اختیارطلبی

Libertarianism
این اصطلاح به معنای این ادعاست که اختیار فردی اساسی‌ترین ارزش سیاسی است و دارایی خصوصی مهم‌ترین سنگر نهادی این اختیار است. اصطلاح اختیارطلبی در ایالات متحده‌ی آمریکا و پس از ریاست جمهوری فرانکلین روزولت (1933-1945) رواج یافت که حامیان او از عنوان قدیمی «لیبرالیسم» برای مداخله‌گرایی اقتصادی و سیاسی مورد نظر خویش استفاده می‌کردند. از همین‌رو، آن دسته از مخالفان آن‌ها که مخالف محافظه‌کاران نیز بودند، کم‌کم خود را «اختیارطلب» نامیدند.
اکثر اختیارطلبان که خود را وارثان حقیقی سنت لیبرالی کلاسیک جان لاک و آدام اسمیت می‌دانند، معتقدند که اختیار از مقوله‌ی ارزش‌های ذاتی است؛ از نظر آن‌ها اختیار حق مسلّم انسان‌هاست، اقتضای عقل و وضع طبیعی آدمیان است. بعضی از آن‌ها از فردگرایی رمانتیک نویسنده‌ای به نام آین رند (Rand, 1957) الهام می‌گیرند و بقیه لاک را سرمشق قرار می‌دهند و حق اختیار و مالکیت را برپایه‌ی اصل مالکیت نفس استوار می‌کنند. ولی بعضی از اختیارطلبان نیز از اختیار به دلیل نتایج و پیامدهای نیک آن حمایت می‌کنند (این دو موضع البته منافاتی با یکدیگر ندارد). آن‌ها معتقدند که اختیار تنها روش کنارآمدن با تنوّع ارزش‌ها، دیدگاه‌ها و سبک‌های زندگی فردی است: مردم می‌توانند توافق کنند که با هم موافق نباشند. علاوه بر این، این اختیارطلبان (که بسیاری از آن‌ها تحت تأثیر مکتب اقتصاد اتریشی یا مکتب اقتصادی شیکاگو هستند) مدعی‌اند که آزادی آزمایش، ابتکار و نوآوری، و ناگزیر، آزادی اشتباه کردن، پیش‌شرط ضروری پیشرفت و ترقی است.
تقسیم‌بندی دیگری که بین اختیارطلبان وجود دارد براساس دیدگاه‌های آن‌ها درباره‌ی حکومت است. بعضی، مانند ماری روتبارد (Rothbard, 1973) و دیوید فریدمن (Friedman, 1989)، آنارشیست یا معتقد به سرمایه‌داری آنارشیستی هستند که معتقدند وجود حکومت هیچ ضرورتی ندارد (آنارشیسم). آن‌ها معتقدند که افراد می‌توانند، دست‌کم در اصول، همه‌ی وظایفی را که اکنون حکومت انجام می‌دهد با همیاری داوطلبانه به انجام برسانند، حتی تدارک و حفاظت از قانون و نظم و پول را. اقتصاددانان اختیارطلب با تکیه بر نظریه‌ی مدرن قیمت‌ها راه‌حل‌های زیرکانه‌ی زیادی برای مسائل مربوط به خیر و مصلحت عمومی پیدا کرده‌اند که همگی براساس اقتصاد بازار آزاد است. سایر اختیارطلبان، مانند رابرت نازیک (Nozick, 1974) به حکومت حداقلی معتقدند. از نظر آن‌ها، دولت حداقلی‌ای که فقط محدود به حفاظت از حقوق فردی و متکی به مالیات باشد، ضروری است. درهرحال همه‌ی اختیارطلبان در مخالفت با بازتوزیع جبرانی درآمدها که تحت عنوان «عدالت اجتماعی» تبلیغ می‌شود، با یکدیگر توافق دارند.
اختیارطلبان فکر می‌کنند که مخالفت با مالکیت خصوصی غالباً از سوءِفهم تاریخ ناشی می‌شود. آن‌ها ادعا می‌کنند که حال‌وروز طبقات کارگر در نظام سرمایه‌داری در اوایل سده‌ی نوزدهم بدتر نشد: کاملاً برعکس، سرمایه‌داری بیش از هر نظام دیگری تعداد فراواین از مردم را قادر به زندگی و ادامه‌ی حیات کرد. اختیارطلبان همچنین معتقدند که رکود بزرگ اقتصادی در سال‌های بین دو جنگ جهانی گواه بی‌ثباتی ذاتی نظام بازار نیست؛ این رکود به علّت مداخله‌ی حکومت در بازار به وجود آمد یا دست‌کم تشدید شد. اختیارطلبان مواضع مناقشه‌برانگیزی درباره‌ی مسائل امروز دارند؛ درباره‌ی انحصار (که غالباً در اختیار حکومت است)، دشمنان نظام بازار مبالغه می‌کنند؛ مسائل محیط‌زیستی را می‌توان گاهی ازطریق سازوکارهای قیمت حل کرد؛ برای آن‌که ملّت‌های فقیر بتوانند از دام فلاکت بگریزند کمک‌های توسعه‌ای کارساز نیست بلکه تجارت آزاد و جریان آزاد و فراغ از موانع سرمایه راه نجات‌شان است؛ و از این قبیل.
محافظه‌کاران و لیبرال‌های کلاسیک با بسیاری از این مواضع موافق‌اند (محافظه‌کاری و لیبرالیسم). اما لیبرال‌های کلاسیک (مانند فریدریش اوگوست‌ هایک و میلتن فریدمن) می‌توانند علاوه بر کارکردهای سنتی دولت حداقلی، درباره‌ی ایجاد تأمین اجتماعی، مثلاً «شبکه‌ی امنیت» یا تضمین حداقل درآمد برای فقیرترین اقشار نیز فکر کنند. ازطرف دیگر، محافظه‌کاران با همواره دنبال ارضای شخصی بودن که اختیارطلبان با آن مدارا می‌کنند، موافق نیستند: آیا افراد بالغ به رضایت خود واقعاً می‌توانند هرچه می‌خواهند در قبال یکدیگر انجام دهند، ازجمله رد و بدل‌کردن مواد مخدر و روسپیگری، آن هم فقط به‌این شرط که در این اثناء حقوق دیگران را ضایع نکنند؟ اختیارطلبان در پاسخ به لیبرال‌های کلاسیک بر ماهیت جبری خیرخواهی عمومی انگشت می‌گذارند و بعضی از پیامدهای نامطلوب ولی ناخواسته‌ی آن را مطرح می‌کنند. و در بحث با محافظه‌کاران بر تفاوت میان پذیرش و مدارا تأکید می‌کنند.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول