هلند استعمارگر

 ارزیابی سلطه‌ی هلند بر آسیای جنوب شرقی

عملیات بازسازی در هلند که بعد ا ز جنگ‌های ناپلئونی آغاز گردید باعث ایجاد تغییرات عمیقی در سیاست اقتصادی هلند نسبت به جاوه شد. دو کشور هلند و بریتانیا در فاصله‌ی سال‌های 1795 و 1815 سیاست‌های گوناگونی را در قبایل مستعمرات خود به مورد تجربه و آزمایش قرار دادند. اما در سال 1830 دوره‌ی سردرگمی حکومت هلند پایان یافت و سیاست‌های جدیدی از سوی این حکومت اتخاذ شدند که خط مشی مدیریت استعماری هلند برای سال‌های باقیمانده از قرن نوزدهم را مشخص می‌کردند.
تا قبل از سال 1795 هلندی‌ها محصولات منطقه‌ی استعماری خود از قبیل قهوه و فلفل را با جبر و زور جمع‌آوری می‌نمودند و به اروپا صادر می‌کردند. اما به دنبال شکست هلند از فرانسه (در سال 1795) و از هم پاشیدن کمپانی هند شرقی در سال 1799 ، هلندی‌ها به جستجوی راه‌های جدیدی برای استثمار اقتصادی منطقه‌ی تحت سلطه‌ی خود پرداختند. آن‌ها برای به حداکثر رساندن میزان دریافت‌های مالیاتی به کنترل متمرکز سیاسی روی آوردند. در سال 1806 آقای دندلز (1) به عنوان فرماندار جاوه منصوب شد تا حاکمان محلی را تحت اطاعت حکومت هلند درآورد، پادشاهان پیشین این منطقه را وادار نماید به عنوان عمّال هلند در منطقه فعالیت کنند، و همچنین از کشت کتان و قهوه در اینجا حمایت نماید. هنگامی که بریتانیا در سال 1811 کنترل جاوه را در دست گرفت، سِر استامفور درافلز (2) مدلی از توسعه‌ی اقتصادی برپایه‌ی سرمایه‌داری را در این منطقه پیاده کرد، به مردم اندونزی حق مالکیت خصوصی زمین اعطا کرد، و نظام مالیاتی جدیدی را طراحی کرد که بر مبنای آن دریافت مالیات نقدی (برابر با 40 درصد ارزش محصول) جایگزین «نظام دریافت اجباری محصولات» می‌شد. همچنین وی تولید محصولات را برعهده‌ی زمینداران و کشاورزان جاوه‌ای که توانایی فروش آن‌ها را در بازار داشتند گذاشت. به علاوه وی سعی کرد به جای «نظام کار اجباری» نظام اقتصاد پولی را در جاوه بنیاد نهد و قدرت مصرف بومیان را افزایش دهد تا امکان فروش کالاهای بریتانیایی در آنجا فراهم گردد. اما هنگامی که در سال 1816 این منطقه مجدداً در دست هلندی‌ها قرارگرفت سلطه‌ی مستقیم حکومت هلند بر آن برقرار گردید. در سال 1825 «شرکت بازرگانی هلند» که دارای حق انحصاری تجارت بین «جزایر هندهلند» (3) و هلند بود تأسیس شد. در سال 1830 فرماندار هلندی جاوه، وان دن بوش (4)، امور سیاسی و اقتصادی را تحت کنترل متمرکز خود درآورد. او جاوه را به چند منطقه‌ی اداری تقسیم کرد و هر یک از این مناطق را نیز به زیر منطقه هایی تقسیم بندی نمود. یک مأمور هلندی بر هر یک از شاهزاده‌ها و نایب الحکومه‌های محلی نظارت داشت. بوش اگرچه حکومت شاهزاده‌ها را موروثی کرد اما در حقیقت از میزان قدرت و نفوذ آن‌ها کاست. در قرن نوزدهم حکام محلی جاوه از سهمی که از درآمدهای مالیاتی داشتند محروم شدند. در سال 1867 زمین‌های آن‌ها مصادره گردید و در سال 1882 نیز آن‌ها از ارائه‌ی خدمات بلاعوض توسط کشاورزان محروم شدند. بدین ترتیب موقعیت این حکام از امرای محلی مستقل به مأموران حقوق بگیر محلی تنزل کرد.
همچنین اقتصاد جاوه برپایه‌ی «نظام کشت و زرع» سازمان یافت. این نظام یک نظام مالیاتی بود که براساس آن کشاورزان ملزم بودند 20 درصد از زمینهای خود را زیر کشت اقلام تعیین شده از سوی حکومت (که معمولاً شکر، نیل، قهوه، چای، توتون، دارچین، و کتان بودند) ببرند و محصولات حاصل را به عنوان مالیات به حکومت تحویل دهند. به علاوه کشاورزان ملزم شدند در ساختن کانال‌های آبیاری، جاده‌ها، پل‌ها، آباد کردن زمین‌های موات و به عبارت دیگر در ساختن زیربنای اقتصادی این جزیره نیروی کار خود را در اختیار حکومت بگذارند. اگرچه تصور می‌شد این نظام یک سری وظایف شخصی را برای کشاورزان تعیین کرده است اما در حقیقت وسیله‌ای بود برای استثمار بیشتر و دریافت اجاره بهای زیادتر از مردم این منطقه. کالاهای جمع آوری شده براساس نظام کشت و زرع، با قیمت‌های قراردادی به شرکت بازرگانی هلند فروخته می‌شدند و توسط کشتی‌های هلندی به اروپا حمل می‌شدند. کالاهای وارداتی به جاوه نیز عمدتاً کالاهای هلندی بودند. در سال 1848 نظام کشت و زرع دیگر عواید رضایت بخشی نداشت، چرا که در طول دهه‌ی 1840 بیش از اندازه از این نظام در استثمار مردم منطقه استفاده شده بود و به همین سبب بود که در این دهه سطح رفاه کشاورزان کاهش یافت و جزایر هندهلند در قحطی و گرسنگی فرو رفتند. همچنین حکومت هلند به دلیل رقابت بازرگانان انگلیسی و چینی نتوانست از این نظام بهره لازم را ببرد.
به علاوه انقلاب سال 1848 هلند باعث به قدرت رسیدن طبقه‌ی جدیدی از بازرگانان که دارای ایدئولوژی سرمایه‌داری آزاد بودند گردید و همچنین منجر به تشکیل یک حکومت پارلمانی و ایجاد نظام «مسؤولیت وزارتی» (5) شد. در سال 1864 پارلمان هلند کنترل بودجه‌ی جزایر هندهلند را در دست گرفت و بدین ترتیب این مستعمرات را تحت کنترل مستقیم حکومت هلند درآورد. همچنین در طول دو دهه‌ی 1850 و 1860 افکار عمومی هلند در خصوص مستعمرات این کشور دستخوش تغییرات عمده‌ای شد. انتشار کتابی با نام «ماکس هاولار» (6) و رسوایی‌های مربوط به قراردادهای شکر نظام کشت و زرع را بدنام کرد و باعث بوجود آمدن تقاضا برای اتخاذ گونه‌ی دیگری از مدیریت استعماری بر پایه‌ی اصول آزادیخواهانه شد. لیبرال‌ها معتقد بودند کنترل دولت بر اندونزی باید به نفع تجارت آزاد لغو گردد، نظام تحویل اجباری ملغی شود و به جای آن نظام دریافت مالیات مستقیم برقرار گردد. در طول دهه‌ی 1860 کشت دولتی فلفل، میخک، جوز هندی، نیل، چای، دارچین و توتون ممنوع شد و بنابر «قانون شکر» مصوب سال 1870 می‌بایست به جای نظام سنتی تحویل کالا تدریجاً بازار آزاد ایجاد می‌شد. جهت تقویت نظام نوپای سرمایه‌گذاری خصوصی، زمین‌های دولتی برای مدت طولانی اجاره داده شدند و قوانین جدیدی وضع شدند که اجازه می‌دادند زمین‌های اجاره‌ای کوچک و زمین‌های روستاها برای مدت مدیدی به سرمایه‌گذاران اجاره داده شوند. همچنین در سال 1882 بیگاری کشیدن از مردم این منطقه ممنوع شد و پرداخت دستمزد در قبال استفاده از نیروی کار آن‌ها معمول گشت. سیاست جدید هلند در قبال این منطقه باعث پیشبرد فرآیند توسعه بر مبنای سرمایه‌داری، توسعه‌ی صنعت تولید شکر، توسعه‌ی آبیاری و همچنین ساخت راه آهن گردید. در اثر اتخاذ این سیاست، تا اواخر قرن نوزدهم اساساً کنترل اقتصاد جاوه از دست مأموران دولتی هلند خارج شده بود و در دست سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گرفته بود.
این سیاست نتایج اقتصادی مهمی دربرداشت. نظام کشت و زرع در جاوه باعث بوجود آمدن دوره‌ای از توسعه با نام «رشدکشاورزی» شد. دو محصول اساسی شکر و برنج در این منطقه مکمل یکدیگر بودند (شکر برای صادرات تولید می‌شد و برنج برای مصرف داخلی). این دو محصول در زمین‌های همجوار قابل کشت بودند و همچنین این امکان وجود داشت که آن‌ها را به طور متناوب در یک زمین کشت کرد و از نیروی کار واحدی در کشت آن‌ها استفاده نمود. ویژگی‌ها و خصوصیات مذکور این امکان را فراهم کرد که در آنِ واحد هم محصولی برای صادرات فراهم شود، هم یک ماده‌ی غذایی برای داخل تولید شود، و هم درآمدی عاید حکومت گردد. به علاوه با توجه به این که میزان برداشت دو محصول شکر و برنج در این منطقه با استفاده از نیروی کار بیشتر قابل افزایش بود، حکوهت هلند سعی کرد تا با برقراری یک چرخه‌ی تولیدی سطح برداشت محصول در آن جا را افزایش دهد. این چرخه اساساً بدین‌گونه برقرار می‌شد که با افزایش تولید مواد غذایی (برنج) جمعیت منطقه افزایش می‌یافت. افزایش جمعیت نیز به معنای افزایش نیروی کار بود. به علاوه افزایش نیروی کار به نوبه‌ی خود باعث افزایش تولید مواد غذایی می‌شد. و در نهایت افزایش تولید مواد غذایی مجدداً باعث افزایش جمعیت می‌گردید و این چرخه به همین ترتیب ادامه می‌یافت. حکومت هلند پیش‌بینی کرده بود که در صورت افزایش بیش از اندازه‌ی جمعیت و رسیدن تولید برنج به نهایت حد خود، با کشت ذرت، سویا و دیگر مواد غذایی (در زمین‌هایی که برای کشت برنج و شکر مناسب نیستند) این چرخه را تداوم بخشد. لذا در نتیجه‌ی برقراری این چرخه در جاوه این منطقه وارد دوره‌ای از رشد و توسعه شد که به افزایش بیشتر جمعیت و استثمار شدیدتر مردم منجر گردید. دوره‌ای که درآمد هلند از محصول شکر را افزایش داد و مردمان بومی را در خط فقر نگه داشت. به عبارت دیگر جمعیت جاوه از7 میلیون نفر در سال 1830 به 28/4 میلیون نفر در سال 1900 افزایش یافت و در نتیجه محصول بیشتری تولید شد اما به هیچ وجه سطح زندگی مردم بالا نرفت. لذا این جامعه که طرفدار اصل تساوی انسان‌ها و متکی بر نیروی کار خود بود گرفتار اقتصاد استعماری سرمایه داری (که متکی بر ماشین بود) گردید.
در حالی که در منطقه‌ی جاوه این اقتصاد سرمایه‌داری بود که با جامعه‌ی دهقانی هماهنگ گردید، در سوماترا اقتصاد سرمایه‌داری باعث تغییرات اجتماعی عمیقی شد. در اوایل قرن نوزدهم، جزیره‌ی سوماترا منبع مهمی برای صادرات محصولات کشاورزی و جنگلی، همچنین بازار مصرف خوبی برای صادرات پارچه، ابزارآلات و دیگر کالاهای خارجی بود. با کنترل سوماترا توسط هلند، کشت توتون، درخت نخل، چای و کائوچو در این منطقه آغاز گشت و به دنبال آن شرکت‌های استخراج قلع وارد منطقه شدند. اعتقاد بر این بود که توتون نیاز به یک دوره‌ی طولانی آیش دارد و از سوی دیگر محصولات غذایی در این منطقه با روش‌های بسیار ساده کشت می‌شدند. لذا سرمایه‌گذاران فعال در بخش کشت توتون که زمین‌های وسیعی را از سلطان‌ها اجاره کرده بودند به رعیت‌های خود این اجازه را دادند از زمین‌های در حال آیش برای کشت محصولات مصرفی خود استفاده کنند. اما با کشت کائوچو، درخت نخل، چای و اقلام مشابه در این زمین‌ها مشخص شد این گیاهان با برنج و ذرت ناسازگار هستند لذا سرمایه‌گذاران رعیت‌ها را از این کار بازداشتند. توسعه‌ی سرمایه‌داری در این منطقه باعث بوجود آمدن طبقه‌ی کشاورز خرده مالکی شد که بخشی از قهوه و کائوچوی صادراتی را تولید می‌کردند.
تحولات جدید اقتصادی به تجاری شدن گسترده‌ی اقتصاد سوماترا منجر شد. شهرک‌های تازه‌ای در این منطقه برای مهاجران جدید ساخته شدند، مدارس هلندی دایر گردیدند شبکه‌ای از بانک‌های روستایی با نام «نظام اعتباری خلق» تأسیس شدند، و همچنین چاپ روزنامه‌هایی در این منطقه آغاز گردیدند. برخلاف جاوه در منطقه‌ی سوماترا سرمایه‌داری وارد بافت جامعه‌ی سنتی شد و طبقات جدیدی در جمعیت ساکن بوجود آورد. اقتصاد کشاورزی و معدنی در سوماترا (و مالایا) باعث بوجود آمدن پرولتاریای (طبقه‌ی کارگر) زحمت‌کش شد. همچنین در این منطقه طبقه‌ی متوسط جدیدی از بازرگانان و کشاورزان فعال در بخش تجارت که تولیدکننده‌ی قهوه، کائوچو و دیگر محصولات صادراتی بودند رشد پیدا کرد؛ این طبقه سهم زیادی در تحولات اجتماعی و تجاری جزیره‌ی سوماترا داشت. به علاوه توسعه‌ی مالکیت خصوصی زمین در جزایر دوردست (7) و مالایا به ایجاد تحولات مهمی در جوامع روستایی منجر شد. در حالی که ویژگی‌های خاص اکولوژی بارانی برنج باعث حفظ مالکیت اشتراکی در روستاهای جاوه شد، در جزایر دوردست اداره‌ی جمعی و خانودگی زمین رنگ باخت و ارزش‌های ویژه‌ی اقتصاد اشتراکی در مواجهه با فرآیند تجاری شدن از بین رفتند.
استیلاء هلند بر جزایر دوردست، شکل‌گیری اقتصاد سرمایه‌داری در این جزایر، رشد کشاورزی در جاوه، و همچنین رشد اقتصاد سرمایه‌داری و تجاری در جزایر دوردست به تغییرِ جهت قابل توجهی در سیاست اداری هلند (در قرن بیستم) منجر شدند. توسعه‌ی کشاورزی سرمایه‌داری و افزایش تعداد مؤسسه‌های صنعتی در این مناطق نیازمند دخالت دولت بود (البته این امر با نظریه‌ی لیبرالی سازگاری نداشت). اگرچه سرمایه‌داران و مهاجران هلندی مخالف افزایش اختیارات حکومت مرکزی بودند، ولی از تقویت نیروی نظامی و افزایش سرمایه گذاری دولت در بخش تأسیس مدارس، آبیاری، راه آهن، تحقیقات کشاورزی، پلیس و دیگر خدمات حمایت می‌کردند. بررسی‌های انجام شده در سال‌های 1888 و 1891 ازسوءاستفاده‌های زیادی از قبیل اخاذی، بیگاری کشیدن و تصاحب زمین توسط مأموران ویژه‌ی روستاها پرد ه‌برداری کرد. در سال 1900 دیگر مشخص شده بود که سیاست لیبرالی سرمایه داری به نفع سرمایه داران بخش خصوصی می‌باشد اما به سطح رفاه بومیان ضربه زده، درآمدهای حکومت را کاهش داده و به منافع تولیدکنندگان هلندی فعال در اقتصاد پررونق اندونزی، زیان وارد آورده است.

از این رو بشردوستان، لیبرال‌ها و میسیونرها متفقاً خواهان انجام اصلاحات اقتصادی، حمایت از منافع مردم بومی، و استخدام عده‌ای از جاوه‌ای‌ها در نظام دولتی شدند. لیبرال‌ها عقیده داشتند این حکومت هلند است که باید تأمین رفاه مردمان بومی را برعهده بگیرد و حتی قرن‌ها استعمار اقتصادی اندونزی را جبران کند. بعضی معتقد بودند سلطه‌ی هلند بر این منطقه باید براساس همکاری بین مردم محلی و هلند قرار داده شود. عده‌ای دیگر خواستار جذب اندونزیایی‌ها در فرهنگ اروپایی و تربیت یک گروه نخبه‌ی هلندی و اندونزیای برای اداره‌ی کشور اندونزی بودند. مخالفان سیاست دولت خواستار ایجاد تحول در نحوه‌ی اداره‌ی این مجمع الجزایر بودند و همچنین از ایجاد یک «دولت رفاهی» (8) با مشارکت اندونزیایی‌ها حمایت می‌کردند. این سیاست که «سیاست اخلاقی» نامیده شد اگرچه اهداف خوبی داشت اما کاملاً متمرکز بود بر حفظ منافع اروپا و حفظ سلطه‌ی هلند بر این منطقه. سیاست اخلاقی بیانگر نوع برداشت حکومت هلند از مسؤولیت بشر سفیدپوست بود.

در سال 1900 به دلیل فشار بشردوستان و به دلیل ضرورت دخالت دولت در اقتصاد جهت موفقیت نظام سرمایه‌داری، سیاست اقتصاد آزاد محدود شد و دولت کنترل توسعه‌ی اقتصادی این منطقه را در دست خود گرفت. مقرر شد شرکت‌های دولتی بخش‌های کشاورزی، معدنی و صنعتی این منطقه را تقویت کنند، خطوط راه آهن، جاده‌ها و خطوط کشتیرانی منطقه افزایش پیدا کند و همچنین سیستم آبیاری توسعه یابد. دولت بهره‌برداری از معادن قلع و زغال سنگ را آغاز کرد، کشتزارهای کائوچو را توسعه داد و بانک‌های اعتباری کشاورزی را تأسیس کرد. همچنین متخصصان بخش‌های کشاورزی، پزشکی و دامپزشکی را تشویق کرد تا در شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی به فعالیت بپردازند. به علاوه حکومت هلند با انجام فعالیت‌های آموزشی، انجام فعالیت‌هایی در بخش بهداشت عمومی، و همچنین با دفاع از دهقانان و کارگران در برابر استثمار سرمایه‌داران سطح رفاه بومیان را افزایش داد. قابل ذکر است که اجرای سیاست اخلاقی دخالت گسترده‌تر دولت در امور مربوط به روستاها را ایجاب می‌کرد. در سرتاسر جاوه و جزایر دوردست اجرای این سیاست به معنی دخالت مستقیم‌تر مأموران هلندی در جریان امور عادی و روزمره‌ی جوامع اندونزیایی و توسعه‌ی دستگاه اداری این منطقه بود.
دولت هلند به ویژه در زمینه‌ی تأسیس مدارس جدید برای مردم اندونزی فعالیت خوبی داشت. سابقه‌ی آموزشی هلندی‌ها در انونزی به اوایل قرن نوزدهم یعنی زمانی که اشرافزاده‌های اندونزیای در منازل مهاجران هلندی آموزش می دیدند برمی گردد. به منظور تعلیم اندونزیایی‌ها جهت سپردن مشاغل دستگاه اداری به آن‌ها در سال 1848 اولین مدرسه‌ی هلند در اندونزی تأسیس شد. تا سال 1851 برای تربیت تعدادی از پریایی‌های طبقات پایین اجتماع به عنوان کارمندان و مأموران بهداشتی دستگاه حکومتی، چندین مدرسه در این منطقه دایر گردید. بین سال‌های 1902 و 1908 نیز مدارس فنی متعددی برای تربیت جوانان اندونزی جهت سپردن مسؤولیت‌های دولتی به آنها تأسیس شد؛ در سال 1903 یک مدرسه‌ی کشاورزی در این منطقه دایر شد، در سال 1907 مدارس پزشکی و دامپزشکی تأسیس شدند و در سال 1908 یک مدرسه‌ی حقوق در این منطقه دایر گردید. تا سال 1914 الگوی آموزش غربی در مدارس سطوح ابتدایی و متوسطه توسعه پیدا کرد. در این مدارس برنامه‌ای تحصیلی که شامل تدریس زبان هلندی، تدریس زبان انگلیسی و تدریس علوم تجربی، ریاضیات و نقاشی بود اجراء می‌شد. همچنین در دهه‌ی 1920 مدارسی در زمینه‌ی حقوق، مهندسی و مشاغل تخصصی اجرایی دایر گردید.
خلاصه این که سیاست جدید هلند در قبال اندونزی عبارت بود از کنترل سیاسی متمرکز بر تمام مجمع الجزایر و تشکیل حکومت واحدی برای این منطقه. دولت هلند عقیده داشت بدون کنترل متمرکز، انجام اصلاحات دیگر غیرممکن خواهد بود. لذا برای مشخص کردن وظایف امرای محلی در قبال حکومت هلند طرح پیمان کوتاه جدیدی را تهیه کرد و پیمان بلند قبلی را که بر رعایت حقوق بومیان تصریح می‌کرد لغو نمود. این حکومت همچنین اقدام به تشکیل شوراهای محلی، متشکل از اروپاییان و اندونزیایی‌ها کرد در سال 1916 «مجلس شورای مردم» یا «فولکسراد» (9) را تشکیل داد. این مجلس مشورتی مرکب بود از نمایندگان منتخب مردم و نمایندگان منتصب حکومت هلند. در سال 1922 قانون اساسی جدیدی تصویب شد که براساس آن حکومت جزایر هندهلند خودمختاری بیشتری پیدا کرد و مجلس شورای مردم به یک نهاد قانونگذاری برای این منطقه مستعمراتی تبدیل شد. با این وجود افزایش نسبت نمایندگان اروپایی براساس این قانون باعث شد مجلس مذکور نتواند در احقاق حقوق مردم بومی به نحو مؤثری عمل کند.
به علاوه مسؤولان هلندی مجموعه قوانین جدیدی را برای این منطقه تهیه و تصویب نمودند؛ در سال 1848 قوانینی در رابطه با خارجیان شرقی تهیه شد و در سال 1872 یک سری قوانین کیفری در رابطه با اندونزیایی‌های بومی وضع گردید. حکومت هلند در جریان سال‌های 1904 تا 1927 تلاش کرد کلیه‌ی قوانین بومی را مطابق با معیارها و اصول اروپایی قرار دهد و بدین ترتیب نظام قضایی واحدی را ایجاد کند. با این وجود بعد از سال 1927 سیاست هلند به ایجاد یک نظام قضایی دوگانه متمایل گشت. یعنی این کشور سعی کرد از یک سو قوانین بومی و سنتی حفظ شود و از سوی دیگر قوانین و آئین‌های دادرسی اروپایی در این منطقه اعمال شوند. امّا علی رغم سیاست حفظ قوانین سنتی قوانین کیفری زیادی از اروپا وارد مجموعه قوانین سنتی منطقه شده و یا بر آن‌ها تأثیر گذاشتند. ولی به طورکلی می‌توان گفت که این حکومت یک نظام قضایی متشکل از قوانین سنتی و بومی، قوانین اسلامی، و قوانین مصوب هلند را در اندونزی برقرار کرد.
حکومت هلند بعد از قرن‌ها که بدون دست زدن به ساختار بنیادی جامعه‌ی اندونزی فقط در فکر تحصیل منافع از این منطقه بود، انجام تحولات نوینی را در اندونزی آغاز کرد. در اثر انجام این تحولات توازن و تعادل قوا بین نخبگان حکومتی (10)، علما و طبقه‌ی دهقانان و کشاورزان شدیداً به هم خورد. سلطه‌ی هلند بر این منطقه باعث کاهش قدرت پریایی‌ها و بوجود آمدن طبقات جدیدی شد که بر سر تصاحب قدرت سیاسی و اجتماعی با نخبگان وارد رقابت شدند. سیاست‌های هلند در جاوه باعث بوجود آمدن طبقه‌ی متخصصان امور پزشکی، مهندسی، حقوقی، آموزشی و همچنین طبقه‌ی کارمندان دولتی (شاغل در بخش‌های جنگل‌داری، استخراج معدن، کشاورزی، راه آهن، تلگراف و بهداشت) گردید. این متخصصان و مدیران جدید اعضای خانواده‌های پریایی، فرزندان افراد تازه ثروتمند شده‌ی ساکن در مینانگ کابائو (11) و جزایر دوردست، فرزندان رؤسای طوایف محلی، و مسیحیان مناطق آمبون (12) و منادون (13) بودند. آن‌ها خود را واسطه‌ی بین اشراف و کشاورزان قرار دادند، با علما و رؤسای طوایف ساکن در روستاها به رقابت پرداختند، و خواستار داشتن نقش سیاسی گسترده‌ای شدند.
این طبقات و گروه‌های جدید باحکومت هلند (حکومتی که آن‌ها را بوجود آورده بود) مخالف بودند. اگرچه سیاست‌های آموزشی و اداری هلند که در نظر داشتند فرهنگ غربی را در بین مردم اندونزی رواج دهند و سرپرستی هلند را به آن‌ها بقبولانند در جهت منافع مدیران جدید بودند ولی آن‌ها با این وجود با تسلّط و استیلاء اروپا (اعم از استیلاء فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و...) بر جامعه‌ی اندونزی مخالف بودند. آن‌ها مصرّانه خواستار افزایش فرصت‌های آموزشی در اندونزی و همچنین خواستار کسب قدرت سیاسی بیشتری بودند. بازرگانان، مالکان زمین، و رهبران مذهبی جزایر دوردست نیز به نوبه‌ی خود با محدودیت‌های ایجاد شده توسط هلند در امر تجارت و انجام سفرهای زیارتی و همچنین با فعالیت میسیونرهای مسیحی به مخالفت برخاستند. بازرگانان سوماترا، سنگاپور و مالایا با سلطه‌ی هلند که آن را تهدیدی برای منافع تجاری و مذهبی خود می‌دانستند مخالف بودند.
ظهور این طبقات جدید و افزایش نارضایتی مردم مالایا و اندونزی اساس بوجود آمدن فرآیند تجدید حیات ایدوئولوژیک و سیاسی در این دو منطقه (در اوایل قرن بیستم) می‌باشد. در این زمان برنامه‌ها و طرح‌های جدیدی در خصوص ملی‌گرایی سکولار، سوسیالیسم و تجدید حیات اسلامی ارائه شدند که همه خواستار ایجاد تمدنی مستقل و مدرن در اندونزی و مالایا بودند. ملی‌گرایی موضع بوروکرات‌ها و روشنفکران و همچنین مورد توجه کشاورزان جاوه بود. کمونیست‌ها حافظ منافع پریایی‌های طبقات پایین اجتماع، دانشجویان و کارگران بودند. اصلاح طلبی اسلامی بیشتر در بین طبقات متوسط شهری و در بسیاری از روستاها به ویژه در روستاهای جزایر دوردست گسترش یافت. محافظه‌کاری اسلامی نیز اعتقاد کیایی‌های روستایی (علما) و پیروان کشاورز آن‌ها بود. اگرچه تمام این جنبش‌ها شیفته‌ی استقلال اندونزی بودند ولی عمیقاً با هم اختلاف داشتند. رهبران طبقه‌ی متوسط مسلمانان با نخبگان حکومتی کشمکش داشتند، روشنفکران با طبقه‌ی اشراف در اختلاف بودند، اصلاح طلبان با رهبران جامعه مخالف بودند و روشنفکران چپگرا و کارگران علیه منافع بورژواها مبارزه می‌کردند. از سال 1912 تا زمان استقلال اندونزی، این جنبش‌ها به همان اندازه که با هلند در حال مبارزه بودند با یکدیگر نیز دعوا و کشمکش داشتند.

پی‌نوشت‌ها:

1- Dendels.
2- Sir Stamford Raffles.
3- مجمع الجزایر تحت سلطه‌ی هلند واقع در آسیای جنوب شرقی و نزدیک هند که مهمترین آنها جاوه، سوماترا و کالیمانتان می‌باشند را جزایر هندهلند می‌نامیدند.
4- Van Den Bosch.
5- تعهد وزراء (در حکومت پارلمانی) مبنی بر دادن استعفاء و ترک منصب وزارت در هنگامی که مورد اعتماد پارلمان نباشند.
6- این کتاب که توسط «ادوارد دووس دکر» یکی از مأموران دستگاه مستعمراتی هلند نوشته شد در نمایش وضعیت ظالمانه‌ی حکومت هلند در جاوه بسیار مؤثر بود.
7- از جمله سوماترا و کالیمانتان.
8- کشوری که در آن هزینه‌ی درمان، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌ی بیکاری از طرف دولت تأمین می‌شود.
9- Volksraad.
10- سلطان‌ها و امرای محلی
11- Minangkabou.
12- Ambon.
13- Menadon.

منبع مقاله :
ایرا م. لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول