نویسنده: علیرضا خیراللهی کوهانستانی

یکی از مسائلی که می‌تواند انعکاسی از اندیشه فقهی یک فقیه به دست دهد مسئله مهم شهرت می‌باشد شهرت در واقع به سه بخش شهرت روائی، شهرت عملی و شهرت فتوائی تقسیم می‌گردد. هر کدام از این سه نوع شهرت جایگاه خاصی در فتوا دارد و می‌توان آن را به دلیل اشتراکات و مشابهت‌ها در کنار مسئله اجماع مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این قسمت تحقیق قصد دارم تا جایگاه شهرت و موارد کاربردی آن را در استنباط احکام از دیدگاه محقق اردبیلی بهتر بیان نماییم و به پاسخی روشن، برای برخی از تعبیرهای به ظاهر ناهمگون و ناسازگار این فقیه، در این زمینه دست یابیم.
منظور از شهرت روائی، مشهور بودن نقل روایتی است در بین محدثان و راویان که به روزگار حضور نزدیک بوده‌اند و آن خبر و روایت را فراوان و با واژگان یکسان و یا گوناگون نقل کرده‌اند (1). این‌گونه از شهرت، در برابر روایتی است که ناقلان آن، اندک و انگشت شمارند که در اصطلاح به آن «نادر شاذ» گفته می‌شود. (2)
شهرت روایی، در باب برتری دادن‌ها مرجحات، کاربرد و کارآیی دارد؛ هنگامی که دو خبر با یکدیگر ناسازگارند و یکی از آن دو مشهور باشد، به نظر بسیاری همین شهرت، معیار برتری و پیش داشتن آن بر خبر دیگر می‌گردد.
بسیاری از فقهاء و اصولیان روایت مرفوعه زرارة: «خذ بما اشتهر بین اصحابک (3)» و مقبوله عمر بن حنظله: «فیؤخذ بالمجمع علیه عند اصحابک (4)» را بر شهرت روایی برابر کرده‌اند (5).
و منظور از شهرت عملی شهرت یافتن عمل فقها به روایتی است در مقام فتوا که سند آن روشن نیست و یا مجهول و یا ضعیف هستند. (6)
محقق اردبیلی در بحث احکام حج به مسئله شهرت روایی و عملی اشاره دارد و روایتی را نقل می‌کند و بیان می‌دارد:
قرآن در توضیح یکی از احکام مناسک حج می‌فرماید: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْی وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى‏ یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِن صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ... (7)»
و عمل حج و عمره را برای خدا به اتمام رسانید و اگر [پس از بستن احرام به واسطه دشمن یا بیماری] ممنوع از عمل شدید بر شماست قربانی کردن آنچه میسر است از شتر یا گوسفند که به قربانگاه منی بفرستید و سر خود را نتراشید تا آن قربانی به محل خود برسد و اگر کسی از شما در حال احرام مریض شد یا ناراحتی از ناحیه سر داشته باشد و [مجبور به سر تراشیدن شود سر را بتراشد و] کفاره‌ای از قبیل روزه یا صدقه یا قربانی انجام دهد.
محقق اردبیلی ذیل آیه بیان می‌دارد: «خبر صحیحی در تهذیب و من لا یحضره الفقیه است و همچنین در کافی آمده ولی طریق آن صحیح نیست و آن این‌که: «حریز از أبی عبدالله علیه السلام (امام صادق) روایت کرده که فرمود: پیامبر (صلی الله علیه و آله) از کنار کعب بن عجزه انصاری عبور کرد در حالی که دمل چرکی بر سر او فراوان بود؛ پس فرمود: آیا اینها مغز و سر تو را اذیت می‌کند؟ عرض کرد: بله، پس این آیه (فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً...) نازل شد پس رسول الله دستور داد او حلق رأس کند و سه روز روزه بدارد و شصت مسکین اطعام کند که به هر مسکین دو مد طعام بدهد و گوسفندی (نسک) قربانی کند [روایت اول] و امام صادق فرمود: هر چیز در قرآن هست [لفظ] «أو» اختیار را به همراه دارد [یعنی] مختار است [هر کدام] را انجام دهد و هر چیز در قرآن هست [عبارت] «فَمَن لَمْ یَجِدْ» [به این معنی است] که بر او واجب است هر کدام را خواست انجام دهد پس به طریق اولی اختیار به همراه دارد (8)». (9)
در ادامه محقق اردبیلی به توضیح کلمه نسک و مقایسه اخبار می‌پردازد و بیان می‌دارد: «... و خبر دلالت دارد بر این‌که «نسک» گوسفند است و صدقه اطعام شصت فقیر، برای هر فقیر دو مد طعام، و این فتوای حسن و ابن‌جنید اسکافی طبق نقل [شهید اول] در دروس است (10) و همچنین روزه سه روز. این تفصیل در تفسیر قاضی بیضاوی و کشاف آمده است و نیز در مجمع‌البیان با اشاره به این‌که این روایت مشهورتر است و در اولویت می‌باشد آنجا که می‌گوید از ائمه ما روایت شده که صدقه بر شصت مسکین است و روایت شده ده مسکین [روایت دوم] و در نزد فقهاء امامیه ده مسکین برای هر مسکین یک مد طعام؛ و در دروس می‌گوید: تخییر قوی‌تر است و شیخ زین‌الدین هم در شرح شرائع همین فتوای [تخییر] را دارد (11) به دلیل شهرت و خبر صحیح، او به آنچه ما یادآور شدیم اشاره کرده است. (12)
و خبری که دلالت بر ده مسکین می‌کند روایتی است که عمر بن زید از أبی عبدالله (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: خدای تعالی در کتابش می‌فرماید «فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً...» پس کسی که دردی به او عارض می‌شود یا ضجری تحمل می‌کند [اگر] آنچه را که برای محرم سالم شایسته نیست انجام دهد انجام داد سه روز روزه و صدقه بر ده مسکین که سیر شوند و گوسفندی که بیاورد و ذبح کند و [از آن] بخورد و بر او یکی از اینها واجب است» [روایت دوم] (13)؛ (14)
و شیخ [طوسی] می‌گوید: بین این روایت و روایت اولی تضادی در کمیت اطعام نیست تا آنجا که می‌گوید: مکلف مخیر است به هر کدام از دو خبر عمل کند؛ این [مطلب او] اشاره بر تخییر دارد همان‌طور که شهیدین [اول و ثانی] گفته‌اند (15)؛ (16) و در خبری از امام صادق (علیه السلام) آمده که فرمود: هنگامی که شخص [به دلیل دشمنی یا خطری] محصور شد و هدی خود را آورد پس قبل از این‌که هدی خود را نحر کند دردی در سر او ایجاد شد پس باید در جائی که محصور شده گوسفندی را ذبح کند یا آن‌که روزه بگیرد یا شصت مسکین را اطعام کند و سه روز روزه بگیرد یا شصت مسکین را اطعام کند و سه روز روزه بگیرد و نصف صاع بر هر مسکین صدقه دهد (17)؛ این روایت نیز بر [خبر اول منقول از رسول الله] دلالت دارد به جز این‌که در مورد شخص محصور است و همچنین خبر دیگر [روایت دوم] نیز [بر خبر اول منقول از رسول الله دلالت دارد] مگر این‌که آن خبر بر اعم دلالت داشته باشد که توضیح آن در مورد عموم لفظ و سبب نزول آیه گذشت و ظاهراً کسی قائل به فرق [بین دو خبر] نشده است. (18)
بنابراین، خبر اول [روایت اول]، به دلیل کثرت اخبار و صحیح بودن خبر و شهرت روائی آن [حکمش] روشن‌تر است؛ علاوه بر این‌که روایت دوم شهرت روائی ندارد زیرا من فقط در التهذیب آن را دیدم؛ پس اگر اجمالاً بگوئیم هر دو روایت شهرتشان مساوی است؛ باز هم صحت روایت اول همراه با کثرت آن سالم [از معارض] باقی می‌ماند (19)».
ملاحظه می‌کنیم محقق اردبیلی در مسئله کمیت و مقدار صدقه بعد از حلق رأس، با به کار بردن تعبیر به اکثر، در کنار شهرت فتوایی و همراه با کاربرد دو اصطلاح اشهر و تخییر که احتمال می‌رود شهرت عملی باشد، گویای این نکته است که نقل فراوان یک یا چند حدیث، میزان و معیار برتری آن بر احادیث دیگر می‌گردد و این کاربرد شهرت روایی است که در مسئله تعادل و تراجیح اخبار بحث می‌شود و در اندیشه فقهی ایشان مشهود است.
از شهرت عملی در فقه، در دو محور گفت‌وگو می‌شود: جبران ضعف سند روایت به وسیله شهرت عملی فقها و سستی روایت به دلیل رویگرداندن مشهور از عمل به آن؛
بررسی اقوال فقها نشان می‌دهد که در این مسئله، دو نظر وجود دارد:
برخی عمل مشهور را جبران کننده ضعف سند می‌دانند و روی گردانی مشهور را، موجب سستی آن شمرده‌اند.
برخی در برابر این دیدگاه، بر آنند که: نه عمل مشهور می‌تواند جبران کننده ضعف سند روایت بشود و نه روی گردانی آنان، سبب سستی آن. به عقیده این دسته، عمل مشهور تنها معیار درست روایت از جنبه سندی و گویایی آن از جهت دلالی است (20). با بررسی اجمالی سخنان محقق اردبیلی در این زمینه، با سه موضع‌گیری روبه‌رو می‌شویم:
1. در برخی مسائل، ایشان با روشنی این شهرت را جبران کننده ضعف سند نمی‌داند، مثلاً در مسئله چگونگی تخلی، مشهور فقها می‌گویند باید به گونه‌ای این کار انجام گیرد که شخص نه رو به قبله باشد و نه پشت به آن ولی روایات مربوط به این مسئله، از نظر محقق اردبیلی چنان نیستند که بتوان براساس آن‌ها فتوا به حرام بودن پشت به قبله و یا رو به قبله داد، زیرا از نظر سند، ناصحیح و از جهت متن ناتمامند. برخی خواسته‌اند در این مسئله، ضعف روایات را با شهرت جبران کنند و در نتیجه فتوای به حرام بودن را مستدل و مستند سازند، ولی محقق اردبیلی می‌گوید:
«و الجبر بالشهرة غیر مسموع (21)».
جبران ضعف سند، به وسیله شهرت، سخنی ناپذیرفتنی است.
بنابراین، از دیدگاه محقق اردبیلی، در مواردی که هیچ‌گونه دلیل روشن و حجتی استوار در مسئله وجود نداشته باشد، جز مسئله شهرت، این شهرت، توانایی جبران ضعف سند و دلیل را ندارد و نمی‌توان براساس آن، فتوا داد و حکم صادر کرد.
2. محقق اردبیلی، در مواردی برخلاف آنچه بدان اشاره کردیم، جبران ضعف و جهل سند را به وسیله شهرت پذیرفته است، مثلاً، در کتاب احیای موات و در بحث تعیین حریم دو چشمه، روایتی را از عقبة بن خالد از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند:
«آن گاه که بین دو چاه زمین‌های سخت باشد، پانصد ذراع و اگر زمین‌های سست باشد، هزار ذراع باید فاصله باشد. (22)»
آن‌گاه در ذیل روایت بیان می‌دارد:
«لعل البئرین محمولان علی العینین، و لا یضر عدم العلم بصحة السند للشهرة و عدم المخالفة (23).»
شاید مقصود از دو چاه در این حدیث، همان دو چشمه باشد و علم نداشتن به درستی سند آن، زیانی به استدلال نمی‌رساند، زیرا نادرستی سند و یا ضعف آن، به وسیله شهرت و نبودن مخالف جبران می‌شود.
3. در پاره‌ای از موارد نیز، با روشنی نظر نمی‌دهد، ولی با کلمه «لعل» و مانند آن، به مسئله جبران ضعف سند به وسیله شهرت اشاره می‌کند:
* «لعله یقولون منجبرة بالشهرة (24)».
ملاحظه می‌کنیم محقق اردبیلی روی هم رفته، در رابطه با جبران ضعف سند، به وسیله شهرت، ایشان موضع روشن و ثابتی ندارد، گاهی آن را جبران کننده و گاهی غیر جبران کننده می‌داند و در مواردی هم، جبران را به اصحاب نسبت می‌دهد و خود اظهارنظر نمی‌کند به این علت که در مواردی که سند ضعیف است، ولی قول و یا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد که هماهنگ با اصول و قواعد کلی فقه و برابر با مذاق شریعت و آهنگ کلی دین است، جبران ضعف سند به وسیله شهرت را می‌پذیرد، ولی در غیر این موارد، پذیرفتن آن برای ایشان دشوار است.
منظور از شهرت فتوائی این است که اگر فتوایی از فقهای در زمینه حکمی از احکام شرع شهرت یافته باشد؛ بدون آن‌که مستند آن معلوم باشد، و یا این‌که از سند آن دوری شده باشد چنین شهرتی را شهرت فتوائی می‌گویند. برای مثال محقق اردبیلی پس از بحث و بررسی در مورد مدرک فتوای مشهور در مورد قتل لواط کننده بیان می‌دارد: «و بالجمله ما وجدت خبرا صحیحا صریحا علی الحکم المشهور فی الموقب بل علی قتل الفاعل محصنا...» خلاصه آن‌که خبر درست و روشنی بر حکم مشهور در رابطه با شخص لواط‌کننده، نیافتم.
قابل توجه این‌که در مدرک و مستند حجت بودن این‌گونه از شهرت، فحوای دلیل‌های حجت بودن خبر واحد، مقبوله عمر بن حنظله، تعلیل در آیه نبأ (25) مورد استناد قرار گرفته است (26).
گروهی از فقهاء شهرت را به کلی مردود دانسته‌اند و گروهی آن را با اجماع، هماهنگ دانسته و بعضی نیز گفته‌اند: «مشهور آن است که شهرت فتوایی حجیت ندارد (27)».
رسیدن به موضع ثابت و استوار در این زمینه از محقق اردبیلی دشوار است. ایشان نسبت به شهرت فتوایی، تعبیرها و برداشت‌ها گونه‌گونی دارد:
* در برخی از موارد که به بررسی همه جانبه حکم فقهی می‌پردازد و دلیل‌های آن را بررسی می‌کند، اگر مستند حکم و فتوا، فقط شهرت فتوایی باشد، آن را نمی‌پذیرد و با روشنی بیان می‌دارد: شهرت حجت نیست.
از باب نمونه، در بحث مزد بر اذان گرفتن، عده‌ای از فقها می‌گویند دریافت مزد حرام است و این قول، منسوب به مشهور است، ایشان می‌نویسد: شهرت، حجت نیست (28).
ملاحظه می‌کنیم محقق اردبیلی شهرت را بدون دلیل نمی‌پذیرد و یا بدون دلیل رد نمی‌کند. ایشان در بعضی از موارد از استدلال‌های خود به ظاهر آیه یا روایت استناد می‌کند و شهرتی را می‌پذیرد یا رد می‌کند.
ایشان، با این‌که در بعضی موارد شهرت را حجت نمی‌داند، موضع‌گیری در برابر آن را هم روا نمی‌شمارد و ایستادن در برابر قول مشهور را امری دشوار می‌شمرد. در کتاب «صوم» این فرع مطرح شده است:
«آیا روزه در سفر جایز است یا خیر؟ مشهور بر آنند که روزه واجب، در سفر حرام است، اما در روزه مستحب و نذری اختلاف دارند، بعضی روزه گرفتن در سفر را، اگر شخص نذر کرده باشد، روا دانسته‌اند و به مشهور نسبت داده‌اند که روزه نذری مقید به سفر، در مسافرت جایز است».
محقق اردبیلی پس از نقد و بررسی اخبار و روایات، در این باره، می‌نویسد:
«و بالجمله الخروج عن المشهور بما تقدم مع عدم القائل مشکل و کذا القول به بمجرد هذه الادلة و قوم بعضهم کما قال فی المنتهی (29)»
خارج شدن از قول مشهور، به واسطه روایاتی که در برابر قول مشهور بود، در صورتی که قول غیر مشهور، طرفدار نداشته باشد، دشوار است. گرچه پذیرفتن مشهور هم، به صرف این دلیل‌ها و به صرف قائل شدن، برخی، چنان که در منتهی آمده، مشکل است.
ولی در جاهائی نیز با ذکر عدم یافتن دلیل قوی قول مشهور را می‌پذیرد؛ در شمارش ارکان تجارت، سه چیز را نام می‌برد: عقد، دو فرد طرف عقد، عوض و معوض؛ آن‌گاه، در تعریف عقد به قول مشهور اشاره می‌کند که گفته‌اند: صیغه و واژه مخصوص در عقد لازم است، مانند: بعث و اشتریت. سپس به نقد و بررسی این قول می‌پردازد و با چهارده دلیل قول مشهور را رد می‌کند و در پایان می‌نویسد:
«و بالجملة مانری له دلیلاً قویاً الا انه مشهور (30)»
گزیده سخن آن‌که: دلیل قوی و محکمی بر این فتوا نیست جز آن‌که مشهور است.
افزون بر این، در برخی از موارد، به استناد همین مشهور و بدون استناد به دلیل دیگر، فتوا نیز داده و یا دست‌کم، قول مشهور را با سکوت پذیرفته است:
در مسئله کیفر شخصی که عمل زشت لواط را انجام داده است می‌نویسد:
«و بالجمله ما وجدت خبرا صحیحا صریحا علی الحکم المشهور فی الموقب بل علی قتل الفاعل محصنا او غیر محصن ایضا ولکن الحکم مشهور (31)».
خلاصه آن‌که: خبر درست و روشنی بر حکم مشهور در رابطه با شخص لواط کننده [پرت کردن از کوه، یا آتش زدن یا گردن زدن] نیافتم بلکه بر کشتن این شخص چه محصن باشد و چه غیر آن نیز، دلیلی نیافتم ولکن این حکم مشهور است. ایشان تصریح می‌کند که هیچ دلیل روشنی بر حکم نیست، اما مشهور است و در برابر مشهور موضع نمی‌گیرد و در ضمن آن را نیز می‌پذیرد.
در بعضی از جاها نیز به شدت در مقابل مشهور موضع‌گیری می‌کند و آن را از دایره استدلال خارج می‌سازد که نمونه‌های آن فراوان است که با عباراتی مانند «فلا ینفع الشهرة فی مثله (32)» ناهماهنگی خود را با شهرت ابراز می‌دارد.
با توجه به موضع‌گیری‌های گوناگون محقق اردبیلی درباره شهرت فتوایی، دست‌یابی به راه حل و راه جمعی روشن و قطعی، دشوار است؛ اما به نظر بعضی، از دو راه، بتوان پاسخی روشن و راهی میانه در بین کلمات ایشان جست:

1. در مواردی که ایشان با روشنی و بی‌تردید، در برابر شهرت می‌ایستد و آن را از مدار حجت بودن خارج می‌سازد و گاهی نیز، برخلاف آن فتوا می‌دهد، هدف وی، شهرتی است که مدلول آن، مخالف قواعد فقهی و ظهور دلیل‌ها بوده است و در برابر آن، دلیل‌ها و حجت‌های شرعی دیگری وجود داشته است که نیازی به شهرت و استناد به آن نمی‌دیده است از سوی دیگر، در مواردی که خارج شدن از شهرت را امری دشوار دانسته و یا براساس قول مشهور فتوا داده است؛ شهرت را هماهنگ با احتیاط عملی دیده است و یا به دلیل‌های دیگری دست یافته که او را بر اعتماد به قول مشهور، کمک می‌کرده است (33).

ظاهر آیه یا روایت برای محقق اردبیلی در اولویت قرار دارد. بنابراین، می‌توان گفت تا اندازه‌ای بخش اول این پاسخ صحیح می‌باشد ولی بخش دوم که مبنی بر احتیاط است احتمالاً خلاف واقع است. زیرا قبلاً گفتیم محقق اردبیلی در عین تقدس و شدت تقوی و ورع در حوزه فتوا و بیان احکام الهی در عین دقت و تعمق به صراحت و به دور از احتیاط حکم می‌دهد.
راه دومی که بیان شده و در کلمات فقهاء در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته شده است عبارتند از این‌که: شهرت در یک نگرش کلی و با زاویه‌ای دیگر، از دید فقهای شیعه در بستر تاریخی فقه و فقاهت به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف. شهرت پیش از زمان شیخ طوسی؛ ب. شهرت پس از زمان شیخ که به وی نسبت داده می‌شود.
شهرت به معنای نخست را تقریباً همه فقها پذیرفته‌اند و آن را هماهنگ با اجماع از دیدگاه استدلالی می‌شمردند و می‌گویند: همان معیاری که در اجماع وجود دارد، در این‌گونه شهرت‌ها (که به اصطلاح شهرت بین قدما معروف است) نیز موجود است. اما شهرتی که پس از شیخ بر سر زبان‌ها افتاده و در نوشته‌ها آمده، آن است که شیخ طوسی براساس اجتهاد خود فتوایی را بیان کرده و پیروان ایشان هم، آن را پذیرفته‌اند و برای آیندگان نقل کرده‌اند که کم کم، عنوان شهرت به خود گرفته است.
این‌گونه شهرت را بسیاری از فقهای پسین رد کرده و آن را گونه‌ای تقلید از شیخ شمرده‌اند. با دقت در کلمات محقق اردبیلی می‌توان به این تقسیم‌بندی از دیدگاه ایشان نیز دست یافت و به گونه‌ای برای تعبیرهای گوناگون ایشان درباره مسئله شهرت، راه جمعی جست (34).
صاحب معالم نیز، از جمله شاگرد برجسته محقق اردبیلی، در این‌باره می‌نویسد:
«آن شهرتی که مفید گمان قوی است و در نتیجه، شایستگی جبران ضعف روایت را دارد، شهرت پیش از زمان شیخ طوسی است و اما شهرتی که پس از عصر شیخ، تحقق یافته و در سخنان علماء ادعا شده، غیرقابل اعتماد و استناد است، زیرا چنانچه پدرم در کتاب: «الرعایة فی علم الدرایة» بیان کرده، بیشتر فقهایی که پس از عصر شیخ روی کار آمده‌اند، در فتوا و رأی، به خاطر اعتقاد زیاد و گمان نیکی که به شیخ داشته‌اند، از او پیروی و تقلید می‌کردند و اساس و مصدر این شهرت‌های پس از عصر شیخ، به یک نفر می‌رسد که خود شیخ می‌باشد، بنابراین،‌ اعتبار و اعتمادی به این شهرت‌ها نیست (35)».
آیت الله برجوردی نیز از معاصرینی است که معتقد است مسائل فقه بر دو گونه‌اند: پاره‌ای از آن‌ها اصول و قواعدی هستند برگرفته از معصومان (علیهم السلام) که در نوشته‌های فقهای پیشین گرد آمده و اجماع و شهرت در آن‌ها حجت شرعی است، زیرا سخن معصوم (علیهم السلام) را نشان می‌دهند و پاره‌ای از مسائل هم به عنوان فرع‌ سازی از راه استنباط و اجتهاد شهرت یافته که در این گونه مسائل، اجماع فقها حجیت ندارند، تا چه رسد به شهرت آنان (36).
محقق اردبیلی با اشاره به این دو گونه شهرت، شهرت پیشینیان را بر شهرت فقهای پسین، پیشین می‌دارد و می‌نویسد:
«هو المشهور بین المتأخرین، و الاکتفاء باحدهما هو المشهور بین اکثر المتقدمین علی ما قیل، فکانه اظهر، لصدق الضرب علی الارض، و السفر و الخروج من بیته، فیدخل بخفاء احدهما تحت ادلة القصر: من الآیة و الاخبار، و لانهم اعرف بالاخبار و الاحکام، لکونهم اقرت الی الماخذ... (37)».
پیدا نبودن دیوار و نشنیدن اذان، هر دو به عنوان آغاز مسافت شرعی قولی است که در بین فقهای پسین شهرت یافته است و بسنده کردن به یکی از آن دو، نظری است که بیشتر فقهای پیشین بر آنند. گویا این قول دوم [شهرت پیشینیان] با دلیل‌ها سازگارتر و ظاهرتر است، زیرا:
حرکت از مبدء به سوی مقصد، با نشنیدن اذان محل اقامت و نیز خارج شدن از آن محل، با این مقدار از مسافت، سازگار است، بنابراین، با پیدا نبودن و دیواره شنیده نشدن اذان این موضوع در دلیل‌هایی که نماز را در مسافرت، به قصر تبدیل می‌کند چه آیه و چه روایات با این مقدار داخل می‌شود. افزون بر این‌که فقهای پیشین به فهم اخبار و احکام آشناتر بودند، چون که به منابع و مآخذ نخستین نزدیک‌تر بودند.
بنابراین، از مجموع این سخنان محقق اردبیلی می‌توان برداشت کرد که ایشان شهرت پیشینیان اصحاب را که قبل از شیخ می‌زیسته‌اند، پذیرفته و در مقایسه با شهرت پس از شیخ، آن را مقدم می‌دارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر می‌بیند.
برای مثال: ایشان مسئله قبله را، به گونه‌ای گسترده مورد بحث و بررسی قرار داده، سپس از مجمع‌البیان، جمله‌ای به این‌گونه نقل می‌کند:
«و هذا موافق لما قاله اصحابنا ان الحرم قبلة من نای عن الحرم من اهل الافاق (38)»
(کعبه، قبله کسانی است که داخل بیت باشند و بیت، قبله اشخاصی است که در حرم باشند و حرم قبله کسانی است که دور از کعبه و بیت زندگی می‌کنند) و همین سخن، موافق آن چیزی است که اصحاب گفته‌اند: حرم قبله کسانی به شمار می‌رود که در سراسر جهان زندگی می‌کنند و از حرم دورند.
محقق اردبیلی، بر این باور است که سمت و سوی عرفی به جانب مسجدالحرام داشتن کافی است و این دقت‌ها، لازم نیست، از این روی، بر گفته اصحاب که در مجمع‌البیان طبرسی حکایت شده اشکال می‌گیرد و بیان می‌دارد:
«شاید [طبرسی] مراد و مقصودش از کلمه اصحاب، گروهی از آنان باشد که شیخ طوسی و پیروانش هستند و فقهای پسین قول این بعض، یعنی شیخ و پیروان او را ضعیف شمرده‌اند، زیرا دلیل‌های شیخ در پاره‌ای فتاوایش روایات نادرست و ضعیف بوده است (39)». (40)
از این بیان روشن می‌شود که محقق اردبیلی، همان‌گونه در گفته‌های شاگردش، صاحب معالم به روشنی پیدا بود، شهرت پسینیان از زمان شیخ را نمی‌پذیرد و حتی آن را ضعیف می‌داند.
ملاحظه می‌کنیم تعبیر «بعض الاصحاب»، اشاره به این است که این مسئله اجماعی نیست آن‌گونه که از ظاهر سخن امین الاسلام طبرسی برمی‌آید، بلکه مشهور است و شهرت فتوایی پس از زمان شیخ هم در نزد ایشان به تنهایی در خور اعتماد و اعتبار برای استناد و فتوا نیست. بنابراین این احتمال به عنوان پاسخ دوم به برخوردهای متفاوت محقق اردبیلی با شهرت به صواب نزدیک‌تر است.

پی‌نوشت‌ها:

1. الشهید الثانی، زین‌الدین. «الدرایة، فی علم مصطلح الحدیث»، نجف و قم، مطبعة نعمان، مکتبة المفید [** 13]، ص 27
2. همان، ص 27
3. الخویی، السید ابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر بحث الخوئی، للبهسودی، الطبعة الخامسة، قم، مکتبة الداوری، 1417 ق، ج 2، ص 141 و 201.
4. الحرالعاملی 1414 ق، ج 18: 76.
5. الشهید الصدر، مباحث الاصول، تقریر سید کاظم حسینی حائری، تقریرات درس شهید صدر، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1407 ق، جزء دوم از قسم اول صص 330-325.
6. الخویی، السید ابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر بحث الخوئی، للبهسودی، الطبعة الخامسة، قم، مکتبة الداوری، 1417 ق، ج 2، ص 143.
7. قرآن کریم، بقره (2): 196.
8. الشیخ الطوسی، أبی‌جعفر محمد بن الحسن التهذیب، إعداد السید حسن الموسوی الخرسان، الطبع الثالثة، 10 مجلدات، طهران، دارالکتب الإسلامیة، 1364 ش، ج 5، ص 333، ابن‌بابویه القمی 1410 ق، ج 2: 228.
9. و أمّا تفسیر «فَمَنْ کانَ» إلخ فهو ما یعلم من سبب نزوله علی ما هو الموجود فی خبر صحیح فی التهذیب و الفقیه و فی الکافی أیضا لکنّه غیر صحیح، رواه حریز عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال مر رسول الله صلی الله علیه و آله علی کعب بن عجرة الأنصاری و القمل یتنائر من رأسه فقال أ یؤذیک هو أمّک؟ فقال: نعم، فأنزل الله هذه الآیة «فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِن صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فأمره رسول الله صلی الله علیه و آله بحلق رأسه، و جعل علیه صیام ثلاثة أیّام، و الصدقة علی ستّة مساکین لکلّ مسکین مدّ ان، و النسک شاة، و قال أبو عبدالله (علیه السلام) و کلّ شیء فی القرآن «أو» فصاحبه بالخیار یختار ما یشاء و کلّ شیء فی القرآن «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ» فعلیه کذا، فالأولی بالخیار.
10. المکی العاملی 1410 ق، ج 1: 382.
11. العاملی 1413، ج 1: 145.
12. و دلّ الخبر علی أنّ النسک شاة، و أنّ الصدقة إطعام ستّة مساکین لکلّ مسکین مدّان، و هو مذهب الحسن و ابن‌الجنید علی ما ذکره فی الدروس و أنّ الصوم صوم ثلاثة أیّام، و هذا التفصیل مذکور فی تفسیر القاضی و الکشاف و فی مجمع‌البیان أیضا مع الإشارة فیه إلی أنّه أشهر و أولی، حیث قال المرویّ عن أئمّتنا (علیهم السلام) أنّ الصدقة علی ستة مساکین، و روی عشرة مساکین، هذا و المشهور عند الأصحاب هو إطعام عشرة مساکین لکلّ واحد مدّ و قال فی الدروس التخییر قویّ و کذا قال الشیخ زین‌الدین فی شرح الشرائع للشهرة و الخبر الصحیح کأنّه أشار إلی ما ذکرناه.
13. الشیخ الطوسی، أبی‌جعفر محمد بن الحسن التهذیب، إعداد السید حسن الموسوی الخرسان، الطبع الثالثة، 10 مجلدات، طهران، دارالکتب الإسلامیة، 1364 ش، ج 5، ص 333 و الإ‌ستبصار، ج 2، ص 196.
14. و الّذی یدلّ علی عشرة مساکین ما وراه عمر بن یزید عن أبی‌عبدالله (علیه السلام) قال قال الله فی کتابه «فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِن صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فالصیام ثلاثة أیّام، و الصدقة علی عشرة مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاة یذبحها فیأکل و یطعم، و إنّما علیه واحد من ذلک.
15. العاملی 1423 ق، 1381 ش، ج 252: 1.
16. و قال الشیخ و لیس بین هذه الروایة و التی تقدّمها تضادّ فی کمیّة الإطعام إلی قوله هو مخیّر بأیّ الخبرین أخذ جاز له ذلک، إشارة إلی التخییر کما ذکره الشهیدان...
17. الشیخ الطوسی، أبی‌جعفر محمد بن الحسن التهذیب، إعداد السید حسن الموسوی الخرسان، الطبع الثالثة، 10 مجلدات، طهران، دارالکتب الإسلامیة، 1364 ش، ج 5، ص 334.
18. و فی خبر آخر عن زرارة عن أبی‌عبدالله (علیه السلام) قال إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه فأداه رأسه قبل أن ینجر هدیه، فإنّه یذبح شاة مکانه الّذی أحصر فیه، أو یصوم أو یتصدّق علی ستة مساکین، و الصوم ثلاثة أیام، و الصدقة نصف صاع لکلّ مسکین «2» و هذا أیضا یدلّ علی الأوّل إلا أنّه فی المحصور، و کذا خبر آخر و هو الظاهر من الآیة أیضا إلا أنّها حملت علی الأعمّ کما مرّ لعموم اللفظ، و سبب النزول، و الظاهر عدم القائل بالفرق.
19. المحقق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 331-334.
20. الخویی، السید ابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریر بحث الخوئی، للبهسودی، الطبعة الخامسة، قم، مکتبة الداوری، 1417 ق، ج 2، ص 143 و 201.
21. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 1: 89.
22. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 6: 749.
23. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 6: 749.
24. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 3: 85 و 185.
25. الخویی، السید ابوالقاسم،‌ مصباح الاصول، تقریر بحث الخوئی، للبهسودی، الطبعة الخامسة، قم، مکتبة الداوری، 1417 ق، ج 2، ص 146-143.
26. یعقوبی، ابوالقاسم، 1375، جایگاه شهرت در اندیشه محقق اردبیلی، مجله فقه،‌ سال سوم، ش 9، 147
27. المغنیة، محمد جواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، دارالعلم للملایین، بیروت، 1979 م،: 232.
28. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 8: 91.
29. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 5: 229.
30. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 8: 142.
31. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 13: 107.
32. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 1: 242.
33. ابوالقاسم یعقوبی، 1375، جایگاه شهرت در اندیشه محقق اردبیلی، مجله فقه، شماره 9.
34. ابوالقاسم یعقوبی، 1375، جایگاه شهرت در اندیشه محقق اردبیلی، مجله فقه، شماره 9.
35. العاملی 1409 ق، 1366 ش: 176-177.
36. المنتظری 1416 ق: 10.
37. المحقق الأردبیلی 1314 ق، ج 3: 397.
38. المحقق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 57. (کتاب الطهارة)
39. المحقق الأردبیلی 1421 ق، 1378 ش: 57. (کتاب الطهارة)
40. لعله یرید بعض الاصحاب و هو الشیخ و من تبعه و قد ضعفه المتاخرون اذ دلیله بعض الروایات الغیر الصحیحة.