نویسنده: عیسی ولایی
نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول
هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزی تردید كنیم، اصل اباحه (1) جاری كرده حكم به عدم حرمت می‌كنیم. زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات قانونی است، والا عدم الزامات قانونی احتیاجی به نص ندارد. پس اصل در اشیاء قبل از ورود شرح اباحه است. زیرا هیچ گونه دلیلی (اعم از علم یا علمی) دلالت ندارد كه این عمل ضرر دنیوی دارد. و برای اثبات ضرر اخروی نیز باید دلیل شرعی اقامه گردد، در حالی كه فرض ما بر این است كه فاقد دلیل شرعی هستیم، زیرا اگر در واقع عقابی در كار بود، لازم بود خداوند به ما اعلام فرماید، نتیجه می‌گیریم هم ضرر دنیوی و هم ضرر اخروی منتفی است. در نتیجه اباحه حاكم است. (2)پس تصرف در حریم به نحوی كه زیانی برای صاحب حریم نداشته باشد، به استناد اصل اباحه جایز است. «غزالی» می‌گوید: عده‌ای از معتزله قایل‌اند كه افعال قبل از ورود شرع مباح‌اند. سپس در رد آن به طور مفصل وارد بحث می‌شود. پژوهندگان به مأخذ داده شده مراجعه فرمایند. (3) اصل اباحه مترادف اصل حلیت است. گرچه از عبارات كتاب الوافیه استشمام می‌شود كه «فاضل تونی» بین آن دو فرق قائل است. (4)
امتیاز اصالة الاباحه با اصالة البرائه (5)
اصل اباحه شبیه اصل برائت است الّا در امور ذیل: (6)1.مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشیاء است. از این حیث كه قانون نسبت به آنچه چیزی را مقرر داشته است. در حالی كه مورد اصالة البرائه شك در مقررات موضوعات معین (در نوع معین و یا در خصوص مورد جزئی) از نظر مقنن است. به طوری كه ممكن است كسی قائل به اصالة‌الاباحه باشد. ولی معتقد به اصالة البرائه نبوده و اصل احتیاط را اختیار كند.
2.بحث در اصالة الاباحه از این نظر است كه آیا می‌توان از اشیاء موجود در طبیعت استفاده برد؟ و آیا این استفاده در هر مورد محتاج به اذن شارع است یا نه؟ و حال اینكه بحث در اصالة البرائه از این حیث است كه فعل معینی از افعال انسان مشمول الزام قانونی (از امر و نهی) هست یا خیر؟
3.بحث در اصالة الاباحه دایر بین جواز و منع است. و حال آنكه در اصالة البرائه بحث در سه مورد است: الف. در وجوب و جواز؛ ب.در حرمت و جواز (یا جواز و منع)؛ ج. در وجوب و حرمت.
4.دلیل «اصل اباحه» برخلاف اصل برائت «اجتهادی» بوده، در حالی كه دلیل اصل برائت «فقاهتی» است. لذا «اصل اباحه» در مقام اثبات حكم واقعی است. ولی اصل برائت حكم ظاهری را اثبات می‌كند.
5.بحث اباحه ناظر به جواز انتفاع از اعیان خارجه است. از آن جهت كه تصرف در ملك الهی است. ولی در برائت بحث در مورد منع و جواز عمل مكلف است، اعم از آنكه عمل به اعیان خارجیه تعلق بگیرد یا خیر؟
پی‌نوشت‌ها:
1.الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص805؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 87؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص186؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 469؛ اصول الاستنباط، ص222؛ المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 63.
2.الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص 811؛ اصول الاستنباط، ص222؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص87؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص 186.
3.المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 63.
4.الوافیه فی اصول الفقه، ص186.
5.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 481؛ فوائد الاصول، ج3، ص 328.
6.فوائد الاصول، ج3، ص 329 و ترمینولوژی حقوق، «برائت».
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم
