اسلام و سكولاريسم
نويسنده: عباس نيكزاد
آموزه هايى چون ايمان به خدا، فرهنگ ايثار و شهادت با تشكيل حكومت دينى در جامعه ما جلوه گر شد؛ از اين رو استكبار جهانى تهاجم فرهنگى گسترده اى عليه نظام اسلامى آغاز كرد و يكى از محورهاى اصلى اين تهاجم، عرصه حكومت دينى است كه متاسفانه برخى از نشريات و مطبوعات داخلى نيز به طرح شبهات در اين عرصه مى پردازند. نويسنده در شماره شانزدهم مجله رواق انديشه به نقد و بررسى هفت شبهه از شبهات سكولاريستى در عرصه دين، سياست و حكومت پرداخت و در اين قسمت به هفت شبهه ديگر در اين زمينه پاسخ داده اند. شبهاتى همچون عدم جواز دخالت در امر دين و اخلاق مردم، ناسازگارى ميان حكومت دينى كه با زبان تكليف سخن مى گويد و عصر مدرنيته و...
تفاوت اصلى و اساسى حكومت دينى و حكومت سكولار و ليبرال همين جاست. حكومت دينى، حكومتى است كه از چند جهت دغدغه و دل مشغولى او دين خداست. يكى از اين جهت كه حاكمان با معيارها و موازين مورد نظر دين روى كار بيايند. ديگر اين كه دغدغه حاكمان در مقام اجرا و اداره كشور، اجراى احكام و مقررات دين باشد. سوم اين كه حاكمان دينى، دغدغه دين دارى مردم را داشته باشند و نسبت به ايمان و كفر مردم بى تفاوت نباشند و در برنامه ريزيها و سياستگزاريهاى خود، بالا بردن سطح دين دارى مردم را مد نظر داشته باشند.
در اينجا با نويسندگان غربى سخنى نداريم. سخن ما با نويسندگان مسلمان است كه چگونه آنها در عين ادعاى دين دارى و مسلمانى، چنين سخنانى را بر زبان و يا قلم خود مى آورند. آيا اين گونه اظهار نظرها با سيره و شيوه حكومتى پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و حضرت على عليه السلام سازگارى دارد؟ آيا اين دو بزرگوار در عهد حكومت خويش نسبت به دين و دين دارى مردم دغدغه اى نشان نمى دادند و نسبت به دين دارى و بى دينى مردم بى تفاوت بوده اند؟ آيا اين دو بزرگوار، بر اجراى حدود و احكام الهى اهتمام و جديت نداشتند؟ مگر قرآن كريم در مورد پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نمى فرمايد:
«هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون » (4)
يعنى: اوست كسى كه پيامبرش را با هدايت و دين حق بر مردم فرستاد تا او را بر همه اديان غالب و پيروز گرداند، هر چند از اين امر كراهت داشته باشند. مگر قرآن در وصف مؤمنان نمى فرمايد:
«الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة وامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر» (5)
يعنى: مؤمنان آنهايى هستند كه اگر در زمين به آنها قدرت وحكومت دهيم، نماز را بر پاى مى دارند و زكات را مى پردازند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند. اين آيه به خوبى دلالت دارد كه حكومت، مسؤول پياده كردن احكام الهى و ديندار كردن مردم است.
حضرت على عليه السلام در خطبه هاى متعدد نهج البلاغه كه در زمان زمامدارى و خلافت خويش براى مردم ايراد كرده اند، مكررا و مؤكدا مردم را به تقواى الهى، معرفت خدا، ايمان به او، آخرت گرايى، ترس از مرگ، عذاب الهى، پرهيز از دنياگرايى، دل بستگى به دنيا، رعايت حقوق مردم و پايبندى به آداب دينى دعوت كرده است و در برخى از خطبه ها، يكى از وظايف حاكم را در برابر مردم، خير خواهى براى آنها و بالا بردن علم، آگاهى، تاديب، تربيت مردم و عمل به كتاب خدا، سيره و سنت رسول او معرفى كرده است. (6) در جاى ديگر به صراحت در مورد فلسفه پذيرش حكومت مى فرمايد:
«اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى منا منافسة فى سلطان و لا التماس شى ء من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك و يامن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك.» (7)
يعنى: بار خدايا! تو خود آگاهى كه آنچه از ناحيه ما صورت گرفت، رقابت در كسب قدرت يا خواهش فزون طلبى نبود. بلكه براى اين بوده است كه سنن تو را كه نشانه هاى راه تواند، باز گردانيم و اصلاح آشكار و چشمگير در شهرهاى تو، به عمل آوريم كه بندگان مظلومت امان يابند و مقررات و احكام به زمين مانده تو به پا داشته شوند.
شهيدمطهرى در ذيل اين جملات حضرت على عليه السلام مى گويد:
«هر مصلحى كه موفق شود اين چهار اصل (چهار اصل مذكور در روايت پيشين » را عملى سازد، يعنى افكار و انديشه ها را متوجه اسلام راستين سازد و بدعتها و خرافه ها را از مغزها بيرون براند و به زندگى عمومى از نظر تغذيه و مسكن و بهداشت و آموزش و پرورش سامان ببخشد، روابط انسانى انسانها را بر اساس برابرى و برادرى و احساس اخوت و همسانى برقرار سازد و ساحت جامعه را از نظر نظامات و مقررات حاكم، طبق الگوى خدايى اسلامى قرار دهد، به حداكثر موفقيت نايل آمده است.» (8)
امام حسين عليه السلام نيز فلسفه قيام خويش را در جاهاى مختلف، اقامه حق، اماته باطل، امر به معروف، نهى از منكر و عمل به سيره پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله معرفى كرده است. چنان كه همين مضمون را در زيارت نامه هاى حضرت مشاهده مى كنيم. در اين زيارت نامه مى خوانيم:
«اشهد انك قد اقمت الصلاة و آتيت الزكاة و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر.»
و يا در زيارت اربعين مى خوانيم: «بذل مهجته فيك ليستنقذ من الجهالة و حيرة الضلاله » ؛ يعنى: خون خويش را در راه تو (خدا) نثار كرد تا مردم را از جهالت و ضلالت و سرگردانى نجات دهد.
اساسا آيا معقول است كه دولت و حكومتى به نام دين و جمهورى اسلامى تشكيل شود، اما حاكمان آن نسبت به اجراى احكام، مقررات الهى، پياده كردن درست آداب و آموزه هاى دينى، حساسيتى نداشته باشند؟ يا اين كه نسبت به دين دارى و ايمان مردم خود را موظف و مسؤول نبينند؟ و در برنامه هاى فرهنگى و تبليغى خود، بالا بردن تدين، ايمان مردم و مبارزه با موانع دين دارى آنها را منظور نظر خويش قرار ندهند؟ اگر چنين باشد پس چه فرق است ميان حكومت دينى و حكومت غير دينى؟
اين كه در شبهه مذكور آمده بود اگر حكومت دينى خود را متكفل دين مردم بداند، جز پوسته اى از دين باقى نمى ماند، سخنى است بى پايه و بى مدرك. اگر چنين بود، در كتاب و سنت يكى از وظايف اصلى حاكمان، اجراى احكام الهى در جامعه، امر به معروف و نهى از منكر قلمداد نمى شد.
در برخى از ادعيه ماه مبارك رمضان در مورد دولت دينى امام زمان آمده است:
«اللهم انا نرغب اليك فى دولة كريمة، تعز بها الاسلام واهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك.» (9)
يعنى: خدايا! ما اميد و انتظار از تو داريم كه دولت كريمه امام زمان عليه السلام را محقق فرمايى، با دولت كريمه او اسلام و اهل اسلام را عزيز و نفاق و اهل آن را خوار و ذليل فرمايى و در آن دولت كريمه، ما را از دعوت كنندگان به سوى طاعتت و پيشتازان و پيشوايان به راهت قرار دهى و كرامت دنيا و آخرت را با برقرارى اين دولت كريمه براى ما روزى فرمايى.
از اين دعا و ادعيه و روايات ديگر به خوبى استفاده مى شود كه در دولت دينى امام زمان عليه السلام، هدف اصلى و محورى، پياده شدن كامل اسلام، عزت و اقتدار اسلام در برابر شرك، كفر و نفاق مى باشد.
اين كه گفته شده است حاكم دينى نمى تواند متولى ديندار كردن مردم باشد؛ زيرا طبيعت دين آزادى است، معنايش چيست؟ اگر منظور اين است كه حاكم دينى نمى تواند به زور و اجبار مردم را دين دار نمايد؛ زيرا از روى زور و اجبار نمى توان كسى را دين دار كرد، سخن مورد قبولى است. اما لازمه اين سخن اين نيست كه دولت نسبت به دين دارى مردم حساسيتى نشان ندهد و در امور فرهنگى و تبليغى خويش، دين دار كردن مردم را مد نظر اصلى خود قرار ندهد. دولت دينى در عين اين كه نمى تواند براى دين دار كردن مردم به زور متوسل شود، موظف است در تمام برنامه هاى خود، بالا بردن سطح دين دارى مردم را محور اصلى كار خود قرار دهد. چنان كه لازمه اين سخن آن نيست كه در برابر ابتذال فرهنگى، فساد، فحشا، تجاهر به فسق و گناه هاى آشكار كه باعث آلودگى محيط از جهت اخلاقى و فرهنگى مى شود، برخورد قاطع و بازدارنده نداشته باشد.
از اين رو، در اصول متعدد قانون اساسى، ترويج دين دارى و فرهنگ دينى در ميان مردم به عنوان يكى از وظايف دولت جمهورى اسلامى قلمداد شده است. در اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين گونه آمده است:
«دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:
1 - ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى. 2 - بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها با استفاده صحيح ازمطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسائل ديگر.... 4 - تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.... 12 - پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ظوابط اسلامى...»
در اصل هشتم آمده است:
«در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف ونهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»
در اصل بيست و يكم، سوگندنامه رئيس جمهور به شكل زير آمده است:
«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى كنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاى مسؤوليتهايى كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، ترويج دين و اخلاق و پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم...»
تقريبا مشابه همين مضمون در سوگندنامه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز آمده است. (10)
روح اين شبهه اين است كه حكومت دينى كه بر اجراى احكام و تكاليف الهى استوار است، با عصر مدرنيته سازگارى ندارد. چون در اين عصر، بشر به جاى اين كه به تكاليف تعيين شده از بالا تكيه كند، به آزادى انتخاب خويش توجه دارد. آن هم نه انتخاب بين دو راه حق و باطل، بلكه انتخاب ميان راه هاى مختلف. بنابراين، بشر امروز نه تحمل زبان تكليف را دارد و نه دغدغه حق و باطل را و چنين چيزى با حكومت دينى هيچ سنخيت و تناسبى ندارد.
به نظر ما لازمه سخن مزبور همانگونه كه گفتيم، اعتقاد به كهنه شدن و به پايان رسيدن عصر دين در جهان معاصر است. كسى كه چنين عقيده اى دارد، به هيچ وجه نمى تواند خود را دين دار و مسلمان بداند. اگر چنين چيزى را به صراحت ابراز نمى دارد، يا به لازمه عقيده خويش توجه و آگاهى ندارد، و يا جرات و شهامت ابراز آن را ندارد.
به اعتقاد ما، همه ادله اى كه بر ضرورت دين و نياز بشر به وحى و نبوت اقامه مى شود، كماكان به قوت خود باقى است و بر نياز بشر امروز در عرصه هاى گوناگون (از جمله عرصه سياست و حكومت) به دين و آموزه هاى دينى و حياتى دلالت دارد.
ثانيا: به زعم ما اين گونه اظهارنظرها در باره بشر امروز تا حدود زيادى ناشى از خودباختگى و مرعوبيت در برابر تهاجم فرهنگى و تبليغاتى دشمن است. طرفداران ليبراليسم غربى و استكبار جهانى با تبليغات بى امان و غوغا سالارى از طريق شبكه هاى مختلف ماهواره اى، سايت هاى گوناگون اينترنتى و با چاپ نشريات و مطبوعات وسيع و هزينه هاى هنگفت در صدد القاى اين پندارند كه عصر دين گرايى و تكليف گرايى به سر آمده است و بشر امروز دلباخته ليبراليسم و دلداده تمدن غربى است. حال آن كه چنين چيزى حقيقت ندارد. آمارها نشان مى دهد اكثريت قاطع بشر امروز گرايش به دين دارند و نسبت به خدا و قيامت عقيده مند هستند. چنان كه حق و باطل را افسانه نمى دانند و معتقدند در عرصه زندگى، راه حق و باطل، هم وجود دارد و هم قابل شناسايى است. به همين دليل با حساسيت و دغدغه فراوان در پى يافتن حقيقت مى باشند.
سفارش خيرخواهانه ما به اين نويسنده محترم و امثال او اين است كه بكوشند از آن دنياى خود ساخته خويش بيرون آيند و از پيله اى كه به دور خود تنيده اند خارج گردند و آن عينك رنگى را كه بر چشم خود نهاده اند بر دارند و دنيا و افراد آن را فارغ از تبليغات و هوچى گريهاى استكبار بر آن گونه كه هست ببينند و تماشا كنند.
تازه، كار به همين جا ختم نمى شود، حقوق و فقه و اخلاق ذاتا دينى هم نمى توان داشت... از اين جاست كه روشن مى شود كه سكولاريته، از چه مجارى ظريف و پنهانى در افكار رسوخ مى كند.» (12)
نويسنده محترم در مقاله مزبور، در صدد يافتن علل و عوامل گرايش دنياى معاصر به سكولاريسم است. يكى از اين عوامل را توجه بشر به مفاهيم ذات و ماهيت مى داند و با توجه به اين كه اشيا از جمله حكومت، سياست و اقتصاد و... براى خود ذاتى دارند و نيز با توجه به اين كه يك شى ء نمى تواند دو ذات داشته باشد، قهرا ديگر نمى توانند در كنار ذات و ماهيتى كه دارند، ذات ديگرى به نام دين داشته باشند. بنابر اين ديگر نمى توان مدعى اين بود كه حكومت دينى و سياست دينى و... داريم.
اولا: بحث از ذات، ذاتيات و ماهيت اشيا از هزاران سال قبل در ميان فيلسوفان مطرح بوده و ربطى به دنياى معاصر ندارد.
ثانيا: بحث از ذات و ذاتيات در نگاه اهل فن، اختصاص به موجودات و اشياى حقيقى و تكوينى دارد. در امور اعتبارى به هيچ وجه بحث ذات و ماهيت مطرح نيست. حكومت، سياست، فقه و اقتصاد، امور اعتبارى اند نه حقيقى، هم به دليل اين كه جملات و گزاره هايى كه در آنها وجود دارد، حكايت از امور قراردادى و اعتبارى مى كنند و هم به دليل اين كه سياست، فقه و اقتصاد و... مجموعه اى است از اين دست گزاره ها، و خود اين مجموعه وجود اعتبارى دارد نه حقيقى؛ مثلا مجموع دانش آموزان كلاس و يا مجموع افراد يك لشكر وجود اعتبارى دارد. بنابراين تشبيه حكومت، سياست، فقه، اقتصاد و اخلاق به امور حقيقى مانند آب، مغالطه بزرگى است كه منشا آن يا جهل است و يا غرض.
ثالثا: اگر با بيان مزبور، نفى حكومت، سياست، اقتصاد و فقه دينى ثابت مى شود، با همين بيان نفى معنويت، عبادت، اعتقادات، اخلاق و عرفان دينى هم ثابت مى شود؛ زيرا هيچ كس نمى تواند مدعى شود اين امور ذاتا دينى هستند. در اين صورت، هيچ چيز دينى نخواهيم داشت. پس دين چيست؟ و براى چه آمده است؟ و در كدام عرصه حرفى براى گفتن دارد؟ آيا لازمه استدلال مزبور اين نيست كه به جاى اين كه حكومت و سياست دينى نفى شود، اصل دين نفى مى شود؟ !
رابعا: مقصود كسانى كه مدعى حكومت، سياست، حقوق و فقه دينى هستند، اين است كه در دين كه مجموعه اى از آموزه ها و تعاليم الهى است، همانگونه كه در باب عبادات، اعتقادات، معنويات و ادعيه بحث شده، در باب سياست، حكومت و اقتصاد هم اظهارنظرهايى صورت گرفته است. به تعبير ديگر در متون و منابع دينى، در عرصه سياست و حكومت و معيشت مردم، ديدگاه ها و دستورالعملهايى مطرح شده است. دين نسبت به حكومت، سياست، شرايط و ويژگيهاى حاكمان، كيفيت تعيين آنها، شيوه سياست گذارى و اداره كشور غافل نبوده و از راهنمايى خويش مردم را محروم نكرده است. صحت و سقم اين مدعا را تنها با يك معيار مى توان محك زد و آن رجوع مستقيم به متون و منابع معتبر دينى است.
عجيب اين كه نويسنده محترم در پاره اى از نوشته هاى خود بر جدايى دين از سياست و حكومت تاكيد دارد و شان دين را بالاتر و فربه تر از اين مى داند كه به مسائل دنيوى مردم بپردازد و در عين حال، در اينجا اعتراف مى كند كه فقه سراپا دنيوى است و به دنياى مردم مى پردازد و به جاى اين كه با اين اعتراف به بطلان ادعاى قبلى خود (جدايى دين از سياست) اذعان كند، چاره را در اين مى بيند كه فقه را از دين منفك و مجزا نمايد. حال آن كه يقينا خود مى داند فقه كه چيزى جز احكام و مقررات الهى در كتاب و سنت نيست، عين دين است نه جداى از آن!
از اين گذشته، اين ادعا كه فقه سراپا دنيوى است، مورد قبول نيست؛ زيرا همانگونه كه در فقه از مسائل دنيوى بحث مى شود، از مسائل و احكام عبادى مانند وجوب نماز، روزه و حج و يا استحباب نوافل، روزه و حج مستحبى نيز بحث مى شود و معلوم است امور عبادى كه شرط صحت آن قصد قربت مى باشد، جنبه دنيوى ندارد.
نويسنده محترم در اين مقاله به ذكر علل و عوامل گرايش بشر به سكولاريسم پرداخته است. مهمترين علت آن را توسعه علم، صانع و متصرف شدن بشر امروز به جاى مصنوع و متمتع بودن بشر ديروز مى داند و مى گويد بشر امروز كه خود را صانع و متصرف مى بيند، در همه عرصه ها از جمله سياست، اخلاق و ايدئولوژى نيز اين اقتدار را در خود احساس مى كند، و قهرا به سكولاريسم، حكومت و سياست غير دينى روى مى آورد.
ثانيا: گرايش به سكولاريسم و جدا كردن دستگاه دين از دستگاه دولت، اختصاص به عصر امروز ندارد. چرا كه اين نظريه به صورت صريح و مؤكد و با ادله مختلف به وسيله مارتين لوتر در قرن پانزدهم و شانزدهم و به وسيله جان لاك در قرن هفدهم ميلادى مطرح شده است. زمانى كه از توسعه علم و صنعت و صانع متصرف بودن انسان خبرى نبود. بلكه بالاتر، اكثر قاطع حكومتها در همه جاى دنيا در طول تاريخ سكولار بوده اند. بنابراين، ذكر توسعه علم و صنعت، به عنوان مهمترين عامل گرايش به سكولاريسم نمى تواند چندان قرين به صحت باشد. جالب اين است كه در ميان ادله اى كه طراحان اصلى سكولاريسم، مانند مارتين لوتر و جان لاك مطرح كرده اند، نامى از توسعه علم، صنعت و صانع متصرف شدن انسان به ميان نيامده است. ادله آنها بيشتر ناظر به مضارى است كه به زعم آنان در دينى شدن دولت و حكومت وجود دارد.
ثالثا: اگر منظور ايشان اين است كه پيشرفت علم و صنعت، عده اى را دچار غرور نموده، تا آنجا كه مغرورانه، و مستانه، خود را در همه چيز صانع متصرف ديدند و فرياد بى نيازى و استغناى خود را از خدا و آموزه هاى او سر دادند، اين سخن قابل انكار نيست. يقينا همانگونه كه ممكن است عده اى با دست يابى به مال و منال و يا پست و مقام و يا عده و عده، دچار غرور و طغيانگرى شوند و به اعراض از خدا و غفلت از روز جزا دچار گردند، ممكن است عده اى با كسب معلومات و اطلاعات بيشتر و ديدن اقتدار خود در عرصه صنعت دچار غرور و طغيان گرى شوند و نياز به خدا و آموزه هاى او را انكار كنند. اما چنان كه گفتيم اين امر نه اختصاص به توسعه علم و صنعت دارد و نه اختصاص به امروز. ولى اگر منظور ايشان اين است كه واقعا بشر امروز با توسعه علم و صنعت به اين مرحله رسيده است كه در همه عرصه ها، حتى در عرصه دين، اخلاق، معنويت و سياست، مى تواند صانع متصرف باشد و نيازى به امر خداداد و ماوراء طبيعت نداشته باشد، اين ادعا گزاف و بى پايه است. ادله اى كه متكلمين بر ضرورت وحى، نبوت و نقش دين اقامه كرده اند، در رد و ابطال آن كافى است.
خلاصه سخن بالا اين است كه چون زبان بشر امروز، با زبان دين متفاوت است، يعنى زبان بشر امروز زبان مطالبات حقوقى است، اما زبان دين، زبان اداى تكليف الهى، بشر امروز به سكولاريسم و جدايى دين از سياست و حكومت گرايش پيدا كرد.
ثانيا: خلاصه بيان بالا اين است كه فرار بشر امروز از تكاليف و الزامات دينى و توجه و اقبال او به منافع و سود خود و به تعبير ديگر به جاى اين كه خود را بدهكار و موظف ببيند، خويشتن را طلبكار و محق مى بيند، باعث گرايش به سكولاريسم مى باشد. به نظر ما هرچند اين عامل يكى از عوامل مهم گرايش به سكولاريسم و بلكه بى دينى و بى مبالاتى به دين است، اما اين عامل اختصاص به امروز ندارد؛ چنان كه گرايش به سكولاريسم و بى دينى و يا بى مبالاتى به دين هم اختصاص به امروز ندارد. يكى از مهمترين عوامل اعراض مردم در طول تاريخ نسبت به پيامبران و دين خدا، ميل به فرار از مسؤوليت و شانه خالى كردن از زير بار الزامات و تكاليف دينى بوده است.
قرآن كريم مى فرمايد: «بل يريد الانسان ليفجر امامه يسئل ايان يوم القيامه » (19) يعنى: انسان مى خواهد خود را آزاد و رها ببيند و به همين دليل با بهانه گيرى مى پرسد قيامت كى فرا مى رسد؟ ! يا در جاى ديگر مى فرمايد: «ان يتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس » (20) يعنى: اين مردم جز ظن و گمان و هواهاى نفسانى از چيز ديگرى پيروى نمى كنند. حقيقت اين است كه شانه خالى كردن از زير بار تكاليف و الزامات، اختصاص به الزامات دينى ندارد. بلكه به راى العين در مورد قوانين و الزامات غير الهى مانند قوانين و مقررات حكومتى نيز مشاهده مى شود. همانگونه كه فرار از تكاليف و ميل به آزادى بى بند و بار باعث فرار از دين است، عامل فرار از قانون نيز مى باشد. پس به جاى اين كه چنين ميلى را عامل گرايش به سكولاريسم را بدانيم، جا دارد عامل گرايش به بى بندوبارى و افسارگسيختگى بدانيم.
حقيقت اين است كه تكاليف و الزامات، اختصاص به دين و حكومت دينى ندارد. بلكه در هر جامعه و در هر حكومتى به ناچار الزامات و تكاليف نوشته و مكتوب يا نانوشته وجود دارد كه همگان ملزم و مكلف به رعايت آنها هستند. آيا بشر امروز كه چندان انس و الفتى با زبان تكليف و الزام ندارد، با اين گونه الزامات هم انس و الفتى ندارد؟
متاسفانه از مجموع مقاله نويسنده محترم چنين استظهار مى شود كه وى خصيصه مزبور را براى بشر امروز يك دستاورد مثبت، آن هم دستاورد توسعه علم و دانش مى داند و به تعبير ديگر، لازمه بالا رفتن علم و دانش بشر را اين مى داند كه بشر امروز ديگر خود را موجود مكلف نمى بيند، بلكه موجود محق مى بيند و به تعبير ديگر، بى اعتنايى به تكاليف الهى و رويكرد به مطالبات حقوقى را كمال بشر امروز مى داند. اما به نظر ما اين روحيه در بشر امروز (به فرض صحت) منشايى جز اعراض از مسؤوليت و خودخواهى و سودگرايى شخصى ندارد.
ثالثا: جدا كردن زبان تكليف از زبان حقوق، امرى است ناروا و غير منطقى؛ زيرا حق و تكليف دو روى يك سكه اند. هرجا حقى مطرح است، به ناچار تكليفى هم مطرح خواهد بود؛ زيرا حق از مفاهيم ذات الاضافه است؛ چرا كه براى كسى عليه كسى است. بنابراين در هر حقى از حقوق، سه چيز مطرح است: من له الحق و من عليه الحق و متعلق حق. به عبارت ديگر، كسى كه حق براى اوست و كسى كه حق بر عهده اوست و چيزى كه حق به آن تعلق گرفته است؛ مثلا در حق قصاص، حق براى ولى مقتول، عليه قاتل و متعلق حق هم قصاص است. به همين خاطر هر حقى مستلزم تكليفى است؛ يعنى حتما در مقابل آن تكليف وجود دارد؛ مثلا اگر بگويند پدر بر فرزند حق احترام دارد و يا فرزند بر پدر حق نفقه يا تربيت دارد، در اولى فرزند مكلف به رعايت احترام پدر و در دومى پدر به نفقه دادن و انجام تربيت مكلف است. با توجه به اين كه معمولا انسانها نسبت به هم، حقوق متقابل دارند، قهرا سبت به هم تكاليف متقابل هم دارند. اگر در برابر حق تكليفى وضع نشود، جعل حق بى معنى و بيهوده خواهد بود. به تعبير ديگر، جعل حق، به يك تعارف و شوخى بيشتر شبيه خواهد بود. جالب اين است كه در بسيارى از موارد نه تنها ديگران مكلف به عايت حقوق انسانها هستند، بلكه خود فرد نيز به رعايت حق خويش مكلف است؛ مثلا هر شخصى حق حيات، حق سالم زيستن، حق آبرومندى و عزتمندى در زندگى را دارد؛ رعايت و حفظ اين حقوق، همانگونه كه بر ديگران واجب است، بر خودش هم واجب است. به همين دليل حق ندارد حيات، سلامتى و عزتمندى خود را در معرض خطر قرار دهد، مثلا دست به خودكشى بزند، يا بر مال و جان خود ضرر جدى وارد كند، يا خود را ذليل و پست نمايد. عظمت اسلام در اين است كه با صدور احكام و تكاليف، هر انسانى را (در برخى از موارد حتى خود شخص را) مكلف ساخته است كه حقوق ديگران را رعايت كند و متقابلا از ديگران هم خواسته كه حقوق او را زير پا نگذارند. آيا بهتر اين است كه صاحب حق را به حقوقش آشنا كنند بدون اين كه ديگران را به عايت حقوق او مكلف سازند يا اين كه تكليف را محور قرار دهند و صاحب حق احساس كند كه قانونگذار به حمايت از حق او، همه افراد پيرامون او را نسبت به رعايت حق او مكلف و مسؤول قرار داده است، به گونه اى كه اگر حق او را رعايت نكنند، مستحق كيفر دنيوى و اخروى هستند؟ صرفا بيان حقوق افراد نمى تواند تضمين كننده آن به حساب آيد و كار ساز باشد. (خصوصا در برابر متجاوزان و زورمندان) بلكه بيان تكليف بهتر مى تواند كارساز باشد؛ زيرا عصيان تكاليف الهى باعث عقوبت اخروى و احيانا عقاب دنيوى است.
واقعا جامعه از بيان اين گونه تكاليف كه همه متوجه عظمت بخشيدن به حقوق مردم است چه ضرر و زيانى مى برد؟ !
با اين بيان، بطلان سخن نويسنده در همين مقاله روشن مى شود آنجا كه مى گويد:
«در دين حتى در مواردى كه حقوق بيان شده اند، اغلب مشتق از تكاليف اند؛ يعنى نسبت به تكاليف، وجود ثانوى و اشتقاقى دارند. در بسيارى از موارد هم كلمه حق اصلا براى افاده معناى تكليف به كار رفته است.... يعنى نديدن خويش و ديدن ديگران.»
زيرا حق و تكليف دو روى يك سكه اند و تكليف از حق تفكيك ناپذير است. تكليف محورى در باب حقوق، خود كارسازتر و تضمين كننده تر است از حق محورى. از مستشكل محترم مى پرسيم كه در محيطهاى رشد سكولاريسم كه حق محورى جاى تكليف محورى را گرفته است چقدر به حقوق انسانها توجه مى شود؟ خوب است پاسخ اين سؤال را از سياه پوستان و سرخ پوستان امريكا و از مردم مظلوم فلسطين، كوزوو، بوسنى و امريكاى لاتين و... بپرسيم. (21)
رابعا: در دين اسلام سخن از حقوق انسانها آن گونه كه نويسنده گفته است، استثنايى و نادر نيست. در آيات و روايات فراوانى از حقوق سخن به ميان آمده است. در اسلام، هم حق حيات، حق بهداشت، حق آزادى، استقلال، حق عزتمندى در زندگى، حق انتخاب شغل و همسر، انتخاب نوع زندگى، حق قصاص، حق شفعه، حق تعليم و تربيت، حقوق والدين، حقوق فرزند، حقوق معلم بر متعلم، حقوق متعلم بر معلم، حقوق همسايه، حق دولت بر ملت و حق ملت بر دولت، حق دوست بر دوست، حق مؤمن بر مؤمن و حتى حق كافر بر مؤمن و بلكه حقوق حيوانات و گياهان بر انسانها و... به رسميت شناخته شده است. در نهج البلاغه به طور مكرر از حقوق انسانها سخن رفته است. امام سجادعليه السلام در رسالة الحقوق خود به 51 حق اشاره دارد. روايات متعددى از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و ائمه اطهارعليهم السلام در باب حقوق وارد شده است. هر مسلمانى مى داند كه در دين اسلام در كنار حق الله، از حق الناس با اهميت فراوان سخن به ميان آمده است؛ تا آنجا كه كيفر عدم رعايت حق الناس مهمتر از حق الله به شمار مى آيد. از اين گذشته اين همه تاكيد در دين اسلام بر روى رعايت عدالت، نفى ظلم و ستم، مبارزه با ظالمان، غارتگران و مفسدان، بيانگر اهميت حقوق مردم در اسلام است. چنان كه بحث از خليفة اللهى، مسجود فرشتگان بودن، حامل بار امانت الهى بودن، تعليم اسما و وجود نفخه الهى در مورد انسانها، نشانگر عزت، عظمت و كرامت انسان در نگاه دين اسلام است. قرآن از تكريم و تفضيل انسان بر موجودات ديگر سخن گفته است. مكلف كردن انسان نشانه توهين به انسان نيست؛ زيرا تكليف، ابزار مى خواهد. ابزار تكليف، عقل، آزادى و اراده است. لازمه نعمت عقل، اراده و اختيار، نعمت والاى تكليف است. حيوانات مكلف نيستند؛ اما اين امر تكريمى براى آنها تلقى نمى شود؛ بلكه نشانه اين است كه در آنها، آن نعمتى كه موجود را شايسته تكليف مى كند وجود ندارد.
شبهه اول:
پاسخ:
تفاوت اصلى و اساسى حكومت دينى و حكومت سكولار و ليبرال همين جاست. حكومت دينى، حكومتى است كه از چند جهت دغدغه و دل مشغولى او دين خداست. يكى از اين جهت كه حاكمان با معيارها و موازين مورد نظر دين روى كار بيايند. ديگر اين كه دغدغه حاكمان در مقام اجرا و اداره كشور، اجراى احكام و مقررات دين باشد. سوم اين كه حاكمان دينى، دغدغه دين دارى مردم را داشته باشند و نسبت به ايمان و كفر مردم بى تفاوت نباشند و در برنامه ريزيها و سياستگزاريهاى خود، بالا بردن سطح دين دارى مردم را مد نظر داشته باشند.
در اينجا با نويسندگان غربى سخنى نداريم. سخن ما با نويسندگان مسلمان است كه چگونه آنها در عين ادعاى دين دارى و مسلمانى، چنين سخنانى را بر زبان و يا قلم خود مى آورند. آيا اين گونه اظهار نظرها با سيره و شيوه حكومتى پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و حضرت على عليه السلام سازگارى دارد؟ آيا اين دو بزرگوار در عهد حكومت خويش نسبت به دين و دين دارى مردم دغدغه اى نشان نمى دادند و نسبت به دين دارى و بى دينى مردم بى تفاوت بوده اند؟ آيا اين دو بزرگوار، بر اجراى حدود و احكام الهى اهتمام و جديت نداشتند؟ مگر قرآن كريم در مورد پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله نمى فرمايد:
«هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون » (4)
يعنى: اوست كسى كه پيامبرش را با هدايت و دين حق بر مردم فرستاد تا او را بر همه اديان غالب و پيروز گرداند، هر چند از اين امر كراهت داشته باشند. مگر قرآن در وصف مؤمنان نمى فرمايد:
«الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة وامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر» (5)
يعنى: مؤمنان آنهايى هستند كه اگر در زمين به آنها قدرت وحكومت دهيم، نماز را بر پاى مى دارند و زكات را مى پردازند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند. اين آيه به خوبى دلالت دارد كه حكومت، مسؤول پياده كردن احكام الهى و ديندار كردن مردم است.
حضرت على عليه السلام در خطبه هاى متعدد نهج البلاغه كه در زمان زمامدارى و خلافت خويش براى مردم ايراد كرده اند، مكررا و مؤكدا مردم را به تقواى الهى، معرفت خدا، ايمان به او، آخرت گرايى، ترس از مرگ، عذاب الهى، پرهيز از دنياگرايى، دل بستگى به دنيا، رعايت حقوق مردم و پايبندى به آداب دينى دعوت كرده است و در برخى از خطبه ها، يكى از وظايف حاكم را در برابر مردم، خير خواهى براى آنها و بالا بردن علم، آگاهى، تاديب، تربيت مردم و عمل به كتاب خدا، سيره و سنت رسول او معرفى كرده است. (6) در جاى ديگر به صراحت در مورد فلسفه پذيرش حكومت مى فرمايد:
«اللهم انك تعلم انه لم يكن الذى منا منافسة فى سلطان و لا التماس شى ء من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح فى بلادك و يامن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك.» (7)
يعنى: بار خدايا! تو خود آگاهى كه آنچه از ناحيه ما صورت گرفت، رقابت در كسب قدرت يا خواهش فزون طلبى نبود. بلكه براى اين بوده است كه سنن تو را كه نشانه هاى راه تواند، باز گردانيم و اصلاح آشكار و چشمگير در شهرهاى تو، به عمل آوريم كه بندگان مظلومت امان يابند و مقررات و احكام به زمين مانده تو به پا داشته شوند.
شهيدمطهرى در ذيل اين جملات حضرت على عليه السلام مى گويد:
«هر مصلحى كه موفق شود اين چهار اصل (چهار اصل مذكور در روايت پيشين » را عملى سازد، يعنى افكار و انديشه ها را متوجه اسلام راستين سازد و بدعتها و خرافه ها را از مغزها بيرون براند و به زندگى عمومى از نظر تغذيه و مسكن و بهداشت و آموزش و پرورش سامان ببخشد، روابط انسانى انسانها را بر اساس برابرى و برادرى و احساس اخوت و همسانى برقرار سازد و ساحت جامعه را از نظر نظامات و مقررات حاكم، طبق الگوى خدايى اسلامى قرار دهد، به حداكثر موفقيت نايل آمده است.» (8)
امام حسين عليه السلام نيز فلسفه قيام خويش را در جاهاى مختلف، اقامه حق، اماته باطل، امر به معروف، نهى از منكر و عمل به سيره پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله معرفى كرده است. چنان كه همين مضمون را در زيارت نامه هاى حضرت مشاهده مى كنيم. در اين زيارت نامه مى خوانيم:
«اشهد انك قد اقمت الصلاة و آتيت الزكاة و امرت بالمعروف و نهيت عن المنكر.»
و يا در زيارت اربعين مى خوانيم: «بذل مهجته فيك ليستنقذ من الجهالة و حيرة الضلاله » ؛ يعنى: خون خويش را در راه تو (خدا) نثار كرد تا مردم را از جهالت و ضلالت و سرگردانى نجات دهد.
اساسا آيا معقول است كه دولت و حكومتى به نام دين و جمهورى اسلامى تشكيل شود، اما حاكمان آن نسبت به اجراى احكام، مقررات الهى، پياده كردن درست آداب و آموزه هاى دينى، حساسيتى نداشته باشند؟ يا اين كه نسبت به دين دارى و ايمان مردم خود را موظف و مسؤول نبينند؟ و در برنامه هاى فرهنگى و تبليغى خود، بالا بردن تدين، ايمان مردم و مبارزه با موانع دين دارى آنها را منظور نظر خويش قرار ندهند؟ اگر چنين باشد پس چه فرق است ميان حكومت دينى و حكومت غير دينى؟
اين كه در شبهه مذكور آمده بود اگر حكومت دينى خود را متكفل دين مردم بداند، جز پوسته اى از دين باقى نمى ماند، سخنى است بى پايه و بى مدرك. اگر چنين بود، در كتاب و سنت يكى از وظايف اصلى حاكمان، اجراى احكام الهى در جامعه، امر به معروف و نهى از منكر قلمداد نمى شد.
در برخى از ادعيه ماه مبارك رمضان در مورد دولت دينى امام زمان آمده است:
«اللهم انا نرغب اليك فى دولة كريمة، تعز بها الاسلام واهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك و القادة الى سبيلك.» (9)
يعنى: خدايا! ما اميد و انتظار از تو داريم كه دولت كريمه امام زمان عليه السلام را محقق فرمايى، با دولت كريمه او اسلام و اهل اسلام را عزيز و نفاق و اهل آن را خوار و ذليل فرمايى و در آن دولت كريمه، ما را از دعوت كنندگان به سوى طاعتت و پيشتازان و پيشوايان به راهت قرار دهى و كرامت دنيا و آخرت را با برقرارى اين دولت كريمه براى ما روزى فرمايى.
از اين دعا و ادعيه و روايات ديگر به خوبى استفاده مى شود كه در دولت دينى امام زمان عليه السلام، هدف اصلى و محورى، پياده شدن كامل اسلام، عزت و اقتدار اسلام در برابر شرك، كفر و نفاق مى باشد.
اين كه گفته شده است حاكم دينى نمى تواند متولى ديندار كردن مردم باشد؛ زيرا طبيعت دين آزادى است، معنايش چيست؟ اگر منظور اين است كه حاكم دينى نمى تواند به زور و اجبار مردم را دين دار نمايد؛ زيرا از روى زور و اجبار نمى توان كسى را دين دار كرد، سخن مورد قبولى است. اما لازمه اين سخن اين نيست كه دولت نسبت به دين دارى مردم حساسيتى نشان ندهد و در امور فرهنگى و تبليغى خويش، دين دار كردن مردم را مد نظر اصلى خود قرار ندهد. دولت دينى در عين اين كه نمى تواند براى دين دار كردن مردم به زور متوسل شود، موظف است در تمام برنامه هاى خود، بالا بردن سطح دين دارى مردم را محور اصلى كار خود قرار دهد. چنان كه لازمه اين سخن آن نيست كه در برابر ابتذال فرهنگى، فساد، فحشا، تجاهر به فسق و گناه هاى آشكار كه باعث آلودگى محيط از جهت اخلاقى و فرهنگى مى شود، برخورد قاطع و بازدارنده نداشته باشد.
از اين رو، در اصول متعدد قانون اساسى، ترويج دين دارى و فرهنگ دينى در ميان مردم به عنوان يكى از وظايف دولت جمهورى اسلامى قلمداد شده است. در اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين گونه آمده است:
«دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد:
1 - ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى. 2 - بالا بردن سطح آگاهى هاى عمومى در همه زمينه ها با استفاده صحيح ازمطبوعات و رسانه هاى گروهى و وسائل ديگر.... 4 - تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.... 12 - پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ظوابط اسلامى...»
در اصل هشتم آمده است:
«در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف ونهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»
در اصل بيست و يكم، سوگندنامه رئيس جمهور به شكل زير آمده است:
«من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى كنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاى مسؤوليتهايى كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، ترويج دين و اخلاق و پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم...»
تقريبا مشابه همين مضمون در سوگندنامه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز آمده است. (10)
شبهه دوم:
روح اين شبهه اين است كه حكومت دينى كه بر اجراى احكام و تكاليف الهى استوار است، با عصر مدرنيته سازگارى ندارد. چون در اين عصر، بشر به جاى اين كه به تكاليف تعيين شده از بالا تكيه كند، به آزادى انتخاب خويش توجه دارد. آن هم نه انتخاب بين دو راه حق و باطل، بلكه انتخاب ميان راه هاى مختلف. بنابراين، بشر امروز نه تحمل زبان تكليف را دارد و نه دغدغه حق و باطل را و چنين چيزى با حكومت دينى هيچ سنخيت و تناسبى ندارد.
پاسخ:
به نظر ما لازمه سخن مزبور همانگونه كه گفتيم، اعتقاد به كهنه شدن و به پايان رسيدن عصر دين در جهان معاصر است. كسى كه چنين عقيده اى دارد، به هيچ وجه نمى تواند خود را دين دار و مسلمان بداند. اگر چنين چيزى را به صراحت ابراز نمى دارد، يا به لازمه عقيده خويش توجه و آگاهى ندارد، و يا جرات و شهامت ابراز آن را ندارد.
به اعتقاد ما، همه ادله اى كه بر ضرورت دين و نياز بشر به وحى و نبوت اقامه مى شود، كماكان به قوت خود باقى است و بر نياز بشر امروز در عرصه هاى گوناگون (از جمله عرصه سياست و حكومت) به دين و آموزه هاى دينى و حياتى دلالت دارد.
ثانيا: به زعم ما اين گونه اظهارنظرها در باره بشر امروز تا حدود زيادى ناشى از خودباختگى و مرعوبيت در برابر تهاجم فرهنگى و تبليغاتى دشمن است. طرفداران ليبراليسم غربى و استكبار جهانى با تبليغات بى امان و غوغا سالارى از طريق شبكه هاى مختلف ماهواره اى، سايت هاى گوناگون اينترنتى و با چاپ نشريات و مطبوعات وسيع و هزينه هاى هنگفت در صدد القاى اين پندارند كه عصر دين گرايى و تكليف گرايى به سر آمده است و بشر امروز دلباخته ليبراليسم و دلداده تمدن غربى است. حال آن كه چنين چيزى حقيقت ندارد. آمارها نشان مى دهد اكثريت قاطع بشر امروز گرايش به دين دارند و نسبت به خدا و قيامت عقيده مند هستند. چنان كه حق و باطل را افسانه نمى دانند و معتقدند در عرصه زندگى، راه حق و باطل، هم وجود دارد و هم قابل شناسايى است. به همين دليل با حساسيت و دغدغه فراوان در پى يافتن حقيقت مى باشند.
سفارش خيرخواهانه ما به اين نويسنده محترم و امثال او اين است كه بكوشند از آن دنياى خود ساخته خويش بيرون آيند و از پيله اى كه به دور خود تنيده اند خارج گردند و آن عينك رنگى را كه بر چشم خود نهاده اند بر دارند و دنيا و افراد آن را فارغ از تبليغات و هوچى گريهاى استكبار بر آن گونه كه هست ببينند و تماشا كنند.
شبهه سوم:
تازه، كار به همين جا ختم نمى شود، حقوق و فقه و اخلاق ذاتا دينى هم نمى توان داشت... از اين جاست كه روشن مى شود كه سكولاريته، از چه مجارى ظريف و پنهانى در افكار رسوخ مى كند.» (12)
نويسنده محترم در مقاله مزبور، در صدد يافتن علل و عوامل گرايش دنياى معاصر به سكولاريسم است. يكى از اين عوامل را توجه بشر به مفاهيم ذات و ماهيت مى داند و با توجه به اين كه اشيا از جمله حكومت، سياست و اقتصاد و... براى خود ذاتى دارند و نيز با توجه به اين كه يك شى ء نمى تواند دو ذات داشته باشد، قهرا ديگر نمى توانند در كنار ذات و ماهيتى كه دارند، ذات ديگرى به نام دين داشته باشند. بنابر اين ديگر نمى توان مدعى اين بود كه حكومت دينى و سياست دينى و... داريم.
پاسخ:
اولا: بحث از ذات، ذاتيات و ماهيت اشيا از هزاران سال قبل در ميان فيلسوفان مطرح بوده و ربطى به دنياى معاصر ندارد.
ثانيا: بحث از ذات و ذاتيات در نگاه اهل فن، اختصاص به موجودات و اشياى حقيقى و تكوينى دارد. در امور اعتبارى به هيچ وجه بحث ذات و ماهيت مطرح نيست. حكومت، سياست، فقه و اقتصاد، امور اعتبارى اند نه حقيقى، هم به دليل اين كه جملات و گزاره هايى كه در آنها وجود دارد، حكايت از امور قراردادى و اعتبارى مى كنند و هم به دليل اين كه سياست، فقه و اقتصاد و... مجموعه اى است از اين دست گزاره ها، و خود اين مجموعه وجود اعتبارى دارد نه حقيقى؛ مثلا مجموع دانش آموزان كلاس و يا مجموع افراد يك لشكر وجود اعتبارى دارد. بنابراين تشبيه حكومت، سياست، فقه، اقتصاد و اخلاق به امور حقيقى مانند آب، مغالطه بزرگى است كه منشا آن يا جهل است و يا غرض.
ثالثا: اگر با بيان مزبور، نفى حكومت، سياست، اقتصاد و فقه دينى ثابت مى شود، با همين بيان نفى معنويت، عبادت، اعتقادات، اخلاق و عرفان دينى هم ثابت مى شود؛ زيرا هيچ كس نمى تواند مدعى شود اين امور ذاتا دينى هستند. در اين صورت، هيچ چيز دينى نخواهيم داشت. پس دين چيست؟ و براى چه آمده است؟ و در كدام عرصه حرفى براى گفتن دارد؟ آيا لازمه استدلال مزبور اين نيست كه به جاى اين كه حكومت و سياست دينى نفى شود، اصل دين نفى مى شود؟ !
رابعا: مقصود كسانى كه مدعى حكومت، سياست، حقوق و فقه دينى هستند، اين است كه در دين كه مجموعه اى از آموزه ها و تعاليم الهى است، همانگونه كه در باب عبادات، اعتقادات، معنويات و ادعيه بحث شده، در باب سياست، حكومت و اقتصاد هم اظهارنظرهايى صورت گرفته است. به تعبير ديگر در متون و منابع دينى، در عرصه سياست و حكومت و معيشت مردم، ديدگاه ها و دستورالعملهايى مطرح شده است. دين نسبت به حكومت، سياست، شرايط و ويژگيهاى حاكمان، كيفيت تعيين آنها، شيوه سياست گذارى و اداره كشور غافل نبوده و از راهنمايى خويش مردم را محروم نكرده است. صحت و سقم اين مدعا را تنها با يك معيار مى توان محك زد و آن رجوع مستقيم به متون و منابع معتبر دينى است.
شبهه چهارم:
پاسخ:
شبهه پنجم:
پاسخ:
عجيب اين كه نويسنده محترم در پاره اى از نوشته هاى خود بر جدايى دين از سياست و حكومت تاكيد دارد و شان دين را بالاتر و فربه تر از اين مى داند كه به مسائل دنيوى مردم بپردازد و در عين حال، در اينجا اعتراف مى كند كه فقه سراپا دنيوى است و به دنياى مردم مى پردازد و به جاى اين كه با اين اعتراف به بطلان ادعاى قبلى خود (جدايى دين از سياست) اذعان كند، چاره را در اين مى بيند كه فقه را از دين منفك و مجزا نمايد. حال آن كه يقينا خود مى داند فقه كه چيزى جز احكام و مقررات الهى در كتاب و سنت نيست، عين دين است نه جداى از آن!
از اين گذشته، اين ادعا كه فقه سراپا دنيوى است، مورد قبول نيست؛ زيرا همانگونه كه در فقه از مسائل دنيوى بحث مى شود، از مسائل و احكام عبادى مانند وجوب نماز، روزه و حج و يا استحباب نوافل، روزه و حج مستحبى نيز بحث مى شود و معلوم است امور عبادى كه شرط صحت آن قصد قربت مى باشد، جنبه دنيوى ندارد.
شبهه ششم:
نويسنده محترم در اين مقاله به ذكر علل و عوامل گرايش بشر به سكولاريسم پرداخته است. مهمترين علت آن را توسعه علم، صانع و متصرف شدن بشر امروز به جاى مصنوع و متمتع بودن بشر ديروز مى داند و مى گويد بشر امروز كه خود را صانع و متصرف مى بيند، در همه عرصه ها از جمله سياست، اخلاق و ايدئولوژى نيز اين اقتدار را در خود احساس مى كند، و قهرا به سكولاريسم، حكومت و سياست غير دينى روى مى آورد.
پاسخ:
ثانيا: گرايش به سكولاريسم و جدا كردن دستگاه دين از دستگاه دولت، اختصاص به عصر امروز ندارد. چرا كه اين نظريه به صورت صريح و مؤكد و با ادله مختلف به وسيله مارتين لوتر در قرن پانزدهم و شانزدهم و به وسيله جان لاك در قرن هفدهم ميلادى مطرح شده است. زمانى كه از توسعه علم و صنعت و صانع متصرف بودن انسان خبرى نبود. بلكه بالاتر، اكثر قاطع حكومتها در همه جاى دنيا در طول تاريخ سكولار بوده اند. بنابراين، ذكر توسعه علم و صنعت، به عنوان مهمترين عامل گرايش به سكولاريسم نمى تواند چندان قرين به صحت باشد. جالب اين است كه در ميان ادله اى كه طراحان اصلى سكولاريسم، مانند مارتين لوتر و جان لاك مطرح كرده اند، نامى از توسعه علم، صنعت و صانع متصرف شدن انسان به ميان نيامده است. ادله آنها بيشتر ناظر به مضارى است كه به زعم آنان در دينى شدن دولت و حكومت وجود دارد.
ثالثا: اگر منظور ايشان اين است كه پيشرفت علم و صنعت، عده اى را دچار غرور نموده، تا آنجا كه مغرورانه، و مستانه، خود را در همه چيز صانع متصرف ديدند و فرياد بى نيازى و استغناى خود را از خدا و آموزه هاى او سر دادند، اين سخن قابل انكار نيست. يقينا همانگونه كه ممكن است عده اى با دست يابى به مال و منال و يا پست و مقام و يا عده و عده، دچار غرور و طغيانگرى شوند و به اعراض از خدا و غفلت از روز جزا دچار گردند، ممكن است عده اى با كسب معلومات و اطلاعات بيشتر و ديدن اقتدار خود در عرصه صنعت دچار غرور و طغيان گرى شوند و نياز به خدا و آموزه هاى او را انكار كنند. اما چنان كه گفتيم اين امر نه اختصاص به توسعه علم و صنعت دارد و نه اختصاص به امروز. ولى اگر منظور ايشان اين است كه واقعا بشر امروز با توسعه علم و صنعت به اين مرحله رسيده است كه در همه عرصه ها، حتى در عرصه دين، اخلاق، معنويت و سياست، مى تواند صانع متصرف باشد و نيازى به امر خداداد و ماوراء طبيعت نداشته باشد، اين ادعا گزاف و بى پايه است. ادله اى كه متكلمين بر ضرورت وحى، نبوت و نقش دين اقامه كرده اند، در رد و ابطال آن كافى است.
شبهه هفتم:
خلاصه سخن بالا اين است كه چون زبان بشر امروز، با زبان دين متفاوت است، يعنى زبان بشر امروز زبان مطالبات حقوقى است، اما زبان دين، زبان اداى تكليف الهى، بشر امروز به سكولاريسم و جدايى دين از سياست و حكومت گرايش پيدا كرد.
پاسخ:
ثانيا: خلاصه بيان بالا اين است كه فرار بشر امروز از تكاليف و الزامات دينى و توجه و اقبال او به منافع و سود خود و به تعبير ديگر به جاى اين كه خود را بدهكار و موظف ببيند، خويشتن را طلبكار و محق مى بيند، باعث گرايش به سكولاريسم مى باشد. به نظر ما هرچند اين عامل يكى از عوامل مهم گرايش به سكولاريسم و بلكه بى دينى و بى مبالاتى به دين است، اما اين عامل اختصاص به امروز ندارد؛ چنان كه گرايش به سكولاريسم و بى دينى و يا بى مبالاتى به دين هم اختصاص به امروز ندارد. يكى از مهمترين عوامل اعراض مردم در طول تاريخ نسبت به پيامبران و دين خدا، ميل به فرار از مسؤوليت و شانه خالى كردن از زير بار الزامات و تكاليف دينى بوده است.
قرآن كريم مى فرمايد: «بل يريد الانسان ليفجر امامه يسئل ايان يوم القيامه » (19) يعنى: انسان مى خواهد خود را آزاد و رها ببيند و به همين دليل با بهانه گيرى مى پرسد قيامت كى فرا مى رسد؟ ! يا در جاى ديگر مى فرمايد: «ان يتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس » (20) يعنى: اين مردم جز ظن و گمان و هواهاى نفسانى از چيز ديگرى پيروى نمى كنند. حقيقت اين است كه شانه خالى كردن از زير بار تكاليف و الزامات، اختصاص به الزامات دينى ندارد. بلكه به راى العين در مورد قوانين و الزامات غير الهى مانند قوانين و مقررات حكومتى نيز مشاهده مى شود. همانگونه كه فرار از تكاليف و ميل به آزادى بى بند و بار باعث فرار از دين است، عامل فرار از قانون نيز مى باشد. پس به جاى اين كه چنين ميلى را عامل گرايش به سكولاريسم را بدانيم، جا دارد عامل گرايش به بى بندوبارى و افسارگسيختگى بدانيم.
حقيقت اين است كه تكاليف و الزامات، اختصاص به دين و حكومت دينى ندارد. بلكه در هر جامعه و در هر حكومتى به ناچار الزامات و تكاليف نوشته و مكتوب يا نانوشته وجود دارد كه همگان ملزم و مكلف به رعايت آنها هستند. آيا بشر امروز كه چندان انس و الفتى با زبان تكليف و الزام ندارد، با اين گونه الزامات هم انس و الفتى ندارد؟
متاسفانه از مجموع مقاله نويسنده محترم چنين استظهار مى شود كه وى خصيصه مزبور را براى بشر امروز يك دستاورد مثبت، آن هم دستاورد توسعه علم و دانش مى داند و به تعبير ديگر، لازمه بالا رفتن علم و دانش بشر را اين مى داند كه بشر امروز ديگر خود را موجود مكلف نمى بيند، بلكه موجود محق مى بيند و به تعبير ديگر، بى اعتنايى به تكاليف الهى و رويكرد به مطالبات حقوقى را كمال بشر امروز مى داند. اما به نظر ما اين روحيه در بشر امروز (به فرض صحت) منشايى جز اعراض از مسؤوليت و خودخواهى و سودگرايى شخصى ندارد.
ثالثا: جدا كردن زبان تكليف از زبان حقوق، امرى است ناروا و غير منطقى؛ زيرا حق و تكليف دو روى يك سكه اند. هرجا حقى مطرح است، به ناچار تكليفى هم مطرح خواهد بود؛ زيرا حق از مفاهيم ذات الاضافه است؛ چرا كه براى كسى عليه كسى است. بنابراين در هر حقى از حقوق، سه چيز مطرح است: من له الحق و من عليه الحق و متعلق حق. به عبارت ديگر، كسى كه حق براى اوست و كسى كه حق بر عهده اوست و چيزى كه حق به آن تعلق گرفته است؛ مثلا در حق قصاص، حق براى ولى مقتول، عليه قاتل و متعلق حق هم قصاص است. به همين خاطر هر حقى مستلزم تكليفى است؛ يعنى حتما در مقابل آن تكليف وجود دارد؛ مثلا اگر بگويند پدر بر فرزند حق احترام دارد و يا فرزند بر پدر حق نفقه يا تربيت دارد، در اولى فرزند مكلف به رعايت احترام پدر و در دومى پدر به نفقه دادن و انجام تربيت مكلف است. با توجه به اين كه معمولا انسانها نسبت به هم، حقوق متقابل دارند، قهرا سبت به هم تكاليف متقابل هم دارند. اگر در برابر حق تكليفى وضع نشود، جعل حق بى معنى و بيهوده خواهد بود. به تعبير ديگر، جعل حق، به يك تعارف و شوخى بيشتر شبيه خواهد بود. جالب اين است كه در بسيارى از موارد نه تنها ديگران مكلف به عايت حقوق انسانها هستند، بلكه خود فرد نيز به رعايت حق خويش مكلف است؛ مثلا هر شخصى حق حيات، حق سالم زيستن، حق آبرومندى و عزتمندى در زندگى را دارد؛ رعايت و حفظ اين حقوق، همانگونه كه بر ديگران واجب است، بر خودش هم واجب است. به همين دليل حق ندارد حيات، سلامتى و عزتمندى خود را در معرض خطر قرار دهد، مثلا دست به خودكشى بزند، يا بر مال و جان خود ضرر جدى وارد كند، يا خود را ذليل و پست نمايد. عظمت اسلام در اين است كه با صدور احكام و تكاليف، هر انسانى را (در برخى از موارد حتى خود شخص را) مكلف ساخته است كه حقوق ديگران را رعايت كند و متقابلا از ديگران هم خواسته كه حقوق او را زير پا نگذارند. آيا بهتر اين است كه صاحب حق را به حقوقش آشنا كنند بدون اين كه ديگران را به عايت حقوق او مكلف سازند يا اين كه تكليف را محور قرار دهند و صاحب حق احساس كند كه قانونگذار به حمايت از حق او، همه افراد پيرامون او را نسبت به رعايت حق او مكلف و مسؤول قرار داده است، به گونه اى كه اگر حق او را رعايت نكنند، مستحق كيفر دنيوى و اخروى هستند؟ صرفا بيان حقوق افراد نمى تواند تضمين كننده آن به حساب آيد و كار ساز باشد. (خصوصا در برابر متجاوزان و زورمندان) بلكه بيان تكليف بهتر مى تواند كارساز باشد؛ زيرا عصيان تكاليف الهى باعث عقوبت اخروى و احيانا عقاب دنيوى است.
واقعا جامعه از بيان اين گونه تكاليف كه همه متوجه عظمت بخشيدن به حقوق مردم است چه ضرر و زيانى مى برد؟ !
با اين بيان، بطلان سخن نويسنده در همين مقاله روشن مى شود آنجا كه مى گويد:
«در دين حتى در مواردى كه حقوق بيان شده اند، اغلب مشتق از تكاليف اند؛ يعنى نسبت به تكاليف، وجود ثانوى و اشتقاقى دارند. در بسيارى از موارد هم كلمه حق اصلا براى افاده معناى تكليف به كار رفته است.... يعنى نديدن خويش و ديدن ديگران.»
زيرا حق و تكليف دو روى يك سكه اند و تكليف از حق تفكيك ناپذير است. تكليف محورى در باب حقوق، خود كارسازتر و تضمين كننده تر است از حق محورى. از مستشكل محترم مى پرسيم كه در محيطهاى رشد سكولاريسم كه حق محورى جاى تكليف محورى را گرفته است چقدر به حقوق انسانها توجه مى شود؟ خوب است پاسخ اين سؤال را از سياه پوستان و سرخ پوستان امريكا و از مردم مظلوم فلسطين، كوزوو، بوسنى و امريكاى لاتين و... بپرسيم. (21)
رابعا: در دين اسلام سخن از حقوق انسانها آن گونه كه نويسنده گفته است، استثنايى و نادر نيست. در آيات و روايات فراوانى از حقوق سخن به ميان آمده است. در اسلام، هم حق حيات، حق بهداشت، حق آزادى، استقلال، حق عزتمندى در زندگى، حق انتخاب شغل و همسر، انتخاب نوع زندگى، حق قصاص، حق شفعه، حق تعليم و تربيت، حقوق والدين، حقوق فرزند، حقوق معلم بر متعلم، حقوق متعلم بر معلم، حقوق همسايه، حق دولت بر ملت و حق ملت بر دولت، حق دوست بر دوست، حق مؤمن بر مؤمن و حتى حق كافر بر مؤمن و بلكه حقوق حيوانات و گياهان بر انسانها و... به رسميت شناخته شده است. در نهج البلاغه به طور مكرر از حقوق انسانها سخن رفته است. امام سجادعليه السلام در رسالة الحقوق خود به 51 حق اشاره دارد. روايات متعددى از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله و ائمه اطهارعليهم السلام در باب حقوق وارد شده است. هر مسلمانى مى داند كه در دين اسلام در كنار حق الله، از حق الناس با اهميت فراوان سخن به ميان آمده است؛ تا آنجا كه كيفر عدم رعايت حق الناس مهمتر از حق الله به شمار مى آيد. از اين گذشته اين همه تاكيد در دين اسلام بر روى رعايت عدالت، نفى ظلم و ستم، مبارزه با ظالمان، غارتگران و مفسدان، بيانگر اهميت حقوق مردم در اسلام است. چنان كه بحث از خليفة اللهى، مسجود فرشتگان بودن، حامل بار امانت الهى بودن، تعليم اسما و وجود نفخه الهى در مورد انسانها، نشانگر عزت، عظمت و كرامت انسان در نگاه دين اسلام است. قرآن از تكريم و تفضيل انسان بر موجودات ديگر سخن گفته است. مكلف كردن انسان نشانه توهين به انسان نيست؛ زيرا تكليف، ابزار مى خواهد. ابزار تكليف، عقل، آزادى و اراده است. لازمه نعمت عقل، اراده و اختيار، نعمت والاى تكليف است. حيوانات مكلف نيستند؛ اما اين امر تكريمى براى آنها تلقى نمى شود؛ بلكه نشانه اين است كه در آنها، آن نعمتى كه موجود را شايسته تكليف مى كند وجود ندارد.
پى نوشت ها:
1) مدرس حوزه و عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى بابل، محقق و نويسنده.
2) محمد تقى فاضل ميبدى، روزنامه نوروز، 17/7/80، ص 12.
3) مصطفى درايتى، روزنامه بيان، 5/4/1379، ص 8.
4) توبه/33.
5) حج/41.
6) ر. ك: نهج البلاغه، خطبه 34 و 169 و 216.
7) همان، خطبه 131.
8) مرتضى مطهرى، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخير، انتشارات صدرا، ص 70.
9) دعاى افتتاح.
10) اصل 69 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
11) محمد مجتهد شبسترى، روزنامه ايران، 15/12/1379، ص 10.
12) عبد الكريم سروش، معنا و مبناى سكولاريسم، مجله كيان، شماره 26، صص 12 - 11.
13) عبدالكريم سروش، تحليل مفهوم حكومت دينى، مجله كيان، شماره 32.
14) همان.
15) عبدالكريم سروش، كيان، شماره 26، ص 7.
16) عبد الكريم سروش، كيان، شماره 26، صص 10 - 9.
17) همان، ص 6.
18) همان.
19) قيامت/5 و 6.
20) نجم/23.
21) ر. ك: كتاب نقد، شماره 1، صص 39 - 36.
