جايگاه صنعت خودروي ايران در منطقه آسياي جنوبي غربي

كليات

براساس سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي؛ كشور ايران مي‌بايستي تا سال 1404 به قدرت نخست اقتصادي، علمي و فناوري منطقه آسياي جنوب غربي تبديل شود. آسياي جنوب غربي، شامل 25 كشور آسياي ميانه، خاورميانه و قفقاز است. مطابق آمار سال 2006 بانك جهاني، جمعيت اين منطقه حدود 525 ميليون نفر است كه از لحاظ شاخص‌هاي مختلف توسعه اقتصادي و اجتماعي، در سطوح مختلفي قرار گرفته‌اند. براساس تقسيم‌بندي‌هاي بانك جهاني، در سال 2006 نيمي از كشورهاي اين منطقه در دسته‌بندي كشورهاي كم درآمد و كشورهاي داراي درآمد متوسط پايين قرار داشته و در اين ميان، سه كشور از مجموع كشورهاي اين منطقه در گروه كشورهاي داراي درآمد متوسط بالا و 8 كشور عمدتا نفت‌خيز منطقه خليج‌فارس، در گروه كشورهاي داراي درآمد بالا قرار دارند.
صنعت خودرو و قطعه‌سازي در منطقه آسياي جنوب غربي
اكثر كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي از لحاظ توسعه اقتصادي در زمره كشورهاي در حال توسعه قرار دارند. در واقع ساختار اقتصادي و صنعتي آنان، چندان نهادينه نشده است. در اين ميان، صنعت خودرو و قطعه‌سازي اين كشورها نيز پيشرفت چنداني را تجربه نكرده است. براساس آمار انجمن بين‌المللي خودروسازان (OICA) طي سال 2006 تنها پنج كشور از منطقه آسياي جنوب غربي در فهرست 43 كشور توليدكننده خودرو در جهان قرار داشته‌اند. اين كشورها عبارتند از: ايران، تركيه، پاكستان، ازبكستان و قزاقستان. در اين بين، توليد خودروي دو كشور نخست، نزديك به يك ميليون دستگاه بوده است. ضمن اينكه در دو كشور عربستان سعودي و اردن نيز 6 كارخانه مونتاژ اتوبوس و كاميون فعاليت دارد كه درخصوص فعاليت‌هاي توليدي آنان و همچنين برخي از ديگر كشورهاي منطقه، اطلاعات چنداني در دسترس نيست.

نتيجه‌گيري

منطقه آسياي جنوب‌غربي با برخورداري از جمعيتي بيش از نيم ميليارد نفر، يكي از مهم‌ترين بازارهاي نوظهور به‌شمار مي‌آيد. وجود برخي ويژگي‌هاي مشترك بين كشورهاي منطقه، عملا موجب تمايز آن از ديگر مناطق در حال رشد شده است. در اين ميان، بهره‌مندي از ذخائر و منابع نفت و گاز و نقش آن در افزايش نرخ رشد اقتصادي درامد سرانه، مهمترين آنهاست. اين پتانسيل، عملا موجب شده است تا اين دسته از كشورها، برنامه‌هاي متعددي را براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازي مدنظر قرار دهند. در اين ميان، 5 كشور از مجموع 25 كشور منطقه، فعاليت‌هاي متنوعي را براي ارتقاي صنعت خودرو و قطعه‌سازي خود در دستور كار قرار دادند.

در ميان 5 كشور برخوردار از صنعت خودروسازي (تركيه، ايران، پاكستان، قزاقستان و ازبكستان) دو كشور تركيه و ايران داراي بيشترين پيشينه فعاليت و بالاترين ميزان توليد و حجم بازار هستند. اين دو كشور، در مجموع افزون بر 50 درصد از ارزش فروش كشورهاي منطقه را در اختيار داشته و براي جهاني شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازي خود و نفوذ در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني به شدت در تكاپو هستند.

دو كشور تركيه و ايران از نظر ميزان توليد در مجموع، بيش از 85 درصد از تيراژ توليد و 87 درصد از ارزش توليدات خودرو كشورهاي فعال در اين منطقه را طي سال 2006 در اختيار داشته‌اند. اين امر عملاً به معناي تسلط نسبتاً مطلق كشورهاي ايران و تركيه در توليد خودروي منطقه آسياي جنوب‌غربي است و بي‌ترديد، رقابت‌هاي حاكم بين بازيگران فعال در صنعت خودرو و قطعه‌سازي منطقه نيز عمدتاًٌ در ميان خودروسازان و قطعه‌سازان اين دو كشور متصور خواهد بود.

تحليل مقايسه‌اي عملكردهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي ايران و تركيه، نشان‌دهنده نكته‌اي اساسي به‌ويژه در حوزه رقابت‌پذيري و نفوذ در بازارهاي منطقه‌اي است و آن، برتري نسبي و در مواردي، مطلق همتايان ترك است. تركيه در حوزه‌هاي اصلاحات اقتصادي بويژه خصوصي‌سازي صنايع دولتي و بانكداري موفق عمل كرده و فضاي سياسي حاكم بر اين كشور نيز در راستاي ايجاد محيط سرمايه‌گذاري و تجاري ليبرال، در حركت است. از سوي ديگر، رشد رقابت‌پذيري و همكاري‌هاي خارجي خودروسازان و قطعه‌سازان اين كشور، در مجموع شرايط مطلوب‌تري را براي نفوذ خودروسازان و يا قطعه‌سازان تركيه در بازارهاي منطقه‌اي فراهم كرده است. تجربه گذشته و كنوني صنعت خودرو و قطعه سازي كشورهاي تركيه و ايران، در واقع نشان‌دهنده نكته كليدي ديگري يعني برخورد هوشمندانه در بهره‌گيري از فرصت‌هاست. ترك‌ها چه در حوزه‌هاي كلان سياسي و اقتصادي و چه در زيربخش‌هاي اقتصادي از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازي، در مقايسه با خودروسازان و قطعه‌سازان منطقه با نگاهي استراتژيك حركت كرده‌اند و اين رويكرد، عملا به معناي موفقيت آنان در سطح منطقه‌اي و جهاني طي سال‌هاي پيش‌رو است.