چالشي جديدي به نام توافق نامه امنيتي
توافق نامه امنيتي عراق با آمريکا که تضميني براي حضور طولاني مدت نيروهاي آمريکايي در عراق است به چالشي جدي در عراق تبديل شده است.
چالشي که علاوه بر نگراني هاي داخلي نگراني ديگر کشورهاي منطقه بويژه کشورهاي همسايه عراق را نيز در بر داشته است. اعراب بويژه عربستان سعودي و مصر که پيش از اين لحظه شماري مي کردند، هر چه سريعتر پايان سال 2008 فرا برسد و آمريکا تصميم بگيرد نيروهاي خود را از عراق خارج کند، اکنون با اتفاق تازه اي رو به رو شده اند که مي تواند تمام روياهاي آنها را نقش بر آب کند. بر اساس قطعنامه سازمان ملل که در زمان حمله آمريکا به عراق تصويب شد، نيروهاي آمريکايي تا پايان سال 2008 در آمريکا خواهند ماند. قطعنامه اي که با ترفند زيرکانه فرانسوي ها آمريکايي ها پذيرفتند که رسما اشغالگر عراق معرفي شوند. نگراني کشورهاي عربي اين است که حضور نيروهاي آمريکايي در عراق فراتر از آن چيزي باشد که خود در کشورشان دارند. همچنين کنترل کامل عراق بويژه در امور نظامي و امنيتي باعث خروج عراق از دايره تصميم گيري ها و تاثيرگذاري هاي اتحاديه عرب و جامعه عربي مي شود که به هيچ وجه براي اعراب خوشايند نيست. کشورهاي همسايه نيز طبيعتا از حضور دشمن در خانه همسايه بسيار نگرانند. نگراني که شامل ايران و سوريه بيش از ديگر کشورهاي همسايه عراق مي شود. ايراني ها آمريکايي ها را دشمناني نابخشودني مي دانند که هر لحظه در صدد طراحي توطئه اي براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي هستند که البته سياست هاي تهديد آميز آمريکا که روز به روز شديدتر هم مي شود در ايجاد اين حس بدبيني بسيار تاثير گذار بوده است. و اين باعث شده ايراني ها به حضور آمريکايي ها در عراق به نگاه حضور دشمن در خانه همسايه بنگرند. سوري ها نيز حسي شبيه احساس ايراني ها را دارند. آنها هم گمان مي کنند حضور نيروهاي آمريکايي در عراق دقيقا همين معنايي را که ايراني ها برداشت مي کنند، دارد. اصولا حمله آمريکا به عراق و رجزخواني آمريکا پس از آن مبني بر تغيير نظام کشورهاي مختلف منطقه و اعلام اين که عراق دروازه ورود خاورميانه جديد و نظام دموکراتيک به کشورهاي مختلف خاورميانه است، باعث شده بيشتر کشورهاي منطقه (اگر نگوييم همه) به آمريکايي ها با يک حس بدبيني بنگرند. اين موضوع دليل اصلي مخالفت منطقه اي با تداوم حضور نيروهاي آمريکايي در عراق است. موضوعي که سبب شده هر کشوري به اندازه ميزان قدرت و نفوذش از ابزارهاي بازدارنده خود استفاده کرده و سدي براي حضور طولاني مدت نيروهاي آمريکايي در عراق بوجود آورد. در درون عراق نيز جريان بر همين منوال است. در عراق اختلاف ها بر سر تدوام اين معاهده بطور عجيبي عميق شده است. يک دليل اصلي اين کار نبود آگاهي درباره اين توافق نامه است. نه دولت عراق و نه دولت آمريکا هيچ کدام مفاد اين توافق نامه را اعلام نکرده اند و اين باعث شده بسياري از احزاب عراقي نسبت به آن بدبين باشند. در اين ميان گروه ها و احزابي که آمريکايي ها مستقيما در سرکوب و شکستشان نقش موثر داشته اند، بيشتر بر طبل مخالفت مي کوبند تا مخالفت و دلخوريشان از آمريکايي ها را رسما اعلام کنند. شايد بتوان گفت، جريان صدري و احزاب متمايل با آنها بيش از ديگر احزاب مخالفتشان را علني مي کنند. گروهي که به تازگي زخمي کاري و تازه از نيروهاي آمريکايي در جريان مبارزه مالکي با نيروهاي شبه نظامي در ماه هاي اخير دريافت کرده و هنوز هم زخمش التيام نيافته است. جريان صدر ضمن رد توافقنامه امنيتي بلند مدت آمريکا و عراق از ساير گروه ها و گرايش هاي سياسي عراقي نيز خواسته است اين توافقنامه را محکوم کنند. فلاح شنشل يکي از رهبران جريان صدر تاکيد کرده است، اين توافق نامه مشکلات زيادي دارد چرا که به آمريکايي ها مصونيت مي دهد بدون آن که دستگاه قضايي عراق توان تعقيب آنها را داشته باشد. وي در ادامه مي افزايد: «ما بايد از تجربيات ديگر کشورها مانند آلمان و ژاپن که توافقنامه هاي مشابهي را با آمريکا امضا کرده اند، استفاده کنيم. آنها هنوز هم تاوان امثال اين توفقنامه ها را مي پردازند.» واشنگتن بعد از پايان جنگ جهاني دوم توافقنامه اي را با آلمان، ژاپن و کره جنوبي به امضا رساند که به موجب آنها حضور نظامي نيروهاي آمريکايي در اين کشورها توجيه قانوني پيدا مي کرد. ابراهيم جعفري نخست وزير سابق عراق که همواره از سياست ها و خط مشي جريان صدري حمايت کرده است، نيز از توافقنامه امنيتي عراق و آمريکا به شدت انتقاد کرده و شروط گنجانده شده در اين توافقنامه را خفت بار و تحقيرآميز مي داند. حقيقت اين است که نوري مالکي نخست وزير عراق در آخرين ديدار خود با جورج بوش رئيس جمهوري آمريکا مقدمات انعقاد قرارداد حضور طولاني مدت نيروهاي آمريکايي در عراق را امضا کرده است. موضوعي که در همان موقع نيز باعث بوجود آمدن اعتراض هايي بويژه در ميان جريان صدري شد. همان طور که گفته شد تا کنون جزئيات اين توافقنامه جنجالي اعلام نشده اما برخي منابع خبري از جمله روزنامه الحيات اعلام کرده اند، توافق براي تاسيس 400 مرکز و پايگاه نظامي و تامين حق صيانت قضايي اتباع و سربازان آمريکايي از جمله بندهاي اين توافقنامه است. دولت عراق و مقام هاي عراقي تا کنون اين بندها را تاييد نکرده اند. همچنين قرار است ايالات متحده آمريکا بزرگترين سفارتخانه خود در جهان را در بغداد راه اندازي کرده و در تمام استان هاي عراق کنسولگري تاسيس کند. همچنين قرار است بيش از 10 هزار نفر براي کار در اين کنسلوگري ها راهي عراق شوند. البته اين طرح هنوز در عراق عملي نشده است.اما با اين حال علي دباغ سخنگوي دولت عراق توافقنامه امنيتي عراق و آمريکا را هنوز در مراحل اوليه خود مي داند و در اين باره مي گويد: «اين کشور بر حفظ حاکميت خود در تمام عرصه ها تاکيد دارد و ممکن است تفاهم درباره اين توافقنامه ميان عراق و آمريکا تا اواخر سال جاري ميلادي به طول بيانجامد.» وي در ادامه تاکيد مي کند، دولت عراق بسيار پافشاري مي کند حاکميت عراق کاملا از لحاظ خاکي، آبي، هوايي و همه امور داخلي و مناسبات خارجي حفظ شود و اصلا نمي پذيرد که بندي از اين توافقنامه به حاکميت و منافع عراق خدشه اي وارد کند. دباغ در ادامه مي افزايد: «ديدگاه گروه عراقي با گروه آمريکايي بسيار متفاوت است و اکنون بسيار زود است که درباره زمان امضاي آن بحث شود.» پيش از اين گفته مي شد، اين توافق نامه تا پايان ماه جولاي يعني نهايتا يک ماه ديگر به امضاي نهايي دو طرف مي رسد. در همين حال آيت الله سيستاني مرجع عاليقدر شيعيان عراق نيز با صدور بيانيه اي با امضاي توافقنامه توسط دولت عراق مخالفت کرده است. ديگر مراجع عراق نيز با صدور بيانيه هاي مختلفي نگراني خود را از اين توافق نامه ابراز داشته اند. در اين ميان قرار است پارلمان عراق هوشيار زيباري وزير امور خارجه و کميته مذاکره کننده با آمريکا را درباره امضاي توافقنامه امنيتي اين کشور با آمريکا به مجلس فرا بخواند. هواداران مقتدي صدرهم از دولت عراق خواسته اند يک همه پرسي عمومي درباره توافقنامه امنيتي درازمدت با آمريکا برگزار شود. اين پيشنهاد با مخالفت صريح سفير آمريکا در عراق مواجه شده است. رايان کروکر سفير آمريکا در عراق به اطلاع مسولان عراقي رسانده است که سران کشورش بسيار تمايل دارند موضوع پايگاه هاي نظامي دائمي آمريکا در عراق بررسي شود.
چالشي که علاوه بر نگراني هاي داخلي نگراني ديگر کشورهاي منطقه بويژه کشورهاي همسايه عراق را نيز در بر داشته است. اعراب بويژه عربستان سعودي و مصر که پيش از اين لحظه شماري مي کردند، هر چه سريعتر پايان سال 2008 فرا برسد و آمريکا تصميم بگيرد نيروهاي خود را از عراق خارج کند، اکنون با اتفاق تازه اي رو به رو شده اند که مي تواند تمام روياهاي آنها را نقش بر آب کند. بر اساس قطعنامه سازمان ملل که در زمان حمله آمريکا به عراق تصويب شد، نيروهاي آمريکايي تا پايان سال 2008 در آمريکا خواهند ماند. قطعنامه اي که با ترفند زيرکانه فرانسوي ها آمريکايي ها پذيرفتند که رسما اشغالگر عراق معرفي شوند. نگراني کشورهاي عربي اين است که حضور نيروهاي آمريکايي در عراق فراتر از آن چيزي باشد که خود در کشورشان دارند. همچنين کنترل کامل عراق بويژه در امور نظامي و امنيتي باعث خروج عراق از دايره تصميم گيري ها و تاثيرگذاري هاي اتحاديه عرب و جامعه عربي مي شود که به هيچ وجه براي اعراب خوشايند نيست. کشورهاي همسايه نيز طبيعتا از حضور دشمن در خانه همسايه بسيار نگرانند. نگراني که شامل ايران و سوريه بيش از ديگر کشورهاي همسايه عراق مي شود. ايراني ها آمريکايي ها را دشمناني نابخشودني مي دانند که هر لحظه در صدد طراحي توطئه اي براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي هستند که البته سياست هاي تهديد آميز آمريکا که روز به روز شديدتر هم مي شود در ايجاد اين حس بدبيني بسيار تاثير گذار بوده است. و اين باعث شده ايراني ها به حضور آمريکايي ها در عراق به نگاه حضور دشمن در خانه همسايه بنگرند. سوري ها نيز حسي شبيه احساس ايراني ها را دارند. آنها هم گمان مي کنند حضور نيروهاي آمريکايي در عراق دقيقا همين معنايي را که ايراني ها برداشت مي کنند، دارد. اصولا حمله آمريکا به عراق و رجزخواني آمريکا پس از آن مبني بر تغيير نظام کشورهاي مختلف منطقه و اعلام اين که عراق دروازه ورود خاورميانه جديد و نظام دموکراتيک به کشورهاي مختلف خاورميانه است، باعث شده بيشتر کشورهاي منطقه (اگر نگوييم همه) به آمريکايي ها با يک حس بدبيني بنگرند. اين موضوع دليل اصلي مخالفت منطقه اي با تداوم حضور نيروهاي آمريکايي در عراق است. موضوعي که سبب شده هر کشوري به اندازه ميزان قدرت و نفوذش از ابزارهاي بازدارنده خود استفاده کرده و سدي براي حضور طولاني مدت نيروهاي آمريکايي در عراق بوجود آورد. در درون عراق نيز جريان بر همين منوال است. در عراق اختلاف ها بر سر تدوام اين معاهده بطور عجيبي عميق شده است. يک دليل اصلي اين کار نبود آگاهي درباره اين توافق نامه است. نه دولت عراق و نه دولت آمريکا هيچ کدام مفاد اين توافق نامه را اعلام نکرده اند و اين باعث شده بسياري از احزاب عراقي نسبت به آن بدبين باشند. در اين ميان گروه ها و احزابي که آمريکايي ها مستقيما در سرکوب و شکستشان نقش موثر داشته اند، بيشتر بر طبل مخالفت مي کوبند تا مخالفت و دلخوريشان از آمريکايي ها را رسما اعلام کنند. شايد بتوان گفت، جريان صدري و احزاب متمايل با آنها بيش از ديگر احزاب مخالفتشان را علني مي کنند. گروهي که به تازگي زخمي کاري و تازه از نيروهاي آمريکايي در جريان مبارزه مالکي با نيروهاي شبه نظامي در ماه هاي اخير دريافت کرده و هنوز هم زخمش التيام نيافته است. جريان صدر ضمن رد توافقنامه امنيتي بلند مدت آمريکا و عراق از ساير گروه ها و گرايش هاي سياسي عراقي نيز خواسته است اين توافقنامه را محکوم کنند. فلاح شنشل يکي از رهبران جريان صدر تاکيد کرده است، اين توافق نامه مشکلات زيادي دارد چرا که به آمريکايي ها مصونيت مي دهد بدون آن که دستگاه قضايي عراق توان تعقيب آنها را داشته باشد. وي در ادامه مي افزايد: «ما بايد از تجربيات ديگر کشورها مانند آلمان و ژاپن که توافقنامه هاي مشابهي را با آمريکا امضا کرده اند، استفاده کنيم. آنها هنوز هم تاوان امثال اين توفقنامه ها را مي پردازند.» واشنگتن بعد از پايان جنگ جهاني دوم توافقنامه اي را با آلمان، ژاپن و کره جنوبي به امضا رساند که به موجب آنها حضور نظامي نيروهاي آمريکايي در اين کشورها توجيه قانوني پيدا مي کرد. ابراهيم جعفري نخست وزير سابق عراق که همواره از سياست ها و خط مشي جريان صدري حمايت کرده است، نيز از توافقنامه امنيتي عراق و آمريکا به شدت انتقاد کرده و شروط گنجانده شده در اين توافقنامه را خفت بار و تحقيرآميز مي داند. حقيقت اين است که نوري مالکي نخست وزير عراق در آخرين ديدار خود با جورج بوش رئيس جمهوري آمريکا مقدمات انعقاد قرارداد حضور طولاني مدت نيروهاي آمريکايي در عراق را امضا کرده است. موضوعي که در همان موقع نيز باعث بوجود آمدن اعتراض هايي بويژه در ميان جريان صدري شد. همان طور که گفته شد تا کنون جزئيات اين توافقنامه جنجالي اعلام نشده اما برخي منابع خبري از جمله روزنامه الحيات اعلام کرده اند، توافق براي تاسيس 400 مرکز و پايگاه نظامي و تامين حق صيانت قضايي اتباع و سربازان آمريکايي از جمله بندهاي اين توافقنامه است. دولت عراق و مقام هاي عراقي تا کنون اين بندها را تاييد نکرده اند. همچنين قرار است ايالات متحده آمريکا بزرگترين سفارتخانه خود در جهان را در بغداد راه اندازي کرده و در تمام استان هاي عراق کنسولگري تاسيس کند. همچنين قرار است بيش از 10 هزار نفر براي کار در اين کنسلوگري ها راهي عراق شوند. البته اين طرح هنوز در عراق عملي نشده است.اما با اين حال علي دباغ سخنگوي دولت عراق توافقنامه امنيتي عراق و آمريکا را هنوز در مراحل اوليه خود مي داند و در اين باره مي گويد: «اين کشور بر حفظ حاکميت خود در تمام عرصه ها تاکيد دارد و ممکن است تفاهم درباره اين توافقنامه ميان عراق و آمريکا تا اواخر سال جاري ميلادي به طول بيانجامد.» وي در ادامه تاکيد مي کند، دولت عراق بسيار پافشاري مي کند حاکميت عراق کاملا از لحاظ خاکي، آبي، هوايي و همه امور داخلي و مناسبات خارجي حفظ شود و اصلا نمي پذيرد که بندي از اين توافقنامه به حاکميت و منافع عراق خدشه اي وارد کند. دباغ در ادامه مي افزايد: «ديدگاه گروه عراقي با گروه آمريکايي بسيار متفاوت است و اکنون بسيار زود است که درباره زمان امضاي آن بحث شود.» پيش از اين گفته مي شد، اين توافق نامه تا پايان ماه جولاي يعني نهايتا يک ماه ديگر به امضاي نهايي دو طرف مي رسد. در همين حال آيت الله سيستاني مرجع عاليقدر شيعيان عراق نيز با صدور بيانيه اي با امضاي توافقنامه توسط دولت عراق مخالفت کرده است. ديگر مراجع عراق نيز با صدور بيانيه هاي مختلفي نگراني خود را از اين توافق نامه ابراز داشته اند. در اين ميان قرار است پارلمان عراق هوشيار زيباري وزير امور خارجه و کميته مذاکره کننده با آمريکا را درباره امضاي توافقنامه امنيتي اين کشور با آمريکا به مجلس فرا بخواند. هواداران مقتدي صدرهم از دولت عراق خواسته اند يک همه پرسي عمومي درباره توافقنامه امنيتي درازمدت با آمريکا برگزار شود. اين پيشنهاد با مخالفت صريح سفير آمريکا در عراق مواجه شده است. رايان کروکر سفير آمريکا در عراق به اطلاع مسولان عراقي رسانده است که سران کشورش بسيار تمايل دارند موضوع پايگاه هاي نظامي دائمي آمريکا در عراق بررسي شود.
