در زبدةالبیان، تولی و تبری و عشق به خاندان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بیش از هر کلامی جلوه‌گر است. تبحر محقق اردبیلی در کلام باعث شده که به مسائل کلامی متنوعی اشاره شود به طوری که طرح مسئله امامت را زینت کتاب می‌شمارد.
ولی هدف از طرح بحث این است که بدانیم ایشان در این کتاب راجع به مسائل فقه و احکام به چه میزان از روایات اهل بیت کمک گرفته است؟ به عبارت دیگر برای تبیین اندیشه فقهی ایشان دانستن این نکته ضروری است که در درجه اول آیا محقق اردبیلی برای هر یک از احکام استنباط شده از قرآن در کتاب خود تأئیدیه‌ای از روایات آورده یا بیشتر از نیروی عقل و استدلال عقلی استفاده نموده است؟ در درجه دوم این‌که محقق اردبیلی تا چه به حجیت اخبار آحاد در کنار ظواهر قرآن اهمیت می‌داده است؟
قبل از شروع بحث شایسته است مقدمه‌ای در مورد ماهیت خبر واحد و حجیت آن بیان کنیم.
1- خبر واحد و حجیت آن
1-1- معنای خبر واحد
شیخ انصاری برای خبر واحد، سه معنا را از قول فاضل قزوینی بیان می‌دارد که او می‌گوید:1. [خبر] شاذ نادری که کسی به آن عمل نکرده یا به فرد نادری به آن عمل نموده است و مقابل [خبر واحد] [خبری است که] بسیاری از افراد به آن عمل نموده‌اند.
2. آنچه که مقابل [خبری] است که ثقات آن را اخذ نموده‌اند و در نزد جمیع خواص طائفه [امامیه] محفوظ است [این تعریف] شامل تعریف اول و مقابل آن می‌گردد.
3. آنچه که مقابل متواتر قطعی الصدور قرار می‌گیرد و این [تعریف] شامل دو تعریف اول و مقابل‌های آنان می‌شود. (1)
سپس فاضل قزوینی نتیجه می‌گیرد: «آنچه که از شیعه اجماع بر انکار آن نقل شده است تعریف اول است و آنچه که سید مرتضی به تنهائی آن را رد نموده است تعریف دوم می‌باشد ولی در مورد تعریف سوم به طور مطلق از کسی نفی آن صورت نگرفته است (2)».
شیخ انصاری کلام او را کلام حسن می‌داند و می‌گوید: «منظور از علم همان مجرد اطمینان، حاصل کردن است و در تفسیر علم از سید آمده که: آنچه باعث آرامش نفس می‌شود علم است (3)»
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که منظور از خبر واحد مورد قبول شیعه، خبر قطعی الصدوری است که باعث علم و آرامش نفس می‌شود نه خبری که باعث یقین می‌گردد و هیچگونه احتمالی را نمی‌پذیرد (4).
به عبارت دیگر لازم نیست خبر واحد انسان را به یقین برساند و در حد علم و آرامش نفس کفایت می‌کند.
1-2. حجیت خبر واحد
قائلین به حجیت خبر واحد در استدلال به حجیت آن، به ادله اربعه تمسک کرده‌اند که در ذیل به اختصار به ذکر آنها می‌پردازیم (5):الف. استدلال به قرآن
مهمترین آیه در این باره آیه نبأ است که می‌فرماید:«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ (6)»ای اهل ایمان! اگر فاسقی خبری برایتان آورد، خبرش را بررسی و تحقیق کنید تا مبادا از روی ناآگاهی گروهی را آسیب و گزند رسانید و بر کرده خود پشیمان شوید.
شیخ انصاری از قول قائلین به حجیت خبر واحد، وجه استدلال به این آیه را در دو قالب مفهوم شرط و مفهوم وصف ذکر می‌کند و بیان می‌دارد:
«اولاً: خدای سبحان وجوب اطمینان حاصل کردن بر خبر فاسق را معلق کرده است؛ پس با فاسق نبودن شخص خبرآور، اطمینان حاصل کردن هم نفی می‌شود - این عمل کردن به مفهوم شرط است - و هنگامی که اطمینان حاصل کردن برای خبر غیر فاسق واجب نباشد پس قبول آن واجب است و ردّ آن باطل؛ زیرا اقتضای [رد آن] این است که عادل بدتر از فاسق است و فساد این فرض روشن است.
ثانیاً: خدای تعالی به اطمینان حاصل کردن در هنگام خبر فاسق امر فرموده است و در این امر دو وصف وجود دارد؛ وصف ذاتی یعنی خبر واحد بودن آن، و وصف عرضی یعنی خبر فاسق بودن آن، و مقتضی اطمینان حاصل کردن خبر، فاسق بودن آن است به دلیل مناسبت [با اطمینان حاصل کردن] و نزدیکی [معنائی با آن]، پس اول [یعنی خبر واحد بودن] صلاحیت علیت داشتن برای اطمینان حاصل کردن را ندارد وگرنه واجب بود به آن استناد شود... و هنگامی که اطمینان حاصل کردن برای خبر غیر فاسق واجب نباشد پس قبول آن واجب است و ردّ آن باطل؛ زیرا اقتضای [رد آن] این است که عادل بدتر از فاسق است و این محال است (7)».
شیخ انصاری در ادامه تذکر می‌دهد که وجوب تبیین در آیه تبیین نفسی نیست که هم شامل خبر عدل شود هم خبر فاسق؛ بلکه وجوب، شرطی است که فقط شامل خبر فاسق می‌شود و مفهوم آن جواز عمل به خبر عادل بدون تبیین است (8).
همچنین شیخ انصاری بیان می‌دارد: «همان‌طور که با مفهوم آیه بر حجیت خبر عادل استدلال می‌شود؛ همان‌طور نیز بر حجیت خبر غیرعادل هنگامی که ظنّ به صدق آن حاصل می‌شود استدلال می‌شود و بر این مبنا منظور از تبیین آن چیزی است که اعم از تحصیل ظن است؛ پس زمانی که از خارج [به وسیله قرائن] ظنّ به صدق خبر فاسق ایجاد شد برای عمل کردن به آن کفایت می‌کند (9)».
بنابراین، می‌توان با توجه به مفهوم و منطوق آیه شرایط عمل به خبر واحد را طبق توضیح شیخ انصاری شناسائی و مورد عمل قرار داد.
قائلین به حجیت خبر واحد به آیه نفر و آیاتی دیگر استناد کرده که از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
ب. استدلال به سنت
دومین دلیل از ادله حجیت خبر واحد، سنت است. قائلین به آن به دسته‌ای از اخبار استناد نموده‌اند که در باب دو خبر متعارض بیان می‌شود و حکم أنها أخذ به أعدل و أصدق یا خبر مشهور است و در صورت تساوی حکم به تخییر می‌دهد (10)؛از جمله این روایات مقبوله عمر بن حنظله است که امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث... (11)» حکم [صحیح و مورد قبول معصوم] حکمی است که عادل‌ترین و فقیه‌ترین و صادق‌ترین [أصحاب و راویان حدیث ما] به آن حکم کنند.
همچنین از جمله این روایات مرفوعه زرارة است که بیان می‌دارد: «قال یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان، فبأیّهما آخذ؟ قال: خذ بما أشتهر بین أصحابک و دفع الشاذ النّادر، قلت أنهما معا مشهوران؟ قال: خذ بأعدل عندک و أوثقهما فی نفسک (12). یعنی [زراره به امام صادق (علیه السلام)] بیان می‌دارد: دو خبر یا دو حدیث متعارض از جانب شما صادر می‌شود پس کدام از آن را اخذ نمائیم؟ می‌فرماید: آن روایتی که بین یارانت مشهور است را بگیر و شاذ نادر را رها کن؛ گفتم هر دوی آنها مشهور هستند [چه کنم؟] فرمود: «خبر آن راوی که در نزد تو عادل‌تر است و در دل تو قابل اطمینان‌تر است را بگیر و عمل کن.
از دیگر روایاتی که به آن استناد می‌شود روایاتی است که ائمه روایان آن روایات را به اصحاب خود از قبیل زراره، ارجاع می‌داده‌اند.
ج. استدلال به اجماع
سومین دلیل از ادله حجیت خبر واحد، اجماع است. شیخ انصاری ضمن جمع‌آوری اجماعاتی که در این زمینه وجود دارد آنها را به شش دسته تقسیم می‌کند؛ به منظور اختصار کلام به ذکر دو دسته اکتفا می‌کنیم (13):1. اجماع بر حجیت خبر واحد در مقابل سید مرتضی و پیروان او؛ راه تحصیل آن هم به دو طریق زیر است:
الف. جستجو در اقوال علماء از زمان ما تا زمان شیخین [مفید و طوسی] که حاصل آن، قطع به اتفاق [علماء] است که کاشف از رضایت امام به یک حکم یا وجود نص معتبر در یک مسئله است.
ب. جستجو در اجماع‌های منقول بر حجیت خبر واحد مانند شیخ طوسی که در عده می‌گوید: آنچه بر [این حجیت] دلالت دارد اجماع فرقه محقه است پس [این فرقه را] بر اجماع بر عمل به اخباری که در تصنیفات خود روایت کرده‌اند و در اصول خود آن را تصنیف کرده‌اند یافتم و اگر فتوائی براساس کتابی معروف یا أصلی مشهور یا روایتی ثقه که روای آن انکار نشود صادر کنند آنها را انکار و دفع نمی‌کنند و ساکت می‌شوند و می‌پذیرند».
شیخ انصاری پس از ذکر مناقشاتی که از فقهای مختلف بیان می‌دارد نتیجه می‌گیرد و می‌گوید: «حاصل این‌که معنی اجماع بر عمل به خبر واحد، عدم رد آن از جهت این‌که خبر واحد هستند می‌باشد نه اجماع بر این‌که تک‌تک اخبار آحاد عمل می‌شود» (14)
2. اجماع ادعا شده از سید و پیروان او بر وجوب عمل به خبر غیر علمی در زمان ما و مقل آن‌که باب قرائن مفید علم به صدق خبر مسدود شده است... سید و علامه حلی در جاهائی از کلام خود اعتراف داشته‌اند که عمل به ظنّ در جائی که راهی به سوی علم وجود ندارد متعین است (15).
د. استدلال به عقل
چهارمین دلیل از ادله حجیت خبر واحد، عقل است. به منظور اختصار در کلام به ذکر یک وجه از وجوه حجیت خبر واحد به دلیل عقل اکتفا می‌کنیم و آن وجود علم اجمالی بر صدور بیشتر اخبار از ائمه (علیهم السلام) است که تفصیل آن را از زبان شیخ انصاری بیان می‌کنیم:«برای کاوشگر احوال روایان که در تراجم آنها ذکر شده است شکی باقی نمی‌ماند که بیشتر اخبار بلکه قسمت اعظم آنها، از ائمه (علیهم السلام) صادر شده است و این بعد از تأمل در کیفیت ورود این اخبار بر ما و کیفیت اهتمام صاحبان این کتب - یعنی از زمان مشایخ ثلاثه [یعنی شیخ صدوق و شیخ کلینی و شیخ مفید] - در تنقیح روایاتی که در کتاب‌هایشان ادعای آن را می‌کنند و همچنین از عدم اکتفای آنان به گرفتن و عمل کردن یک روایت [فقط] از یک کتاب و ادعای آن در تصنیفات خود [بر ما] روشن می‌شود و [عدم اکتفا به یک کتاب] به علت ترس از دسیسه کردن در آن کتاب به وسیله کذّابین بوده است (16)».
ملاحظه می‌کنیم هر یک از ادله اربعه قائلین حجیت خبر واحد به نوعی ویژگی‌های خبر واحد مورد قبول شیعه را تبیین می‌کند که عبارتند از: محفوف بودن خبر به قرائن و کشف از رضایت معصوم در آن و نزدیک بودن به عقل و دل مجتهد در قبول و اخذ خبر که اطمینان نفس ایجاد کند و... همه این موارد حجیت خبر واحد را به اثبات می‌رساند و خط مشی صحیحی را در جلوی مجتهد در استفاده از آن در فرایند اجتهاد قرار می‌دهد.
1-3. خبر واحد در زبدةالبیان
محقق اردبیلی در کتاب قضاء و شهادات زبدةالبیان، ذیل آیه نبأ بیان می‌دارد: «و ممکن است که به وسیله منطوق آیه بر عدم جواز قبول خبر فاسق استدلال کرد پس به دلیل فسق او جائز نیست گفته شود [فاسق] صادق است و دروغ‌گو نیست، پس خبر واحد [او] مقبول است و به وسیله مفهوم آیه [استدلال می‌شود بر] خبر غیر فاسق، پس شرط نیست که در قبول خبر جوانمرد، عدم دشمنی، زیاده‌گوئی، قرابت فامیلی، صداقت لحاظ شود مگر آنچه که با دلیل ثابت شود و ممکن است با این آیه استدلال شود به قبول خبر با انضمام قرائن به آن، پس خبر محفوف به قرائن نیز پذیرفته می‌شود و [ممکن است با این آیه استدلال شود] بر عدم قبول [خبر شخص] مجهول الحال... و ظاهر آیه دلالت دارد بر این‌که فسق مانع [قبول] است و عدم آن شرط قبول؛ پس خبری که علم به عدم رفع مانع آن و تحقق وجود شرط در آن، وجود ندارد به آن عمل نمی‌شود و اصل عدم فسق و ظاهر حال مسلمان در آن کافی نیست زیرا با اصل عدم انجام طاعات معارض است و این‌که وقوع انجام طاعات زیاد است ولی عدم انجام آن و [فسق] بیشتر است پس اعتمادی باقی نمی‌ماند بنابراین دقت کن (17)». (18)محقق اردبیلی در ادامه در مورد فرد مجهول الحال بیان می‌دارد: «و افرادی مانند قاضی بیضاوی در اصول [فقه] و تفاسیر با مفهوم آیه استدلال کرده‌اند به این‌که: «تعلیق امر به تبیین در گفته خبر آورنده به جواز قبول گفته عدل اقتضاء دارد زیرا [امر] معلق به چیزی [به وسیله کلمه إن] در صورت عدم آن چیز، عدم است [یعنی در صورت عدم تعلیق امر به قبول قول عدل به چیزی، امر به قبول قول عدل غیر معلق به حساب می‌آید] (19)» [ولکن] قبول این حرف فرع بر [قبول] حجیت مفهوم [آیه] است... به استدلال به این صورت بر قبول خبر [فرد] مجهول الحال نیز دلالت دارد و این روشن است پس دقت کن (20)». (21)
ملاحظه می‌کنیم محقق اردبیلی، از دو طریق منطوق و مفهوم آیه نبأ، به تشریح خبر فاسق و عادل و شرایط هر کدام می‌پردازد زیرا ایشان به وسیله منطوق آیه، امر پذیرفتن خبر فاسق را معلق به تبیین می‌داند و به وسیله مفهوم آیه امر پذیرفتن خبر عادل را غیر معلق به تبیین می‌داند و ضمن قبول کلّیت و حجیّت خبر واحد، و طبق مفهوم آیه قبول خبر محفوف به قرائن را دو مرتبه در کلام خود، مورد تأکید قرار می‌دهد.
شیخ انصاری از زبان شیخ طوسی قرائن را موافقت کتاب یا سنت یا اجماع یا دلیل عقل ذکر می‌کند (22) که بی‌شک این موارد، همان مواردی است که مورد نظر محقق اردبیلی نیز بوده و با شرط وجود این قرائن خبر واحد را مورد قبول قرار داده است.
همچنین با توجه به استدلالی که محقق اردبیلی مبنی بر عدم کفایت اصل عدم فسق و اصل ظاهر حال مسلمان و معارضت آن با اصل عدم انجام طاعات آورد خبر فرد مجهول الحال در نظر ایشان مورد قبول نیست بنابراین، قول قاضی بیضاوی و سایرین که به وسیله مفهوم آیه، خبر مجهول الحال را مورد قبول قرار می‌دهند رد می‌شود.
هفتمین آیه‌ای که محقق اردبیلی در بحث ارث مورد بررسی قرار داده است عبارتند از این آیه که می‌فرماید: «یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیكُمْ فِی الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُوا هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ یَرِثُهَا إِن لَمْ یَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ (23)»
«از تو فتوی می‌خواهند، بگو که خدا درباره کلاله برایتان فتوی می‌دهد: هرگاه مردی که فرزندی نداشته باشد بمیرد و او را خواهری باشد، به آن خواهر نصف میراث او می‌رسد. اگر خواهر را نیز فرزندی نباشد، برادر از او ارث می‌برد. اگر آن خواهران دو تن بودند، دو ثلث دارایی را به ارث می‌برند و اگر چند برادر و خواهر بودند، هر مرد برابر دو زن می‌برد. خدا برای شما بیان می‌کند تا گمراه نشوید، و او از هر چیزی آگاه است.»
محقق اردبیلی ذیل این آیه بیان می‌دارد: «ظاهر آیه [بیان می‌دارد] ارث بردن برادران میت مشروط است به عدم وجود فرزند اصلاً، همان‌طور که در نزد فقهاء امامیه این‌گونه مقرر شده و فتوای ابن‌عباس و اهل بیت (علیهم السلام) نیز این چنین بوده (24)؛ پس روایتی که می‌گوید: «أن الأخوة مع البنات عصبة فلا یحجب البنت الأخ» [برادران با دختران میّت یک گروهند پس دختر مانع ارث بردن برادر نمی‌شود] مورد توجه و اهمیت قرار نمی‌گیرد زیرا [این روایت] خبر واحدی است که مخالف ظاهر قرآن و اجماع علماء اهل بیت (صلوات الله علیهم) و روایات آنها می‌باشد پس قول عصبه، معنی ندارد بنابراین، قول قاضی بیضاوی در [ذیل] تفسیر [آیه] «إِن لَمْ یَكُن لَهَا وَلَدٌ» [که می‌گوید]: «چه پسر باشد چه دختر، اگر منظور از یَرِثُهَا همه مال میت باشد؛ وگرنه منظور از آن پسر است زیرا دختر مانع ارث بردن برادر [میت] نمی‌شود. (25)» ضعیف به حساب می‌آید... پس ظاهر آیه عدم ارث برادر [میت] با وجود بودن دختر است زیرا نفی ولد به طور مطلق در ارث بردن [کلاله] شرط است (26)». (27)
ملاحظه می‌کنیم محقق اردبیلی، با در نظر گرفتن قرائنی که ذکر می‌کند و عبارتند از مخالفت با ظاهر قرآن و اجماع امامیه و روایات اهل بیت، خبر واحد مذکور را رد می‌کند و بر این اساس تفسیر قاضی بیضاوی و کشاف زمخشری را نمی‌پذیرد و بر این اساس معیار قبول و یا ردّ خبر واحد توسط ایشان بیشتر ملموس می‌شود.
هشتمین آیه از کتاب المواریث زبدةالبیان این آیه است که می‌فرماید: «وَإِنِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِن وَرَائِی وَكَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِراً فَهَبْ لِی مِن لَّدُنكَ وَلِیّاً * یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیّاً (28)» من پس از مرگ خویش، از خویشاوندانم بیمناکم و زنم نازا است. مرا از جانب خود فرزندی عطا کن * که میراث بر من و میراث بر خاندان یعقوب باشد و او را، ای پروردگار من، شایسته و پسندیده گردان.
محقق اردبیلی در ذیل این آیه بیان می‌دارد: «آیه بر ارث گذاری مالی انبیاء، مانند سایر مردم دلالت دارد، زیرا متبادر از [کلمه ارث، ارث مالی] است پس [ارث] در معنای حقیقی خود به کار رفته و تبدیل به معنای دیگری نمی‌شود مگر به ضرورت و [این‌جا ضرورتی] وجود ندارد... و مؤید آن، آیات ارث است... و «نحن معاشر الأنبیاء لانورّث» روایتی نیست که [صحت آن] ثابت شده باشد پس امکان ندارد [این آیات را] تخصیص بزند. زیرا اگر صحت آن را بپذیریم پس در تخصیص قرآن متواتر با خبر واحد به خصوص هنگامی که بسیاری [از علماء] این روایت را انکار کرده‌اند و فقط یک نفر آن را روایت کرده است، علاوه بر این‌که تهمت هم همراه آن هست اشکال وجود دارد و کسانی که تخصیص قرآن را جائز دانسته‌اند [این نوع تخصیص] را به وسیله خبر صحیح خالص نص جائز می‌دانند زیرا آنها می‌گویند متن قرآن متواتر است و دلالت آن ظنی و خبر [برعکس] متنش ظنی و دلالت آن یقینی است و تو می‌دانی هر دوی این‌ها در این‌جا منتفی است پس تأمل کن (29)». (30)
ملاحظه می‌کنیم در این‌جا نیز محقق اردبیلی ملاک و معیار اصلی قبول یا ردّ خبر واحد را ظاهر قرآن قرار می‌دهد و تنها خبر صحیح بدون وجود تهمت و مخالفت علماء و نص صریح را شایسته تخصیص قرآن متواتر می‌داند. بنابراین، براساس ظاهر این آیه و عمومیت آیات ارث، ارث‌گذاری انبیاء و ارث‌بری از آنها را جایز می‌داند؛ شاید ایشان در کنار بحث میراث، قصد داشته اشاره‌ای به ماجرای فدک و بحث ارث بردن حضرت زهرا از رسول الله داشته باشد هر چند فدک قبل از رحلت رسول الله توسط ایشان به صورت هدیه به حضرت زهرا (سلام الله علیها) واگذار شده بود.
اما محقق اردبیلی در هر کجا که مناسب دیده از روایات صحیح در موازات استدلال و استنباط خود از آیات و ظواهر قرآن استفاده نموده است. در این‌جا نمونه‌ای از استفاده ایشان از روایات را در باب صید عمدی در حال احرام بیان می‌کنیم:
آیه می‌فرماید: «عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَیَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ... (31)».
خدا از [گناه] کشتن شکارهایی که پیش از این حکم انجام گرفته درگذشت و هر که [پس از کفّاره دادن] به شکار کردن بازگردد، خدا از او انتقام می‌گیرد.
محقق اردبیلی در ذیل آیه بیان می‌دارد: «یعنی کسی که عمداً کشتن صید را بعد از این‌که قبلاً [صید دیگری را] کشت تکرار کرد خدا از او انتقام می‌گیرد. یعنی چیزی مانند کفاره و غیره به منظور بخشش او وجود ندارد بلکه چاره‌ای نیست که [از او] انتقام گرفته شود و این مقابل کلام خداست که می‌فرماید: «عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ» پس ظاهر این است که کفاره در این صورت ساقط نمی‌شود به دلیل فرمایش خدا «وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدَاً» زیرا شکی وجود ندارد که [قتل دوباره صید] تحت این [حکم] داخل می‌شود و چیزی نیست که [این مورد] را از تحت آن خارج کند مگر فرمایش الهی «فَیَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» و این هم منافاتی با آن [عبارت قبلی] ندارد زیرا امکان جمع بین انتقام الهی و وجوب کفاره به دلیل بزرگی گناه وجود دارد. (32)
در کل، آیه [در وجوب کفاره] عمومیت دارد تا این‌که مخصصی [برای آن] در نظر گرفته شود و عبارت «فَیَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» منافاتی با آن ندارد [و عمومیت را تخصیص نمی‌زند] ولی از آیه متبادر می‌شود که انتقام در مقابل کفاره است و همچنین صحیحه حلی از أبی‌عبدالله (علیه السلام) بیان می‌دارد که فرمود: اگر محرم صیدی را کشت باید جزای آن را بدهد و از آن صید باید به مسکین بدهد پس اگر صید دیگری را دوباره کشت جزائی بر عهده او نیست و خدا از او انتقام می‌گیرد و انتقام در آخرت است» و احتمال دارد [قتل دوم] به قرینه آیه از روی عمد باشد (33)». (34)
ملاحظه می‌کنیم محقق اردبیلی بعد از استفاده از عبارت‌های آیه و در مقابل هم قرار دادن آنها و طرح یک استدلال عقلی مبنی بر عمومیت و تخصیص در آیه، به منظور تأیید استنباط خود با استفاده از لفظ أیضاً از روایتی در این باب استفاده می‌کند و در ادامه روایتی از ابن ابی‌عمیر می‌آورد و می‌فرماید: هر دو روایت دلالت بر سقوط کفاره در حالت عمد می‌کند. استفاده از این روش در جای جای این کتاب مشهود است. بنابراین، استفاده از اخبار براساس ضوابط ظاهر آیات و برهان عقلی صورت می‌گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
1. الرضی القزوینی، لسان الخواص، نسخه خطی، [بی‌تا]: 42.
2. الانصاری 1425 ق، ج 1: 342.
3. الانصاری 1425 ق، ج 1: 342.
4. المحدث البحرانی، الدرر النجفیة: 63 به نقل از: الانصاری 1425 ق، ج 1: 331.
5. الانصاری 1425 ق، ج 1:254.
6. قرآم کریم، الحجرات (49): 6.
7. الانصاری 1425 ق، ج 1:254.
8. الانصاری 1425 ق، ج 1:255.
9. الانصاری 1425 ق، ج 1:274.
10. الانصاری 1425 ق، ج 1:297.
11. الحر العاملی 1414 ق، ج 18: 75-76.
12. الأحسائی، 1403 ق، 1983 م، 1361 ش، ج 133: 4. (ح 229).
13. الانصاری 1425 ق، ج 1:311.
14. الانصاری 1425 ق، ج 1:324.
15. الرسائل الشریف المرتضی، ج 1: 210 و السرائر علامه حلی، ج 1: 46-49 به نقل از: الانصاری 1425 ق، ج 1:343.
16. الانصاری 1425 ق، ج 1:351.
17. المحقق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 867. (کتاب القضاء و الشهادات).
18. و یمکن أن یستدلّ بمنطوقها علی عدم جواز قبول خبر الفاسق فلا یجوز أن یقال صادق و لا کاذب لفسقه، فخبر الواحد مقبول و بمفهومها علی قبول خبر غیر الفاسق، فلا یشترط فی قبول الخبر المروّة و نحو ذلک من عدم العداوة و لا التعدّد و القرابة و الصداقة و عدم التهمة إلّا أن یثبت بدلیل، و یمکن أن یستدلّ أیضا علی قبول خبر مع انضمام القرائن فیقبل الخبر المحفوف بالقرائن و علی عدم قبول مجهول الحال إن جوّزت الواسطة بین الفاسق و العادل کما هو الظاهر: بأنّها تدلّ بظاهرها علی أنّ الفسق مانع و عدمه شرط للقبول، فما لم یعلم رفع المانع و تحقّق وجود الشرط لایعمل به و هو ظاهر، و لایکفی أنّ الأصل عدم الفسق و ظاهر حال المسلم، و ذلک لأنّه معارض بأصل عدم فعل الطاعات، و أنّ الوقوع کثیر و عدمه أکثر فلایبقی الاعتماد فتأمّل.
19. قاضی بیضاوی 1388 ق، 1968 م، 1374 ش، ج 2: 408.
20. المحقق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 866-867. (کتاب القضاء و الشهادات).
21. و قد استدلّ فی الأصول و التفاسیر بمفهومها مثل القاضی بأنّ تعلیق الأمر بالتبیین علی قول المخبر یقتضی جواز قبول قول العدل من حیث إنّ المعلّق علی شیء عدم عند عدمه، و ذلک فرع حجّیّة المفهوم و فیه بحث فی الأصول، و أنّه بهذا الوجه یدلّ علی قبول خبر مجهول الحال أیضا و هو ظاهر فتأمّل.
22. الانصاری 1425 ق، ج 1:331.
23. قرآن کریم، النساء (4): 176.
24. الطبرسی 1395 ق ج 3: 149.
25. قاضی بیضاوی 1388 ق، 1968 م، 1374 ش، ج 1: 259.
26. المحقق الأردبیلی 1421 ق: 1378 ش: 823. (کتاب المواریث).
27. و ظاهر الآیة أنّ إرث الإخوة مشروط بعدم الولد أصلا و یؤیّده ما تقدّم فی أولها کما هو المقرّر عند الأصحاب و هو مذهب ابن‌عباس و أهل البیت (علیهم السلام) فلا ینظر إلی ما روی أنّ الاخوة مع البنات عصبة فلا یحجب البنت الأخ لأنّه خبر واحد مخالف لظاهر القرآن و إجماع علماء أهل البیت و روایاتهم صلوات الله علیهم، فلا معنی للقول بالعصبة؛ فیضعّف قول القاضی فی تفسیر «إِن لَمْ یَكُن لَهَا وَلَدٌ»: «ذکرا کان أو أنثی إن أرید ب«یرثها» جمیع مالها، و إلّا فالمراد به الذکر إذ البنت لا تحجب الأخ» و قریب منه کلام الکشّاف فانّ ظاهر الآیة عدم إرث الأخ مع البنت، فإنّه شرط فی الإرث مطلقا نفی الولد مطلقا.
28. قرآن کریم، مریم (19): 5-6.
29. المحق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 824-825. (کتاب المواریث).
30. و فیه دلالة علی توریث الأموال کسائر الناس لأنّ المتبادر من الإرث هو ذلک فیکون حقیقة فیه فلا یصار إلی غیره إلّا مع الضرورة و لیست... و یؤیّده آیات الإرث، فلا یصار إلی غیره و لم یثبت «نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث» فلا یمکن التخصیص به، علی أنّه لو سلّم صحّته ففی تخصیص القرآن المتواتر بخبر واحد سیّما إذا أنکره کثیر و لم یرو إلّا عن واحد، مع التهمة نظر واضح، و المجوّزون للتخصیص إنّما یجوّزونه بالخبر الصحیح المخلص الناصّ لأنّهم قالوا القرآن متواتر متنا و ظنّیّ دلالة، و الخبر ظنّیّ متنا یقینیّ دلالة و أنت تعلم انتفاء ذلک کلّه هنا فتأمّل.
31. قرآن کریم، مائده (5): 95.
32.ای من عاد إلی قتل الصید عمدا بعد قتل کذلک ینتقم الله منه یعنی لیس شیئ معفوا عنه بکفاره و غیرها بل لابد له من الانتقام فهو مقابل لقوله «عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَفَ» فالظاهر عدم سقوط الکفاره حینئذ لعموم قوله «وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدَاً» و هو ینافیه، إذ یمکن الجمع بین الانتقام و وجوب الکفاره لعظم الذنب.
33. المحق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 377. (کتاب الحج «فی أشیاء من أحکام الحج و توابعه»).
34. و بالجمله ظاهرها العموم حتی یعلم المخصوص و لیس «فَیَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ» لعدم المنافاة ولکن قد یتبادر من الآیه کون الانتقام مقابلا للکفاره و أیضا صحیحه حلبی «عن ابی عبدالله علیه السلام قال: المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالصید علی مسکین، فان عاد فقتل صیدا آخر، لم یکن علیه جزاؤه و ینتقم الله منه و النقمه فی الآخره» و یحمل علی العمد بقرینه الآیة.
خیراللهی کوهانستانی، علیرضا؛ (1391)، فقه قرآنی با نفس رحمانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، چاپ اول
