عقل به عنوان منبع اجتهاد

حکم عقل موجب وصول به حکم شرع دانسته شده، به گونه‌ای که از علم به حکم عقلی، علم به حکم شرعی به دست می‌آید. مقصود از حکم عقل این نیست که عقل در برابر خداوند، حاکم به حکم شرعی است، بلکه مراد این است که
دوشنبه، 30 شهريور 1394
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
عقل به عنوان منبع اجتهاد
عقل به عنوان منبع اجتهاد

 

نویسنده: محمدصادق یوسفی مقدم




 

حکم عقل موجب وصول به حکم شرع دانسته شده، به گونه‌ای که از علم به حکم عقلی، علم به حکم شرعی به دست می‌آید. (1) مقصود از حکم عقل این نیست که عقل در برابر خداوند، حاکم به حکم شرعی است، بلکه مراد این است که عقل مُدرِک احکام شرعی می‌باشد، زیرا هیچ حکمی جز خداوند معتبر نیست: «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ» (2)؛ فرمانروایی نیست مگر خدای را.
احکامی که عقل درک می‌کند بر دو قسم است:
برخی احکام را عقل به تنهایی درک می‌کند که در اصطلاح «مدرکات مستقل عقل» نامیده می‌شود؛ مانند ادراک حسن و قبح اشیا، این مصالح و مفاسد به منزله علل احکام اند که از ناحیه آنها وجوب شرعی و یا حرمت شرعی کشف می‌شود. (3)
برخی دیگر احکامی است که عقل آنها را از بیان شارع درک می‌کند. منظور از حکم عقل در این موارد، حکم عقل نظری است که پس از انضمام بیان شارع که صورت صغرای قضیه است، به حکم ثابت عقلی که کبرای قضیه است و ملازمه‌ی میان آن دو، حکم شرع، ثابت می‌شود؛ مانند ادراک وجوب شرعی مقدمه که پس از ثبوت وجوب شرعی ذی المقدمه حاصل می‌گردد. به این احکام در اصطلاح اصولیان «مدرکات غیرمستقل» گفته می‌شود.
برخی معتقدند که عقل از ناحیه معلول، کشف حکم شرعی می‌کند، چنان چه با نفی عقاب، که معلول قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان است، وجوب و یا حرمت شرعی فعلی، منتفی می‌شود. (4)
شیخ مفید (ره) نخستین کسی است که به حکم عقل اشاره کرده، ولی آن را از راه وصول به حجیت کتاب و سنت قرار داده است، (5) و حال آن که راه وصول به حجیت کتاب و سنت، به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط ربطی ندارد.
برخی دلیل عقل را فقط برائت اصلیه دانسته اند (6) و بعضی تنها استصحاب را دلیل عقل پنداشته اند. برخی نیز هر دو را دلیل عقل دانسته اند. (7) برخی مفاهیم را دلیل عقل پنداشته اند، و حال آن که اصول عملی و مفاهیم، در حکم ظواهرند، گروهی افزون بر برائت اصلیه و استصحاب، تلازم میان دو حکم مقدمه‌ی واجب و ذی المقدمه، استلزام امر به شیء، نهی از ضدّ خاص خودش، و نیز دلالت التزامی را دلیل عقل دانسته اند. (8)
برخی عقل را به صورت مطلق برای دلیل عقل حجیت قائل نیستند (مانند اخباریان شیعه و ظاهریه از اهل سنت). ابن ادریس پذیرفته است که عقل می‌تواند به صورت مستقل حکم شرعی را کشف کند، ولی عقل را در طول کتاب، سنت و اجماع قرار داده و در صورت نبودن آن سه، عقل را حجت می‌داند. (9)
بیشتر اصولی‌های شیعه تفصیل داده و گفته اند: ادراکات یقینیِ عقل در حوزه‌ی استنباط احکام شرعی معتبر است، ولی ادراکات غیریقینی معتبر نیست، زیرا ادراکات انسان دو دسته است: یک دسته ادراکات عقل سلیم و مستقلات عقلیه است که در این موارد، بی تردید حکم عقل، دارای ارزش و اعتبار می‌باشد و دسته‌ی دیگر ادراکاتی است که از تمیلات نفسانی، غریزی، عاطفی و اجتماعی سرچشمه می‌گیرد و این ادراکات، حجیت نخواهد داشت. این ادراکات را به تسامح عرفی «حکم عقل» نامیده اند، ولی در واقع ادراک و یا حکم عقل نیستند. (10)

عقل از منظر آیات

قرآن مجید در بسیاری از آیات، انسان‌ها را به تعقل امر کرده است، کمتری برداشت از آن آیات، این است که عقل، با حکم وجوب اطاعت، وسیله‌ای است برای امتثال احکام شرعی، چرا که تعقل در جایی به کار می‌رود که انسان پس از ادراک عقلی چیزی، آن را عملی گرداند و به تعبیر دیگر، ادراک عقلی، مقدمه‌ای برای عمل کردن است، و آیاتی مانند آیه ی10 سوره‌ی ملک به این موضوع اشاره دارد.
«لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِی أَصْحَابِ السَّعِیرِ ...»؛
اگر گوش شنوا داشتیم و تعقل می‌کردیم (و پس از آن عمل می‌کردیم)، در صف اهل جهنم نبودیم.
مهم این است که آیا عقل می‌تواند مناط احکام را استنباط کرده و در نتیجه‌ی آن حکم را به امثال و اشباه آن تسری بدهد یا خیر، و آیا چنان که فقیهان عقل را منبع استنباط احکام شرعی می‌دانند، قرآن بر این ادعای فقیهان گواهی می‌دهد یا خیر؟
در بسیاری از آیات، احکام عملی شرعی، به تعقل تعلیل شده است. این تعلیل می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که عقل انسان به فهم مناطات آن احکام قادر است، و این حقیقت را می‌توان از سیاق آیات و نیز فقرات آن استفاده کرد؛ برای روشن شدن مطلب تنها به برخی آیات اشاره می‌شود.
1. در آیه‌ی 151 سوره انعام در پی بیان بخشی از محرمات، آنان را به جمله‌ی «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» تعلیل کرده است.
«قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»؛
بگو: بیاید تا آن چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برای شما تلاوت کنم، و آن این که چیزی را با او شریک قرار مدهید و به پدر و مادر خود احسان کنید، و فرزندان خود را از بیم تنگ دستی مکشید؛ ما شما و آنان را روزی می‌دهیم، و به کارهای زشت، چه آشکار و چه پوشیده‌ی آن نزدیک نشوید، و انسانی راکه خدا کشتن او را حرام گردانیده جز به حق مکشید. اینهاست که خدا شما را به آن سفارش کرده است باشد که با عقل درک کنید.
برخی از تعلیل یادشده چنین استفاده کرده اند که امر به تعقل در پایان آیه برای توجه به این است که اگر انسان به عصمت عقل تمسک جوید و از هواهای نفسانی به دور باشد، می‌تواند حرمت و زشتی محرّمات بیان شده در آیه را کشف کند. (11)
هم چنین با تأمل در آیات یادشده، مناطاتی قطعی برای انسان کشف می‌گردد که قابل تسرّی به اشباه و نظایر آن است؛ مانند:
الف) امر احسان به والدین که در پی نهی از شرک آمده است، افزون بر آن که بیانگر اهمیت احسان به والدین است، بیانگر این حقیقت نیز هست که احسان به والدین تا اندازه‌ای مجاز است که به شرک منتهی نگردد، و این مناط برای هر احسانی است، و عقلِ انسان، آن مناط را به خوبی درک می‌کند.
ب) خداوند در این آیات از کشتن فرزندان به جهت فقر، نهی کرده، سپس آن را تعلیل کرده است به این که، ما شما و آنها را روزی می‌دهیم: «نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ».
این تعلیل به عنوان مناط اصلی حکم، عمومیت پیدا کرده و هرگونه سخت گیری به اولاد و نیز هرگونه کشتاری را به بهانه‌ی ترس از فقر، مورد نهی قرار می‌دهد.
2. در آیه 242 سوره بقره پس از بیان چند حکم شرعی در آیات پیشین، هدف از بیان آن احکام شرعی را تعقل در آنها دانسته است:
«كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»؛
خداوند این گونه آیات خود را برای شما بیان می‌کند باشد که به عقل دریابید.
با تأمل در آیات یادشده می‌توان استفاده کرد که عقل می‌تواند حکم شرعی و مناط آن را کشف نماید.
چنان چه از جمله‌ی «وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» (12) استفاده می‌شود که انفاق در هر موردی باید به گونه‌ی معتدل باشد، به صورتی که اسراف نکند و سخت گیر نیز نباشد، زیرا عفو به معنای وسط است و هر انفاقی که بدون توجه به نیاز به انفاق کننده باشد یا برتر از ظرفیت و لیاقت شخص انفاق شده باشد، نیز اسراف است. (13)
هم چنین جمله‌ی «لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا» هرگونه تکلیف حرجی و نیز هرگونه تکلیف غیرمقدور را نفی می‌کند. (14)
اینها همه احکام و مناطاتی است که به وسیله‌ی عقل استنباط می‌گردد و با اندکی تأمل در آیات یادشده، موارد فراوانی را می‌توان به عنوان شاهد، بیان کرد.
شیخ انصاری رحمه الله با آن که دلیل نقلی معارض با دلیل قطعی عقل را معتبر نمی داند، توصیه می‌کند، برای ادراک مناط احکام، نباید به عقل اعتماد کرد، زیرا روایات بسیاری از به کارگیری عقل، برای کشف حکم شرعی منع کرده است، افزون بر آن، انس ذهن به کشف مناط از راه عقل، سبب سلب اطمینان به احکام توقیفی و امارات نقلی ظنی می‌گردد. (15)
حق این است که مقصود روایاتی که از اعتماد به عقل در کشف حکم شرعی، نهی می‌کند، کشف ظنیِ حکم شرع از راه عقل است، مانند اثبات حکم شرعی از راه قیاس ظنی، استحسان و ... و از حکم قطعی عقل انصراف دارد؛ (16) افزون بر آن، اعتقاد به احکام توقیفی و اعتبار امارات ظنی، بر مبنایی قطعی استوار است، و با اعتقاد به اعتبار مناط قطعی عقل، زایل نمی گردد.
با این همه، توجه به این نکته دارای اهمیت است که عقل آن گاه می‌تواند حکم شرعی را درک و یا مناط را استخراج کند که ادراک حکم شرعی از راه عقل و یا ادراک مناط آن، به صورت قطعی باشد و ادراکات ظنی عقل، اعتباری ندارد، به جهت این که:
الف. عموم آیات قرآن ظن و گمان را معتبر نمی داند؛ از این رو، ادراکات ظنی عقل نیز معتبر نخواهد بود، هرچند ظنون خاصه به دلیل خاص، دارای اعتبارند.
ب. ادراکات ظنی عقلی به صورت قیاس و استحسان است و بر مبنای اعتقادی امامیه، قیاس، استحسان، به دلیل وجود روایات خاص، اعتباری ندارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. اصول الفقه، مظفر، ج2، ص 261.
2. انعام، آیه ی57.
3. انوارالاصول، ج2، ص 495.
4. همان.
5. اوائل المقالات، ص 44.
6. المستصفی، ص 159.
7. الحدائق الناضره، ج1، ص 40.
8. همان، ص 40-41.
9. السرائر، ج1، ص 46.
10. منابع اجتهاد، ص 240-243 و موسوعة طبقات الفقهاء، مقدمه، ق1، ص 162-182.
11. المیزان، ج7، ص 379.
12. بقره، آیه‌ی 219.
13. مجمع البیان، ج2، ص 82؛ مجمع البحرین، ج2، ص 210 و عوائدالایام، ص 221.
14. التبیان، ج2، ص 25.
15. فرائدالاصول، ج1، ص 61-62.
16. همان.

منبع مقاله:
یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.



 

 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.