استمرار تنش‌ها در روابط امريكا و بلاروس
نويسنده: عليرضا نوري
تنش در روابط امريكا و بلاروس كه پس از انتخابات رياست‌جمهوري اسفند 1384 اين كشور آغاز شده بود، 11 ارديبهشت با اخراج 10 ديپلمات امريكايي از بلاروس به اوج خود رسيد. هر چند تام كيسي، سخنگوي وزارت خارجه امريكا با «غيرموجه و توجيه‌ناپذير» خواندن اين اقدام از پاسخ متناسب امريكا به آن خبر داد، اما برخي خبرگزاري‌ها از جمله آسيوشيتپرس حتي از قصد متقابل مينسك و واشنگتن به قطع روابط ديپلماتيك و بستن سفارتخانة خود خبر دادند. به تبع اين تحولات و با خروج 11 ديپلمات و كارمند سفارت امريكا از بلاروس (13 ارديبهشت)، هم اكنون تنها 4 ديپلمات امريكايي در مينسك و 6 ديپلمات بلاروس در واشنگتن و نيويورك حضور دارند.
طي چند سال اخير، ايالات متحده به تكرار مينسك را به دليل آنچه نقض اصول دموكراسي و حقوق بشر مي‌خواند، مورد انتقاد قرار داده است. چندي پيش كاندوليزا رايس با تكرار اين اتهامات بلاروس را «مرز استبداد اروپا» ناميد. لبة تيز اين انتقادات همواره متوجه الكساندر لوكاشنكو مدير مزارع جمعي در دورة شوروي بوده كه از سال 1373 در مقام رئيس‌جمهور قدرت را در بلاروس در دست دارد. رسانه‌هاي غربي نيز با ناميدن وي به عنوان «آخرين ديكتاتور اروپا» او را استالينيست مدرني مي‌دانند كه با هدف حفظ كنترل خود بر نظام سياسي به تهديد بيش از حد آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي اقدام كرده است.
انتخابات رياست‌جمهوري اسفند 1384 بلاروس كه از منظر امريكا انتخاباتي مسئله‌دار و همراه با تقلب وسيع گروه حاكم براي حفظ قدرت بود و با اعتراضات، دستگيري و زنداني شدن تعدادي از مخالفين لوكاشنكو از جمله الكساندر كوزولين نامزد رقيب و مخالف اصلي وي همراه شد، محملي براي تشديد فشارها بر مينسك بود. امريكا با متهم كردن لوكاشنكو به دستكاري نتايج انتخابات، تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي را عليه بلاروس وضع كرد كه منع سفر لوكاشنكو و حدود 30 مقام ارشد دولت وي به اروپا و امريكا و مسدود شدن دارايي‌هاي شركت انرژي و مواد شيميايي «بل‌نفت‌كُم» (كه به ادعاي مقامات امريكايي با كنترل شخصي لوكاشنكو بيش از يك سوم درآمدهاي ارزي بلاروس را تأمين مي‌كند) از سوي وزارت خزانه‌داري امريكا از اين جمله است. بازداشت امانوئل زلستر، وكيل و شهروند امريكايي و همكارش در اسفند 1386 كه (به ادعاي مقامات بلاروس) به دليل ارائة مدارك جعلي كمي پس از ورود به مينسك انجام شد نيز مورد ديگري بود كه اسباب تنش در روابط دو كشور را باعث شد و بهانه‌اي براي تشديد فشارهاي امريكا بر ميسنك بود.
هر چند واشنگتن در مواردي تجديدنظر در تحريم‌ها عليه بلاروس را منوط به آزادي زندانيان سياسي اين كشور از جمله كوزولين كرده، اما اين درخواست قاطعانه و به اتهام مداخله امريكا در امور داخلي بلاروس از سوي مقامات اين كشور رد شده است. لوكاشنكو در سال 1386 هشدار داده بود كه هر گونه افزايش تحريم‌ها عليه كشورش به تهديد روابط سياسي و ديپلماتيك با امريكا منجر خواهد شد. اين هشدار و اضافه شدن ماده‌اي تفسيري به لايحة تحريم‌ها عليه بلاروس در اواخر سال 1386، كه از سوي مينسك به عنوان اقدامي در جهت تشديد تحريم‌ها تعبير شد، تنش در روابط دو كشور را وارد مرحلة جديدي كرد. به دنبال اين تحولات 17 اسفند اين سال مينسك ميخائيل خواستف سفير خود در واشنگتن را فراخواند و پس از آن كارن استوارت سفير امريكا در بلاروس نيز 22 اسفند اين كشور را ترك كرد. در اقدام بعدي مينسك ديپلمات‌هاي خود در واشنگتن و نيويورك را به 7 نفر كاهش داد و از وزارت خارجه امريكا نيز خواست متقابلاً افراد شاغل در سفارت خود (كه بالغ بر 30 نفر بودند) را به نصف كاهش دهد.
در نهايت به دنبال سخنان مداخله‌جويانة جاناتان مور، كاردار سفارت امريكا در بلاروس در روز 12 ارديبهشت مبني بر اينكه اگر بلاروس هر چه زودتر نسبت به آزادي زندانيان سياسي اقدام نكند، تحريم‌هاي جديدي عليه اين كشور وضع خواهد شد و رد اين دخالت‌ها در سخنراني سالانه لوكاشنكو و تأكيد وي بر اينكه كوزولين همچنان در زندان باقي خواهد ماند، تنش‌ها به اوج خود رسيد و وزارت خارجه بلاروس در روز 12 ارديبهشت با احضار مور، ليست10نفري از ديپلمات‌هاي امريكايي را به عنوان عناصر نامطلوب به وي اعلام كرد كه بايد ظرف 72 ساعت بلاروس را ترك مي‌كردند. با خروج اين عده از مينسك هم اكنون بحران در روابط دو كشور به اوج خود رسيده و اين وضعيت به نحوي است كه حتي برخي تحليل‌گران احتمال قطع روابط سياسي بين دو كشور را نيز منتفي ندانسته‌اند. با اين وجود به عقيده برخي تحليل‌گران به ويژه روس‌ها تشديد فشارها بر ميسنك نه به واسطة ماهيت مسئله، بلكه حلقه‌اي از راهبرد كلان امريكا در پي‌گيري سياست «دربرگيري جديد» روسيه است كه طي سال‌هاي پس از فروپاشي در قالب‌هاي مختلف به استمرار و با هدف انقباض مزيت‌هاي ژئوپوليتيكي اين كشور در تمام حوزة شوروي سابق از جمله به نحوي شبيه در اوكراين و گرجستان و به نحوي متفاوت در كشورهاي آسياي مركزي دنبال شده است. بر اساس همين منطق و زير همين فشارها بلاروس طي سال‌هاي اخير هر چند با اكراه به روسيه نزديك‌تر شده و روابط خود را با اين كشور گسترش داده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد به واسطة مؤلفه‌هاي چند از جمله ناتواني نرم‌افزاري روسيه در ارائة الگويي موفق و عدم توان سخت‌افزاي اين كشور به ارائة مشوق‌هاي برابر با غرب، تمايل نسل جديد بلاروس به غرب و فشارهاي مستمر غرب به اين كشور، تكرار تجربة آذربايجان، اوكراين و گرجستان در گرايش به غرب، در بلاروس و در آتية نزديك دور از انتظار نباشد.
طي چند سال اخير، ايالات متحده به تكرار مينسك را به دليل آنچه نقض اصول دموكراسي و حقوق بشر مي‌خواند، مورد انتقاد قرار داده است. چندي پيش كاندوليزا رايس با تكرار اين اتهامات بلاروس را «مرز استبداد اروپا» ناميد. لبة تيز اين انتقادات همواره متوجه الكساندر لوكاشنكو مدير مزارع جمعي در دورة شوروي بوده كه از سال 1373 در مقام رئيس‌جمهور قدرت را در بلاروس در دست دارد. رسانه‌هاي غربي نيز با ناميدن وي به عنوان «آخرين ديكتاتور اروپا» او را استالينيست مدرني مي‌دانند كه با هدف حفظ كنترل خود بر نظام سياسي به تهديد بيش از حد آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي اقدام كرده است.
انتخابات رياست‌جمهوري اسفند 1384 بلاروس كه از منظر امريكا انتخاباتي مسئله‌دار و همراه با تقلب وسيع گروه حاكم براي حفظ قدرت بود و با اعتراضات، دستگيري و زنداني شدن تعدادي از مخالفين لوكاشنكو از جمله الكساندر كوزولين نامزد رقيب و مخالف اصلي وي همراه شد، محملي براي تشديد فشارها بر مينسك بود. امريكا با متهم كردن لوكاشنكو به دستكاري نتايج انتخابات، تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي را عليه بلاروس وضع كرد كه منع سفر لوكاشنكو و حدود 30 مقام ارشد دولت وي به اروپا و امريكا و مسدود شدن دارايي‌هاي شركت انرژي و مواد شيميايي «بل‌نفت‌كُم» (كه به ادعاي مقامات امريكايي با كنترل شخصي لوكاشنكو بيش از يك سوم درآمدهاي ارزي بلاروس را تأمين مي‌كند) از سوي وزارت خزانه‌داري امريكا از اين جمله است. بازداشت امانوئل زلستر، وكيل و شهروند امريكايي و همكارش در اسفند 1386 كه (به ادعاي مقامات بلاروس) به دليل ارائة مدارك جعلي كمي پس از ورود به مينسك انجام شد نيز مورد ديگري بود كه اسباب تنش در روابط دو كشور را باعث شد و بهانه‌اي براي تشديد فشارهاي امريكا بر ميسنك بود.
هر چند واشنگتن در مواردي تجديدنظر در تحريم‌ها عليه بلاروس را منوط به آزادي زندانيان سياسي اين كشور از جمله كوزولين كرده، اما اين درخواست قاطعانه و به اتهام مداخله امريكا در امور داخلي بلاروس از سوي مقامات اين كشور رد شده است. لوكاشنكو در سال 1386 هشدار داده بود كه هر گونه افزايش تحريم‌ها عليه كشورش به تهديد روابط سياسي و ديپلماتيك با امريكا منجر خواهد شد. اين هشدار و اضافه شدن ماده‌اي تفسيري به لايحة تحريم‌ها عليه بلاروس در اواخر سال 1386، كه از سوي مينسك به عنوان اقدامي در جهت تشديد تحريم‌ها تعبير شد، تنش در روابط دو كشور را وارد مرحلة جديدي كرد. به دنبال اين تحولات 17 اسفند اين سال مينسك ميخائيل خواستف سفير خود در واشنگتن را فراخواند و پس از آن كارن استوارت سفير امريكا در بلاروس نيز 22 اسفند اين كشور را ترك كرد. در اقدام بعدي مينسك ديپلمات‌هاي خود در واشنگتن و نيويورك را به 7 نفر كاهش داد و از وزارت خارجه امريكا نيز خواست متقابلاً افراد شاغل در سفارت خود (كه بالغ بر 30 نفر بودند) را به نصف كاهش دهد.
در نهايت به دنبال سخنان مداخله‌جويانة جاناتان مور، كاردار سفارت امريكا در بلاروس در روز 12 ارديبهشت مبني بر اينكه اگر بلاروس هر چه زودتر نسبت به آزادي زندانيان سياسي اقدام نكند، تحريم‌هاي جديدي عليه اين كشور وضع خواهد شد و رد اين دخالت‌ها در سخنراني سالانه لوكاشنكو و تأكيد وي بر اينكه كوزولين همچنان در زندان باقي خواهد ماند، تنش‌ها به اوج خود رسيد و وزارت خارجه بلاروس در روز 12 ارديبهشت با احضار مور، ليست10نفري از ديپلمات‌هاي امريكايي را به عنوان عناصر نامطلوب به وي اعلام كرد كه بايد ظرف 72 ساعت بلاروس را ترك مي‌كردند. با خروج اين عده از مينسك هم اكنون بحران در روابط دو كشور به اوج خود رسيده و اين وضعيت به نحوي است كه حتي برخي تحليل‌گران احتمال قطع روابط سياسي بين دو كشور را نيز منتفي ندانسته‌اند. با اين وجود به عقيده برخي تحليل‌گران به ويژه روس‌ها تشديد فشارها بر ميسنك نه به واسطة ماهيت مسئله، بلكه حلقه‌اي از راهبرد كلان امريكا در پي‌گيري سياست «دربرگيري جديد» روسيه است كه طي سال‌هاي پس از فروپاشي در قالب‌هاي مختلف به استمرار و با هدف انقباض مزيت‌هاي ژئوپوليتيكي اين كشور در تمام حوزة شوروي سابق از جمله به نحوي شبيه در اوكراين و گرجستان و به نحوي متفاوت در كشورهاي آسياي مركزي دنبال شده است. بر اساس همين منطق و زير همين فشارها بلاروس طي سال‌هاي اخير هر چند با اكراه به روسيه نزديك‌تر شده و روابط خود را با اين كشور گسترش داده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد به واسطة مؤلفه‌هاي چند از جمله ناتواني نرم‌افزاري روسيه در ارائة الگويي موفق و عدم توان سخت‌افزاي اين كشور به ارائة مشوق‌هاي برابر با غرب، تمايل نسل جديد بلاروس به غرب و فشارهاي مستمر غرب به اين كشور، تكرار تجربة آذربايجان، اوكراين و گرجستان در گرايش به غرب، در بلاروس و در آتية نزديك دور از انتظار نباشد.
