تقابل حكومت اسلامى و حكومت سكولار
نويسنده:عسكر سليمانى اميرى
منبع:فصلنامه علوم سياسي
منبع:فصلنامه علوم سياسي
هدف اين مقاله بررسى سازگارى يا ناسازگارى حكومت اسلامى با حكومت سكولار است. مقصود من از حكومت اسلامى، حكومتى است كه قوانين آن بر اساس اراده تشريعى خداوند سبحان تنظيم شده و به اجرا درمىآيد و حاكمان در اين حكومت، به اراده تشريعى خداوند، عهدهدار اين منصب هستند.
ناسازگارى حكومت اسلامى با حكومت سكولار با توجه به معناى اين دو نوع حكومت بسيار روشن است و عقل در داورى بين دو حكومت با برهانى دانستن وجود خدا حكومت دينى و اسلامى را اجتنابناپذير مىداند و در صورت شك، حكومت اسلامى به دليل محتمل بودن وجود خدا حكومت الهى بر حكومت سكولار رجحان دارد و به همين دليل حكومت سكولار نامحتمل است و فقط در يك صورت مىتوان حكومت سكولار را محتمل دانست كه اثبات شود كه مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاكميت هستند در حالى كه اين با مالكيت علىالاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالكيت علىالاطلاق وى ناسازگار است.
واژههاى كليدى: حكومت اسلامى، حكومت سكولار، مالكيت خدا، مردم، حق حاكميت مردم، مشروعيت حكومت.
لذا در ميان انواع مختلف حكومت سكولار نوعى حكومت سكولار قابل فرض است كه يا حاكمان آن به واسطه خود مردم انتخاب مىشوند يا قوانين آن را خود مردم تنظيم مىكنند و صد البته در اين حكومت رضاى خداى متعال هيچ دخالتى ندارد.
اگر دو تعريف حكومت اسلامى و حكومت سكولار را با هم مقايسه كنيم، ناسازگارى اين دو حكومت بسيار روشن است. بنابراين نه تنها معتقدان به حكومت سكولار، با دخالت دين در عرصه حكومت و روابط اجتماعى موافق نيستند، بلكه با ورود دين در اين عرصه مخالف هستند. بنابراين، نظريه حكومت سكولار با نظريه حكومت دينى در ستيز است و بين اين دو نمىتوان آشتى برقرار كرد. البته كسانى خواستهاند با حفظ حكومت سكولار جاى دين را در اين ميدان باز گذارند، به گونهاى كه دين با حكومت سكولار سر سازش داشته باشد. البته اين گروه مدعى نيستند كه حكومت دينى است، بلكه مدعىاند حكومت سكولار با دين، ستيزى ندارد. اين باور با ناسازگارى بلكه ستيزهگرى حكومت سكولار با حكومت دينى همخوانى ندارد. اينك به اين مسئله مىپردازيم و اشكالهاى آن را بيان مىكنيم.
اگر به متون دينى اسلام (آيات و روايات) مراجعه شود، به وضوح مشخص مىشود كه اسلام داراى حكومت است. جاى هيچ گونه ترديدى نيست كه معتقدان به اين دين قبل از آن كه به استدلالهاى عقلى توجه كنند، به دليل وجود آيات و رواياتى كه به وضوح دال بر ولايت و حكومت اسلامى است به حكومت اسلامى به عنوان يك نظريه باور دارند. اما ما در صدد هستيم - فارغ از ادله نقلى - بررسى كنيم كه آيا عقل حكومت اسلامى را مىپذيرد. به عبارت ديگر، آيا عقلاً مىتوان مفرّى يافت و زير بار حكومت دينى و اسلامى نرفت يا آن كه عقل ما را به حكومت دينى ملزم مىكند؟
قبل از هر چيز بايد كل نظام هستى را مورد توجه قرار دهيم. از نظر معتقدين،2 خداوند سبحان تنها حقيقت هستىاى است كه تمام هستى مخلوق اوست و تنها مالك بىبديلى است كه كل هستى از آن اوست. بنابراين، خود انسان نيز در اين نظام هستى مخلوق خدا و مملوك اوست. از سوى ديگر، انسان در نظام هستى موجود مختارى است كه كم و بيش مىتواند در بخشى از آن تصرف كند. با فرض اين كه انسان به طور تكوينى مخلوق خدا و مملوك او است و خدا تكويناً او را مختار و قادر بر تصرف بخشى از نظام هستى آفريده است، اولين پرسشى كه مطرح مىشود اين است كه آيا او عقلاً و قانوناً - نه تكويناً - مىتواند و حق دارد در مقدورات خود تصرف كند؟ مثلاً آيا بشر حق دارد سنگى بردارد و بر سر ديگرى يا حتى بر سر خود بكوبد؟ و با او خود را از بين ببرد؟ يا جنگلى را تخريب كند؟ يا از ميوه جنگل براى ادامه حيات خود مصرف كند؟ يا هزاران نوع تصرف ديگر انجام دهد؟ حتى آيا انسان حقّ دارد در خود تصرف كند؟ مثلاً چشمانش را حركت دهد و به اين سو و آن سو نگاه كند؟ يا مثلاً پاهايش را جابهجا كند؟
ممكن است اين پرسشها خيلى خندهدار جلوه كند، ولى اگر انسان خودش مالك خودش نيست و نيز مالك هر آن چيزى كه مىتواند تكويناً در آنها تصرف كند نيست از چه راهى مىتوان گفت او عقلاً و قانوناً مىتواند در خود و در غير خود تصرف كند؟ تنها راه معقول در تصرف خود يا غير خود اين است كه اين تصرف با اذن صاحب و مالكش باشد. معناى اين گفته اين است كه معتقدان به خدا بايد تنها خداوند متعال را حاكم بدانند و هيچ كس در هيچ چيزى حق حكومت ندارد، مگر به اذن او. اين استثنا از اين جهت است كه اگر او حاكم است و تنها او اولاً و بالذات حق تصرف دارد، چگونگى اِعمال ولايت و حكومتش نيز به اختيار خودش است. لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون3 پس او مىتواند بخشى از حكومتش را به اين صورت اعمال كند كه ديگرى را بر بخشى از امور مسلط كند و حاكم گرداند. بنابراين، كسى كه معتقد به خداوند باشد، عقلاً راهى ندارد، جز اين كه به حكومت خداوند تن دهد. لذا اعتقاد به خداى متعال و نفى حكومت او ناسازگارى درونى دارد، زيرا معناى نفى حكومت خدا در بخشى از مملكتش اين خواهد بود كه خداى مالك و صاحب تصرف در همه چيز مالك و صاحب تصرف در همه چيز نيست. بنابراين حكومت او بر همه چيز سيطره دارد و هيچ چيز از حكومت او بيرون نيست. در اين استنتاج حتى يك مورد را نمىتوان استثنا كرد، زيرا اگر موردى را از حكومت خدا بيرون كنيم، بدين معناست كه در همان مورد خداى مالك و صاحبِ تصرف، مالك و صاحب تصرف نيست. معناى استدلال و استنتاج بالا اين است كه هر نوع حكومتى كه براى هر كس در نظر گرفته مىشود يا به اذن تشريعى و قانونى خداست و آن حكومت خداست و حق مىباشد يا به اذن تشريعى خدا نيست و در اين صورت عقلاً مصداق بارز خروج از قانون و تشريع است و مصداق حكومت طاغوت است؛ يعنى حكومت كس يا كسانى كه عقلاً و قانوناً صاحب حكومت نيستند.
ممكن است گفته شود كه در استدلال فوق حكومت خداوند متعال اثبات نشده است، زيرا در استدلال گذشته حكومت خدا مبتنى بر اعتقاد شخص به وجود او شده است. بنابراين تا صحت اعتقاد شخص به اثبات نرسد، حكومت خدا اثبات نشده است. به عبارت ديگر، اگر خداوند موجود باشد، آن گاه حكومت او حق است. مادامى كه وجود خدا به اثبات نرسد و صرفاً شخص يا اشخاصى دم از اعتقاد به خدا بزنند كافى نيست كه از حكومت خداى متعال سخن گفت.
البته همان طور كه متذكر شديم وجود خدا در اين پژوهش اصل موضوع است، بنابراين حكومت خدا با فرض وجود داشتن خداست. اگر كسى وجود خداى متعال را نپذيرد، در اين صورت او به حكومت خدا باور ندارد. ولى بايد توجه داشت، صِرف نپذيرفتن خدا دليل نمىشود كه خدا نيست و حكومتى ندارد. بنابراين، لااقل بايد وجود خدا و حكومت او را محتمل دانست. مگر آن كه كسى استدلال كند كه وجود خدا محال ذاتى است، پس اگر خداى واحد وجود دارد، حكومت او حق است و اگر حكومت او حق است، هر حكومت ديگرى عقلاً و قانوناً باطل است. بنابراين سكولاريسم، باطل است و به هيچ وجه نمىتوان درستى آن را پذيرفت.
ممكن است گفته شود كه سكولاريسم، دينستيز نيست، بلكه تنها دينگريز است. ولى بايد دانست رفض دين در عرصه اجتماع جز ستيزه با آن چيزى ديگرى نمىتواند باشد. خلاصه اگر در جامعهاى احكام دينى در عرصه اجتماعى - نه در عرصه فردى - حاكم باشد، آيا سكولاريسم تلاش مىكند وضعيت موجود را به سود ايدههاى خود بر هم زند يا وضعيت را مطلوب مىداند. روشن است چنين وضعيتى را نامطلوب مىداند و خواهان تغيير آن به وضعيت مطلوب است. نه تنها خواهان تغيير وضعيت موجود است، بلكه اگر بتواند با استفاده از اهرمهاى مختلف جامعه را به سمت مطلوب خود مىكشاند.
تا اين جا معلوم گرديد كه عقلاً مفرّى از حكومت خدا نيست و به هيچ وجه نمىتوان حكومت سكولار را توجيه كرد. اما اگر كسى به وجود خدا باور نداشته باشد يا معتقد نشود كه حكومت او حق است و گردن نهادن به آن وظيفه است، در اين صورت آيا مىتوان عقلاً حكومت غير دينى، يعنى حكومت سكولار داشت يا خير؟ خواهم گفت در اين صورت هم عقلاً حكومتى بايد انتخاب شود كه حكومت خدا باشد، يعنى حكومت بايد بر اساس دستورهايى باشد كه ادعا مىشود آنها فرامين خدا هستند. مثلاً هر مسلمانى باور دارد كه ارشادهايى كه در قرآن آمده يا دستوراتى كه پيشوايان دين دادهاند فرامين الهى و غير قابل تخلف است. بنابراين كسانى كه به خدا باور ندارند بايد عقلاً زندگى اجتماعى را بر اساس آن تنظيم كنند و عقلاً نمىتوانند از آن تخلف كنند، زيرا يا ما در واقع تحت سيطره حكومت تشريعى خدا هستيم يا تحت سيطره حكومت او نيستيم؛ اگر تحت سيطره حكومت خدا باشيم، قطعاً بايد بر اساس فرامين او زندگى اجتماعى را سامان دهيم و حكومت در اين فرض بايد حكومت خدا باشد؛ اگر تحت سيطره حكومت او نباشيم، معلوم مىشود كه به كلى آزاد هستيم و مىتوانيم هر گونه خواستيم زندگى خودمان را تنظيم كنيم. فرض دوم در صورتى قابل قبول است كه اثبات كنيم كه تحت سيطره حكومت خدا نيستيم. ولى نمىتوان گفت ما تحت سيطره حكومت خدا نيستيم، جز اين كه اثبات شود خدايى نيست، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين4، زيرا اگر خدايى باشد، نشان دادهايم كه حكومت او سيطره دارد.
اما اگر براى ما معلوم نباشد كه خدايى هست، در اين صورت اگر بر اساس فرامينى كه ادعا مىشود فرامين الهى است عمل كنيم هيچ ضرر نكردهايم. اما اگر بر اساس خواسته خود عمل كنيم كه اين خواسته مطابق با فرامينى كه ادعا مىشود الهىاند نباشد و در واقع آنها فرامين الهى باشند حكومت حقى را زير پا گذاشتهايم. بنابراين اگر امر بر كسى مشتبه شود و نداند كه واقعاً خدا و حكومت او حق است، باز چارهاى ندارد جز اين كه به روابط اجتماعىاى تن دهد كه ادعا مىشود آنها فرامين و قوانين خدا هستند. البته معناى اين سخن اين نيست كه هر كس ادعايى كرد كه اين فرمان خداست، ما بلافاصله بايد آن را بپذيريم، بلكه بايد در جست و جوى شواهدى قابل قبول باشيم كه بتوان ادعا كرد اين مدعيات مىتواند فرمان خدا باشد.
از سوى ديگر، خداوند قادر مطلق است و هيچ كس در برابر او قدرتى ندارد. بروز قدرت از هر كس و در هر جا مظهر قدرت خداست. حتى در آن جايى كه قدرت به ظاهر عليه دين او باشد باز قدرت خداست كه قدرتنمايى مىكند. بنابراين او غالبى است كه هرگز مغلوب واقع نمىشود. چنين خداى غالب غير مغلوبى ادعا مىكند كه قرآن پيام من است و هر كس گمان كند كه قرآن پيام خدا نيست، مثل قرآن بياورد. قرآن با صراحت و قاطعيت تمام اعلام مىدارد كه هيچ كس توان آوردن كتابى همانند آن را ندارد و حتى اگر همه آدميان و جنيان با يكديگر همكارى كنند قدرت چنين كارى را نخواهند داشت: قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا.5 و نه تنها قدرت آوردن كتاب كاملى مثل قرآن را ندارد، بلكه قدرت، به آوردن ده سوره از آن را ندارند. ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللَّه ان كنتم صادقين6 و حتى قادر به آوردن يك سوره يك سطرى هم نخواهند بود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللَّه ان كنتم صادقين.7 اين خداى قادر متعال است كه ادعا مىكند كه من مغلوب نمىشوم و مىگويد: و ان كنتم فى ريب ممّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون اللَّه ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين8. قرآن كلام خدا و مخلوق اوست. بنابراين از مصاديق ممكن الوجود است، همان طور كه سخن گفتن من و شما هم از مصاديق ممكن الوجود است. وقتى دو كلام خدا را با هم مقايسه كنيم، ممكن است يكى از جهت يا جهاتى بر ديگرى برترى داشته باشد. بنابراين، فرض كلام سومى كه برتر از اين دو كلام باشد، عقلاً ممكن است. حال ادعاى خداوند اين است كه اگر قرآن را گمان نداريد كه كلام خدا باشد، پس شما مىتوانيد دست به دست هم دهيد و كلامى بياوريد كه برتر و بالاتر از آن باشد. تنها در يك صورت اين كار براى شما ناممكن است كه اين قرآن كلام خدا باشد و خدا خواسته باشد كه برتر از آن كلام آورده نشود. يعنى خدا خواسته باشد كه با مردم در كلام تحدّى كرده باشد، در اين صورت كسى نمىتواند برتر و بالاتر از آن بياورد چرا كه او غالب غير مغلوب است. حال اگر كسى باور ندارد مىتواند مانند آن بياورد.
از سوى ديگر، تاريخ گواهى مىدهد كه پيامبر(ص) از نخستين روز اظهار دعوتش، با دشمنان سرسخت و كينهتوزى مواجه شد كه از هيچ گونه تلاش و كوششى براى مبارزه با اين آيين الهى، كوتاهى نكردند و پس از نااميد شدن از تأثير تهديدات و تطميعها، كمر به قتل حضرت بستند و بعد از هجرت هم بقيه عمر شريفش را در جنگهاى متعدد با مشركان و همدستان يهودى گذراند. دشمنان پيامبر براى نابودى او حاضر بودند دست به هر كارى بزنند. بنابراين اگر آوردن كتابى مانند قرآن كريم امكان داشت هرگز از آن صرف نظر نمىكردند.
هم خلفائى يا جابر و ائمة المسلمين من بعدي. اوّلهم علي بن ابي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر - ستدركه يا جابر، فإذا ليقته فاقرأه منّي السلام - ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسي بن جعفر، ثم علي بن موسي، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمّيّي و كنيتي حجةاللَّه في ارضه و بقيّته في عباده ابن الحسن بن علي...».12
از نظر شيعه در عصر غيبت ولى عصر (عجل اللَّه تعالى فرجه) بر اساس رواياتى كه از اولوا الامر به ما رسيده و نيز بر اساس ادله عقلى و نقلى ديگر واليان بر مردم به اذن خداوند عدّه خاصى هستند كه از آنها به ولىّ فقيه تعبير مىشود.
بنابراين در مكتب اسلام و در مذهب شيعه حكومت تنها براى خداست و تنها براى كسانى است كه خداوند اذن حكومت را به آنها داده است. لذا حكومت سكولار به هيچ وجه با ديندارى سازگارى ندارد. به عبارت ديگر سكولاريسم و حكومت دينى عقلاً سازگارى ندارند. جمع بين سكولاريسم و حكومت دينى در واقع جمع بين دايره و نادايره است. حكومت دينى، يعنى حكومتى كه بر پايه اراده تشريعى خداست و حكومت سكولار بر پايه خواست مردم بدون خواست خداست و اين دو با هم جمع نمىشوند.
اين دفاعيه ضمن تقسيم باورها به باورهاى ناظر به واقعيات (facts)؛ باورهاى ناظر به ارزشها (values)؛ و باورهاى ناظر به تكاليف (obligations)؛ و نيز ضمن تقسيم باورها، به هر قصد و نيتى كه بر زبان آورده شوند، به دو دسته كلى: باورهاى انفسى (subjective) و باورهاى آفاقى (objective)، ادعا مىكند كه باور انفسى قابل ارزيابى منطقى و معرفتشناختى نيست؛ زيرا اين باورها به ذوق و سليقه مربوطاند و ضمن تقسيم باورهاى آفاقى كه درباره عالم واقع ادعايى مىكنند، به باورهاى بالفعل غير قابل تحقيق مثل باور به وجود اكسيژن در فلان كهكشان كه در وضع كنونى ما صدق و كذب آن قابل تحقيق نيست؛ و باورهاى بالفعل قابل تحقيق مثل سمى بودن فلان قارچ، ادعا مىكند كه:
باورهاى انفسى و آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق در زندگى جمعى ما كه شامل تصميمگيرىها در امور سياسى، اقتصادى، قضايى، جزايى، بينالملل، تعليم و تربيت مىشود مىتوانند راه بيابند. و وقتى اين دو دسته مىتوانند در زندگى جمعى راه پيدا كنند كه صاحبان زندگى به اين راهيابى رأى مثبت داده باشند. اين جا رأى دادن تنها روش درست است.
از سوى ديگر - و اين مهمتر است - رأى دادن در زندگى جمعى هم فقط در اين مورد درست است. رأى دادن در امور انفسى و آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق هم ممكن و هم مطلوب است. اما رأىگيرى در امور آفاقى بالفعل قابل تحقيق درست نيست. مثلاً آيا معقول است كه مردم رأى دهند كه وزن اين ليوان - كه بنا به فرض مىخواهد مبناى تصميمگيرى در زندگى ما قرار گيرد - پنجاه گرم است يا بيش از آن يا كمتر از آن؟ چون وزن ليوان يك امر آفاقى بالفعل قابل تحقيق است و وقتى امرى چنين بود ما حق نداريم به آراى مردم رجوع كنيم. ما در اين جا معيارى داريم كه بيرونى و آفاقى است و مورد قبول همه است و با آن مىتوانيم بفهميم وزن ليوان چقدر است. اما از آن طرف، در امور انفسى يا در امور آفاقى بالفعل غير قابلِ تحقيق كسى نمىتواند بگويد بدون رجوع به آراى عمومى رأى من يا رأى كسانى كه با من همفكر هستند مبناى تصميمگيرى قرار گيرد، زيرا در اين صورت يك نوع ترجيح بلامرجح عملى پيش مىآيد. ترجيح بلامرجح عملى يكى از مصاديق بىعدالتى است. چون فرض اين است كه امر يا انفسى است يا آفاقى بالفعلِ غير قابل تحقيق، لذا در وضع كنونى اصلاً نمىفهميم رأى تو صادق است يا كاذب؛... در اين جا چارهاى نداريم جز اين كه بگوييم حال كه همه اين آرا از حيث رجحان مساوىاند، آن رأيى كه اكثريت ما به آن رأى مىدهيم همان مبناى تصميمگيرى قرار بگيرد. اين جا عدالت اقتضا مىكند كه ما ترجيح بلامرجح عملى نداشته باشيم. لذا به پسند و خوشآيند عمومى رجوع مىكنيم13.
خلاصه مبانى سكولاريسم در اين تقرير اين شد كه باورهاى انفسى و باورهاى آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق در صورتى مىتواند در زندگى جمعى راه يابد كه صاحبان زندگى به آن رأى داده باشند و در باورهاى آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق رجوع به آراى عمومى پذيرفتنى نيست.
الف) در امورى كه بالفعل قابل تحقيق است؛ مثلاً در مورد تصميم به اين كه آيا سيگار كشيدن در جامعه ممنوع شود يا نشود؟ يا توليد يا واردات سيگار ممنوع شود يا نشود؟ اين دفاعيه حاكمان را موظف مىكند كه در اين موارد نبايد به پسند مردم توجه كنند؛ زيرا از نظر علمى ثابت شده است كه مثلاً سيگار كشيدن مضرّ به فرد و جامعه است. بنابراين حاكمان بايد تصميمگيرىشان را بر اساس دستآوردهاى علمى قرار دهند نه بر اساس پسند افراد.
حال آيا حاكمان بر اساس معيارهاى علمى بايد تصويب بكنند كه توليد، مصرف و واردات و خريد و فروش سيگار به كلى ممنوع است؟ آيا نبايد مصالح كلى جامعه را در نظر گرفت؟ اگر حاكمان بدانند كه مصرف، توليد، واردات، خريد و فروش سيگار به كلى ممنوع شود مردم عليه حاكمان قيام مىكنند، باز هم بايد اين ممنوعيت قانونى شود؟ به نظر مىرسد ممنوعيت در اين شرايط اصلاً معقول نيست. بنابراين در تصويب قانون يا حتى در اجراى قانون علاوه بر تحقيقات علمى بايد به اقبال و عدم اقبال مردم هم توجه كرد. اگر قانون زمينه اقبال در جامعه نباشد به جاى تصويب قانون حاكمان وظيفه دارند زمينه تصويب قانون را فراهم كنند.
ب) در امور انفسى و آفاقى بالفعلِ غير قابل تحقيق، حاكمان وظيفه دارند كه مبناى تصميمگيرى در اين امور را تنها و تنها بر اساس ميل و رغبت عمومى با مراجعه به آراى عمومى قرار دهند و به هيچ وجه از اين دفاعيه تخطّى نكنند.
آيا واقعاً چنين طرحى قابل اجرا است؟ فرض كنيد بر اساس اطلاعات پذيرفته شده مثلاً تأسيس فرودگاه براى شهرى ضرورى باشد، بنا به فرض اول، حاكمان بايد بدون در نظر گرفتن ميل و رغبت مردم اين كار را عملى كنند. حال اين فرودگاه در كجا قرار داده شود آيا در شمال يا جنوب شهر يا در شرق يا غرب شهر؟ فرض كنيد تحقيقات علمى احداث فرودگاه در شمال و شرق را به طور مساوى، مساعد اعلان كند. حال آيا بايد براى انتخاب يكى از آن دو به آراى عمومى مراجعه كرد؟ يك شهر به هزاران طرح نياز دارد كه به لحاظ علمى بايد اجرا شود و در كيفيت اجراى هر يك از آنها راههاى زيادى وجود دارد كه قطعاً بعضى از آنها از نظر علمى بر بعضى ديگر ترجيح ندارند، آيا ممكن است در همه اين امور، كه يكى بر ديگرى ترجيح ندارد، به آراى عمومى مراجعه كرد؟
بنابراين، اين طرح صرف نظر از اين كه از جهت نظرى درست باشد يا نباشد به لحاظ عملى اصلاً قابل اجرا نيست، لذا قابل قبول به نظر نمىرسد.
2. اين طرح، فرض مىگيرد كه دستهاى از شهروندان جامعه موظفند قانونگذارى و اجرا كنند و همه شهروندان از جمله قانونگذاران و مجريان به قوانين مصوّب گردن نهند پس همه شهروندان موظف هستند از قانون اطاعت كنند.
اما چرا شهروندان بايد از قوانين اطاعت كنند؟ مگر كسى بر آنها حقى دارد كه آنها بايد اطاعت كنند؟ اين الزام از كجا و با چه معيارى است؟ مخصوصاً اگر اين الزامات به نفع شخص نباشد؟ ممكن است گفته شود كه اطاعت از قانون در مجموع به نفع جامعه است. لكن بحث در اين است كه با چه الزامى مىتوان، شهروندى را متقاعد كرد كه بايد مطيع قانون باشد، هر چند به نفع او باشد.
3. جامعهاى را در نظر بگيريد كه در آن حكومتى وجود نداشته باشد و فرض كنيد كه در آن جامعه فرهيختگانى هستند كه مىتوانند حكومت را به عهده بگيرند و بر اساس طرح فوق يا طرح ديگرى كه به گمان آنها جامعه و شهروندان را به سمت عدالت سوق مىدهد جامعه را اداره كنند و فرض كنيد كه اين دانشمندان فرهيخته به دليل اين كه حكومتدارى، لوازمى دارد، كه به سود شخصى آنها نيست. حال چه راهحلى مىتوان ارائه داد كه آنها را متقاعد كند كه اين منصب را بپذيرند. با توجّه به اين كه آنها ممكن است در ادامه استدلال بگويند كه پذيرش اين منصب براى صاحب منصبان نيز الزاماتى را به همراه دارد كه منافات با اصل آزادى آنها دارد.
پاسخ نيافتن اين پرسشها فقط در صورتى است كه سكولاريسم؛ يعنى دخالت ندادن خدا را در عرصه زندگى اجتماعى پذيرفته باشيم. اما با چه معيارى بايد سكولاريسم را بپذيريم؟ آيا عقلاً ملزم هستيم كه سكولاريسم را بپذيريم؟ تحقيقات گذشته نشان داده است كه نه تنها ملزم به پذيرش سكولاريسم نيستيم، بلكه بايد در مقابل، حكومت دينى را بپذيريم؛ هر چند به لحاظ نظرى وجود خدا اثبات نشده باشد. بالاتر از اين حتى اگر وجود خدا تنها گزينه محتمل باشد باز بايد حكومت ما بر اساس حكومتى كه ادعا مىشود حكومت دينى است تنظيم شود و ما ملزم هستيم آن را بپذيريم.
طبق ديدگاه مقابلِ سكولاريسم، اگر جامعهاى داراى حكومت نباشد شهروندان موظفاند حكومت تشكيل دهند و تا جايى كه ممكن است عدالت اجتماعى را بر اساس آن چه گفته مىشود فرمان الهى است پياده كنند.
4. اين دفاعيه باورهاى آفاقى را به بالفعل قابل تحقيق و بالفعل غير قابل تحقيق تقسيم كرده است و پذيرفته است كه در آفاقى بالفعلِ قابل تحقيق اصلاً درست نيست كه به آراى مردم مراجعه شود. پس اگر گزارهاى واقعاً صادق باشد و در تصميمگيرى جمعى بتواند مبنا قرار گيرد بايد بر اساس آن عمل كرد و نبايد منتظر آراى عمومى بود، هر چند يك نفر به چنين گزارهاى اذعان كند. حال اگر حقايقى را انبيا ديده و به حقانيت آن رسيدهاند اين حقايق براى آنها باورهاى بالفعل قابل تحقيق بلكه بالاتر بالفعلى كه صدقشان تحقيق شده است مىباشد. بنابراين، اگر اين باور مبناى حكومت قرار گيرد قطعاً مصداق عدالت است.
حال در فرض بالا اگر براى اكثر قريب به اتفاق مردم باورهاى انبيا از نوع باورهاى غير قابل تحقيقِ بالفعل باشد و فرض كنيد كه اكثريت هم نخواهند حكومت دينى باشد و فرض كنيد نبىّاى چون پيامبر اسلام با خون جگر بخواهد در برابر اكثريت بايستد و حكومت دينى تشكيل دهد كه تاريخ اسلام نشان مىدهد شخص پيامبر اسلام چنين كرده است، آيا اين عمل پيامبر مصداق عدالت نيست؟ آيا به جرم اين كه اكثريت، شعور بالاى انبيا را در درك و دريافت حقايق ندارد، مىتوان عمل آنها را حمل بر بىعدالتى كرد؟
ممكن است گفته شود كه معيار صدق و كذب گزاره، پذيرشِ عموم مردم است و چون دريافتهاى انبيا مشمول محك و معيار عام صدق و كذب نيست نمىتوان به آن توجه كرد.
ولى بايد توجه داشت كه ممكن است گزارهاى صادق باشد و براى صدق آن در عمل نتوان معيار عمومى يافت ولى معناى سخن اين نيست كه اين گزاره بالفعل قابل تحقيق نيست. اگر گزارهاى بالفعل قابل تحقيق نباشد بايد براى هيچ كس قابل تحقيق نباشد. مثلاً شما هيچ راهى نداريد كه گرسنگى من را درك كنيد و بنابراين گزاره «من گرسنهام» را نمىتوانيد تحقيق كنيد، ولى معناى اين سخن اين نيست كه اين گزاره قابل تحقيق نيست. اين گزاره براى من كه در حال رنج گرسنگى هستم بالفعل قابل تحقيق و مُحقَق است. دريافتهاى انبيا هم دريافتهاى خصوصى است كه ديگران به اين دريافتها راه ندارند ولى معناى اين سخن اين نيست كه باورهاى انبيا بالفعل قابل تحقيق نباشد.
حتّى به فرض اين كه باورهايى مانند گرسنگى من بالفعل غير قابل تحقيق باشد و من آن را مبناى حكومت قرار داده باشم، از چه راهى مىتوان گفت كه ترجيح بلا مرجح انجام داده و به عدالت رفتار نكردهام؟ مگر انسانها در تصميمگيرى جمعى صاحب حق هستند تا اگر ديگران براى آنان تصميم گرفته باشند به عدالت رفتار نكرده باشند؟ بحث بر سر اين است كه آيا خدايى وجوددارد كه مالك همه چيز از جمله انسانها است و تا زمانى كه ثابت نشود خدايى نيست و اثبات نشود كه انسان قانوناً مالك خود است و خودش قانوناً حاكم بر سرنوشت خود است نمىتوان گفت او در سرنوشت خود حق دارد. تمام تعاليم انبيا اين بوده است كه انسان بالذات چنين حقى ندارد مگر آن كه خدا به او ارزانى كرده باشد.
وى مىگويد:
اگر معتقدات و باورهاى دينى (يعنى اعتقاديات، عباديات و اخلاقيات؛ در ناحيه مابعد الطبيعه، انسانشناسى و اخلاق) از نوع آفاقى بالفعل قابل تحقيق باشد، در اين صورت مردم بخواهند يا نخواهند، موافق باشند يا نباشند، حكومت بايد حكومت دينى باشد؛ لذا حتى اگر همه هم مخالفت كنند باز بايد حكومت بر اساس آن باورهاى دينى باشد. اما اگر مبانى باورها، آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق يا احياناً انفسى باشند، آن وقت فقط در صورتى مىتوان حكومت دينى داشت كه مردم به آن رأى دهند.
اما - و هزار اما - گزارهها و باورهاى دينى از نوع گزارههاى آفاقى بالفعل قابل تحقيق نيستند. گزارههاى دينى آفاقىاند، ولى بالفعل غير قابل تحقيقاند. مبناى اين سخن اين است كه گزارههاى مابعدالطبيعى دينى گزارههاى انسانشناسى دينى و گزارههاى اخلاقى دينى، هيچ كدام چنان اثبات نشده است كه در علوم مختلف چيزى را اثبات مىكنيم.
او ضمن برشمردن چهار دسته علوم اثباتپذير: علوم برهانى (proof) مانند علوم منطقى و رياضى؛ علوم تجربى يا تأييدپذير مانند علوم انسانى و طبيعى؛ علوم تاريخى كه ويژگى آن عدم ايقان است در عين حال فى الجمله بعضى از امور آن اثباتپذيرند و علوم شهودى كه باز فى الجمله مىتوان صدق و كذب مدعيات گزارههاى آن را پذيرفت و اشاره به اين كه اثبات به معناى واقعى فقط در علوم دسته اول راه دارد؛ مدعى مىشود:
آن چه در دين گفته مىشود - كه به لحاظ رتبه، اول عقايد مابعد الطبيعى است، بعد عقايد انسانشناختى و نهايتاً عقايد اخلاقى - هيچ كدام با هيچ يك از چهار ميزان فوق (رياضى - منطقى - عقلى، تجربى انسانى و طبيعى، تاريخى و شهودى) به نحو بالفعل قابل تحقيق نيست. مهمترين عقيده دين اعتقاد به وجود خداست. آيا به نظر شما تا كنون دليل قاطعى براى وجود خدا اقامه شده كه هيچ كس نتوانسته باشد در آن مناقشه بكند؟
اكنون از انضمام آن سخن قبلى به اين سخن كه هيچ يك از سه قسم گزارههاى دينى بالفعل قابل تحقيق نيستند نتيجه مىشود كه حكومت دينى هيچ توجيهى ندارد؛ زيرا نمىتوان مبناى تصميمگيرىها را امور بالفعل غير قابل تحقيق قرار داد ولى به آراى مردم رجوع نكرد.
مدافع ضمن تأييد مخالفت سكولاريسم با حكومت دينى و ضمن اين ادعا كه حكومت سكولار ثابت شده است، مدعى مىشود با وجود مبانى سكولاريسم، حكومت دينى در شرايط خاصى مىتواند پديد آيد، به نحوى كه با مبانى سكولاريسم ناسازگار نباشد. و شرايط را اين گونه برمىشمرد:
1. جامعهاى باشد كه اكثريت افراد (و در صورت ايدهآل و آرمانى، همه) بگويند ما به باورهاى دينى بالفعل غير قابل تحقيق دلبستگى داريم و همانها را مبناى حكومت خود مىدانيم و مىخواهيم در جامعهاى كه خودمان آن را مىسازيم باورهاى دينى مبناى تصميمگيرىهاى جمعى باشد. در اين صورت مىتوان حكومت دينى داشت كه با سكولاريسم هم سازگار باشد.
2. دوام اين حكومت تا وقتى است كه آن آرا را پشت سر خود داشته باشد. به محض اين كه مردم گفتند «ديگر نمىخواهيم»، از آن پس نمىتوان گفت حكومت دينى است.
پس، با احراز سه ويژگى مىتوان حكومت دينى داشت:
1. همه يا اكثريت مردم جامعه قبول داشته باشند كه گزارهها و باورهاى دينى بالفعل قابل تحقيق نيستند؛
2. قبول داشته باشند كه اين گزارهها در عين اين كه بالفعل قابل تحقيق نيستند بايد مبناى تصميمگيرى آنان باشد؛
3. اين گزارههايى كه مردم مىخواهند مبناى تصميمگيرى در زندگى جمعىشان باشد، مطابق تفسيرى باشد كه خودشان از آن گزارهها دارند و مىخواهند، نه اين كه صورتى ظاهرى از يك گزاره را به آنان نشان دهند و آنها هم بپسندند و بخواهند، ولى بعداً در عمل چيز ديگرى از آب درآيد.14
«مهمترين عقيده» دين اعتقاد به وجود خداست. آيا به نظر شما تا كنون دليل قاطعى براى وجود خدا اقامه شده كه هيچ كس نتوانسته باشد در آن مناقشه بكند؟
دليل قاطع اين نيست كه هيچ كس نتواند در آن مناقشه كند، تا بلافاصله گفته شود كه به هر حال فيلسوفى در گوشهاى يافت مىشود كه آن را نمىپذيرد، بلكه براى ضعف برهان بايد منطقاً بطلان صورت استدلال يا بطلان حداقل يكى از مقدمات را نشان داد.
وانگهى براى اين كه نشان داده شود كه وجود خدا بالفعل قابل تحقيق نيست كافى نيست كه نشان داده شود كه همه برهانهايى كه تا كنون اقامه شده است از نظر صورت يا از نظر ماده منطقاً و عقلاً قابل خدشه است؛ بايد اثبات كند كه در شرايط كنونى نمىتوان اثباتش كرد. به نظر مىرسد كه مدافع با اين گمان كه وجود خدا هنوز اثبات نشده آن هم صرفاً بر اساس اين گمان كه در برهانهاى موجود خدشه شده است پس برهانهاى موجود خدشهدار هستند نتيجه گرفت كه وجود خدا بالفعل غير قابل اثبات است.
اولاً: همان طور كه اشاره كردم اين ادعا كه هيچ يك از باورهاى دينى اثبات نشدهاند مدّعاى بدون دليل است. آيا همه كتابهاى دينى استقرا شده است و ادله ناظر بر باورهاى آن بررسى شده است كه منطقاً و عقلاً نامعتبرند؟
ثانياً: اين ادعا كه گزارههاى دينى بايد با يكى از معيارهاى پذيرفته شده در علوم اثبات شوند تا حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم اثبات شود وگرنه تنها راه اثبات حكومت دينى رأى همه يا اكثريت مردم است ادعاى بدون دليل است، زيرا براى اثبات حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم كافى است نشان دهيم حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم بر حكومت سكولار عقلاً ترجيح دارد بدون اين كه حتى يك گزاره دينى را اثبات كرده باشيم. و ما پيشتر اثبات كردهايم كه با فرض تساوى باور به وجود خدا و عدم آن از حكومت خدا، كه على الادّعا حكومت خدا است، نمىتوان سرباز زد، زيرا حكومت خدا يكى از محتملات است كه اگر حق باشد و بدان گردن ننهيم دچار خسران ابدى شدهايم و اگر حق نباشد و گردن نهاده باشيم چندان ضرر نكردهايم و عقل در ميان اين دو محتمل ملزم به پذيرش محتملى است كه احتمال زيان آن كمتر باشد. بنابراين كمترين شرط براى حقانيت دينى بودن حكومت اين است كه اثبات كنيم كه حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم بر حكومت سكولار رجحان دارد.
يك بحث ديگر اين است كه آيا هر حكومتى كه مبتنى بر آراى مردم باشد مىتواند حكومت سكولار باشد يا خير؟ ادعاى مدافع سكولاريسم اين است كه حكومت مبتنى بر آراى مردم سكولار است و بحث ديگر اين است كه آيا حكومت دينى با حكومت سكولار مىتواند سازگار باشد؟ وى ادعا مىكند اگر حكومت سكولار مبتنى بر آراى مردم باشد و مردم هم رأى داده باشند كه حكومت مبتنى بر باورهاى دينى آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق و باورهاى دينى انفسى باشد، در اين صورت حكومت هم دينى است و هم سكولار است. ضمن اين كه حكومت سكولار را صرفاً به معناى حكومت مبتنى بر آراى مردم در نظر گرفتن نه به معناى حكومت مخالف با دين، تا اندازهاى غريب به نظر مىرسد، پرسش اين است كه وصف دينى بودن حكومت و وصف مبتنى بر آراى مردم بودن بر چه اساس و معيارى است؟ روشن است كه حقانيت حكومت به مشروعيت آن است نه به مقبوليت آن، حال اگر مردم پذيرفتهاند كه حكومت بر اساس باورهاى دينى باشد در اين صورت حكومت صرفاً دينى است و ديگر مبتنى بر آراى مردم نيست، بلكه مردم صرفاً آن را پذيرفتهاند. اگر گفته شود كه مشروعيت صرفاً به اين است كه مردم از اين نوع حكومت خوششان مىآيد و بدان گردن مىنهند و هيچ ربطى به دينى بودن باورها ندارد؛ در اين صورت متّصف كردنِ چنين حكومتى به دينى، وجهى ندارد.
مدلى كه براى سكولاريسم در اين طرح ارائه شده است، مبتنى بر آراى عمومى است كه تصميمگيرىهاى جمعى در آن، بر اساس معتقداتى در ناحيه هستىشناسى، انسانشناسى، وظيفهشناسى و اخلاق است كه هيچ يك از آنها بالفعل قابل تحقيق نيست يا از نوع باورهاى انفسى است. در اين مدل فرقى ندارد كه مردم متدين باشند و اين باورها را باورهاى دينى بدانند يا متدين نباشند و اين باورها را باورهاى غير دينى قلمداد كنند. بر اساس اين مدل حاكمان بايد تمام تصميمگيرىهاىشان را بر اساس باورهاى مردم تنظيم كنند و هر گاه مردم از رأى خود پشيمان شده باشند بلافاصله حكومتشان وجاهت قانونى و مشروعيت خود را از دست مىدهد. در اين مدل هر تصميمگيرى بايد مستند بر آن باورها و بر اساس تفسير عمومى باشد. بنابراين بايد در هر تصميمگيرىاى مجموعهاى از باورهاى مختلف را كه در يك تصميمگيرى مؤثرند در نظر گرفت و بررسى كرد كه فهم و تفسير آن باورها نزد اكثريت كدام است تا همان تفسير و فهم را مبناى تصميمگيرى قرار داد. حاكمان در اين حكومت مانند يك ماشين حسابى هستند كه صرفاً، دادهها را تحليل مىكنند. آيا اساساً اجراى چنين مدلى امكان وقوع دارد؟ آيا مىتوان درباره يك تصميم، مجموعه باورهاى دخيل در آن تصميم را بررسى كرد و رأى عموم را به دست آورد. اساساً اين مدل به هيچ وجه قابل اجرا نيست.
ناسازگارى حكومت اسلامى با حكومت سكولار با توجه به معناى اين دو نوع حكومت بسيار روشن است و عقل در داورى بين دو حكومت با برهانى دانستن وجود خدا حكومت دينى و اسلامى را اجتنابناپذير مىداند و در صورت شك، حكومت اسلامى به دليل محتمل بودن وجود خدا حكومت الهى بر حكومت سكولار رجحان دارد و به همين دليل حكومت سكولار نامحتمل است و فقط در يك صورت مىتوان حكومت سكولار را محتمل دانست كه اثبات شود كه مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاكميت هستند در حالى كه اين با مالكيت علىالاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالكيت علىالاطلاق وى ناسازگار است.
واژههاى كليدى: حكومت اسلامى، حكومت سكولار، مالكيت خدا، مردم، حق حاكميت مردم، مشروعيت حكومت.
مقدمه
لذا در ميان انواع مختلف حكومت سكولار نوعى حكومت سكولار قابل فرض است كه يا حاكمان آن به واسطه خود مردم انتخاب مىشوند يا قوانين آن را خود مردم تنظيم مىكنند و صد البته در اين حكومت رضاى خداى متعال هيچ دخالتى ندارد.
اگر دو تعريف حكومت اسلامى و حكومت سكولار را با هم مقايسه كنيم، ناسازگارى اين دو حكومت بسيار روشن است. بنابراين نه تنها معتقدان به حكومت سكولار، با دخالت دين در عرصه حكومت و روابط اجتماعى موافق نيستند، بلكه با ورود دين در اين عرصه مخالف هستند. بنابراين، نظريه حكومت سكولار با نظريه حكومت دينى در ستيز است و بين اين دو نمىتوان آشتى برقرار كرد. البته كسانى خواستهاند با حفظ حكومت سكولار جاى دين را در اين ميدان باز گذارند، به گونهاى كه دين با حكومت سكولار سر سازش داشته باشد. البته اين گروه مدعى نيستند كه حكومت دينى است، بلكه مدعىاند حكومت سكولار با دين، ستيزى ندارد. اين باور با ناسازگارى بلكه ستيزهگرى حكومت سكولار با حكومت دينى همخوانى ندارد. اينك به اين مسئله مىپردازيم و اشكالهاى آن را بيان مىكنيم.
حكومت اسلامى يا حكومت سكولار
اگر به متون دينى اسلام (آيات و روايات) مراجعه شود، به وضوح مشخص مىشود كه اسلام داراى حكومت است. جاى هيچ گونه ترديدى نيست كه معتقدان به اين دين قبل از آن كه به استدلالهاى عقلى توجه كنند، به دليل وجود آيات و رواياتى كه به وضوح دال بر ولايت و حكومت اسلامى است به حكومت اسلامى به عنوان يك نظريه باور دارند. اما ما در صدد هستيم - فارغ از ادله نقلى - بررسى كنيم كه آيا عقل حكومت اسلامى را مىپذيرد. به عبارت ديگر، آيا عقلاً مىتوان مفرّى يافت و زير بار حكومت دينى و اسلامى نرفت يا آن كه عقل ما را به حكومت دينى ملزم مىكند؟
قبل از هر چيز بايد كل نظام هستى را مورد توجه قرار دهيم. از نظر معتقدين،2 خداوند سبحان تنها حقيقت هستىاى است كه تمام هستى مخلوق اوست و تنها مالك بىبديلى است كه كل هستى از آن اوست. بنابراين، خود انسان نيز در اين نظام هستى مخلوق خدا و مملوك اوست. از سوى ديگر، انسان در نظام هستى موجود مختارى است كه كم و بيش مىتواند در بخشى از آن تصرف كند. با فرض اين كه انسان به طور تكوينى مخلوق خدا و مملوك او است و خدا تكويناً او را مختار و قادر بر تصرف بخشى از نظام هستى آفريده است، اولين پرسشى كه مطرح مىشود اين است كه آيا او عقلاً و قانوناً - نه تكويناً - مىتواند و حق دارد در مقدورات خود تصرف كند؟ مثلاً آيا بشر حق دارد سنگى بردارد و بر سر ديگرى يا حتى بر سر خود بكوبد؟ و با او خود را از بين ببرد؟ يا جنگلى را تخريب كند؟ يا از ميوه جنگل براى ادامه حيات خود مصرف كند؟ يا هزاران نوع تصرف ديگر انجام دهد؟ حتى آيا انسان حقّ دارد در خود تصرف كند؟ مثلاً چشمانش را حركت دهد و به اين سو و آن سو نگاه كند؟ يا مثلاً پاهايش را جابهجا كند؟
ممكن است اين پرسشها خيلى خندهدار جلوه كند، ولى اگر انسان خودش مالك خودش نيست و نيز مالك هر آن چيزى كه مىتواند تكويناً در آنها تصرف كند نيست از چه راهى مىتوان گفت او عقلاً و قانوناً مىتواند در خود و در غير خود تصرف كند؟ تنها راه معقول در تصرف خود يا غير خود اين است كه اين تصرف با اذن صاحب و مالكش باشد. معناى اين گفته اين است كه معتقدان به خدا بايد تنها خداوند متعال را حاكم بدانند و هيچ كس در هيچ چيزى حق حكومت ندارد، مگر به اذن او. اين استثنا از اين جهت است كه اگر او حاكم است و تنها او اولاً و بالذات حق تصرف دارد، چگونگى اِعمال ولايت و حكومتش نيز به اختيار خودش است. لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون3 پس او مىتواند بخشى از حكومتش را به اين صورت اعمال كند كه ديگرى را بر بخشى از امور مسلط كند و حاكم گرداند. بنابراين، كسى كه معتقد به خداوند باشد، عقلاً راهى ندارد، جز اين كه به حكومت خداوند تن دهد. لذا اعتقاد به خداى متعال و نفى حكومت او ناسازگارى درونى دارد، زيرا معناى نفى حكومت خدا در بخشى از مملكتش اين خواهد بود كه خداى مالك و صاحب تصرف در همه چيز مالك و صاحب تصرف در همه چيز نيست. بنابراين حكومت او بر همه چيز سيطره دارد و هيچ چيز از حكومت او بيرون نيست. در اين استنتاج حتى يك مورد را نمىتوان استثنا كرد، زيرا اگر موردى را از حكومت خدا بيرون كنيم، بدين معناست كه در همان مورد خداى مالك و صاحبِ تصرف، مالك و صاحب تصرف نيست. معناى استدلال و استنتاج بالا اين است كه هر نوع حكومتى كه براى هر كس در نظر گرفته مىشود يا به اذن تشريعى و قانونى خداست و آن حكومت خداست و حق مىباشد يا به اذن تشريعى خدا نيست و در اين صورت عقلاً مصداق بارز خروج از قانون و تشريع است و مصداق حكومت طاغوت است؛ يعنى حكومت كس يا كسانى كه عقلاً و قانوناً صاحب حكومت نيستند.
ممكن است گفته شود كه در استدلال فوق حكومت خداوند متعال اثبات نشده است، زيرا در استدلال گذشته حكومت خدا مبتنى بر اعتقاد شخص به وجود او شده است. بنابراين تا صحت اعتقاد شخص به اثبات نرسد، حكومت خدا اثبات نشده است. به عبارت ديگر، اگر خداوند موجود باشد، آن گاه حكومت او حق است. مادامى كه وجود خدا به اثبات نرسد و صرفاً شخص يا اشخاصى دم از اعتقاد به خدا بزنند كافى نيست كه از حكومت خداى متعال سخن گفت.
البته همان طور كه متذكر شديم وجود خدا در اين پژوهش اصل موضوع است، بنابراين حكومت خدا با فرض وجود داشتن خداست. اگر كسى وجود خداى متعال را نپذيرد، در اين صورت او به حكومت خدا باور ندارد. ولى بايد توجه داشت، صِرف نپذيرفتن خدا دليل نمىشود كه خدا نيست و حكومتى ندارد. بنابراين، لااقل بايد وجود خدا و حكومت او را محتمل دانست. مگر آن كه كسى استدلال كند كه وجود خدا محال ذاتى است، پس اگر خداى واحد وجود دارد، حكومت او حق است و اگر حكومت او حق است، هر حكومت ديگرى عقلاً و قانوناً باطل است. بنابراين سكولاريسم، باطل است و به هيچ وجه نمىتوان درستى آن را پذيرفت.
ممكن است گفته شود كه سكولاريسم، دينستيز نيست، بلكه تنها دينگريز است. ولى بايد دانست رفض دين در عرصه اجتماع جز ستيزه با آن چيزى ديگرى نمىتواند باشد. خلاصه اگر در جامعهاى احكام دينى در عرصه اجتماعى - نه در عرصه فردى - حاكم باشد، آيا سكولاريسم تلاش مىكند وضعيت موجود را به سود ايدههاى خود بر هم زند يا وضعيت را مطلوب مىداند. روشن است چنين وضعيتى را نامطلوب مىداند و خواهان تغيير آن به وضعيت مطلوب است. نه تنها خواهان تغيير وضعيت موجود است، بلكه اگر بتواند با استفاده از اهرمهاى مختلف جامعه را به سمت مطلوب خود مىكشاند.
تا اين جا معلوم گرديد كه عقلاً مفرّى از حكومت خدا نيست و به هيچ وجه نمىتوان حكومت سكولار را توجيه كرد. اما اگر كسى به وجود خدا باور نداشته باشد يا معتقد نشود كه حكومت او حق است و گردن نهادن به آن وظيفه است، در اين صورت آيا مىتوان عقلاً حكومت غير دينى، يعنى حكومت سكولار داشت يا خير؟ خواهم گفت در اين صورت هم عقلاً حكومتى بايد انتخاب شود كه حكومت خدا باشد، يعنى حكومت بايد بر اساس دستورهايى باشد كه ادعا مىشود آنها فرامين خدا هستند. مثلاً هر مسلمانى باور دارد كه ارشادهايى كه در قرآن آمده يا دستوراتى كه پيشوايان دين دادهاند فرامين الهى و غير قابل تخلف است. بنابراين كسانى كه به خدا باور ندارند بايد عقلاً زندگى اجتماعى را بر اساس آن تنظيم كنند و عقلاً نمىتوانند از آن تخلف كنند، زيرا يا ما در واقع تحت سيطره حكومت تشريعى خدا هستيم يا تحت سيطره حكومت او نيستيم؛ اگر تحت سيطره حكومت خدا باشيم، قطعاً بايد بر اساس فرامين او زندگى اجتماعى را سامان دهيم و حكومت در اين فرض بايد حكومت خدا باشد؛ اگر تحت سيطره حكومت او نباشيم، معلوم مىشود كه به كلى آزاد هستيم و مىتوانيم هر گونه خواستيم زندگى خودمان را تنظيم كنيم. فرض دوم در صورتى قابل قبول است كه اثبات كنيم كه تحت سيطره حكومت خدا نيستيم. ولى نمىتوان گفت ما تحت سيطره حكومت خدا نيستيم، جز اين كه اثبات شود خدايى نيست، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين4، زيرا اگر خدايى باشد، نشان دادهايم كه حكومت او سيطره دارد.
اما اگر براى ما معلوم نباشد كه خدايى هست، در اين صورت اگر بر اساس فرامينى كه ادعا مىشود فرامين الهى است عمل كنيم هيچ ضرر نكردهايم. اما اگر بر اساس خواسته خود عمل كنيم كه اين خواسته مطابق با فرامينى كه ادعا مىشود الهىاند نباشد و در واقع آنها فرامين الهى باشند حكومت حقى را زير پا گذاشتهايم. بنابراين اگر امر بر كسى مشتبه شود و نداند كه واقعاً خدا و حكومت او حق است، باز چارهاى ندارد جز اين كه به روابط اجتماعىاى تن دهد كه ادعا مىشود آنها فرامين و قوانين خدا هستند. البته معناى اين سخن اين نيست كه هر كس ادعايى كرد كه اين فرمان خداست، ما بلافاصله بايد آن را بپذيريم، بلكه بايد در جست و جوى شواهدى قابل قبول باشيم كه بتوان ادعا كرد اين مدعيات مىتواند فرمان خدا باشد.
قرآن پيام خدا
از سوى ديگر، خداوند قادر مطلق است و هيچ كس در برابر او قدرتى ندارد. بروز قدرت از هر كس و در هر جا مظهر قدرت خداست. حتى در آن جايى كه قدرت به ظاهر عليه دين او باشد باز قدرت خداست كه قدرتنمايى مىكند. بنابراين او غالبى است كه هرگز مغلوب واقع نمىشود. چنين خداى غالب غير مغلوبى ادعا مىكند كه قرآن پيام من است و هر كس گمان كند كه قرآن پيام خدا نيست، مثل قرآن بياورد. قرآن با صراحت و قاطعيت تمام اعلام مىدارد كه هيچ كس توان آوردن كتابى همانند آن را ندارد و حتى اگر همه آدميان و جنيان با يكديگر همكارى كنند قدرت چنين كارى را نخواهند داشت: قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا.5 و نه تنها قدرت آوردن كتاب كاملى مثل قرآن را ندارد، بلكه قدرت، به آوردن ده سوره از آن را ندارند. ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللَّه ان كنتم صادقين6 و حتى قادر به آوردن يك سوره يك سطرى هم نخواهند بود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللَّه ان كنتم صادقين.7 اين خداى قادر متعال است كه ادعا مىكند كه من مغلوب نمىشوم و مىگويد: و ان كنتم فى ريب ممّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون اللَّه ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين8. قرآن كلام خدا و مخلوق اوست. بنابراين از مصاديق ممكن الوجود است، همان طور كه سخن گفتن من و شما هم از مصاديق ممكن الوجود است. وقتى دو كلام خدا را با هم مقايسه كنيم، ممكن است يكى از جهت يا جهاتى بر ديگرى برترى داشته باشد. بنابراين، فرض كلام سومى كه برتر از اين دو كلام باشد، عقلاً ممكن است. حال ادعاى خداوند اين است كه اگر قرآن را گمان نداريد كه كلام خدا باشد، پس شما مىتوانيد دست به دست هم دهيد و كلامى بياوريد كه برتر و بالاتر از آن باشد. تنها در يك صورت اين كار براى شما ناممكن است كه اين قرآن كلام خدا باشد و خدا خواسته باشد كه برتر از آن كلام آورده نشود. يعنى خدا خواسته باشد كه با مردم در كلام تحدّى كرده باشد، در اين صورت كسى نمىتواند برتر و بالاتر از آن بياورد چرا كه او غالب غير مغلوب است. حال اگر كسى باور ندارد مىتواند مانند آن بياورد.
از سوى ديگر، تاريخ گواهى مىدهد كه پيامبر(ص) از نخستين روز اظهار دعوتش، با دشمنان سرسخت و كينهتوزى مواجه شد كه از هيچ گونه تلاش و كوششى براى مبارزه با اين آيين الهى، كوتاهى نكردند و پس از نااميد شدن از تأثير تهديدات و تطميعها، كمر به قتل حضرت بستند و بعد از هجرت هم بقيه عمر شريفش را در جنگهاى متعدد با مشركان و همدستان يهودى گذراند. دشمنان پيامبر براى نابودى او حاضر بودند دست به هر كارى بزنند. بنابراين اگر آوردن كتابى مانند قرآن كريم امكان داشت هرگز از آن صرف نظر نمىكردند.
لزوم پيروى از قرآن در حكومت
هم خلفائى يا جابر و ائمة المسلمين من بعدي. اوّلهم علي بن ابي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر - ستدركه يا جابر، فإذا ليقته فاقرأه منّي السلام - ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسي بن جعفر، ثم علي بن موسي، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمّيّي و كنيتي حجةاللَّه في ارضه و بقيّته في عباده ابن الحسن بن علي...».12
از نظر شيعه در عصر غيبت ولى عصر (عجل اللَّه تعالى فرجه) بر اساس رواياتى كه از اولوا الامر به ما رسيده و نيز بر اساس ادله عقلى و نقلى ديگر واليان بر مردم به اذن خداوند عدّه خاصى هستند كه از آنها به ولىّ فقيه تعبير مىشود.
بنابراين در مكتب اسلام و در مذهب شيعه حكومت تنها براى خداست و تنها براى كسانى است كه خداوند اذن حكومت را به آنها داده است. لذا حكومت سكولار به هيچ وجه با ديندارى سازگارى ندارد. به عبارت ديگر سكولاريسم و حكومت دينى عقلاً سازگارى ندارند. جمع بين سكولاريسم و حكومت دينى در واقع جمع بين دايره و نادايره است. حكومت دينى، يعنى حكومتى كه بر پايه اراده تشريعى خداست و حكومت سكولار بر پايه خواست مردم بدون خواست خداست و اين دو با هم جمع نمىشوند.
دفاع از سكولاريسم و نقد آن
اين دفاعيه ضمن تقسيم باورها به باورهاى ناظر به واقعيات (facts)؛ باورهاى ناظر به ارزشها (values)؛ و باورهاى ناظر به تكاليف (obligations)؛ و نيز ضمن تقسيم باورها، به هر قصد و نيتى كه بر زبان آورده شوند، به دو دسته كلى: باورهاى انفسى (subjective) و باورهاى آفاقى (objective)، ادعا مىكند كه باور انفسى قابل ارزيابى منطقى و معرفتشناختى نيست؛ زيرا اين باورها به ذوق و سليقه مربوطاند و ضمن تقسيم باورهاى آفاقى كه درباره عالم واقع ادعايى مىكنند، به باورهاى بالفعل غير قابل تحقيق مثل باور به وجود اكسيژن در فلان كهكشان كه در وضع كنونى ما صدق و كذب آن قابل تحقيق نيست؛ و باورهاى بالفعل قابل تحقيق مثل سمى بودن فلان قارچ، ادعا مىكند كه:
باورهاى انفسى و آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق در زندگى جمعى ما كه شامل تصميمگيرىها در امور سياسى، اقتصادى، قضايى، جزايى، بينالملل، تعليم و تربيت مىشود مىتوانند راه بيابند. و وقتى اين دو دسته مىتوانند در زندگى جمعى راه پيدا كنند كه صاحبان زندگى به اين راهيابى رأى مثبت داده باشند. اين جا رأى دادن تنها روش درست است.
از سوى ديگر - و اين مهمتر است - رأى دادن در زندگى جمعى هم فقط در اين مورد درست است. رأى دادن در امور انفسى و آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق هم ممكن و هم مطلوب است. اما رأىگيرى در امور آفاقى بالفعل قابل تحقيق درست نيست. مثلاً آيا معقول است كه مردم رأى دهند كه وزن اين ليوان - كه بنا به فرض مىخواهد مبناى تصميمگيرى در زندگى ما قرار گيرد - پنجاه گرم است يا بيش از آن يا كمتر از آن؟ چون وزن ليوان يك امر آفاقى بالفعل قابل تحقيق است و وقتى امرى چنين بود ما حق نداريم به آراى مردم رجوع كنيم. ما در اين جا معيارى داريم كه بيرونى و آفاقى است و مورد قبول همه است و با آن مىتوانيم بفهميم وزن ليوان چقدر است. اما از آن طرف، در امور انفسى يا در امور آفاقى بالفعل غير قابلِ تحقيق كسى نمىتواند بگويد بدون رجوع به آراى عمومى رأى من يا رأى كسانى كه با من همفكر هستند مبناى تصميمگيرى قرار گيرد، زيرا در اين صورت يك نوع ترجيح بلامرجح عملى پيش مىآيد. ترجيح بلامرجح عملى يكى از مصاديق بىعدالتى است. چون فرض اين است كه امر يا انفسى است يا آفاقى بالفعلِ غير قابل تحقيق، لذا در وضع كنونى اصلاً نمىفهميم رأى تو صادق است يا كاذب؛... در اين جا چارهاى نداريم جز اين كه بگوييم حال كه همه اين آرا از حيث رجحان مساوىاند، آن رأيى كه اكثريت ما به آن رأى مىدهيم همان مبناى تصميمگيرى قرار بگيرد. اين جا عدالت اقتضا مىكند كه ما ترجيح بلامرجح عملى نداشته باشيم. لذا به پسند و خوشآيند عمومى رجوع مىكنيم13.
خلاصه مبانى سكولاريسم در اين تقرير اين شد كه باورهاى انفسى و باورهاى آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق در صورتى مىتواند در زندگى جمعى راه يابد كه صاحبان زندگى به آن رأى داده باشند و در باورهاى آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق رجوع به آراى عمومى پذيرفتنى نيست.
لوازم منفى سكولاريسم
الف) در امورى كه بالفعل قابل تحقيق است؛ مثلاً در مورد تصميم به اين كه آيا سيگار كشيدن در جامعه ممنوع شود يا نشود؟ يا توليد يا واردات سيگار ممنوع شود يا نشود؟ اين دفاعيه حاكمان را موظف مىكند كه در اين موارد نبايد به پسند مردم توجه كنند؛ زيرا از نظر علمى ثابت شده است كه مثلاً سيگار كشيدن مضرّ به فرد و جامعه است. بنابراين حاكمان بايد تصميمگيرىشان را بر اساس دستآوردهاى علمى قرار دهند نه بر اساس پسند افراد.
حال آيا حاكمان بر اساس معيارهاى علمى بايد تصويب بكنند كه توليد، مصرف و واردات و خريد و فروش سيگار به كلى ممنوع است؟ آيا نبايد مصالح كلى جامعه را در نظر گرفت؟ اگر حاكمان بدانند كه مصرف، توليد، واردات، خريد و فروش سيگار به كلى ممنوع شود مردم عليه حاكمان قيام مىكنند، باز هم بايد اين ممنوعيت قانونى شود؟ به نظر مىرسد ممنوعيت در اين شرايط اصلاً معقول نيست. بنابراين در تصويب قانون يا حتى در اجراى قانون علاوه بر تحقيقات علمى بايد به اقبال و عدم اقبال مردم هم توجه كرد. اگر قانون زمينه اقبال در جامعه نباشد به جاى تصويب قانون حاكمان وظيفه دارند زمينه تصويب قانون را فراهم كنند.
ب) در امور انفسى و آفاقى بالفعلِ غير قابل تحقيق، حاكمان وظيفه دارند كه مبناى تصميمگيرى در اين امور را تنها و تنها بر اساس ميل و رغبت عمومى با مراجعه به آراى عمومى قرار دهند و به هيچ وجه از اين دفاعيه تخطّى نكنند.
آيا واقعاً چنين طرحى قابل اجرا است؟ فرض كنيد بر اساس اطلاعات پذيرفته شده مثلاً تأسيس فرودگاه براى شهرى ضرورى باشد، بنا به فرض اول، حاكمان بايد بدون در نظر گرفتن ميل و رغبت مردم اين كار را عملى كنند. حال اين فرودگاه در كجا قرار داده شود آيا در شمال يا جنوب شهر يا در شرق يا غرب شهر؟ فرض كنيد تحقيقات علمى احداث فرودگاه در شمال و شرق را به طور مساوى، مساعد اعلان كند. حال آيا بايد براى انتخاب يكى از آن دو به آراى عمومى مراجعه كرد؟ يك شهر به هزاران طرح نياز دارد كه به لحاظ علمى بايد اجرا شود و در كيفيت اجراى هر يك از آنها راههاى زيادى وجود دارد كه قطعاً بعضى از آنها از نظر علمى بر بعضى ديگر ترجيح ندارند، آيا ممكن است در همه اين امور، كه يكى بر ديگرى ترجيح ندارد، به آراى عمومى مراجعه كرد؟
بنابراين، اين طرح صرف نظر از اين كه از جهت نظرى درست باشد يا نباشد به لحاظ عملى اصلاً قابل اجرا نيست، لذا قابل قبول به نظر نمىرسد.
2. اين طرح، فرض مىگيرد كه دستهاى از شهروندان جامعه موظفند قانونگذارى و اجرا كنند و همه شهروندان از جمله قانونگذاران و مجريان به قوانين مصوّب گردن نهند پس همه شهروندان موظف هستند از قانون اطاعت كنند.
اما چرا شهروندان بايد از قوانين اطاعت كنند؟ مگر كسى بر آنها حقى دارد كه آنها بايد اطاعت كنند؟ اين الزام از كجا و با چه معيارى است؟ مخصوصاً اگر اين الزامات به نفع شخص نباشد؟ ممكن است گفته شود كه اطاعت از قانون در مجموع به نفع جامعه است. لكن بحث در اين است كه با چه الزامى مىتوان، شهروندى را متقاعد كرد كه بايد مطيع قانون باشد، هر چند به نفع او باشد.
3. جامعهاى را در نظر بگيريد كه در آن حكومتى وجود نداشته باشد و فرض كنيد كه در آن جامعه فرهيختگانى هستند كه مىتوانند حكومت را به عهده بگيرند و بر اساس طرح فوق يا طرح ديگرى كه به گمان آنها جامعه و شهروندان را به سمت عدالت سوق مىدهد جامعه را اداره كنند و فرض كنيد كه اين دانشمندان فرهيخته به دليل اين كه حكومتدارى، لوازمى دارد، كه به سود شخصى آنها نيست. حال چه راهحلى مىتوان ارائه داد كه آنها را متقاعد كند كه اين منصب را بپذيرند. با توجّه به اين كه آنها ممكن است در ادامه استدلال بگويند كه پذيرش اين منصب براى صاحب منصبان نيز الزاماتى را به همراه دارد كه منافات با اصل آزادى آنها دارد.
پاسخ نيافتن اين پرسشها فقط در صورتى است كه سكولاريسم؛ يعنى دخالت ندادن خدا را در عرصه زندگى اجتماعى پذيرفته باشيم. اما با چه معيارى بايد سكولاريسم را بپذيريم؟ آيا عقلاً ملزم هستيم كه سكولاريسم را بپذيريم؟ تحقيقات گذشته نشان داده است كه نه تنها ملزم به پذيرش سكولاريسم نيستيم، بلكه بايد در مقابل، حكومت دينى را بپذيريم؛ هر چند به لحاظ نظرى وجود خدا اثبات نشده باشد. بالاتر از اين حتى اگر وجود خدا تنها گزينه محتمل باشد باز بايد حكومت ما بر اساس حكومتى كه ادعا مىشود حكومت دينى است تنظيم شود و ما ملزم هستيم آن را بپذيريم.
طبق ديدگاه مقابلِ سكولاريسم، اگر جامعهاى داراى حكومت نباشد شهروندان موظفاند حكومت تشكيل دهند و تا جايى كه ممكن است عدالت اجتماعى را بر اساس آن چه گفته مىشود فرمان الهى است پياده كنند.
4. اين دفاعيه باورهاى آفاقى را به بالفعل قابل تحقيق و بالفعل غير قابل تحقيق تقسيم كرده است و پذيرفته است كه در آفاقى بالفعلِ قابل تحقيق اصلاً درست نيست كه به آراى مردم مراجعه شود. پس اگر گزارهاى واقعاً صادق باشد و در تصميمگيرى جمعى بتواند مبنا قرار گيرد بايد بر اساس آن عمل كرد و نبايد منتظر آراى عمومى بود، هر چند يك نفر به چنين گزارهاى اذعان كند. حال اگر حقايقى را انبيا ديده و به حقانيت آن رسيدهاند اين حقايق براى آنها باورهاى بالفعل قابل تحقيق بلكه بالاتر بالفعلى كه صدقشان تحقيق شده است مىباشد. بنابراين، اگر اين باور مبناى حكومت قرار گيرد قطعاً مصداق عدالت است.
حال در فرض بالا اگر براى اكثر قريب به اتفاق مردم باورهاى انبيا از نوع باورهاى غير قابل تحقيقِ بالفعل باشد و فرض كنيد كه اكثريت هم نخواهند حكومت دينى باشد و فرض كنيد نبىّاى چون پيامبر اسلام با خون جگر بخواهد در برابر اكثريت بايستد و حكومت دينى تشكيل دهد كه تاريخ اسلام نشان مىدهد شخص پيامبر اسلام چنين كرده است، آيا اين عمل پيامبر مصداق عدالت نيست؟ آيا به جرم اين كه اكثريت، شعور بالاى انبيا را در درك و دريافت حقايق ندارد، مىتوان عمل آنها را حمل بر بىعدالتى كرد؟
ممكن است گفته شود كه معيار صدق و كذب گزاره، پذيرشِ عموم مردم است و چون دريافتهاى انبيا مشمول محك و معيار عام صدق و كذب نيست نمىتوان به آن توجه كرد.
ولى بايد توجه داشت كه ممكن است گزارهاى صادق باشد و براى صدق آن در عمل نتوان معيار عمومى يافت ولى معناى سخن اين نيست كه اين گزاره بالفعل قابل تحقيق نيست. اگر گزارهاى بالفعل قابل تحقيق نباشد بايد براى هيچ كس قابل تحقيق نباشد. مثلاً شما هيچ راهى نداريد كه گرسنگى من را درك كنيد و بنابراين گزاره «من گرسنهام» را نمىتوانيد تحقيق كنيد، ولى معناى اين سخن اين نيست كه اين گزاره قابل تحقيق نيست. اين گزاره براى من كه در حال رنج گرسنگى هستم بالفعل قابل تحقيق و مُحقَق است. دريافتهاى انبيا هم دريافتهاى خصوصى است كه ديگران به اين دريافتها راه ندارند ولى معناى اين سخن اين نيست كه باورهاى انبيا بالفعل قابل تحقيق نباشد.
حتّى به فرض اين كه باورهايى مانند گرسنگى من بالفعل غير قابل تحقيق باشد و من آن را مبناى حكومت قرار داده باشم، از چه راهى مىتوان گفت كه ترجيح بلا مرجح انجام داده و به عدالت رفتار نكردهام؟ مگر انسانها در تصميمگيرى جمعى صاحب حق هستند تا اگر ديگران براى آنان تصميم گرفته باشند به عدالت رفتار نكرده باشند؟ بحث بر سر اين است كه آيا خدايى وجوددارد كه مالك همه چيز از جمله انسانها است و تا زمانى كه ثابت نشود خدايى نيست و اثبات نشود كه انسان قانوناً مالك خود است و خودش قانوناً حاكم بر سرنوشت خود است نمىتوان گفت او در سرنوشت خود حق دارد. تمام تعاليم انبيا اين بوده است كه انسان بالذات چنين حقى ندارد مگر آن كه خدا به او ارزانى كرده باشد.
نسبت سكولاريسم در تقرير فوق با حكومت دينى
وى مىگويد:
اگر معتقدات و باورهاى دينى (يعنى اعتقاديات، عباديات و اخلاقيات؛ در ناحيه مابعد الطبيعه، انسانشناسى و اخلاق) از نوع آفاقى بالفعل قابل تحقيق باشد، در اين صورت مردم بخواهند يا نخواهند، موافق باشند يا نباشند، حكومت بايد حكومت دينى باشد؛ لذا حتى اگر همه هم مخالفت كنند باز بايد حكومت بر اساس آن باورهاى دينى باشد. اما اگر مبانى باورها، آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق يا احياناً انفسى باشند، آن وقت فقط در صورتى مىتوان حكومت دينى داشت كه مردم به آن رأى دهند.
اما - و هزار اما - گزارهها و باورهاى دينى از نوع گزارههاى آفاقى بالفعل قابل تحقيق نيستند. گزارههاى دينى آفاقىاند، ولى بالفعل غير قابل تحقيقاند. مبناى اين سخن اين است كه گزارههاى مابعدالطبيعى دينى گزارههاى انسانشناسى دينى و گزارههاى اخلاقى دينى، هيچ كدام چنان اثبات نشده است كه در علوم مختلف چيزى را اثبات مىكنيم.
او ضمن برشمردن چهار دسته علوم اثباتپذير: علوم برهانى (proof) مانند علوم منطقى و رياضى؛ علوم تجربى يا تأييدپذير مانند علوم انسانى و طبيعى؛ علوم تاريخى كه ويژگى آن عدم ايقان است در عين حال فى الجمله بعضى از امور آن اثباتپذيرند و علوم شهودى كه باز فى الجمله مىتوان صدق و كذب مدعيات گزارههاى آن را پذيرفت و اشاره به اين كه اثبات به معناى واقعى فقط در علوم دسته اول راه دارد؛ مدعى مىشود:
آن چه در دين گفته مىشود - كه به لحاظ رتبه، اول عقايد مابعد الطبيعى است، بعد عقايد انسانشناختى و نهايتاً عقايد اخلاقى - هيچ كدام با هيچ يك از چهار ميزان فوق (رياضى - منطقى - عقلى، تجربى انسانى و طبيعى، تاريخى و شهودى) به نحو بالفعل قابل تحقيق نيست. مهمترين عقيده دين اعتقاد به وجود خداست. آيا به نظر شما تا كنون دليل قاطعى براى وجود خدا اقامه شده كه هيچ كس نتوانسته باشد در آن مناقشه بكند؟
اكنون از انضمام آن سخن قبلى به اين سخن كه هيچ يك از سه قسم گزارههاى دينى بالفعل قابل تحقيق نيستند نتيجه مىشود كه حكومت دينى هيچ توجيهى ندارد؛ زيرا نمىتوان مبناى تصميمگيرىها را امور بالفعل غير قابل تحقيق قرار داد ولى به آراى مردم رجوع نكرد.
مدافع ضمن تأييد مخالفت سكولاريسم با حكومت دينى و ضمن اين ادعا كه حكومت سكولار ثابت شده است، مدعى مىشود با وجود مبانى سكولاريسم، حكومت دينى در شرايط خاصى مىتواند پديد آيد، به نحوى كه با مبانى سكولاريسم ناسازگار نباشد. و شرايط را اين گونه برمىشمرد:
1. جامعهاى باشد كه اكثريت افراد (و در صورت ايدهآل و آرمانى، همه) بگويند ما به باورهاى دينى بالفعل غير قابل تحقيق دلبستگى داريم و همانها را مبناى حكومت خود مىدانيم و مىخواهيم در جامعهاى كه خودمان آن را مىسازيم باورهاى دينى مبناى تصميمگيرىهاى جمعى باشد. در اين صورت مىتوان حكومت دينى داشت كه با سكولاريسم هم سازگار باشد.
2. دوام اين حكومت تا وقتى است كه آن آرا را پشت سر خود داشته باشد. به محض اين كه مردم گفتند «ديگر نمىخواهيم»، از آن پس نمىتوان گفت حكومت دينى است.
پس، با احراز سه ويژگى مىتوان حكومت دينى داشت:
1. همه يا اكثريت مردم جامعه قبول داشته باشند كه گزارهها و باورهاى دينى بالفعل قابل تحقيق نيستند؛
2. قبول داشته باشند كه اين گزارهها در عين اين كه بالفعل قابل تحقيق نيستند بايد مبناى تصميمگيرى آنان باشد؛
3. اين گزارههايى كه مردم مىخواهند مبناى تصميمگيرى در زندگى جمعىشان باشد، مطابق تفسيرى باشد كه خودشان از آن گزارهها دارند و مىخواهند، نه اين كه صورتى ظاهرى از يك گزاره را به آنان نشان دهند و آنها هم بپسندند و بخواهند، ولى بعداً در عمل چيز ديگرى از آب درآيد.14
خلط مقام ثبوت و اثبات
«مهمترين عقيده» دين اعتقاد به وجود خداست. آيا به نظر شما تا كنون دليل قاطعى براى وجود خدا اقامه شده كه هيچ كس نتوانسته باشد در آن مناقشه بكند؟
دليل قاطع اين نيست كه هيچ كس نتواند در آن مناقشه كند، تا بلافاصله گفته شود كه به هر حال فيلسوفى در گوشهاى يافت مىشود كه آن را نمىپذيرد، بلكه براى ضعف برهان بايد منطقاً بطلان صورت استدلال يا بطلان حداقل يكى از مقدمات را نشان داد.
وانگهى براى اين كه نشان داده شود كه وجود خدا بالفعل قابل تحقيق نيست كافى نيست كه نشان داده شود كه همه برهانهايى كه تا كنون اقامه شده است از نظر صورت يا از نظر ماده منطقاً و عقلاً قابل خدشه است؛ بايد اثبات كند كه در شرايط كنونى نمىتوان اثباتش كرد. به نظر مىرسد كه مدافع با اين گمان كه وجود خدا هنوز اثبات نشده آن هم صرفاً بر اساس اين گمان كه در برهانهاى موجود خدشه شده است پس برهانهاى موجود خدشهدار هستند نتيجه گرفت كه وجود خدا بالفعل غير قابل اثبات است.
شرط حقّانيت دينى بودن حكومت
اولاً: همان طور كه اشاره كردم اين ادعا كه هيچ يك از باورهاى دينى اثبات نشدهاند مدّعاى بدون دليل است. آيا همه كتابهاى دينى استقرا شده است و ادله ناظر بر باورهاى آن بررسى شده است كه منطقاً و عقلاً نامعتبرند؟
ثانياً: اين ادعا كه گزارههاى دينى بايد با يكى از معيارهاى پذيرفته شده در علوم اثبات شوند تا حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم اثبات شود وگرنه تنها راه اثبات حكومت دينى رأى همه يا اكثريت مردم است ادعاى بدون دليل است، زيرا براى اثبات حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم كافى است نشان دهيم حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم بر حكومت سكولار عقلاً ترجيح دارد بدون اين كه حتى يك گزاره دينى را اثبات كرده باشيم. و ما پيشتر اثبات كردهايم كه با فرض تساوى باور به وجود خدا و عدم آن از حكومت خدا، كه على الادّعا حكومت خدا است، نمىتوان سرباز زد، زيرا حكومت خدا يكى از محتملات است كه اگر حق باشد و بدان گردن ننهيم دچار خسران ابدى شدهايم و اگر حق نباشد و گردن نهاده باشيم چندان ضرر نكردهايم و عقل در ميان اين دو محتمل ملزم به پذيرش محتملى است كه احتمال زيان آن كمتر باشد. بنابراين كمترين شرط براى حقانيت دينى بودن حكومت اين است كه اثبات كنيم كه حكومت دينى بدون استناد به آراى مردم بر حكومت سكولار رجحان دارد.
يك بحث ديگر اين است كه آيا هر حكومتى كه مبتنى بر آراى مردم باشد مىتواند حكومت سكولار باشد يا خير؟ ادعاى مدافع سكولاريسم اين است كه حكومت مبتنى بر آراى مردم سكولار است و بحث ديگر اين است كه آيا حكومت دينى با حكومت سكولار مىتواند سازگار باشد؟ وى ادعا مىكند اگر حكومت سكولار مبتنى بر آراى مردم باشد و مردم هم رأى داده باشند كه حكومت مبتنى بر باورهاى دينى آفاقى بالفعل غير قابل تحقيق و باورهاى دينى انفسى باشد، در اين صورت حكومت هم دينى است و هم سكولار است. ضمن اين كه حكومت سكولار را صرفاً به معناى حكومت مبتنى بر آراى مردم در نظر گرفتن نه به معناى حكومت مخالف با دين، تا اندازهاى غريب به نظر مىرسد، پرسش اين است كه وصف دينى بودن حكومت و وصف مبتنى بر آراى مردم بودن بر چه اساس و معيارى است؟ روشن است كه حقانيت حكومت به مشروعيت آن است نه به مقبوليت آن، حال اگر مردم پذيرفتهاند كه حكومت بر اساس باورهاى دينى باشد در اين صورت حكومت صرفاً دينى است و ديگر مبتنى بر آراى مردم نيست، بلكه مردم صرفاً آن را پذيرفتهاند. اگر گفته شود كه مشروعيت صرفاً به اين است كه مردم از اين نوع حكومت خوششان مىآيد و بدان گردن مىنهند و هيچ ربطى به دينى بودن باورها ندارد؛ در اين صورت متّصف كردنِ چنين حكومتى به دينى، وجهى ندارد.
مدلى كه براى سكولاريسم در اين طرح ارائه شده است، مبتنى بر آراى عمومى است كه تصميمگيرىهاى جمعى در آن، بر اساس معتقداتى در ناحيه هستىشناسى، انسانشناسى، وظيفهشناسى و اخلاق است كه هيچ يك از آنها بالفعل قابل تحقيق نيست يا از نوع باورهاى انفسى است. در اين مدل فرقى ندارد كه مردم متدين باشند و اين باورها را باورهاى دينى بدانند يا متدين نباشند و اين باورها را باورهاى غير دينى قلمداد كنند. بر اساس اين مدل حاكمان بايد تمام تصميمگيرىهاىشان را بر اساس باورهاى مردم تنظيم كنند و هر گاه مردم از رأى خود پشيمان شده باشند بلافاصله حكومتشان وجاهت قانونى و مشروعيت خود را از دست مىدهد. در اين مدل هر تصميمگيرى بايد مستند بر آن باورها و بر اساس تفسير عمومى باشد. بنابراين بايد در هر تصميمگيرىاى مجموعهاى از باورهاى مختلف را كه در يك تصميمگيرى مؤثرند در نظر گرفت و بررسى كرد كه فهم و تفسير آن باورها نزد اكثريت كدام است تا همان تفسير و فهم را مبناى تصميمگيرى قرار داد. حاكمان در اين حكومت مانند يك ماشين حسابى هستند كه صرفاً، دادهها را تحليل مىكنند. آيا اساساً اجراى چنين مدلى امكان وقوع دارد؟ آيا مىتوان درباره يك تصميم، مجموعه باورهاى دخيل در آن تصميم را بررسى كرد و رأى عموم را به دست آورد. اساساً اين مدل به هيچ وجه قابل اجرا نيست.
پىنوشتها
1. حجة الاسلام سليمانى عضو هيأت علمى گروه فلسفه و كلام موسسه آموزش عالى باقرالعلومعليه السلام.
2. وجود خدا به عنوان يك باور برهانى اصل موضوع مفروض است.
3. انبياء (21) آيه 23.
4. بقره (2) آيه 111.
5. اسراء (17) آيه 88.
6. يونس (10) آيه 38.
7. هود (11) آيه 13.
8. بقره (2) آيه 23 - 24.
9. نساء (4) آيه 59.
10. همان.
11. نحل (16) آيه 44.
12. غاية المرام (ط قديم)، ج 1، ص 267؛ اثبات الهداة، ج 3، ص 123؛ ينابيع المودة، ص 494؛ ر.ك: آموزش عقايد، ج 2، ص 150.
13. مصطفى ملكيان، سكولاريسم و حكومت دينى، در مجموعه سنت و سكولاريسم، (تهران: مؤسسه فرهنگى صراط، 1381)، ص 246 - 258.
14. همان.
15. بقره (2) آيه 111.
