نگرانى اعراب از كسادى اقتصاد آمريكا
سال ۲۰۰۸ سالى دشوار براى اقتصاد جهان خواهد بود. پس از چندين سال رونق اقتصادى رشد اقتصاد جهان وارد مرحله اى آهسته تر گرديده است. افق اين اقتصاد همراه با بحران مالى در غرب و چالش بر سر راه اقتصادهاى در حال ظهور است، زيرا اين اقتصادها براى تضمين رشد پايدار خود مجبور به اتخاذ سياست هايى سخت گيرانه خواهند بود، ولى على رغم مشكلات موجود در سال ۲۰۰۷ اقتصادهاى در حال ظهور با تغييرات ساختارى و عمده اى روبه رو شدند و رشد چين، هند و خاورميانه موجب عدم توقف چرخه تجارى جهان گرديده است. علاوه بر اين، آمريكا هنوز بزرگترين اقتصاد دنيا است و اتفاقاتى كه در اين كشور رخ مى دهد، اهميتى جهانى دارد و طبق پيش بينى هاى صورت گرفته در سال ،۲۰۰۸ بحران مالى و روند رو به كاهش رشد اقتصادى آمريكا به هر حال آثار سويى بر اقتصادهاى در حال ظهور خواهد داشت.
در سال ۲۰۰۸ سه موضوع اساسى در اقتصاد جهان اهميت بسيار دارد. اول چگونگى گسترش بحران مالى غرب، دوم اثر اين بحران بر منطقه خاورميانه به خاطر تأثيرپذيرى شديد اقتصاد آن از نوسانات قيمت دلار و سوم لزوم توجه به تغييرات ساختارى عمده اى كه اقتصاد جهان را متأثر مى سازد.
اول از همه، بحران مالى طى ماه هاى اخير وجه بارز اقتصاد جهان بوده است. اين وضع هم در غرب و هم در شرق قابل مشاهده است. در شرق، بازارهاى در حال ظهور به طور وسيعى در حالت ساكن مانده اند و در غرب عملكرد بازارهاى مختلف با هم هماهنگ نبوده و بدبينى اقتصادى در عرصه هاى گوناگون به چشم مى خورد و چالش هاى عمومى بخش مالى را تحت تأثير قرار مى دهد، ولى بايد دانست هر بحران مالى ويژگى هاى خاص خود را دارد و تحت تأثير زياد بنيان هاى اقتصادى، پاسخ هاى سياستگذاران و اعتماد موجود در بازار است. گرچه هر سه اين عوامل با هم ربط دارند، ولى اعتماد حرف آخر را مى زند. تحولات حال اخير آمريكا نشان مى دهد اعتماد بين بانك ها از بين رفته است و اين عدم اعتماد مى تواند به مابقى اقتصاد آمريكا نيز سرايت كند. در سال ۲۰۰۸ اقتصاد آمريكا در بهترين حالت با دوره اى از ضعف و كاهش رشد روبه رو است و در بدترين حالت با ركود مواجه است. بنابراين مصرف كنندگان آمريكايى بايد كمتر خرج كنند و بيشتر پس انداز نمايند تا بتوانند دخل و خرج خود را به حالت تعادل بازگردانند. واقعيت اين است كه اقتصاد آمريكا در نظر مصرف كنندگان اين كشور، هميشه اقتصادى داراى اعتبارات كلان، فرصت هاى شغلى مناسب و بازار مسكن و بورس پايدار و باثبات بوده است، ولى در حال حاضر اعتبارات مالى موجود در اقتصاد آمريكا رو به كاهش است، بازار مسكن شكننده است و عدم اطمينان زيادى در مورد بازار كار وجود دارد. در چنين شرايطى است كه انتظار مى رود شهروندان آمريكايى كمتر خرج كنند. اگر آنها اين كار را به تدريج انجام دهند، اقتصاد آمريكا دچار فرودى آرام خواهد بود، ولى اگر آمريكايى ها يكباره از خرج كردن پول هاى خود دست بردارند، آنگاه كشورشان با ركود مواجه خواهد شد.
اوضاع اقتصادى آمريكا در حال حاضر آميزه اى از مثبت و منفى است. على رغم اين كه به دليل كاهش اعتبارات مالى اوضاع اقتصادى اين كشور در طول ماه هاى گذشته وخيم تر گرديده است، ولى هنوز بسيارى از بخش هاى اقتصاد آمريكا از آسيب بحران هاى جارى اين كشور در امان مانده اند. يكى از دلايل مهم اين امر، سالم ماندن شركت هاى بزرگ آمريكايى است كه به دنبال آخرين موج بحران مالى آمريكا مجبور شدند حساب هاى خود را تنظيم كنند و از آن زمان جايگاه خود را در آن سوى درياها محكم نموده اند، ولى عمق تأثير اين سلامت اقتصادى در اقتصاد پيچيده آمريكا را نمى توان به آسانى حدس زد. به طور كلى علائم سردرگم كننده اى در اين مورد وجود دارد، ولى انتظار آن مى رود كه مشكلات موجود در بخش مالى و بانكى آمريكا گسترش يابد. چالش هاى ناشى از بدهى ممكن است بزودى به صورت يكى از مشكلات عمده بانك ها شود.
در مورد تأثير ضعف اقتصادى آمريكا بر اقتصادهاى مبتنى بر بازار آزاد بايد گفت آخرين مرتبه اى كه اقتصاد آمريكا در سال ۲۰۰۱ با كسادى روبه رو بود، بازترين اقتصادهاى آسيا يعنى هنگ كنگ، سنگاپور و مالزى دچار ركود گرديدند.
گرچه در سال ۲۰۰۸ انتظار وقوع چنين ركودى نمى رود، ولى در اين سال شاهد جلب توجه همگان به اهميت آمريكا به عنوان بازارى بزرگ براى مصرف كالاهاى توليدى ديگر كشورها خواهيم شد. با نگاهى به سهم صادرات آمريكا از توليد ناخالص ملى سه كشور مذكور در مى يابيم با كاهش واردات كالا به آمريكا اين كشورها هنوز مى توانند روى پا بايستند، علاوه بر اين در سال هاى اخير تغييرات بزرگى در آسيا پديد آمده است كه موجب شده اين منطقه نه تنها از كسادى اقتصاد آمريكا تا حد زيادى تأثير نپذيرد، بلكه اين منطقه به صورت منبع اعتبارات و سرمايه هاى مورد نياز شركت هاى بزرگ غربى درآمده كه دچار مشكل هستند.
آسيا مانند ديگر مناطق در حال ظهور دنيا بويژه خاورميانه در موضع بهترى براى تطبيق دادن خود با هر نوع كسادى اقتصادى نشأت گرفته از آمريكا است. ذخاير انرژى اين منطقه بالا است، نقدينگى در آن فراوان است و سياست هاى كلان اقتصادى بسيار معتبر هستند. علاوه بر اين، چين نيز هم اكنون به اقتصاد منطقه و در واقع جهان پيوند خورده، درحالى كه چندى قبل عمدتاً اقتصادى بسته بود. صادرات چين به آمريكا حدود هفت درصد توليد ناخالص داخلى چين را تشكيل مى دهد. اين رقم اگرچه قابل توجه است، ولى به نسبت اندك است. البته بايد دانست نبايد سرايت مشكلات اقتصادى آمريكا را به ديگر نقاط دنيا بيش از حد واقعى تصور كرد. براى مثال نبايد اصلاح بازارهاى سهام در هند و چين را به خاطر تأثير مشكلات آمريكا دانست، بلكه اين اصلاحات به خاطر مسائل بازار داخلى سهام اين كشورها صورت مى گيرند.
در بين اقتصادهاى در حال ظهور بويژه آسيا شاهد شرايط نقدينگى خوبى هستيم. اين واقعيت در نتيجه اصول مثبت اقتصادى، اوضاع پولى سالم، توازن دخل و خرج مردم، درآمدهاى ثابت و رشد مناسب درآمدها است. تنها منطقه اى كه در مورد آن نگرانى وجود دارد، اروپاى شرقى است كه حتى بيشتر از آسيا توجه بخش خصوصى را به خود جلب كرده، ولى بيشتر سرمايه گذارى هاى خارجى در آن زودگذر هستند و عدم توازن تجارى اين منطقه اين واقعيت را آشكار نموده است.
در اين شرايط خاورميانه و آفريقا در حال سود بردن از رونق كالايى هستند. گرچه اين رونق هميشه دوره اى و غير مداوم بوده است، ولى تنوع بخشى به توليدات و رشد بخش خصوصى در بسيارى كشورهاى خاورميانه و آفريقا دليل خوشبينى در مورد اين مسئله است.
همچنين گرچه مقامات قطر و بحرين اعلام كرده اند ارزش گذارى مجدد ارزهاى خود در برابر دلار را مورد نظر دارند ولى هيچ تصميمى در اين مورد گرفته نشده است. بنابراين نبود اجماع ميان كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس روشن است. بايد دانست اين كشورها نياز مبرمى به اصلاحات ارزى دارند زيرا در طول سال هاى اخير آنها سرگرم وارد كردن سياست هاى پولى آمريكايى به كشورهاى خود بوده اند ولى لازم به ذكر است كه سياست هايى كه براى آمريكا كارايى خوبى دارند لزوماً براى كشورهاى حوزه خليج فارس هم نتايج خوبى ندارند.
مسئله مهمى كه در شرايط فعلى اقتصاد خليج فارس با آن روبه رو است تورم در حال افزايش مى باشد. سه عامل مهم تورم در اين منطقه عبارتند از مازاد نقدينگى، قيمت غذا و مسكن، در اين بين مازاد نقدينگى مشكل عمده حاكم بر كشورهاى اين منطقه است. قيمت غذا در كويت، عمان و عربستان مسئله اى مهم تر است و راه حل اين مشكل هم وجود ارز داخلى قوى است زيرا عمده غذاى مصرفى مردم اين كشور از راه واردات تأمين مى شود. در قطر و امارات تورم بيشتر تابع قيمت هاى مسكن، جوش و خروش بيش از حد معاملات ملكى و ساخت و ساز، برخى بخش هاى خدماتى در حال رونق، سياست هاى دولت در افزايش حقوق كارمندان و هزينه هاى كسب مجوزهاى تجارى است.
ثابت نگه داشتن قيمت دلار در گذشته براى اقتصادهاى منطقه خليج فارس مفيد بوده است ولى رفته رفته با رشد حجم و پيچيدگى اقتصادهاى اين منطقه و همچنين با دور از هم افتادن چرخه هاى اقتصادى كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس و آمريكا، ثابت نگه داشتن نرخ دلار سودى براى منطقه ندارد.
در طول سال هاى گذشته روال معمول بر اين منوال بوده كه با ضعف دلار آمريكا، كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس دچار تورم مى شوند و هنگامى كه دلار آمريكا بسيار قوى است اين منطقه با كاهش تورم روبه رو مى گردد.
در گذشته ثابت بودن نرخ دلار آمريكا در خليج فارس، اقتصاد اين منطقه را قادر مى ساخت تنها شوك ناشى از كاهش ارزش دلار را جذب كند ولى در مورد تغيير نرخ مبادله ارز كارى انجام نمى شد. بنابراين كشورهاى منطقه مورد بحث در مورد ثابت بودن نرخ دلار بر سر دوراهى مانده اند زيرا اقتصاد اين كشورها كاملاً متفاوت با ۵ يا ۳ سال گذشته است. بنابراين پيچيده شدن اقتصاد اين كشورها موجب ضرورت يافتن اصلاحات ارزى در آنها شده است.
در سال ۲۰۰۸ سه موضوع اساسى در اقتصاد جهان اهميت بسيار دارد. اول چگونگى گسترش بحران مالى غرب، دوم اثر اين بحران بر منطقه خاورميانه به خاطر تأثيرپذيرى شديد اقتصاد آن از نوسانات قيمت دلار و سوم لزوم توجه به تغييرات ساختارى عمده اى كه اقتصاد جهان را متأثر مى سازد.
اول از همه، بحران مالى طى ماه هاى اخير وجه بارز اقتصاد جهان بوده است. اين وضع هم در غرب و هم در شرق قابل مشاهده است. در شرق، بازارهاى در حال ظهور به طور وسيعى در حالت ساكن مانده اند و در غرب عملكرد بازارهاى مختلف با هم هماهنگ نبوده و بدبينى اقتصادى در عرصه هاى گوناگون به چشم مى خورد و چالش هاى عمومى بخش مالى را تحت تأثير قرار مى دهد، ولى بايد دانست هر بحران مالى ويژگى هاى خاص خود را دارد و تحت تأثير زياد بنيان هاى اقتصادى، پاسخ هاى سياستگذاران و اعتماد موجود در بازار است. گرچه هر سه اين عوامل با هم ربط دارند، ولى اعتماد حرف آخر را مى زند. تحولات حال اخير آمريكا نشان مى دهد اعتماد بين بانك ها از بين رفته است و اين عدم اعتماد مى تواند به مابقى اقتصاد آمريكا نيز سرايت كند. در سال ۲۰۰۸ اقتصاد آمريكا در بهترين حالت با دوره اى از ضعف و كاهش رشد روبه رو است و در بدترين حالت با ركود مواجه است. بنابراين مصرف كنندگان آمريكايى بايد كمتر خرج كنند و بيشتر پس انداز نمايند تا بتوانند دخل و خرج خود را به حالت تعادل بازگردانند. واقعيت اين است كه اقتصاد آمريكا در نظر مصرف كنندگان اين كشور، هميشه اقتصادى داراى اعتبارات كلان، فرصت هاى شغلى مناسب و بازار مسكن و بورس پايدار و باثبات بوده است، ولى در حال حاضر اعتبارات مالى موجود در اقتصاد آمريكا رو به كاهش است، بازار مسكن شكننده است و عدم اطمينان زيادى در مورد بازار كار وجود دارد. در چنين شرايطى است كه انتظار مى رود شهروندان آمريكايى كمتر خرج كنند. اگر آنها اين كار را به تدريج انجام دهند، اقتصاد آمريكا دچار فرودى آرام خواهد بود، ولى اگر آمريكايى ها يكباره از خرج كردن پول هاى خود دست بردارند، آنگاه كشورشان با ركود مواجه خواهد شد.
اوضاع اقتصادى آمريكا در حال حاضر آميزه اى از مثبت و منفى است. على رغم اين كه به دليل كاهش اعتبارات مالى اوضاع اقتصادى اين كشور در طول ماه هاى گذشته وخيم تر گرديده است، ولى هنوز بسيارى از بخش هاى اقتصاد آمريكا از آسيب بحران هاى جارى اين كشور در امان مانده اند. يكى از دلايل مهم اين امر، سالم ماندن شركت هاى بزرگ آمريكايى است كه به دنبال آخرين موج بحران مالى آمريكا مجبور شدند حساب هاى خود را تنظيم كنند و از آن زمان جايگاه خود را در آن سوى درياها محكم نموده اند، ولى عمق تأثير اين سلامت اقتصادى در اقتصاد پيچيده آمريكا را نمى توان به آسانى حدس زد. به طور كلى علائم سردرگم كننده اى در اين مورد وجود دارد، ولى انتظار آن مى رود كه مشكلات موجود در بخش مالى و بانكى آمريكا گسترش يابد. چالش هاى ناشى از بدهى ممكن است بزودى به صورت يكى از مشكلات عمده بانك ها شود.
در مورد تأثير ضعف اقتصادى آمريكا بر اقتصادهاى مبتنى بر بازار آزاد بايد گفت آخرين مرتبه اى كه اقتصاد آمريكا در سال ۲۰۰۱ با كسادى روبه رو بود، بازترين اقتصادهاى آسيا يعنى هنگ كنگ، سنگاپور و مالزى دچار ركود گرديدند.
گرچه در سال ۲۰۰۸ انتظار وقوع چنين ركودى نمى رود، ولى در اين سال شاهد جلب توجه همگان به اهميت آمريكا به عنوان بازارى بزرگ براى مصرف كالاهاى توليدى ديگر كشورها خواهيم شد. با نگاهى به سهم صادرات آمريكا از توليد ناخالص ملى سه كشور مذكور در مى يابيم با كاهش واردات كالا به آمريكا اين كشورها هنوز مى توانند روى پا بايستند، علاوه بر اين در سال هاى اخير تغييرات بزرگى در آسيا پديد آمده است كه موجب شده اين منطقه نه تنها از كسادى اقتصاد آمريكا تا حد زيادى تأثير نپذيرد، بلكه اين منطقه به صورت منبع اعتبارات و سرمايه هاى مورد نياز شركت هاى بزرگ غربى درآمده كه دچار مشكل هستند.
آسيا مانند ديگر مناطق در حال ظهور دنيا بويژه خاورميانه در موضع بهترى براى تطبيق دادن خود با هر نوع كسادى اقتصادى نشأت گرفته از آمريكا است. ذخاير انرژى اين منطقه بالا است، نقدينگى در آن فراوان است و سياست هاى كلان اقتصادى بسيار معتبر هستند. علاوه بر اين، چين نيز هم اكنون به اقتصاد منطقه و در واقع جهان پيوند خورده، درحالى كه چندى قبل عمدتاً اقتصادى بسته بود. صادرات چين به آمريكا حدود هفت درصد توليد ناخالص داخلى چين را تشكيل مى دهد. اين رقم اگرچه قابل توجه است، ولى به نسبت اندك است. البته بايد دانست نبايد سرايت مشكلات اقتصادى آمريكا را به ديگر نقاط دنيا بيش از حد واقعى تصور كرد. براى مثال نبايد اصلاح بازارهاى سهام در هند و چين را به خاطر تأثير مشكلات آمريكا دانست، بلكه اين اصلاحات به خاطر مسائل بازار داخلى سهام اين كشورها صورت مى گيرند.
در بين اقتصادهاى در حال ظهور بويژه آسيا شاهد شرايط نقدينگى خوبى هستيم. اين واقعيت در نتيجه اصول مثبت اقتصادى، اوضاع پولى سالم، توازن دخل و خرج مردم، درآمدهاى ثابت و رشد مناسب درآمدها است. تنها منطقه اى كه در مورد آن نگرانى وجود دارد، اروپاى شرقى است كه حتى بيشتر از آسيا توجه بخش خصوصى را به خود جلب كرده، ولى بيشتر سرمايه گذارى هاى خارجى در آن زودگذر هستند و عدم توازن تجارى اين منطقه اين واقعيت را آشكار نموده است.
در اين شرايط خاورميانه و آفريقا در حال سود بردن از رونق كالايى هستند. گرچه اين رونق هميشه دوره اى و غير مداوم بوده است، ولى تنوع بخشى به توليدات و رشد بخش خصوصى در بسيارى كشورهاى خاورميانه و آفريقا دليل خوشبينى در مورد اين مسئله است.
قيمت دلار و اقتصاد منطقه خليج فارس
همچنين گرچه مقامات قطر و بحرين اعلام كرده اند ارزش گذارى مجدد ارزهاى خود در برابر دلار را مورد نظر دارند ولى هيچ تصميمى در اين مورد گرفته نشده است. بنابراين نبود اجماع ميان كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس روشن است. بايد دانست اين كشورها نياز مبرمى به اصلاحات ارزى دارند زيرا در طول سال هاى اخير آنها سرگرم وارد كردن سياست هاى پولى آمريكايى به كشورهاى خود بوده اند ولى لازم به ذكر است كه سياست هايى كه براى آمريكا كارايى خوبى دارند لزوماً براى كشورهاى حوزه خليج فارس هم نتايج خوبى ندارند.
مسئله مهمى كه در شرايط فعلى اقتصاد خليج فارس با آن روبه رو است تورم در حال افزايش مى باشد. سه عامل مهم تورم در اين منطقه عبارتند از مازاد نقدينگى، قيمت غذا و مسكن، در اين بين مازاد نقدينگى مشكل عمده حاكم بر كشورهاى اين منطقه است. قيمت غذا در كويت، عمان و عربستان مسئله اى مهم تر است و راه حل اين مشكل هم وجود ارز داخلى قوى است زيرا عمده غذاى مصرفى مردم اين كشور از راه واردات تأمين مى شود. در قطر و امارات تورم بيشتر تابع قيمت هاى مسكن، جوش و خروش بيش از حد معاملات ملكى و ساخت و ساز، برخى بخش هاى خدماتى در حال رونق، سياست هاى دولت در افزايش حقوق كارمندان و هزينه هاى كسب مجوزهاى تجارى است.
نياز به اصلاحات بيشتر در اقتصادهايى پيچيده تر
ثابت نگه داشتن قيمت دلار در گذشته براى اقتصادهاى منطقه خليج فارس مفيد بوده است ولى رفته رفته با رشد حجم و پيچيدگى اقتصادهاى اين منطقه و همچنين با دور از هم افتادن چرخه هاى اقتصادى كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس و آمريكا، ثابت نگه داشتن نرخ دلار سودى براى منطقه ندارد.
در طول سال هاى گذشته روال معمول بر اين منوال بوده كه با ضعف دلار آمريكا، كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس دچار تورم مى شوند و هنگامى كه دلار آمريكا بسيار قوى است اين منطقه با كاهش تورم روبه رو مى گردد.
در گذشته ثابت بودن نرخ دلار آمريكا در خليج فارس، اقتصاد اين منطقه را قادر مى ساخت تنها شوك ناشى از كاهش ارزش دلار را جذب كند ولى در مورد تغيير نرخ مبادله ارز كارى انجام نمى شد. بنابراين كشورهاى منطقه مورد بحث در مورد ثابت بودن نرخ دلار بر سر دوراهى مانده اند زيرا اقتصاد اين كشورها كاملاً متفاوت با ۵ يا ۳ سال گذشته است. بنابراين پيچيده شدن اقتصاد اين كشورها موجب ضرورت يافتن اصلاحات ارزى در آنها شده است.
