سوالی در مورد ولایت فقیه

.: سوال:
 

بعضی از افراد آیت الله خامنه ای را نائب امام زمان می دانند در حالی كه ایشان معصوم نیست. ایشان را ولی مطلق فقیه می دانند در حالی كه به نظر من ولایت فقیه مختص رسول اكرم و 12 امام می باشد.
سؤال دیگر من آن است که آیا بر رهبری نیز می توان نظارت كرد؟ و در صورت بروز تخلف به چه مرجعی باید مراجعه كرد؟

.: پاسخ:
 

در سه بخش به اين پرسش شما دوست گرامي پاسخ مي گوئيم:

پاسخ قسمت اول:
 

آيا ولي فقيه معصوم است؟
عصمت یعنی مصونیت از گناه، انحراف و خطا. تحقق عصمت به عنایت خدا است، ولی نه بدان معنا كه از معصوم سلب قدرت شده و توانایی ارتكاب گناه را ندارد و یا كمبودی در وجود اوست و فاقد نیروی شهوت و غضب است، بلكه تحقق آن به اختیار و با به كار گرفتن عوامل باز دارنده از گناه به توفیق پروردگار است.
طبق روایات و احادیث معصومین (علیهم السلام) عصمت فقط منحصر در 14 نفر- پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت زهرا (علیه السلام) و 12 امام شیعه – است. بنابراین، ولی فقیه در زمرۀ معصومان نیست.
حال این سؤال پش می آید كه اگر ولی فقیه معصوم نیست چرا باید از او اطاعت كرد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا، باید بدانیم كه لزوم تشكیل حكومت به عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) اختصاص نداشته است؛ بلكه درهر عصری بر مسلمانان واجب است حكومت تشكیل دهند و امور اجتماعی خود را به بهترین شكل اداره نمایند. در تاسیس حكومت بی شك هر انسان عاقلی می داند که رهبری جامعه را باید به شخصی سپرد كه با تقوا، ایمان، مدیر، مدبر ... باشد.
لزوم حكومت را می توانید طبق آیات قرآن كریم كه به انسان ها سفارش شده است مورد بررسی قرار دهید از جمله آیات: آل عمران/ 104، الحجرات و انفال / 60 و مائده / 33 و مائده/ 38 ... و آنگاه که حکومت تأسیس شد طبق آیات قرآن که می فرماید: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوا الأمر [اوصياى پيامبر] را!»[1]، باید بعد از اطاعت از پیامبر خدا از اولوا الامر اطاعت کرد. به گفته اكثر مفسران معنای اولوا الامر این است که بعد از پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) باید از امیرمومنان وائمه اطهار تبعیت كرد و در عصر غیبت باید به ولی فقیه جامع الشرایط برای اداره كشور رجوع كرد. لذا در زمان غیبت امام عصر ما وظیفه داریم حكومت تشكیل دهیم و وظیفه داریم از ولی فقیه تبعیت نماییم.
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر گاه(فقیه) بر اساس حكم ما حكم نماید هرکس از او پیروی نکند حكم خدا را سبك شمرده است و مخالفت با ما كرده است و مخالفت با ما، مخالفت با خداست كه در حد شرك است.[2]
سؤال دیگری كه شاید به ذهن خطور نماید، این است كه اگر ولی فقیه در سرپرستی جامعه دچار اشتباه و لغزش شد چه باید كرد؟
عرض می كنیم كه با توجه به شرایطی كه برای رهبری وجود دارد، مانند این که 1. باید مؤمن، عادل، متقی باشد. 2. فقیه اسلام شناس و آگاه به مسائل زمان باشد. 3. باید توانایی و حسن تدبیر داشته باشد. 3. حاكم اسلامی باید از صفات زشتی چون: حرص، بخل، طمع، جاه دوستی، سازشكاری و سست رایی منزه باشد ...، ضریب اشتباه به حداقل کاهش می یابد. این مسئولیت چنان سنگین است كه هر كس تاب و تحمل عمل كردن به آن را ندارد، مگر كسی كه خود را از درون ساخته باشد و ارتباط خود را با خدای متعال در حد اعلی ارتقا بخشد تا بتواند چنین مسئولیت خطیر و مهمی را انجام دهد. لذا تحمل چنین مسئولیتی از انسانی بر می آید که تا حیطۀ عصمت و پاكی هدایت شده است. امیر المومنین (علیه السلام) می فرماید: شما به تجربه دانستید كه سزاوار نیست فردی كه زمام حكومت بر ناموس و خون (جان) مردم، در آمدهای عمومی مسلمین، احكام اسلام و رهبری مسلمین را در دست می گیرد، بخیل باشد و گرنه چشم طمع و حرص به اموال مردم می دوزد؛ نباید جاهل باشد و گرنه با نادانی خود آنها را گمراه می كند؛ نباید بد اخلاق و تند خو باشد و گرنه با بد اخلاقی خود آنها را از خویش می دور می کند؛ نباید از دولت های توانمند كه دست به دست می شوند بترسد و گرنه با گروهی همراهی می كند و دیگران را وا می گذارد؛ نباید اهل رشوه گرفتن باشد وگرنه حقوق مردم را ضایع می كند و حكم شرع را مورد لزوم بیان نمی كند و نباید سنت رسول خدا را تعطیل كند و گرنه امت را تباه می سازد.»[3]
بنابراین احتمال لغزش و اشتباه ولی فقیه در اصول و ارزش های دینی و اسلامی و حكومتی در حداقل ممکن است و چنین رهبری با ویژگی های منحصر به فرد هیچ گاه از او انتظار خطای فاحش نمی رود.

پاسخ قسمت دوم:
 

منظور از ولايت مطلبقه فقيه چيست؟
برای درك حقیقت ولایت مطلقۀ فقیه بیان چند امر ضروری است:

الف. معنای ولایت:
 

ولایت در زبان عربی از ماده «ولِِی» به معنای نزدیكی و قرب است[4] برای لفظ ولایت غیر از این معنا دو معنای: 1. سلطنت و چیرگی 2. رهبری و حكومت ذكر شده است[5].

ب. معنای ولایت فقیه:
 

ولایت به معنای والی بودن، مدیر بودن و مجری است و اگر گفته می شود: «كه فقیه ولایت دارد؛ یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الاهی و اجرای احكام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت بر عهدۀ فقیه جامع الشرایط است[6]».
عده ای در این معنا نوعی «آقایی» ، «ریاست» و «سلطنت» را نیز ادعا كرده اند كه بیانگر چیرگی «ولی» بر «مولی علیه» است. حال آن كه مقصود از آن: «سرپرستی امور «مولی علیه» و ادارۀ شئون او است كه نوعی خدمت به «مولی علیه» است»[7].

ج. معنای مطلقه بودن ولایت فقیه:
 

در فقه؛ ولایت چند گروه ثابت شده است :1- ولایت پدر و جد پدری بر فرزند كوچك (غیر رشید) و بر فرزند دیوانه و یا سفیه (كم عقل)[8]، در این موارد امور فرزند (دختر یا پسر) بر عهدۀ پدر یا جد پدری او است، كه پدر و جدی پدری با توجه به مصلحت فرزند امور او را اداره می كنند. - ولایت وكیل بر موكل تا زمانی كه موكل زنده باشد. موارد دیگری نیز ثابت است كه در کتاب های فقهی ذكر شده است. پس اصل ولایت بر دیگران از ضروریات فقه اسلام است یكی از این ولایت ها، ولایت فقیه است.
آن چه مسلم است این است كه همۀ فقیهان در اصل ثبوت ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها در سعه و ضیق دامنه اختیارات ولی فقیه است كه اگر اختیارات او را از نوع ولایت به معنای ادارۀ امور جامعه بگیریم به همان معنای ولایت مطلقه می رسیم.
ولایت مطلقه فقیه یك اصطلاح فقهی است كه به حوزۀ اعمال ولایت و كسانی كه تحت ولایت قرار دارند نظر دارد و محدودیت در این زمینه را انكار می كند. به عبارت دیگر این اصطلاح بیان می كند كه ، دامنۀ ولایت فقیه ، محدود به عده خاصی مانند دیوانگان ، سفیهان و ... نیست بلكه نسبت به همه اقشار جامعه و همۀ افراد و همۀ احكام و مطلق است. حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) در این باره می فرمود: هر آنچه برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است،‌ عین همان امور برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات آنها كه از این جهت نیست برای فقیه هم ثابت نیست[9].
مرحوم شیخ انصاری در مناصب فقیه جامع الشرایط می گوید:
« مناصب فقیه جامع الشرایط عبارت است از: 1. فتوا 2. حكومت (قضاوت) 3. ولایت تصرف در اموال و انفس»[10] و در ادامه می فرماید: « بله هر امری كه مردم در آن به رئیسشان رجوع می كنند، به مقتضای این كه فقها اولی الامر هستند، بعید نیست كه در این امور قائل به رجوع به فقیه شویم».[11]
بله بعضی از فقهاء این وسعت اختیارات را برای فقیه قبول ندارند و فقط دو منصب فتوا و قضاوت را ثابت می دانند[12].
از این بیان روشن شد كه اولا: منظور از ولایت مطلقه، و مطلق بودن ولایت این است که «فقیه باید همه احكام اسلام را تبیین كند (نه بعضی و در مورد برخی). ثانیاً: هر آنچه برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) از جهت ولایت و رهبری شان ثابت است،‌ برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات پیامبر و امام كه از جهت ولایت و رهبری نیست برای فقیه هم ثابت نیست. (مثل اختیاراتی که به خاطر رسول خدا بودن و معصوم بودن دارد). لازم به تذکر است که تمام وظایف و تکالیفی که از ناحیه معصومین صادر می شود، مطابق با عقل و شرع است و هیچ گاه دستورات خلاف شرع و عقل نظیر خود کشی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) صادر نمی شود.

پاسخ قسمت سوم:
 

اما در پاسخ به قسمت سوم سؤال که آیا بر رهبری نیز می توان نظارت كرد؟ و در صورت بروز تخلف به چه مرجعی باید مراجعه كرد؟، باید بگوئیم مجلس خبرگان رهبری که نوعاً افراد با تقوا و شجاعی هستند همگی منتخبان مردم هستند و بر اعمال و رفتار رهبر نظارت دقیق دارند و در صورت بروز تخلفی از شخص رهبر و ولی فقیه بدون هیچ گونه اغماضی و به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی و از باب نصیحت رهبر مسلمانان (نصیحت ائمه مسلمین) به ایشان تذکر خواهند داد. علاوه بر این، همه مردم می توانند نظرات و اعتراضات خود را دلسوزانه از طریق نامه یا سایت های اینترنتی ایشان به ایشان منتقل کنند. و اگر زمانی ولی فقیه شرایط رهبری را از دست بدهد، علاوه بر این که خود به خود از منصب خود عزل می شود[13] خبرگان رهبری نیز وظیفه دارند این منصب را از او گرفته و به شخص دیگری که دارای شرایط و صلاحیت رهبری است واگذار نمایند[14].

پي‌نوشت‌ها:
 

[1] نساء، 59.
[2] وسایل الشیعه، ج 1، ص 67، شیخ حر عاملی.
[3] نهج البلاغه، خطبه 131.
[4] رازی، عبدالقادر، مختار الصحاح، (صحاح جوهری)، ماده ولی، ص 631، انتشارات الرسالة.
[5] همان؛ معجم الوسیط، ص 1058، انتشارات دارالدعوة.
[6] جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص 463، انتشارات اسراء.
[7] هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 65، انتشارات خانه خرد.
[8] نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 22، ص 322، لوح فشرده جامع فقه اهل بیت(ع).
[9] جواهر الكلام، ج 22، ص 324.
[10] هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 125، انتشارات خانه خرد.
[11] امام خمینی، كتاب البیع، ج 2، ص 654.
[12] انصاری، شیخ مرتضی، مكاسب محرمه، ج 3، ص 545.
[13] - رجوع شود به: فاکر، محمد رضا، ملاحظاتی پیرامون وظایف خبرگان، روزنامه رسالت، 19/7/69.
[14] . رجوع شود به: مهدوی کنی، محمد رضا، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، جلسه سی و دوم، ص 1279.
 

ارسال توسط کاربر محترم سایت : amir918