نویسنده: علی ربانی گلپایگانی

2. برهان حفظ شریعت

دومین برهان عقلی امامیه بر لزوم عصمت امام بر حافظ شریعت بودن امام استوار است. این برهان دو مقدمه دارد: یکی این که حفظ شریعت واجب است و دیگر این که حفظ شریعت جز با امام معصوم امکان پذیر نیست. مقدمه‌ی اول مورد اجماع امت اسلامی است. اسلام آخرین شریعت آسمانی است و همه‌ی مکلفان تا روز قیامت باید به آن معتقد و ملتزم باشند. از سویی، اعتقاد و التزام به شریعت اسلام در گرو حفظ آن است، بر این اساس، حفظ شریعت اسلامی واجب است. در این مطلب نیز که خداوند حافظ شریعت اسلامی است سخنی نیست، ولی اراده‌ی خداوند- در قلمرو تکوین و تشریع- با اسباب و وسائل مناسب بروز می‌یابد. اکنون باید دید که آن اسباب و وسائل کدام است؟
بی شک قرآن کریم، نخستین منبع شریعت اسلام است و از هر گونه کاهش و افزایش محفوظ مانده است. حفظ قرآن، وعده‌ی خداوند است که قطعاً تحقق یافته است: چنان که فرموده است: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ‌).(1)

مصطفی را وعده کرده الطاف حق*** گر بمیری تو نمیرد این سبق
من کتاب و معجزت را حافظم*** بیش و کم کن را ز قرآن رافضم

قرآن، اصول و کلیات شریعت اسلام را در بر دارد و تفاصیل احکام شریعت به تبیین و تعلیم پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) واگذار شده است؛ چنان که خداوند فرموده است: (وَ أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ)؛(2) ذکر (قرآن) را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که برای مردم نازل شده است. برای آنها بیان کنی و نیز فرموده است: (یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَة)؛ (3) خداوند پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را مبعوث کرد تا کتاب و حکمت را به مردم آموزش دهد.
با رجوع به احادیث نبوی که با سند درست روایت شده است، روشن می‌شود که تفاصیل احکام شریعت در سنت نبوی نیز یافت نمی شود. اگر چه در میان محدثان و دانشمندان درجه‌ی اول اهل سنت درباره‌ی تعداد احادیث معتبر نبوی اختلاف نظر وجود دارد.(4) ولی تمسک به قیاس، استحسان و مصالح مرسله و نظائر آن در بیشتر مذاهب فقهی اهل سنت، بیان گر این است که سنت نبوی موجود، تأمین کننده تفاصیل احکام شریعت نیست.
در اینجا دو نکته در خور تأمل و دقت است: نخست این که همان گونه که قرآن کریم به تدریج بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شد و بسیاری از آیات در مناسبت‌های ویژه‌ای فرو فرستاده شد، سنت نبوی نیز به تدریج و در مناسب‌های ویژه‌ای بیان گردید. از این رو، چه بسا پاره‌ای از احکام را پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای مسلمانان بیان نفرمود ولی آنها را به جانشین پس از خود آموخت تا او این ناگفته‌ها را در فرصت مناسب به مردم تعلیم دهد و یا اگر چنان فرصتی پیش نیامد به جانشینان پس از خود بسپارد تا آنان در فرصت مناسب آنها را به مردم تعلیم دهند. نکته‌ی دوم این که امیر مؤمنان (علیه السلام) دارای ویژگی‌هایی بود که هیچ یک از صحابه‌ی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برای مسلمانان بیان نفرمود ولی آنها را به جانشین پس از خود آموخت تا او این گفته‌ها را در فرصت مناسب به مردم تعلیم دهد و یا اگر چنان فرصتی پیش نیامد به جانشینان پس از خود بسپارد تا آنان در فرصت مناسب آنها را به مردم تعلیم دهند. نکته‌ی دوم این که امیر مؤمنان (علیه السلام) دارای ویژگی‌هایی بود که هیچ یک از صحابه‌ی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)نداشتند. او از کودکی ملازم و تربیت یافته پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بود. او از استعداد ویژه‌ای نیز برخوردار بود و پس از بعثت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نیز بیش از دیگران با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نشست و برخاست داشت. از این رو، دریافت معارف و احکام اسلامی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و حفظ آنها بر همگان برتری داشت. پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) او را دروازه‌ی شهر دانش خویش خواند: « انا مدینة العلم و علی بابها فمن أراد المدینة فلیأتها من بابها».(5)
این مطلب که علی (علیه السلام) تنها فردی از صحابه بود که پیامبر همه‌ی علوم و معارف خود را به او سپرده بود، در احادیث دیگر و با تعبیرهای دیگر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است؛ از جمله:
1. علیُ وعاء علمی؛ علی ظرف علم من است؛
2. علیُ باب علمی؛ علی باب علم من است؛
3. علیُ خازن علمی؛ علی خازن علم من است؛
4. علیُ عیبة علیم؛ علی حافظ علم من است.(6)
در حدیث دیگری که از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است: حکمت به ده جز تقسیم گردیده است: نُه جزء آن به علی (علیه السلام) داده شده و یک جزء به افراد دیگر سپرده شده است.(7)
با توجه به آنچه گفته شد، شیعه‌ی امامیه درباره‌ی حفظ شریعت به دو مطلب زیر باور دارد:
الف) برای حفظ شریعت پس از زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) راهی جز این نیست که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) تفاصیل شریعت را به فردی معصوم آموزش دهد و رهبری امت اسلامی را پس از خود به او بسپارد تا او در شرایط مناسب، آن احکام را به امت اسلامی بیاموزد و نظر او معیار تشخیص درست از نادرست باشد.
ب) معصوم مورد نظر، امیر مؤمنان (علیه السلام) بوده است و پس از وی نیز دیگر امامان معصوم حافظان شریعت بوده‌اند. سید مرتضی استدلال یاد شده را چنین آورده است:
1. شریعت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) ابدی و نسخ ناپذیر است و بر مکلفان واجب است تا زمان مرگ به آن متعبد و متلزم باشند.
2. لازمه‌ی مطلب قبل این است که شریعت اسلامی تا قیامت حفظ شود و حفظ آن نیازمند حافظ است.
3. حافظ شریعت، با معصوم است یا غیر معصوم. فرض دوم باطل است، زیرا حافظان غیر معصوم، شریعت را به صورت کامل حفظ نخواهد کرد. پس حافظ شریعت باید معصوم باشد.
4. حافظ معصوم، افراد یا مجموع امت نیستند، زیرا آنان به دلیل این که معصوم نیستند، خطا پذیرند. در نتیجه شریعت به صورت کامل حفظ نخواهد شد.
5. در این جا جز امام معصوم، فرض دیگری وجود ندارد که حافظ شریعت باشد، زیرا اگر چه در اخبار متواتر تردیدی راه ندارد، ولی تعداد آنها‌اندک است و وافی به تمام احکام شریعت نیست.(8)
سدید الدین حمّصی دلیل یاد شده را این گونه آورده است:
الف) امت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) تا روز قیامت در زمینه عبادات، قرار دادها، ارث و احکام جزایی متعبد به شریعت اسلامی هستند.
ب) علم به شریعت اسلام در زمینه‌های یاد شده، بدیهی نیست و از طریق عقل نیز نمی توان آنها را شناخت؛ چنان که در نصوص قرآن و سنت قطعی نبوی نیز راهی برای آگاهی از همه‌ی احکام شریعت وجود ندارد. با وجود اختلاف علما در بسیاری از احکام شرعی، ادعای اجماع در تفاصیل شریعت نیز گزاف است؛ گذشته‌ای این که اجماع تا در بر دارنده‌ی قول یا فعل یا رضایت معصوم نباشد، اعتباری ندارد.
ج) اگر کسی ادعا کند که همه‌ی احکام شریعت در کتاب و سنت آمده است، جز از روی سرکشی سخن نگفته است، زیرا اگر چنین بود بیش تر اهل سنت به قیاس و اجتهاد (ظنی)(9)رو نمی آوردند.
د) با توجه به آنچه گفته شد، راهی جز این نمی ماند که در میان امت، امام معصومی باشد که در علم و قول و فعل او خطایی رخ ندهد و احکامی را که در کتاب و سنت به گونه‌ای قطعی بیان نشده است، برای مردم بیان کند، زیرا اگر چنین نباشد، یا «تکلیف مالایطاق» لازم خواهد آمد که قبیح است و یا امت جز به آنچه در نصوص کتاب و سنت به گونه‌ای قطعی آمده است، نباید مکلّف باشند. که این فرض هم بر خلاف اجماع است.(10)
ابن میثم بحرانی استدلال پیشین را این گونه تبیین کرده است:
1. شریعتی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) آورده، بر عموم مکلفان تا روز قیامت واجب است. پس پیوسته به حافظی نیاز دارد که بدون هر گونه تغییر و تحریفی آن را برای مکلفان باز گوید، زیرا در غیر این صورت، تکلیف مالایطاق لازم خواهد آمد.
آن ناقل و حافظ باید معصوم باشد، زیرا در غیر این صورت احتمال تغییر و تحریف در آن وجود دارد.
3.این حافظ معصوم؛ یا مجموع امت است یا بعضی از آنها. فرض نخست باطل است، زیرا معصوم بودن مجموع امت از راه نقل اثبات می‌شود. پس عصمت مجموع امت به درستی نقل مشروط است. حال اگر درستی نقل را به عصمت اجماع مشروط کنیم، دور محال پدید می‌آید. پس فرض دوم متعین است و این فرض بر عقیده شیعه درباره‌ی امامان معصوم منطبق می‌باشد.(11)
فاضل مقداد این استدلال را به گونه‌ای دقیق تر و کامل تر آورده و گفته است:
اگر واجب است که شریعت، حافظی داشته باشد، عصمت امام لازم است و چون «ملزوم» به دلیل اجماع ثابت شده است، پس «لازم» هم ثابت است.
وی، آن گاه به تبیین ملازمه میان مقدم و تالی در قضیه‌ی شرطیه پرداخته و گفته است:
1. حافظ شریعت را نمی توان کتاب و سنت دانست، زیرا از سویی کتاب و سنت تفاصیل شریعت را در بر ندارند و از سوی دیگر در تفسیر آن دو احتمال‌هایی پدید می‌آید و منشأ اختلاف می‌گردد.
2. حافظ شریعت، اجماع امت اسلامی نیز نیست، زیرا همه‌ی احکام اسلامی مورد اجماع نیست و اجماع نیز اگر مشتمل بر معصوم نباشد مصون از خطا نخواهد بود و اگر معصوم را در برگیرد، حافظ- در حقیقت - معصوم است. از سوی دیگر حجیت اجماع به نقل است؛ نه عقل و گرنه هر گونه اجماعی مانند اجماع یهود و نصاری، حجت می‌بود و اگر نقل هم متوقف بر اجماع باشد، دور لازم خواهد آمد.(12)
3.حافظ شریعت، قیاس هم نیست، زیرا مبنای احکام شریعت بر تفریق متماثل و جمع مختلف است؛ یعنی موارد مشابه، احکام مختلف دارند و بر عکس مثلاً قتل و ظهار موجب کفاره‌اند و بول و غائط ناقص وضو و از طرفی روزه آخر رمضان، واجب و روزه اول شوال، حرام است.
4. با نادرستی فرض‌های یاد شده، برای حفظ شریعت راهی جز امام معصوم باقی نمی ماند.(13)

اشکال

سعدالدین تفتازانی در نقد دلیل یاد شده گفته است:
" امام به تنهایی و با استناد به امامت خود شریعت را حفظ نمی کند. بلکه به کمک کتاب، سنت، اجماع امت و اجتهاد درست خود، شریعت را حفظ می‌کند. پس اگر در اجتهاد خود خطا کند، مجتهدان او را از خطایش آگاه می‌سازند و او را از رأیش بر می‌گردانند و اگر گناهی از او سر زند، امر کنندگان به معروف او را از آن باز می‌دارند. اگر هم چنین نکنند، شریعت پایدار و طریق مستقیم اسلام شکسته نخواهد شد.(14) "

ارزیابی

سخن تفتازانی در نقد دلیل متکلمان امامیه پذیرفته نیست. اصولاً سخن وی به استدلال پیشین ربطی ندارد، زیرا کتاب و سنت در بردارنده‌ی تفاصیل احکام شریعت نیست. اجماع نیز علاوه بر این که اعتبارش وابسته به نقل است که اعتبار آن نیز به حجیت و عصمت اجماع وابسته می‌باشد و در نتیجه مستلزم دور باطل است، اصولاً موارد آن‌اندک است. اجتهاد وابسته می‌باشد و در نتیجه مستلزم دور باطل است، اصولاً موارد آن‌اندک است. اجتهاد نیز ظنّی و خطا پذیر است. اما در برابر این گفته تفتازانی که: «اگر امام در اجتهاد خود خطا کند، مجتهدان دیگر وی را بر خطایش آگاه می‌سازند» باید گفت مگر مجتهدان دیگر معصوم هستند که بتوان رأی آنان را معیار تشخیص خطای اجتهاد امام دانست؟! بنابراین، برای حفظ و تبیین شریعت به صورت کامل کسی جز حافظ معصوم وجود ندارد.

3. پی آمدهای معصوم نبودن امام

اگر امام معصوم نباشد، ممکن است مرتکب خطا و گناه شود. این امر پی آمدهایی (15) دارد که از نظر عقل و شرح مردود است:
الف) نهی از منکر یکی از فرائض مهم اسلامی است. «منکر» از هر کسی که صادر شود بر دیگر مکلفان است که آن را محکوم کنند و اگر مکلفی تصمیم به «منکر» گرفت، باید او را نهی نمایند. بی شک، مقام امامت نه تنها مانع از «نهی از منکر» نخواهد شد. بلکه به دلیل موقعیت ویژه اجتماعی اش «نهی از منکر» برای او از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ چنان که امیر مؤمنان (علیه السلام) مخالفت با پیشوای ستم گر را برترین عمل شایسته در راه خدا دانسته است.(16)
براین اساس اگر امام، معصوم نباشد چه بسا درگفتار و رفتار خود مرتکب گناه و منکری شود. در این صورت، بر امت واجب است که گفتار و کردار او را انکار و در آن باره با او مخالفت کنند، ولی این عمل با وجوب اطاعت از امام و تعظیم و تکریم او منافات دارد.
ب) مقام امام از افراد عادی امت هم پایین تر خواهد بود، زیرا زشتی جرم و گناه با توجه به مقام و جایگاه افراد متفاوت است. چه بسا گناه صغیره‌ای که اگر از امام سرزند، نسبت به مقام ان ناپسندتر از گناه کبیره‌ای است که یکی از افراد عادی امت مرتکب شود. امیر مؤمنان (علیه السلام) درباره‌ی مسئولیت ویژه‌ی رهبران جامعه اسلامی فرمود: خداوند بر پیشوایان عدالت واجب کرده است که زندگی خود را از نظر اقتصادی با ضعیفان و فقیران‌اندازه گیری کنند تا سختی فقر، آنان را از پای در نیاورد.(17) خداوند خطاب به همسران پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)فرموده است:
(لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ)؛(18)
شما همانند دیگر زنان نیستید. اگر پروا پیشه‌اید عشوه گرانه سخن نگویید که بیمار دلان نسبت به شما طمع ورزند.
حاصل آن که خطا و گناه، حتی اگر کوچک باشد، با مقام و منزلت
ویژه‌ی امام در آیین اسلام سازگاری ندارد.
ج) سر زدن خطا و گناه از امام بر وثاقت و اعتبار او آسیب می‌رساند و در نتیجه اطاعت کامل از او حاصل نخواهد شد و سرانجام هدف از امامت به گونه‌ای کامل محقق نمی شود.
شیخ طوسی به دو پی آمد گذشته اشاره کرده و گفته است:
" امام باید از آغاز تا پایان عمر درگفتار و رفتار خود از اشتباه و فراموشی معصوم باشد، زیرا اگر گناهی از او سر زند، جایگاهش در دل‌ها سقوط می‌کند و اگر دچار اشتباه و فراموشی شود به گفته‌های او اعتماد نخواهد شد، در نتیجه فایده‌ی نصب او در جایگاه امامت باطل خواهد شد.(19) "
عبارت دیگر محقق طوسی نیز بیان گر پی آمدهای سه گانه معصوم نبودن امام است که پیش از این یاد آور شدیم:
ولوجوب الانکار علیه لو أقدم علی المعصبة فیضادّ أمر الطاعة، و یفوت الغرض من نصبه و لا نحطاط درجته عن أقلّ العوام؛(20)
اگر از امام گناهی سر زند، باید عمل او را انکار کرد. انکار بر او با امر به اطاعت از وی تضاد دارد و هدف از نصب او، از دست خواهد رفت و در فرض یاد شده مقام او از افراد عادی جامعه پایین تر خواهد بود.(21)

ارزیابی

از پی آمدهای سه گانه یاد شده، پی آمد نخست قابل مناقشه است، زیرا اگر عصمت امام با دلیل دیگری اثبات نشده باشد می‌توان گفت وجوب اطاعت از او مشروط به غیر گناه است. چنان که وجوب اطاعت از فرماندهان سپاه که امام آنان را تعیین می‌کند، مشروط به دستورهایی است که معصیت خداوند در آنها نباشد، زیرا در معصیت خالق، اطاعت از مخلوق لازم نیست: «لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق». تفتازانی در نقد این استدلال گفته است: والجواب ان وجوب طاعته إنما هو فیما لایخالف الشرع».(22)
اما، پی آمدهای دوم و سوم بر فرض معصوم نبودن امام، وارد و در خور اعتناست. البته، با دقت بیشتر روشن می‌شود که نکته‌ی اساسی در این استدلال پی آمد دوم است؛ یعنی اگر امام، معصوم نباشد، خطاهای سهوی و عمدی او موجب می‌شود که وثاقت و اعتبار او نزد افراد کاهش یابد. درنتیجه به اهداف امامت، چه در مسائل سیاسی و اجتماعی و چه در امور تربیتی و اخلاقی، آسیب وارد می‌شود. البته، منظور این نیست که هدف‌های امامت به کلی از دست می‌رود. بلکه مقصود این است که اهداف امامت به صورت کامل تحقق نمی یابد. چون امامت صرفاً یک مقام عادی و بشری نیست بلکه مقامی دینی است و امام، جانشین پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به شمار می‌رود.(23) و تا آن جا که امکان دارد باید کامل ترین مصداق آن تحقق یابد. دراین که امام باید دارای صفت عصمت باشد، هیچ گونه محذور عقلی یا شرعی وجود ندارد. در این صورت محروم شدن جامعه اسلامی از پیشوای معصوم پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پذیرفته و عقلانی نمی نماید؛ مگر آن که این محرومیت، ناشی از سوء اختیار و انتخاب مردم باشد. اما تا آن جا که مسئله امامت به خداوند و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) باز می‌گردد، نباید نقصانی بر آن وارد شود.
بنابراین، مقتضای قواعد عقلی و شرعی این است که جانشین پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) همانند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، از صفت عصمت برخوردار باشد تا مورد وثوق اعتماد کامل است قرار گیرد و قول و فعل او، الگوی کامل زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. حجر، آیه‌ی 9.
2. نحل، آیه‌ی 44.
3. بقره، آیه‌ی 129.
4. در این باره به فصل مربوط به فلسفه‌ی امامت رجوع شود.
5. این حدیث را جمع کثیری از محدثان و دانشمندان اسلامی از راه‌های گوناگون از حدود ده نفر از اصحاب پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده‌اند. چنان که تعداد بسیاری از تابعین نیز آن را روایت کرده‌اند. علامه میر حامد حسین هندی چهارده نفر از آنان را نام برده است. وی، آن گاه بیش از 140 محدث اهل سنت را از قرن سوم تا قرن سیزدهم هجری نام برده است که این حدیث را در کتاب‌های خود آورده‌اند. (نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات الانوار، ج10، ص 27- 39 والغدیر، ج6، ص 61- 77).
6. الغدیر، ج3، ص 96.
7. همان، ص 95- 96.
8. الشافی، ج1، ص 179- 181 و 185.
9. مقصود از اجتهاد در عبارت فوق، به دست آوردن دلیل ظنی در مورد احکامی است که دلیلی از شرع وجود ندارد، چنین اجتهادی در عرض کتاب و سنت است و با اجتهاد مصطلح شیعه که در طول کتاب و سنت است تفاوت دارد.
10. المنقذ من التقلید، ج2، ص 256- 257.
11. قواعد المرام، ص 178- 179.
12. توضیح این که آیات و روایاتی که به آنها بر حجیت اجماع استدلال شده است، وقتی قابل استدلال است که احتمال نسخ و اضمار و تخصیص در آن داده نشود، نفی این احتمال به این است که اگر چنین بود برای ما نقل می‌شد و این مطلب منوط به این است که امت در نقل چیزی از شریعت فرو گذار نکردند، و این مطلب در گرو آن است که امت را معصوم از خطا بدانیم، پس استدلال به این ادله، منوط به عصمت امت (اجماع) است. حال اگر عصمت و حجیت اجماع را منوط به آنها نماییم دور باطل لازم خواهد آمد.
13. اللوامع الإلهیه، ص 331- 330 و ارشاد الطالبین، ص 333- 335.
14. شرح المقاصد، ج5، ص 252.
15. گاهی هر یک از پی آمدهای یاد شده به عنوان دلیل مستقل بر وجوب عصمت امام مطر شده است.
16. نهج البلاغه، حکمت 374.
17. نهج البلاغه، خطبه 209.
18. احزاب، آیه‌ی 32.
19. الرسائل العشر، رساله‌ی مسائل کلامیة، ص 198.
20. کشف المراد، ص 492.
21. عده‌ای دیگر از متکلمان امامیه نیز پی آمدهای سه گانه عدم عصمت را بیان کرده‌اند؛ مثل فاضل مقداد در اللوامه الالهیه، ص 332 و شیخ محمد حسن مظفر در دلایل الصدق، ج2، ص 16 و در الباب الحادی عشر، ص 68 پی آمد سوم مورد تأکید واقع شده است «سقط محله من القلوب و انئفت فائده نصبه».
22. شرح المقاصد، ج5، ص 250.
23. مؤلف و شارح مواقف در پاسخ این اشکال که اگر امام از طریق بیعت تعیین شود، نیابت و خلافت او از جانب بیعت کنندگان است نه از جانب خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گفته‌اند: « انتخاب اهل بیت جنبه طریقی دارد و خود، مثبت امامت نمی باشد و شأن آن در این باره مانند شأن قیاس و اجماع بر احکام شریعت است (شرح المواقف، ج8، ص 351).