خودشكوفایی كاركنان(2)
نويسنده:فریبا زمانی
امروزه نمی توان بدون توجه به میزان بهره وری در تولید اجتماعی و بدون آگاهی از ساز و كارها و عوامل مؤثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت.
افزایش بهره وری نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر وجدان كاری تأثیر می گذارد. انضباط اجتماعی یك هنجار اجتماعی است كه برای تداوم زندگی اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی در جامعه پدید می آید. وجود انضباط اجتماعی موجب آرامش جامعه و محیط كار و در نتیجه موجب افزایش بهره وری می گرد. انضباط اجتماعی زمانی در جامعه به بهترین اندازه می رسد كه افراد جامعه احساس اجحاف نكنند و یا از مدیریت سیاسی جامعه فاصله نگیرند.
درواقع، انضباط اجتماعی برخاسته از باورها و ارزش های اجتماعی هرجامعه و هر فرد است. باورها و ارزش های اجتماعی، از روابط و مناسبات اجتماعی نشأت می گیرد. هر قدر روابط و مناسبات اجتماعی بر اصول انسانی و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعی در جامعه از سطح بالاتری برخوردار می شود.
وجدان كاری و انضباط اجتماعی از عوامل مهم روانی، ارزشی و هنجاری مؤثر بر بهره وری در تولید اجتماعی است. هر قدر وجدان كاری در انسان و جامعه در سطح بالایی قرارگیرد و نیز هر قدر انضباط اجتماعی در جامعه حاكم بوده و مردم به آن باور داشته و آن را بپذیرند و به آن عمل كنند، زمینه برای افزایش و ارتقای بهره وری فراهم می شود.
جامعه درحال توسعه ما، سطح بسیار پائین بهره وری را به عنوان یكی از معضلات بحران زدایی توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی - سیاسی خود، تجربه می كند.
یكی از هدف ها و نیازهای انسان و جامعه، دستیابی به تولید اجتماعی بهینه است. با چنین هدف و نیازی است كه انسان به طور هوشمندانه تلاش می كند كه راهكارهای ارتقا و افزایش تولید اجتماعی را دریابد و آن را به منصه ظهور برساند.
جامعه با سرمایه گذاری های نیروی انسانی و اعمال مدیریت هوشمند و به كارگیری دیگر عوامل تولید تلاش می كند كه با افزایش بهره وری نسبت به رفع نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی افراد و گروه ها اقدام كرده و سطح زندگی فردی و اجتماعی آنها را ارتقا دهد.
وجدان كاری، كه ارتباط نزدیك و مستقیم با روابط و مناسبات تولید اجتماعی دارد، بیش تر یك پدیده روانی - اجتماعی است كه در محیط كار و در رابطه با كار و تولید است. در صورتی كه انضباط اجتماعی پدیده هنجاری است كه بیش تر مربوط به باورها و ارزش های اجتماعی است كه بر روابط و مناسبات تولید اجتماعی تأثیرگذاشته و از روابط و مناسبات اجتماعی در جامعه نشأت می گیرد.
اساس نظم اجتماعی در این است كه مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظاری دارند و بتوانند رفتار دیگران را در بیش تر موارد پیش بینی كنند. نظم اجتماعی در هر جامعه بر شبكه وسیعی از نقش ها استوار است. نقش های اجتماعی هم وظایف افراد را برابر یكدیگر تعیین می كند و هم حقوق آنها را برای واداشتن افراد به ایفای وظایف خود. نظم جامعه بر انجام وظایف براساس نقش ها استوار است. بی نظمی و نابهنجاری در جامعه زمانی پدید می آید كه افراد به وظایف خود عمل نكنند و یا نسبت به وظایف خود آگاه نباشند.
كارایی افراد در جامعه زمانی بیش تر می شود كه آنها موافق نقش هایی كه برعهده دارند، رفتار كنند و گرایش مردم به عادات و آرزوهایشان همان چیزی باشد كه جامعه مطلوب تلقی می كند. چنان چه مردم طبق انتظار جامعه رفتار كنند، نظارت اجتماعی برقرارمی شود.
اگر كسانی در اجرای نقش های اجتماعی با مشكل مواجه می شوند، به این دلیل نیست كه وظایف مربوط به آن را یاد نگرفته اند، علت آن است كه نقشی را برعهده گرفته اند كه موردعلاقه آنها نیست و از آن احساس رضایت نمی كنند.
رفتار فرد در موقعیت خاص، نشان دهنده نیازها، فشارها و وسوسه هایی است كه از موقعیت حاكم بر رفتار فرد نشأت می گیرد.میزان كار و تولید تنها به فرد بستگی ندارد بلكه به شبكه روابط اجتماعی كه فرد در آن كار می كند وابسته است. به عبارت دیگر روابط اجتماعی تأثیر عمیقی روی انگیزش به كار و میزان تولید دارد و اگر چنان چه مانع و خللی در شبكه روابط اجتماعی ایجاد شود، آثاری منفی به بار خواهدآمد كه جبران آن بسیار مشكل است.
وقتی كاركنان سازمان احساس كنند كه نسبت به آنها تبعیض می شود دچار ستیزه جویی می شوند كه در این صورت استعدادها به هرز رفته، توانایی ها ضعیف شده و درنهایت اجرای برنامه های سازمان با وقفه روبه رو شده و یا شكست می خورد.
به عبارت دیگر وقتی اساس نظام حقوق مساوی در برابر كار مساوی و رعایت اصل شایستگی به هم ریخته شود و زمینه مناسب برای چاپلوسی و تملق و گردن نهادن به نظریات غلط مقامهای مافوق ایجاد شود.
بنابراین به منظور جلوگیری از ایجاد بی تفاوتی چاره ای جز تقسیم قدرت تصمیم گیری میان همه طبقات سازمان براساس وظایف و مسئولیت هایی كه برعهده دارند نیست. در چنین صورتی كه اساس كار، مشاركت و همكاری در سازمان است، هر فرد خود به كنترل خود می پردازد و تلفیقی بین هدف های فردی و سازمانی به وجود می آید كه آنها را با یكدیگر هماهنگ می سازد.
بی توجهی به مسائل رفاهی و مالی كاركنان تبعات دیگری نیز دارد. از آن جمله می توان به ترك شغل از طرف كارمند اشاره كرد زیرا چنان چه در سازمان دیگری به آنان حقوق و دستمزد بیش تری پیشنهاد شود چه بسا آنان شغل قبلی خود را ترك كنند و به این ترتیب موجبات تقلیل نیروی انسانی سازمان را فراهم سازند.
بنابراین با توجه به رعایت مسائلی كه عنوان شد می توان سطح رضایت شغلی كارمندان را تا حدی بالا برد. رعایت مسائلی از قبیل:
۱)گسترش درك و آگاهی سرپرست در زمینه مسائل و مشكلات كارمند،
۲) كوشش سرپرست برای كمك به كارمند از طریق فراهم ساختن امكانات مالی و آموزشی،
۳) بهبود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان كارمندان از یك سو و كارمندان و مدیران از سوی دیگر.
در واقع، فرآیند تولید و بهره یابی از امكانات اجتماعی از یك سو و نحوه رفع نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی جمعیت انسانی از سوی دیگر، موجب كنش و واكنش های گوناگون و متضاد اجتماعی ـ اقتصادی و در نهایت موجب حركت های اجتماعی گوناگون و متضاد در جوامع انسانی می شود.
به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعی مطلوب تر، انسانی تر و عادلانه تر برخوردار باشد، نحوه مدیریت جامعه مطلوب تر و مشاركت مردمی در امور فعالیت های اجتماعی و همبستگی، وفاق، همكاری و همیاری های بهینه اجتماعی صورت می گیرد.
برعكس، هر اندازه روابط اجتماعی بر بنیان زور، سلطه گری، حیله و تزویر شكل گرفته و تداوم یابد، امور و فعالیت های اجتماعی در جامعه با مسائل، مشكلات، تنگناها و بحران هایی از قبیل مدیریت و مشاركت های مردمی مواجه می شود. زیرا حاكمیت قانون و ضوابط درجامعه و احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد، زمینه ساز همنوایی و وفاق اجتماعی و در نهایت موجب مشاركت اجتماعی و مدنی در جامعه می شود.
در جهان امروز، سطح پائین بهره وری نه تنها جامعه را از حركت سالم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بازمی دارد بلكه شرایط نامطلوب و نامتعادلی را در شبكه اقتصاد منطقه ای و جهانی رودرروی مدیریت جامعه قرار می دهد نتیجه چنین وضعی از یك سو، تسلیم و شكست در مواجهه با اقتصاد جهانی و از سوی دیگر، تنش زدایی و نارسایی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخلی است.
بنابراین شناخت آسیب های اجتماعی بدون شناخت ساختارها و كاركردهای پدیده های اجتماعی و بی توجه به جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هیچ گونه نتیجه ای ندارد.
اصلاحات سیاسی و اقتصادی هر ۲ باید برای اجرای راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه با جهت گیری تأمین عدالت اجتماعی شكل بگیرد.
در شرایط كنونی همه چیز قابل خرید و فروش است و از موقعیت ها و منصب های دولتی می توان مانند منابع دیگر برای كسب منافع شخصی استفاده كرد.شیوع فساد از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. فساد به طرق گوناگون بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.
ساختار نظام های اداری نشان می دهد كه سازمان های دولتی با وجود بزرگ و حجیم شدن و صرف هزینه زیاد كارآیی دارد. در واقع نظام های اداری بیمار است. شكی نیست كه سستی و بیماری سازمان اداری ناشی از وجود یك نوع ناراحتی و ناسازگاری در افراد آن سازمان هاست.
بررسی تئوری بی تفاوتی، عكس العمل بی تفاوتی از سوی افراد یك جامعه یا سازمان را ناشی از وجود تبعیض و اعمال قدرت در سازمان ها می داند. در واقع، حالت بی تفاوتی در افراد یك جامعه یا سازمان مبین نوعی عكس العمل است كه با اعمال قدرت این حالت تقویت می شود. با توجه به این كه سازمان های متمركز بروكراتیك متكی بر اعمال قدرت شدید از بالا به پائین است، ملاحظه می شود كه چه خطری موجودیت این سازمان ها را تهدید می كند.
بنابراین تشخیص و رفع نیازهای افراد در سازمان مبنای تحرك و ایجاد محیط سالم در سازمان است.
▪ باید به تقویت نیروی انسانی ماهر و متخصص داخلی پرداخت و با تقویت همبستگی فرهنگی و ملی به كاهش بی عدالتی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقدام كرد.
▪ باید به ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی و توانمندی های جامعه، ساختار اداری، آموزشی، فرهنگی و تولیدی جامعه پرداخت.
▪ برنامه ریزی برای كاهش بی عدالتی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طریق تعدیل روابط اجتماعی ناعادلانه و یك سویه، توزیع امكانات و مسئولیت ها بر پایه شاخص های شناخته شده اجتماعی و مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
▪ از طریق برنامه ریزی های مدیریتی در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و امور اجرایی همه گروه های اجتماعی علاقه مند به كار و خدمت را به طور هوشمندانه مشاركت داد و همچنین مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را بر پایه تخصص، كاردانی، تجربه و بالاخره بر پایه شایستگی و تعهد به افراد واگذار نمود.
▪ بر پایه سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی و علمی، باید قانون مداری و احترام به قانون را، در راستای شكل دهی جامعه مدنی، نهادینه كرد.
▪ به نظر می رسد كه برای ساماندهی و سازماندهی كار و تولید، روابط و مناسبات اجتماعی و شكل دهی و هدایت باورها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی برای توسعه پایدار، ضرورت دارد كه روی عوامل و بنیان های توسعه و اركان اصلی جامعه از نظر شناخت، مطالعه و تحقیق سرمایه گذاری جدی شود تا با آگاهی از كم و كیف واقعیت ها بتوان به تدوین برنامه های واقع بینانه برای افزایش بهره وری در تولید اجتماعی، ارتقای وجدان كاری در افراد و گروه های اجتماعی و نظام مند كردن انضباط اجتماعی اقدام كرده و آنها را به مرحله اجرا درآورد.
افزایش بهره وری نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر وجدان كاری تأثیر می گذارد. انضباط اجتماعی یك هنجار اجتماعی است كه برای تداوم زندگی اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی در جامعه پدید می آید. وجود انضباط اجتماعی موجب آرامش جامعه و محیط كار و در نتیجه موجب افزایش بهره وری می گرد. انضباط اجتماعی زمانی در جامعه به بهترین اندازه می رسد كه افراد جامعه احساس اجحاف نكنند و یا از مدیریت سیاسی جامعه فاصله نگیرند.
درواقع، انضباط اجتماعی برخاسته از باورها و ارزش های اجتماعی هرجامعه و هر فرد است. باورها و ارزش های اجتماعی، از روابط و مناسبات اجتماعی نشأت می گیرد. هر قدر روابط و مناسبات اجتماعی بر اصول انسانی و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعی در جامعه از سطح بالاتری برخوردار می شود.
وجدان كاری و انضباط اجتماعی از عوامل مهم روانی، ارزشی و هنجاری مؤثر بر بهره وری در تولید اجتماعی است. هر قدر وجدان كاری در انسان و جامعه در سطح بالایی قرارگیرد و نیز هر قدر انضباط اجتماعی در جامعه حاكم بوده و مردم به آن باور داشته و آن را بپذیرند و به آن عمل كنند، زمینه برای افزایش و ارتقای بهره وری فراهم می شود.
جامعه درحال توسعه ما، سطح بسیار پائین بهره وری را به عنوان یكی از معضلات بحران زدایی توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی - سیاسی خود، تجربه می كند.
یكی از هدف ها و نیازهای انسان و جامعه، دستیابی به تولید اجتماعی بهینه است. با چنین هدف و نیازی است كه انسان به طور هوشمندانه تلاش می كند كه راهكارهای ارتقا و افزایش تولید اجتماعی را دریابد و آن را به منصه ظهور برساند.
جامعه با سرمایه گذاری های نیروی انسانی و اعمال مدیریت هوشمند و به كارگیری دیگر عوامل تولید تلاش می كند كه با افزایش بهره وری نسبت به رفع نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی افراد و گروه ها اقدام كرده و سطح زندگی فردی و اجتماعی آنها را ارتقا دهد.
● رابطه بهره وری با وجدان كاری و انضباط اجتماعی
وجدان كاری، كه ارتباط نزدیك و مستقیم با روابط و مناسبات تولید اجتماعی دارد، بیش تر یك پدیده روانی - اجتماعی است كه در محیط كار و در رابطه با كار و تولید است. در صورتی كه انضباط اجتماعی پدیده هنجاری است كه بیش تر مربوط به باورها و ارزش های اجتماعی است كه بر روابط و مناسبات تولید اجتماعی تأثیرگذاشته و از روابط و مناسبات اجتماعی در جامعه نشأت می گیرد.
● نظم و نظارت اجتماعی
اساس نظم اجتماعی در این است كه مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظاری دارند و بتوانند رفتار دیگران را در بیش تر موارد پیش بینی كنند. نظم اجتماعی در هر جامعه بر شبكه وسیعی از نقش ها استوار است. نقش های اجتماعی هم وظایف افراد را برابر یكدیگر تعیین می كند و هم حقوق آنها را برای واداشتن افراد به ایفای وظایف خود. نظم جامعه بر انجام وظایف براساس نقش ها استوار است. بی نظمی و نابهنجاری در جامعه زمانی پدید می آید كه افراد به وظایف خود عمل نكنند و یا نسبت به وظایف خود آگاه نباشند.
كارایی افراد در جامعه زمانی بیش تر می شود كه آنها موافق نقش هایی كه برعهده دارند، رفتار كنند و گرایش مردم به عادات و آرزوهایشان همان چیزی باشد كه جامعه مطلوب تلقی می كند. چنان چه مردم طبق انتظار جامعه رفتار كنند، نظارت اجتماعی برقرارمی شود.
اگر كسانی در اجرای نقش های اجتماعی با مشكل مواجه می شوند، به این دلیل نیست كه وظایف مربوط به آن را یاد نگرفته اند، علت آن است كه نقشی را برعهده گرفته اند كه موردعلاقه آنها نیست و از آن احساس رضایت نمی كنند.
رفتار فرد در موقعیت خاص، نشان دهنده نیازها، فشارها و وسوسه هایی است كه از موقعیت حاكم بر رفتار فرد نشأت می گیرد.میزان كار و تولید تنها به فرد بستگی ندارد بلكه به شبكه روابط اجتماعی كه فرد در آن كار می كند وابسته است. به عبارت دیگر روابط اجتماعی تأثیر عمیقی روی انگیزش به كار و میزان تولید دارد و اگر چنان چه مانع و خللی در شبكه روابط اجتماعی ایجاد شود، آثاری منفی به بار خواهدآمد كه جبران آن بسیار مشكل است.
● وجود تبعیض
وقتی كاركنان سازمان احساس كنند كه نسبت به آنها تبعیض می شود دچار ستیزه جویی می شوند كه در این صورت استعدادها به هرز رفته، توانایی ها ضعیف شده و درنهایت اجرای برنامه های سازمان با وقفه روبه رو شده و یا شكست می خورد.
به عبارت دیگر وقتی اساس نظام حقوق مساوی در برابر كار مساوی و رعایت اصل شایستگی به هم ریخته شود و زمینه مناسب برای چاپلوسی و تملق و گردن نهادن به نظریات غلط مقامهای مافوق ایجاد شود.
● مشاركت و تصمیم گیری
بنابراین به منظور جلوگیری از ایجاد بی تفاوتی چاره ای جز تقسیم قدرت تصمیم گیری میان همه طبقات سازمان براساس وظایف و مسئولیت هایی كه برعهده دارند نیست. در چنین صورتی كه اساس كار، مشاركت و همكاری در سازمان است، هر فرد خود به كنترل خود می پردازد و تلفیقی بین هدف های فردی و سازمانی به وجود می آید كه آنها را با یكدیگر هماهنگ می سازد.
● حقوق و مزایا
بی توجهی به مسائل رفاهی و مالی كاركنان تبعات دیگری نیز دارد. از آن جمله می توان به ترك شغل از طرف كارمند اشاره كرد زیرا چنان چه در سازمان دیگری به آنان حقوق و دستمزد بیش تری پیشنهاد شود چه بسا آنان شغل قبلی خود را ترك كنند و به این ترتیب موجبات تقلیل نیروی انسانی سازمان را فراهم سازند.
بنابراین با توجه به رعایت مسائلی كه عنوان شد می توان سطح رضایت شغلی كارمندان را تا حدی بالا برد. رعایت مسائلی از قبیل:
۱)گسترش درك و آگاهی سرپرست در زمینه مسائل و مشكلات كارمند،
۲) كوشش سرپرست برای كمك به كارمند از طریق فراهم ساختن امكانات مالی و آموزشی،
۳) بهبود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان كارمندان از یك سو و كارمندان و مدیران از سوی دیگر.
● جمع بندی
در واقع، فرآیند تولید و بهره یابی از امكانات اجتماعی از یك سو و نحوه رفع نیازهای زیستی، روانی و اجتماعی جمعیت انسانی از سوی دیگر، موجب كنش و واكنش های گوناگون و متضاد اجتماعی ـ اقتصادی و در نهایت موجب حركت های اجتماعی گوناگون و متضاد در جوامع انسانی می شود.
به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعی مطلوب تر، انسانی تر و عادلانه تر برخوردار باشد، نحوه مدیریت جامعه مطلوب تر و مشاركت مردمی در امور فعالیت های اجتماعی و همبستگی، وفاق، همكاری و همیاری های بهینه اجتماعی صورت می گیرد.
برعكس، هر اندازه روابط اجتماعی بر بنیان زور، سلطه گری، حیله و تزویر شكل گرفته و تداوم یابد، امور و فعالیت های اجتماعی در جامعه با مسائل، مشكلات، تنگناها و بحران هایی از قبیل مدیریت و مشاركت های مردمی مواجه می شود. زیرا حاكمیت قانون و ضوابط درجامعه و احترام به حقوق فردی و اجتماعی افراد، زمینه ساز همنوایی و وفاق اجتماعی و در نهایت موجب مشاركت اجتماعی و مدنی در جامعه می شود.
در جهان امروز، سطح پائین بهره وری نه تنها جامعه را از حركت سالم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بازمی دارد بلكه شرایط نامطلوب و نامتعادلی را در شبكه اقتصاد منطقه ای و جهانی رودرروی مدیریت جامعه قرار می دهد نتیجه چنین وضعی از یك سو، تسلیم و شكست در مواجهه با اقتصاد جهانی و از سوی دیگر، تنش زدایی و نارسایی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخلی است.
بنابراین شناخت آسیب های اجتماعی بدون شناخت ساختارها و كاركردهای پدیده های اجتماعی و بی توجه به جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه هیچ گونه نتیجه ای ندارد.
اصلاحات سیاسی و اقتصادی هر ۲ باید برای اجرای راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه با جهت گیری تأمین عدالت اجتماعی شكل بگیرد.
در شرایط كنونی همه چیز قابل خرید و فروش است و از موقعیت ها و منصب های دولتی می توان مانند منابع دیگر برای كسب منافع شخصی استفاده كرد.شیوع فساد از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. فساد به طرق گوناگون بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.
ساختار نظام های اداری نشان می دهد كه سازمان های دولتی با وجود بزرگ و حجیم شدن و صرف هزینه زیاد كارآیی دارد. در واقع نظام های اداری بیمار است. شكی نیست كه سستی و بیماری سازمان اداری ناشی از وجود یك نوع ناراحتی و ناسازگاری در افراد آن سازمان هاست.
بررسی تئوری بی تفاوتی، عكس العمل بی تفاوتی از سوی افراد یك جامعه یا سازمان را ناشی از وجود تبعیض و اعمال قدرت در سازمان ها می داند. در واقع، حالت بی تفاوتی در افراد یك جامعه یا سازمان مبین نوعی عكس العمل است كه با اعمال قدرت این حالت تقویت می شود. با توجه به این كه سازمان های متمركز بروكراتیك متكی بر اعمال قدرت شدید از بالا به پائین است، ملاحظه می شود كه چه خطری موجودیت این سازمان ها را تهدید می كند.
بنابراین تشخیص و رفع نیازهای افراد در سازمان مبنای تحرك و ایجاد محیط سالم در سازمان است.
● پیشنهادات:
▪ باید به تقویت نیروی انسانی ماهر و متخصص داخلی پرداخت و با تقویت همبستگی فرهنگی و ملی به كاهش بی عدالتی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اقدام كرد.
▪ باید به ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی و توانمندی های جامعه، ساختار اداری، آموزشی، فرهنگی و تولیدی جامعه پرداخت.
▪ برنامه ریزی برای كاهش بی عدالتی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طریق تعدیل روابط اجتماعی ناعادلانه و یك سویه، توزیع امكانات و مسئولیت ها بر پایه شاخص های شناخته شده اجتماعی و مدیریتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
▪ از طریق برنامه ریزی های مدیریتی در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و امور اجرایی همه گروه های اجتماعی علاقه مند به كار و خدمت را به طور هوشمندانه مشاركت داد و همچنین مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را بر پایه تخصص، كاردانی، تجربه و بالاخره بر پایه شایستگی و تعهد به افراد واگذار نمود.
▪ بر پایه سیاست ها و برنامه ریزی های فرهنگی و علمی، باید قانون مداری و احترام به قانون را، در راستای شكل دهی جامعه مدنی، نهادینه كرد.
▪ به نظر می رسد كه برای ساماندهی و سازماندهی كار و تولید، روابط و مناسبات اجتماعی و شكل دهی و هدایت باورها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی برای توسعه پایدار، ضرورت دارد كه روی عوامل و بنیان های توسعه و اركان اصلی جامعه از نظر شناخت، مطالعه و تحقیق سرمایه گذاری جدی شود تا با آگاهی از كم و كیف واقعیت ها بتوان به تدوین برنامه های واقع بینانه برای افزایش بهره وری در تولید اجتماعی، ارتقای وجدان كاری در افراد و گروه های اجتماعی و نظام مند كردن انضباط اجتماعی اقدام كرده و آنها را به مرحله اجرا درآورد.