نوشته ی حاضر به بررسی کسب دانش ضمنی در انتقال فناوری اطلاعات به ایران می‌پردازد. فقدان منابع مدون از یک سو و عدم امکان دسترسی به اسناد انتقال تکنولوژی از سوی دیگر، بررسی انتقال تکنولوژی را با مشکل مواجه می‌کند بنابراین برای مطالعه‌ی انتقال فاوا به ایران صرفاً می‌توان از اظهارنظرات پراکنده‌ی کارشناسان و مسئولین و گزارش‌های خبری بهره گرفت.
علی رغم آنکه منع قانونی برای دسترسی به بسیاری از اطلاعات وجود ندارد اما عملاً در دستگاه‌های دولتی و به ویژه در ارتباط با پروژه‌های کلان، فضایی وجود دارد که سخن گفتن از دسترسی به اطلاعات قراردادها به تابوتی ناشکستنی تبدیل شده است. به هر حال علی رغم این مشکل ضروری است متذکر شویم که واحد تحلیل این بخش، اظهارات رسمی و منتشر شده‌ی مقامات اداری و نیز عمل دیوان سالاری دولتی در ایران است.
1- انتقال فاوا پیش از انقلاب
بر طبق اسناد و گزارش‌های منتشر شده، فناوری اطلاعات و ارتباطات تا قبل از انقلاب به صورت پروژه‌های کلید در دست به ایران منتقل شده است ( ر.ک.ملک، 1369 و گزارش اقتصادی فعالیتهای بخش در سالهای 1347 و...، 1348).در قراردادهای «کلید در دست» طرح ریزی، ساخت و اجرای کامل یک کارخانه به یک عرضه کننده‌ی فناوری یا به عده‌ی بسیار محدودی از آنها واگذار می‌شود. این توافقات ممکن است ترتیبات تکمیلی برای تدارک خدمات و کمکهای فنی ساخت کارخانه، خرید و نصب تجهیزات مواد خام یا اجزا و قطعات، آموزش مهارتی و نظارت بر راه اندازی کارخانه را نیز در بر گیرد (هداوند، 1385). در پروژه‌های کلید در دست انجام شده در ایران، کلیه‌ی عملیات بر عهده‌ی شرکت های خارجی بوده و کمترین تمهیدات آموزشی اندیشیده نشده است. کلید در دست صرفاً سیاستی برای بهره مندی از خدمات تکنولوژی است و با معنای واقعی انتقال تکنولوژی فاصله‌ی زیادی دارد.
شاید اصلی‌ترین فعالیت صورت گرفته، عقد قرارداد با شرکت زیمنس آلمان برای تأسیس کارخانجات مخابراتی ایران باشد که رسماً کار تولیدی خود را از سال 1348 آغاز کرد. هدف از ایجاد این کارخانه‌ها تولید مراکز تلفن و ساخت تلفن رومیزی بوده که آن را از طریق مونتاژ قطعات خریداری شده از آلمان انجام می‌داده است (دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات، 1367، صص 200-201). نمونه‌ی دیگر، سرمایه‌گذاری مشترک برای تأسیس کارخانه‌ی صنایع مخابراتی راه دور ایران با مشارکت شرکت نپتون الکتریک ژاپن با چهل درصد سهام بود که در سال 1353 آغاز گردید. به دلیل تازگی ساخت دستگاه‌های مخابراتی در ایران، مسئولیت استخدام، مدیریت، راه اندازی و سایر کارهای اجرایی برای مدت پنج سال به شرکت ژاپنی محول شد تا به موازات آن به انتقال تکنولوژی ساخت و آماده کردن نیروی انسانی متخصص اقدام کند تا پس از انقضای مدت مذکور کارخانه در اختیار ایرانیان قرار گیرد. در عمل، نه تنها اقدامی برای تربیت نیروی انسانی صورت نگرفت که حاصل فعالیت مذکور چیزی جز زیان هنگفت مالی نبود (دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات، 1367، صص 200-202). فقدان نیروی انسانی متخصص و عدم برنامه ریزی برای انتقال تکنولوژی در معنای بهبود قابلیت‌های تکنولوژیک، هر گونه بررسی انتقال دانش ضمنی را منتفی‌می‌کند. صرف مونتاژ قطعات بدون طراحی برنامه‌ریزی دراز مدت برای تربیت نیروی انسانی، انتقال دانش و مهارت‌ها و تحقیق و توسعه موجب بهبود قابلیت‌های تکنولوژیک نمی‌شود. کسب دانش ضمنی بیش از هر چیز، به میزان ظرفیت جذب گیرنده تکنولوژی بستگی دارد که تا پیش از انقلاب قابل توجه نبوده است.
2- انتقال فاوا در دوره‌ی جمهوری اسلامی
پس از انقلاب تاکنون چهار برنامه‌ی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور تدوین شده است که بالتبع مسئله‌ی انتقال تکنولوژی می‌بایست در آن ها لحاظ شده باشد. اما مطالعه‌ی برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که اهمیت انتقال تکنولوژی در توسعه ی همه جانبه هنوز چندان در کشور شناخته نشده است.(1) این برنامه‌ها فاقد تعریف و جهت‌گیری مشخص در انتقال تکنولوژی هستند که زمینه را برای تصمیمات مقطعی، پراکنده و فاقد راهبرد روشن هموار می‌کنند. علاوه بر آن، انتقال تکنولوژی به عنوان انتقال دانش و ابزار بهبود قابلیت‌های تکنولوژیک مدنظر قرار نگرفته است، بلکه ملاحظات مالی و خدمات رسانی در آن بیشترین اهمیت را دارد. این امر نشان می‌دهد که دانش ضمنی و اهمیت آن از دیدگاه سیاستگذاران کشور مغفول مانده است. مسئولان انتقال تکنولوژی نه تنها به اهمیت دانش ضمنی در انتقال تکنولوژی واقف نیستند که اصولاً معنا و مفهوم آن را نیز نمی‌دانند. چنین دیدگاهی موجب می‌شود که ضرورت نگاه بلند مدت و برنامه‌ریزی کلان در انتقال تکنولوژی نادیده گرفته شود و به جای آن راهکارهای کوتاه مدتی در پیش گرفته شود که بر صرفه‌ی اقتصادی و کسب ارزش افزوده استوارند. این امر بیش از هر چیز به انتقال دانش به ویژه دانش ضمنی ضربه می‌زند، زیرا انتقال دانش از طریق یادگیری انجام می‌شود که خود فرایندی زمانبر است. علاوه بر آن، انتقال دانش ضمنی به طور اخص مستلزم تمهیدات مدیریتی و برنامه ریزی کلان برای ایجاد روابط طولانی، مستمر و اعتماد آمیز است که جز در افق بلند مدت ممکن نمی‌شود.نکته‌ی دیگری که در برنامه‌های توسعه مشاهده می‌شود، تغییر آن از مدل افقی انتقال تکنولوژی به عنوان دیدگاه رایج از برنامه‌ی اول به مدل عمودی در برنامه‌ی چهارم توسعه است. این تغییر جهت گیری در حالی صورت گرفته است که اصولاً درک روشن و صحیحی از مفهوم انتقال تکنولوژی و دانش ضمنی به عنوان اساس آن وجود ندارد. بنابراین تحول رویکرد بی آنکه معنا و عناصر اصلی فهم شوند، پیشرفتی به دنبال ندارد.
پیش از برنامه‌ی چهارم، نگاه غالب به انتقال تکنولوژی، سخت افزاری است که در خرید تجهیزات، ماشین آلات و حداکثر خرید دانش فنی خلاصه می‌شد. در این میان، برنامه‌ی دوم صرفاً اشاره‌ای گذرا به تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی کشور با مراکز بین المللی دارد و از آن فراتر نمی‌رود. اما در برنامه ی چهارم به تحقیق و توسعه، ایجاد پارک‌های فناوری و خوشه‌های صنعتی مورد توجه شده و بر توسعه‌ی درون زای تکنولوژِی و انتقال تحقیقات داخلی به بازار تأکید شده است. البته چنین تحول یکباره‌ای واقع بینانه نیست و به نظر نمی‌رسد که عملاً چندان تحقق یابد. منطقی‌تر آن بود که در برنامه‌ی چهارم به آمیزش انتقال افقی و انتقال عمودی پرداخته می‌شد تا به موازات تقویت توان داخل، به بهره گیری از دانش روز دنیا نیز توجه می‌شد. ولی این مهم تنها در بند ماده‌ی چهل و هشت لحاظ شده است. طبق این بند، دولت موظف شده است به تدوین ضوابطی بپردازد که شرکتهای خارجی را به انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه به داخل و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی ترغیب کند و حمایت های لازم از آن را نیز ارائه دهد. البته می‌توان با رویکردی خوش بینانه انتقاد فوق را توجیه کرد و آن عنایت به تأکیدی است که در برنامه ی چهارم بر سرمایه گذاری خارجی شده است زیرا سرمایه گذاری خارجی به شرط اجرای درست آن از مهمترین و کارآمدترین سیاست‌ها برای انتقال به روز فناوری به شمار می‌آید.
این زمینه‌ی نهادی، بالتبع انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده است. از آنجا که امکان ارزیابی مستند چگونگی انتقال فاوا به کشور وجود ندارد، نمی‌توان کارامدی سیاست‌های دنبال شده در انتقال دانش ضمنی را بررسی کرد. صرفاً می‌توان بر مبنای اطلاعات اندک در دسترس از پاره‌ای روش‌های (سیاست‌های) به کار رفته برای انتقال فاوا آگاهی کسب کرد. به این ترتیب، دست کم می‌توان بر اساس ماهیت روش‌ها، امکان انتقال دانش ضمنی را در آنها شناسایی کرد. برخی از سیاست‌هایی که برای انتقال فاوا به ایران دنبال شده عبارتند از: بیع متقابل، پروژه‌های کلید در دست، لیسانس، مهندسی معکوس، اعزام نیروی انسانی به مراکز آموزشی خارجی، استفاده از مشاوره خارجی و خرید ماشین آلات و تجهیزات.
برای درک بهتر سیاست‌های فوق، پیش از پرداختن به آنها به مرور اجمالی انتقال تکنولوژی طی برنامه های توسعه‌ی جمهوری اسلامی می‌پردازیم. در این بررسی، به بخش‌های مختلف - و نه صرفاً فاوا - توجه شده است. این بررسی از آن رو توجیه پذیر است که انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات خارج از این چارچوب نیست و بخشی از آن محسوب می‌شود.
نگاهی بر انتقال تکنولوژی در برنامه های توسعه ی اول تا چهارم (2):
برنامه‌های اول تا سوم توسعه‌ی جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون و اغلب به طور غیرمستقیم به موضوع انتقال تکنولوژی اشاره دارند. برنامه‌ی چهارم به نسبت سه برنامه‌ی پیشین به موضوع دانش و فناوری و جذب و انتقال آن حساس‌تر بوده است. اگر با دقت برنامه‌های اول تا سوم را مطالعه کنیم، در میان مواد و تبصره ها به اشارت مستقیم و غیر مستقیم در این باره می‌رسیم که با دیدگاهی سخت افزاری، انتقال تکنولوژی را تنها خرید ماشین آلات و تجهیزات از خارج از کشور دانسته‌اند و برنامه‌ای درباره‌ی انتقال دانش فنی یا ارتباط مراکز نوآوری و بازار مشاهده نمی‌شود.در برنامه‌ی اول توسعه ( سال های 68-72) نکته ی قابل توجه، مد نظر قرار دادن ارزش افزوده‌ی ایجاد شده در طی قراردادهایی است که میان تولید کنندگان داخلی و پیمانکاران خارجی و یا در طی خرید ماشین آلات و تجهیزات منعقد شده است که به شاخصی برای سنجش میزان موفقیت انتقال تکنولوژی تبدیل شده است، چنانکه قراردادهایی که با عمق ساخت داخل بالاتر آغاز به کار می‌کنند موفق تر ارزیابی می‌شوند. گاه شاید ورود مجموعه ای از تجهیزات و استفاده از آن ها برای تولید محصولی در داخل، به ظاهر نوعی انتقال تکنولوژی باشد، اما عملیات «فول مونتاژ» به هیچ عنوان نمی‌تواند انتقال تکنولوژی تلقی شود چرا که با عمق ساخت داخل صفر درصد اجرا می‌شود.
در قانون برنامه‌ی اول توسعه، تبصره‌ی 29 (بندهای ج،ح،و،ی) اشاره‌ی مستقیمی به انتقال تکنولوژی و دانش فنی دارد:
بند ج، تبصره‌ی 29: به منظور به کارگیری امکانات تولیدی داخلی کشور و انتقال دانش فنی، دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانه‌های نفت، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابری، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنایع، صنایع سنگین و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و تحت پوشش آنها به هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی، خرید ماشین آلات و تجهیزات و اجرای طرحها ترتیبی اتخاذ کند که در طول برنامه‌ی پنج ساله از محل سهمیه‌ی ارزی طرحهای مذکور، حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون دلار ( 2/500/000/000) ارزش افزوده از ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها در داخل کشور ایجاد شود.
بند ح: به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده می‌شود، به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهره‌برداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با نظر) با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذی صلاح خارجی را حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (3/200/000/000) دلار منعقد کند، به نحوی که هزینه‌های سرمایه گذاری از محل تولیدات میادین فوق بازپرداخت شود.
بند ی: به دولت اجازه داده می‌شود تا به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن در امور تولید، صادرات و سرمایه گذاریهای ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (10/000/000/000) دلار اقدام کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های اجرایی ذی ربط با ارائه‌ی ضمانت‌های لازم مفاد این بند را اجرا خواهند کرد.
تبصره‌های 46 و 47 به انتقال دانش از طریق تبادل اساتید و دانشجویان اشاره دارند. تفاهم نامه های علمی میان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور با چنین مراکزی در کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند و تشکیل سمینارها و کنفرانسها راه‌های پیشنهادی برای انتقال دانش به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
برخی از تبصره‌ها در این برنامه، اشارات غیر مستقیم و ضمنی بر فرایند انتقال تکنولوژی و ملزومات آن دارند. تبصره‌ی 13 این قانون، کسب تکنولوژی‌های لازم و مربوط به دفع آلودگی و ایجاد فضای سبز با صرف هزینه یک در هزار از فروش تولیدات کارخانجات با تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست را مطرح کرده است. علاوه بر آن، تبصره‌های 18 و 20 شرایطی را برای ورود آسان‌تر تجهیزات و انتقال تکنولوژی به صورت سخت افزار عنوان کرده است.
تبصره‌ی 18: به منظور توسعه و تشویق صادرات کالاهای ساخته شده ی داخلی، ورود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و اقلام لوکس مورد نیاز برای تولید کالاهای صادراتی، از مقررات اخذ گواهی عدم ساخت و همچنین از بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع ذیربط معاف خواهند بود. تشخیص و تأیید اقلام موضوع مفاد این تبصره را وزارتخانه‌های تولیدی ذی ربط انجام خواهند داد.
تبصره‌ی 20: تأسیس مناطق ویژه‌ی حراست شده در مبادی ورودی یا گمرکات داخلی برای نگهداری امانی مواد، قطعات و ابراز و تجهیزات تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می‌شوند.
با توجه به دیدگاه سخت افزاری به انتقال تکنولوژی در این برنامه، می‌توان تبصره‌های 18 و 20 را به عنوان تصمیماتی در راستای تسهیل ورود تجهیزات و انتقال تکنولوژی دانست. معافیت از اخذ گواهی عدم ساخت و بررسی قیمت به فرایند انتقال سرعت می‌بخشد و طرحها را از خطر توجیه ناپذیر شدن می‌رهاند. به طور کلی، قانون برنامه‌ی اول توسعه بر حرکت در جهت به کارگیری عواید حاصل از صادرات نفت و دیگر کانیها در سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و ارتقای علمی و فنی کشور و همچنین بر انتخاب تکنولوژی مناسب کم ارز بر، اشتغال زا و بدون اتکا بر انحصارات بین المللی تأکید داشته است.
در فصل اول قانون برنامه‌ی دوم توسعه (سالهای 1374- 1378) تحت عنوان خط مشی‌های اساسی «نظام دهی و به کارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور» دوازده مورد ذکر شده است که از این میان موارد ذیل به روشنی انتقال تکنولوژی را به عنوان یک خط مشی اساسی برجسته می‌سازد:
*توسعه‌ی نرم افزاری انتقال تکنولوژی با خرید خدمات و تجهیزات از خارج از کشور
*همراه نمودن انتقال تکنولوژی با خرید خدمات و تجهیزات از خارج از کشور
*به کارگیری هر چه بیشتر دانشگاه ها در امر انتقال تکنولوژی
*تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی کشور با مراکز بین المللی
*تقویت ارتباط بین تحقیقات، کاربرد و آموزش
با وجود تأکید بر انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات در خط مشی‌های اساسی کشور از میان 101 تبصره‌ی این برنامه، اهداف کمی برای انتقال تکنولوژی به صورت جدی در این برنامه منظور نشده است.
قانون برنامه‌ی سوم توسعه (سالهای 1379-1383) در سه بخش کلی حوزه‌های فرابخشی و امور بخشی و اجرا و نظارت تنظیم شده است و جمعاً دارای 25 فصل و 199 ماده است. از این میان، نخستین اشاره به امر انتقال و جذب تکنولوژی در فصل 11 (توسعه‌ی علوم و فن آوری) ماده‌ی 103 مطرح شده است:
ماده‌ی 103-دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن آوری‌های جدید را از طریق زیر فراهم کند:
الف- ایجاد زیر ساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی.
ب- تفکیک وظایف مجموعه‌های «تأمین کننده‌ی اطلاعات»،«تأمین کننده‌ی خدمات» و «تأمین کننده‌ی ارتباطات».
در فصل 14 تحت عنوان صنعت، معدن و بازرگانی ماده‌ی 111 به منظور فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن در جهت منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیر دولتی در سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی، توسعه‌ی کارآفرینی و کمک به انتقال تکنولوژی چندین اقدام پیش بینی شده است.
در بخش حمل و نقل (فصل 17) ماده‌ی 130 با حفظ حاکمیت دولت به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده شده است تا به تکمیل و اجرای طرح های فرودگاهی و پروازی و توسعه‌ی ناوگان هوایی با جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت، پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات آن را تأدیه کند.
همچنین در فصل 22 امور دفاعی و امنیتی ماده‌ی 171 به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا به منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح به ویژه در فن آوری های جدید و راهبردی و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، برای ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی با مشارکت طرف‌های داخلی و خارجی اقدام کند.
در قانون برنامه‌ی سوم هم مانند برنامه ی دوم، به طور خاص یا مفصل به مقوله‌ی انتقال تکنولوژی پرداخته نشده است و تنها مواد مذکور به شکل ضمنی مشارکت با خارجیان را مطرح کرده‌اند.
با توجه به مفهوم انتقال تکنولوژی که به تعبیری تبدیل اختراعات و ایده های نوین به محصول است، برنامه‌ی سوم توسعه در فصل 11 ماده‌ی 103 دولت را موظف به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی و تفکیک وظایف مجموعه‌های «تأمین اطلاعات»،«تأمین خدمات» و «تأمین ارتباطات» می‌کند و آن را لازمه‌ی دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی می‌داند. این فراهم سازی زیر ساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی از دو جنبه حایز اهمیت است: نخست آنکه زیر ساخت‌ها، پایه‌های استقرار صحیح و ماندگار تکنولوژی‌های انتقال یافته هستند و در مراحل جذب، بومی سازی و انتشار تکنولوژی نقشی اساسی ایفا می‌کنند؛ دوم آنکه دستیابی آسان و صحیح به اطلاعات و اتصال به شبکه ی جهانی ما را در جایگاه مناسبی قرار می‌دهد تا با اطلاعاتی کافی و شناخت از بازار تکنولوژی و جریان‌های آن به انتقال تکنولوژی دست بزنیم. داشتن اطلاعات از دو طرف عرضه کننده و تقاضا کننده، برای شرکت کنندگان در بازار انتقال تکنولوژی الزامی است و در غیر این صورت شکست پروژه های انتقال و دریافت تکنولوژی‌های منسوخ یا تست نشده غیر قابل اجتناب است.
از موارد دیگری که در برنامه‌ی سوم توسعه حایز اهمیت است، فعال شدن بانک تخصصی صنعت و معدن است که برای تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیر دولتی در سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی، توسعه‌ی کارآفرینی (که ارتباط مستقیم با انتقال نوآوری‌ها به بازار مصرف دارد) و کمک به انتقال تکنولوژی چندین اقدام در ماده‌ی 11 پیش بینی است.
در بررسی سند برنامه سوم توسعه در حوزه‌های فرابخشی، در بخش فناوری، الگوی توسعه‌ی بخش تولید کشور، شاخص وضعیت فناوری است. طبق این سند، سرمایه گذاری در سخت افزار بیش از نرم افزار بوده است و به همین لحاظ ارزیابی وضعیت فناوری داخلی به لحاظ ترکیب سخت افزار و نرم افزار نامطلوب گزارش شده است.
این ترکیب نامناسب بر اثر دیدگاه‌ها و راهبردهای برنامه‌ی اول و برنامه‌ی دوم به وجود آمده چرا که در دو برنامه‌ی مذکور آنچه از انتقال تکنولوژی مد نظر بوده بیشتر ورود تجهیزات و ماشین آلات است. توجه نکردن به زنجیره تحقیق، توسعه و ارتباط تنگاتنگ انتقال دانش فنی و تکنولوژی که بر آمده از ابهام راهبردهای توسعه و فضای سیاستی نامناسب است، برنارسایی ها دامن زده است.
علی رغم آنچه انتظار می‌رود، در این سند اثری از اهداف کمی و یا حداقل اهداف دقیق درباره‌ی انتقال فناوری وجود ندارد. بنابراین برای دستیابی به جزییات آنچه مطلوب بوده است، به جلد دوم این سند درباره‌ی امور بخشی مراجعه کرده‌ایم و بخش های صنعت و معدن، انرژی و پست و مخابرات را بررسی کرده‌ایم.
در بخش صنعت و معدن، نخستین و تنها موردی که درباره‌ی انتقال تکنولوژی وجود دارد تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی آمده است. سرمایه گذاری خارجی از مهمترین روش های انتقال تکنولوژی است اما در این سند سهم سرمایه گذاری خارجی در انتقال فناوری مشخص نشده است و تنها آمار و ارقامی کلی در بیان وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی آمده است:
-علی رغم وجود قانون جلب سرمایه‌های خارجی عملکرد سازمان های ذی ربط، موانعی فرا روی سرمایه گذاری خارجی قرار داده است، از آن جمله می‌توان الزام به بازگشت سرمایه به صورت صادرات کالایی را نام برد.
-انتقال ارز به داخل در قالب قانون جلب سرمایه‌های خارجی از 12/8 میلیون دلار در سال 1367 به 52/8 میلیون دلار در سال 1376 افزایش یافته است. مجموع انتقال ارز به داخل، طبق قانون جلب سرمایه های خارجی طی سالهای مزبور، 93/9 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه رقم ناچیزی به شمار می‌رود.
- بر اساس طرح پیشنهادی همکاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی توسط وزارت امور خارجه، مجموع سرمایه گذاری خارجی کشورها در ایران طی سالهای 1372-1376 معادل 782/3 میلیون دلار بوده است.
- استفاده از شیوه‌ی بیع متقابل، علی رغم پیش بینی‌های به عمل آمده در قانون برنامه‌ی اول و دوم توفیقی در بخش صنعت نداشته است. وجود اشکال در آیین نامه‌ی اولیه بیع متقابل که با ذهنیت تهاتری تهیه شده بود، موانعی در اجرا ایجاد می‌کرد، هر چند این آیین نامه اصلاح شد، بروز بحران بدهی‌ها بعد از سال 1372 مانع موفقیت شیوه‌های بیع متقابل گردید.
-تا پایان سال 1376 وزارت صنایع متجاوز از 30 قرارداد به ارزش 560 میلیون دلار برای بیع متقابل به بانک مرکزی معرفی کرد که از این میان فقط 4 قرارداد به ارزش 17/9 میلیون دلار پس از تأیید نظام بانکی به اجرا در آمد.
- بر اساس گزارش وزارت صنایع از سال 1368-1375 تعداد 39 طرح در حوزه‌ی وزارت مزبور به ارزش 665 میلیون دلار برای سرمایه گذاری خارجی به تصویب هیأت وزیران رسیده است که از این تعداد، 15 طرح به ارزش 59/5 میلیون دلار اجرا شده و 4 طرح دیگر در دست اجرا بوده و مابقی اعلام انصراف نموده‌اند.
همان طور که ملاحظه می‌شود، در این گزارش‌ها به انتقال تکنولوژی توجه نشده است و حتی نسبت ارزش افزوده به سرمایه گذاری خارجی محاسبه نشده است. در بخش انرژی هیچ گونه گزارشی درباره قراردادهای بیع متقابل که به عنوان بیشترین حجم فعالیتهای این بخش در زمینه‌ی انتقال تکنولوژی ذکر شده است و هدفی کمی یا جزییاتی دراین باره وجود ندارد؛ تنها اشاره به فناوری در بررسی تحولات و تبیین وضع موجود در بخش انرژی، عدم استفاده از فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری های لازم است که موجب ثابت ماندن ضریب بازیافت کلی مخازن نفت خام در طی ده سال گذشته شده است.
در بخش پست و مخابرات نیز همین روال پیش گرفته شده و در سند توسعه‌ی بخش برنامه ی سوم، انتقال تکنولوژی در لابه لای اهداف و راهبردهای کلی پنهان شده است و تنها به کاهش فاصله ی فناوری موجود در کشور در این بخش با فناوری روز دنیا از طریق تقویت و گسترش تحقیقات کاربردی برای کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت ارائه‌ی خدمات و ایجاد خدمات و ایجاد امکان رقابت در سطح بین المللی اشاره شده است. برای بررسی دستاوردها به گزارش های اقتصادی این اسناد مراجعه کرده‌ایم. در گزارش اقتصادی مربوط به برنامه سوم (سالهای 1379-1382) نیز به گزارشات بخش‌های صنعت و معدن، انرژی و پست و مخابرات مراجعه می‌کنیم که ناظر بر عملکرد پنج ساله‌ی برنامه‌ی سوم توسعه در حوزه‌های بخشی هستند.
در گزارش اقتصادی سال 1383، نظارت بر عملکرد برنامه‌ی سوم توسعه (حوزه‌های بخشی)، ایجاد مرکز صنایع نوین تحت پوشش وزارت صنایع و معادن به منظور سیاست پژوهی، تدوین راهبرد و هوشمند سازی توسعه‌ی صنایع نوین و ساماندهی و اجرای برنامه‌های راهبردی برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب و حمایت از ایجاد، رشد توسعه‌ی بنگاههای غیر دولتی رقابت پذیر و تکنولوژی محور در صنایع نوین، از اقدامات صورت گرفته در طی سالهای برنامه‌ی سوم است. این مرکز در راستای تدوین راهبرد هوشمندسازی نظام توسعه‌ی صنایع نوین، اقدام به تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه‌ی صنایع الکترونیک (شامل مخابرات، میکروالکترونیک و اتوماسیون صنعتی)، توسعه‌ی صنایع مواد نو، توسعه‌ی صنایع بیوتکنولوژی، توسعه‌ی صنعت نانو افزار، توسعه‌ی صنعت هوافضای غیر نظامی، توسعه‌ی صنایع لیرز و اپتیک و توسعه‌ی صنایع نانو تکنولوِژی کرده است. همچنین طبق این گزارش، این مرکز اقدام به انجام برنامه‌های اجرایی به منظور افزایش رقابت پذیری و ارتقای تکنولوژی بنگاههای فعال در صنایع نوین کرده است.سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با استفاده از الگوی سرمایه گذاری مشترک و با سهم حداقل برابر با بخش غیر دولتی به سرمایه گذاریهای مشترکی در صنایع متعارف و نوین اقدام کرده است. علاوه بر آن، پنج طرح مشترک سرمایه گذاری خارجی به ارزش 3230 میلیارد ریال نیز به وسیله‌ی سازمان مزبور در دست اجرا بوده است.
در بخش انرژی، در این گزارش، تنها به طرح عنوان استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های برتر برای افزایش ضریب بازیافت نفت خام و افزایش بهره وری اکتفا شده است و برای اطلاعات بیشتر باید به قراردادهای شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران و عملکردهای وزارت نفت و وزارت نیرو مراجعه کرد.
در بخش پست و مخابرات، درصد تحقیق بالا و رشد قابل ملاحظه ی دایری تلفن همراه به عنوان دستاورد تحولات صورت گرفته در تعریف کار و نحوه ی اجرای عملیات ایجاد و توسعه ی شبکه تلقی شده است، به عنوان مثال به تعریف کار به صورت پروژه های کلید در دست و استفاده از مشاوران خارجی برای طراحی شبکه و نظارت حین اجرا اشاره شده است. در گزارش‌های اقتصادی رد پای انتقال تکنولوژی محو شده است، به گونه ای که با تأکید بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی، پر رنگ‌ترین مورد گزارش شده در بررسی عملکرد بخش‌ها، خصوصی سازی است. حتی در گزارش عملکرد وزارت صنایع و معادن و نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باز هم سرمایه گذاری خارجی تنها جایگاهی است که می‌توان اثری هر چند پنهان از انتقال تکنولوژی یافت.
در ابتدای گزارش فوق الذکر، نمای کلی سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2003 در مقایسه با چین و ترکیه آمده است که به ترتیب 0/09 درصد تولید ناخالص داخلی در برابر 3/8 و 0/65 درصد است. در سال های برنامه ی دوم و سوم در ایران نه فقط مشکل جذب سرمایه گذاریهای خارجی وجود داشته است بلکه در بسیاری از مواقع فرار سرمایه های داخلی نیز منافع بالقوه ی ناشی از رشد فناوری و گسترش ظرفیت داخلی در اقتصاد را کاهش داده است. همچنین شاخص دستیابی به فناوری در کشورهای پیشرفته بین 0/51 تا 0/74 ، در کشورهای پیشرو و بالقوه 0/35 الی 0/48 ، در کشورهای اقتباس کننده ی پویا 0/20 تا 0/34 و کشورهای حاشیه‌ای بین 0/06 الی 0/18 است. ایران با ضریب 0/26 جزء کشورهای اقتباس کننده ی پویای فناوری و همتراز کشورهایی نظیر پرو، تونس، مصر، اندونزی، هند و برزیل جای گرفته است.
در بخش انرژی «در برنامه های توسعه ای جدید تلاش شده است، ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای علوم و فناوری در زمینه های مربوط مناسبترین فناوری ها انتخاب و دانش فنی آن به کشور منتقل شود. به طور نمونه، تنها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیش از 50 دانش فنی انتخاب و خریداری شده است. مهندسان مشاور داخلی طرف قراداد، ضمن آشنا شدن با این فناوری ها بخش عمده ی مهندسی تفضیلی را عهده دار بوده اند.»
کشورهای انتقال دهنده تکنولوژی عموماً سه نوع تکنولوژی در اختیار دارند که عبارتند از:
1- تکنولوژی های تست شده، مناسب و مقرون به صرفه از لحاظ زیست محیطی قابل قبول
2- تکنولوژی های اثبات نشده و تست نشده که کارایی آنها نامعلوم است و کیفیت بالایی ندارند.
3- تکنولوژی های منسوخ یا کنار گذاشته که کارایی پایین، قیمت تمام شده ی بالاو مصرف انرژی زیاد دارند و از لحاظ زیست محیطی مورد تأیید نیستند.
مثال هایی وجود دارد که در صنعت نفت و پتروشیمی، تکنولوژی های نوع دوم و سوم را منتقل کرده‌ایم. در بسیاری از موارد، تکنولوژی نوع اول را یا برای فروش و انتقال در اختیار نمی‌گذارند و یا برای کشورهای در حال توسعه، محدودیت‌های فروش دارند. از سوی دیگر، کارشناسانی که مأمور خرید و انتقال بسته های تکنولوژی بوده‌اند، به دلیل آنکه با فناوری روز کشورها آشنایی نداشته و در جریان اخبار و اطلاعات تکنولوژیک نبوده اند، نوع دوم و سوم تکنولوژی را وارد کشور کرده اند.
یکی از موارد، پلی آکریلیک اصفهان است که به دلیل مشکلات زیست محیطی منومرآکریلیک تولید آن در آمریکا متوقف شد و لیسانس آن را به چین و ایران فروختند. خرید تکنولوژی، کاری کاملاً تخصصی است که به هوشیاری، دانش فنی و شناسایی بازار نیاز دارد، مثلاً تکنولوژی پتروشیمی اراک، یک تکنولوژی تست نشده بوده و ما در هنگام کار با آن متوجه اشکالات آن شدیم و در حقیقت نقش آزمایشگاه را برای آن تکنولوژی ایفا نمودیم و هزینه آزمایش آن را پرداختیم. راکتور بستریسال مورد استفاده در این واحد، به دلیل انجام یکسری واکنشهای به شدت گرمازا به خنک کردن سریع و موثر مخلوط گازی نیاز دارد که در فرایند طراحی در ایران از یک کولر آبی برای خنک کردن استفاده می‌شود و افت کیفیت و کمیت محصول را به دنبال دارد.
«در طرحهای بالادستی، بیش از 20 شرکت مهندسی مشاور ایرانی با انعقاد قراردادهای مطالعاتی با حمایت وزارت نفت مطالعات جامع توسعه ی میدان، شبیه سازی مخزن و افزایش بازیافت مخازن را عهده دار شده و برای اولین بار، دانش فنی این بخش مهم به مهندسان مشاور ایرانی منتقل شده است.»
برای تقویت ظرفیت مشاوره ی مشاوره ی نفت در بخش بالادستی، مطالعات میادین نفتی در قالب قراردادهای مشارکتی به شرکت های ایرانی و خارجی معتبر به صورت مشترکاً- منفرداً واگذار شده است. در این راستا، یازده قرارداد مطالعه میادین عظیم نفتی در مناطق نفت خیز جنوب، مطالعه تمامی میادین نفتی منطقه مرکزی و پنج میدان نفتی فلات قاره ایران (با مختصر تفاوتی از نظر قراداد) به منظور انجام مطالعات در سطح استاندارد جهانی، آموزش تدریجی ظرفیت های داخلی توسط مشاوران درجه اول بین المللی و انتقال فناوری عملی به امضاء رسیده است.
یکی از فعالیت های مفید وزارت نفت، مقید کردن شرکت های خارجی برای همکاری های تکنولوژیک با شرکت های داخلی است. نقطه ی قوت چنین حرکتی، همان انتقال تکنولوژی جدید از خارج به شرکت های داخلی است، زیرا این تعهد شرکت های خارجی را به همکاری نزدیک با شرکت های داخلی وادار می‌کند. امروزه در قراردادهای بیع متقابل مبحثی به عنوان آموزش نیز مطرح است که در قالب آموزش‌های حین کار در داخل کشور توسط افراد اجرایی که از خارج می‌آیند و یا فرستادن نیروهای داخلی برای طی دوره های کوتاه مدت به خارج از کشورانجام می‌شود. در موارد بسیاری، پس از انتقال دانش فنی به کشور و آموزش افراد به دلیل عدم توانایی حفظ و جذب بیشتر، آنها را از دست داده‌ایم و با هزینه هایی گزاف همچنان به انتقال دانشی مشغولیم که به کار گرفته نمی شود.
در صنعت نفت هزینه‌های هنگفتی صرف خرید تجهیزات و کالاهای مورد نیاز از خارج از کشور می‌شود. این خریدهای عمده و پر هزینه می‌تواند مهمترین ابزار انتقال فناوری و افزایش قابلیت ساخت داخل تجهیزات و کالای مورد نیاز صنعت نفت ایران باشد. بنا بر گزارش اهم فعالیت های وزات نفت در سالهای 1376-1382 در راستای برنامه های توسعه ای جدید، مهندسان مشاور داخلی ضمن آشنا شدن با تکنولوژی‌های جدید سعی کرده‌اند عمق ساخت داخل کالاها و تجهیزات را از طریق جذب و بومی سازی تکنولوژی افزایش دهند تا جایی که براساس آنچه این گزارش مدعیست بسیاری از تجهیزات مانند روتور هفت نوع توربین گازی، لوله های جریانی و انتقالی، درزبندها (3)، مواد شیمیایی (گل روغنی حفاری و افزایه های اسیدی) و اتصالات پلی اتیلن و شیر آلات و اتصالات فولادی و .... به عمق ساخت داخل 100 درصد رسیده اند.
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه ی کالای نفت با حمایت وزارت نفت در خصوص انتقال فناوری، فعالیت‌هایی را دنبال کرده است. محورهای عمده‌ی فعالیت های این شرکت بخش بالادستی، بخش انتقال و بخش فرآوری را شامل می‌شوند. 4 طرح ملی نیز، به اهتمام وزارت نفت در این راستا برنامه‌ریزی شده است:
الف- طرح ملی انتقال فناوری جهت ساخت انواع کالاها و ادوات ضروری (لوله های حفاری، لوله های درون چاهی وجدارچاهی و ...).
ب- طرح ملی انتقال فناوری برای ساخت تجهیزات مورد استفاده در وزارت نفت (از جمله تجهیزات بازیافت گل حفاری، تجهیزات ایستگاه های تقلیل فشار گاز و ...) ج- طرح ملی انتقال فناوری برای ساخت ماشین آلات تخصصی مورد نیاز
د- طرح ملی انتقال فناوری برای ساخت مجموعه های صنعتی
یکی از مشکلات و آسیب های عمده ای که دراین راستا وجود دارد آن است که مدیران گاه با افزودن دوره های آموزشی محدود و یا قراداد خرید برخی کتابچه های طراحی، اعلام می‌کنند که تکنولوژی انتقال یافته است. شرکت های صاحب دانش فنی نیز در مقابل درخواست انتقال تکنولوژی تنها به ارائه ی کتابچه‌های طراحی کلی متوسل شده‌اند و می‌شوند و در واقع، نقاط اصلی را خود طراحی کرده و اجزای عمومی تر را در اختیار ما می‌گذارند.
در برخی نمونه ها هم دیده شده است، شرکت هایی که از بخش دولتی دولتی جدا شده و در زمینه ی مهندسی، خرید کالا و نصب آن (انتقال و واردات فناوری) فعالیت می‌کنند، از فرصت آشنایی با رانت ارتباطی، اطلاعاتی و مناسباتی در زمینه ی نیازهای تکنولوژیکی و همچنین سفارش خرید پروژه ها برخورداند، حال آنکه بخش خصوصی مستقل نمی‌تواند با آنها رقابت کند و نوعی انحصار در بازار انتقال تکنولوژی دیده می‌شود.
نگاه برنامه‌ی چهارم توسعه بر خلاف برنامه های پیشین تنها بر خرید تجهیزات (سخت افزار) معطوف نیست، بلکه نرم افزار و فکرافزار نیز مد نظر قرار گرفته است. تعریف انتقال تکنولوژی در این برنامه متحول شده و توسعه ی قابلیت های تکنولوژیک و ارتقای سطح و جذب فناوری های برتر در بخش های مختلف را که انتقال ایده های نوین و نوآوری‌ها به بازار مصرف را نیز شامل می‌شود، بیشتر مد نظر قرار داده است. در این راستا، در ماد‌ی چهل این قانون، دولت به ادغام شرکت ها و بنگاه ها و شکل گیری شرکت های بزرگ به منظور تسهیل رقابت و با رعایت شرایط کنترل انحصار و پیشگیری از ایجاد تمرکز موظف شده است. همچنین برای افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های فعال در صنایع نوین که از پیش زمینه‌های انتقال تکنولوژی و محرک موتور انتقال است، دولت به ایجاد مناطق ویژه ی صنایع، مبتنی بر فناوری های برتر در جوار قطب های علمی - صنعتی مکلف شده است. طبق این ماده، دولت همچنین باید به سرمایه گذاری بنگاه های غیر دولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد و توسعه ی نهادهای تخصصی و تأمین مالی فناوری ها و صنایع نوین کمک کند و به منظور بومی سازی و جذب بیشتر فناوری های پیشرفته مؤسسات پژوهشی لازم برای توسعه ی فناوری های کسب شده و جدید را از طریق مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد کند.
ماده ی 44 این قانون تأکید مجددیست بر ماده ی 103 قانون برنامه ی سوم توسعه که استقرار جامعه ی ی اطلاعاتی را در نظر دارد. مواد 45، 46، 47 و 48 بیش از آنکه به انتقال تکنولوژی از خارج توجه کنند، به انتقال تکنولوژی‌هایی که در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی داخلی ایجاد شده اند به بازار مصرف رابطه ی صنعت و تحقیقات و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری پرداخته‌اند. در این راستا، طراحی و استقرار نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین المللی، پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم، تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (4)، بیمه ی قراردادهای پژوهشی و حتی، حمایت از کلیه‌ی پژوهش‌های سفارشی و ... از اقدامات پیش بینی شده هستند. قانون برنامه‌ی چهارم در ماده ی 24، اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/ 12/ 1380 را به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی یادآور شده و آن را یکی از راهکارهای کمک رسان به بخش خصوصی و آزاد سازی دانسته است.
در ماده‌ی 130، به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور رعایت مواردی چند درباره ی تهدات و قراردادهای دستگاهها با طرف خارجی تذکر داده شده است. در بند د این ماده آمده است:
د- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی، که بیش از یک میلیون (1/000/000) دلار باشد، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12، تنها از طریق مناقصه ی محدود و یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره‌ی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر آن وزارتخانه خواهد رسید.
ماده ی 14 این قانون در بندهای الف، ب و ه درباره‌ی وزارت نفت و انتقال و به کارگیری فناوری‌های جدید توسط این بخش مواردی را متذکر شده است:
الف- دولت موظف است طرح های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده ی (160) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب- به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ ارتقای سهمیه‌ی ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرح های اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت وگاز کشور انتقال می‌یابد و به کارگیری فناوری های جدید در توسعه و بهره برداری ازمیادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش های مختلف قراردادهای بین المللی، ، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید (روزانه یک میلیون شبکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی)نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه‌ی میدان‌ها یا تأمین منابع مالی با طرف های خارجی یا شرکت های صاحب صلاحیت داخلی (البته با رعایت 8 شرط ذکر شده) اقدام کند.
ه- اجازه به دولت برای عقد قرارداد بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات و شناسایی و اکتشاف بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری های جدید در عملیات اکتشافی در کلیه ی مناطق (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد) با ریسک پیمانکار.با اشاره به توسعه‌ی قابلیت های فناوری و ایجاد شرایط بهره مندی از جریان‌های سر ریز فناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزه های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین در ماده ی 21به عنوان یکی از محورهای رشد تولید صنعتی و معدنی و رشد سرمایه‌گذاری صنعتی، قانون برنامه‌ی چهارم در ماده‌ی 24، اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 را به منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی یادآور می‌شود و به منظور دستیابی به رشد پیش بینی شده در طی سالهای برنامه‌ی چهارم برای سرمایه گذاری خارجی به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار از کل سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را علاوه بر بودجه‌ی سالیانه در ردیف بودجه ی سنواتی به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد و مکلف است به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام کند. اما ماده ی 40 این قانون مستقیماً به ارتقای سطح و جذب فناوری های برتر در بخش های مختلف پرداخته و دولت را به ادغام شرکت ها و بنگاه ها و شکل‌گیری شرکت های بزرگ به منظور تسهیل رقابت و با رعایت شرایط کنترل انحصار و پیشگیری از ایجاد تمرکز موظف کرده است؛ همچنین برای افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های فعال در صنایع نوین که از پیش زمینه‌های انتقال تکنولوژی و محرک موتور انتقال است، دولت را به ایجاد مناطق ویژه ی صنایع، مبتنی بر فناوری های برتر در جوار قطب های علمی- صنعتی کشور و تأسیس شرکت های فناوری مکلف کرده است.
طبق این ماده، دولت همچنین باید به سرمایه گذاری بنگاههای غیر دولتی از طریق سرمایه گذاریهای مشترک ایجاد و توسعه‌ی نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه گذاری خطرپذیر کمک کند و به منظور بومی سازی و جذب بیشتر فناوری های پیشرفته، مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه ی فناوری‌های کسب شده و جدید از طریق مشارکت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.
در ماده‌ی 44 استقرار جامعه‌ی اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، مدنظر قرار گرفته و بدین منظور دولت موظف شده است تا تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی، استفاده از فرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق توسعه‌ی مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه‌ی زیر ساخت های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین المللی را اتخاذ کند. در ادامه، در ماده‌ی 45، به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، دولت به طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین المللی و پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم مکلف شده است. دیگر بندهای این ماده به ثبت جواز امتیاز علمی (پتنت)، بیمه‌ی قراردادهای فنی و انتقال تکنولوژِی های داخلی و ... اختصاص دارد:
ب- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (پتنت) در سطح بین المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده‌ی داخلی توسط تولیدکنندگان.
ج- اتخاذ تدابیر لازم برای بیمه‌ی قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیت های تولیدی و خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
د- حمایت از کلیه‌ی پژوهش‌های سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه‌ی سنواتی مشروط براینکه حداقل چهل درصد از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد.
ه- توسعه‌ی ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی، به ویژه ایجاد و گسترش پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری.
و- اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، برای ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین المللی در قلمرو دانش و فناوری.
ز- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، برای حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روش‌ها می‌شود.
ج- کمک به تأسیس و توسعه‌ی صندوق‌های غیر دولتی پژوهش و فناوری.
ط- پیش بینی تمهیدات و ساز وکارهای لازم به منظور ارزشگذاری و مبادله‌ی محصولات نامشهود دانایی محور.
موارد فوق به علاوه‌‌ی ماده‌ی 46 و 47 قانون برنامه‌ی چهارم، بیش از آنکه به انتقال تکنولوژی از خارج توجه کنند، بر انتقال تکنولوژی‌هایی که در مراکز پژوهشی و تحقیقاتی داخلی ایجاد شده‌اند و رابطه‌ی صنعت و بخش تحقیقات، تأکید دارند. در پایان، ماده‌ی 48 به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه‌ی فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور در طول برنامه‌ی چهارم، تکالیف و اقدامات دولت را در مورد زیر جمع بندی کرده است:
الف- زمینه سازی و انجام حمایت‌های لازم، برای ایجاد شرکتهای غیر دولتی توسعه‌ی فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی، با مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوری.
ب- تدوین ضوابط و ارائه‌ی حمایت‌های لازم، در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق توسعه مربوط به داخل کشور، و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.
همان طور که در این بررسی اجمالی مشاهده می‌شود، برنامه‌ی چهارم توسعه به شکلی مفصل تر به امر انتقال تکنولوژی و انتشار آن میان بخش‌های صنعتی و تحقیقاتی پرداخته است. اینک به سیاست‌های انتقال فناوری اطلاعات و ارتباطات به ایران می‌پردازیم.
پی‌نوشت‌ها:
1- در صفحات بعدی اجمالاً به برنامه های توسعه و مواد قانونی آن خواهیم پرداخت.
2- این قسمت عیناً برگرفته از پروژه مستندسازی روش‌های انتقال تکنولوژی در فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ برای آگاهی از منابع آن رجوع کنید به اشتریان و دیگران، 1385.
3-Gaskets
4. Patent
اشتریان، کیومرث، امامی میبدی، راضیه،(1389)، دانش ضمنی و سیاست های انتقال تکنولوژی با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: مؤسسه ی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
