام است در این جا باید فقیه دیگری که مخالف این فتوا است برآشوبد و بگوید: این فتوا مخالف اجماع و مخالف اصول و مذهب، و باطل است چنان که ابن ادریس در مقابل فتوای شیخ طوسی که می گوید: مارماهی و زمار و زهو حرام نیست، (9) گفته است: حلال بودن مارماهی و زمار و زهو که شیخ طوسی گفته است، مخالف اصول مذهب ما و مخالف اجماع اصحاب ماست زیرا اختلافی بین اصحاب ما نیست که از حیوانات دریا هیچ حیوانی غیر از ماهی حلال نیست و ماهی نیز اگر فلس داشته باشد حلال است و این سه نوع حیوانی که شیخ طوسی حلال دانسته است نه ماهی نامیده می شود و نه فلس دارند بنابراین حلال نیستند. (10)
اگر اینکه ادریس فرموده است: «اصحاب ما اجماع دارند که از حیوانات دریا غیر از ماهی هیچ حیوانی حلال نیست» صحیح باشد لازمه ی آن این است که میگو حرام باشد زیرا میگو، نه ماهی نامیده می شود و نه فلس دارد. و امّا اینکه ابن ادریس فتوای شیخ طوسی را در مورد حرام نبودن مارماهی و زمار و زهو مخالف اصول مذهب دانسته است، علاّمه حلّی در این باره می فرماید: «واعلم انّ هذا القول من ابن ادریس فی غایة التّحریف و کیف یخالف الشّیخ اصول المذهب مع انّه الممهِدّلها؟! و لکنّه رحمه الله اتّبع فی ذلِک الرّوایات...» (11)
یعنی اگر سخن ابن ادریس در ردّ فتوای شیخ طوسی در نهایت تحریف و دور از تحریف است، چگونه ممکن است شیخ طوسی که خود، اصول مذهب را گسترده و استوار کرده است مخالف اصول مذهب، فتوا بدهد؟! بلکه او طبق روایات این فتوا را داده است، آن گاه علاّمه دو حدیث صحیح را به عنوان مستند این فتوای شیخ می آورد یکی حدیثی که چند سطر پیش از امام صادق (علیه السلام) به شماره ی 1 نقل کردیم و دیگری حدیث محمدبن مسلم از امام صادق (علیه السلام) که در وسائل جلد 16 صفحه 335 به شماره ی 20 آمده و ضمن آن می گوید: از آن حضرت پرسیدم: آیا جرّی و مارماهی و زمیر و ماهیانی که فلس ندارند حرام است؟ فرمود: این آیه را در سوره انعام بخوان « قُل لاَّ أَجِدُ فِی مَا أُوْحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ ...» من آیه را تا آخر خواندم، آن گاه فرمود: حرام فقط همان چیزهایی است که خدا و رسولش در قرآن حرام کرده اند، مقصود امام این است این ها را که نام بردی خدا و رسول حرام نکرده اند.
خلاصه اینکه اگر فقیهی با اتّکا به قول کارشناس بهداشت غذا فتوا داد که ماهی بی فلس حلال است نباید فوراً او را به جرم اینکه از فقهای دیگر تقلید نکرده است متّهم به شذوذ و تک روی کرد و فتوای او را به عنوان خلاف اجماع مردود دانست.
ضمناً رجوع به کارشناس و آزمایشگاه علاوه بر این که سیره ی عقلائی است در روایات نیز به هر دو اشاره شده است، امّا در مورد رجوع به کارشناس در صحیحه ی زرارة از امام صادق (علیه السلام) آمده است که می گوید: از امام درباره ی حکم ماهی جِریّت پرسیدم که حلال است یا حرام، فرمود: جِریّت چیست؟ برای من توضیح بده من جِریّت را برای امام توصیف کردم فرمود حرام نیست (وسائل، ج 16، ص 334، حدیث 19) در این جا امام به زراره که کارشناس این نوع ماهی بود رجوع می کند و از او می خواهد آن را برای وی توصیف کند تا موضوع را تشخیص دهد آن گاه حکمش را بگوید و پس از توصیف زرارة، موضوع مشخّص شد و حکم آن را بیان فرمود. معلوم می شود این نوع ماهی در مدینه محل سکونت امام نبوده ولی در عراق مسکن زرارة بوده است.
امّا در مورد رجوع به آزمایشگاه در صحیحه ی محمدبن اسماعیل بن بزیع از حضرت امام رضا (علیه السلام) آمده است که اگر بو یا طعم آب چاه تغییر کند و فاسد شود باید از آن اجتناب کرد. (12) در اینجا رجوع به ابتدایی ترین آزمایشگاه یعنی شامّه و ذائقه مطرح شده و امام فرموده است: آب چاه را با شامّه و ذائقه خود آزمایش کن، اگر شامّه گفت: بوی بد می دهد یا ذائقه گفت: مزه ی بد می دهد از آن اجتناب کن.
در جایی که رجوع به آزمایشگاه ابتدایی و طبیعی شامّه و ذائقه، کارگشا باشد به طریق اولی رجوع به آزمایشگاه های مدرن که مجهّز به پیشرفته ترین تکنیک ها هستند کارگشا و راهنما خواهد بود.

پیشنهاد 5:

فقهای بزرگوار باید توجّه داشته باشند و توجّه دارند که در دنیای علم فتواهایی می تواند توجّه اهل فکر و نظر را جلب کند و در دل ها نفوذ یابد و هم جا گیرشود که همراه با دلیل و منطق قویّ و روشن و منطبق با نیازهای جامعه و حلاّل مشکلات باشد. در همه ی مسائل فقه، از بهداشت آب گرفته تا مسائل مهمّ اقتصادی، کیفری، سیاست داخلی، سیاست خارجی، حقوق بین الملل، قوانین مالیّاتی، حدود مالکیّت شخصی، حقوق زن، حقوق فرد در برابر جامعه، حقوق جامعه در برابر فرد و صدها مسأله حیاتی دیگر باید استدلال های فقهاء محکم و علمی و قانع کننده باشد تا فقه، خود به خود صادر شود و همه جا گسترش یابد.
اجتهاد در مسائل فقهی نباید به گونه ای باشد که نتیجه‏ اش با اصول علمیِ قطعیّت یافته در تضادّ باشد و نباید به صورتی ارائه شود که دانشمندان حقیقت جو را از هر فرقه و دینی و از هر گروه و نحله ای باشند - نسبت به فقه اسلام و در نهایت، نسبت به اصل اسلام بی رغبت کند.
در مسائل فقهی مواردی هست و فتواهایی وجود دارد که عقل و فطرت و وجدان بیدار انسان را قانع نمی کند بلگه گاهی لوازم منفی این فتواها انسان بی طرف جویای حقیقت را از فقه روگردان می کند.
بدون تردید اگر توجّه فقهای بزرگوار به این لوازم منفی جلب شود در این گونه مسائل با حزم و احتیاط بیشتری اجتهاد خواهند کرد و برای تطبیق فتواهای خود با اصول علمی پذیرفته شده تلاش خواهند نمود.
در این جا یک نمونه از این گونه فتواها را در یکی از ابتدایی ترین مسائل فقه یعنی مسأله ی بهداشت آب می آوریم و توجّه فقهای دلسوز و بزرگوار اسلام را به لوازم منفی آن جلب می کنیم:
فرض کنید که کوه بزرگ پوشیده از برفی وجود دارد که مقداری از برف های آن آب شده و در پایین کوه جمع گشته و این آب ها یک گرم از مقدار کُرّ کمتر است، آن گاه سر سوزنی که آلوده به خون بود خون آن را با پنبه ی آغشته به آب نمک پاک کردیم که پاکیزه و بهداشتی شود و سر سوزن تمیز شده را در آب برف یاد شده فرو بردیم. سپس برف های کوه به تدریج آب شد و به آب جمع شده در پایین کوه پیوست و رفته رفته یک دریاچه تشکیل شد که فرضاً صد میلیون متر مکعّب آب دارد، نمونه ای از آب دریاچه را به آزمایشگاه دادیم تا از نظر بهداشت آب آزمایش شود و نتیجه ی آزمایش این بود که این آب از سالم ترین و بهداشتی ترین آب ها برای شرب است.
در اینجا فتوای مشهور فقهاء که هم اکنون حاکم بر فضای فقه استدلالی است این است که آب این دریاچه نجس است زیرا آب کمتر از کُرّ که اوّل پایین کوه جمع شده بود با سر سوزنی برخورد کرده است که خون آن با آب نمک شسته شده نه با آب مطلق و آب نمک مضاف است سر سوزن را پاک نمی کند (پاکیزه می کند امّا پاک نمی کند و پاکیزه غیر از پاک است) آن گاه برف های کوه که تدریجاً آب شده و در شکل آب قلیل آرام آرام به آب کمتر از کُرّ اوّلی پیوسته است همه‏ اش نجس شده و در نتیجه، یک دریاچه آب نجس داریم که پاکیزه و بهداشتی است (پاکیزه هست ولی پاک نیست) و اگر بخواهیم آب این دریاچه را تطهیر کنیم یکی از راههای آن این است که به آب کُرّ متّصل شود، حالا فرض می کنیم در کنار این دریاچه گودال آبی هست که مقداری از حشرات از قبیل سوسک و مارمولک که خون جهنده ندارند در این آب ریخته و مرده اند و آب فاسد و متعفّن شده است، به فتوای مشهور این آب اگر چه پاکیزه نیست ولی پاک است چون حشراتی که خون جهنده ندارند مرده ی آن ها پاک است، فرضاً این آب نیم لیتر از مقدار کُرّ کمتر است، یک الاغ در آن ادرار می کند و چون ادرار الاغ پاک است این آب نجس نمی شود بلکه نیم لیتر کمبود آن جبران می شود و به حدّ کُرّ می سد، حالا اگر آب این دریاچه ی نجس! را که صد میلیون متر مکعّب آب بهداشتی و سالم دارد به این آب کُرّ متعفّن متّصل کنیم و به قول آنان که امتزاج را شرط می دانند اگر این دو آب را ممزوج کنیم آب دریاچه پاک می شود یعنی این آب کُرّ ناسالم و متعفّن، آب سالم و پاکیزه ی دریاچه را پاک می کند!
آن چه گفته شد مقتضای قول مشهور و حاکم بر فضای فقه استدلالی است و در مقابل قول مشهور، قول ابن ابی عقیل عمانی است که می گوید: آب کمتر از کرّ با ملاقات نجاست، نجس نمی شود و فقط با تغییر، نجس می شود و نیز قول سیّدمرتضی است که می گوید: اگر با آب مضاف مانند آب نمک مثلاً سر سوزن آلوده به خون را بشوییم پاک می شود (13). اگر هر یک از این دو قول قبول شود آب دریاچه ی مفروض نجس نخواهد بود ولی این هر دو قول در فضای اجتهاد مهجور، و از نظر اکثریّت فقهاء مردود است، و اگر به مدلول صحیحه ی ابن بزیع عمل شود که آب فاسد را نجس می شمارد (14) آب فاسد و متعفّن یاد شده نجس خواهد بود ولی به مدلول این صحیحه توجّه نمی شود.
حالا فرض کنید این صحنه را که بر مبنای قول مشهور ترسیم شد به صورت فیلم تلویزیونی درآورده اند و همه ی جزئیّات صحنه را مانند کوه بزرگ پوشیده از برف و دریاچه ی موّاج از آب شفّاف و در کنار آن گودال آب متعفّن و ادرار کردن الاغ در آن به تصویر کشیده اند و فقیهی در صحنه حاضر است و برای هزاران تماشاچی جزئیّات مطالب را توضیح می دهد و می گوید: این آب برف اوّلی که یک گرم از کُرّ کمتر بود یا برخورد با سر سوزن متنجّس که خون آن با آب نمک زایل شده نه با آب مطلق، نجس شده است، آن گاه برف هایی که به تدریج آب شده و در شکل آب قلیل به این آب نجس پیوسته است همه‏ اش نجس شده و در آخر کار، دریاچه ای که از این آب های قلیل به وجود آمده است کلاً نجس خواهد بود، سپس برای تطهیر دریاچه آن را به آب کُرّ متّصل کردیم که این اگر چه فاسد و متعفّن است ولی پاک کننده ی آب دریاچه است، قبل از این که دریاچه به آب کُرّ متصل شود نجس بود و نوشیدنش حرام و وضوء با آن باطل ولی پس از اتّصال به کُرّ پاک شد و استعمالش جایز. یکی از تماشاچیان از فقیه می پرسد: آیا اگر این آب اوّلی یک گرم بیشتر بود با فرو بردن سر سوزن متنجّس در آن نجس نمی شد؟

فقیه می گوید:

آری اگر یک گرم بیشتر بود به حدّ کُرّ می رسید و با برخورد سر سوزنِ متنجّس با آن نجس نمی شد.

تماشاچی:

آیا این یک گرم آب در بهداشتی شدن کلّ آب تأثیری دارد که اگر این آب یک گرم بیشتر بود با برخورد با سر سوزنِ متنجّس نجس نمی شد؟

فقیه:

خیر، یک گرم آب در بهداشتی شدن این آب تأثیری ندارد ولی این یک تعبّد مستفاد از روایات کُر است که اگر آب حتّی یک گرم از کُرّ کمتر باشد با برخورد با نجاست نجس می شود اگر چه تغییر نکند و در مسأله ی طهارت و نجاست آب، بهداشتی بودن یا نبودن آن اصالت ندارد بلکه فقط تعبّد این مطلب را به ما القاء می کند.

تماشاچی:

تعبّد یعنی چه؟

فقیه:

تعبّد یعنی ما حقّ چون و چرا نداریم و نباید مثلاً بپرسیم: این یک گرم آب که وجودش تأثیری در بهداشتی شدن کلّ این آب ندارد چرا عدم آن موجب نجس شدن این آب به محض ملاقات با نجاست می شود و وجودش موجب نجس نشدن آن؟ و نباید بپرسیم: این دریاچه که آبش بهداشتی و پاکیزه است چرا باید نجس باشد و نوشیدنش حرام و وضوء با آن باطل؟ و نباید بپرسیم: این آب متعفّن که مرده ی حشرات فاسدش کرده و پاکیزه و بهداشتی نیست چرا باید پاک باشد و پاک کننده ی دریاچه؟ تعبّد به ما می گوید: آب اگر حتّی یک گرم از کُرّ کمتر باشد به محض برخورد با نجاست، کلّ آن نجس می شود.

تماشاچی:

ابن ابی عقیل عُمانی می گوید: آب کمتر از کُرّ با برخورد با نجاست نجس نمی شود بلکه فقط با تغییر نجس می شود. توضیح سخن ابن ابی عقیل این است که نجس یعنی پلید و آلوده و آب اگر تغییر کند و فاسد شود آلوده و پلید است و اگر تغییر نکند و فاسد نشود پلید و آلوده نیست و آبی که یک گرم از کُرّ کمتر باشد با برخورد با سر سوزنی که خونش با آب نمک زایل شده است فاسد و آلوده نمی شود و چون فاسد نمی شود نجس نیست یعنی تکویناً آلوده و پلید نیست، آیا قول ابن ابی عقیل که مبتنی بر واقعیّت های عینی و تکوینی است منطقی تر و به حقیقت نزدیک تر نیست؟

فقیه:

قول ابن ابی عقیل مخالف مشهور است و به همین دلیل مردود است، مستند مشهور در این مسأله تعبد مستفاد از روایات است و آن جا که تعبّد، اصالت دارد توجّه به واقعیّت های عینی و تکوینی نمی تواند راهگشا باشد.

تماشاچی:

سیّدمرتضی می گوید: تطهیر متنجّس به معنای این است که نجاست تکویناً برطرف شود و با آب مضاف و مایعات دیگر نیز نجاست تکویناً برطرف شود و با آب مضاف و مایعات دیگر نیز نجاست تکویناً برطرف می شود و فرقی بین سرکه و آب از این جهت نیست، زیرا هر دو نجاست را برطرف می کنند و تطهیرجامه مثلاً معنایش غیر از این نیست که نجاست برطرف شود و ما به چشم می بینیم که نجاست جامعه با مایعات غیر آب نیز برطرف می شود ودر تطهیر جامه تعبّد وجود ندارد، (15) طبق قول سیّدمرتضی سرسوزن آلوده به خون که خونش با آب نمک برطرف شده پاک است، آیا قول سیّدِمرتضی که مبتنی بر واقعیّات عینی و تکوینی است نه تعبّدِ چشم بسته، به واقعِ نزدیک تر نیست؟

فقیه:

قول سیّدمرتضی، مخالف مشهور است و به همین دلیل مردود است. قول مشهور این است که در تطهیر اشیاء از نجاست تعبّد وجود دارد و تعبّد می گوید: در تطهیر متنجّس برطرف شدن نجاست تکویناً کافی نیست و تطهیر متنجّس حتماً باید با آب باشد بنابراین سرسوزن آلوده به خون با آب نمک تطهیر نمی شود.

تماشاچی:

آیا ممکن نیست قول مشهور اشتباه باشد و در این مسأله تعّبد چشم بسته وجود نداشته باشد؟

فقیه:

چرا، ممکن است قول مشهور اشتباه باشد ولی مخالفت با مشهور جایز نیست.

تماشاچی:

ما به چشم خود می بینیم که خون سر سوزن با آب نمک برطرف گشته و پاکیزه شده است. مگر پاک غیر از پاکیزه است ؟

فقیه:

آری پاک غیر از پاکیزه است، پاکی یک امر قراردادی است ولی پاکیزگی یک واقعیّت عینی و تکوینی است.

تماشاچی:

آیا این قابل قبول است که بگوییم: این آب متعفّن غیربهداشتی آب پاکیزه ی دریاچه را که بهداشتی است پاک می کند؟

فقیه:

طهارت و پاکی یک حکم وضعی شرعی است که شارع آن را اعتبار می کند و شارع برای آب پاکیزه ی دریاچه بعد از اتّصال به این آب کُرّ متعفن طهارت و پاکی را به طور قراردادی اعتبار می کند چنان که قبل از اتّصال به این آب کُرّ برای آن نجاست را به طور قراردادی اعتبار می کند.

تماشاچی:

آیا شارع حکیم می گوید: این آب متعفّن غیر بهداشتی آب پاکیزه ی دریاچه را پاک می کند؟ ملاک این اعتبار شارع چیست؟ چگونه عقل می تواند این مطلب نامعقول را بپذیرد ؟

فقیه:

احکام طهارت و نجاست تعبّدی است و حکمت آن را جز خدا کسی نمی داند و ما حق نداریم بپرسیم: ملاک اعتبارِ شارع چیست؟ عقل حق دخالت در این مسأله را ندارد و باید چیزی را که نامعقول می داند تعّبداً بپذیرد.

تماشاچی:

مدلول صحیحه ی ابن بَزیع این است که آب اگر بود یا طعمش تغییر کند و فاسد شود لازم الاجتناب است (16) به مدلول این صحیحه باید گفت: این آب فاسد متعفّن نجس است زیرا فاسد به معنای آلوده و پلید است و نجس نیز به معنای آلوده و پلید است پس باید بگوییم: آب حاضر که حشرات مرده بدبو و فاسدش کرده اند نجس است اگر چه با ضمیمه شدن ادرار الاغ به حدّ کرّ رسیده است بنابراین نمی توان گفت: این آب فاسد متعفن، دریاچه ی پاکیزه و بهداشتی را پاک می کند.

فقیه:

به قول مشهور آبی که تغییر می کند و فاسد می شود دوگونه است: یکی این که تغییرش به سبب نجاست باشد و دیگر اینکه تغییرش به سبب چیزهای پاک مانند مرده ی سوسک باشد و چون این آب به سبب مرده ی حشراتی که خون جهنده ندارند فاسد و متعفّن شده است نجس نیست پس آب دریاچه را پاک می کند، صحیحه ی ابن بزیع واقعیّت های عینی را توضیح می دهد، یعنی تغییر بو یا طعم آب و فاسد و ناسالم شدن آن در حالی که طهارت و نجاست آب مبتنی بر واقعیّت های عینی نیست بلکه قراردادی و اعتباری است، خلاصه اینکه به قول مشهور این آب فاسد و متعفّن که ادرار الاغ آن را به حدّ کُرّ رسانده پاک است و آب دریاچه ی نجس را پاک می کند اگر چه این آب متعفّن، غیر بهداشتی است و آب دریاچه بهداشتی.

تماشاچی:

آیا ممکن نیست قول مشهور اشتباه باشد ؟

فقیه:

چرا، ممکن است قول مشهور اشتباه باشد ولی مخالفت با قول مشهور جایز نیست.
تماشاچی:
اسلام، دین فطرت است و باید تشریعش، موافق با تکوین باشد و ما اگر قول سیّدمرتضی و قول ابن ابی عقیل و مدلول صحیحه ی ابن بزیع را قبول کنیم تشریع موافق با تکوین را قبول کرده ایم، زیرا سیّدمرتضی که می گوید: متنجّس با مایعات غیر آب، مانند آب نمک نیز پاک می شود قول او موافق با تکوین است چون سرسوزن آلوده به خون با آب نمک، تکویناً پاکیزه می شود و پاکی یعنی همین و این یک مسأله مادّی و طبیعی است نه متافیزیکی و در اینجا تعبّد وجود ندارد. و ابن ابی عقیل که می گوید: آب کمتر از کُرّ فقط با تغییر نجس می شود نه با ملاقات یا نجاست، قولش موافق با تکوین است زیرا آب اگر تغییر کند و فاسد شود تکویناً آلوده و نجس است و اگر فاسد نشود تکویناً پاکیزه و پاک است و سرسوزنی که با آب نمک، پاکیزه می شود به فرض اینکه پاک هم نباشد آبی را که یک گرم از کر کمتر است فاسد و آلوده نمی کند پس آب مفروض، بعد از برخورد با سرسوزنی تکویناً پاک و پاکیزه است، و صحیحه ی ابن بزیع که می گوید: آب اگر فاسد شد باید از آن اجتناب کرد فساد و آلودگی را که یک امر تکوینی است علّت لزوم اجتناب می داند و آبی که با مرده ی حشرات فاسد و متعفّن شده تکویناً آلوده و نجس است و آب آلوده و نجس نمی تواند آب دریاچه را تطهیر کند.
بنابراین اگر ما بگوییم، سر سوزنِ تمیز شده با آب نمک، پاک است و به فرض اینکه پاک نباشد آبی را که بیشتر از سیصد کیلوگرم است فاسد و نجس نمی کند، و نیز آب فاسد و متعفّن نجس است و نتیجه اینکه آب دریاچه پاک است و آب فاسد متعفّن گودال، نجس، اگر چنین بگوییم تشریع موافق با تکوین را قبول کرده ایم، آیا این با اسلام ناب و دین فطری سازگارتر است یا قول مشهور را که تشریع برخلاف تکوین است به دلیل قبول کردن و آب دریاجه را نجس دانستن و آب فاسد و متعفّن گودال را پاک کننده ی دریاچه به حساب آوردن؟

فقیه:

این ها که شما می گویید به علوم طبیعی مربوط می شود که درباره ی آنچه در طبیعت وجود دارد بحث و پژوهش می کند و از نظر طبیعت شناسی گفته های شما حقّ است ولی فقیه از طبیعت شناسی بحث نمی کند بلکه تابع دلیل های اجتهادی است و آن چه را از این دلیل ها می فهمد تعبّداً قبول می کند، و قول مشهور که از روایات استنباط شده است اقتضاء دارد که آب نمک، سر سوزنِ آلوده به خون را پاک نمی کند؛ پاکیزه می کند ولی پاک نمی کند، و این یک تعبّد است. و نیز اقتضاء دارد که آب کمتر از کُرّ با برخورد با نجاست نجس می شود اگر چه تغییر نکند و فاسد نشود و این نیز یک تعبّد است، و نیز اقتضاء دارد که آب اگر به سبب مرده ی حشراتی که خون جهنده دارند فاسد و متعفّن شود نجس نیست و این نیز یک تعبّد است و ما نمی توانیم دست از تعبّد برداریم و برویم دنبال کشف ملاکات احکام و آن ها را در طبیعت و تکوین جستجو کنیم و این که شما می گویید: تشریع باید موافق با تکوین باشد معنایش این است که ما احکام شرعی و تعبّدی را با طبیعت و تکوین پیوند بدهیم و این برخلاف سنّت اجتهاد و فقه سنّتی است.

تماشاچی:

آنچه شما درباره ی بهداشت آب گفتید و از آن دفاع کردید همه‏ اش در یک نقطه ی محوری متمرکز می شود؛ یعنی نقطه ی تعبّد به قول مشهور و تعبّد یعنی دم فروبستن و گفته های مشهور را بی دلیل پذیرفتن.
آیا شما باورهای خود را درباره ی بهداشت آب با آن چه در مراکز علمی و پژوهش مطرح است مقایسه کرده اید؟ و آیا برای تطبیق قول مشهور با حقایق علمی و تجربی تلاش نموده اید؟ امروز علوم طبیعی و تجربی بسیار پیشرفته است و دانشمندان از این رشته ها درباره ی بهداشت آب، بهداشت غذا، بهداشت هوا و بهداشت بدن بسیاری از حقایق را روشن کرده اند، آیا به فکر بوده اید که از علوم عصری و تجربی برای کشف حقیقت استفاده کنید و در مسأله ی بهداشت آب با متخصّصان و کارشناسان این رشته و مثلاً با سازمان بهداشت جهانی مبادله ی علمی کنید و دلیل های خود را با دلیل های این کارشناسان مقایسه نمایید و در این مقایسه، رُجحان دلیل های خود را به اثبات برسانید؟ می دانید که دانشمندان و کارشناسان این علوم، پژوهش ها و تحقیقات خود را بر واقعیّت های عینی پایه گذاری کرده اند و به ذهنیّات تقلیدی توجّهی ندارند.
شما مدلول صحیحه ی ابن بزیع و قول ابن ابی عقیل و سیّدمرتضی را که هر سه مبتنی بر واقعیّت های عینی و تکوینی بود مردود دانستید چون خلاف مشهور بود. آیا احتمال نمی دهید که اگر به دلیل های تجربی و آزمایش های کارشناسان بهداشت آب که مبتنی بر واقعیّت های عینی است توجّه کنید صحّت مدلول ابن بزیع و قول ابن ابی عقیل و قول سیّدمرتضی برای شما روشن شود ؟

فقیه:

ما نیازی به تبادل علمی با کارشناسان بهداشت آب و متخصّصان علوم تجربی نداریم و معنی ندارد که ما دست نیاز نزد آنان دراز کنیم و به علوم تجربی دانشمندان این رشته ها پناه ببریم، بحمدالله فقه ما غنی و پربار است و به همه ی نیازهای فرد و جامعه پاسخ می دهد، مجتهدِ علم فقه نیازی به استفاده از علوم تجربی ندارد، پس پاسخ من به شما این است که لازم نیست به کارشناسان بهداشت آب رجوع کنیم و تشخیص آنان را مبنای فتوای خود قرار دهیم، و مدلول صحیحه ی ابن بزیع و قول ابن ابی عقیل و قول سیّدمرتضی هم که مورد قبول ما نیست به دلیل مخافت آن ها با قول مشهور است.

هدف از ترسیم این صحنه:

هدف از ترسیم این صحنه ی فرضی، جلب توجّه فقهای بزرگوار به عوارض منفی یکی از اقوال مشهور در فقه بوده است که در حال حاضر، حاکم بر فضای فقه استدلالی است، این صحنه ترسیم شد تا مسئله ای از درون کتاب های فقه بیرون آید و از صورت ذهنی محض خارج شود و در صحنه ی اجتماع مجسّم گردد به طوری که همه آن را لمس کنند و فقهای ژرف اندیش با توجّه به این صحنه ی ترسیمی بیندیشند که آیا می توان در این مسأله همچنان به قول مشهور پایبند ماند؟ و آیا وجدان علمی فقهای عظیم الشأن قبول می کند که بگویند: آب متعفّنی که ادرار الاغ آن را به حدّ کُرّ رسانده پاک است و آب پاکیزه و بهداشتی دریاچه، نجس و آب متعفّن گودال آب پاکیزه ی دریاچه را تطهیر می کند؟ و نیز بیندیشند که آیا این صحنه ی ترسیمی شاهد گویایی بر صدق این سخن فقیهانه ی حضرت امام خمینی - رضوان الله علیه - نیست که فرمودند: «اجتهاد مصطلح، برای اداره ی جامعه کافی نیست؟»
آنگاه اگر با توجّه به این صحنه ی فرضی آن را شاهدی بر صدق گفتار حضرت امام دانستند و در صحّت قول مشهور شک کردند، در این مسأله از نو بیندیشند و آن را به طوری بازسازی و در آن اجتهاد کنند که قابل عرضه کردن به دنیای علم باشد.
ضمناً حقیقت این موضوع وقتی روشن تر می شود که فیلم تلویزیونی مفروض، واقعاً ساخته شود، آنگاه یک نمایشگاه بینالمللی فقه برپا گردد و یک غرفه هم به نشان دادن این فیلم اختصاص یابد و در تابلوی بالای درب ورودی غرفه بنویسند: «نمایش بهداشت آب در فقه اسلام و میلیون ها انسان به این غرفه بیایند و این فیلم را ببینند و به سخنان فقیهی که قول مشهور را توضیح می دهد و از آن دفاع می کند گوش بدهند و درباره ی آن قضاوت کنند، آن گاه گمان نمی رود حتّی یک نفر از اهل نظر پیدا شود که قول مشهور را در این مسأله تأیید کند.
اگر فقهای بزرگوار با توجّه به این صحنه ی ترسیم شده ی فرضی در صحّت قول مشهور در این مسأله شک کنند و تصمیم بگیرند در آن تجدیدنظر نمایند طبعاً از اجتهاد بسته اجتناب خواهند کرد و با اجتهاد باز در این مسأله و احتمالاً سایر مسائل به تحقیق خواهند پرداخت.
هدف اصلی از نوشتن این مقاله نیز همین بوده است که روشن کند اجتهاد بسته کارساز نیست و باید با اجتهاد باز در مسائل فقه به تحقیق و پژوهش پرداخت.
والله الهادی الی السبیل الرّشاد
قم - 4 اردیبهشت 1371

پی‌نوشت‌ها:

1.صحیفه ی نور، جلد 18، ص (186).
2.وسائل، ج 16، ص 376، حدیث 2.
3.همان، حدیث 3.
4.تهذیب شیخ طوسی، ج 1، ص 414، حدیث 23.
5.همان، حدیث 24.
6.نهایه ی شیخ، ص 8، چاپ بیروت.
7.وسائل، ج 16، ص 335، حدیث 19.
8.همان، ص 330، حدیث 4.
9.نهایة شیخ، ص 576، چاپ بیروت.
10.سراثر ابن ادریس، ج 3، ص 99 (چاپ مؤسسه ی نشر اسلامی، قم 1411 هـ.ق)
11.مختلف علّامه، ص 677، چاپ سنگی.
12.وسائل، ج 1، ص 126، حدیث 6.
13.جواهر، 1، ص 318.
14.وسائل، ج 1، ص 126، حدیث 6.
15.جواهر، ج 1، ص 317 و 318.
16.وسائل، ج 1، ص 126، حدیث 6.