هدف آمریكا از فروش گسترده تسلیحات به عراق چیست؟
چکیده: با توجه به امضای قراردادهای خرید تسلیحات نظامی عراق از ایالات متحده به مبلغ 6/1 میلیارد دلار این كشور به یكی از بزرگترین مشتریان خارجی تسلیحات نظامی آمریكا تبدیل شده است.هدف آمریكا از فروش گسترده تسلیحات به عراق چیست؟تأمین امنیت عراق یا آماده كردن آن برای جنگ داخلی؟
هفته گذشته در كاپیتال هیل (كنگره آمریكا)،بحث مهم پیرامون شهادت ژنرال دیوید پترائوس در مورد استراتژی ایالات متحده در عراق بود. این بحث عمدتا متمركز شده بود بر روی مسائلی چون تعداد سربازان آمریكایی در عراق، جدول زمانی عقب‌نشینی نیروهای آمریكایی و اینكه آیا این راهبرد به اصطلاح افزایش نیروی جرج بوش موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر. اما تلاش پترائوس برای متقاعد ساختن اعضای كنگره در ارتباط با ابتكاری بود كه به عقیده او این كشور جنگ‌زده را نجات خواهد داد. ابتكار وی فروش گسترده تسلیحات از دولت ایالات متحده به كشور عراق بود. پترائوس در 11 سپتامبر به كمیته خدمات نیروهای مسلح در مجلس سنا 1 اظهار داشت كه با توجه به امضای قراردادهای خرید تسلیحات نظامی عراق از ایالات متحده به مبلغ 6/1 میلیارد دلار و احتمالا رقمی بیش از این، معادل 8/1 میلیارد دلار علاوه بر رقم مذكور، این كشور به یكی از بزرگترین مشتریان خارجی تسلیحات نظامی آمریكا تبدیل شده است. اطلاعات بدست آمده از منبع خبری سالون2 حاكی از این امر است كه فروش تسلیحات به عراق می‌تواند حتی از مبلغی كه ژنرال (پترائوس) هفته گذشته گزارش نموده است، افزایش بیشتری یابد.
پترائوس اظهار داشت كه فروش تسلیحات بخش مهمی از ابتكار عمل ایالات متحده به منظور توسعه سریع نیروهای امنیتی در عراق می‌باشد. اما وی در سال‌های 2004 و 2005 خود مسئول یك فاجعه تسلیحاتی در عراق بود به طوری كه قریب 200,000 قبضه اسلحه طی این دوران مفقود گشت. با وجود اینكه تسلیحات آمریكا ممكن است در كوتاه مدت نیروهای امنیتی عراق را كمك نماید تا پایدار و برقرار بمانند، اما كارشناسان هشدار می‌دهند كه ارتش آمریكا دیگر قادر نخواهد بود عواقب آن را به آسانی كنترل نماید. بعضی از آنها یك منطقه جنگی مملو از تسلیحات نظامی كه خطری برای سربازان آمریكایی محسوب می‌گردد و یا ایجاد قدرت آتش عظیمی كه كشور را به یك جنگ داخلی تمام عیار سوق دهد، نگرانند.
پنتاگون تأیید نمود كه در سال مالی جاری، با قطعی شدن فروش 6/1 میلیارد دلاری تسلیحات به عراق، این كشور در رده یكی از خریداران طراز اول تسلیحات قرار می‌گیرد. برای مثال در مدت یكسال اخیر كشور عربستان سعودی 800 میلیون دلار و مصر یك میلیارد دلار تسلیحات جنگی از ایالات متحده خریداری كردند. در حالیكه پاكستان نیز 5/3 میلیارد دلار برای خرید تسلیحات از آمریكا هزینه نمود كه این رقم شامل خرید جت‌های شكاری نیز می‌باشد. ویلیام هارتونگ، كارشناس تسلیحات در یك مؤسسه جدید آمریكایی،3 خاطر نشان نمود كه میزان خرید تسلیحات نظامی از آمریكا، عراق را درست پشت سر خریداران تسلیحاتی قرار خواهد داد كه شمار آنها به تعداد انگشتان یك دست هم نمی‌رسند.
در حقیقت ارقامی كه پترائوس در مورد خرید تسلیحات عراق ارائه نمود بخش كوچكی از كل ماجرای فروش تسلیحات آمریكا به این كشور می‌باشد. طبق اطلاعات بدست آمده توسط منبع خبری سالون از آژانس همكاری امنیت دفاعی پنتاگون كه مدیریت فروش تسلیحات را به عهده دارد، ارتش به كنگره اخطار نموده كه فروش تسلیحات به عراق را تا مرز 3/4 میلیارد دلار، كه بحث آن حداقل از سال 2006 بین دولت‌های آمریكا و عراق در جریان بوده است، افزایش دهد.
این قراردادهای تسلیحاتی از آنجا ناشی می‌گردد كه ایالات متحده تغییر استراتژی داده و در این راستا سنی‌های غرب عراق كه برخی از آنها از شورشیان سابق می‌باشند را در تمام واحدهای نیروهای امنیتی اهل تسنن وارد می‌كند. جای بسی نگرانی است كه ممكن است این واحدهای مسلح و تعلیم دیده در نهایت در مقابل حكومت مركزی تحت نفوذ شیعیان و یا نیروهای ارتشی ایالات متحده قرار بگیرند.
هارتونگ ادامه می‌دهد كه من فكر می‌كنم فروش تسلیحات به عراق نوعی دیوانگی به شمار می‌آید. وی متذكر شد كه ما اكنون در حال بستن این قراردادها با بعضی از گروههای اهل تسنن می‌باشیم، خوب اگر بعد از آن كه آنها را تقویت نمودیم مجددا شورش نمایند چه می‌شود؟ من فكر می‌كنم خطر سوءاستفاده از تسلیحات حتی در كوتاه مدت هم نسبتا زیاد است.
این جنگ‌افزارها از طریق برنامه به اصطلاح فروش تسلیحات نظامی خارجی فروخته می‌شوند كه مستقیما فروش تسلیحات دولت به دولت را كنترل می‌نماید. طبق قوانین فدرال وضعیت بدین منوال است كه پنتاگون، باید كنگره را از پیشرفت قراردادهایی كه توسط برنامه مذكور انجام می‌پذیرد، مطلع سازد حتی اگر قراردادهای نهایی هنوز به امضایطرفین نرسیده باشند. فی‌المثل در 19 سپتامبر 2006 پنتاگون، كنگره را از یك قرارداد قریب‌الوقوع با دولت عراق مطلع نمود.
این قرارداد كه ارزش آن 500 میلیون دلار است، شامل صد هزار تفنگ M-16 و M-4 از نمونه‌هایی كه سربازان آمریكایی با خود حمل می‌نمایند، ده هزار مسلسل سنگین، بیش از ده هزار سلاح كمری گلاك، تقریبا 3500 تفنگ اسنیپر M-24 و 1300 عینك مخصوص دید در شب و ده‌ها میلیون گلوله مهمات می‌باشد. گزارش مذكور توجه بسیاری را در مطبوعات به خود جلب نمود. (تسلیحات فوق‌الذكر كه توسط ایالات متحده خریداری شده و سپس در بین عراقی‌ها توزیع گشته افزون بر قراردادهای جدید نظامی با كشور عراق می‌باشد.)
آن چه كه توجه اندكی به خود جلب نمود این حقیقت است كه گزارش مذكور اگر چه از پترائوس نامی نبرد ولی نسبت به وی بسیار منتقد بود. هنگامی كه یگان انتقالی نیروهای امنیتی چند ملیتی در عراق در ژوئن 2004 تا سپتامبر 2005 ایجاد گردید وی اولین فرمانده این یگان بود. یگان فرماندهی مذكور مسئول تربیت و مجهز نمودن نیروهای امنیتی در عراق بود. طبق گزارش اداره حسابرسی دولت (GAO) 4 تشكیلات تحت فرماندهی پترائوس، اسناد متمركز (یك جا گردآوری شده) از تمام تجهیزاتی كه از ژوئن 2004 تا دسامبر 2005، بین نیروهای امنیتی عراق توزیع شده بود را ثبت ننموده است. در نتیجه محل نگهداری 11000 مسلسل، AK-47، 8000 سلاح كمری، 135000 زره محافظ بدن و 115000 كلاه ایمنی، مشخص نمی‌باشد. در این گزارش آمده كه ارتش مطمئن نیست كه نیروهای امنیتی عراقی آن گونه كه آنها (ارتش آمریكا) می‌خواستند، این تجهیزات را دریافت كرده باشند.
در اواخر ماه گذشته از رادیو پابلیك گزارشی منتشر گردید كه در آن این حقیقت فاش گردید كه سلاح‌های كمری گلاك به عنوان سلاح‌های اصل آمریكایی بخشی از فروش تسلیحات قاچاق تركیه را تشكیل می‌دهند.
استول درباره نقش پترائوس در مفقود شدن تسلیحات فوق‌الذكر چنین بیان نمود: "من فكر می‌كنم در مورد وی در این خصوص اغماض شده است ظاهرا شما مجبورید به خاطر این مسئله یك نفر را سرزنش كنید و من فكر می‌كنم كه این شخص كسی جز پترائوس نمی‌باشد."
هنگامی كه وی به خاطر نقش خود در مفقود گشتن تسلیحات تحت فشار قرار گرفت چنین استدلال نمود كه این تسلیحات می‌بایست به سرعت در میان عراقی‌هایی كه مایل بودند در مقابل شورشیان بجنگند توزیع می‌گردید. فرصتی نبود كه برای انجام این امور منتظر سیستم‌های ردیابی شویم. پترائوس بار دیگر به موضوع سرعت تأكید نموده و ادامه می‌دهد كه عراقی‌ها در برنامه فروش تسلیحات خارجی آمریكا سرمایه‌گذاری بسیاری كرده‌اند و ما مجبوریم كه با این امر كنار بیاییم. وی در پاسخ به سؤال مارك پری‌یور نماینده دموكرات از ایالت آركانزاس هفته گذشته در جلسه استماع سنا اظهار نمود كه با توجه به این امر ما نمی‌توانیم كُند و آهسته حركت كنیم. این مسائل باید به سرعت انجام پذیرند.
كریستوفر گارور نایب سرهنگ و سخنگوی ارتش آمریكا در عراق بیان نمود كه اكنون هویت هر یك از اعضای نیروهای امنیتی عراق كه سلاحی دریافت می‌نمایند توسط ارتش به دقت ثبت می‌گردد. یعنی این كه شما یك شماره سریال، اسكن شبكیه چشم، اثر تمام انگشتان دست را ثبت می‌نمایید. وی توضیح داد كه تمام این اطلاعات در یك پایگاه اطلاعاتی گردآوری می‌شود، بنابراین تسلیحات مفقود شده می‌تواند از طریق دریافت‌كنندگان اولیه ردیابی شوند. با این وجود گارور اعتراف نمود كه سیستم ردیابی پیشرفته در جنگ داخلی نمی‌تواند استفاده چندانی داشته باشد و تا حدی قادر است مسائل را كنترل نماید. اگر سخن از وفاداری به ما یا شورشیان عراقی مطرح است، آیا این اقداماتی كه ما انجام می‌دهیم می‌تواند مانع افراد از انجام عمل خلاف گردد؟ مسلما خیر.
شركت‌های آمریكایی از نظر منافع داخلی در وضعیتی قرار دارند كه از فروش تسلیحات به عراق منتفع می‌گردند، بنابراین پنتاگون با بستن این قراردادها از تولیدكنندگان داخلی حمایت به عمل می‌آورد. اما داد و ستد خوب الزاما معادل سیاست خارجی خوب نیست. بنا به اظهارات استول، فروش این تسلیحات به كشور عراق بخشی از یك طرح مشكل‌زای تأمین تسلیحات دولت بوش نسبت به رژیم‌های بی‌ثبات، از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به بعد می‌باشد.
در اوایل ماه جاری سازمان خانم استول گزارشی پیرامون فروش تسلیحات نظامی به 25 كشور مورد نظر آمریكا كه به اصطلاح از متحدین او در جنگ بر علیه تروریسم محسوب می‌گردند، منتشر نمود. كشورهایی كه دارای پرونده شفافی در حقوق بشر و مسائل پایدار می‌باشند، مانند اتیوپی، چاد و پاكستان، در این گزارش آمده كه فروش تسلیحات به این كشورها (25 كشور متحد) از 11 سپتامبر تا كنون 4 برابر بیشتر از فروش آنها در 5 سال قبل از 11 سپتامبر می‌باشد، سپس ادامه می‌دهد كه وزارت امور خارجه آمریكا قبلا سوء‌استفاده‌های بسیار جدی، مهم و قابل ملاحظه‌ای از سوی بیش از نیمی از دولت‌های مذكور را نسبت به حقوق بشر در كشورهای خود گزارش كرده است.
استول اظهار داشت كه من فكر می‌كنم كه آمریكا بویژه از 11 سپتامبر به بعد با در نظر گرفتن منافع كوتاه مدت به جای منافع استراتژیك بلند مدت، مرتكب اشتباه بزرگی شده است. اگر بخواهیم با معیارهای افزایش كمك نظامی به كشورهایی كه به نظر ما چندان هم طرفدار ما نیستند، به قضایا نگاه كنیم این مسئله (فروش تسلیحات نظامی)،یك مسئله جهانی است و به عراق محدود نمی‌شود.
با توجه به كشور عراق و مسایل آن، بسیاری از كارشناسان معتقدند كه كماكان این سؤال باز و بی‌پاسخ است كه طرفداران ما در عراق آینده چه كسانی هستند؟
1. The Senate Armed Services Committee
2. Salon
3. The New America Foundation
4. Government Accountability Office
منبع: www.irdc.ir
هفته گذشته در كاپیتال هیل (كنگره آمریكا)،بحث مهم پیرامون شهادت ژنرال دیوید پترائوس در مورد استراتژی ایالات متحده در عراق بود. این بحث عمدتا متمركز شده بود بر روی مسائلی چون تعداد سربازان آمریكایی در عراق، جدول زمانی عقب‌نشینی نیروهای آمریكایی و اینكه آیا این راهبرد به اصطلاح افزایش نیروی جرج بوش موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر. اما تلاش پترائوس برای متقاعد ساختن اعضای كنگره در ارتباط با ابتكاری بود كه به عقیده او این كشور جنگ‌زده را نجات خواهد داد. ابتكار وی فروش گسترده تسلیحات از دولت ایالات متحده به كشور عراق بود. پترائوس در 11 سپتامبر به كمیته خدمات نیروهای مسلح در مجلس سنا 1 اظهار داشت كه با توجه به امضای قراردادهای خرید تسلیحات نظامی عراق از ایالات متحده به مبلغ 6/1 میلیارد دلار و احتمالا رقمی بیش از این، معادل 8/1 میلیارد دلار علاوه بر رقم مذكور، این كشور به یكی از بزرگترین مشتریان خارجی تسلیحات نظامی آمریكا تبدیل شده است. اطلاعات بدست آمده از منبع خبری سالون2 حاكی از این امر است كه فروش تسلیحات به عراق می‌تواند حتی از مبلغی كه ژنرال (پترائوس) هفته گذشته گزارش نموده است، افزایش بیشتری یابد.
پترائوس اظهار داشت كه فروش تسلیحات بخش مهمی از ابتكار عمل ایالات متحده به منظور توسعه سریع نیروهای امنیتی در عراق می‌باشد. اما وی در سال‌های 2004 و 2005 خود مسئول یك فاجعه تسلیحاتی در عراق بود به طوری كه قریب 200,000 قبضه اسلحه طی این دوران مفقود گشت. با وجود اینكه تسلیحات آمریكا ممكن است در كوتاه مدت نیروهای امنیتی عراق را كمك نماید تا پایدار و برقرار بمانند، اما كارشناسان هشدار می‌دهند كه ارتش آمریكا دیگر قادر نخواهد بود عواقب آن را به آسانی كنترل نماید. بعضی از آنها یك منطقه جنگی مملو از تسلیحات نظامی كه خطری برای سربازان آمریكایی محسوب می‌گردد و یا ایجاد قدرت آتش عظیمی كه كشور را به یك جنگ داخلی تمام عیار سوق دهد، نگرانند.
پنتاگون تأیید نمود كه در سال مالی جاری، با قطعی شدن فروش 6/1 میلیارد دلاری تسلیحات به عراق، این كشور در رده یكی از خریداران طراز اول تسلیحات قرار می‌گیرد. برای مثال در مدت یكسال اخیر كشور عربستان سعودی 800 میلیون دلار و مصر یك میلیارد دلار تسلیحات جنگی از ایالات متحده خریداری كردند. در حالیكه پاكستان نیز 5/3 میلیارد دلار برای خرید تسلیحات از آمریكا هزینه نمود كه این رقم شامل خرید جت‌های شكاری نیز می‌باشد. ویلیام هارتونگ، كارشناس تسلیحات در یك مؤسسه جدید آمریكایی،3 خاطر نشان نمود كه میزان خرید تسلیحات نظامی از آمریكا، عراق را درست پشت سر خریداران تسلیحاتی قرار خواهد داد كه شمار آنها به تعداد انگشتان یك دست هم نمی‌رسند.
در حقیقت ارقامی كه پترائوس در مورد خرید تسلیحات عراق ارائه نمود بخش كوچكی از كل ماجرای فروش تسلیحات آمریكا به این كشور می‌باشد. طبق اطلاعات بدست آمده توسط منبع خبری سالون از آژانس همكاری امنیت دفاعی پنتاگون كه مدیریت فروش تسلیحات را به عهده دارد، ارتش به كنگره اخطار نموده كه فروش تسلیحات به عراق را تا مرز 3/4 میلیارد دلار، كه بحث آن حداقل از سال 2006 بین دولت‌های آمریكا و عراق در جریان بوده است، افزایش دهد.
این قراردادهای تسلیحاتی از آنجا ناشی می‌گردد كه ایالات متحده تغییر استراتژی داده و در این راستا سنی‌های غرب عراق كه برخی از آنها از شورشیان سابق می‌باشند را در تمام واحدهای نیروهای امنیتی اهل تسنن وارد می‌كند. جای بسی نگرانی است كه ممكن است این واحدهای مسلح و تعلیم دیده در نهایت در مقابل حكومت مركزی تحت نفوذ شیعیان و یا نیروهای ارتشی ایالات متحده قرار بگیرند.
هارتونگ ادامه می‌دهد كه من فكر می‌كنم فروش تسلیحات به عراق نوعی دیوانگی به شمار می‌آید. وی متذكر شد كه ما اكنون در حال بستن این قراردادها با بعضی از گروههای اهل تسنن می‌باشیم، خوب اگر بعد از آن كه آنها را تقویت نمودیم مجددا شورش نمایند چه می‌شود؟ من فكر می‌كنم خطر سوءاستفاده از تسلیحات حتی در كوتاه مدت هم نسبتا زیاد است.
این جنگ‌افزارها از طریق برنامه به اصطلاح فروش تسلیحات نظامی خارجی فروخته می‌شوند كه مستقیما فروش تسلیحات دولت به دولت را كنترل می‌نماید. طبق قوانین فدرال وضعیت بدین منوال است كه پنتاگون، باید كنگره را از پیشرفت قراردادهایی كه توسط برنامه مذكور انجام می‌پذیرد، مطلع سازد حتی اگر قراردادهای نهایی هنوز به امضایطرفین نرسیده باشند. فی‌المثل در 19 سپتامبر 2006 پنتاگون، كنگره را از یك قرارداد قریب‌الوقوع با دولت عراق مطلع نمود.
این قرارداد كه ارزش آن 500 میلیون دلار است، شامل صد هزار تفنگ M-16 و M-4 از نمونه‌هایی كه سربازان آمریكایی با خود حمل می‌نمایند، ده هزار مسلسل سنگین، بیش از ده هزار سلاح كمری گلاك، تقریبا 3500 تفنگ اسنیپر M-24 و 1300 عینك مخصوص دید در شب و ده‌ها میلیون گلوله مهمات می‌باشد. گزارش مذكور توجه بسیاری را در مطبوعات به خود جلب نمود. (تسلیحات فوق‌الذكر كه توسط ایالات متحده خریداری شده و سپس در بین عراقی‌ها توزیع گشته افزون بر قراردادهای جدید نظامی با كشور عراق می‌باشد.)
آن چه كه توجه اندكی به خود جلب نمود این حقیقت است كه گزارش مذكور اگر چه از پترائوس نامی نبرد ولی نسبت به وی بسیار منتقد بود. هنگامی كه یگان انتقالی نیروهای امنیتی چند ملیتی در عراق در ژوئن 2004 تا سپتامبر 2005 ایجاد گردید وی اولین فرمانده این یگان بود. یگان فرماندهی مذكور مسئول تربیت و مجهز نمودن نیروهای امنیتی در عراق بود. طبق گزارش اداره حسابرسی دولت (GAO) 4 تشكیلات تحت فرماندهی پترائوس، اسناد متمركز (یك جا گردآوری شده) از تمام تجهیزاتی كه از ژوئن 2004 تا دسامبر 2005، بین نیروهای امنیتی عراق توزیع شده بود را ثبت ننموده است. در نتیجه محل نگهداری 11000 مسلسل، AK-47، 8000 سلاح كمری، 135000 زره محافظ بدن و 115000 كلاه ایمنی، مشخص نمی‌باشد. در این گزارش آمده كه ارتش مطمئن نیست كه نیروهای امنیتی عراقی آن گونه كه آنها (ارتش آمریكا) می‌خواستند، این تجهیزات را دریافت كرده باشند.
در اواخر ماه گذشته از رادیو پابلیك گزارشی منتشر گردید كه در آن این حقیقت فاش گردید كه سلاح‌های كمری گلاك به عنوان سلاح‌های اصل آمریكایی بخشی از فروش تسلیحات قاچاق تركیه را تشكیل می‌دهند.
استول درباره نقش پترائوس در مفقود شدن تسلیحات فوق‌الذكر چنین بیان نمود: "من فكر می‌كنم در مورد وی در این خصوص اغماض شده است ظاهرا شما مجبورید به خاطر این مسئله یك نفر را سرزنش كنید و من فكر می‌كنم كه این شخص كسی جز پترائوس نمی‌باشد."
هنگامی كه وی به خاطر نقش خود در مفقود گشتن تسلیحات تحت فشار قرار گرفت چنین استدلال نمود كه این تسلیحات می‌بایست به سرعت در میان عراقی‌هایی كه مایل بودند در مقابل شورشیان بجنگند توزیع می‌گردید. فرصتی نبود كه برای انجام این امور منتظر سیستم‌های ردیابی شویم. پترائوس بار دیگر به موضوع سرعت تأكید نموده و ادامه می‌دهد كه عراقی‌ها در برنامه فروش تسلیحات خارجی آمریكا سرمایه‌گذاری بسیاری كرده‌اند و ما مجبوریم كه با این امر كنار بیاییم. وی در پاسخ به سؤال مارك پری‌یور نماینده دموكرات از ایالت آركانزاس هفته گذشته در جلسه استماع سنا اظهار نمود كه با توجه به این امر ما نمی‌توانیم كُند و آهسته حركت كنیم. این مسائل باید به سرعت انجام پذیرند.
كریستوفر گارور نایب سرهنگ و سخنگوی ارتش آمریكا در عراق بیان نمود كه اكنون هویت هر یك از اعضای نیروهای امنیتی عراق كه سلاحی دریافت می‌نمایند توسط ارتش به دقت ثبت می‌گردد. یعنی این كه شما یك شماره سریال، اسكن شبكیه چشم، اثر تمام انگشتان دست را ثبت می‌نمایید. وی توضیح داد كه تمام این اطلاعات در یك پایگاه اطلاعاتی گردآوری می‌شود، بنابراین تسلیحات مفقود شده می‌تواند از طریق دریافت‌كنندگان اولیه ردیابی شوند. با این وجود گارور اعتراف نمود كه سیستم ردیابی پیشرفته در جنگ داخلی نمی‌تواند استفاده چندانی داشته باشد و تا حدی قادر است مسائل را كنترل نماید. اگر سخن از وفاداری به ما یا شورشیان عراقی مطرح است، آیا این اقداماتی كه ما انجام می‌دهیم می‌تواند مانع افراد از انجام عمل خلاف گردد؟ مسلما خیر.
شركت‌های آمریكایی از نظر منافع داخلی در وضعیتی قرار دارند كه از فروش تسلیحات به عراق منتفع می‌گردند، بنابراین پنتاگون با بستن این قراردادها از تولیدكنندگان داخلی حمایت به عمل می‌آورد. اما داد و ستد خوب الزاما معادل سیاست خارجی خوب نیست. بنا به اظهارات استول، فروش این تسلیحات به كشور عراق بخشی از یك طرح مشكل‌زای تأمین تسلیحات دولت بوش نسبت به رژیم‌های بی‌ثبات، از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به بعد می‌باشد.
در اوایل ماه جاری سازمان خانم استول گزارشی پیرامون فروش تسلیحات نظامی به 25 كشور مورد نظر آمریكا كه به اصطلاح از متحدین او در جنگ بر علیه تروریسم محسوب می‌گردند، منتشر نمود. كشورهایی كه دارای پرونده شفافی در حقوق بشر و مسائل پایدار می‌باشند، مانند اتیوپی، چاد و پاكستان، در این گزارش آمده كه فروش تسلیحات به این كشورها (25 كشور متحد) از 11 سپتامبر تا كنون 4 برابر بیشتر از فروش آنها در 5 سال قبل از 11 سپتامبر می‌باشد، سپس ادامه می‌دهد كه وزارت امور خارجه آمریكا قبلا سوء‌استفاده‌های بسیار جدی، مهم و قابل ملاحظه‌ای از سوی بیش از نیمی از دولت‌های مذكور را نسبت به حقوق بشر در كشورهای خود گزارش كرده است.
استول اظهار داشت كه من فكر می‌كنم كه آمریكا بویژه از 11 سپتامبر به بعد با در نظر گرفتن منافع كوتاه مدت به جای منافع استراتژیك بلند مدت، مرتكب اشتباه بزرگی شده است. اگر بخواهیم با معیارهای افزایش كمك نظامی به كشورهایی كه به نظر ما چندان هم طرفدار ما نیستند، به قضایا نگاه كنیم این مسئله (فروش تسلیحات نظامی)،یك مسئله جهانی است و به عراق محدود نمی‌شود.
با توجه به كشور عراق و مسایل آن، بسیاری از كارشناسان معتقدند كه كماكان این سؤال باز و بی‌پاسخ است كه طرفداران ما در عراق آینده چه كسانی هستند؟
1. The Senate Armed Services Committee
2. Salon
3. The New America Foundation
4. Government Accountability Office
منبع: www.irdc.ir
