جمهوري اسلامي و نقش مردم
نويسنده:آيت الله جوادي آملي
منبع:ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)
منبع:ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)
[1](( جمهوري اسلامي)) را چگونه تفسير مي فرماييد؟آيا((جمهوري اسلامي)) در نظام اسلامي ، با ((جمهوري )) درنظام هاي غير اسلامي تفاوت دارد؟
پاسخ: 1- ((جمهوري )) به معناي توده ي مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس برخي از مردم را ((جمهور)) نمي گويند. اگرمردم((هدفي)) باشند، ليكن هريك يا هرگروه، داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را((جمهور)) و چنين حالتي را ((جمهوري)) نخواهند گفت؛ چه اين كه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد باشند، ليكن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدّي، جداي از يكديگر باشد، بازهم جمهوري حاصل نمي شود.بنابراين، در تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن ، و در روش سياسي- اجتماعي ، متّحد و يكسان بودن، مأخوذ است و اگر حكومتي ، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومت ِجمهور يا جمهوري محقق مي شود.
2- عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند((حكومت جمهور)) يا ((جمهوري ))، و گاهي با پسوند مردميِ محض است؛ مانند((حكومت جمهوري دموكراتيك))، (( جمهوري خلق چين)) ، و... ؛ در اين دوحال، مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، تعيين كيفيّت برقراري هماهنگي بين آحاد و ساير شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه ي نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مي كنند ودرباره ي پياده نمودن مصوّبات، اقدام مي نمايند.
3- گاهي عنوان جمهور يا جمهوري،با پسوندي ملفّق از خلق و خالق، و مركّب از مردم و مكتب الهي يا پيروان اسلام است؛ مانند(( جمهوري دموكراتيك اسلامي)) و(( جمهوري خلق مسلمان))، و ((جمهوري خلق عرب مسلمان)) كه در اين حال،مفهوم جمهور يا جمهوري ، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب- نه با عنايت به قوانين واحكام آن مكتب- برحكومتي كه دلالت مي كند كه آن حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيّت نيل به هدف، و ... آغاز مي كنند وبا هماورد و خودياري و هماهنگي ملّيِ محض، به اجراي مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي نمايد. در اين فرض، قانون الهي اصلاً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون،ملحوظ گردد ويا اگر قانون الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود آنان باشد يا مواردي كه سودآوري آن احراز گردد: ﴿و إذا دعوا إلي الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل أ ُولئك هم الظالمون﴾1.
4- جمهور يا جمهوري، گاهي با پسوند اسلام است. ازآن جا كه اسلام – كه احكام آن گاهي با دليل نقلي، اعم از قرآن و حديث، وزماني با برهان عقلي كشف مي شود- حكم خداست و چون خداوند، هستي محض است و شريك ندارد، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آن چه ازآراء جمهور كه به برهان عقلي برمي گردد و مصون ازآسيب پندار مغالطي و زَعْم عادي و رسوب جاهلي وسنّت قومي، سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه ي غير حق است، مي تواند به عنوان مَنْبع ديني، مورد استفاده واقع شود و حجّيّت چنين دليل عقلي- كه درعلم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداري نشست، پشتوانه ي اسلامي بودن قانون خواهد بود؛ همان گونه كه دليل معتبر- كه علم اصول فقه، اعتبار آن را برعهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد- پشتيبان اسلامي بودن قانون است.
5- اسلام ، اوّلاً رابطه ي خود با جمهور يا جمهوري را مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و كيفيّت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين المللي و... را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه اسلام، وليّ جمهور است نه وكيل، مشاور ، معاون، مُضارِب، مُساقي،مُزارع، ضَمين، كَفيل حقوقي و مالي آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي كنند؛ خواه مسؤول و خواه غيرمسؤول؛ اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و... ، تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيّت حقوقي رهبر اسلامي(فقاهت و عدالت) چيزي جزاسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امّت، تابع محضِ شخصيّت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود. با تبيين كيفيّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي شود كه پيوند توده ي مردم با احكام الهي ، پيوند ولايي است نه توكيل ونظايرآن. مواردي را كه خود اسلام براي جمهور به عنوان حقوق يا وظايف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسي كارشناسانه ي امت- بي واسطه يا با واسطه – ونظر فقهي فقهاي كارآمد- با اِشراف فقيه جامع شرايط رهبري- و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد- با اشراف مزبور- تصويب و اعلام و اجرا مي شود.
تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيّت حقوقي است وآن، زماني است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه دراين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجّت ظاهري محفوظ است،ليكن در واقع، فاقد شخصيّت حقوقي بوده و در چنين فرضي، كسي كه به خطاي او قطع پيدا كند، مي تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجّت مخالف مي كند، فقط تجرّي نموده نه عصيان.
6- اسلام، وليّ بالاصاله جمهوراست. از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، وجود ديگري به عنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند ، واليان معصوم (عليهم السلام) را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت،حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي درعصر غيبت حضرت وليّ عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسْبي را- كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، مُلكي و مَلكوتي امام معصوم (عليه السّلام) راندارد، ولي ازجامعيت لازم مُلكي درعصر غيبت محروم نيست- فراهم نموده است.از اين جا، روشن مي شود كه مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت برمي گردد كه شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، ((مُولّيٰ عليه)) شخصيّت حقوقي خود قرار مي گيرد.
7- جمهوريت نظام اسلام، پشتوانه وجود عيني اسلام است؛ زيرا فقيه جامع الشرايط رهبري، گرچه درحدّ عدالت فردي، اسلامِ ممثّل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمي شود وبه منظور تمثّلِ عيني اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي ، اخلاقي ، نظامي، و سياسي، چاره اي جز اقتدار ملّي كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اين كه سهم تعيين كننده ي آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلي، ملحوظ و مدوّن است. چنين اقتداري ، بدون پشتوانه ي اخلاقي و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند درعين نصب اولي الامر و جَعْل ولايت و سرپرستي براي اهل بيت عصمت(عليه السلام) ، مهرورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: ﴿ قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودﺓ في القربي﴾ ، تا صبغه ي نظام ولايي، از هر تيغ آهيخته ي نظام هاي غيراسلامي مصون بماند و حَرَم جمهوريت اسلام، ازنامحرمان ولايي محفوظ باشد و صدر وساقه ي نظام اسلامي، جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيزي ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل(قدّس سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوري اسلامي ؛ نه يك كلمه كم( جمهوري تنها)، نه يك كلمه زياد(جمهوري دموكراتيك اسلامي، جمهوري خلق مسلمان و...)
8- جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي اند و وليّ مسلمين و امام امت، امين الله است كه امانت الهي يعني جمهور را دركمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل ، تأمين، و... مي نمايد؛ چه اين كه حضرت موساي كليم (عليه السّلام) چنين فرمود:﴿ أنْ أدّوا إليّ عباد الله إنّي لكم رسولٌ أمين﴾2 مهم ترين رسالت انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست انسان، خلافت انسانيّت،كرامت بشريّت،فضيلت نفسي و نِسبيْ نوع انساني، اورا محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذكيه ي عقل عمل،به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود وبه آن جا هجرت كند وچنان هدف برين و چنين طريق مستقيم، به اين است كه در برابر وحي الهي، تولّي و پذيرش داشته باشد و دربرابر غير قانون خدا، هرچه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست. انسان عادي و غير فقيه را درتدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و تَفَرعُنِ محكوم قرآني است. آري؛ جامعه ي بشري را درتشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقلال و حريت دادن محمود است.
9- چون جمهوريت، درنظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش درعالم ذريّه- كه به عالم ذرّ شهرت يافت- از سنخ جمهوري نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين(عليهم السلام) و نيز نسبت به مرجعيت ، قضاء، و ولايت و رهبري فقيه جامع الشرايط، مي تواند صبغه ي جمهوري داشته باشد؛ چنانكه دارد.
10- گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي – لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است- ليكن براي تقريب به ذهن، مي توان گفت كه عنوان ((جمهور)) ، به منزله جنس است و عنوان ((اسلامي))، به مثابه فصل؛ كه جمعاً ، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مي نمايد. بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه گون متنوع مي شود و نوع ويژه ي آن در حكومت كنوني، همان ((جمهوري اسلامي)) است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل هاي آن بازگو شد.
11- عمده ترين رسالت اين رساله، عبارت است از تبيين ارجاع ولايتِ فقيه عادل، به ولايتِ فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدّي از مغالطه ي ((ولايت بر فرزانگانِ جامعه)) كه برعهده اولياي دين و واليان الهي است، از(( ولايت بر محجوران)) كه عدّه اي متصدي و مسؤول آن مي باشند كه يكي ازآنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو ((مشروعيت)) و منطقه ((اقتدار ملّي مذهبي)) از سوي سوم، و امتياز مرز تولّي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظاير آن، دربيان حقوق واختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق ودر حال تقييد، با پسوند هاي گونه گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتاب آمده است.
[2] درنظام ولايت فقيه، آيا مردم(( ذي حق)) هستند؟ اگر هستند، (( حقوق)) آنان ناشي از تكليفشان است يا ((تكليف)) آنان ناشي از حقوقشان؟
پاسخ:1- مردم ، درامور الهي و ملكوتي ذي حق هستند و تكليف مردم، از حق آنان ناشي مي شود؛ يعني انسان، پيش از آن كه مكلّف شود، حق دارد كه متكامل شود؛ وقتي كه به مرحله ي بلوغ رسيد، شارع مقدّس، او را به احراز اين حقوق دعوت مي كند و براي شكوفايي حق حيات و ساير حقوق وابسته به آن، دستورها و بايدها و نبايدهايي مي دهد. بنابراين، مردم، به دليل فطرت كمال خواهي واستعداد خدا داده، حقوقي دارند و براي شكوفا شدن فطرت و حقوق انساني، تكاليفي براي بشر قرار داده شده است.
2- ازسوي دوم، مردم در امور عادي و فردي و اجتماعي، ذي حق هستند و نحوه ي استيفاي حقوقشان نيز از طريق وكالت نمايندگان مجلس و رياست جمهور و ديگر شوراهاست كه ولايت نيز برهمه ي حوزه هاي وكالت اشراف دارد.
3- ازسوي سوم، مردم ، استحقاقِ تحقيق، و فحص و بررسي، و ترجيح و تعيين زمامدار منصوب به نصب عام را دارند و ممكن است جمهور مردم، در رسيدگي نهايي و دقيق خود، به جايي برسند كه والي جامع شرايط ولاء و رهبري را به نحو احسن برگزينند و اين والي، غير از آن فقيه نامداري باشد كه درآغاز تحقيق، گمان برگزيدن او، دراذهان برخي تداعي مي شد.
[3] آيا حكومت را مي توان براكثريت مردم جامعه تحميل كرد؟
پاسخ: 1- حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، در مقام تشريع، نظير داروي شفابخشي است كه از حقوق مردم به شمار مي آيد نه وظيفه ي آنان. خداوند نيز كه به تمام مصالح آگاه است، چنين حكومتي را براي جامعه بشري، اصطفا نمود و آن را برگزيد.
2- اما درمقام اثبات كه همان مرحله اقتدار ملّي و مذهبي است، مردم مي توانند(تكويناً آزادند) آن را بپذيرند يا نپذيرند؛ اگر آن را پذيرفتند، چنين حكومت ديني ومشروع، با اقتدار ملّي- مذهبي هماهنگ مي شود و كارآمد خواهد بود واگر آن را نپذيرند يا پس از پذيرش ، نقض كنند، آن حكومت، متزلزل مي شود؛ اگر چه رهبرآن، علي بن ابي طالب(سلام الله عليه) باشد.
3- اگر حكومت اسلامي بخواهد اجباري و تحميلي باشد، ممكن است ((حدوثاً)) شكل بگيرد، ليكن((بقاءً)) از بين مي رود.
4- البتّه اگر اكثريت جمهور،نظام اسلامي را بخواهند و برخي افراد منحرف، قصد براندازي نظام اسلامي را داشته باشند، همان گونه كه حضرت اميرالمؤمنين(عليه السّلام) با شورشيان جنگيد؛ با ناكثين و قاسطين و مارقين جنگيد، حاكم اسلامي نيز موظّف است كه با چنين گروه هاي منحرفي مقابله كند و آنان را با اجبار وتحميل، به موافقت جمهور مردم كه مكتب صحيح الهي را پذيرفته اند وادار نمايد.
[4] اگر كسي ((التزام عملي)) به ولايت فقيه داشته باشد و درعمل با آن مخالفت نكند، ولي اعتقاد و((التزام قلبي)) به آن نداشته باشد، آيا مي توان او را از برخي حقوق اجتماعي مانند حق رأي، محروم كرد؟
پاسخ: لازم است مسأله فقهي، حقوقي، اجتماعي، و سياسي را ازمسأله كلامي تفكيك كرد. ازنظر فقهي واجتماعي و سياسي، نمي توان كسي را كه مخالفت عملي با ولايت فقيه ندارد، ازحق رأي محروم نمود؛ زيرا همه ي شهروندان در برابر حقوق قانوني مساوي اند. دركشور اسلامي، برخي ملحدند، برخي موحد غير مسلمانند، برخي مسلمان اهل تسنن هستند و برخي شيعه اند، اما ولايت فقيه را دراثر برخي ازشبهات قبول ندارند؛ همه اين ها تا زماني كه در عمل، مخالف با قانون نباشند، حق رأي دارند.
اما ازنظر كلامي كه به بهشت و جهنم رفتن و ثواب و عقاب بر مي گردد، آن، مربوط به صوابِ در رأي و اخلاصِ در عمل است . در قانون، سخن از بهشت و جهنم نيست؛ سخن از حق رأي و مانند آن است. بهشت و جهنم، به عقيده و عمل برمي گردد؛ يعني درآن، دو عنصر محوري بايد وجود داشته باشد؛ يكي ((حسن فاعلي)) و ديگري((حسن فعلي)) . حسن فاعلي يعني اين كه فاعل، مؤمن باشد و در مبادي اعتقادي ، صد در صد سالم باشد( تفصيلاً يا اجمالاً) و حسن فعلي يعني عمل و كار او خوب باشد. اگر كار خوب، از شخص مؤمن صادر شود- يعني حسن فعلي با حسن فاعلي همراه باشد- چنين كسي به بهشت مي رود؛ اما حق رأي داشتن، فقط به حسن فعلي وابسته است؛ يعني درعمل مخالفت نكند.
تذكر: جمهور مردم ، گاهي ناب و سره اند و گاهي مشوب و ناسره. آن جا كه موافقت عملي، با ايمان قلبي همراه است و حسن فاعلي آنان، حسن فعلي شان را بدرقه و همراهي مي كند، چنين جمهوري، ازلحاظ قلب و قالَب، ناب و سره اند؛ زيرا دين خالص الهي را با اخلاص قلبي و تماميت عملي پذيرا شده اند.
[5] درنظام ولايت فقيه، آيا مردم در حوزه ي امور عمومي، ((محجور)) محسوب مي شوند و هرگونه تصرف آنان در امور عمومي، محتاج اجازه ي قبلي يا تنفيذ بعدي وليّ فقيه است؟
پاسخ:1- مردم هرگز در امور شخصي و امور عمومي كشور محجور نيستند. ولايت پدر بر فرزند صغير خود يا ولايت بر ديوانگان ، از سنخ ولايت بر محجورين است كه در اين ولايت، بايد و نبايد شرعي و تكليفِ اختياري وجود ندارد، بلكه وليِّ اين افراد، آنان را وارد مي كند كه اعمالي را انجام بدهند.
2- درنظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، چنين ولايتي نسبت به مردم وجود ندارد. چگونه ممكن است كه مردم درنظام اسلامي و نظام ولايت فقيه محجور باشند؛ در حالي كه گفته شد شخصيّت حقيقي (نه حقوقي) خود پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و نيز خود وليّ فقيه، همانند ساير مردم،تابع شخصيّت حقوقي و ولايي، و موليّ عليه آن است؟
3- پيش از اين نيز گفته شد كه اموال و اموري كه دريك كشور وجود دارد، سه قسم است: اموال و امور شخصي، اموال و امور عمومي، اموال و امور حكومتي و ولايي و مكتبي. خداوند، مردم را در دو حوزه ي امور شخصي و امور عمومي، صاحب حق وآزاد قرار داده است، امّا در بخش هايي كه مربوط به حكومت ومكتب است نظير انفال و مانندآن، اين بخش ها به صورت مستقيم، به خود امام امت مربوط مي شود و علاوه بر امور مالي اختصاصي امامت، احكام وحدود و تعزيرات و قوانين الهي نيز مربوط به مكتب وشارع است وقابل تصرف ودخالت از سوي مردم نيست. بنابراين، مردم در امور شخصي و امور عمومي كشور خود ودر سازندگي و آباد كردن كشور ودر استيفاي حقوق خود، بالغ و مكلف و رشيد و غير محجورند؛ ولي در نظام اسلامي، بخشي وجود دارد كه مختص مكتب و امام است و موضوعاً منتفي است؛ يعني در اختيار مردم نيست كه احكام الهي را تغيير بدهند واين همان تفاوتي است كه ميان نظام اسلامي و نظام هاي غير اسلامي وجود دارد.
خلاصه آنكه؛ مردم اگر بخواهند در احوالات شخصي خود يا در امور عمومي و ملّي تصرف كنند، لازم نيست قبلاً از ولي مسلمين اذن بگيرند يا پس از عمل، از او اجازه بخواهند؛ آن چه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مكتبي و اختصاصي است و درجايي كه روشن نيست تصرفات خاص، مخالفت با مكتب است يا نه، براي آن كه از مخالفت پرهيز شود، از باب احتياط ، استيذان لازم است؛ ولي در آن جا كه يقين داشته باشند كه به حكمي از احكام الهي وبه اموال اختصاصي امام مانند اَنفال آسيب نمي رسد، اذن قبلي يا اجازه بعدي لازم نيست.
4- نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، همان گونه كه وكالتي نيست، التقاط از ولايت و وكالت نيز نيست.نظامي است تفكيك شده؛ محدوده اي براي وكالت دارد و محدوده اي براي ولايت؛ كه محدوده ي وكالت، نبايد با محدوده ي ولايت مخالفت كند؛ زيرا همان گونه كه در قانون اساسي آمده است،آزادي مردم، توأم با مسؤوليت در برابر خداست نه آزادي مطلق و رهايي بي قيد و شرط كه درنظام هاي ديگر وجود دارد4.
ساختار قانون اساسي ايران، بر تفكيك حوزه ي ولايت فقيه، از قلمرو حكومت ملّي و حاكميّت مردم است؛ يعني اگرچه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه ي مملكت و عمود استوار كشور، همان ولايت فقيه است، ليكن براي حاكميت ملّت در دو حوزه ي امور و احوال واموال شخصي و نيز احوال و اموال عمومي وملّي(نه دولتي و حكومتي)، منطقه ي خاص به عنوان انتخاب رييس جمهور، انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، و انتخاب اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق حاكميّت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر وبدون هيچ امتيازي نسبت به آنان، از حاكميّت ملّي برخوردار است.
5- چون ولايت والي اسلامي بر خود و ديگران، از سنخ ولايت برغايب و قاصر( محجورين) نيست، جمهور مردم، در شناخت والي كاملاً آزاد هستند و درارزيابي وجدان يا فقدان اوصاف علمي و عملي وشرايط فقهي و تدبيري و اداري و سياسي رهبر، حرّيت تام دارند و همان گونه كه پيش از اين اشاره شد5، ممكن است فحص و رسيدگي جمهور مردم ، زمينه ي انتخاب و برگزيدن و پذيرش ولايت فقيه جامع شرايط خاص گردد كه صلاحيت وي، به نصاب تمام و كمال باريافته باشد و نيز محتمل است مقبوليت عام يك فقيه معين كه مولود اقبال و توجه مردم خردورز است، مسير معرّفي نمايندگان مجلس خبرگان را تغيير دهد. غرض، نفيِ محجوريت و طرد آن از حريم حرّيت جمهور و از ساحت نظام ولايت فقيه است؛ چه اين كه هدف، تفكيكِ منطقه توكيلِ وكيل، از قلمرو تولّي والي و وليّ است.
[6] صرف نظر از آنكه در قانون اساسي آمده است كه مردم رييس جمهور را انتخاب مي كنند، آيا خود رهبر مي تواند ((رييس جمهور)) را تعيين كند؟
پاسخ:كشور اسلامي، زماني اداره مي شود كه مردم، احساس آزادي كنند و حق انتخاب داشته باشند وبه رأي و نظر آنان، احترام گذاشته شود. به همين سبب، ذات اقدس اله به پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلّم فرمود: ﴿ وشاورهم في الأمر﴾ 6؛ نظام اسلامي، نظام مشورت با مردم است وباتوده ي مردم، در همه ي امور مشورت مي شود و در امور فني و تخصّصي، با نمايندگان خبره ي مردم مشورت مي شود. رأي دادن مردم، در واقع مشورت با مردم است. رئيس جمهور را مردم انتخاب مي كند، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مردم انتخاب مي كنند، امّا براي آن كه مجموعاً مشروعيت بيابد، صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان وشوراي اسلامي ونيز صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري، بايد نخست توسط منصوبين رهبري تأييد شوندكه دراين شرايط، هم مشروعيت تثبيت مي شود و هم حرمت آزادي مردم محفوظ است و در غير اين صورت، نظام اسلامي قوام نمي گيرد وباقي نمي ماند.كسي كه به آراء عمومي احترام نمي گذارد، ازقدرت ملّي برخوردار نمي شود. از اين رو، در قانون اساسي، به آراء عمومي احترام وافر گذاشته شده تا كشور، باآراء عمومي و عزم ملّي اداره شود؛ و چون مردم كشور، مسلمانند، خواهان ولايت فقيه- كه همان ولايت دين الهي است- مي باشند.
ذات اقدس اله، آزادي را به عنوان بهترين نعمت، به انسان داده است و حضرت اميرالمؤمنين(عليه السّلام) با بيان نوراني خود خطاب به فرزندش، بر آزادي و اهميت آن تأكيد مي ورزد : ((ولا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرّاً))7؛ مبادا عبد غير خودت و بنده ي غير خدا باشي؛ زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است.
بنابراين، اين سخن كه چون فقيه جامع الشرايط، شايستگي رهبري ديني را دارد و منصوب از طرف صاحب شريعت است، پس خودش رييس جمهور يا نمايندگان مجلس را تعيين كند، سخن ناروا و نادرستي است. اگر كسي بگويد كه با وجود فقيه منصوب شرع، نيازي به قانون نيست، اين سخن، سخني افراطي و نارواست. البته اگر عزم ملّي واراده جمهور چنين باشد كه والي مسلمين رييس جمهور را تعيين نمايد، چون چنين تصميمي، داراي پشتوانه مردمي است، از اقتدار ملّي برخوردار است وبا مشروعيت ولايت منافاتي ندارد. غرض، لزومِ تفكيك مرزها و رعايت حقوق همه جانبه است.
[7]آيا مي توان گفت كه مردم بايد در قبال فكرو انديشه ي وليّ فقيه تسليم باشند؟
پاسخ: 1- نظر علمي غير معصوم، تحميل پذير بر ديگران نيست و جريان تقليد عملي مقلدان از مرجع خود ، غير از تحميل نظر علمي او برصاحب نظر است. هر خردورزي، استقلالِ دراستدلال و تفكر دارد.
2- مقام عملي، تكليف پذير است؛ چه اين كه مبناي همه مردم خردورز اين است كه در رشته هاي تخصصي، به كارشناسان آن رشته مراجعه نمايند و برابر دستور آنان عمل كنند.
3- فقيه جامع شرايط رهبري، اگر چه عادل است، ليكن معصوم نيست و لذا احتمال اشتباه علمي او، مانع ازتعبد صاحب نظران ديگر به نظر علمي وي است.
[8] آيا وليّ فقيه، فوق چون و چراست؟ آيا مردم مي توانند از رهبر(( انتقاد)) كنند؟
پاسخ:1- درنظام اسلام و حكومت ديني، همگان مسؤولند و هر مسؤولي، بايد در برابر قانون جوابگو باشد.
2- اصل امر به معروف و نهي از منكر شامل همگان و حتي فقيه جامع شرايط رهبري نيز مي شود.
3- علاوه بر نظارت عمومي، مجلس خبرگان ، كميسيوني تشكيل داده است به نام((كميسيون تحقيق)) كه بر عملكرد رهبري نظارت دارد و نتيجه ي كارش را درجلسه ي علني مجلس خبرگان گزارش مي دهد. خبرگان كه ارگان برگزيده ي مردم براي تعيين رهبر و نظارت بر شؤون رهبري او مي باشند، مطالب لازم را از رهبر توضيح مي خواهند؛ اگر والي جامعه اسلامي، جواب قانع كننده اي ارايه داد، در منصب رهبري باقي مي ماند و اگر جواب قانع كننده اي نداشت، انعزال او را اعلام مي كنند و فقيه جامع الشرايط ديگري را به جمهور معرفي مي نمايند.
4- وظيفه ي نظارت عمومي و امر به معروف و نهي ازمنكر كه بر مردم واجب مي باشد، نه تنها حق آنان، كه وظيفه ي آنان است؛ ولي مراتبي دارد و بايد از سهل ترين روش شروع شود و در آغاز كار، نيازمند خشونت نيست و با طي مراتب امربه معروف و نهي از منكر،مشكل حل مي شود. از همه آن چه گفته شد معلوم مي شود كه رهبر مسلمين، در برابر قانون، با ديگران يكسان است؛ چه اين كه اين مطلب، در قانون اساسي نيز آمده است8 .
[9] آيا درست است كه بگوييم حكومت و حاكم اسلامي، (( خدمتگزار مردم)) است؟
پاسخ: بايد ميان شخصيت حقيقي حاكم اسلام و شخصيت حقوقي او كه همان حكومت اسلامي است فرق نهاد. توضيح اين كه دراصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي ، چنين آمده است : (( دارايي رهبر،رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوّه ي قضاييه رسيدگي مي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد)). عبارتِ ((قبل و بعد از خدمت))- كه به تمام عناوين قبل مرتبط است نه خصوص عنوان يا عنوان هاي اخير- نشان مي دهد كه شخص رهبر نيز مانند ديگر مسؤولين نظام اسلامي، خدمتگزار اسلام و امت اسلامي است، امّا بايد توجّه داشت كه خدمتگزار بودن، مربوط به شخصيت حقيقي رهبر است نه شخصيت حقوقي و فقاهت او.شخص رهبر، براي رسيدن به كمال، بايد عبادت كند و خدمت و ياري رساندن به مردم، به نوبه ي خود، عبادت است و لذا شخص حاكم، به سبب داشتن آن شخصيت حقوقي توفيقي پيدا مي كند كه به اسلام و مسلمين خدمت كند؛ پس با اين تحليل، هم شخص حقيقي رهبر و هم دولت و هم دستگاه قضايي و هم قوّه ي مقننه، خدمتگزار اسلام و امت اسلامي اند.
تذكر: لازم است توجه شود كه حاكميتِ به معناي اَشرافيت، اِتراف، اِسراف، اعتلاء ، تفرعن، و مانند آن، در تمام شؤون اسلامي محكوم است و كسي حق چنين كبريايي ناروا و جاه طلبي بي جا را ندارد و نخواهد داشت. بنابراين، همه ي مسؤوليت ها، ضبغه ي خدمت ذِميِ آميخته با عزّت و فروتني دارد نه خدمت نوكر مآبانه و فرومايگي.
[10]آيا ولايت داشتن رهبر بر مردم و وكيل نبودن او از سوي آنان، به معناي بي توجّهي به خواست مردم و خودمحوري رهبر است؟
پاسخ: توجّه تكميلي به مردم و اعتناي تتميمي نسبت به آنان، از وظايف مهم رهبري دراسلام است، ليكن بايد همانند گذشته، چند مطلب را ازيكديگر تفكيك نمود:
1- درآن جا كه (( امرالله)) است؛ يعني منطقه قوانين الهي است، ولي فقيه و رهبر جامعه ي اسلامي، فقط توجّه به حكم خدا و رأي الهي دارد وآن را به اجرا در مي آورد؛ نه مي تواند با رأي خود، احكام ديني را، با تبديل يا تحويل، تغيير دهد و نه با نظر مردم؛ اين منطقه ي، راجع به اصل تحقق و ثبات قوانين الهي است و خود فقيه نيز نمي تواند آن را كم و زياد كند؛ چنان كه رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم(سلام الله عليهم ) نيز چنين حقي نداشتند.
2- خداي سبحان در قرآن كريم مي فرمايد:﴿ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين﴾9 ؛ اگر رسول ما بخواهد ا زخود چيزي را بر دين بيفزايد يا ازآن كم كند، قدرت و توان را از او مي گيريم و رگ حيات او را قطع مي كنيم. درآيه ي ديگر نيز مي فرمايد: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾10؛ تو حق دخالت و تصرف در امر خداوند نداري. درجاي ديگر،خداي سبحان به پيامبر خود دستور مي دهد كه حتي در قرائت و بيان آيات الهي نيز، تا دستور نرسيده، زبانش را حركت ندهد يعني بهيچوجه اقدام به قرائت نكند: ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به انّ علينا جمعه وقرءانه ﴾11.
2- امّا در جايي كه (( امرالناس)) است، شور و مشورت و رأي و نظر مردم، معتبراست و به آن توجّه خاص مي شود: ﴿ وأمرهم شوريٰ بينهم﴾12 ؛ يعني در امر مردم،روش شورايي لازم است؛ نه اين كه درامر خداوند و در احكام ديني نيز شورا، مي تواند قوانين الهي را كم و زياد كند؛ نفرمود(( وأمرالله شورا بينهم)).
3- مردم، همان گونه كه مكرّر گفته شد، در امور شخصي خود و در امور عمومي كشور، صاحب رأي هستند. دين الهي، مردم را صاحب رأي دانسته و رهبر و فقيه جامع الشرايط نيز دراين دو حوزه، مردم را صاحب رأي و حق مي داند و كمال توجه را به خواسته هاي برخاسته از آراء و انديشه هاي بشري آنان مي كند؛ مثلاً اين كه مردم چگونه زندگي كنند، چگونه كشاورزي كنند، چگونه دامداري كنند، چگونه شيلات و كشتي راني و هواپيمايي داشته باشند، روابط بين المللي آنان چگونه باشد، با چه كسي داد و ستد كنند و با چه كسي نكنند، رژيم حقوقي دريا چگونه باشد، اين ها و بسياري از امور ديگر، (( امرالناس)) و (( امرهم)) است كه با نظر مردم و مشورت با آنان صورت مي گيرد.
4- در تمام مراحل ياد شده، رعايت ادب، توجه به احترام ملّي و مذهبي امت، حفظ كرامت انساني آنان، ارج نهادن به حيثيت هاي فردي و اجتماعي و نظايرآن، جزء وظايف اخلاقي همگان، به ويژه مقام رهبري است كه او بايد پيرو صاحب خُّْلق عظيم(صلي الله عليه وآله وسلّم) از يك سو واسوه خيل عظيم امت از سوي ديگر باشد.
[11]((ولايت فقيه))، با ((جمهوري اسلامي)) سازگار نيست؛ زيرا لازمه ي جمهوري بودن يك حكومت، حق رأي داشتن مردم است و لازمه ي ولايت داشتن فقيه، محجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعي نداشتن آنان است.
پاسخ: اين اشكال، ناشي از اشتباهي است كه ميان ((ولايت حكومتي)) و ((ولايت برمحجورين)) صورت گرفته است.همان گونه كه به تفضيل در متن كتاب گذشت13، ولايت در قرآن كريم و روايات اسلامي، گاهي به معناي تصدّي امور مردگان و سفيهان و صغيران و مانندآنها آمده است و گاهي به معناي تصدّي امور جامعه ي اسلامي و امّت فرزانه ي ديني، در پاسخ به اشكالِ كسي كه منكر ولايت حكومتي دراسلام بود، نمونه هايي از ولايت حكومتي در فرمايش حضرت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) وديگر امامان (عليهم السلام) گذشت14.
فرمايش رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) در واقعه ي غدير خم: ((ايها الناس من وليّكم و اولي بكم من انفسكم؟... من كنت مولاه فعلى مولاه))15 وهمچنين آيات ﴿ النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم﴾16 و﴿ إنّما وليّكم الله ورسوله والذين ٰامنوا الّذين يقيمون الصلوﺓ و يؤتون الزكوﺓ و هم راكعون﴾17، برهمين تصدي واداره ي امور جامعه ي اسلامي دلالت دارد و اين موارد را نبايد با آياتي مانند: ﴿ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل﴾18 و﴿ فإن كان الّذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾19 كه درباره ي ولايت بر مردگان وسفيهان و محجوران است اشتباه نمود و اگر چنين تفكيكي ميان اين دو دسته از آيات و روايات صورت گيرد، اين اشكال، اساساً قابل طرح و ارايه نيست.
در فقه اسلامي نيز همين دوگونه ولايت مطرح است؛ يكي ولايتي است كه برمردگان و ديوانگان و صغيران و مانندآنها مقرّر شده است كه اين اشخاص،به دليل آن كه ياازحيات برخوردار نيستند و يا توانايي و قدرت انديشه و تصميم درست را ندارند، نيازمند سرپرست مي باشند. ولايت رايج در كتب فقهي و در باب حجر و مانندآن، همين ولايت است؛ امّا ولايت به اين معنا، اساساً در نظام جمهوري اسلامي مطرح نيست و مورد توجّه قانون اساسي نمي باشد تا آن كه منكران ولايت فقيه بگويند: مردم جامعه، مانند مردگان و ديوانگان نيستند تا نيازمند به سرپرست باشند.
آن چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده و مردم نيز به آن رأي داده اند، همان ولايت حكومتي است كه در قلمرو زندگي فرزانگان است و خردمندان يك جامعه، براساس همان خردمندي و بينش و درايتي كه دارند، به اين نتيجه ي عقلايي مي رسند كه هرانساني، اگر چه تنها زندگي كند و دراجتماع حضور نداشته باشد، به دليل عدم شناخت كامل از خود وگذشته و آينده، وبي اطلاعي از سعادت وراه تكامل خود، نيازمند وحي و هدايت الهي است تا با هماهنگي ره آورد وحي وعقل، به كمال شايسته و بايسته ي خويش برسد و اين، همان((برهان نبوت عام)) است كه در قرآن و سنت اهل بيت(عليهم السلام) آمده و در گذشته به تفضيل از آن سخن گفتيم20.
از نظر قرآن كريم، ((سفيه و كم خرد)) كسي است كه ولايت خدا و دين او را نپذيرد و كسي كه اين ولايت را مي پذيرد، انسان عاقل و خردمند است: ﴿ومن يرغب عن ملّـﺓ إبراهيم إلاّ من سفه نفسه﴾21 ؛ در اين كريمه، خداي سبحان مي فرمايد اگر كسي از روش ابراهيم خليل (سلام الله عليه) و از شيوه ي انبياء ابراهيمي(يعني از دين خدا) فاصله بگيرد، چنين شخصي، سفيه و بي خرد است. كسي كه از دستور و راهنمايي عقل خود در پيروي از دين الهي سرپيچي كند، ديوانه و مجنون است و اين ديوانگي پنهان او، در روزي كه ﴿ يوم تبلي السرائر﴾22 است و همه ي پنهان ها آشكار مي گردد، ظاهر خواهد شد و همگي، آن را به روشني مشاهده خواهند كرد.
درايتِ عاقلان، همانند رؤيت شاهدان قلبي، چنين فتوا مي دهد كه هدايت جامعه اي كه افراد آن داراي سلايق مختلف، فهم هاي گوناگون، و گزارش ها و گرايش ها و هواهاي نفساني مي باشند، به طور يقين، بدون انسان هاي وارسته و كامل، ميسور نيست. چنين رهبري، براساس فرمان خداوند و قانون سعادت بخش او، وحدت و انسجام و همدلي و تعاون و تكامل را براي آن جامعه به ارمغان مي آورد و اين، ضرورتي انكارناپذير است و اگر انسان كامل معصومي، به حسب ظاهر، زمام امور جامعه را به دست نداشت و در پرده ي غيبت بود، نايبان خاص او، و در نبودن آنان، نايبان و منصوبان عام آن حضرت(عليه السلام) ، اين وظيفه رابرعهده مي گيرند.
بنابراين، ولايت فقيه، بدون عاقل و خردمند دانستن مردم و احترام نهادن به نظرآنان، معناي حكومت ولايي خود را از دست مي دهد و به همين سبب، امام راحل (قدّس سرّه) ، بيشترين احترام و تكريم صادقانه را نسبت به مردم داشتند و اين احترام متقابل رهبر و امت كه اكنون در نظام مقدس اسلامي ما وجود دارد، محصول چنين نظر جامع و فراگير علمي و اخلاقي و حقوقي است.
[12] ثبوت ولايت فقيه، سبب نفي آن مي گردد؛ زيرا معناي ولايت فقيه، صاحب رأي نبودن مردم است و اگر مردم صاحب رأي نباشند، ولايت فقيه كه با رأي مستقيم مردم يا نمايندگان آنان صورت پذيرفته، بي اعتبار خواهد بود.
پاسخ:چون حدّ وسط در قياس مزبور تكرار نشد و مغالطه ي اشتراك لفظي، زمينه ي رسوب شبهه را فراهم نمود، لازم است با تكرار برخي از مطالب گذشته، پرده پندار مصادره و مانند آن برداشته شود:
1- ولايت فقيه، درمقام ثبوت و تشريع، چون جزء (( امرالله)) است نه ((امرالناس)) ، نيازي به رأي جمهور ندارد؛ چه اين كه رأي جمهور نيز به بارگاه منيع تشريع راه ندارد.2- ولايت فقيه، در مقام اثبات و اقتدار ملّي و مذهبي، مرهون رأي ملت و قبول امت است. 3- خود فقيه، به لحاظ شخصيّت حقيقي خويش، همتاي ديگر آحاد امت، به ولايتِ شخصيت حقوقي خود، رأي تولّي و پذيرش مي دهد.4- ولايت بر محجورين، به طور كامل، از حِميٰ و حريم ولايت فقيه بيرون است و صدر و ساقه ي ولايت بر فرزانگان را بايد از لَوث و رَوْثِ ولايت بر محجوران ، تطهير و تنزيه كرد تا ساحت ملت و عرصه امّت، آلوده نگردد و قداست بحث علمي، با فَرْث و دَمِ مغالطه ي اشتراك لفظي، آسيب نبيند.
[13] براساس موازين فقهي، ((شرط فاسد، مفسد عقد است)) و به همين دليل، ((عقد جمهوري اسلامي)) باطل است؛ زيرا در اين عقد، شرط شده است كه مردم، رأيي از خود نداشته باشند و صاحب اختيار نباشند و فقط شخص فقيه براي آنان تصميم بگيرد و اين، در حالي است كه صاحب اختيار نبودن و رأي نداشتن يك طرف از دو طرف عقد، با وكالت و قراردادِ دو طرفه، تنافي دارد.
پاسخ: اوّلاً درهمه پرسي جمهوري اسلامي،هيچ شخصي از مردم نخواست كه(( بي رأِي)) باشند و مردم نيز به (( بي رأيي)) خود رأي ندادند و همان گونه كه در مباحث گذشته گفته شد23، دراداره ي اموال و امور شخصي و نيز امور عمومي كشور، رأي و نظر مردم و كارشناسان و متخصصان، تعيين كننده است و فقيه جامع الشرايط، كشور را براساس كارشناسي و خواست مردم اداره مي كند؛البته با رعايت موازين اسلامي كه مورد توجه و خواست خود مردم مي باشد.
ثانياً؛ بر اساس آن چه گذشت، فقيه واجد شرايط رهبري، منصوب دين و امام معصوم (عليه السّلام) است و رأي دادن به او، وكالت و عقد و قرارداد دو طرفه نيست و لذا اين قاعده ي فقهي ، موضوعاً منتفي است و در چنين موردي، جاري نمي شود.
ثالثاً؛ اگر رأي به ولايت فقيه جامع شرايط رهبري، از سنخ توكيل ورأي موكِّل به وكيل باشد، چون اتحاد وكيل و موّكل نارواست و تعدّد حيثي در اين جا مطرح نيست، فقيه جامع شرايط رهبري، نبايد به اصلِ ولايت خويش رأي دهد؛ زيرا قبل از تصدي وتعيين سِمَت، عنوان حقوقي ندارد و همانند ساير شهروندان، فقط يك حيثيت دارد و يك رأي. در اين فرض، رأي او به ولايت خويش، از قبيلِ اتحاد وكيل وموكّلِ بدون تعدّد حيثيت خواهد بود كه باطل است؛ ولي اگر رأي مردم، ازسنخ تولّي ولايت والي منصوبِ عامِ شارع مقدّس باشد، رأي فقيه مزبور به ولايت خويش، معقول و مقبول است.
رابعاً، تصوير آن چه در شماره سوم گذشت، به اين است كه گاهي نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، پس ازارتحال رهبر قبلي، صلاحيت و جامعيت يكي از فقهاي موجود در جمع نمايندگان را احراز نموده، او را به امت معرفي مي نمايند تا آن فقيه معين كه خود نيز از خبرگان است، ولايت امر و امامت امت اسلامي را تصدي نمايد. در اين فرض، خود فقيه مزبور، مي تواند مانند ساير خبرگان، در معرفي شخصيّت حقوقي خويش رأي مثبت بدهد و نيز مي تواند همتاي ساير شهروندان و آحاد امت، به امامت خود رأِي دهد. از اين جا، حكم فقهي رأي نمايندگان مجلس خبرگان، رأي رييس جمهور، رأي نمايندگان مجلس شوراي، و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توكيلي و رأي گيري از مردم، روشن مي شود كه در تمام اين موارد، شبهه ي اتحاد وكيل و موكل، مايه بطلان خصوص رأي شخص معين به خويش است.
پاسخ: 1- ((جمهوري )) به معناي توده ي مردمي است كه داراي هدف واحد و مسير يگانه و روش يكتا باشند؛ پس برخي از مردم را ((جمهور)) نمي گويند. اگرمردم((هدفي)) باشند، ليكن هريك يا هرگروه، داراي هدفي خاص باشند و براي مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمي را((جمهور)) و چنين حالتي را ((جمهوري)) نخواهند گفت؛ چه اين كه اگر همه مردم، داراي هدفي واحد باشند، ليكن مسير رسمي و روش سياسي و اجتماعي آنان، به طور جدّي، جداي از يكديگر باشد، بازهم جمهوري حاصل نمي شود.بنابراين، در تحليل مفهوم جمهوري، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن ، و در روش سياسي- اجتماعي ، متّحد و يكسان بودن، مأخوذ است و اگر حكومتي ، با چنين شرايط مردمي تحقق يافت، حكومت ِجمهور يا جمهوري محقق مي شود.
2- عنوان جمهور يا جمهوري، گاهي بدون پسوند است؛ مانند((حكومت جمهور)) يا ((جمهوري ))، و گاهي با پسوند مردميِ محض است؛ مانند((حكومت جمهوري دموكراتيك))، (( جمهوري خلق چين)) ، و... ؛ در اين دوحال، مفهوم جمهور و جمهوري، همان است كه اشاره شد؛ البته با افزودن اين نكته كه تعيين هدف، تعيين مسير، تعيين كيفيّت برقراري هماهنگي بين آحاد و ساير شؤون وابسته به آن، در اختيار خود جمهور خواهد بود كه بدون واسطه يا به واسطه ي نمايندگان منتخب خود، به تصويب آن قيام مي كنند ودرباره ي پياده نمودن مصوّبات، اقدام مي نمايند.
3- گاهي عنوان جمهور يا جمهوري،با پسوندي ملفّق از خلق و خالق، و مركّب از مردم و مكتب الهي يا پيروان اسلام است؛ مانند(( جمهوري دموكراتيك اسلامي)) و(( جمهوري خلق مسلمان))، و ((جمهوري خلق عرب مسلمان)) كه در اين حال،مفهوم جمهور يا جمهوري ، با تلفيق و تركيب با مكتب خاص، يا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پيروان آن مكتب- نه با عنايت به قوانين واحكام آن مكتب- برحكومتي كه دلالت مي كند كه آن حكومت، اجتهاد خود را در تعيين هدف، مسير، و كيفيّت نيل به هدف، و ... آغاز مي كنند وبا هماورد و خودياري و هماهنگي ملّيِ محض، به اجراي مصوبات مردمي، جهاد خويش را شروع مي نمايد. در اين فرض، قانون الهي اصلاً سهمي ندارد، ليكن گاهي ممكن است احوال اجتماعي پيروان آن قانون،ملحوظ گردد ويا اگر قانون الهي ملحوظ شود، در ظلّ رأي مردم و خواست آنان و در خصوص مواردي است كه به سود آنان باشد يا مواردي كه سودآوري آن احراز گردد: ﴿و إذا دعوا إلي الله و رسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون و إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم و رسوله بل أ ُولئك هم الظالمون﴾1.
4- جمهور يا جمهوري، گاهي با پسوند اسلام است. ازآن جا كه اسلام – كه احكام آن گاهي با دليل نقلي، اعم از قرآن و حديث، وزماني با برهان عقلي كشف مي شود- حكم خداست و چون خداوند، هستي محض است و شريك ندارد، اسلام الهي نيز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آن چه ازآراء جمهور كه به برهان عقلي برمي گردد و مصون ازآسيب پندار مغالطي و زَعْم عادي و رسوب جاهلي وسنّت قومي، سيرت نژادي، دخالت اقليمي، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه ي غير حق است، مي تواند به عنوان مَنْبع ديني، مورد استفاده واقع شود و حجّيّت چنين دليل عقلي- كه درعلم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداري نشست، پشتوانه ي اسلامي بودن قانون خواهد بود؛ همان گونه كه دليل معتبر- كه علم اصول فقه، اعتبار آن را برعهده گرفت و علوم عملي ياد شده از آن منتفع شد- پشتيبان اسلامي بودن قانون است.
5- اسلام ، اوّلاً رابطه ي خود با جمهور يا جمهوري را مشخص كرده و ثانياً پيوند جمهور با كشور و منابع درآمد و كيفيّت توزيع و نحوه تنظيم روابط داخلي و بين المللي و... را معين نمود. رابطه اسلام با توده، به اين است كه اسلام، وليّ جمهور است نه وكيل، مشاور ، معاون، مُضارِب، مُساقي،مُزارع، ضَمين، كَفيل حقوقي و مالي آنان. تمام اشخاص حقيقي كه در جمهوري اسلامي زندگي مي كنند؛ خواه مسؤول و خواه غيرمسؤول؛ اعم از رهبر، نمايندگان مجلس خبرگان، رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و... ، تحت ولايت اسلام هستند نه عنوان ديگر. البته شخصيّت حقوقي رهبر اسلامي(فقاهت و عدالت) چيزي جزاسلام نيست كه خود رهبر نيز همانند امّت، تابع محضِ شخصيّت حقوقي خود يعني قوانين اسلامي خواهد بود. با تبيين كيفيّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مي شود كه پيوند توده ي مردم با احكام الهي ، پيوند ولايي است نه توكيل ونظايرآن. مواردي را كه خود اسلام براي جمهور به عنوان حقوق يا وظايف، و اختيارات يا تكاليف تعيين نمود، طبق بررسي كارشناسانه ي امت- بي واسطه يا با واسطه – ونظر فقهي فقهاي كارآمد- با اِشراف فقيه جامع شرايط رهبري- و نيز با نظر حقوقي حقوقدانان متخصص و متعهد- با اشراف مزبور- تصويب و اعلام و اجرا مي شود.
تذكر: چون فقيه مزبور، معصوم نيست، گاهي فاقد شخصيّت حقوقي است وآن، زماني است كه در استنباط احكام بدون تقصير، به واقع نرسيده باشد كه دراين حال، معذور است، ولي براي جمهور، حجّت ظاهري محفوظ است،ليكن در واقع، فاقد شخصيّت حقوقي بوده و در چنين فرضي، كسي كه به خطاي او قطع پيدا كند، مي تواند شخصاً و بدون ايجاد هرج و مرج، عمل نكند و اگر كسي بدون حجّت مخالف مي كند، فقط تجرّي نموده نه عصيان.
6- اسلام، وليّ بالاصاله جمهوراست. از آنجا كه مكتب الهي، غير از وجود لفظي و كتبي و ذهني، وجود ديگري به عنوان وجود عيني ندارد و ولايت جمهور، نيازمند وجود عيني والي است، خداوند ، واليان معصوم (عليهم السلام) را به همين منظور نصب فرمود كه نصب آنان نيز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادي كه براي ضرورت حكومت،حتمي بودن تداوم اسلام، تعطيل نشدن احكام و حدود الهي درعصر غيبت حضرت وليّ عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) وجود داشت و دارد، زمينه ولايت اسلام ممثّلِ نسْبي را- كه گرچه از فيض عصمت برخوردار نيست، ليكن از بركت عدالت محروم نيست و اگر چه جامعيت، مُلكي و مَلكوتي امام معصوم (عليه السّلام) راندارد، ولي ازجامعيت لازم مُلكي درعصر غيبت محروم نيست- فراهم نموده است.از اين جا، روشن مي شود كه مرجع ولايت فقيه عادل، به مرجعيت ولايت فقاهت و عدالت برمي گردد كه شخص حقيقي خود فقيه عادل نيز همانند ديگر آحاد امّت، ((مُولّيٰ عليه)) شخصيّت حقوقي خود قرار مي گيرد.
7- جمهوريت نظام اسلام، پشتوانه وجود عيني اسلام است؛ زيرا فقيه جامع الشرايط رهبري، گرچه درحدّ عدالت فردي، اسلامِ ممثّل است، ليكن هرگز با يك فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمي شود وبه منظور تمثّلِ عيني اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي ، اخلاقي ، نظامي، و سياسي، چاره اي جز اقتدار ملّي كه تبلور جمهوريت است نخواهد بود؛ چه اين كه سهم تعيين كننده ي آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توكيلي، ملحوظ و مدوّن است. چنين اقتداري ، بدون پشتوانه ي اخلاقي و قلبي ميسور نيست و لذا خداوند درعين نصب اولي الامر و جَعْل ولايت و سرپرستي براي اهل بيت عصمت(عليه السلام) ، مهرورزي به آنان را اجر رسالت قرار داد: ﴿ قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودﺓ في القربي﴾ ، تا صبغه ي نظام ولايي، از هر تيغ آهيخته ي نظام هاي غيراسلامي مصون بماند و حَرَم جمهوريت اسلام، ازنامحرمان ولايي محفوظ باشد و صدر وساقه ي نظام اسلامي، جز ولايت و تولّي و سرپرستي مهربانانه و پذيرش جانانه و تعامل صهباي صفا بين امام و امت، چيزي ديگري راه پيدا نكند به همين دليل، امام راحل(قدّس سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوري اسلامي ؛ نه يك كلمه كم( جمهوري تنها)، نه يك كلمه زياد(جمهوري دموكراتيك اسلامي، جمهوري خلق مسلمان و...)
8- جمهور در فرهنگ وحي، امانت الهي اند و وليّ مسلمين و امام امت، امين الله است كه امانت الهي يعني جمهور را دركمال علم و عدل نگهداري، نگهباني، تكميل ، تأمين، و... مي نمايد؛ چه اين كه حضرت موساي كليم (عليه السّلام) چنين فرمود:﴿ أنْ أدّوا إليّ عباد الله إنّي لكم رسولٌ أمين﴾2 مهم ترين رسالت انبياء الهي، هدايت، حمايت، و عنايت به جامعه بشري است، قداست انسان، خلافت انسانيّت،كرامت بشريّت،فضيلت نفسي و نِسبيْ نوع انساني، اورا محور تعليم كتاب و حكمت و مدار تهذيب قرار داده است تا با تذكيه ي عقل عمل،به جايگاه اصيل و مألوف خود آشنا شود وبه آن جا هجرت كند وچنان هدف برين و چنين طريق مستقيم، به اين است كه در برابر وحي الهي، تولّي و پذيرش داشته باشد و دربرابر غير قانون خدا، هرچه و هر كس كه باشد، كرنش نكند؛ كه استقلال بنده، در متن عبوديت او نسبت به خداست. انسان عادي و غير فقيه را درتدوين قانون و در تشخيص انطباق قانون مصوّب با وحي الهي مستقل دانستن، همان استبداد و استكبار مذموم و تَفَرعُنِ محكوم قرآني است. آري؛ جامعه ي بشري را درتشخيص رهبران الهي و پذيرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعي و سياسي آن، استقلال و حريت دادن محمود است.
9- چون جمهوريت، درنظام تقنين و تشريع است و در مقام تكوين، چنين اصطلاحي راه ندارد، اقرار انسان به ربوبيت خداوند و اعتراف وي به عبوديت خويش درعالم ذريّه- كه به عالم ذرّ شهرت يافت- از سنخ جمهوري نخواهد بود، ولي پذيرش عمومي جامعه اسلامي نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومين(عليهم السلام) و نيز نسبت به مرجعيت ، قضاء، و ولايت و رهبري فقيه جامع الشرايط، مي تواند صبغه ي جمهوري داشته باشد؛ چنانكه دارد.
10- گرچه عنوان جمهوري اسلامي، از مفاهيم اعتباري است نه از ماهيات حقيقي – لذا داخل در مقوله ماهوي نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است- ليكن براي تقريب به ذهن، مي توان گفت كه عنوان ((جمهور)) ، به منزله جنس است و عنوان ((اسلامي))، به مثابه فصل؛ كه جمعاً ، نوع حكومت ايران را تحديد و تبيين مي نمايد. بنابراين، جمهور يا جمهوري، معناي جامعي دارد كه با فصول گونه گون متنوع مي شود و نوع ويژه ي آن در حكومت كنوني، همان ((جمهوري اسلامي)) است كه حدود، مزايا، خواص، و شاخص و شاكل هاي آن بازگو شد.
11- عمده ترين رسالت اين رساله، عبارت است از تبيين ارجاع ولايتِ فقيه عادل، به ولايتِ فقاهت و عدالت از يك سو، و تحذير جدّي از مغالطه ي ((ولايت بر فرزانگانِ جامعه)) كه برعهده اولياي دين و واليان الهي است، از(( ولايت بر محجوران)) كه عدّه اي متصدي و مسؤول آن مي باشند كه يكي ازآنها فقيه جامع شرايط است از سوي ديگر، و تفكيك ميان قلمرو ((مشروعيت)) و منطقه ((اقتدار ملّي مذهبي)) از سوي سوم، و امتياز مرز تولّي از مرز توكيل و تضمين و تكفيل و نظاير آن، دربيان حقوق واختيارات و وظايف و تكاليف جمهور از سوي چهارم، و تحليل معناي جمهور و تبيين مفهوم جمهوريت در حال اطلاق ودر حال تقييد، با پسوند هاي گونه گون از سوي پنجم، و تجليل و تكريم و تعظيم جمهور در فرهنگ وحي، به عنوان امانت الهي و سپردن تعليم و تزكيه آنان به پيامبران خدا، به عنوان رسول امين از سوي ششم، و مطالب فرا گرفتني ديگر كه در ثناياي فصول و جناياي متون كتاب آمده است.
[2] درنظام ولايت فقيه، آيا مردم(( ذي حق)) هستند؟ اگر هستند، (( حقوق)) آنان ناشي از تكليفشان است يا ((تكليف)) آنان ناشي از حقوقشان؟
پاسخ:1- مردم ، درامور الهي و ملكوتي ذي حق هستند و تكليف مردم، از حق آنان ناشي مي شود؛ يعني انسان، پيش از آن كه مكلّف شود، حق دارد كه متكامل شود؛ وقتي كه به مرحله ي بلوغ رسيد، شارع مقدّس، او را به احراز اين حقوق دعوت مي كند و براي شكوفايي حق حيات و ساير حقوق وابسته به آن، دستورها و بايدها و نبايدهايي مي دهد. بنابراين، مردم، به دليل فطرت كمال خواهي واستعداد خدا داده، حقوقي دارند و براي شكوفا شدن فطرت و حقوق انساني، تكاليفي براي بشر قرار داده شده است.
2- ازسوي دوم، مردم در امور عادي و فردي و اجتماعي، ذي حق هستند و نحوه ي استيفاي حقوقشان نيز از طريق وكالت نمايندگان مجلس و رياست جمهور و ديگر شوراهاست كه ولايت نيز برهمه ي حوزه هاي وكالت اشراف دارد.
3- ازسوي سوم، مردم ، استحقاقِ تحقيق، و فحص و بررسي، و ترجيح و تعيين زمامدار منصوب به نصب عام را دارند و ممكن است جمهور مردم، در رسيدگي نهايي و دقيق خود، به جايي برسند كه والي جامع شرايط ولاء و رهبري را به نحو احسن برگزينند و اين والي، غير از آن فقيه نامداري باشد كه درآغاز تحقيق، گمان برگزيدن او، دراذهان برخي تداعي مي شد.
[3] آيا حكومت را مي توان براكثريت مردم جامعه تحميل كرد؟
پاسخ: 1- حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه، در مقام تشريع، نظير داروي شفابخشي است كه از حقوق مردم به شمار مي آيد نه وظيفه ي آنان. خداوند نيز كه به تمام مصالح آگاه است، چنين حكومتي را براي جامعه بشري، اصطفا نمود و آن را برگزيد.
2- اما درمقام اثبات كه همان مرحله اقتدار ملّي و مذهبي است، مردم مي توانند(تكويناً آزادند) آن را بپذيرند يا نپذيرند؛ اگر آن را پذيرفتند، چنين حكومت ديني ومشروع، با اقتدار ملّي- مذهبي هماهنگ مي شود و كارآمد خواهد بود واگر آن را نپذيرند يا پس از پذيرش ، نقض كنند، آن حكومت، متزلزل مي شود؛ اگر چه رهبرآن، علي بن ابي طالب(سلام الله عليه) باشد.
3- اگر حكومت اسلامي بخواهد اجباري و تحميلي باشد، ممكن است ((حدوثاً)) شكل بگيرد، ليكن((بقاءً)) از بين مي رود.
4- البتّه اگر اكثريت جمهور،نظام اسلامي را بخواهند و برخي افراد منحرف، قصد براندازي نظام اسلامي را داشته باشند، همان گونه كه حضرت اميرالمؤمنين(عليه السّلام) با شورشيان جنگيد؛ با ناكثين و قاسطين و مارقين جنگيد، حاكم اسلامي نيز موظّف است كه با چنين گروه هاي منحرفي مقابله كند و آنان را با اجبار وتحميل، به موافقت جمهور مردم كه مكتب صحيح الهي را پذيرفته اند وادار نمايد.
[4] اگر كسي ((التزام عملي)) به ولايت فقيه داشته باشد و درعمل با آن مخالفت نكند، ولي اعتقاد و((التزام قلبي)) به آن نداشته باشد، آيا مي توان او را از برخي حقوق اجتماعي مانند حق رأي، محروم كرد؟
پاسخ: لازم است مسأله فقهي، حقوقي، اجتماعي، و سياسي را ازمسأله كلامي تفكيك كرد. ازنظر فقهي واجتماعي و سياسي، نمي توان كسي را كه مخالفت عملي با ولايت فقيه ندارد، ازحق رأي محروم نمود؛ زيرا همه ي شهروندان در برابر حقوق قانوني مساوي اند. دركشور اسلامي، برخي ملحدند، برخي موحد غير مسلمانند، برخي مسلمان اهل تسنن هستند و برخي شيعه اند، اما ولايت فقيه را دراثر برخي ازشبهات قبول ندارند؛ همه اين ها تا زماني كه در عمل، مخالف با قانون نباشند، حق رأي دارند.
اما ازنظر كلامي كه به بهشت و جهنم رفتن و ثواب و عقاب بر مي گردد، آن، مربوط به صوابِ در رأي و اخلاصِ در عمل است . در قانون، سخن از بهشت و جهنم نيست؛ سخن از حق رأي و مانند آن است. بهشت و جهنم، به عقيده و عمل برمي گردد؛ يعني درآن، دو عنصر محوري بايد وجود داشته باشد؛ يكي ((حسن فاعلي)) و ديگري((حسن فعلي)) . حسن فاعلي يعني اين كه فاعل، مؤمن باشد و در مبادي اعتقادي ، صد در صد سالم باشد( تفصيلاً يا اجمالاً) و حسن فعلي يعني عمل و كار او خوب باشد. اگر كار خوب، از شخص مؤمن صادر شود- يعني حسن فعلي با حسن فاعلي همراه باشد- چنين كسي به بهشت مي رود؛ اما حق رأي داشتن، فقط به حسن فعلي وابسته است؛ يعني درعمل مخالفت نكند.
تذكر: جمهور مردم ، گاهي ناب و سره اند و گاهي مشوب و ناسره. آن جا كه موافقت عملي، با ايمان قلبي همراه است و حسن فاعلي آنان، حسن فعلي شان را بدرقه و همراهي مي كند، چنين جمهوري، ازلحاظ قلب و قالَب، ناب و سره اند؛ زيرا دين خالص الهي را با اخلاص قلبي و تماميت عملي پذيرا شده اند.
[5] درنظام ولايت فقيه، آيا مردم در حوزه ي امور عمومي، ((محجور)) محسوب مي شوند و هرگونه تصرف آنان در امور عمومي، محتاج اجازه ي قبلي يا تنفيذ بعدي وليّ فقيه است؟
پاسخ:1- مردم هرگز در امور شخصي و امور عمومي كشور محجور نيستند. ولايت پدر بر فرزند صغير خود يا ولايت بر ديوانگان ، از سنخ ولايت بر محجورين است كه در اين ولايت، بايد و نبايد شرعي و تكليفِ اختياري وجود ندارد، بلكه وليِّ اين افراد، آنان را وارد مي كند كه اعمالي را انجام بدهند.
2- درنظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، چنين ولايتي نسبت به مردم وجود ندارد. چگونه ممكن است كه مردم درنظام اسلامي و نظام ولايت فقيه محجور باشند؛ در حالي كه گفته شد شخصيّت حقيقي (نه حقوقي) خود پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) و نيز خود وليّ فقيه، همانند ساير مردم،تابع شخصيّت حقوقي و ولايي، و موليّ عليه آن است؟
3- پيش از اين نيز گفته شد كه اموال و اموري كه دريك كشور وجود دارد، سه قسم است: اموال و امور شخصي، اموال و امور عمومي، اموال و امور حكومتي و ولايي و مكتبي. خداوند، مردم را در دو حوزه ي امور شخصي و امور عمومي، صاحب حق وآزاد قرار داده است، امّا در بخش هايي كه مربوط به حكومت ومكتب است نظير انفال و مانندآن، اين بخش ها به صورت مستقيم، به خود امام امت مربوط مي شود و علاوه بر امور مالي اختصاصي امامت، احكام وحدود و تعزيرات و قوانين الهي نيز مربوط به مكتب وشارع است وقابل تصرف ودخالت از سوي مردم نيست. بنابراين، مردم در امور شخصي و امور عمومي كشور خود ودر سازندگي و آباد كردن كشور ودر استيفاي حقوق خود، بالغ و مكلف و رشيد و غير محجورند؛ ولي در نظام اسلامي، بخشي وجود دارد كه مختص مكتب و امام است و موضوعاً منتفي است؛ يعني در اختيار مردم نيست كه احكام الهي را تغيير بدهند واين همان تفاوتي است كه ميان نظام اسلامي و نظام هاي غير اسلامي وجود دارد.
خلاصه آنكه؛ مردم اگر بخواهند در احوالات شخصي خود يا در امور عمومي و ملّي تصرف كنند، لازم نيست قبلاً از ولي مسلمين اذن بگيرند يا پس از عمل، از او اجازه بخواهند؛ آن چه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مكتبي و اختصاصي است و درجايي كه روشن نيست تصرفات خاص، مخالفت با مكتب است يا نه، براي آن كه از مخالفت پرهيز شود، از باب احتياط ، استيذان لازم است؛ ولي در آن جا كه يقين داشته باشند كه به حكمي از احكام الهي وبه اموال اختصاصي امام مانند اَنفال آسيب نمي رسد، اذن قبلي يا اجازه بعدي لازم نيست.
4- نظام اسلامي و نظام ولايت فقيه، همان گونه كه وكالتي نيست، التقاط از ولايت و وكالت نيز نيست.نظامي است تفكيك شده؛ محدوده اي براي وكالت دارد و محدوده اي براي ولايت؛ كه محدوده ي وكالت، نبايد با محدوده ي ولايت مخالفت كند؛ زيرا همان گونه كه در قانون اساسي آمده است،آزادي مردم، توأم با مسؤوليت در برابر خداست نه آزادي مطلق و رهايي بي قيد و شرط كه درنظام هاي ديگر وجود دارد4.
ساختار قانون اساسي ايران، بر تفكيك حوزه ي ولايت فقيه، از قلمرو حكومت ملّي و حاكميّت مردم است؛ يعني اگرچه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه ي مملكت و عمود استوار كشور، همان ولايت فقيه است، ليكن براي حاكميت ملّت در دو حوزه ي امور و احوال واموال شخصي و نيز احوال و اموال عمومي وملّي(نه دولتي و حكومتي)، منطقه ي خاص به عنوان انتخاب رييس جمهور، انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، و انتخاب اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق حاكميّت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر وبدون هيچ امتيازي نسبت به آنان، از حاكميّت ملّي برخوردار است.
5- چون ولايت والي اسلامي بر خود و ديگران، از سنخ ولايت برغايب و قاصر( محجورين) نيست، جمهور مردم، در شناخت والي كاملاً آزاد هستند و درارزيابي وجدان يا فقدان اوصاف علمي و عملي وشرايط فقهي و تدبيري و اداري و سياسي رهبر، حرّيت تام دارند و همان گونه كه پيش از اين اشاره شد5، ممكن است فحص و رسيدگي جمهور مردم ، زمينه ي انتخاب و برگزيدن و پذيرش ولايت فقيه جامع شرايط خاص گردد كه صلاحيت وي، به نصاب تمام و كمال باريافته باشد و نيز محتمل است مقبوليت عام يك فقيه معين كه مولود اقبال و توجه مردم خردورز است، مسير معرّفي نمايندگان مجلس خبرگان را تغيير دهد. غرض، نفيِ محجوريت و طرد آن از حريم حرّيت جمهور و از ساحت نظام ولايت فقيه است؛ چه اين كه هدف، تفكيكِ منطقه توكيلِ وكيل، از قلمرو تولّي والي و وليّ است.
[6] صرف نظر از آنكه در قانون اساسي آمده است كه مردم رييس جمهور را انتخاب مي كنند، آيا خود رهبر مي تواند ((رييس جمهور)) را تعيين كند؟
پاسخ:كشور اسلامي، زماني اداره مي شود كه مردم، احساس آزادي كنند و حق انتخاب داشته باشند وبه رأي و نظر آنان، احترام گذاشته شود. به همين سبب، ذات اقدس اله به پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلّم فرمود: ﴿ وشاورهم في الأمر﴾ 6؛ نظام اسلامي، نظام مشورت با مردم است وباتوده ي مردم، در همه ي امور مشورت مي شود و در امور فني و تخصّصي، با نمايندگان خبره ي مردم مشورت مي شود. رأي دادن مردم، در واقع مشورت با مردم است. رئيس جمهور را مردم انتخاب مي كند، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مردم انتخاب مي كنند، امّا براي آن كه مجموعاً مشروعيت بيابد، صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان وشوراي اسلامي ونيز صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري، بايد نخست توسط منصوبين رهبري تأييد شوندكه دراين شرايط، هم مشروعيت تثبيت مي شود و هم حرمت آزادي مردم محفوظ است و در غير اين صورت، نظام اسلامي قوام نمي گيرد وباقي نمي ماند.كسي كه به آراء عمومي احترام نمي گذارد، ازقدرت ملّي برخوردار نمي شود. از اين رو، در قانون اساسي، به آراء عمومي احترام وافر گذاشته شده تا كشور، باآراء عمومي و عزم ملّي اداره شود؛ و چون مردم كشور، مسلمانند، خواهان ولايت فقيه- كه همان ولايت دين الهي است- مي باشند.
ذات اقدس اله، آزادي را به عنوان بهترين نعمت، به انسان داده است و حضرت اميرالمؤمنين(عليه السّلام) با بيان نوراني خود خطاب به فرزندش، بر آزادي و اهميت آن تأكيد مي ورزد : ((ولا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرّاً))7؛ مبادا عبد غير خودت و بنده ي غير خدا باشي؛ زيرا خداوند تو را آزاد آفريده است.
بنابراين، اين سخن كه چون فقيه جامع الشرايط، شايستگي رهبري ديني را دارد و منصوب از طرف صاحب شريعت است، پس خودش رييس جمهور يا نمايندگان مجلس را تعيين كند، سخن ناروا و نادرستي است. اگر كسي بگويد كه با وجود فقيه منصوب شرع، نيازي به قانون نيست، اين سخن، سخني افراطي و نارواست. البته اگر عزم ملّي واراده جمهور چنين باشد كه والي مسلمين رييس جمهور را تعيين نمايد، چون چنين تصميمي، داراي پشتوانه مردمي است، از اقتدار ملّي برخوردار است وبا مشروعيت ولايت منافاتي ندارد. غرض، لزومِ تفكيك مرزها و رعايت حقوق همه جانبه است.
[7]آيا مي توان گفت كه مردم بايد در قبال فكرو انديشه ي وليّ فقيه تسليم باشند؟
پاسخ: 1- نظر علمي غير معصوم، تحميل پذير بر ديگران نيست و جريان تقليد عملي مقلدان از مرجع خود ، غير از تحميل نظر علمي او برصاحب نظر است. هر خردورزي، استقلالِ دراستدلال و تفكر دارد.
2- مقام عملي، تكليف پذير است؛ چه اين كه مبناي همه مردم خردورز اين است كه در رشته هاي تخصصي، به كارشناسان آن رشته مراجعه نمايند و برابر دستور آنان عمل كنند.
3- فقيه جامع شرايط رهبري، اگر چه عادل است، ليكن معصوم نيست و لذا احتمال اشتباه علمي او، مانع ازتعبد صاحب نظران ديگر به نظر علمي وي است.
[8] آيا وليّ فقيه، فوق چون و چراست؟ آيا مردم مي توانند از رهبر(( انتقاد)) كنند؟
پاسخ:1- درنظام اسلام و حكومت ديني، همگان مسؤولند و هر مسؤولي، بايد در برابر قانون جوابگو باشد.
2- اصل امر به معروف و نهي از منكر شامل همگان و حتي فقيه جامع شرايط رهبري نيز مي شود.
3- علاوه بر نظارت عمومي، مجلس خبرگان ، كميسيوني تشكيل داده است به نام((كميسيون تحقيق)) كه بر عملكرد رهبري نظارت دارد و نتيجه ي كارش را درجلسه ي علني مجلس خبرگان گزارش مي دهد. خبرگان كه ارگان برگزيده ي مردم براي تعيين رهبر و نظارت بر شؤون رهبري او مي باشند، مطالب لازم را از رهبر توضيح مي خواهند؛ اگر والي جامعه اسلامي، جواب قانع كننده اي ارايه داد، در منصب رهبري باقي مي ماند و اگر جواب قانع كننده اي نداشت، انعزال او را اعلام مي كنند و فقيه جامع الشرايط ديگري را به جمهور معرفي مي نمايند.
4- وظيفه ي نظارت عمومي و امر به معروف و نهي ازمنكر كه بر مردم واجب مي باشد، نه تنها حق آنان، كه وظيفه ي آنان است؛ ولي مراتبي دارد و بايد از سهل ترين روش شروع شود و در آغاز كار، نيازمند خشونت نيست و با طي مراتب امربه معروف و نهي از منكر،مشكل حل مي شود. از همه آن چه گفته شد معلوم مي شود كه رهبر مسلمين، در برابر قانون، با ديگران يكسان است؛ چه اين كه اين مطلب، در قانون اساسي نيز آمده است8 .
[9] آيا درست است كه بگوييم حكومت و حاكم اسلامي، (( خدمتگزار مردم)) است؟
پاسخ: بايد ميان شخصيت حقيقي حاكم اسلام و شخصيت حقوقي او كه همان حكومت اسلامي است فرق نهاد. توضيح اين كه دراصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي ، چنين آمده است : (( دارايي رهبر،رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوّه ي قضاييه رسيدگي مي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد)). عبارتِ ((قبل و بعد از خدمت))- كه به تمام عناوين قبل مرتبط است نه خصوص عنوان يا عنوان هاي اخير- نشان مي دهد كه شخص رهبر نيز مانند ديگر مسؤولين نظام اسلامي، خدمتگزار اسلام و امت اسلامي است، امّا بايد توجّه داشت كه خدمتگزار بودن، مربوط به شخصيت حقيقي رهبر است نه شخصيت حقوقي و فقاهت او.شخص رهبر، براي رسيدن به كمال، بايد عبادت كند و خدمت و ياري رساندن به مردم، به نوبه ي خود، عبادت است و لذا شخص حاكم، به سبب داشتن آن شخصيت حقوقي توفيقي پيدا مي كند كه به اسلام و مسلمين خدمت كند؛ پس با اين تحليل، هم شخص حقيقي رهبر و هم دولت و هم دستگاه قضايي و هم قوّه ي مقننه، خدمتگزار اسلام و امت اسلامي اند.
تذكر: لازم است توجه شود كه حاكميتِ به معناي اَشرافيت، اِتراف، اِسراف، اعتلاء ، تفرعن، و مانند آن، در تمام شؤون اسلامي محكوم است و كسي حق چنين كبريايي ناروا و جاه طلبي بي جا را ندارد و نخواهد داشت. بنابراين، همه ي مسؤوليت ها، ضبغه ي خدمت ذِميِ آميخته با عزّت و فروتني دارد نه خدمت نوكر مآبانه و فرومايگي.
[10]آيا ولايت داشتن رهبر بر مردم و وكيل نبودن او از سوي آنان، به معناي بي توجّهي به خواست مردم و خودمحوري رهبر است؟
پاسخ: توجّه تكميلي به مردم و اعتناي تتميمي نسبت به آنان، از وظايف مهم رهبري دراسلام است، ليكن بايد همانند گذشته، چند مطلب را ازيكديگر تفكيك نمود:
1- درآن جا كه (( امرالله)) است؛ يعني منطقه قوانين الهي است، ولي فقيه و رهبر جامعه ي اسلامي، فقط توجّه به حكم خدا و رأي الهي دارد وآن را به اجرا در مي آورد؛ نه مي تواند با رأي خود، احكام ديني را، با تبديل يا تحويل، تغيير دهد و نه با نظر مردم؛ اين منطقه ي، راجع به اصل تحقق و ثبات قوانين الهي است و خود فقيه نيز نمي تواند آن را كم و زياد كند؛ چنان كه رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم(سلام الله عليهم ) نيز چنين حقي نداشتند.
2- خداي سبحان در قرآن كريم مي فرمايد:﴿ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين﴾9 ؛ اگر رسول ما بخواهد ا زخود چيزي را بر دين بيفزايد يا ازآن كم كند، قدرت و توان را از او مي گيريم و رگ حيات او را قطع مي كنيم. درآيه ي ديگر نيز مي فرمايد: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾10؛ تو حق دخالت و تصرف در امر خداوند نداري. درجاي ديگر،خداي سبحان به پيامبر خود دستور مي دهد كه حتي در قرائت و بيان آيات الهي نيز، تا دستور نرسيده، زبانش را حركت ندهد يعني بهيچوجه اقدام به قرائت نكند: ﴿لا تحرك به لسانك لتعجل به انّ علينا جمعه وقرءانه ﴾11.
2- امّا در جايي كه (( امرالناس)) است، شور و مشورت و رأي و نظر مردم، معتبراست و به آن توجّه خاص مي شود: ﴿ وأمرهم شوريٰ بينهم﴾12 ؛ يعني در امر مردم،روش شورايي لازم است؛ نه اين كه درامر خداوند و در احكام ديني نيز شورا، مي تواند قوانين الهي را كم و زياد كند؛ نفرمود(( وأمرالله شورا بينهم)).
3- مردم، همان گونه كه مكرّر گفته شد، در امور شخصي خود و در امور عمومي كشور، صاحب رأي هستند. دين الهي، مردم را صاحب رأي دانسته و رهبر و فقيه جامع الشرايط نيز دراين دو حوزه، مردم را صاحب رأي و حق مي داند و كمال توجه را به خواسته هاي برخاسته از آراء و انديشه هاي بشري آنان مي كند؛ مثلاً اين كه مردم چگونه زندگي كنند، چگونه كشاورزي كنند، چگونه دامداري كنند، چگونه شيلات و كشتي راني و هواپيمايي داشته باشند، روابط بين المللي آنان چگونه باشد، با چه كسي داد و ستد كنند و با چه كسي نكنند، رژيم حقوقي دريا چگونه باشد، اين ها و بسياري از امور ديگر، (( امرالناس)) و (( امرهم)) است كه با نظر مردم و مشورت با آنان صورت مي گيرد.
4- در تمام مراحل ياد شده، رعايت ادب، توجه به احترام ملّي و مذهبي امت، حفظ كرامت انساني آنان، ارج نهادن به حيثيت هاي فردي و اجتماعي و نظايرآن، جزء وظايف اخلاقي همگان، به ويژه مقام رهبري است كه او بايد پيرو صاحب خُّْلق عظيم(صلي الله عليه وآله وسلّم) از يك سو واسوه خيل عظيم امت از سوي ديگر باشد.
[11]((ولايت فقيه))، با ((جمهوري اسلامي)) سازگار نيست؛ زيرا لازمه ي جمهوري بودن يك حكومت، حق رأي داشتن مردم است و لازمه ي ولايت داشتن فقيه، محجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعي نداشتن آنان است.
پاسخ: اين اشكال، ناشي از اشتباهي است كه ميان ((ولايت حكومتي)) و ((ولايت برمحجورين)) صورت گرفته است.همان گونه كه به تفضيل در متن كتاب گذشت13، ولايت در قرآن كريم و روايات اسلامي، گاهي به معناي تصدّي امور مردگان و سفيهان و صغيران و مانندآنها آمده است و گاهي به معناي تصدّي امور جامعه ي اسلامي و امّت فرزانه ي ديني، در پاسخ به اشكالِ كسي كه منكر ولايت حكومتي دراسلام بود، نمونه هايي از ولايت حكومتي در فرمايش حضرت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) وديگر امامان (عليهم السلام) گذشت14.
فرمايش رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) در واقعه ي غدير خم: ((ايها الناس من وليّكم و اولي بكم من انفسكم؟... من كنت مولاه فعلى مولاه))15 وهمچنين آيات ﴿ النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم﴾16 و﴿ إنّما وليّكم الله ورسوله والذين ٰامنوا الّذين يقيمون الصلوﺓ و يؤتون الزكوﺓ و هم راكعون﴾17، برهمين تصدي واداره ي امور جامعه ي اسلامي دلالت دارد و اين موارد را نبايد با آياتي مانند: ﴿ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل﴾18 و﴿ فإن كان الّذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾19 كه درباره ي ولايت بر مردگان وسفيهان و محجوران است اشتباه نمود و اگر چنين تفكيكي ميان اين دو دسته از آيات و روايات صورت گيرد، اين اشكال، اساساً قابل طرح و ارايه نيست.
در فقه اسلامي نيز همين دوگونه ولايت مطرح است؛ يكي ولايتي است كه برمردگان و ديوانگان و صغيران و مانندآنها مقرّر شده است كه اين اشخاص،به دليل آن كه ياازحيات برخوردار نيستند و يا توانايي و قدرت انديشه و تصميم درست را ندارند، نيازمند سرپرست مي باشند. ولايت رايج در كتب فقهي و در باب حجر و مانندآن، همين ولايت است؛ امّا ولايت به اين معنا، اساساً در نظام جمهوري اسلامي مطرح نيست و مورد توجّه قانون اساسي نمي باشد تا آن كه منكران ولايت فقيه بگويند: مردم جامعه، مانند مردگان و ديوانگان نيستند تا نيازمند به سرپرست باشند.
آن چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده و مردم نيز به آن رأي داده اند، همان ولايت حكومتي است كه در قلمرو زندگي فرزانگان است و خردمندان يك جامعه، براساس همان خردمندي و بينش و درايتي كه دارند، به اين نتيجه ي عقلايي مي رسند كه هرانساني، اگر چه تنها زندگي كند و دراجتماع حضور نداشته باشد، به دليل عدم شناخت كامل از خود وگذشته و آينده، وبي اطلاعي از سعادت وراه تكامل خود، نيازمند وحي و هدايت الهي است تا با هماهنگي ره آورد وحي وعقل، به كمال شايسته و بايسته ي خويش برسد و اين، همان((برهان نبوت عام)) است كه در قرآن و سنت اهل بيت(عليهم السلام) آمده و در گذشته به تفضيل از آن سخن گفتيم20.
از نظر قرآن كريم، ((سفيه و كم خرد)) كسي است كه ولايت خدا و دين او را نپذيرد و كسي كه اين ولايت را مي پذيرد، انسان عاقل و خردمند است: ﴿ومن يرغب عن ملّـﺓ إبراهيم إلاّ من سفه نفسه﴾21 ؛ در اين كريمه، خداي سبحان مي فرمايد اگر كسي از روش ابراهيم خليل (سلام الله عليه) و از شيوه ي انبياء ابراهيمي(يعني از دين خدا) فاصله بگيرد، چنين شخصي، سفيه و بي خرد است. كسي كه از دستور و راهنمايي عقل خود در پيروي از دين الهي سرپيچي كند، ديوانه و مجنون است و اين ديوانگي پنهان او، در روزي كه ﴿ يوم تبلي السرائر﴾22 است و همه ي پنهان ها آشكار مي گردد، ظاهر خواهد شد و همگي، آن را به روشني مشاهده خواهند كرد.
درايتِ عاقلان، همانند رؤيت شاهدان قلبي، چنين فتوا مي دهد كه هدايت جامعه اي كه افراد آن داراي سلايق مختلف، فهم هاي گوناگون، و گزارش ها و گرايش ها و هواهاي نفساني مي باشند، به طور يقين، بدون انسان هاي وارسته و كامل، ميسور نيست. چنين رهبري، براساس فرمان خداوند و قانون سعادت بخش او، وحدت و انسجام و همدلي و تعاون و تكامل را براي آن جامعه به ارمغان مي آورد و اين، ضرورتي انكارناپذير است و اگر انسان كامل معصومي، به حسب ظاهر، زمام امور جامعه را به دست نداشت و در پرده ي غيبت بود، نايبان خاص او، و در نبودن آنان، نايبان و منصوبان عام آن حضرت(عليه السلام) ، اين وظيفه رابرعهده مي گيرند.
بنابراين، ولايت فقيه، بدون عاقل و خردمند دانستن مردم و احترام نهادن به نظرآنان، معناي حكومت ولايي خود را از دست مي دهد و به همين سبب، امام راحل (قدّس سرّه) ، بيشترين احترام و تكريم صادقانه را نسبت به مردم داشتند و اين احترام متقابل رهبر و امت كه اكنون در نظام مقدس اسلامي ما وجود دارد، محصول چنين نظر جامع و فراگير علمي و اخلاقي و حقوقي است.
[12] ثبوت ولايت فقيه، سبب نفي آن مي گردد؛ زيرا معناي ولايت فقيه، صاحب رأي نبودن مردم است و اگر مردم صاحب رأي نباشند، ولايت فقيه كه با رأي مستقيم مردم يا نمايندگان آنان صورت پذيرفته، بي اعتبار خواهد بود.
پاسخ:چون حدّ وسط در قياس مزبور تكرار نشد و مغالطه ي اشتراك لفظي، زمينه ي رسوب شبهه را فراهم نمود، لازم است با تكرار برخي از مطالب گذشته، پرده پندار مصادره و مانند آن برداشته شود:
1- ولايت فقيه، درمقام ثبوت و تشريع، چون جزء (( امرالله)) است نه ((امرالناس)) ، نيازي به رأي جمهور ندارد؛ چه اين كه رأي جمهور نيز به بارگاه منيع تشريع راه ندارد.2- ولايت فقيه، در مقام اثبات و اقتدار ملّي و مذهبي، مرهون رأي ملت و قبول امت است. 3- خود فقيه، به لحاظ شخصيّت حقيقي خويش، همتاي ديگر آحاد امت، به ولايتِ شخصيت حقوقي خود، رأي تولّي و پذيرش مي دهد.4- ولايت بر محجورين، به طور كامل، از حِميٰ و حريم ولايت فقيه بيرون است و صدر و ساقه ي ولايت بر فرزانگان را بايد از لَوث و رَوْثِ ولايت بر محجوران ، تطهير و تنزيه كرد تا ساحت ملت و عرصه امّت، آلوده نگردد و قداست بحث علمي، با فَرْث و دَمِ مغالطه ي اشتراك لفظي، آسيب نبيند.
[13] براساس موازين فقهي، ((شرط فاسد، مفسد عقد است)) و به همين دليل، ((عقد جمهوري اسلامي)) باطل است؛ زيرا در اين عقد، شرط شده است كه مردم، رأيي از خود نداشته باشند و صاحب اختيار نباشند و فقط شخص فقيه براي آنان تصميم بگيرد و اين، در حالي است كه صاحب اختيار نبودن و رأي نداشتن يك طرف از دو طرف عقد، با وكالت و قراردادِ دو طرفه، تنافي دارد.
پاسخ: اوّلاً درهمه پرسي جمهوري اسلامي،هيچ شخصي از مردم نخواست كه(( بي رأِي)) باشند و مردم نيز به (( بي رأيي)) خود رأي ندادند و همان گونه كه در مباحث گذشته گفته شد23، دراداره ي اموال و امور شخصي و نيز امور عمومي كشور، رأي و نظر مردم و كارشناسان و متخصصان، تعيين كننده است و فقيه جامع الشرايط، كشور را براساس كارشناسي و خواست مردم اداره مي كند؛البته با رعايت موازين اسلامي كه مورد توجه و خواست خود مردم مي باشد.
ثانياً؛ بر اساس آن چه گذشت، فقيه واجد شرايط رهبري، منصوب دين و امام معصوم (عليه السّلام) است و رأي دادن به او، وكالت و عقد و قرارداد دو طرفه نيست و لذا اين قاعده ي فقهي ، موضوعاً منتفي است و در چنين موردي، جاري نمي شود.
ثالثاً؛ اگر رأي به ولايت فقيه جامع شرايط رهبري، از سنخ توكيل ورأي موكِّل به وكيل باشد، چون اتحاد وكيل و موّكل نارواست و تعدّد حيثي در اين جا مطرح نيست، فقيه جامع شرايط رهبري، نبايد به اصلِ ولايت خويش رأي دهد؛ زيرا قبل از تصدي وتعيين سِمَت، عنوان حقوقي ندارد و همانند ساير شهروندان، فقط يك حيثيت دارد و يك رأي. در اين فرض، رأي او به ولايت خويش، از قبيلِ اتحاد وكيل وموكّلِ بدون تعدّد حيثيت خواهد بود كه باطل است؛ ولي اگر رأي مردم، ازسنخ تولّي ولايت والي منصوبِ عامِ شارع مقدّس باشد، رأي فقيه مزبور به ولايت خويش، معقول و مقبول است.
رابعاً، تصوير آن چه در شماره سوم گذشت، به اين است كه گاهي نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، پس ازارتحال رهبر قبلي، صلاحيت و جامعيت يكي از فقهاي موجود در جمع نمايندگان را احراز نموده، او را به امت معرفي مي نمايند تا آن فقيه معين كه خود نيز از خبرگان است، ولايت امر و امامت امت اسلامي را تصدي نمايد. در اين فرض، خود فقيه مزبور، مي تواند مانند ساير خبرگان، در معرفي شخصيّت حقوقي خويش رأي مثبت بدهد و نيز مي تواند همتاي ساير شهروندان و آحاد امت، به امامت خود رأِي دهد. از اين جا، حكم فقهي رأي نمايندگان مجلس خبرگان، رأي رييس جمهور، رأي نمايندگان مجلس شوراي، و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توكيلي و رأي گيري از مردم، روشن مي شود كه در تمام اين موارد، شبهه ي اتحاد وكيل و موكل، مايه بطلان خصوص رأي شخص معين به خويش است.
پي نوشت:
1.سوره ي نور، آيات 48-50. 2. سوره ي شوري، آيه ي 23.
3. سوره ي دخان،آيه ي18. 4. قانون اساسي، اصل دوم.
5. رك: ص 454. 6. سوره ي آل عمران، آيه ي 159. 7. نهج البلاغه،نامه ي 31، بند87.
8. قانون اساسي، اصل يكصد و هفتم. 9. سوره ي حاقه،آيات 44 – 46.
10. سوره ي ال عمران، آيه ي 128. 11. سوره ي قيامت، آيات16-18.
12. سوره شوري،آيه ي 38. 13.رك: ص125. 14.رك:ص347.
15 .كافي؛ ج1،ص295، ح3. 16.سوره ي احزاب،آيه ي6. 17.سوره ي مائده،آيه ي55. 18.سوره ي إسراء،آيه ي33. 19. سوره ي بقره،آيه ي282. 20. رك:ص55. 21 . سوره ي بقره، آيه ي 130. 22.سوره ي طارق، آيه ي9. 23. رك:ص172و217.
.jpg "چگونه ماهی تازه را پاک کنیم؟")
