نویسنده: علی ربانی گلپایگانی

1. برهان امتناع تسلسل
مهم ترین برهان عقلی بر لزوم عصمت امام، برهان امتناع تسلسل است. شکل منطقی این برهان در قالب قیاس استثنایی بدین صورت است: اگر امام معصوم نباشد، وجود امامان غیر متناهی با تسلسل در امامت لازم خواهد آمد. لازم، به حکم عقل محال و باطل است. پس ملزوم نیز محال و باطل خواهد بود. در نتیجه امام باید معصوم باشد.
منتج بودن قیاس استثنایی مزبور به دو چیز بستگی دارد: یکی، درستی ملازمه و دیگری، نادرستی لازم. نادرستی لازم تردید ناپذیر است، زیرا وجود امام در هر زمانی محدود است. به عبارت دیگر، فرض امامان غیر متناهی در زمان محدود، تناقض آلود است و امتناع تناقض از بینادی ترین بدیهیات عقلی است. بنابراین، آنچه دراین استدلال به تبیین و اثبات نیاز دارد، درستی ملازمه است؛ یعنی اثبات این نکته که چرا در فرض معصوم نبودن امام. وجود امامان غیر متناهی لازم می‌آید.
برای تبیین ملازمه باید علت نیازمندی جامعه‌ی دینی به امام، مورد توجه قرار گیرد که این مطلب در باب وجوب امامت و فلسفه‌ی آن بررسی شد. برای علت وجوب امامت، وجوه گوناگونی بیان شده است. یکی از این وجوه که متکلمان امامیه بسیار بدان پرداخته اند این است که امام، لطفی در حق مکلفان است؛ یعنی وجود امام در جامعه باعث می‌شود که مکلفان نسبت به انجام تکالیف عقلی و شرعی خویش توجه بیشتری داشته باشند. در نتیجه به انجام طاعات رغبت کنند و از ارتکاب گناهان دوری گزینند. با این تحلیل روشن می‌شود که لطف بودن امام درحق افراد جامعه مبتنی بر دو مطلب است:
الف) مکلف بودن افراد؛
ب) خطاپذیری یا معصوم نبودن آنان.
در درستی این دو مطلب کم ترین تردیدی راه ندارد. بنابراین، ملاک نیازمندی افراد جامعه به امام، مکلف بودن و معصوم نبودن آنان است. در این که امام، هم چون دیگر افراد مکلّف است، سخنی نیست. پس اگر او معصوم نباشد، ملاک نیازمندی به امام در او نیز موجود است و امام نیز به امام دیگری نیاز دارد. این سخن در باره‌ی امامِ امام و هر امام دیگری که معصوم نباشد نیز جاری خواهد بود، در نتیجه اگر امام معصوم، نباشد، باید در یک زمان امامان نامتناهی وجود داشته باشند. این محال است.
این استدلال در بیشتر کتاب‌های متکلمان امامیه یافت می‌شود. سید مرتضی آن را استوارترین دلیل عقلی بر لزوم عصمت امام دانسته است.(1)
خواجه نصیرالدین طوسی با عبارتی کوتاه به این استدلال اشاره کرده و گفته است: «و امتناع التسلسل یوجب عصمته؛(2) امتناع تسلسل موجب این است که امام معصوم باشد. ابوالصلاح حلبی(3)، سدیدالدین حمّصی،(4) ابن میثم بحرانی،(5) علامه‌ی حلّی،(6) فاضل مقداد،(7) برهان امتناع تسلسل را بر لزوم عصمت امام بیان کرده اند.
برای آگاهی خوانندگان گرامی متن عبارت علامه حلّی را از کتاب کشف المراد نقل می‌کنیم:
إنّ الإمام لو لم یکن معصوما لزم التسلسل، و التالی باطل، فالمقدم مثله، بیان الشرطیة أنّ المقتضی لوجوب نصب الإمام هو تجویز الخطأ علی الرعیة، فلوکان هذا المقتضی ثابتا فی حقّ الإمام وجب أن یکون له إمام آخر و یتسلسل أو ینتهی الی إمام لایجوز علیه الخطأ، فیکون هو الإمام الأصلی؛
اگر امام معصوم نباشد، تسلسل لازم می‌آید. تالی باطل است. پس مقدم نیز باطل است. بیان شرطیه (ملازمه) این است که مقتضی وجوب نصب امام، جایز الخطا بودن مکلفان است. هر گاه این مقتضی در باره‌ی امام هم ثابت باشد. باید او هم امام دیگری داشته باشد و این مطلب یا به صورت غیر متناهی ادامه می‌یابد. یا به امامی منتهی می‌شود که خطاپذیر نیست و او امام اصلی برای عموم مکلفان است.

بررسی اشکال‌ها

بر این استدلال اشکال‌هایی وارد شده است که لازم است آنها را بررسی کنیم:

اشکال اول

فلسفه‌ی وجوب امامت و دلیل نیاز امت به امام، آن چیزی نیست که در استدلال بیان شده است (خطاپذیری و معصوم نبودن مکلفان). بلکه فلسفه‌اش این است که اگر امّت بدون امام باشد، احکام و حدود الهی اجرا نمی شود و از کیان امت اسلامی در برابر هجوم دشمنان دفاع نخواهد شد. در نتیجه ضررها و مفاسد بزرگی بر جامعه وارد خواهد شد و چون دفع این گونه ضررها و مفاسد، هر چند احتمالی یا ظنی باشد، از نظر شرع واجب است؛ امامت نیز واجب خواهد بود.(8) از سوی دیگر، برای دفع این گونه ضررها، معصوم بودن امام لازم نیست. بلکه علم، اجتهاد، عدالت و حسن اعتقاد او کافی است. اصولاً، انسان معصوم نیز از خطاپذیری مصون نیست، زیرا او نیز مانند دیگران مکلف است و مشمول امتحان الهی
است. گذشته از این، بر فرض که ضررهای یاد شده با وجود امام غیر معصوم دفع نشود، مشکلی پیش نخواهد آمد، زیرا امت اسلامی که بهترین امت‌هاست و نیز علمای شریعت، مانع و دافع ضررها و مفاسد یاد شده خواهند بود.(9)

ارزیابی

در این که اجرای احکام اسلامی، حدود الهی و دفاع از کیان اسلام و مسلمین از اهداف امامت و وظایف امام است، تردیدی نیست. سخن در این است که امور یاد شده، یگانه یا اساسی ترین فلسفه‌ی امامت نمی باشد و در هر حال، این پرسش هم چنان مطرح است که آیا امت اسلامی به آن دلیل که معصوم است به امام نیاز دارد یا به خاطر آن که غیر معصوم است. هر گاه بپذیریم که اجرای احکام و حدود الهی از اهداف مهم امامت است، به گونه ای که بدون امام، جامعه اسلامی از این جهت با ضررها و مفاسد عظیمی مواجه می‌شود،(10) بی شک مفاسد یاد شده بر معصوم نبودن امت بار می‌شود. چرا که اگر عموم مکلفان معصوم باشند، در اجرای احکام
الهی کوتاهی نخواهند کرد و زمینه ای برای اجرای حدود شرعی فراهم نخواهد شد.
بنابراین، افراد جامعه اسلامی از آن جهت که معصوم نیستند، به امام نیاز دارند. هر گاه امام معصوم نباشد، این ملاک در او نیز موجود است. پس امام نیز به امام دیگری نیاز دارد. اگر او هم معصوم نباشد، به امام دیگری نیاز دارد و این امر نهایتی نخواهد داشت، مگر این که معصوم بودن امام را بپذیریم.
سید مرتضی در پاسخ به این اشکال گفته است:
" در این جا دو فرض پیش نیست: فرض اول این که نیاز به امام در صورتی است که فرد یا افرادی، مستحق اجرای حدود شرعی باشند. فرض دوم این که وجود امام لازم است تا اگر کسی مستحق اجرای حدود شد. امام حدود الهی را اجرا کند. (به عبارت دیگر یا مقصود، فعلیت استحقاق اجرای حدود است یا شأنیت استحقاق). "
فرض اول نادرست است، زیرا لازمه‌ی آن این است که فقط افراد خطاکار و فاسق نیازمند امام باشند؛ در حالی که وجوب امامت همگانی است. فرض دوم نیز به اعتقاد امامیه باز می‌گردد، زیرا مفاد آن این است که چون افراد جامعه اسلامی جائز الخطا ( غیر معصوم)‌اند. باید در جامعه، امامی باشد تا هر گاه کسی مرتکب خطایی شد که مستحق اجرای حدود الهی است، امام آن حدود را اجرا کند.(11)
این سخن تفتازانی که می‌گوید برای جلوگیری از ضررها و مفاسدی که به خاطر نبودن امام بر جامعه اسلامی وارد می‌شود. معصوم بودن امام لازم نیست بلکه علم و عدالت و حسن اعتماد امام کافی است، پاسخ گوی اشکال تسلسل نیست، زیرا در فرض معصوم نبودن امام، احتمال این که او نیز مرتکب گناهی شود که مستحق اجرای حدود الهی باشد وجود دارد و چنان که گذشت، ملاک نیاز به امام همین احتمال یا شأنیت استحقاق اجرای حدود است، نه استحقاق آن به صورت بالفعل. در این صورت، امام نیز به امام دیگری نیاز دارد و تسلسل پیش می‌آید.
اما این سخن وی که معصوم نیز جائز الخطاست، چون او نیز مورد تکلیف و امتحان الهی است، بسیار شگفت آور است، زیرا جواز یا امکان خطا در باره‌ی انسان معصوم، جواز و امکان ذاتی است؛ نه جواز و امکان وقوعی. از آن جا که در معصوم انگیزه‌ی گناه وجود ندارد، بلکه عامل باز دارنده ازگناه در وی موجود است، سر زدن گناه از او، وقوع معلول بدون علت تامه است که محال است. بنابراین، تفتازانی امکان ذاتی را با امکان وقوعی خلط کرده است.
سخن پایانی تفتازانی نیز بی پایه است، زیرا اگر امت اسلامی یا علمای شریعت برای دفع ضررهای ناشی از نبودن امام کافی می‌بود. اصولاً امامت واجب نمی شد. این در حالی است که مهم ترین دلیل وی و دیگر دانشمندان اهل سنت بر وجوب امامت این است که اگر امام نباشد، برای جامعه اسلامی ضررها و مفاسد مهمی پیش خواهد آمد و چون دفع این گونه ضررها و مفاسد در شریعت اسلام واجب است، پس نصب امام نیز واجب است. اصولاً اجرای حدود الهی توسط امت یا علمای اسلامی امکان پذیر نیست و به هرج و مرج می‌انجامد و «امامت» یگانه دستگاه لازم برای تحقق بخشیدن به هدف مزبور است.
سیف الدین آمدی در تبیین وجوب وجود امام در بین امت اسلامی گفته است:
" می دانیم که مقصود شارع از اوامر و نواهی، تشریع حدود و قصاص و احکام مربوط به معاملات و زناشویی و احکام جهاد و بر پایی شعائر اسلامی در اعیاد و جمعه‌ها، همگی برای اصلاح معاش و معاد مسلمانان بوده است و این هدف جز با وجود امامی مطاع از جانب شرع که مسلمانان زمام امور خویش را به دست او بسپارند، تحقق نخواهد یافت. بدین جهت گفته اند: «الدین اسُّ والسلطان حارسُ؛ دین اساس است و زمام دار، نگهبان آن». بر این اساس، نصب امام از مهم ترین مصالح مسلمانان و بزرگ ترین ارکان دین است.(12) "
تفتازانی نیز آن جا که دلایل وجوب امامت را آورده است، دلیل یاد شده را به عنوان دومین دلیل وجوب امامت بر شمرده و گفته است:
" چون شارع به اقامه‌ی حدود و حفظ مرزها و آماده بودن سپاه برای جهاد با دشمنان و بسیاری از امور مربوط به حفظ نظام امر کرده است، اموری که جز با امام، انجام شدنی نیست و از طرفی، آنچه واجب مطلق بدون آن تحقق نمی یابد، واجب است. پس وجود امام نیز واجب است.(13) "

اشکال دوم

اگر امام به خاطر آن که عهده دار اداره‌ی جامعه اسلامی و مجری احکام و حدود الهی است باید معصوم باشد. حکام و والیان منصوب از سوی او نیز باید معصوم باشند، زیرا آنان نیز به نمایندگی از امام عهده دار امور مزبورند. ولی امامیه به چنین لازمی ملتزم نیست و بطلان لازم، دلیل بر نادرستی ملزوم است. امام الحرمین جوینی در این باره گفته است: «کل ما یحاولون به اثبات عصمة الإمام یلزمهم عصمة ولاته و قضاته و جباته للأخرجة»؛(14) لازمه‌ی آنچه امامیه با آن عصمت امام را اثبات می‌کند این است که عصمت والیان، قضات و گرد آورندگان خراج از سوی او را هم اثبات کند.
پیش از وی، ابوبکر باقلانی نیز به گونه ای این اشکال را یادآور شده است. وی گفته است: «همان گونه که لازم نیست امیر سپاه، قاضی، گرد آورنده‌ی خراج و صدقات از جانب امام معصوم باشند، معصوم بودن امام نیز لازم نیست، زیرا او در این گونه امور وظیفه ای بیش از آنچه نمایندگان او انجام می‌دهند، بر عهده ندارد».(15)
سیف الدین آمدی نیز این اشکال را بیان کرده است: «لواشترطت العصمة فی الامام لأمن متبعیه لوجب اشتراطها فی حق القضاة و الولاة ایضا، فانه لیس یلی ببیعته أشیاء أکثر مما یلی خلفاؤه و أولیاؤه»(16) قاضی عبدالجبار معتزلی این اشکال را به گونه ای متفاوت با آن چه در کلمات متکلمان اشعری آمده، مطرح کرده است، وی می‌گوید: «امامیه، امیرانی را که امام تعیین می‌کند معصوم نمی داند. بنابراین، با این که امیر با افراد تحت امارت خود از نظر معصوم نبودن همانند است، ولی در اجرای حدود و احکام الهی از آنان ممتاز است و هر گاه از امیر، گناهی سر زند که مستحق اجرای حد باشد توسط امام عزل می‌شود. امام نیز هر گاه چنین گناهی مرتکب گردد، توسط امت عزل خواهد شد. بنابراین، معصوم نبودن امام با این که او نسبت به اجرای احکام و حدود الهی بر دیگران ممتاز است، منافات ندارد».(17)

ارزیابی

با دقت در سخنان امامیه، روشن می‌شود که در برهان امتناع تسلسل بر لزوم عصمت امام، هیچ کدام از نکاتی که در اشکال دوم مطرح شده است، وجود ندارد؛ یعنی متکلمان امامیه از این نظر که امام، مجری احکام و حدود الهی یا عهده دار امور مربوط به نظام سیاسی جامعه‌ی اسلامی است، عصمت را برای امام واجب ندانسته‌اند تا گفته شود والیان و امرانی که امام بر می‌گزیند، نیز باید معصوم باشند.
نکته اساسی که در استدلال متکلمان هست این که وجوب امامت را چه بر اساس قاعده‌ی لطف تبیین کنیم، چه بر اساس این که امامت مقدمه‌ی تحقق یافتن مقاصد شریعت در زمینه‌ی حفظ نظام اجتماعی امت اسلامی است، دو چیز زمینه ساز این جنبه‌ها می‌باشد: یکی این که افراد جامعه‌ی اسلامی مکلف به تکالیف الهی اند و دیگر این که آنان خطا پذیر و غیر معصوم اند. نقش عدم عصمت، به ویژه در باره‌ی بر پایی حدود اسلامی آشکار است. پس معصوم نبودن مکلفان- دست کم- یکی از اسباب نیازمندی افراد جامعه‌ی اسلامی به امام است. هر گاه امام، معصوم نباشد این سبب در او نیز موجود است و او هم به امام نیاز دارد که لازمه‌ی آن، تسلسل محال است.
بنابر این، اشکال متکلمان اشعری و معتزلی- با تعبیرهای گوناگون آن- بر برهان امتناع تسلسل بر عصمت امام از بی دقتی در رکن اساسی استدلال متکلمان امامیه سرچشمه می‌گیرد.

اشکال سوم

راه رهایی از تسلسل در باب امامت تنها معصوم بودن امام نیست، زیرا اگر اجماع امت را معصوم از خطا بدانیم، می‌توان گفت اگر چه امام معصوم نیست، ولی چون امت معصوم هستند و بر گفتار و کردار امام نظارت دارند خطاهای احتمالی امام را به وی گوشزد می‌کنند و اگر اعتنا نکند، وی را از مقام امامت عزل می‌کنند و فرد مناسب دیگری را به امامت بر می‌گزینند.(18) بر این اساس، امام برای هر یک از افراد امت، لطف است و مجموع امت برای امام لطف می‌باشند و چون «جهت» مختلف است، دور پیش نمی آید.(19)

ارزیابی

فرضیه قرار دادن عصمت اجماع امت به جای عصمت امام، پذیرفتنی نیست، زیرا از نظر شیعه، حجیت و عصمت اجماع به خاطر حجیت و عصمت امام است و از نظر اهل سنت، امام یکی از افراد امت است و بدون او اجماع تحقق نمی یابد.(20)

اشکال چهارم

همان گونه که فرض معصوم نبودن امام مستلزم تسلسل درمورد امام است. فرض معصوم بودن امام نیز مستلزم یکی از دو مطلب است: یکی معصوم بودن امت و دیگری تسلسل درمورد مأموم (امت)، زیرا امام در صورتی لطف است که بتواند جامعه را در اختیار خود بگیرد و تحقق این امر در گرو آن است که امت، معصوم باشند و از اطاعت امام روی بر نتابند که واقعیت چنین نیست. از سوی دیگر، تسلسل در وجود امت نیز باطل است. بنابراین، لطف بودن امام معصوم که مورد اعتقاد شیعه است، نیز باطل است.(21)

ارزیابی

تحلیل یاد شده مبنای استواری ندارد، زیرا اولاً: اطاعت امت از امام منوط به عصمت امت نیست، بلکه با عدالت امت نیز تحقق می‌یابد، زیرا فرد عادل از روی علم و عمد با امام مخالفت نمی کند و در صورت بروز اشتباه فکری نیز هر گاه خطای او به وی گوشزد شود، آن را خواهد پذیرفت. ثانیاً: وجود امام معصوم به خود خود لطف است و تصرف او در امور جامعه لطف دیگری است. به دیگر سخن، لطف بودن امام معصوم را می‌توان از دو جهت مطالعه کرد: یکی از جهت ظاهری و سیاسی؛ یعنی کنترل رفتار جامعه و دیگری از جهت باطنی و معنوی. اعمال قدرتِ امام مربوط به جهت نخست است، ولی از جهت دوم، وجود امام معصوم که در پیدا و پنهان، موازین شریعت را رعایت می‌کند و گفتار و کردار او مظهر و معیار حق است، در عقیده، اخلاق و رفتار مردم تأثیر گذار است؛ گذشته از این که او از طریق ولایت و هدایت تکوینی نیز نفوس آماده و شایسته را به کمال می‌رساند.
آری، تحقق کامل لطف امامت در گرو آن است که امت از او اطاعت کنند و گرنه محرومیت از لطف کامل امامت به خود آنان بر می‌گردد؛ نه به امام یا به خداوند. این است معنای عبارت محقق طوسی که گفته است: «وجود لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا»؛(22) وجود امام لطف است و تصرف او لطف دیگری است و عدم این لطف از جانب ما است.

اشکال پنجم

لازمه این سخن که معصوم نبودن مکلفان، ملاک نیازمندی آنان به امام می‌باشد این است که غیر از امام، کسی دیگر معصوم نباشد، زیرا اگر فرد دیگری نیز معصوم باشد، در میان امت فردی یافت خواهد شد که نه امام باشد و نه مأموم. ولی عقیده‌ی شیعه چنین لازمه ای دارد، زیرا بر اساس دیدگاه شیعه در باره‌ی عصمت امامان اهل بیت (علیه السلام)، امیرالمؤمنین(علیه السلام)، در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، و امام حسن و امام حسین(علیه السلام) در زمان حضرت علی (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) در زمان امامت امام حسن (علیه السلام) امام نبودند، ولی چون معصوم بودند نمی توانستند مأموم باشند، این مطلب خلاف اجماع امت اسلامی است. اجماع مسلمانان بر این است که افراد امت اسلامی یا امام اند یا مأموم نفر سوم و عنوان سوم وجود ندارد.(23)

ارزیابی

معصوم نبودن مکلفان، یگانه ملاک نیاز به امام معصوم نیست. بلکه یکی از ملاک‌های نیازمندی جامعه اسلامی به نام معصوم است. فرد معصوم از این نظر که گناهی از او سر نمی زند دستورهای خداوند را به کار می‌بندد و به امام نیاز ندارد، ولی نیاز او را به امام از جنبه‌های دیگر نفی نمی کند. برای نمونه می‌توان فرض کرد که فرد معصوم برای دریافت پاره از معارف و احکام الهی به امام معصوم نیاز دارد و خداوند، آگاهی دقیق او را فقط در آموزش از راه امام مقرر داشته است و بدیهی است که فرد معصوم از غیرمعصوم معرفت نمی آموزد، ولی دریافت معرفت از معصوم، به ویژه معصومی که درجایگاه امامت قرار دارد، مانعی ندارد. سید مرتضی در این باره چنین گفته است:
" ما تنها به این دلیل نیاز معصوم به امام را نپذیرفتیم که امام برای او نسبت به اجتناب از فعل قبیح و انجام فعل واجب لطف باشد، ولی نیاز او را به امام در زمینه‌های دیگر نفی نکردیم. بر این اساس مانعی ندارد که امیر مؤمنان (علیه السلام) به دلیل معصوم بودن در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از نظر فعل واجبات و ترک قبایح از امامت پیامبر بی نیاز باشد، ولی از نظر معرفت و مانند آن به امامت او نیز داشته باشد و همین گونه است امام حسن و امام حسین (علیه السلام) در زمان امامت امیرالمؤمنین (علیه السلام).(24) "
کلام سدید الدین حمّصی نیز ناظر به مطلب یاد شده است:
إنّ المعصوم یستغنی عن رئیس یکون لطفاله، و لکن ربما یحتاج إلی مقتدی یأخذ عنه معالم الشرع؛(25)
معصوم به امامی که برای او لطف ( در انجام واجبات و ترک محرمات باشد نیاز ندارد، ولی چه بسا به پیشوایی نیاز دارد که معالم شریعت را از او بیاموزد.

پی‌نوشت‌ها:

1. الشافی فی الامامة، ج1، ص289 و الذخیرة فی علم الکلام، ص 430.
2. تجرید الاعتقاد، مبحث امامت.
3. تقریب المعارف، ص 100.
4. المنقذ من التقلید، ج2، ص 278.
5. قواعد المرام، ص 177.
6. کشف المراد، ص 492؛ نهج المسترشدین، مبحث امامت و الباب الحادی عشر، مبحث امامت.
7. اللوامع الالهیة، ص 330، ارشاد الطالبین، ص 333 و النافع یوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر، ص 69.
8. شرح المواقف، ج8، ص 351.
9. شرح المقاصد، ج5، ص 251.
10. عضدالدین ایجی در این باره گفته است: «فی نصب الامام دفع مضرّة لایتصور اعظم منها» شرح المواقف، ج8، ص 346.
11. الشافی فی الإمامة، ج1، ص 296.
12. غایة المرام فی علم الکلام، ص 366، تحقیق حسن محمد عبداللطیف.
13. شرح المقاصد، ج5، ص 236- 237.
14. الارشاد الی قواطع الادلة فی اصول الاعتقاد، ص 172.
15. تمهید الاوائل و تلخیص الدلایل، ص 476.
16. غایة المرام فی علم الکلام، ص 384. اگر عصمت در امام شرط باشد تا پیروانش از خطای او احساس امنیت کند در مورد قاضیان و والیان نیز شرط خواهد بود، زیرا امام با بیعت مردم با او مسئولیتی بیش از آنچه جانشینان و والیان او متولی آن هستند، بر عهده ندارد.
17. المغنی، الامانه، ج1، ص 84.
18. المنفذ من التقلید، ج2، ص 281.
19. اللوامع الإلهیه، ص 330؛ قواعد المرام، ص 178.
20. همان.
21. این اشکال را سدید الدین حمّصی از ابوالحسن معتزلی با تفضیل بیشتری نقل کرده است (المنقذ من التقلید، ج2، ص 281-282).
22. کشف المراد، ص 491 و المنقذ و التقلید، ج3 ص 283.
23. الشافی، ج1، ص 295 و المنقذ من التقلید، ج2، ص 279.
24. الشافی، ج1، ص 295.
25. المنقذ من التقلید، ج2، ص 280.