انقلاب مدیریتی

Managerial Revolution
این اصطلاح درکلّی‌ترین معنایش به فرایندی اطلاق‌ می‌شود که طی آن مالکیت و کنترل صنایع از انتروپرونرها و مالکان خانوادگی به مدیران حرفه‌ای و حقوق‌بگیر منتقل شده، و همچنین برای اشاره به تغییر در شالوده‌ی طبقاتی حاکمان سیاسی به کار رفته است. بنا به ‌این معنای دوم، انقلاب مدیریتی فرایندی است که طی آن طبقه‌ی حاکم سرمایه‌دار جای خود را به طبقه‌ی حاکم جدید مدیران مالی و فنی‌ می‌دهد.
قدیمی‌ترین بیان تز کلّی انقلاب مدیریتی در صنایع را‌ می‌توان در اثر برل و مینز یافت (Berle and Means, 1932). این کتاب بر مبنای نگرانی محافل لیبرال امریکایی از قدرت صنعتی بانکداران نیویورک شکل گرفت. این نگرانی در ایده‌ی «تراست پولی» منعکس شده است که طبق آن تصور‌ می‌شد بانکدارانی نظیر مورگان کنترل صنایع را با تکیه بر خرید گسترده‌ی سهام، وام‌ها و شبکه‌ای از مدیرعامل‌ها در دست گرفته‌اند. آدولف برل که متخصص حقوق شرکت‌ها بود و گاردینر مینز اقتصاددان در این‌باره خوش‌بین‌تر بودند و آن را صرفاً مرحله‌ای از تحوّلی‌ می‌دیدند که در آن رفته‌رفته کنترل سنتی مالکان جای خود را به نظام «کنترل مدیریت»‌ می‌داد که در آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با سهولت بیشتری‌ می‌توانست به مصالح عمومی ‌گره بخورد. در 1933، روزولت خط‌مشی شیوه‌ی نوین خود را در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آغاز کرد که هدف آن غلبه بر مسائل اقتصادی ناشی از سقوط مالی 1929 بود. برل به استخدام «تراست مغزها» درآمد یعنی گروه مشاوران رئیس‌جمهور که ‌ایده‌های زیادی در زمینه‌ی سیاستگذاری‌ها به روزولت ارائه‌ می‌دادند. به ‌این ترتیب، بحث انقلاب مدیریت تأثیر بسزایی بر تفکر اداری و تجاری در ایالات متحده گذاشت.
برل و مینز معتقد بودند که ابعاد رو به رشد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی به ‌این معنا است که شرکت‌ها برای تأمین منابع مالی فعالیت‌هایشان ناچارند از ذخایر سرمایه‌ای بزرگ‌تری استفاده کنند. در نتیجه، مالکیت سهام شرکت‌ها پراکندگی بیش‌تری پیدا‌ می‌کند. مالکان شرکت‌ها درصد رو به کاهشی از سهام شرکت را در اختیار خواهند داشت و دیگر قادر نخواهند بود آن نوع کنترلی را اعمال کنند که وقتی مالکیت شخصی همه‌ی شرکت را در اختیار داشتند قادر به اعمال آن بودند. آن‌ها در بدو امر‌ می‌توانستند به «کنترل اکثریت» تکیه کنند، ولی هنگامی‌که سهام آن‌ها به کم‌تر از 50 درصد برسد باید فقط به «کنترل اقلیت» بسنده کنند. در نهایت، سهام آن‌ها به قدری کم‌ می‌شود که مغلوب انبوه سهامداران کوچک‌ می‌شوند. در این اوضاع و شرایط، سرمایه در اختیار افراد زیادی است که هر یک درصد کوچکی از کلّ سهام را در مالکیت خویش دارند و هیچ سهامداری آنقدر سهام در اختیار ندارد که کنترل شرکت را در دست بگیرد. مدیران ارشد- «مدیریت»- شرکت دیگر اسیر منافع سهامداران خود نیستند و «کنترل مدیریتی» امکان‌پذیر‌ می‌شود.
جیمز برنام (Burnham, 1941) لحن رادیکال‌تری به ‌این بحث داد و انقلاب مدیریتی را پایه و اساس به قدرت رسیدن طبقه‌ی حاکم جدیدی قلمداد کرد. استدلال بر نام این بود که رشد کسب وکار تجاری فقط به رشد ابعاد کمّی آن خلاصه‌ نمی‌شود. پیچیدگی فنی ابزارهای تولید نیز به صورت فزایندهای بیشتر‌ می‌شود، و طبق نظر برنام، کنترل صنایع از دست گروه‌هایی که به مالکیت خصوصی و سودآوری وابسته‌اند (سهامداران و سرمایه‌گذاران) به دست گروه‌هایی‌ می‌افتد که مهارت‌ها و دانش لازم را برای گرداندن وسایل تولید جدید دارند. مهارت‌های سازمانی و دانش فنی پایه و اساس قدرت مدیریت است. برنام تجلی این شالوده‌ی معرفتی مدیران را در علم مدیریت جدید‌ می‌دید. قدرت مدیران در صنایع موجب‌ می‌شود در جامعه، در مقام کارگزاران نظام رو به تحوّل مالکیت دولتی نقشی عمده بیابند- قدرت آنان در بخش صنایع با قدرت روبه رشد «مدیران» دولتی همخوانی دارد. بنا به استدلال برنام، بوروکراسی‌های عریض و طویل و پیچیده‌ی دولت مدرن، نیازمند مدیران اجرایی ماهری بود که باید هرچه بیشتر جانشین سیاستمداران منتخب شوند. بنابراین، انقلاب مدیریتی فرایندی بود که طی آن مدیران بخش‌های صنعت و دولت قدرت خود را تحکیم و تثبیت کردند و به طبقه‌ی حاکم جدیدی تبدیل شدند. برنام در دهه‌ی 1940 احساس‌ می‌کرد که چنین انقلابی در اتحاد جماهیر شوروی، ایتالیای فاشیستی و آلمان نازی به تحقق پیوسته است. بنا به استدلال وی، بریتانیا و ایالات متحده نیز به زودی همین مسیر را در پیش‌ می‌گرفتند.
در دوره‌ی پس از جنگ، فرضیه‌ی برنام در میان تحلیل‌گران دولت‌های نوپای کمونیستی تأثیر و نفوذ خاصی داشت، و به صورت نظریه‌های گوناگون «توتالیتاریسم» و ایده‌ی دیلاس (Djilas, 1957) درباره‌ی طبقه‌ی جدید بوروکرات‌های اروپای شرقی بیان‌ می‌شد. البته در میان کسانی که درباره‌ی سرمایه‌داری غربی‌ می‌نوشتند، تعبیر برنز و مینز پرنفوذتر بود. ولی این دیدگاه با داعیه‌ی دیگری همراه بود که طبق آن انقلاب مدیریتی درحال دگرگون ساختن جامعه‌ی صنعتی و آفرینش جامعه تازهای بود که تقسیم‌بندهای طبقاتی در آن وجود نخواهد داشت. از دیدگاه نویسندگان مختلفی همچون دانیل بل (Bell, 1961) و گالبرایت (Galbraith, 1967) مدیران فقط متصدیان فعلی منصب‌ها در نظامی ‌باز و شایسته‌سالار هستند. میزان بالای تحرّک اجتماعی تضمین‌کننده‌ی این است که آن‌ها طبقه‌ی اجتماعی بسته‌ای نخواهند بود، و استقلال آن‌ها از الزامات سرمایه و سود تضمین‌ می‌کند که آن‌ها براساس منافع اجتماعی عمومی ‌عمل خواهند کرد. این دیدگاه جامعه‌ی پساصنعتی در بخش اعظم دهه‌های 1950 و 1960، اصلی‌ترین دیدگاه جامعه‌شناختی درباره‌ی جامعه‌ی مدرن بود.
تز انقلاب مدیریتی، به نحوی‌که در نظریه‌های جامعه‌ی پساصنعتی بیان شده، در بیست سال گذشته آماج انتقادهای قابل‌ توجهی بوده است. عقیده به ‌اینکه مالکیت سهام ربط و اهمیتی برای کنترل امور شرکت‌ها ندارد، بی‌اساس تشخیص داده شده است. وضعیتی که برل و مینز در اول دهه‌ی 1930‌ می‌دیدند، در بهترین حالت، دورهای موقتی و گذرا بوده است. از آن هنگام تاکنون، درصد سهامی ‌که مؤسسه‌های مالی و اعتباری در اختیار دارند- نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های رفاه- رشد شگرفی داشته است. مالکیت سهام متمرکزتر شده است و نه پراکنده‌تر. این موجب تقویت قدرت مدیران مؤسسه‌های مالی بزرگ شده است، کسانی که «محفل کوچک» رهبران تجاری را تشکیل‌ می‌دهند (Zeitlin, 1989; Useem, 1984). تحقیقات همچنین نشان داده که در تکامل‌گرایی و جبرگرایی نهفته در دیدگاه مدیرمدار باید تردید کرد و به تفاوت‌های میان تجربه‌ی توسعه‌ی تجاری کشورها نیز باید توجه بیشتری شود (Scott, 1985).
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام. باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم‌اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول