مجازات تحت نظام EM!

اشاره:
مراقبت از متهم يا مجرم در محل سكونت از طريق دستگاههاي الكترونيكي- "مراقبت الكترونيكي" ـ پديده نويني است كه در برخي از نظامهاي حقوقي جهان متداول شده است.آنچه خواهيد خواند، ترجمه نوشتاري است كه به بررسي مراقبت الكترونيكي در حقوق فرانسه به عنوان جايگزين زندان يا بازداشت موقت و محاسن و معايب آن مي پردازد و همچنين بررسي اين پديده را براساس آموزه هاي اسلام و موازين فقهي مطالعه مي كند.نويسنده با اشاره به برخي از ايرادهاي احتمالي به اين شيوه، عمده ترين اشكال آن را كه تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصي افراد است نقد و بررسي مي كند.شايان ذكراست اين نگاشته ابتدا درفصلنامه وزين فقه و حقوق منتشر، كه به انگيزه استفاده عام تر، اقدام به درج آن در روزنامه شد. اميداست ديدگاههايي ازاين دست برغناي بيشتر فضاي فكري - فرهنگي بينجامد.

مراقبت الكترونيكي چيست؟

مراقبت الكترونيكي وارد ادبيات زبان فرانسه شده و در نظام حقوقي آنگلوساكسون رايج مي باشد. اين واژه مترادف "دست بند الكترونيكي" بوده و مردم فرانسه نيز دوست دارند آن را به همين معنا به كار ببرند. معناي دقيق آن تحت مراقبت الكترونيكي قرار دادن كسي در محل سكونت ((EMمي باشد و در واقع، نوعي بازداشت در محل سكونت است كه از طريق الكترونيكي براجراي آن نظارت مي شود. در عمل، دست بندي شبيه ساعت كه داراي فرستنده مي باشد به مچ دست يا قوزك پاي فرد بازداشت شده مي بندند و به اين وسيله، مركز كنترل، آگاهي پيدا مي كند كه آيا شخص تحت مراقبت در ساعاتي كه قاضي تعيين كرده در محل مورد نظر هست يا خير. به اين ترتيب، مي توان پيش بيني كرد كه در اين روش شخص بايد همه اوقات خود را در محل سكونت خود بگذراند؛ در طول روز به محل كار خود برود و عصر يا شب به طور مستقيم به محل اقامت خود برگردد. اگر شخص تعهد خويش را نقض كند و در ساعات مشخص شده در محل تعيين شده نباشد، موضوع فوراً به مركز كنترل اطلاع داده مي شود تا با حضور در محل، او را دستگير نمايد.
اما سؤال اينجاست كه دركدام مرحله از اجراي مجازات و در چه مواردي مي توان از EMاستفاده كرد؟ پاسخ اين است كه در تمام مراحل فرآيند كيفري مي توان از EMاستفاده كرد. در واقع، مي توان از EMبه عنوان بازداشت موقت استفاده كرد؛ يعني به جاي اين كه متهم تا زمان محاكمه به طور موقت زنداني شود، در محل سكونت خود تحت نظام EMقرار مي گيرد؛ به عنوان جايگزين مجازات سالب آزادي كوتاه مدت، يا به عنوان روش اجراي بخشي از مجازات، يا در طول مرخصي هايي كه اداره زندان به افراد مي دهد و يا در پايان مجازات يا در طول مدت آزمايشي آزادي مشروط. بنابراين، EMيك واژه فني است كه ممكن است به مجموعه اي از حالات كاملاً متفاوت از يكديگر اطلاق شود. پس، هرگاه سخن از EMباشد، بايد ديد در چه حالتي و نسبت به چه كساني اعمال مي شود، وگرنه بدون تعيين اين موارد، واژه EMفاقد هر گونه معناي حقوقي بوده وتنها نشانگر مفهوم فني خواهد بود. بايد يادآوري نمود مقام صلاحيتدار بدون نياز به EM، مي تواند دستور به اقامت فرد در جاي مشخص بدهد. در نتيجه با فراخواني تلفني و غيرمترقبه، جانشين دست بند الكترونيكي شود. به اين ترتيب، مراقبت اعم از الكترونيكي و غيره، شامل نظارت گسترده بر اشخاص تحت كنترل قضايي است.

مراقبت الكترونيكي (EM)، جايگزين زندان

در سال 1964، پژوهشگران دانشگاه "هاروارد" در مورد EMپژوهشهايي انجام دادند. در آن زمان، هدف از به كارگيري EMبازپروري اجتماعي و كاستن از ميزان تكرار جرم بود. در سال1971، به عنوان جايگزين نگهداري جوانان بزه كار در يك مؤسسه مطرح گرديده و در سال 1984 در فلوريدا و نيومكزيكو به كار گرفته شد. اهداف EMبه تدريج تغيير نمود؛ در حالي كه در آغاز، صرفاً سخن از بازپروري اجتماعي بود اما امروزه آن را به عنوان راه حلي براي كاهش تراكم جمعيت زندان، امكان كاهش هزينه هاي اجراي مجازاتها و حتي به عنوان يك مجازات كاملاً جدا و متفاوت از مجازاتي آزادي را سلب لحاظ مي كنند. در اينجا، نخست محاسن و معايب EMو سپس مفاد و محتواي قانون فرانسه در اين باره بررسي مي شود.

الف- محاسن و معايب EM

EMدر همه كشورهاي آمريكايي كاربرد دارد. در سال 1993 حدود 50 تا 70 هزار نفر در ايالات متحده آمريكا از اين نظام استفاده كرده اند. برخي كشورهاي اروپايي نظام EMرا در قوانين خود و بيش تر به صورت آزمايشي وارد كرده اند. حقوقدانان آلماني نيز با EMموافقند و در حال حاضر طرح تغيير قانون اجراي مجازاتها به منظور اجراي يك طرح آزمايشي در برلين و هامبورگ در مجلس اين كشور در دست بررسي است. دولت سوئيس در نظر دارد دست بند الكترونيكي را براي محكومان به مجازاتهاي سالب آزادي كوتاه مدت آزمايش كند. وزارت دادگستري بلژيك يك برنامه آزمايشي 9 ماهه در زندان "فورست" بروكسل دارد.به طوركلي، پژوهشگراني كه در مورد افراد تحت نظام EMمطالعه و بررسي كرده اند به نتايج مثبتي رسيده اند. به نظر مي رسد مؤلفه هاي جمعيت زنداني، هزينه دادگستري، تكرار جرم، بازپروري اجتماعي و غيره تحت تأثير نظام EMقرارگرفته اند.

مشكلات سيستم EM

مشكل اساسي ورود EMبيش تر از آن كه فني باشد، اخلاقي است؛ به طور قطع، اجراي EMبين محكوماني كه محل سكونتي در كشور ندارند و محكوماني كه در آن جا ساكن اند و نيز بين برخي افراد كه امكانات اسكان ندارند و كساني كه اين مشكل را ندارند، آشكارا موجب نابرابريهايي مي شود. در نظام حكومت مردمي كه اصولاً همه افراد آن در مقابل قانون برابر هستند، بايد مسأله سازگاري اين روش اجراي مجازاتها با اصول اساسي حاكم بر حقوق مطرح گردد.به علاوه، EMبه اين عنوان تنها مي تواند ابزار كنترل و خنثي كننده باشد و در واقع، باز پروري و مددكاري اجتماعي، بخش مكمل EMنيست. اگر قانون چنين اهدافي را براي مجازات پيش بيني كرده، بايد آنها را براي EMنيز لحاظ نمود. از طرفي، اين پرسش مطرح است كه در فرضي كه EMبه عنوان جايگزين بازداشت موقت استفاده مي شود، آيا مدت زماني كه تحت نظام EMسپري مي شود بايد از ميزان كل مجازات اعلام شده كم شود يا خير. در انگلستان متهمان از نظام EMچندان استقبال نكردند، زيرا برخلاف بازداشت موقت، مدت زمان سپري شده در EMاز كل مجازات كم نمي شد. بايد گفت در مواردي كه EMجايگزين برخي بازداشتهاي موقت مي شود احتمال تباني، تكرار جرم و فرار، نسبت به بازداشت در زندان بسته خيلي زياد است؛ بنابراين، اگر منظور ما از EMجلوگيري از فرار متهم باشد اجراي آن خيلي دشوار است. به طور قطع، در مواردي كه EMبه عنوان جايگزين برخي مجازاتهاي سالب آزادي كوتاه مدت به كار مي رود، اين پرسش به ميان مي آيد كه چگونه مي توان از "گسترش شبكه" جلوگيري كرد. تراكم زدايي از جمعيت زندان تنها در صورتي مؤثر است كه جايگزين مجازات زندان، دقيقاً و به طور كامل جانشين مدت حبس شود. ضمن اينكه، خطر گسترش شبكه به اندازه اي زياد است كه زود در مورد شيوه اجراي مجازاتها در فرايند كيفري تصميم گيري مي شود. در نتيجه، هرچه در اتخاذ تصميم در مورد روش اجراي مجازات تأخير شود، به همان اندازه مطمئن مي شويم كه اين مجازات واقعاً سالب آزادي و EMجانشين زندان خواهد بود. بنابراين بايد مانع از آن شد كه يك قاضي شخصي را به EMمحكوم نمايد و به مقام اجرا كننده مجازاتها اجازه دهد كه در صورت وجود شرايط خاص، مجازات سالب آزادي را در EMجمع نمايد. هنوز تحقيق حاضر پاسخ قاطعي به مسأله بود و نبود"گسترش شبكه" ارايه نداده است. هنگامي كه EMدر پايان مجازات مورد استفاده قرار مي گيرد دوباره مسأله "گسترش شبكه" مطرح مي شود. در نتيجه، بايد توجه كرد كه EMجايگزين آزادي مشروط از قبل موجود نشود، بلكه مرحله اجراي مجازاتها را به خارج از مؤسسات زندانها گسترش دهد. بنابراين، اگر بخواهيم از جمعيت زندانها كاسته شود، حتماً بايد اين تدبير محدود كننده آزادي، جايگزين مجازات سالب آزادي شود.
اگرچه يكي از اهداف EMصرفه جويي در هزينه هاي حبس است، اجراي خود اين نظام نيازمند سرمايه گذاري كلان مالي است. و مهم تر از هر چيز اينكه، EMممكن است بسته به كيفيت مراقبت، حريم خصوصي خانواده افراد تحت نظام EMرا نقض كند.

ب - EMدر فرانسه

در سال 1989 "بن مزون"،يكي از نمايندگان مجلس فرانسه، گزارشي در مورد مدرنيزه كردن خدمات عمومي زندان ارايه نمود. در اين گزارش، EMبراي نخستين بار به طور رسمي مورد استناد قرار گرفت. درآن گزارش، براي تراكم زدايي از جمعيت زندان، EMبه عنوان مجازات جايگزين در نظر گرفته شد.فكراوليه اين موضوع زماني مطرح شد كه به سناتور" كابانل" مأموريت داده شد در مورد پيش گيري از جرم گزارشي ارايه نمايد. EMيكي از 20 پيشنهاد اين نماينده بود. بنابراين، پيش نويس قانون بازداشت موقت براي قاضي تحقيق اين امكان را پيش بيني كرده بود كه شخص متهم را با رضايتي كه بايد نزد وكيل خود اعلام نمايد به عنوان جايگزين بازداشت موقت تابع نظام EMنمايد.
به موجب اين قانون، اگر مدت بازداشت موقت بيش از شش ماه باشد، مدت EMبايد محدود به يكسال باشد. اعتراض هاي سازمانهاي تخصصي قضات و وكلا نسبت به اين نوآوري، وزارت دادگستري فرانسه را واداشت كه آن را از طرح قانوني پس بگيرد. در ژوئن 1996طرح قانوني اين موضوع ارايه شد و مجلس سنا در دومين شور مجلس سنا تصويب شد. براساس گزارش سناتور "كابانل" و طرح قانوني موسوم به همين نام، هدف اوليه EMبازپروري اجتماعي بهتر بزه كار براي مبارزه با تكرار جرم بوده و تراكم زدايي از جمعيت زندان و صرفه جويي در هزينه ها اهداف ثانوي و جنبي مي باشند.به موجب بند (1) ماده 7ـ723 قانون جديد آيين دادرسي كيفري، در صورت محكوميت متهم به يك يا چند مجازات سالب آزادي كه مجموع آن بيش از يكسال نباشد يا هنگامي كه محكوم عليه بايد يك يا چند مجازات سالب آزادي را كه مجموع آن بيش از يك سال نباشد تحمل كند قاضي اجراي حكم بنا به تشخيص خود يا تقاضاي دادستان يا محكوم عليه مي تواند تصميم بگيرد كه مجازات تحت نظام EMاجرا شود. اين تصميم تنها پس از جلب رضايت محكوم عليه كه نزد وكيل او اعلام مي شود اتخاذ خواهد شد. كميسيون قوانين مجلس سنا حداكثر حبس را كه در طرح قانوني3 ماه تعيين شده بود به يك سال افزايش داد. به اين ترتيب، هنگامي كه باقي مانده مجازاتي كه بايد تحمل شود، كمتر از يك سال باشد، ممكن است به طور كامل تحت نظام EMسپري شود. اگر مجازات بيش از يك سال باشد، محكوم عليه بايد مجازات تعيين شده را تحمل كند تا باقي مانده آن به يك سال برسد. اما بند ديگري از قانون جديد آيين دادرسي كيفري تصريح شده بود كه ممكن است EMحداكثر به مدت يك سال به عنوان آزادي مشروط به كار گرفته شود.
بنابراين، ممكن است دو تفسير در مورد اين متن قانوني ارايه شود: در تفسير اول، EMتنها در صورتي كه باقي مانده مجازات كمتر از يك سال باشد ممكن است. در تفسير دوم، مجازات حبس بايد تا نصف اجرا شود. در اين صورت قاضي اجراي حكم بين ابقاي حكم بازداشت، آزادي مشروط يا EMكه مدت آن نبايد از يك سال تجاوز كند، يكي را انتخاب مي نمايد. قاضي اجراي حكم مي تواند مكانهايي كه محكوم عليه به آن جا رفت و آمد مي كند و نيز اوقاتي را كه بايد در محل سكونت يا محل كار يا محل آموزش حرفه اي بماند، تعيين نمايد.
قاضي اجراي حكم علاوه بر الزام او به عدم ترك محل سكونت، مي تواند تعهدات تكميلي را از بين فهرست مربوط به تعليق آزمايشي انتخاب و بر او تحميل نمايد؛ مانند تعهد به مراقبتهاي بهداشتي يا جبران خسارت ديده از قرباني جرم، اگر در طول مدت مجازات اتفاق خاصي نيفتد فرض براين است كه مجازات به طور كامل اجرا شده است. برعكس، اگر محكوم عليه به تعهدات خود عمل ننمايد، قاضي اجراي حكم مي تواند بين تغيير ساعتها يا تعهدها يا ابطال EMيكي را انتخاب نمايد. هرگونه تغيير در شرايط EMنيازمند رضايت محكوم عليه است. در صورت عدم رضايت او قاضي مي تواند EMرا ملغي كند و در آن صورت، محكوم عليه ملزم به تحمل باقي مانده مجازات است. با اين وجود،، برخلاف آن چه از عبارت طرح قانوني بر مي آيد، اشخاص حقوقي نمي توانند مسؤول مراقبت از راه دور محكومان باشند. در واقع مجلس سنا با تصريح به اين امر كه اجراي EMممكن است تنها توسط كاركنان اداره زندان انجام شود، اين امكان را به صراحت كنار گذاشته است.

آيا EMجانشين زندان است؟

در قانون فرانسه، شرط اساسي براي استفاده ازEMميزان حبسي است كه دادگاه اعلام مي نمايد و مجلس سنا اين مدت را يك سال تعيين نموده است. يكي از دلايلي كه EMبراي مدت محدود پيش بيني شده، اين است كه نظام EMبي شك فشارهاي رواني در پي دارد. كنترل اجتماعي نسبت به حريم خصوصي افراد هرچند نسبت به حبس ملايم تر است، اما همراه با اضطراب است؛ در نتيجه، محكوم را بيشتر وسوسه مي كند تا در چارچوب معين مرتكب جرم شود. هرچه مدت EMطولاني باشد اين خطر نيز بيشتر مي شود. بنابراين، مقدار حداكثر يك سال براي EMمجازات مناسبي است. اگر چه به دليل وضعيتهاي متفاوت مي توان مدتهاي متفاوت پيش بيني كرد. در واقع، هدف اوليه از EMاين است كه از زنداني شدن افراد اجتناب شود و در مرحله اجرا مانند زندان نيمه باز يا كار در خارج از زندان به عنوان جايگزين حبس هاي كوتاه مدت تلقي شود، در حالي كه در EMدر پايان مجازات، ابتدا محكوم زنداني مي شود و EMمدت بازداشت را با هدف بازپروري زودتر كوتاه مي كند. از آنجا كه شرايط روحي ـ رواني اشخاص متفاوت است، اين مقدار براي محكومان در پايان مجازات طولاني تر است.

EMدر آغاز مجازات

يكي از مسايل اساسي اين است كه EMبراي چه جرايمي و در مورد چه اشخاصي مي تواند جايگزين مجازات حبس كوتاه مدت در زندان بسته شود. تجربياتي كه تاكنون به دست آمده، نشانگر اين است كه كشورها اولويت اول را براي محكومان جرايم راهنمايي و رانندگي و سپس به ترتيب براي سرقتها، خشونتها و جرايم مواد مخدر در نظر گرفته اند. در آلمان، براي جرايم راهنمايي و رانندگي، مجازات زندان بسته پيش بيني نشده است، بلكه از جزاي نقدي استفاده شده است و در مورد استفاده از مجازاتهاي سالب آزادي كمتر از شش ماه، محدوديتهاي قانوني وجوددارد.
اما در فرانسه براساس سجل كيفري، رانندگي در حالت مستي منجر به محكوميت بيش از هزار زندان بسته شده است. در فرانسه بازداشت هايي وجود دارد كه EMمي تواند جايگزين آن شود. اما، مسأله اساسي اين است كه آيا EMعملاً مي تواند جايگزين مجازات حبس كوتاه مدت در زندان بسته شود و يا اين تدبير تنها در مورد مجازاتهايي كه سالب آزادي نباشند اعمال خواهد شد. اگر قاضي اجراي حكم پس از محكوميت متهم، نسبت به EMتصميم گيري كند، عملاً براي اجتناب از پديده گسترش شبكه EMكافي نيست. دادگاههاي جنحه ممكن است بر رژيم اجرا پيش دستي نموده و به اين ترتيب، متهماني را كه مي توانند از تعليق ساده تا خدمات عمومي بهره مند شوند، به زندان بسته محكوم نمايند. اما EMبه ويژه در برخي موارد، به جاي جايگزينهاي موجود مي نشيند. خطر ياد شده از نظر برخي حقوقدانان در عرصه تئوري مطرح نيست، ضمن اين كه برخي تجربيات به دست آمده در كشورهاي آمريكايي تأييد مي كند كه EMجايگزين جايگزينهاي موجود زندان مي شود.
در مرحله اجرا شرط اول آن است كه محكوم عليه، محل سكونت، تلفن و حتي شغلي داشته باشد. EMتنها براي كساني فايده دارد كه قبلاً در جامعه صاحب شغل و حرفه بوده اند. ضمن اين كه اين موضوع را نبايد ناديده گرفت كه EMعملاً و حتي در زمان اجراي مجازات، از تكرار جرم جلوگيري نمي كند. افزون برآن، هرچه EMبا دقت بيشتري اجرا شود به همان اندازه خطر نقض آن، از جانب فرد در اثر برخي كوتاهي ها مانند تأخير در ورود به محل كار افزايش يافته و در نتيجه، احتمال برگشت به زندان بيش تر مي شود.
بنابراين اگر EMدر آغاز مجازات و به عنوان جايگزين مجازاتهاي كوتاه مدت به كار گرفته شود اين مسأله مطرح مي شود كه آيا بهتر نيست امكانات و منابع انساني و مادي براي گسترش مجازاتهاي جايگزين و جايگزينهايي كه از قبل در قانون موجود بوده است، افزايش يابد. به طور قطع جايگاه EMدر قانون جزاي فرانسه در آغاز مجازات مي باشد، اما به نظر مي رسد به دليل زيانهاي اين نهاد حقوقي، با آن مخالف است. از آن جا كه تعقيب محكومان از طريق EMنسبت به تعقيب آنان توسط مربيان و كارگزاران"تعليق سنتي" غيرانساني تر است و با توجه به گسترش شبكه EMو خطر نابرابري هاي اجتماعي، مبارزه با تكرار جرم از راه تقويت نظام موجود كه بسيار پر هزينه و پرخطر مي باشد، بيشتر است.

EMپس از مجازات

ادبيات جرم شناسي به روشني نشان مي دهد كه اثر مجازاتهاي طولاني مدت بر جمعيت زندان نسبت به مجازاتهاي كوتاه مدت خيلي بيشتراست؛ پس ممكن است چنين تصور شود كه استفاده از EMدر طول مدت حبس و آزادي مشروط مؤثرتر است. در فرانسه، اصولاً هنگامي با آزادي مشروط موافقت مي شود كه نصف مجازات اجرا شده باشد و پس از آن ممكن است EMگسترش و ادامه پيدا كند. بنابراين، محكومان مي توانند ضمن اين كه تحت كنترل و مراقبت مقامات قضايي هستند، زودتر از زندان آزاد شوند. اين نظام مراحل واسطه اي زيادي دارد و به همين خاطر، روند كندي به سوي آزادي كامل دارد. برخي كشورها، آزادي مشروط را گسترش داده اند، در حالي كه كشورهاي ديگر، با اين عقيده كه مجازات اعلام شده عادلانه و متناسب بوده و بايد به طور كامل اجرا شود، آن را به طور كامل كنار گذاشته اند.به نظر مي رسد نبايد آزادي مشروط را كنار گذاشت، زيرا به طور قطع كاربرد محروميت از آزادي را صرفاً به موارد ضروري محدود كرده و به نوعي، نظام كيفري را تا اندازه اي انساني تر مي كند. در واقع، امروزه آزادي مشروط يكي از راههايي است كه مي تواند مدت مؤثر مجازاتهايي را كه بايد تحمل شود كوتاه كرده و وضعيت برخي زندانيان را به طور چشمگير بهبود بخشد.

مراقبت الكترونيكي و آموزه هاي فقهي اسلام

مراقبت الكترونيكي نظامي است كه مي تواند در بخشهاي مختلف فرايند تعقيب و مجازات مورد استفاده قرار گيرد. براي اين كه اين نظام، در نظام حقوقي اسلامي مورد استفاده قرار گيرد، بايد ابهامات آن در زمينه مسايل و مشكلات اجرايي، مباحث مبنايي پذيرفته شده در فقه اسلامي، مباحث حقوقي و نيز تعارض آن با اصول و قواعد اساسي حقوقي جزا، برطرف گردد.از نظر مبنايي، آيا نظام مراقبت الكترونيكي با مباني اخلاقي و شرعي فقه اسلام سازگاري دارد يا خير؟ به عبارت ديگر، با توجه به اين كه دست كم در برخي موارد، استفاده از مراقبت الكترونيكي، ورود در خلوت اشخاص بوده و در برخي موارد و مصاديق آن (مانند نصب دوربين در محل اقامت متهم يا محكوم) تعرض به زندگي خصوصي اطرافيان متهم يا محكوم مي باشد، آيا اين موضوع با آموزه هاي اسلام مانند حرمت تجسس در زندگي خصوصي و فردي افراد حتي براي قاضي، سازگاري دارد؟
از آن جايي كه در نظام حقوقي اسلام مجازاتها به حدود، قصاص و تعزيرات تقسيم مي گردد و در مجازاتهاي تعزيري حاكم اسلامي مي تواند موارد ديگري را به جز شلاق نيز به عنوان تعزير پيش بيني كند، آيا مراقبت الكترونيكي را مي توان به عنوان يكي از مجازاتهاي تعزيري پيش بيني كرد؟
از نظر اجرايي نيز اين مسأله جاي بحث و بررسي دارد. براي مثال، طرفداران نظام مراقبت الكترونيكي يكي از مزيتهاي آن را كاهش هزينه هاي زندانيان برشمرده اند، در حالي كه به نظر برخي، اجراي اين نظام خود مستلزم صرف هزينه هاي بسيار زياد مي باشد.در اين جا به يكي از ايرادات مبنايي مراقبت الكترونيكي كه همان ورود به حريم خصوصي فرد تحت تعقيب و اطرافيان وي مي باشد مي پردازيم.اين مسأله از دو جنبه حكم اولي و ثانوي جاي بحث و بررسي دارد:

الف. حرمت جستجو در زندگي خصوصي افراد

تعقيب متهم و مجازات مجرمان يكي از ضروريات هر جامعه اي است، با اين وجود، حفظ كرامت انساني و رعايت جنبه هاي شرعي و اخلاقي در تعقيب و كيفر دادن بزه كاران امري مهم و مورد تأكيد اسلام است.
در احكام اسلامي، تفحص و تجسس در زندگي شخصي و خصوصي افراد يكي از گناهان بزرگ معرفي شده و قرآن به طور صريح از آن نهي كرده است:
"يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا و ..."؛ (حجرات 12).
در روايات اسلامي نيز اين موضوع غير جايز شمرده شده است.
حضرت امام(ره) در فرمان هشت ماده اي خود، خطاب به دستگاههاي قضايي، در مورد حقوق مردم و قوانين، مي فرمايد:
"هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخص بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هريك از امور فوق، مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي باشد"؛ (امام خميني، 1372،ج140:17).
البته ايشان تصريح مي كند كه موارد ذكر شده در ماده 6 در مورد گروهكهاي مخالف اسلام و نظام كه در خانه هاي تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بي گناه اقدام به تهيه نقشه هاي خرابكاري و افساد في الارض مي كنند، جاري نمي گردد.در فقه اسلام به اين مسأله اشاره شده است كه اگر شهود به عملي شهادت دهند كه آن را از روي كنجكاوي و يا تجسس مشاهده نموده اند، شهادت آنها پذيرفته نيست، چون اين عمل حرام بوده و آنها را از عدالت ساقط كرده است.
در نتيجه، در صورتي كه "مراقبت الكترونيكي" باعث كشف اسرار و تجسس در امور شخصي افراد گردد، جايز نيست و نمي توان از آن استفاده كرد، زيرا تجسس و افشاي سر، حرام است و قاضي حق ندارد براي مجرم چنين مراقبتي را پيش بيني كند.

ب: احكام ثانوي در فقه اسلام

در حرمت تجسس و افشاي اسرار زندگي خصوصي و اعمال فردي افراد جامعه به عنوان حكم اولي ترديدي وجود ندارد و اگر مراقبت الكترونيكي در عمل باعث چنين عمل حرامي گردد، شكي در عدم جواز آن نيست. اما ممكن است در بعضي موارد به عنوان حكم ثانوي عمل جايزي باشد، و آن در صورتي است كه مصلحت، چنين چيزي را اقتضا نمايد، كه در اين صورت در محدوده و مصلحت، تجسس و آگاهي از امور سري و خلوت افراد براي حاكم مجاز است