چارچوب مفهومی یونیدو

در چارچوب رویکرد مبتنی بر دانش، یونیدو تکنولوژی را سیستمی از دانش، فنون، مهارت ها، تخصص و سازمان تعریف
می‌کند که برای تولید، تجاری سازی و بهره برداری از کالاها و خدمات در پاسخ به تقاضاهای اقتصادی و اجتماعی به کار می‌رود. بر آیند این تعریف در انتقال تکنولوژی، آن است که اکتساب فرایندی صرفاً فیزیکی تلقی نمی شود بلکه علاوه بر آن، دانش نهفته در سخت افزار و نرم افزار را نیز در بر می‌گیرد. در این راستا، یونیدو «انتقال نوآورانه‌ی تکنولوژی» را مطرح می‌کند. انتقال نوآورانه ی تکنولوژی، به توسعه ی قابلیت های تکنولوژیک از خلال انتقال تکنولوژی معطوف است که به افزایش توان نوآوری دریافت کننده ی آن می‌انجامد. از این منظر، انتقال تکنولوژی فرایندی بلند مدت تعریف می‌شود که گیرنده، طی آن با کسب توانمندی در کاربرد، انطباق و گسترش تکنولوژی و در نهایت توانایی افزایش استقلال در توسعه، طراحی و فروش آن، قابلیت های تکنولوژیک خود را بهبود می‌بخشد ( Bennett in Unido, 2002, pp.5-8).
بر این اساس، یونیدو سه مسیر برای کسب تکنولوژی پیشنهاد می‌کند:
1- انتقال تکنولوژی از طریق تجارت با هدف تقویت تولید بومی.
2- انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی مستقیم و عقد قرارداد برای تأسیس شرکت های محلی صادر کننده.
3- انتقال تکنولوژی از طریق زنجیره ی عرضه ی مواد و تجهیزات سرمایه ای برای توسعه ظرفیت پیمانکاری فرعی محلی. (یونیدو در اشتریان و دیگران، 1385، صص 15 -26).
در ذیل ، روش های مذکور توضیح داده می‌شوند:

مسیر 1: انتقال تکنولوژی از طریق تجارت با هدف تقویت تولید بومی

این مسیر معمولاً توسط کشورهای در حال صنعتی شدنی به کار می‌رود که مراحل اولیه ی جایگزینی واردات با تولید داخل و توسعه‌ی توانایی کارخانجات تولیدی داخلی برای تولید محصولات جدید را طی می‌کنند. در این کشورها، ارزش افزوده ی تولید و میزان تولید صادراتی سرانه کم است. پایین بودن رشد تولیدات صادراتی، توفیق محدود در زمینه ی رقابت را منعکس می‌کند. تولید در درجه ی اول، برای عرضه به بازار داخلی در بخش هایی است که قدرت رقابت قیمت های وارداتی با محصول داخل کم باشد.
انگیزه ی اصلی انتقال تکنولوژی در مسیر اول، بهبود شرایط رقابتی تولید در بازارهای داخلی است. این بهبود از خلال کاهش هزینه ها به وسیله تغییر در روند کار و بهبود کیفیت محصولات حاصل می‌شود. در اینجا، تأکید بر روی بهبود کیفیت، قابل اعتماد و اتکا بودن، تحویل، انعطاف پذیری، زمان فروش و هزینه ی تولید است.
ابداعات در تکنولوژی میانی در هر سطحی از توسعه امکان پذیر است که مدیران شرکت های داخلی و سرمایه گذاران خارجی می‌توانند آن را انجام دهند. توسعه و انتشار تکنولوژی مناسب به وسیله ی انتقال روش های مدیریتی بهبود می‌یابد و مداخله های راهبردی در زنجیره ی عرضه کیفیت محصولات طراحی شده‌ی داخلی، افزایش تقاضا و رقابت را تضمین می‌کند.
بنابراین عامل اصلی در فرایند انتقال تکنولوژی در مسیر اول، شرکت های خریدار اعم از کوچک یا متوسط هستند. در این باره، مهمترین عوامل مورد نیاز در انتقال تکنولوژی عبارتند از:
-ایجاد انگیزه
-تشخیص وضعیت فعلی و فرصت ها به وسیله‌ی تعیین تکنولوژی های مناسب از سوی مدیران بنگاه
- توسعه ی ظرفیت جذب
-مدیریت فرایند انتقال
- سرمایه گذاری
نقش بنگاه ها در این رویکرد، فراهم کردن آموزش های لازم برای سرمایه گذاری و دسترسی به اطلاعات درباره فرصت های تکنولوژیکی است. این امر پتانسیل انتقال تکنولوژی در سطوح پایین توسعه ی صنعتی را مشخص می‌کند و موقعیتی برای توجه بیشتر به توسعه ی ابداعات فراهم می‌سازد که خود تقویت قابلیت‌ها در توسعه و تولید را می‌طلبد.

مسیر 2: انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری خارجی مستقیم و بستن قرارداد برای تأسیس شرکت های صادر کننده.

انتقال تکنولوژی در مسیر دوم، ویژگی اقتصاد جهانی در سی سال اخیر است و به طور عام در مورد کشورهای در حال توسعه و صنعتی شده، مشترک است. شرکت های تأسیس شده در این برهه‌ی زمانی در رده‌ی شرکت هایی هستند که به انعقاد قراردادهای فرعی روی تولید کالاهای آماده یا اجزای کالاهای مصرفی سبک پرداخته‌اند. معمولاً سرمایه گذاران صنعتی موفق، مسیر دوم را به عنوان راهبرد توسعه‌ی خود بکار برده‌اند. در این مسیر، تولید کنندگان در یک کشور باید شرایط جذب سرمایه‌گذاری های تکنولوژی از طریق قراردادهای مقاطعه کاری را داشته باشند. اگر کشورها بتوانند از طریق سیاست هاهی محیطی مطلوب، هزینه ی نیروی کار را کاهش دهند برای سرمایه گذاران خارجی که به دنبال کاهش پایه ی هزینه تولید هستند جذاب جلوه خواهند کرد. معمولاً بنگاه ها به دنبال قراردادهایی هستند که در آن، طرف قرارداد به طور کامل قادر به انجام شرایط قرارداد باشد. معمولاً تولید کنندگان در اولین قرارداد خود ممکن است با نقصان توانایی تکنیکی و مدیریت در تولید حجم و کیفیت مورد توافق مواجه شوند. در این مقطع، نیاز فوری به کسب قابلیت تطبیق سریع با محیط احساس می‌شود.
در مسیر دوم، هدف منعقد کنندگان قرارداد علاوه بر تحصیل قابلیت تکنولوژیکی، شامل افزایش فروش می‌شود، به خصوص صادرات و منافعی که از پیوستن به زنجیره ی عرضه ی یک بنگاه خارجی در بازار خارجی به دست می‌آید. هر چند ورود به بازارهای صادرات برای بنگاه های کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود آشنایی با بازارها و محصولات برتر و مرجح در آنها، کمبود قابلیت های تکنولوژیکی و مدیریتی برای توسعه و تولید و کیفیت ویژه و نیز کمبود برخورداری از جایگاه ویژه در بازارها دشوار است.
در این مسیر، انتقال می‌تواند در خلال به دست آوردن تجهیزات و امکانات یا دریافت رموز را مشتری یا به واسطه ی وجود عرضه کنندگان خارجی به مصرف کنندگان قراردادهای فرعی صورت گیرد. بعضی مواقع، مشتری حتی در فرایند سرمایه گذاری نیز مشارکت فعال دارد، مانند هنگامی که برای یاری بنگاه منعقد کننده قرارداد برای توسعه‌ی قابلیت های مورد نیاز آن به عرضه ی تجهیزات، ابزار آلات و آموزش می‌پردازد. البته سطح تکنولوژی به دست آمده به عنوان قسمتی از ساز و کار قراردادهای فرعی به خصوص برای تازه واردان به این قراردادها نسبت به مقیاس جهانی به نسبت کم خواهد بود. لذا ضروری است منعقدان قرارداد از نیاز خود به بالا بردن سطح قابلیت ها برای رسیدن به استانداردهای کیفیت و هزینه آگاه باشند.
از آنجا که معمولاً هدف بنگاه‌های خارجی در ابداع و جست و جوی منابع در کشورهای در حال توسعه کاهش هزینه های تولید است، احتمالاً به کشورهایی می‌روند که یا آشنا باشند یا بنگاه های دیگری در همان صنعت در آنجا فعال باشند. این امر مانعی برای کشورهایی است که تازه وارد قرارداد می‌شوند. مانع مهم دیگر در انعقاد قرارداد، سیاست های اقتصادی کشور میزبان است. اگر این سیاست ها در مسیر ارز غیر رقابتی و تعادل تجارت تراز بازرگانی باشد هزینه های بسیاری را به وارد کردن داده ها و صادر کردن ستانده ها تحمیل می‌کند که منافع سرمایه گذار خارجی را به خطر می‌اندازد.
نکته ی پایانی در به کار‌گیری مسیر دوم، توجه به تغییر محیط تجاری است. در این باره استدلال شده است که اگر محیط تجاری تغییر کند، عمر دستاوردهای مسیر دوم به دلیل خروج سریع مصرف کنندگان ممکن است بسیار کوتاه باشد. در اینجا، نکته‌ی مهم و قابل توجه برای سیاست گذاران این است که اطمینان حاصل کنند بعد از ایجاد سیاست، همچنان کشور برای سرمایه گذاری در چشم کشورهای دیگر جذاب باقی بماند. افزایش هزینه های دستمزد و درآمدها ممکن است به فسخ پیمانکاری منجر شود.

مسیر 3: انتقال تکنولوژی از طریق زنجیره عرضه تجهیزات سرمایه‌ای و مواد برای توسعه ی ظرفیت قراردادهای فرعی.

این مسیر نیز شامل قراردادهای فرعی البته برای بنگاه های خارجی یا پیوستن به شرکت های خارجی در معاملات، تولید و تشکیل انجمن در کشور میزبان می‌شود.
در مسیر سوم، بیش از مسیر دوم روی اجزای کالاها تمرکز می‌شود. در اینجا نیاز است که شرایط اقتصادی بنگاه ها به سمت تولید محلی به جای واردات سوق داده شود. همانند مسیر دوم، سطح تکنولوژی انتقالی به خصوص برای تازه واردان به حیطه‌ی قراردادهای فرعی، در مقیاس جهانی پایین است. تفاوت آن با مسیر دوم این است که عرضه کننده به یک مشتری واحد وابسته نیست، برای مثال در بخش الکترونیکی، زنجیره ی عرضه به طور معمول برای مشتریان متفاوتی تولید می‌کند.
هدف از اتخاذ این مسیر در وارد شدن به حیطه ی قراردادهای فرعی این است که علاوه بر بالا بردن قابلیت های تکنولوژیکی افزایش فروش و منافع حاصل از پیوستن به زنجیره‌ی عرضه‌ی بنگاه های خارجی، و یا از چشم انداز دیگر، منافع حاصل از ارتباط مداوم تجاری با مشتری، قابلیت های تکنولوژیکی برای کسب فرصت های جدید نیز فراهم شود.
منافع حاصل شده برای مشتری و همچنین عرضه کننده ی تکنولوژی، اگر خود مشتری نباشد، این است که می‌تواند روی زنجیره ی عرضه ی تجهیزات سرمایه ای و مواد با کمترین هزینه ی ممکن و بیشترین سود و صرفه متمرکز شود.
بعضی از موانع موجود در اینجا، شبیه موانع در قراردادهای فرعی صادرات محور است. سیاست های اقتصادی دولت باید مساعد باشد. تأکید بیشتر نه روی ارزش صادرات که بر افزایش جذابیت بازارهای داخلی است. عاملان قراردادهای فرعی باید از استانداردهای فنی که به وسیله ی مشتریان خارجی یا مشارکت های خارجی به کار برده می‌شود، آگاهی دقیق داشته باشند. همچنین فرا گرفتن تکنولوژی های مدیریتی مکمل مانند حساس بودن نسبت به زمان در اختیار (1)، مدیریت کیفیت کل (2) و برنامه ریزی برای منافع سرمایه گذاری (3) با هدف قادر ساختن مشتری در مدیریت مؤثر زنجیره‌ی عرضه، نیازی اساسی است. یکی از عواملی که می‌تواند شرکت خارجی را به داخل بکشاند، اطمینان از توانایی در شکل دادن زنجیره عرضه محلی است.
در هر دو مسیر دوم و سوم، ارتباط با بنگاه های خارجی احتمالاً در صورتی ادامه خواهد داشت که تکنولوژی های پیشرفته‌ی بیشتری منتقل شود. قابلیت های به دست آمده از خلال انعقاد قراردادهای مقاطعه کاری، قابل انتقال است و می‌تواند در ارتقای سطح روابط با دیگر مشتریان یا در فرایند تولید محصولات داخلی به کار گرفته شود. توسعه ی بیشتر قابلیت ها به تمهیدات ملی از قبیل تأسیس مؤسسات تحقیقاتی در بخش های انتخابی، حمایت گروهها و شبکه‌ای از تغییرات و ابداعات نیاز دارد. شکل 2 نشان دهنده ی ارتباط بین سه مسیر مذکور و سطوح مناسب توسعه برای هر کدام است. خط سیر فرضی، رسیدن به مراحل بالای توسعه از خلال این سه مسیر و همچنین موقعیت هایی را که آن امکان جهش بزرگ وجود دارد نشان می‌دهد (پونیدو در اشتریان و دیگران، 1385، صص 15-26).

***
توضیح تصویر:
قابلیت تکنولوژی
مسیرها‌ی نورمال
جایی که ممکن است جهش میسر باشد
منبع یونیدو (2003) در اشتریان و دیگران، 1385، ص 25
شکل 2، روشهای توسعه و افزایش قابلیتهای تکنو لوژیکی

بهبود قابلیت های تکنولوژیک به مثابه‌ی رکن اصلی در انتقال نوآورانه‌ی تکنولوژی نه تنها مستلزم توجه به هر دو بعد دانش آشکار و ضمنی در فرایند انتقال است که بر اهمیت دانش ضمنی در آن تأکید دارد. این امر در دسته بندی یونیدو از پیشرفت قابلیت های تکنولوژیک ملاحظه می‌شود:
الف- دانش و مهارت های مورد نیاز برای فرایند تولید که تجربه‌ی کاری و یادگیری ضمن عمل ( 4) نقش مهمی در آن ایفا می‌کنند.
ب -دانش و مهارت های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری که شامل تأسیس امکانات تولیدی جدید و بسط و / یا مدرنیزه کردن تسهیلات موجود می‌شود.
ج- مهندسی انطباقی (5) و انطباقات سازمانی مورد نیاز برای بهبود تدریجی و مستمر طراحی تولید، مشخصه‌های عملکرد و تکنولوژی فرایند.
د- دانش مورد نیاز برای نوآوری محصول و فرایند و خلق تکنولوِژی جدید در برخی صنایع تولیدی و بهبود قابلیت های تکنولوژیک طی فرایند یادگیری محقق می‌شود. (یونیدو در اشتریان و دیگران، 1385، صص 15-26) یادگیری در دانش تجلی می‌یابد که در «بافتی به هم پیوسته و در پیوند با نیازهای خاص جامعه» (داورپناه، 1384، ص 24) حاصل می‌شود . بنابراین دانش در زمینه ی بومی بنیاد می‌یابد. در اینجا مهمتر از اطلاعات، مهارت هایی ضروری است که به کار انطباق و بومی سازی می‌آید، بنابراین بینش، شهود ، تجربه و الگوهای ذهنی که مصادیقی از دانش ضمنی اند اهمیت می‌یابند. صرفاً با گذر از بومی سازی تکنولوژی است که نوآوری و توسعه‌ی قابلیت های فناوری پیشرفته محقق می‌شود.
توسعه‌ی قابلیت های تکنولوژیک، فرایندی تجمعی و زمان بر است و مستلزم محیط نهادی مساعد، دسترسی به منابع مالی کافی، نیروی کار ماهر و متخصص، قابلیت های فنی و مدیریتی و پشتیبانی عرضه کننده است. محیط نهادی مساعد، امکان شکل گیری تعامل با ثبات و مستمر با عرضه کنندگان و مشتریان برای یادگیری متقابل را میسر می‌کند. دسترسی به منابع مالی کافی در کنار محیط نهادی مناسب، عرضه کننده را به ارائه ی خدمات پشتیبانی ترغیب می‌کند. نیروی کار ماهر و متخصص و قابلیت های فنی و مدیریتی گیرنده، ظرفیت جذب آن را افزایش می‌دهد و بر امکان دریافت لایه های عمیق تر تکنولوژی می‌افزاید. تنها در چنین شرایطی است که زمینه‌ی مناسب برای انتقال دانش ضمنی - به مثابه ی رکن اصلی نوآوری - به منظور تحقق انتقال نوآورانه ی تکنولوژی فراهم می‌شود که خود پی ریزی راهبرد کلان و بلند مدت را می‌طلبد.
انتقال نوآورانه‌ی تکنولوژی معمولاً با گرایش تجاری انجام می‌شود. کسب منافع که محور مدل تجاری انتقال تکنولوژی را در مقابل مدل سیاسی آن تشکیل می‌دهد، نیل به مزیت دراز مدت را در نظر می‌گیرد، بنابراین بهبود قابلیت های تکنولوژیک را مد نظر قرار می‌دهد. در اینجا، مهارت های مدیریتی که در بصیرت، شهود و تجربه منعکس می‌شوند اهمیت می‌یابند.
مدل انتقال نوآورانه‌ی تکنولوژی یونیدو بر افزایش توانایی نوآوری تکیه دارد که آن را از طریق بهبود قابلیت های تکنولوژیک تعقیب می‌کند. به نظر ما، نیل به توانایی نوآوری در گرو انتقال دانش ضمنی است بنابراین برای «انتقال نوآورانه ی تکنولوژی» بر اهمیت کسب دانش ضمنی تأکید می‌شود. در این راستا، نوشتار حاضر که در پی تبیین اهمیت دانش ضمنی در سیاست های انتقال تکنولوژی در حوزه ی فاواست چارچوب مفهومی یونیدو مبتنی بر «انتقال نوآورانه‌ی تکنولوژی» را بر می‌گزیند. کارآمدی این رهیافت در فاوا در کره، چین و تایوان به اثبات رسیده است ( Bennett in Unido, 2002,p.8).
تأکید دیگر ما بر انتقال تکنولوژی از یک کشور به کشور دیگر یا حداکثر انتقال یک نوآوری از یک کشور به بازار کشور دیگر است تا با انتقال نوآوری به بازار (در درون یک کشور) خلط نشود. این دو در دراز مدت تفاوتی ندارند اما تصریح آن ضروری است، چرا که به طور عمده در ایران و نیز بسیاری از کشورهای جهان سوم آنچه که بیشتر مد نظر و مبتلا به است، انتقال از یک کشور به کشور دیگر است. یکی از تفکیک های مورد بحث در ادبیات موجود، تفکیک بحث بین انتقال تکنولوژی در قالب دو مدل افقی و عمودی است. مدل عمودی انتقال تکنولوژی به معنای انتقال نو آوری به وسیله ی تحقیق و توسعه به تولید است. در این مدل، تکنولوژی با گذر از مراحل سه گانه ی اختراع، نوآوری و توسعه از تحقیق به توسعه و از آن به تولید منقل شده و با ترقی از هر مرحله، تجاری تر می‌شود. انتقال عمودی تکنولوژی ممکن است درون یک سازمان یا از طریق تعامل میان دو یا چند سازمان انجام شود. در برابر مدل عمودی، مدل افقی انتقال تکنولوژی قرار دارد که طی آن تکنولوژی قبلاً ساخته و تجاری شده است و صرفاً با هدف انتشار و عمومیت یافتن کاربرد آن در یک زمینه ی دیگر، از یک محیط عملیاتی به محیط عملیاتی دیگری منتقل می‌شود. در این مدل، اصلاح بیشتر یا تغییر روی تکنولوژی صورت نمی گیرد، مگر آنکه تعدیل آن برای تناسب با شرایط محلی یا قوانین محیطی ضروری باشد. برای نیل به این امر، انطباق یا تصحیح تکنولوژی و یا هر دوی آن ها در دستور کار قرار می‌گیرد که خود پیوند میان انتقال عمودی و افقی تکنولوژی را می‌طلبد ( Bennett in Unido, 2002,p.6).
بدین سان آنگاه که از انتقال افقی بحث می‌شود، مقصود از یک کشور به کشور دیگر است. بحث ما این است که این انتقال اگر با انتقال عمودی و تحقیق و توسعه و نیز با انتقال دانش ضمنی ترکیب نشود ناقص و نشدنی است.

پی‌نوشت‌ها:

1.JTT
2.TQM
3.ERP
4.Learning by doing
5.Adaptive

منبع مقاله :
اشتریان، کیومرث، امامی میبدی، راضیه،(1389)، دانش ضمنی و سیاست های انتقال تکنولوژی با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: مؤسسه ی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول