دارایی

 Property

دارایی به مثابه نهادی که تحت کنترل قانون و/ یا عرف قرار دارد، شکل‌های بسیار گوناگونی در انواع مختلف جوامع داشته است. طبق نظر هابهاوس (Hobhouse, 1913, p.6) دارایی «باید بر حسب کنترل انسان بر اشیاء نگریسته شود»، کنترلی که جامعه آن را به رسمیت می‌شناسد، و کم و بیش دائمی و انحصاری است؛ و ممکن است خصوصی (فردی یا جمعی) یا همگانی (عمومی) باشد. در همه‌ی جوامع نوعی دارایی خصوصی شخصی وجود دارد و همان‌طور که لووی (Lowie, 1950, ch. 6) در مطالعه‌ی تطبیقی جوامع قبیله‌ای و جوامع دارای دولت‌های سازمان‌یافته مشاهده کرده، دارایی شخصی در جوامع قبیله‌ای ممکن است شامل چیزهایی باشد مثل نام، رقص، آواز، اسطوره، لباس و حمایل آیینی، هدیه، اسلحه و لوازم خانگی. از طرف دیگر، منابع اصلی اقتصادی (و خصوصاً زمین) در بسیاری از جوامع قبیله‌ای در مالکیت همگانی است، ولی با رشد و توسعه‌ی کشاورزی، و حتی بیش از آن در عصر مدرن و با رشد و توسعه‌ی صنعت و پیدایش سرمایه‌داری، مالکیت خصوصی رواج پیدا می‌کند.
تمایز میان دارایی شخصی (که در جوامع پیشرفته صنعتی اواخر قرن بیستم بخش عمده‌ای از جمعیت ممکن است میزان قابل توجهی از آن را داشته باشد) و مالکیت خصوصی ابزارهای تولید توسط اقلیت کوچکی از مردم اهمیت زیادی در آموزه‌های احزاب سوسیالیستی و مناقشه‌ی سیاسی از قرن نوزدهم به بعد داشته و تفکر و خط مشی‌های اجتماعی را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. بنابه استدلال هابهاوس (1913)، نظام‌های پیشین اموال و دارایی عمدتاً به اموالی برای مصرف یا استفاده مربوط می‌شد و حتی هنگامی که مالکیت خصوصی رشد پیدا کرد باز هم کنترل اجتماع بر این دارایی‌ها تا حدی ادامه پیدا کرد؛ در حالی که ثروت و دارایی برای کسب قدرت و تملک نامحدود ثروت فردی در کشورهای سرمایه‌دار اروپایی و امریکای شمالی قرن نوزدهم به نقطه‌ی اوج خود رسید. اما در طول قرن بیستم موانع و محدودیت‌های تازه‌ای برای دارایی‌های شخصی در نظر گرفته شده است که شکل‌ها و روش‌های گوناگونی دارد.
یکی از این روش‌ها رشد و توسعه‌ی شهروندی دموکراتیک و بسط و گسترش حقوق اجتماعی است که حداقل کنترل بر منابع را برای مصرف شخصی در اختیار کل جمعیت می‌گذارد. روش بعدی توزیع محدود منابع از طریق مالیات‌بندی صعودی و انتقال بعضی از ابزارهای مهم تولید از مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی است. همگام با این تغییرات دولت نیز به صورت فزاینده‌ای (در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی) درگیر نظارت و کنترل اقتصاد برای نیل به اهداف گوناگون برنامه‌ای شده است که از میان آن‌ها می‌توان به محدود ساختن نابرابری اقتصادی اشاره کرد. اقتصادهای صنعتی مدرن و جنبش‌های سیاسی ناشی از این اقتصادها، اوضاع و شرایط بحث و جدل درباره‌ی ایده‌ی دارایی‎‌ها و اموال را دگرگون ساخته‌اند، و همان‌طور که یکی از مورخان (schlatter, 1951, p. 273) گفته است:
"حقوق مالکیت را دیگر نمی‌توان به عنوان رابطه‌ی میان فرد و اشیای مادی ساخته‌ی دست او تعریف کرد؛ بلکه این حقوق را باید به مثابه حقوق اجتماعی تعریف کرد که به موجب آن‌ها روابط گروه‌های مالکان و غیرمالکان با نظام تولید مشخص و سهم هر گروه از تولید اجتماعی تعیین می‌شود."
با این حال، به رغم روش‌های بازتولید و رشد خدمات رفاهی، در جوامع صنعتی نابرابری عظیم در توزیع دارایی‌ها همچنان تداوم یافته و از بعضی جهات حتی فزونی گرفته است. سرمایه‌های مولد به صورت انبوه در شرکت‌های بزرگ تجمع یافته و بخش بزرگی از آن تحت مالکیت یا کنترل تعداد اندکی از افراد و خانواده‌های ثروتمند است؛ مالکیت زمین نیز در بعضی کشورها (و نیز در بریتانیا) همچنان نابرابری زیادی دارد؛ مالکیت دارایی‌ها و اموال هنوز موجب تفاوت‌های شگرفی در استانداردهای زندگی می‌شود. از این رو در تفکر اجتماعی قرن بیستم مناقشه درباره‌ی دارایی‌ها و ثروت بیش از هر چیز در رویارویی سرمایه‌داری با سوسیالیسم بوده است که شکل‌های بدیلی از سازمان اجتماعی و اقتصادی‌اند. این رویارویی در ابتدای استقرار جوامع سوسیالیستی، که از روسیه آغاز شد و پس از 1945 در سایر کشورهای اروپای شرقی و چین و جاهای دیگر پدید آمد، به بالاترین حد خود رسید. اما این جوامع سوسیالیستی بعدها به مسیرهایی افتادند- مثل دیکتاتوری و سرکوب سیاسی، برنامه‌ریزی مرکزی و اقتدارطلبانه (و غالباً ناکارآمد)، و شکل‌گیری گروه‌های مسلط و برخوردار- که مخالفت‌های مردمی گسترده‌ای به بار آورد و نهایتاً موجب سقوط آن‌ها در اروپای شرقی شد؛ و در نتیجه از دهه‌ی 1980 به بعد برداشت‌های فردگرایانه‌تر درباره‌ی حقوق مالکیت، با تأکید بر آزادی بازار و تجارت خصوصی، به شدت مورد تأکید قرار گرفته است.
بنابراین، در دهه‌ی پایانی قرن بیستم، مبانی تحلیل و بحث درباره‌ی حقوق مالکیت دگرگونی قابل توجهی پیدا کرد. طبق نظر بعضی از متفکران، دیگر شکی باقی نمانده که مالکیت عمومی اشتباه است، نه فقط به لحاظ سیاسی بلکه همچنین به لحاظ اجتماعی، چون ساختارهای قدرت تازه (و گاهی سهمگین‌تری) ایجاد می‌کند؛ اما بعضی هم معتقدند که در نظام‌های سیاسی دموکراتیک درجه‌ای از مالکیت عمومی و سرمایه‌گذاری عمومی در خدمات اساسی زیرساختی نتایج مفید آشکاری داشته است، و جوامع تکنولوژیک پیشرفته در واقع تا حد زیادی به تأمین و تدارک چنین خدماتی وابسته‌اند، خصوصاً در حوزه‌ی آموزش مسائلی که در تازه‌ترین بحث‌های مربوط به دارایی‌ها و اموال مطرح می‌شود و بیش‌تر ناظر است به ماهیت توازن مطلوب و مؤثر میان مالکیت عمومی و خصوصی در نوعی «اقتصاد مختلط» و همچنین به میزان قابل اغماض نابرابری‌های ثروت و قدرت در جوامع دموکراتیک؛ و خصوصاً طی دهه‌ی گذشته، این مسائل با نیاز به نظارت و کنترل عمومی بیش‌تر استفاده از سرمایه‌ی مولد برای حفاظت از محیط زیست طبیعی مرتبط بوده است.
منبع مقاله :
آوتویت، ویلیام؛ باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول